دمکراسی، شاید وقتی دیگر

جدیدترین ایده‌ی نولیبرال‌های ما این است که با جنبش ملی‌شدن صنعت نفت از آنجا که درآمدهای کلان نفتی در اختیار دولت قرار گرفت؛ مسیر توسعه‌ی اقتصاد بازار و به تبع آن پیدایش دمکراسی در ایران مسدود شد.(۱) صرف‌نظر از این که این ادعا گواه روشنی از جهل و ناآگاهی از تاریخ معاصر ایران و فرازوفرودهای آن است، در چارچوب گفتمانی قرار می‌گیرد که درصدد است جهانی‌شدن و اقتصاد نولیبرالی را به‌مثابه جبری مقاومت‌ناپذیر، چونان واقعیتی متافیزیکی، معرفی کند، که هرگونه مقاومتی در برابر آن امکان‌ناپذیر است.
از آنجا که این استدلال‌ها در نهایت در این چارچوب قرار می‌گیرد که اقداماتی از جنس ملی‌شدن با محدودساختن بخش خصوصی در حقیقت مانع از توسعه‌ی اقتصاد بازار می‌شود و بدین ترتیب سبب‌ساز عدم‌تکوین دمکراسی در جامعه‌ی ایران است؛ در این یادداشت قبل از اشاره به برخی نکات که در دیدگاه‌های نولیبرالی مورد اشاره قرار می‌گیرد، به رابطه‌ی اقتصاد بازار و دمکراسی می‌پردازیم.
دو رویکرد افراطی در زمینه‌ی رابطه‌ی دمکراسی و بازار وجود دارد.
ـ نگاه نخست که همان نگاه نولیبرال‌هاست معتقد است که چون اقتصاد بازار مستلزم رقابت میان واحدهای اقتصادی و تکثر در مراکز تصمیم‌گیری است، لاجرم، این تکثر اقتصادی زمینه‌ساز تکثر سیاسی است. زیرا دولت اقتدارطلب به سبب مداخله در سازوکار بازار در تخصیص منابع، کارکرد بازار را مختل می‌سازد. از این رو، با ایجاد و تحکیم نهادهای اقتصاد بازار خودبه‌خود دمکراسی نیز در جامعه پدید می‌آید.
ـ نگاه دوم متعلق به دیدگاهی است که دمکراسی را تحت عنوان توزیع قدرت تعریف می‌کند و بر این اساس استدلال می‌کند که چون سرمایه‌داران دارای منابع بسیار بیشتری هستند، توان بالاتری نیز برای کنش سیاسی دارند. از این رو، کنترل خصوصی اقتصاد به تمرکز بیش از حد قدرت می‌انجامد و بدین ترتیب چاره را باید در دمکراتیک ساختن اقتصاد از طریق حذف مالکیت خصوصی و نیز برنامه‌ریزی متمرکز یافت.
دیدگاه نخست، دیدگاه غالب محافل اقتصادی نولیبرالی است که اکنون اقتصاد بازار را درمان همه‌ی دردهای ایران می‌دانند. قبل از هر چیز باید تاکید کرد که هر دو این دیدگاه‌ها به‌شدت افراطی و کاملاً اقتصادزده و اکونومیستی هستند. البته در این زمینه باید اشاره کرد که این دیگر یک مضحکه‌ی تاریخی است که استدلال نولیبرال‌های وطنی در مورد رابطه‌ی اقتصاد و سیاست خمیرمایه‌ای مشابه استدلال‌های استالین در کتاب «مسایل لنینیسم» در مورد شکل‌بندی‌های اجتماعی و رابطه‌ی زیربنا و روبنا دارد. به هر تقدیر، با چنین چارچوب نظری‌ای است که نولیبرالیسم پایه‌های ایدئولوژیک خود را بنا می‌کند.
با این حال، در مقابل این دو نظریه، می‌توان نظریه‌ی سومی را طرح کرد که موضوع را پیچیده‌تر از تناظر یک‌به‌یک میان اقتصاد و سیاست و به تبع آن دمکراسی و بازار یا برنامه تلقی می‌کند. در این نظریه، علاوه بر تعامل اقتصاد و سیاست، مختصات نظام جهانی، عوامل فرهنگی، تاریخی و احتمالات contingency، هریک می‌تواند نقش تعیین‌کننده در رقم‌زدن سرنوشت دمکراسی و دولت‌های دمکراتیک در جوامع داشته باشند.
اما باید تاکید داشت که در این امر تردیدی نیست که اقتصاد بازار ضرورتاً ملازم با دمکراسی نیست. اگر رویکرد استقرایی را در پیش بگیریم، تجارب متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد بسیاری از رژیم‌های اقتدارطلب اقتصادهای مبتنی بر بازار اتفاقاً بسیار پیشرویی را نیز اداره کرده‌اند. چین کمونیست نمونه‌ی مسلم همزیستی درازمدت اقتصاد بازار و دیکتاتوری است. اقتصاد کشورهای تایوان، کره‌ی جنوبی و سنگاپور رشد سریع و تحکیم نهادهای اقتصاد بازار را در دوره‌هایی طی کرده‌اند که اقتدارگرایانه‌ترین اشکال سیاسی را داشتند. به همین ترتیب، ژاپن و آلمان نیز رشد سریع را در دوره‌هایی طی کرده‌اند که در این کشورها خبری از دمکراسی نبود.
در حقیقت، رهبران سیاسی این کشورها نه با دمکراسی و روش‌های دمکراتیک که با سرکوب، وادارساختن نیروی کار به انجام کار بیشتر با دستمزد کم‌تر به منظور تسریع در انباشت سرمایه، راهبردهای حمایتی از سرمایه‌گذاران داخلی، انواع و اقسام تعرفه‌ها و مداخلات در اقتصاد بازار، مسیر رشد سرمایه‌داری را هموار کرده‌اند. از همین روست که برخی اساساً اقتصاد بازار را مستلزم اشکال سیاسی اقتدارگرا می‌دانند. توسعه‌ی اقتدارگرایانه‌ی بوروکراتیک در شرق آسیا، رشد سرمایه‌داری در امریکای لاتین در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ همزمان با دیکتاتوری‌های سرکوب‌گر داخلی و راهبردهای مبتنی بر جایگزینی واردات در اقتصاد، نمونه‌های دیگری از توسعه‌ی اقتصاد بازار از طریق نظام‌های اقتدارگراست. یعنی تجربه به‌قاطعیت نمی‌تواند ارزیابی دقیقی از چنین فرضیاتی به دست دهد.
از سوی دیگر، عنوان «اقتدارگرا» هم شامل رژیم‌های سیاسی مانند چین و کره‌ی جنوبی و مانند آن می‌شود و هم شامل مارکوس در فیلی‌پین، رهبران نظامی برمه، ایدی امین در اوگاندا،... در برخی موارد شاهد رشد نهادهای بازار بودیم و در برخی نیز شاهد دولت‌های «خودسر»ی بوده‌ایم که به غارت اقتصاد ملی مشغول بوده‌اند و مجالی برای رشد اقتصاد بازار نیز فراهم نیاوردند.
در مجموع، نه «قیاس» و نه «استقرا» هیچ کدام تاییدی قاطع بر رابطه‌ی «ایجابی» یا «سلبی» دمکراسی و اقتصاد بازار نیست. چنان که دیدیم می‌توان اقتصاد بازار داشت اما از دمکراسی لیبرالی بهره‌مند نبود. در عین حال که تجربه‌ی کشورهای اسکاندیناوی و دولت رفاه به‌خوبی نشان می‌دهد که دولت‌های دمکراتیک می‌تواند ملازم اقتصادهایی به‌شدت دولتی باشد.
اما نکته‌ی مهم برای ما آن است که اکنون شواهد کشورهای سابقاً کمونیستی نشان می‌دهد که چه‌گونه توسعه‌ی اقتصاد بازار بدون دمکراسی، تنها به قدرت‌یابی اقتصادی نومونکلاتورهای سابق و شکل‌گیری اقتصاد شبه‌مافیایی خصوصی پوتین و مدودوف و علی‌اف و امثال آن انجامیده است. از این رو، اگر واقعاً به ارزش‌های دمکراتیک اعتقاد داشته باشیم نباید تردید کنم که در شرایط اقتدارگرایی، بدون دمکراسی، آنچه پدید می‌آید تنها مناسبات اقتصادی شبه‌مافیایی است. ساختار‌هایی که در آن رانت‌جویان نظام دولتی این‌بار در ظاهر «کارآفرینان» خصوصی حاضر می‌شوند و یک الیگارشی مالی می‌سازند که سرنوشت اقتصاد را در دست خود گرفته است.
در مجموعه‌ی «مصایب ۱۰۰ ساله‌ی نفت» تلاش می‌شود که نشان داده شود علت بروز جنبش ضداستعماری سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، جو «غیراجنبی» بود که نیروهای چپی باعث و بانی‌اش بودند. فضای ایدئولوژیک این سا‌ل‌ها زمینه‌ساز بروز ملی‌گرایی بود. علت این امر را نیز باید در تفکرات اروپایی‌ها در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم یافت که شروع به ملی‌شدن صنایع کرده بودند. از این رو، ایرانیان و رهبران ملی مانند مصدق در تقلیدی از اروپایی‌ها به ملی‌کردن صنعت نفت مبادرت کردند.
در عین حال، ادعا می‌شود که مصدق و رهبران ملی دمکراسی را نمی‌فهمیدند زیرا از یک طرف معتقد به دمکراسی بودند و از یک طرف به «رای مردم» متشبث می‌شدند. علاوه بر این، گفته می‌شود که مصدق پروژه‌ی منسجم و هدف مشخصی نداشته است. (۲)
مثلاً موسی غنی‌نژاد برای این که نشان دهد دکتر مصدق درک درستی از ملی‌شدن صنعت نفت نداشته به این موضوع اشاره کرده که وی در مذاکره با طرف انگلیسی در جایی اشاره می‌کند که پالایشگاه آبادان شامل ملی‌شدن صنعت نفت نمی‌شده است. باید به ایشان توضیح داد که قانون ملی شدن صنعت نفت به صورت «دوژور» مطلقاً درباره‌ی پالایش و تاسیسات مربوط به آن ساکت است. این قانون شامل «عملیات بالادستی» می‌شده است و پالایش از زمره‌ی عملیات پایین‌دستی نفت است. بعلاوه، باید در این زمینه گوشزد کرد که مورد اخیر برخلاف نظرات غنی‌نژاد و چارچوب کلی که طی آن تلاش می‌کند نشان دهد سرسختی‌های مصدق در مذاکرات منجر به بروز گرفتاری‌های بعدی شد، نشان‌دهنده‌ی انعطاف دکتر مصدق و تلاش وی برای دست‌یابی به توافقی با قدرت‌های غربی بود. چنان‌که دکتر محمدعلی موحد نیز یادآور می‌شود: «او دیگر در برابر وجدان خود و در برابر تاریخ حجت را تمام کرده بود و کسی نمی‌توانست بگوید که اگر دکتر مصدق نرمشی نشان می‌داد کار اختلاف تمام می‌شد و گرفتاری‌های بعدی پیش نمی‌آمد.» (۳)
متاسفانه اکنون بعد از گذشت بیش از نیم‌قرن از نهضت ملی‌شدن صنعت نفت، و انتشار اسناد، کتب، و پژوهش‌های دست‌اول بازهم شاهد گفته‌هایی از جنس افاضات آقای غنی‌نژاد و دیگر نولیبرال‌هایی هستیم که گویی درهای «برج عاج» خود را بر روی همگان بسته و همچنان ادعاهایی را تکرار می‌کند که نه مستندی در تاریخ دارد و نه گره‌ای از کار فروبسته‌ی امروز ما می‌گشاید؛ و صرفاً تکرار ایدئولوژی مسلط جهانی در زمینه‌ی جهانی‌شدن و پایان تاریخ و پیروزی محتوم اقتصاد بازار است. بدون آن که توجه کنند که این ایده‌ها دیگر در مراکز اصلی تولیدشان نیز خریداری ندارد.
با همه‌ی این‌ها اما، محمد مصدق، برای تاریخ معاصر ایران، نماد دمکراسی و وطن‌دوستی بوده است. وی سیاستمداری کارآزموده بود که برایش دمکراسی یک «بازی سیاسی» نبود، یک «پرنسیپ» بود. او عمیقاً به لیبرال‌دمکراسی اعتقاد داشت و به صرف این که وی در مقاطعی از دمکراسی نمایندگی پا فراتر نهاد و به آرای عمومی متوسل شد (آن‌هم در کشوری که انتخابات پارلمانی‌اش در تمامی سال‌های بعد از مشروطه همواره در فضایی تیره و پرتقلب صورت می‌گرفت) نمی‌توان وی را به بی‌اعتقادی به دمکراسی متهم کرد. امری که متاسفانه امروز مدافعان نولیبرالیسم در کشورمان بدان مبادرت کرده‌اند.
تصور نمی‌کنم بین این استدلال که برای رسیدن به دمکراسی به اقتصاد بازار نیاز داریم و این استدلال که اکنون برای نهادسازی اقتصاد بازار ناگزیر از اشکال سیاسی اقتدارگرا هستیم فاصله‌ی چندانی وجود داشته باشد. شاید یک مشکل عملی این است که اقتدارگرایان متاخر هنوز از میزان تعلق و سرسپردگی نولیبرال‌های وطنی به قدرت، به هر قدرتی، آگاهی ندارند و چندان آنها را به بازی نگرفته‌اند. وگرنه نولیبرال‌ها که اکنون گستاخانه مهم‌ترین جنبش ضداستعماری تاریخ ایران را که زمینه‌ساز موج آگاهی و حرکت در کشورهای مستعمره شده بود تخطئه می‌کنند؛ به‌سادگی آماده‌اند تا چارچوب‌های نظری ضروری در توجیه نظام‌های اقتدارطلب، هر نظام اقتدارطلبی، را تدوین سازند. چنانکه فون‌هایک، پدر فکری نولیبرالیسم، نیز در سال ۱۹۷۶ در گفتگویی با نشریه‌ی شیلیایی ال‌مرکوریو به‌صراحت از دیکتاتوری پینوشه دفاع کرد و گفت: دیکتاتوری «شاید نظام ضروری برای دوره‌های گذار باشد» (۴)
حمله‌ی هیستریک به ناسیونالیسم، حمله به دکتر مصدق برای جنبش ملی‌سازی صنعت نفت، حمله به چهره‌های شاخص روشنفکری، تخطئه‌ی همه‌ی مبارزاتی که ازجمله با هدف دمکراسی‌خواهی صورت گرفته، چهره‌سازی از سیاستمدارانی فاسد مانند قوام‌السلطنه یا بی‌هویت همچون امیرعباس هویدا، و حمله به چهره‌های برجسته‌ی روشنفکری، صرفاً به گناه آرمان‌گرایی، همه و همه، آگاهانه یا ناخودآگاه در جهت خلع‌سلاح فکری و فرهنگی جامعه برای پذیرش یکسره‌ی جهانی‌شدن و مجموعه سیاست‌های نولیبرالی است.
سیاست‌هایی که پل برمر، فرماندار امریکایی عراق پس از اشغال این کشور، به‌روشنی جزئیات آن را اعلام کرد: «خصوصی‌سازی کامل شرکت‌های دولتی، حقوق کامل تملک شرکت‌های عراقی توسط شرکت‌های خارجی، حق خارج‌کردن تمام سود از عراق توسط شرکت‌های خارجی،... بازکردن بانک‌های عراقی به روی کنترل خارجیان، رفتار یکسان با شرکت‌های خارجی... برداشتن تقریباً تمام موانع تجاری». (۵)
سخن کوتاه، اکنون نولیبرال‌های ما دیگر بسته‌ی نولیبرالی را نه در چارچوب اقتصاد بازار به اضافه‌ی لیبرال‌دمکراسی، که تنها و تنها با اقتصاد بازار تعریف می‌کنند و دمکراسی را نیز به آینده‌ای دور حوالت می‌دهد، به وقتی دیگر، که گویا مقدر است رابطه‌ی زیربنا و روبنا از قوه به فعل درآید!

پی‌نویس‌ها
(۱) نگاه کنید به هفته‌نامه‌ی شهروند امروز، مصایب ۱۰۰ ساله‌ی نفت، ۴ اردیبهشت ۱۳۸۶
(۲) از جمله نگاه کنید به موسی غنی‌نژاد، هنر نزد ایرانیان است و بس، هفته‌نامه‌ی شهروند امروز، مهر ۱۳۸۶.
(۳) محمدعلی موحد، خواب آشفته‌ی نفت، دکتر مصدق و نهضت ملی ایران، نشر کارنامه، تهران ۱۳۷۸ (ص. ۳۳۴)
(۴) به نقل از: مایکل لبوویتز، ایدئولوژی و توسعه‌ی اقتصادی، ترجمه‌ی پرویز صداقت، وب‌سایت روزگار ما.
(۵) دیوید هاروی، تاریخ مختصر نولیبرالیسم، ترجمه محمود عبدالله‌زاده، نشر اختران، ۱۳۸۶ (ص.۱۵)
این مقاله نخستین بار در روزنامه کارگزاران سه شنبه ۲۸ خرداد منتشر شده و برای تجدید انتشار به وسیله نویسنده در اختیار «انشان شناسی و فرهنگ» قرار گرفته است.

منبع : انسان شناسی و فرهنگ