بررسی نقش نهاد و بازار در زندگی اقتصادی

تجربهء موفقیت‌آمیز كشورهای آسیای شرقی و به ویژه چین و تجربهء نه‌چندان موفق كشورهای اروپای شرقی و بسیاری از كشورهای در حال توسعه برای انتقال كم‌هزینه و سریع از اقتصاد برنامه‌ریزی متمركز به اقتصاد بازار، بیانگر این است كه صرف انجام اقداماتی چون كاستن از بار تصدی‌های دولتی، مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت‌ها، آزادسازی تجارت خارجی و . . . هرچند ضروری است اما لزوما نمی‌تواند موجب افزایش عملكرد اقتصادی یك كشور شود. بازارها برای زندگی مردم بسیار با اهمیت هستند و نهادها با نقشی مهم در چگونگی تاثیرگذاری نهادهای كارآمد موجب ایجاد تفاوت در موفقیت اصلاحات بازار می‌شوند.
اقتصاد بازار تنها هنگامی می‌تواند مسالهء تخصیص منابع و دستیابی به اهداف اقتصادی جامعه را به نحو مطلوب سامان‌دهی كند كه نهادهای پشتیبانی‌كنندهء آن از قبل ایجاد شده باشد. مقالهء حاضر به این موضوع می‌پردازد.
● نهاد چیست؟
از نظر تعریف، نهادها، قوانین بازی و یا قیدهایی هستند كه از جانب نوع بشر به منظور تنظیم روابط متقابل انسان‌ها وضع شده‌اند. در نتیجه نهادها سبب ساختارمند شدن انگیزه‌های نهفته در مبادلات سیاسی و اقتصادی می‌شوند. مهم‌ترین كاركرد نهادها، كاهش عدم اطمینان و كاهش هزینه‌های مبادله در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع است.
● نقش نهادها
نهادها، سه وظیفهء مهم بر عهده دارند:
۱) موجب هدایت اطلاعات دربارهء شرایط بازار، كالاها و مشاركت‌كنندگان در بازار می‌شوند. جریان مناسب اطلاعات به بنگاه‌ها در شناسایی الگوها و فعالیت‌های پربازده و نیز ارزیابی اعتبار آن‌ها كمك می‌كند. این اطلاعات همچنین به دولت‌ها برای تنظیم مقررات مناسب كمك می‌كنند. در‌ نتیجه نهادها می‌توانند بر تولید، جمع‌آوری، تحلیل، بازبینی و توزیع یا خودداری از توزیع اطلاعات و دانش برای مشاركت‌كنندگان در درون و میان جوامع و بازارها تاثیر بگذارند. نهادهایی كه بر توزیع عادلانهء اطلاعات تاثیر می‌گذارند عبارتند از: بنگاه‌های حسابداری، دفاتر اسناد اعتباری و مقررات دولتی دربارهء محدود‌كردن رسانه‌ها در افشای اطلاعات.
۲) نهادها حقوق مالكیت و قراردادها را تعریف كرده و تعیین می‌كنند كه چه كسی باید چه چیزی را چه زمانی كسب كند. آگاهی افراد جامعه در مورد حقوق خود در زمینهء دارایی‌ها و درآمدهایشان و توانایی حفظ این حقوق از جمله حقوق بخش خصوصی نسبت به دولت برای توسعهء بازار بسیار با‌اهمیت است. نهادها می‌توانند احتمال بروز اختلاف را كاهش دهند و به اجرای قراردادها كمك كنند. نمونه‌هایی از این نهادها عبارتند از: قانون اساسی، نظام قضایی و مجموعه‌ای كامل از شبكه‌های اجتماعی.
۳) نهادها موجب افزایش یا كاهش رقابت در بازارها می‌شوند. رقابت انگیزه‌هایی را به مردم می‌دهد تا فرصت‌های خود را به طور برابر گسترش دهند. در بازارهای رقابتی احتمال این‌كه منابع براساس سودمندی یك پروژه (طرح)و نه روابط سیاسی و اجتماعی یك كارآفرین، مورد استفاده قرار گیرد بیش‌تر است. درجهء رقابت همچنین موجب تحریك نوآوری و رشد اقتصادی خواهد شد.
از طریق این سه وظیفه نهادها می‌توانند بهره‌وری و رشد را تقویت كنند. برای مثال، با تحت‌تاثیر قراردادن مشوق‌های سرمایه‌گذاری از طریق تقویت حقوق مالكیت، نهادها می‌توانند بر سطوح سرمایه‌گذاری و انتخاب فن‌آوری جدید تاثیر بگذارند.
نهادهای كارآمد نهادهایی هستند كه «سازگار با انگیزه» هستند. در نهادهای دارای سازوكارهای اجرایی درونی به دلیل این‌كه یك نظام پاداش و تنبیه متقابل شناخته شده وجود دارد، نهادهای كارآمدی هستند. یك موضوع مهم در طراحی نهاهای عمومی اطمینان از این است كه انگیزه‌های ایجاد شده به طور واقعی منجر به رفتار نامطلوب نشود. مثلا تجربه نشان می‌دهد بیمهء سپرده‌ها كه برای حمایت از سپرده‌های افراد در مقابل خطرهای ذاتی ناشی از نهادهای مالی طراحی شده، می‌تواند موجب تضعیف انگیزه‌های مدیران مالی برای پرداخت وام به صندوق‌های سپرده‌گذاران به طور محتاطانه شده و منجر به ریسك‌پذیری گسترده شود.
● چه كسی نهادها را ایجاد می‌كند؟
با توسعهء اقتصادها، برای حمایت از مبادلات پیچیده در حال افزایش، نهادها نیز تكامل می‌یابند. این تكامل می‌تواند از تغییرات در نهادهای موجود حاصل شود، ولی همچنین می‌تواند ناشی از ایجاد یا بنا نهادن نهادهای جدید باشد. نهادها توسط دولت ایجاد می‌شوند، ولی بازیگران فعال در جامعه و فعالان اقتصادی و بازیگران بازارهای بین‌المللی نیز در ایجاد نهادها نقش دارند.
هنگامی ‌كه دولت‌ها اقدام به ایجاد نهادهای جدید می‌كنند به موفقیت‌های زیادی دست می‌یابند، در این مورد می‌توان از كشور لهستان در دههء ۱۹۹۰ مثالی ذكر كرد. دولت لهستان، برای توسعهء بازار به سرعت اقدام به روشن كردن حقوق مالكیت بین دولت و بخش خصوصی كرد. محدودیت‌های بودجه‌ای شدیدی بر شركت‌های دولتی اعمال شد و یك گروه پویا از كارآفرینان گسترش یافت.
منافع گروه‌های خصوصی نیز می‌تواند در ایجاد نهادها نقش داشته باشد. این منافع همچنین می‌تواند محرك یا مانع تغییرات نهادی، به صورت انفرادی یا مشاركتی باشد.
سازمان‌های بین‌المللی نیز می‌توانند به عنوان نیرویی مهم برای تغییرات نهادی عمل كنند. آن‌ها همچنین در كمك به ایجاد نهادهای مناسب با نیازهای كشورهای در حال توسعه موفقیت‌های متفاوتی داشته‌اند.
● چگونه می‌توان نهادهای كارآمد ایجاد كرد
با یادآوری دوبارهء چارچوب اطلاعات، اجرا و رقابت، سیاستگذاران در ایجاد نهادها باید آن‌چه را كه مانع از توسعهء بازار یا منجر به نتایج خاص برای بازار یا منجر به نتایج خاص برای بازار می‌شود مورد ارزیابی قرار دهند. نكتهء مهم شناسایی این موضوع است كه چه نهادی مورد نیاز است، نه این‌كه چه ساختاری باید ایجاد شود. سیاستگذاران در این باره باید به سوالات زیر پاسخ دهند:
۱) چه كسی نیاز به چه نوع اطلاعاتی دارد؟ به طور مثال، آیا بانكداران دربارهء اعتبار وام‌گیرندگان، از اطلاعات بالفعل و بالقوه برخوردار هستند؟
۲) آیا حقوق مالكیت و قراردادهای افراد به خوبی تعریف و اجرا شده است؟ برای مثال، آیا كشاورزان دارای حقوق قابل اجرا برای استفاده از اراضی خود هستند؟
۳) آیا رقابت اندكی وجود دارد یا این‌كه رقابت بسیار شدید است؟ برای مثال، آیا وجود انحصار در ارایهء امكانات زیربنایی مانع از ورود دیگران می‌شود یا این‌كه بنگاه‌ها، تحقیقات با بازده بالا را به دلیل این‌كه فاقد ضمانت‌های قانونی دربارهء حقوق مالكیت هستند نمی‌پذیرند؟
به محض این‌كه شكاف نهادی شناسایی شد، مرحلهء بعدی طراحی نهادهای مناسب خواهد بود. هم عوامل عرضه و هم عوامل تقاضا دارای اهمیت هستند. به علاوه، با دگرگونی و توسعه، نهادهای مناسب نیز دچار تغییر و تحول خواهند شد. یك نهاد، برای این‌كه كارآمد باشد، باید به گونه‌ای طراحی شود كه انگیزه‌های بازیگران بازار را برای دستیابی به نتیجهء مطلوب تامین كند. در تمام كشورها و بخش‌ها چهار رهیافت اساسی برای نهادسازی مورد استفاده قرار گرفته است:
۱) تكمیل آن‌چه موجود است
۲) نوآوری برای شناسایی نهادهای فعال
۳) ایجاد ارتباط میان جوامع از طریق جریان اطلاعات و
۴) تجارت و بهبود رقابت.
نهادهایی كه در دستیابی به اهداف خود در كشورهای صنعتی كارآمد هستند، می‌توانند نتایج كاملا متفاوتی را در كشورهای در حال توسعه كه نهادهای مكمل كم‌تر، ظرفیت اداری ضعیف‌تر، هزینه‌های سرانه بالاتر، سطوح سرمایهء انسانی پایین‌تر، فن‌آوری متفاوت و سطوح و پذیرش متفاوتی نسبت به فساد دارند، به دنبال داشته باشند. با دانستن این موضوع كه چگونه باید طرح‌های نهادی را برای لحاظ تفاوت‌های موجود بین كشورهای صنعتی و در حال توسعه، هنگام ایجاد یا بنا نهادن، یا اصلاح نهادهای موجود، اتخاذ كرد، سیاستگذاران می‌توانند اثربخشی نهادهای موردنظر خود را افزایش دهند.
مقررات مربوط به ورود به فعالیت‌های تجاری یك مثال خوب در این مورد است. در برخی از كشورهای در حال توسعه، هزینهء مقررات تجاری نسبت به GDP سرانه بسیار بالاست. تعداد روش‌های مورد نیاز برای ثبت یك فعالیت تجاری نیز نسبت به كشورهای صنعتی بالاست.
چنین هزینه‌های بالایی مانع از ورود بنگاه‌های جدیدبه بخش رسمی می‌شود و رقابت راكاهش می‌دهد. اعمال مقررات بیش از حد برای یك فعالیت تجاری هزینهء دیگری است كه می‌توان به عوامل مؤثر برفساد در كشورهای در حال توسعه اضافه كرد. برای مثال، در مطالعه‌ای كه اخیرا انجام شده، مشخص شده است كه در اغلب كشورهای آفریقایی، مقررات و اقدامات محدودكننده اغلب با هدف ایجاد رانت برای مقامات رسمی و موجب محدود شدن فعالیت‌ها در بخش‌های كشاورزی و صنعت می‌شود. برعكس در كشورهای ثروتمند ظرفیت اجرایی بالاتر بوده و نظام‌های پردازش اطلاعات بهتر عمل می‌كنند. در نتیجه، مسوولیت‌پذیری بالاتر برای قانونگذاری به این‌ معنی است كه مقررات هزینه‌های اضافی را تحمیل نمی‌كند.
● حمایت از نوآوری خصوصی_ توسط تغییرات نهادی رسمی
در كشور بنگلادش، اقتصاددانی به نام محمد یونس برای كمك به مردم فقیر به منظور كمك به خودشان از طریق وام‌های كوچك برای شروع فعالیت‌های تجاری به رغم فقدان سابقهء اعتباری یا وثیقهء مناسب پیشنهاد مناسبی داده است. وی درسال۱۹۷۶بانك گرامین را با استفاده از روابط اجتماعی خود در دولت به منظور مدیریت شعبهء روستایی یك بانك دولتی راه‌اندازی كرد. موفقیت‌های حاصل از این تلاش‌ها دولت را به ایجاد تغییرات گسترده در قوانین حاكم بر بانك گرامین، در ابتدا با ایجاد یك نهاد مستقل تحت كنترل دولت و سپس به عنوان یك بانك خصوصی كارآمد تحت ادارهء یك مقام دولتی و نهایتا به عنوان یك بانك خصوصی كارآمد تحت كنترل یك هیات مدیرهء مستقل، ترغیب كرد. در حال حاضر بانك گرامین شعباتی در بیش از نیمی از روستاهای بنگلادش، با بیش از دو میلیون وام گیرنده دارد. در سال ۲۰۰۶ محمد یونس به خاطر كارهای انسان‌دوستانه و تلاش برای كاهش فقر برندهء جایزهء صلح‌نوبل شد.
در كشور پرو، یك فرد خلاق دیگر آزمایش دیگری را آغاز كرد. وی دریافت كه در شهر لیما، ۷۲۸ مرحلهء اداری باید طی شود تا یك فرد با حقوق غیررسمی داشتن مسكن از جایگاه قانونی برخوردار شود. وی با پشتوانهء ۱۰ساله از اطلاعات عمومی، برای سیاستمداران ثابت كرد كه یك اجماع غیررسمی پنهان برای اصلاحات به منظور ساده‌سازی روش‌های مورد نیاز برای رسمی كردن فعالیت‌ها وجود دارد. كنگرهء پرو، در مواجهه با حمایت عمومی قاطع برای ساده‌سازی روش‌ها، قوانینی برای رسمی‌كردن اسناد تصویب كرد. امروزه، یك روش سادهء قانونی برای صدور اسناد مالكیت زمین برای مردم فقیرتر به طور موازی با نظام رسمی در حال استفاده است. دو مثال فوق نشان می‌دهد كه چگونه دولت می‌تواند با بخش خصوصی برای تشویق نوآوری نهادی از طریق حمایت مستقیم از تجربیات یا دست كم از طریق اجازه دادن به آن‌ها برای پیشرفت و امتحان پس‌دادن و سپس در صورتی كه موفق بودند، از طریق تشویق رشد آن‌ها همكاری كند. این موارد همچنین نشان‌دهندهء اهمیت سایرعوامل در بهبود نوآوری است. روابط اجتماعی و شبكه‌های اجتماعی موجب كاهش موانع اقدام به آزمایش می‌شود. آزادی در توزیع عادلانهء اطلاعات برای انجام آزمایش‌های موفق موجب ایجاد انگیزه می‌شود.
به دلیل این‌كه نوآوری می‌تواندازمنابع مختلف حاصل شود، همكاری به وسیلهء بازیگران مختلف در جامعه بسیار ضروری است. در برخی از موارد استقلال محلی بیش‌تر و مشاركت بیش‌تر می‌تواند تجربیاتی را كه منجر به نوآوری می‌شود سرعت بخشید.
نوآوری و تجربهء حداقل در سه سطح رخ می‌دهد: سیاست عمومی ملی، اقدامات تجاری خصوصی و اقدام محلی توسط گروه‌ها و رهبران جامعهء مدنی. نوآوری‌های محلی این مزیت را دارند كه قادرند چندین آزمایش را به طور همزمان انجام دهند ولی تمام نوآوری‌ها نمی‌توانند به جوامع محلی یا غیرمتمركز واگذار شوند زیرا اقدامات محلی ممكن است پیامدهایی برای كل جامعه داشته باشند و نخبگان محلی ممكن است به خرج دیگران و از طریق اشكال جدید نهادی برای خود منافعی كسب كنند.
● ایجاد ارتباط میان جوامع_ از طریق جریان اطلاعات و تجارت
مبادلهء آزاد اطلاعات و تجارت آزاد موجب ایجاد تقاضا برای نهادهای حمایت‌كننده از بازار می‌شود. تجارت آزاد مزایایی بیش از تقویت كارایی تخصیصی، یعنی مزیتی كه نوعا به آن اشاره می‌شود، دربردارد. تجارت آزاد موجب می‌شود كه:
۱) مشاركت‌كنندگان در بازار به گروه بزرگ‌تر و متنوع‌تری از شركای تجاری گسترش یابند كه این امر موجب افزایش تقاضا برای نهاده‌های رسمی از طریق بازیگران داخلی و خارجی برای ارایهء اطلاعات و اجرای قراردادها می‌شود.
۲) بنگاه‌ها به فن‌آوری جدید و اشكال مدیریتی و سازمان جدیدی دست یابند.
۳) رقابت در بازارها تقویت و تغییرات نهادی ترغیب شود.
۴) كشورها با خطرهای متفاوتی مواجه شوند كه احتمالا موجب ایجاد نیاز به نهادهای اضافی برای كنترل آن‌ها خواهد شد.
آزادسازی تجاری و مبادلهء آزاد اندیشه‌ها در درون و بین كشورها به عنوان سازمان‌دهی برای تغییرات نهادی عمل كرده است. كشورهای با تجارت آزاد همچنین گرایش به برخورداری از كیفیت نهادی بهتر دارند. برای مثال، در آغاز قرن گذشته، تایلند تبدیل به كشور صادركنندهء برنج شد و ارزش اراضی تولید برنج در این كشور به شدت افزایش یافت. این امر موجب افزایش تقاضا برای شفاف‌سازی حقوق مالكیت و توسعهء دفاتراسناد رسمی زمین شد، تا از این طریق زمین به عنوان وثیقهء مورد استفاده قرار گیرد. امكان صادرات كالاها، هم كالاهای كشاورزی و هم سایر كالاها توسط كشورهای در حال توسعه به بازارهای كشورهای توسعه‌یافته می‌تواند موجب تقویت نهادها در كشورهای گروه اول شود و برای نهادهای جدید تقاضا ایجاد كند. تجارت آزاد میان جوامع موجب تقویت نهادهای بازاریابی می‌شود. مراحل اولیهء توسعهء نهادی ریشه در بخش خصوصی دارد، ولی دولت نیز برای توسعهء بیش‌تر استفاده از این معیارها و تسهیل تجارت در این امر دخالت كرد.
مبادلهء آزاد اندیشه‌ها نیز می‌تواند به تحریك تغییرات نهادی كمك كند. رسانه‌ها، با اعمال كنترل بردولت وموسسه‌های خصوصی می‌توانند به عنوان نیرویی بسیار مهم در ایجاد تغییرات عمل كند. در برخی موارد، تدارك سادهء اطلاعات یا توزیع عادلانهء دانش می‌تواند منجر به اصلاح ساختارهای نهادی توسط مشاركت‌كنندگان در بازار شود. سیاستگذاران نقش مهمی در تحت تاثیر قرار دادن كیفیت و جریان اطلاعات در اقتصادها ایفا می‌كنند.
● عوامل موثر _بر سرعت تغییرات نهادی
تغییرات نهادی از تغییر در مجموعه‌ای از نیروهای سیاسی و اجتماعی حاصل می‌شود. حمایت‌كنندگان از نهادهای موجود گروه‌هایی از مردم هستند كه از وضع موجود نفع می‌برند و حمایت‌كنندگان از سیاست‌های اصلاحات نهادی‌خواهان این هستند كه منافع این گروه‌ها برای ایجاد تغییرات نهادی جبران شود. نكتهء مهم دیگر این است كه اثربخشی طرح‌های نهادی تدوین شده توسط دولت‌ها به وسیلهء توزیع سیاسی قدرت تحت تاثیر قرار می‌گیرد. برای مثال، دولت‌های محلی قوی می‌توانند از موسسه‌های قانونی در سطوح ملی حمایت كنند. گاهی اوقات سیاستگذارانی كه مایل به شروع اصلاحات هستند، ممكن است نهادهای جدیدی را به جای اصلاح نهادهای موجود ایجاد كنند. حتی با وجود این‌كه تغییرات نهادی ممكن است مطلوب باشد، ولی هزینه‌های اقدام جمعی شامل هزینه‌های جمع آوری اطلاعات، اجرا ورقابت ممكن است نسبت به منافع دریافتی آن‌قدر زیاد باشد كه دستیابی به یك اتحادسیاسی جدید را كه تغییرات نهادی را ترغیب می‌كند، غیرممكن كند. ولی تمام اصلاحات از نظر سیاسی با مشكل یكسان مواجه نیستند. ممكن است به دلیل نبود گروه ذینفع برای وارد آوردن فشار برای تغییرات و نه وجود برخی از گروه‌های مخالف تغییرات برخی از نهادهای غیركارآمد در جامعه وجود داشته باشد; آیا ممكن است كسانی كه مخالف تغییر هستند تمایل سیاسی زیادی در این زمینه نداشته باشند. صرف‌نظر از دلایل، اصلاحات در این حوزه‌ها می‌تواند شتاب گیرد و با تقویت این گروه‌ها و نیروها آن‌ها می‌توانند تقاضای بیش‌تری برای تغییرات داشته باشند.
ساختار جامعه مانند; نابرابری‌های آن و تنوع نژادی نیز می‌تواند سرعت اصلاحات نهادی را تحت تاثیر قرار دهد. برای جوامع قطبی تر، ممكن است ایجاد نهادهایی كه گروه‌های وسیع‌تری از جامعه را متنفع می‌كنند، مشكل‌تر باشد. با این حال، این‌ها مواردی هستند كه در آن نهادهای عمومی رسمی برای پوشاندن شكاف بین گروه‌های دارای هنجارهای متفاوت ضروری است.
در موارد بسیاری، بحران‌های اقتصادی به دلیل این‌كه موجب تغییر در اثرگذاری نیروهای سیاسی و اجتماعی در اقتصاد می‌شوند، اصلاحات نهادی را موجب می‌شوند. نوآوری‌های فنی نیز، با تغییر در بازدهی نسبی فعالیت‌ها، موجب ایجاد تقاضا برای اصلاحات نهادی می‌شود.
از سال ۱۹۹۹بانك جهانی رهیافت جدیدی برای از بین بردن فقر، با عنوان چارچوب توسعهء جامع، در پیش گرفته است. این چارچوب در جست وجوی بهبود اثربخشی توسعه از طریق ایجاد تعادل میان شرایط اقتصاد كلان و جنبه‌های ساختاری، انسانی و مادی توسعه است.
چارچوب فوق مبتنی بر چهار اصل مرتبط با هم است:
۱) وجود یك آرمان توسعه جامع و بلندمدت از نیازها و راه‌حل‌های توسعه
۲) تسلط و حاكمیت بیش‌تر یك كشور بر راهبردهای توسعه، مبتنی بر مشاركت و جامعیت
۳) افزایش مشاركت و هماهنگی راهبردی میان گروه‌های ذینفع
۴) مسوولیت‌پذیری در مقابل نتایج توسعه از طریق اندازه‌گیری نتایج.
با اتخاذ یك رهیافت همه‌جانبه، چارچوب مذكور به طور رسمی نقش كلیدی نهادها را در فرآیند توسعه تایید می‌كند. جنبه‌های ساختاری توسعه یعنی وجود یك چارچوب حاكمیتی كارآمد، نظام قضایی و قانونی، نظام مالی و شبكهء تامین اجتماعی ازعوامل اقتصاد كلان، مادی و انسانی تفكیك‌ناپذیرند. تاكید بر این وابستگی متقابل به این‌ معنی است كه شناسایی تنگناهای نهادی و روابط بین بخشی، بخش اصلی توسعهء پایدار است.

سیدحسین امامی

منبع : روزنامه سرمایه