نقد حقوقی آیین‌نامه MMS

با رقابتی شدن بازار تلفن همراه کشور، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های جذب مشتری در این حوزه، ارائه خدمات متنوع و به‌روز به مشترکان است؛ یکی از این خدمات جدید، خدمات پیام چندرسانه‌ای (MMS) است که خوشبختانه سازمان تنظیم مقررات بالاخره با تصویب ضوابط مربوط به ارائه آن، گامی مثبت در جهت تعیین قواعد حقوقی مرتبط و اجرایی شدن آن برداشته است. در این مطلب، از منظر حقوقی به بررسی و نقد این آیین‌نامه پرداخته‌ایم؛ منظری که شاید کمتر مورد توجه مدیران، فعالان و رسانه‌های حوزة مخابرات قرار می‌گیرد؛ امیدواریم این مطلب، آغازی بر چنین بررسی‌هایی در این مورد و موارد مشابه باشد؛ "طیف برق" آمادة دریافت و انعکاس نظرات تحلیلگران و صاحبنظران در این زمینه است.
با رقابتی شدن بازار تلفن همراه کشور، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های جذب مشتری در این حوزه، ارائه خدمات متنوع و به‌روز به مشترکان است؛ یکی از این خدمات جدید، خدمات پیام چندرسانه‌ای (MMS) است که خوشبختانه سازمان تنظیم مقررات بالاخره با تصویب ضوابط مربوط به ارائه آن، گامی مثبت در جهت تعیین قواعد حقوقی مرتبط و اجرایی شدن آن برداشته است. در این مطلب، از منظر حقوقی به بررسی و نقد این آیین‌نامه پرداخته‌ایم؛ منظری که شاید کمتر مورد توجه مدیران، فعالان و رسانه‌های حوزة مخابرات قرار می‌گیرد؛ امیدواریم این مطلب، آغازی بر چنین بررسی‌هایی در این مورد و موارد مشابه باشد؛ "طیف برق" آمادة دریافت و انعکاس نظرات تحلیلگران و صاحبنظران در این زمینه است.
آیین‌نامة خدمات پیام چندرسانه‌ای که در ۴ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۲۵/۶/۸۷ به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات رسیده است، حاوی نکات مثبت و قابل توجهی است که نشان از پیشرفت حوزه رگولاتوری در فاز فعالیت‌های ارتباطی و مخابراتی دارد: مواردی نظیر پیش‌بینی تکالیف دقیق اپراتورها در قبال سازمان در ماده ۲ این مقرره و پیش‌بینی انواع مختلف پیام‌های غیرمجاز در ماده یک به صورت کامل و مطابق با حقوق اساسی اشخاص و همخوان با مباحث امنیتی، بیانگر توجه ویژة سازمان به مباحثی نظیر حقوق مصرف‌کننده و امنیت عمومی است؛ اما در عین حال، این آیین‌نامه خالی از اشکال نیست، اگرچه در مقدمة آیین‌نامه آمده است که هدف از این مقرره ضابطه‌مند کردن ارائة خدمات پیام چندرسانه‌ای است، اما متأسفانه متن مزبور با بهره‌گیری از موادی اندک، نتوانسته است آنگونه که باید و شاید، پاسخ‌گوی روابط حقوقی ناشی از ارائة این سرویس باشد.
با مطالعه متن آیین‌نامه در نگاه اول اشکالات متعدد ماهوی و شکلی در آن به چشم می‌خورد و سؤالات متعددی در ذهن پدید می‌آید که بدون پاسخ مانده است؛ اگرچه در بند ۸ از ماده ۴ آیین‌نامه مقرر شده است که: "مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده بر اساس نظر کمیسیون اقدام خواهد شد"، اما به نظر می‌رسد این بند پاسخ‌گوی اشکالات متعدد ماهوی و شکلی نبوده و به ویژه در مواردی که نیاز به اقدام یا تصمیم فوری یا رسیدگی‌های قضایی یا غیرقضایی وجود دارد، ارجاع امر به کمیسیون و تصمیم‌گیری آن علاوه بر اینکه فاقد فایده عملی است، در بسیاری از موارد با قواعد مرتبط با حقوق اساسی، آیین دادرسی و حقوق مصرف‌کننده متعارض است. از آنجا که نقد منصفانه یکی از کاراترین روش‌های، اصلاح و پیشرفت و قوانین و مقررات است، نوشته حاضر در ۲ بخش، به بررسی اشکالات ماهوی و شکلی موجود در آیین نامه می‌پردازد؛ با این امید که به صورتی منطبق با قواعد حقوقی و اصول مربوط به قانون‌نویسی درآید و در آن، حقوق و تعهدات اطراف مرتبط با خدمات چندرسانه‌ای، به روشنی پیش‌بینی شود.
● ایرادات ماهوی آیین‌نامه
▪ عدم توجه کامل و دقیق به حقوق مصرف کننده
اگرچه بند ۲ ماده ۲ با ارائه تکالیفی برای فراهم‌کنندگان شبکه، حقوقی را برای مشترکان پیش‌بینی کرده است، اما اکتفا به این بند برای تضمین حقوق مشترکان کافی به نظر نمی‌رسد.
حقوق مصرف‌کننده در تمامی نظام‌های حقوق معتبر، دارای قواعد آمره بوده و کشورها در این زمینه دارای مقررات حمایتی هستند؛ بنابراین نمی‌توان صرفاً با پیش‌بینی برخی مواد کلی و اصول عام در آیین‌‌نامه، اعمال این حقوق را به فراهم‌کنندگان شبکه واگذاشت؛ راه درست آن است که با نگارش حداقل حقوق مصرف‌کننده در آیین‌نامه، در مقابل قراردادهای الحاقی که فراهم‌کنندگان شبکه با مشترکان منعقد می‌کنند، از این قشر حمایت به عمل آورد و اجازه نداد که اپراتورها برخلاف و کمتر از این حقوق، امری را به مشترک تحمیل کنند. عدم توجه به حقوق مشترکان در این آیین‌نامه در موارد متعددی به چشم می‌خورد که این موارد را می‌توان به عنوان نمونه ذکر کرد:
الف) حداقل بازه زمانی که در آن، اپراتور از زمان تقاضای مشترک مکلف به برقراری خدمات است، پیش‌بینی نشده و مشخص نیست که مشترک از زمان تقاضا تا برقراری خدمات چه مدت باید منتظر بماند تا سرویس برای او برقرار شود.
ب) در آیین‌نامه به صورت دقیق مشخص نشده است که اپراتور در چه مواردی می‌تواند درخواست مشترک را رد کند و دقیقاً در چه مواردی می‌تواند این سرویس را قطع کند و به حق مشترک در زمینة اطلاع از این نکات در آیین‌نامه توجه نشده است.
ج) در آیین‌نامه مشخص نشده است که آیا مشترک باید برای فعال‌سازی این سرویس، مبلغی را به اپراتور پرداخت کند یا خیر و آیا اپراتورها مخیر به اخذ مبالغی از مشترک برای فعال‌سازی MMS هستند یا از این کار منع شده‌اند؟
د) اگرچه آیین‌نامه در موارد متعددی بر حفظ این پیام‌ها در سیستم اپراتورها برای مدتی مشخصی ‌(۹۰ روز) تأکید می‌کند، اما هیچگونه تأکیدی مبنی بر محرمانه بودن اطلاعات مشترکان (که در مادة ۸ پروانه اپراتور اول و ماده ۸ پروانة اپراتور دوم آمده است) نکرده است؛ در حالیکه در مقابل آن همه تأکید بر حفظ پیام‌ها، باید چارچوب دقیقی برای محرمانه بودن آنها نیز مشخص می‌شد.
ه) حقوق مشترکان برای جبران خسارت در صورت قطع بی‌دلیل خدمات یا دریافت پیام‌های غیرمجاز که منتسب به قصور اپراتور در ارائة سرویس و پالایش پیام‌ها است، به روشنی پیش‌بینی نشده است.
نادیده گرفتن برخی از تکالیف اساسی اپراتورها
الف) از آنجا که ارتباط میان اپراتورها در ارسال MMS متقابل برای مشترکانشان تاکنون فراهم نشده است، یکی از اساسی‌ترین تکالیف اپراتورها باید تعهد به همکاری با اپراتور یا اپراتورهای دیگر در فراهم آوردن امکان ارسال MMS متقابل باشد، امری که متأسفانه در آیین‌نامه مغفول مانده است.
ب) از دیگر نکات مهمی که در آیین‌نامه از دید تهیه‌کنندگان آن پنهان مانده، این است که اپراتورها با برقراری خدمات MMS مکلف به حفظ کیفیت شبکه خود برای ارسال این گونه پیام‌ها و سایر خدمات مشابه هستند.
ج) آیین‌نامه می‌بایست اپراتورها را مکلف می‌کرد که به منظور دستیابی سازمان به اطلاعات آماری مورد نیاز این نهاد، هرچند ماه یکبار گزارشی را از خدمات ذیربط شامل داده‌های لازم به سازمان ارائه کنند.
د) در اکثریت قریب به اتفاق مواردی که تکلیفی به عهدة اپراتورها گذاشته شده است، ضمانت اجرای عدم رعایت آن تکلیف پیش‌بینی نشده و حتی امر به تصویب آیین‌نامه‌ای در آینده که در آن تخلفات اپراتورها را در زمینة MMS بررسی کند، واگذار نشده است.
● بی‌پاسخ گذاشتن بسیاری از پرسش‌های حقوقی
آیین‌نامه علاوه بر نقایص فوق، در این موارد نیز به صورت نمونه دارای قواعد حقوقی روشنی نیست:
الف) در آیین‌نامه نیامده که در صورت انتقال سیم‌کارتی که خدمات MMS آن برقرار شده، آیا منتقل‌الیه مکلف به فعال‌سازی مجدد آن است یا خیر؟ باید در آیین‌نامه پیش‌بینی می‌شد که آیا اپراتورها مخیرند که برای برقراری مجدد خدمت، منتقل‌الیه را مکلف به اقدام دوباره کنند یا خیر.
ب) در این مقرره مشخص نیست که یک مشترک با چند مرتبه ارسال پیام غیرمجاز، از استفاده از این خدمات محروم می‌شود و این محرومیت تا چه مدت است و آیا اساساً این محرومیت منوط به شکایت شاکی است یا خیر؟
ج) با سیری در آیین‌نامه مشخص می‌شود که سه گروه می‌توانند مبادرت به استفاده از این خدمت اپراتورها کنند، مشترکان، فراهم‌کنندگان پیام و مراکز فرهنگی مجاز. اگرچه دو گروه اول تعریف شده‌اند و در آیین‌نامه آمده که گروه اول ممنوع از ارسال پیام به صورت انبوه و گروه دوم مجاز به ارسال پیام به صورت انبوه است، اما در مورد گروه سوم، مشخص نشده که آیا این گروه ماهیتاً "مشترک" است یا "فراهم‌کنندة پیام" یا ماهیتی جداگانه دارد و در صورت اخیر آیا مجاز به ارسال پیام به صورت انبوه است یا خیر؟
● وجود برخی اشکالات حقوقی
علاوه بر موارد فوق آیین‌نامه در مواردی چند حاوی ایراداتی به نظر می‌رسد؛ از جمله:
الف) بند ۱۰ از ماده ۲ پیش‌بینی کرده در صورتی که مشترک در لیست سیاه قرار گیرد فقط سرویس MMS وی قطع خواهد شد؛ در حالیکه مواردی که عدم رعایت آن باعث می‌شود مشترک در لیست سیاه قرار گیرد و در بند ۵ ماده یک پیش‌بینی شده، در بسیاری از موارد به خصوص امنیت عمومی، اقتضا می‌نماید که تمامی خدمات نسبت به مشترک قطع گردد نه صرفاً خدمات MMS و این از بدیهیات است.
ب) بند ۲ ماده ۴ صرفاً مشترک را مسؤول عواقب ناشی از استفادة MMS قلمداد کرده است؛ در حالیکه می‌بایست فراهم‌کنندگان پیام هم در این بند گنجانده می‌شد و علاوه بر آن، مسؤولیت کاربر منحصر به ارسال MMS می‌شد، نه استفاده که اعم است از ارسال و دریافت، چرا که مشترک را نمی‌توان مسؤول دریافت MMS غیرمجاز دانست.
ج) بند یک از مادة ۴ برقراری خدمت MMS را برای ارسال و دریافت منوط به اخذ موافقت قبلی مشترک کرده است. در واقع نگارش ماده، اینگونه به ذهن متبادر می‌کند که این اپراتور است که برقراری MMS را به مشتری ایجاب می‌کند و مشتری است که قبول می‌کند؛ در حالیکه بر اساس مواد اولیه آیین‌نامه این مشترک است که ایجاب می‌کند و اپراتور این ایجاب را قبول می‌کند.
● ایرادات شکلی آیین‌نامه
علاوه بر ایرادات ماهوی که اشاره شد، آیین‌نامه دارای ایرادات شکلی نیز هست؛ در واقع در نگارش آیین‌نامه در بسیاری از موارد اصول و ظرایف مربوط به قانون‌نویسی رعایت نشده است.
● عدم رعایت دقیق ماده نویسی
الف) در ابتدای آیین‌نامه پس از مقدمه که بیانگر هدف و قلمرو آیین‌نامه است به بخش تعاریف می‌رسیم که مبادرت به تعریف یک سری مفاهیم اولیه کرده است، اما در کمال تعجب و برخلاف اصول قانون‌نویسی، ماده‌ای به آن اختصاص داده نشده است. در حالیکه اختصاص ماده به تعاریف، در تمامی قوانینی داخلی و خارجی امری مرسوم و لازم است و دلیلی بر عدم اختصاص ماده به آن وجود ندارد.
ب) در بخش تعاریف آیین‌نامه، فراهم‌کنندگان پیام تعریف شده‌اند، اما در حالیکه بررسی حقوق و تعهدات آنها وجود ماده جداگانه‌ای را اقتضا می کرد، قواعد حقوقی حاکم بر این دسته به صورت پراکنده و نامنظم در ماده مربوط به حقوق و تکالیف مشترکان پیش‌بینی شده است. در واقع، علاوه بر ابهاماتی که در تعیین دقیق ماهیت این دسته باقی می‌ماند، حقوق، تعهدات و روابط دقیق آنها با سایر مشترکان و اپراتورها مشخص نیست و این نکته مبهم باقی‌مانده است که آیا تمامی قواعد مربوط به مشترکان در مورد آنها هم صدق می‌کند یا خیر.
ج) ماده سه که در زمینه برقراری خدمات مربوط به MMS است و مبنای راه‌اندازی سرویس است، منطقاً باید در ابتدای آیین‌نامه‌ می‌آمد، نه انتهای آن، چرا که فراهم آمدن زمینه‌های فنی و قانونی مقدم بر برقراری حقوق و تکالیف اپراتورها و مشترکان است.
● وجود موارد زاید و غیرلازم
الف) در بخش تعاریف، "واسط شبکه" تعریف شده است، اما از این عبارت در هیچ کجای آیین‌نامه استفاده نگردیده، در حالیکه واژه‌هایی که در بخش تعاریف مورد بررسی قرار می‌گیرند، باید در متن قانون یا مقرره مورد استفاده باشند، در غیر این صورت تعریف آنها کاملاً زاید و بلافایده است.
ب) بند دو از ماده یک که به مسؤولیت صاحب سیم‌کارت در قبال استفاده‌های غیرمجاز پس از سرقت یا فروش اشاره می‌کند، امری است که خاص MMS نیست و مشترک در هر حالت مکلف به طی مراحل قانونی مربوط است؛ بنابراین پیش‌بینی آن در آیین‌نامه کاملاً غیر ضروری است.
ج) ماده ۴ که مربوط به مقررات عمومی است در بسیاری از موارد تکراری بلافایده از قواعد مندرج در مواد ۱ و ۲ است و نیازی به ذکر مجدد آن نیست؛ در حالیکه در مواد مربوط به مقررات عمومی باید همواره نکاتی درج شود که در سایر بخش‌های مقرره به آن توجه نشده است.

منبع : تلنا