قاتلان چگونه مجازات می‌شوند ؟

زمانی که قتلی اتفاق می‌افتد، این عمل مشمول قانون قصاص و حدود می‌شود. قصاص از نظر جنبه حق‌الناسی و حدود از جهت این‌که قتل‌ها معمولا با زنای به عنف همراهند. بنابراین چنانچه در جوار این قتل‌ها جرایم دیگری چون سرقت، آدم‌‌ربایی و مانند آن واقع شود، دادگاه از یک سو باید برای عناوین تعزیری، مجازات تعزیری تعیین و در مورد قتل حسب مورد، حکم به اعدام به مفهوم قصاص یا حد زنای به عنف تعیین کند.
البته روشن است که با اجرای حکم اعدام یا قصاص به سبب مرگ قاتل، اجرای مجازات‌های دیگر منتفی خواهند شد. بنابراین چنانچه مجازات‌های تعیینی مشتمل بر زندان، شلاق و اعدام باشد به منظور جمع میان موارد ابتدا مجازات‌های شلاق اجرا می‌شود و سپس اعدام صورت خواهد گرفت. این بدان معنی است که اگر در یک قتل تنها قتل صورت گرفته باشد، آن زمان فرد مجرم تنها به اعدام و قصاص محکوم می‌شود؛ ولی چنانچه در بروز یک قتل مجموعه‌ای از جرایم اتفاق افتاده باشد،‌ آن‌گاه نخست به حساب دیگر جرایم رسیدگی می‌شود و پس از آن حکم قصاص جاری می‌شود.
به این ترتیب بدیهی است که جمع مجازات حبس با مجازات اعدام امکان ندارد. یعنی اگر فردی که مرتکب قتل شده بابت سرقت غیرحدی به ۳ یا ۴ سال حبس محکوم شود، بدون حبس، اعدام می‌شود. زیرا در احکام کیفری شرعی پس از صدور حکم اعدام و قطعیت یافتن آن هر نوع تاخیری در اجرای حکم منتفی است. بنابراین قاتلی که به سبب جرایم دیگر حین قتل به حبس محکوم شده است، بدون درنگ و بی‌توجه به حکم حبس، اعدام او انجام خواهد شد.
ولی گاهی برای قتل‌ها بویژه قتل‌های سریالی حکم به بیش از یک بار اعدام داده می‌شود. این به آن سبب است که معمولا برای هر فردی تمامی مجازات‌هایی را که ممکن است به آن محکوم شود تعیین می‌کنند زیرا چه‌بسا بعضی از این مجازات‌ها به دلیلی از بعضی جهات ساقط شود. برای نمونه درخصوص قصاص یکی از اولیای دم با قاتل صلح کند (که البته در مورد حد زنای به عنف چنین امکانی اصولا وجود ندارد و حدود قابل گذشت یا عفو نیست)‌. در این حالت هنگامی که یکی از مجازات‌ها یا چند مورد از آنها به عللی منتفی شود مجازات‌های بعدی تعیین شده قابل اجرا خواهد بود. پس برای این که جلوی فرار مجرم از مجازات به هر راه ممکن گرفته شود، قانونگذار چنین پیش‌بینی کرده که او به مجموعه‌ای از مجازات‌ها محکوم شود که علت تعیین مجازات‌های مختلف برای مرتکب جرایم گوناگون همین است.

بهمن کشاورز
وکیل دادگستری

منبع : روزنامه جام‌جم