پیشه‌اش جز تیره روزی و پریشانی نبود ؛ موقعیت زنان در اقتصاد ایران

زنان نیمی از جمعیت كشورند، در حالی كه براساس آمارهای رسمی تنها ۱۱ درصد نیروی كار آن را تشكیل می‌دهند. طی سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۷۵ براساس همین آمارها سهم زنان از نیروی كار كشور تغییر چندانی نیافته است. بار تكفل (تعداد افراد وابسته به یك شاغل)‌در ایران حدود ۴ نفر است كه از شاخص‌های مشابه در سایر كشورها بسیار بالا‌تر است. برآوردهای انجام شده حاكی از آن است كه دسترسی زنان به منابع اقتصادی اعم از سرمایه مادی، فرصت‌های اشتغال و سرمایه فرهنگی (به صورت تخصص و مهارت حرفه‌ای) اندك است و بهره‌مندی آنها از دستمزد و مزایا، فرصت‌های ارتقای شغلی و قدرت تصمیم‌گیری در اقتصاد بسیار نابرابر است.اشتغال زنان به صورت غیررسمی می‌تواند یكی از دلا‌یل پایین بودن آمار اشتغال زنان و بالا‌ بودن بار تكفل در آمارهای رسمی باشد كه علیرغم برخی امتیازات آن موجب تضعیف نیروی كار زنان می‌شود. ‌ ساختار نابرابر جنسیتی در توزیع منابع و فرصت‌های اقتصادی با نابرابری‌های جنسیتی موجود در سایر حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه مرتبط بوده و تغییر آن سهم مهمی در تحول زندگی زنان در حوزه خصوصی و عمومی دارد.
۱) میزان فعالیت اقتصادی زنان در ایران ‌
(براساس اطلا‌عات آمارگیری اشتغال و بیكاری خانوار در سال ۱۳۸۱ میزان فعالیت اقتصادی زنان ۱۰ ساله و بیشتر ۸/۱۱ درصد در مقابل ۶۳ درصد رقم متناظر برای مردان است.) بنابراین نیروی كار ایران در اساس مردانه است. تداوم سنت نان‌آوری مرد در خانواده باتوجه به امكان‌پذیری اقتصادی گذران معیشت خانوار با یك شاغل و محدودیت فرصت‌های بازار كار برای زنان از سوی دیگر قابل توضیح است. ‌
علا‌وه براین، عرضه نیروی كار زنان در كشور با متغیرهایی چون میزان سواد و تحصیلا‌ت آنها، با موضوع تاهل، تعداد فرزندان و دوره‌های زندگی زنان مرتبط است. به گونه‌ای كه میزان فعالیت اقتصادی زنان دارای تحصیلا‌ت عالی حدود ۴ برابر زنان دارای تحصیلا‌ت متوسطه و ۱۳ برابر زنان بیسواد است. همین طور می‌توان گفت كه ازدواج و بویژه فرزندآوری موجب دست از كار كشیدن بسیاری از زنان می‌گردد. به گونه‌ای كه فعالیت اقتصادی زنان غیرمتاهل بیش از دو برابر زنان متاهل است. ۵۵/۱۹ درصد در مقابل ۵/۹ درصد) این امر با دوره‌های زندگی زنان و تحول نقش‌ها و مسوولیت‌های خانوادگی آنان نیز مرتبط است. سن اوج فعالیت اقتصادی زنان ۲۹-۲۵ سالگی است ۱۱/۴ درصد. ) این میزان تا ۴۵ سالگی در حدود ۱۳ درصد باقی می‌ماند و پس از ۴۵ سالگی روبه كاهش می‌نهد تا در ۶۰ سالگی به حدود ۵/۴ درصد تقلیل یابد. باتوجه به میانگین سن ازدواج زنان در ایران (حدود ۵/۲۲ سال در سال ۱۳۷۵) می‌توان تاثیر مسوولیت‌های خانوادگی بویژه بارداری و پرورش فرزندان را در كاهش فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی زنان مشاهده كرد. تداوم تقسیم كار جنسیتی در درون خانواده‌ها و عدم انتقال فعالیت‌های مربوط به نگهداری كودكان و افراد سالمند به اجتماع نه تنها عامل مهمی در اجتناب زنان از ورود به بازار كار است، بلكه مسوولیت زنان شاغل را دو چندان كرده و از عوامل اصلی خروج زنان از بازار كار محسوب می‌شود. ‌
میزان بیكاری (نسبت زنان بیكار به جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر زنان) در سال ۱۳۸۱ حدود ۵/۱۲ درصد بوده است كه از رقم مشابه برای مردان ۵۰ درصد بیشتر است. میزان بیكاری مردان در این سال ۴/۸درصد بوده است. باید توجه داشت كه نسبت زنانی كه در جست‌وجوی كارند، اما هنوز كاری نیافته‌اند به جمعیت فعال آنها در سال‌های ۸۱-۱۳۷۵ از ۳/۱۳ درصد به ۶/۱۹ درصد افزایش یافته است كه نشان می‌دهد دختران جوانی كه در سال‌های اخیر به بازار كار وارد شده‌اند، شانس چندانی برای یافتن كار نداشته‌اند.
۲) عرضه و تقاضای نیروی كار زنان در بازار كار شهری
براساس آمارهای رسمی در سال ۱۳۸۱ زنان تنها ۱۴ درصد نیروی كار فعال شهری را تشكیل می‌دهند، در حالی كه بخش مهمی از زنان شهری كه به صورت كاركنان مستقل در بیرون و درون خانه به فعالیت‌های اقتصادی درآمدزا می‌پردازند، در این آمارها به حساب نیامده‌اند.
در سال ۱۳۸۱ میزان فعالیت اقتصادی زنان شهری بالا‌ی ده سال اندكی كمتر از رقم مشابه زنان در دروستاهای كشور بوده است. ۱۱/۱۰ در مقابل ۱۴ درصد) این امر بالا‌ بودن میزان اشتغال غیررسمی در میان زنان شهری را نشان می‌دهد كه موجب می‌شود، باوجود به شمار نیامدن بخشی از فعالیت‌های زنان روستایی در آمارهای رسمی، باز هم میزان فعالیت رسمی زنان شهری از زنان روستایی پایین‌تر باشد. میزان فعالیت زنان در سال ۱۳۸۱ نسبت به رقم سال ۱۳۷۵ ۱۱/۸ درصد)‌حدود ۲۵ درصد افزایش نشان می دهد به این ترتیب سهم زنان در نیروی فعال شهری از ۳/۱۱ درصد به ۱۴ درصد افزایش یافته است. ‌
۳) تنوع فرصت‌های شغلی زنان در بازار كار شهری ‌
در سال ۱۳۷۵ از ۹۹۱ هزار زن شاغل در مناطق شهری ۵۳ درصد در مشاغل علمی و تخصصی و ۵/۱۳ درصد در مجموعه مشاغل تولیدی به كار اشتغال داشته‌اند. سهم سایر فعالیت‌ها از جمله مشاغل بازرگانی، امور خدماتی و مدیران و كارمندان دفتری در جذب زنان محدود بوده است. بنابراین براساس آمارهای رسمی تنوع زیادی در فرصت‌های اشتغال زنان مشاهده نمی‌شود. ۶۶ درصد زنان شاغل شهری در بخش خدمات فعالند، درحالی كه ۳۴ درصد مردان در این بخش به كار مشغول‌اند. در ضمن حدود ۶۴ درصد زنان شاغل شهری در استخدام دولتند. این شاخص در مورد مردان ۳۵ درصد است. ارقام فوق محدودیت فرصت‌های كار زنان در بخش صنعت، حمل و نقل و فروش را كه نیروی كار كم مهارت را بیشتر به كار می‌گیرد، نشان می‌دهد. ‌اكثریت زنان شاغل در بخش صنعت در كارگاه‌های كوچك و خانگی مشغول به كارند. در سال ۱۳۸۰ از حدود ۹۰۵ هزار شاغل كارگاه‌های صنعتی با ۱۰ كارگر و بیشتر تنها ۶۱ هزار نفر زن بوده‌اند (حدود ۶۸ درصد) كه عمدتا شامل صنایع غذایی، منسوجات و محصولا‌ت شیمیایی (به ترتیب ۴/۱۹، ۹/۱۶ و ۱۱ درصد) است. ‌
۴) اشتغال زنان در طبقات اجتماعی جامعه شهری ‌
ورود زنان تحصیلكرده به نیروی كار شهری طی دهه چهل و پنجاه شمسی یكی از وجوه تغییر شیوه زندگی زنان اقشار متوسط بود كه ساختار اشتغال زنان در شهرها را دگوگون كرد. جذب زنان تحصیلكرده در مشاغل نیمه تخصصی چون معلمی و پرستاری، فعالیت‌های اداری و دفتری باعث شد كه نسبت مشاغل علمی و فنی و كارمندان دفتری از ۱۲ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۶۷ درصد فرصت‌های شغلی زنان شهری در سال ۱۳۵۵ مبدل گردد. ‌
این اطلا‌عات نشان می‌دهد كه بازار كار در فعالیت‌های خدماتی بیش از سایر فعالیت‌ها به روی زنان گشوده بوده است و علت این امر خدمت‌رسانی زنان به زنان بوده است. این روند پس از انقلا‌ب تشدید شد و تامین كادر مراكز آموزشی و درمانی هرجا كه ارائه خدمات به دختران و زنان مورد نظر بود، بیشتر به زنان سپرده شد. مشاغل معلمی و پرستاری، مشاغل نیمه تخصصی و نیازمند حداقلی از آموزش دانشگاهی است. بنابراین دختران و زنان فاقد تحصیلا‌ت دانشگاهی بخت كمتری برای ورود به بازار كار رسمی داشته‌اند. این ویژگی بازار كار زنان همراه با موانع فرهنگی در خانوارهای كم درآمد شهری، موجب كاهش میزان اشتغال زنان در طبقات پایین شده است. بررسی میزان اشتغال زنان باتوجه به شغل همسران آنها نشان می‌دهد كه در خانوارهایی كه شغل سرپرست خانوار تخصصی و كارمندی است ۵ برابر شاخص اشتغال زنان در خانوارهای كارگری است. ‌
گفتنی است كه در ۴ دهه گذشته با افزایش میزان تحصیل دختر بچه‌ها میزان فعالیت اقتصادی آنها كاهش یافته است. برای مثال میزان اشتغال به تحصیل دختر بچه‌های ۱۴-۱۰ سال از ۶/۴۳ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۳/۹۳ درصد در سال ۱۳۷۵ رسیده است و میزان اشتغال آنها از ۸ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۹/۰ درصد در پایان ۴ دهه رسیده است. در سال ۱۳۷۵ از مجموع دختران ۱۰ تا ۱۹ ساله شهری ۸۰ درصد محصل و ۴/۲ درصد فعال بوده‌اند. این دختران بیشتر به خانوارهای كم درآمد شهری تعلق داشته‌اند كه در دهه‌های گذشته به تحصیل روی آورده‌اند. ‌
۵) تحلیل روندها و عوامل موثر در دسترسی زنان به منابع اقتصادی
در چهار دهه اخیر شاخص‌های مربوط به اشتغال زنان شهری در فعالیت‌های اقتصادی تغییر چندانی نكرده است. ‌
در بررسی قوانین موثر در اشتغال زنان نكات مهم و قابل ذكری وجود دارد.اصل بیست‌ویكم قانون اساسی به حقوق زنان اختصاص دارد. گرچه در این اصل اشاره مستقیمی به اشتغال زنان نشده است ولی مواردی را متذكر می‌شود كه در اشتغال زنان تاثیر می‌گذارد. از جمله این كه نفقه زن به عهده مرد است و زن مسوول تامین هزینه‌های خود نیست. به این ترتیب ضرورت اشتغال زنان باتوجه به مسوولیت مردان در این زمینه می‌تواند منتفی تلقی شود. علی‌رغم این نگرش، در قانون كار ایران تامین تسهیلا‌ت مورد نیاز زنان شاغل پیش‌بینی شده است. برای مثال در ماده ۷۷ قانون كار تدارك مهدكودك، تامین مرخصی زایمان با حقوق، امكان شیردادن مادر به نوزاد هر سه ساعت به مدت نیم ساعت و غیره - توسط كارفرما- پیش‌بینی شده است. اما این نیز واقعیتی است كه در عمل بسیاری از كارفرمایان ممكن است از اجرای تعهدات فوق خودداری كنند و فشار برای اجرای این تعهدات می‌تواند به كاهش استخدام زنان منجر شود. ‌
۶) سیاست‌های دولت و تشكل‌ها
موضوع اشتغالزایی و مهار میزان بیكاری باتوجه به ورود سالا‌نه ۳۰۰ هزار نفر به بازار كار كشور یكی از معضلا‌ت مهم دولت در طول برنامه سوم بوده است. عمده‌ترین سیاست اشتغالزایی دولت در طول این برنامه (سال‌های ۸۳-۱۳۷۹) طرح ضربتی اشتغال بوده است. از طرف دیگر، طرح خود اشتغالی نیز برای افزایش فرصت‌های شغلی دنبال گردید. ‌
برنامه سوم توسعه سرآغاز اندك توجه دولت به امور زنان بعد از انقلا‌ب محسوب می‌شود. در این برنامه مركز تازه تاسیس امور مشاركت زنان مسوول ارائه طرح‌هایی برای اشتغال و ارتقای موقعیت زنان می‌گردد و در ماده ۴۷ و ۵۶ برنامه سوم زنان بیكار سرپرست خانوار همراه با سایر گروه‌های نیازمند، جهت استفاده از وام‌های اشتغال در اولویت قرار می‌گیرند. در بودجه سال ۸۲ كه از سوی هیات دولت به كلیه دستگاه‌های اجرایی ابلا‌غ گردید به آموزش‌های مهارتی زنان و ایجاد فرصت‌های شغلی برای آنها، متعادل‌سازی بازار كار و ایجاد تعاونی زنان توجه شده است. ‌
طرح ضربتی ایجاد ۳۰۰ هزار فرصت شغلی یكی از طرح‌های دولت برای تحقق اهداف برنامه سوم در سال ۱۳۸۱ بوده است. اعتبار این طرح پرداخت ۳ میلیون تومان وام به كارفرما در صورت استخدام هر نیروی كار جدید و معافیت از پرداخت حق بیمه كارفرما تا سه سال است. در این سیاستگذاری از سهم زنان ذكری به میان نیامده است. این طرح بزرگترین طرح اشتغالزایی كشور در سال‌های اخیر است. ‌
طبق برآورد وزارت كار و امور اجتماعی، از مجموع ۴۵۸۲۳۱ درخواست كار رسیده به ادارات آن وزارتخانه در كل كشور جهت استفاده از تسهیلا‌ت ضربتی، ۶۹۲۹۶ درخواست ۱۵۵ درصد) به زنان اختصاص داشته است. این عده از زنان كارفرما بودند كه درخواست استفاده از وام در قبال استخدام یك نیروی كار را كرده‌اند. ‌
طبق آمار وزارت كار از كل كسانی كه طبق این طرح از طریق پرداخت وام به كارفرمایان مشغول به كار شده‌اند ( دركل ۲۸۳۰۹۲ نفر)، ۱۱ درصد زن بوده‌اند. بنابراین، طرح ضربتی اشتغال با توجه به سهم زنان از نیروی كار موجود تغییر قابل توجهی در میزان اشتغال زنان به‌وجود نیاورده است. ‌
طرح دوم دولت برای افزایش اشتغال در سال‌های اخیر پرداخت وام‌های خوداشتغالی بوده است. دولت از سال ۸۱ مبلغ ۳۰۰ هزار تومان در اختیار كسانی قرار می‌داد كه اقدام به طرح‌های زود بازده و اشتغالزا می‌كردند. زمان بازپرداخت آن ۴ سال بود و طبق برنامه ارائه شده در مجموع ۲۳۵۷۲ مورد تسهیلا‌ت خود اشتغالی در سال ۸۱ پرداخت شد كه ۳۹ درصد آن به زنان اختصاص یافته است. ‌
بسیاری از زنان كه این وام‌ها را دریافت می‌كردند قادر نبودند فعالیت مستمر و مولدی را با آن راه‌اندازی كنند و بخش مهم وام‌ها صرف خرید كالا‌های مورد نیاز خانواده می‌شد. ‌
همانطور كه اشاره شد به نظر برنامه‌ریزان اقتصادی، عمده‌ترین مشكل كشور در سال‌های اخیر بیكاری بوده است. آنها این معضل را ناشی از ناهماهنگی مهارت فارغالتحصیلا‌ن آموزش و پرورش با نیازهای بازار كار، عدم سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی و غیرفعال ماندن برخی ظرفیت‌های تولیدی و عرضه بالا‌ی نیروی كار می دانستند. موفقیت طرح‌های بالا‌ در زمینه كاهش بیكاری قابل بررسی است و اما تاثیر آن در افزایش اشتغال زنان قابل توجه نبوده است. در هیج مورد از مصوبات این طرح‌ها اولویتی برای استخدام زنان در نظر گرفته نشده است. ‌
دفتر امور زنان، كه در بسیاری از وزاتخانه‌ها ایجاد شد، نقشی در تدوین سیاست‌های وزارتخانه خود ندارند و هیچ تسهیلا‌ت و اعتباری به جز برای برگزاری مراسم روز زن و تشریفات دیگر در اختیار آنها نیست. ‌
تنها نهادهای تصمیم‌گیرنده در مورد اشتغال، شورای عالی اشتغال، شورای عالی اقتصاد و شورای اداری و استخدامی كشور است كه باتوجه به نگرش فرهنگی حاكم مردان را نان‌آور خانواده تلقی می‌كنند و اولویت خاصی برای اشتغال زنان قائل نیستند.
بررسی تشكل‌های موجود صنفی كه از نیروی كار حمایت می‌كنند نشان می‌دهد كه در بخش‌هایی چون آموزگاران و پرستاران كه عمده نیروی كار را زنان تشكیل می‌دهند، زنان به صورت محدودی در تشكل‌ها فعالیت می‌كنند، اما در تشكل‌های كارگری زنان حضور چندانی ندارند. ‌
۷) جمع‌بندی
زنان سهم اندكی از سرمایه پولی و مالی كشور را در اختیار دارند. از این‌رو، استفاده از سرمایه فرهنگی (تحصیلا‌ت و تخصص)‌و نیروی كارشان راهبرد اصلی ورود آنها به فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود. یكی از موانع بازار اشتغال زنان، محدودیت و تنوع ناچیز فرصت‌های شغلی گشوده به روی زنان در بخش‌های مختلف اقتصادی، صرفنظر از امور خدماتی قابل ارائه به خود زنان (نظیر آموزش و بهداشت و درمان) است. بخش‌هایی چون صنایع سبك، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، فعالیت‌های حمل و نقل، پلیس و ... كه در بسیاری از كشورها فرصت‌های شغلی قابل‌توجهی به زنان عرضه می‌كنند، در ایران محیط‌هایی كاملا‌ مردانه تلقی می‌شوند و پذیرای نیروی كار زنان نیستند. در نتیجه، دختران و زنان فاقد تحصیلا‌ت دانشگاهی و كم مهارت در دستیابی به كار درآمدزا با مشكلا‌ت زیادی مواجه‌اند و به دلیل فقدان مهارت‌های فنی و حرفه‌ای بیش از سایر زنان شاغل در معرض سوءاستفاده جنسی قرار دارند. میزان بالا‌ی بیكاری زنان بیانگر تناقضات موجود میان بازار كار منقبض و مردانه با شیوه زندگی جدید زنان جوان و میانسال است كه می‌خواهند از نظر اقتصادی مستقل باشند. ‌ اگرچه تاخیر سن ازدواج و باروری و كاهش تعداد فرزندان با گرایش به فعالیت و استقلا‌ل اقتصادی در میان زنان شهری ملا‌زم شده است، مسوولیت حل و فصل امور خانه چنان سنگین و سهم زنان در آن چنان چشمگیر است كه اشتغال زنان به فعالیت‌های اقتصادی، اگر خطر از دست رفتن سررشته زندگی را به همراه نداشته باشد، زنان را در معرض فرسودگی و اختلا‌ل جسمی و روانی قرار می‌دهد. یك راه گریز از این وضعیت اشتغال پاره‌وقت و غیررسمی است و راه دیگر ترك كار و خانه‌نشینی كه تامین هزینه خانوار را به دو شغله شدن مردان و كسب درآمدهای متفاوت توسط آنان موكول می‌كند. ‌
باوجود فقدان مطالعات لا‌زم در مورد تبعیض‌های موجود در محیط‌های كار، براساس مشاهدات موجود می‌توان به موانع مختلف در راه ارتقای شغلی و سپردن مسوولیت‌های مهم تصمیم‌گیری و مدیریتی به زنان شاغل اشاره كرد. ‌
سرانجام، باید گفت مداخله دولت در زمینه افزایش اشتغال در سال‌های اخیر زنان را در اولویت قرار نمی‌دهد. مگر در موارد محدودی كه زنان شاغل سرپرست خانوار باشند. غیبت زنان در تشكل‌های كارگری و حضور محدود آنها در سایر تشكل‌های صنفی نیز یكی از عوامل تشدید‌كننده تبعیض‌های موجود است. ‌
دختران و زنان جوانی كه در سال‌های آینده با اتمام تحصیلا‌ت دبیرستانی و دانشگاهی، برای داشتن استقلا‌ل اقتصادی به بازار كار روی می‌آورند باید تحت رقابت شدید، در شرایط سلطه فرهنگ مردانه بر محیط‌های كار، برای شكستن تابوی مسلط براین محیط‌ها اقدام كنند و باتوجه به محدودیت استخدام دولتی در سال‌های آینده، فرصت‌های اشتغال و فعالیت خود را در بخش عمومی و خصوصی گسترش دهند.

اعظم خاتم

منبع : روزنامه اعتماد ملی