بررسی خلاء‌های قانونی حقوق کودک: اطفال بزهکار و سیاست‌ جنایی

تاریخ نشر : ۸۵۰۴۲۰
تیراژ : ۱۰۰۰
تعداد صفحه : ۱۷۶
نوبت چاپ : ۱
شابک : ۹۶۴-۸۴۳۵-۱۹-۷
شماره کنگره : ۸۵۴۲۰۱۵۶
رده دیویی : ۲۹۷.۳۷۵
محل نشر : تهران
جلد : شومیز
قطع : وزیری
زبان کتاب : فارسی
نوع اثر : تالیف
نویسنده : شاکری‌گلپایگانی - طوبی

مجلد دوم از این مجوعه به منظور حساسیت‌های حقوقی مربوط به حقوق کیفری اطفال و ضرورت تاملاتی نو مبتنی بر فقه حکومتی، در زمینه‌ حقوق کودک فراهم آمده است. به تصریح نگارنده: 'حقوق کیفری اطفال، به مثابه‌ی ظهور خردی از سیاست جنایی کلان شرعی، مبتنی بر اصول و قواعد عقلانی است. سیاستی با هویت افتراقی و متمایز از سیاست کلان که در عین حال، زیرساختارهای عقلانی آن، همان اصول و قواعد عام سیاست کلان مانند اصل قانون‌مندی است. اصول بنیادین و راهبردی این سیاست، طفل را در موقعیت عدم مسئولیت مطلق تا تحقق تدریجی مسئولیت مطلق تا تحقق تدریجی مسئولیت جزایی به موازات ظهور متغیرهای ذومراتب آن قرار می‌دهد. تعزیرات با حقوق و آزادی‌های اساسی طفل و عدم مسئولیت وی در تعارض نیست بلکه همسو با مسئولیت نسبی و کاهش یافته‌ی طفل است. بدین ترتیب قوانین ماهوی مربوط به حقوق اطفال، در راستای این سیاست جنایی افتراقی، نیازمند بازنگری و اصلاح جدی است'. برخی از پیشنهادهایی که نگارنده در خصوص اصلاحات قانون حقوق کودک، خاطرنشان می‌سازد بدین قرار است: 1- مسئولیت جزایی مبتنی بر اهلیت جنایی است. اهلیت جنایی به معنی برخورداری فرد از ادراک و اراده‌ی معتبر در ارتکاب جرم است. بنابراین ماده‌ی 49 قانون مجازات اسلامی و تبصره‌ی آن که فرد را بین دو موقعیت عدم مسئولیت و مسئولیت جزایی مطلق قرار می‌دهد نیازمند اصلاح می‌باشد. 2- متغیرهای دخیل در تحقق تدریجی مسئولیت جزایی عبارت‌ است از تمییز، بلوغ و رشد جزایی. بنابراین مواد 111 و 112 قانون مجازات اسلامی که با نادیده گرفتن متغیر تمییز، به طور مطلق اطفال غیر بالغ را در صورت ارتکاب جرم، مستحق تعزیر می‌داند، نیازمند اصلاح و بازنگری است، زیرا اطفال غیر ممیزیه به طور کلی خارج از قلمرو مسئولیت جزایی می‌باشند. 3- بنابراین که ماهیت تعزیرات، صرفا کیفری نیست، واکنش تعزیری در رابطه با اطفال بزهکار با ظهور اولین مراتب ادراک و اراده‌ی آگاه، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است، لذا عدم مسئولیت جزایی اطفال به معنای ممنوعیت واکنش تعزیری بزهکاران خردسال نیست.