مدیران مجرب، سرمایه هایی که دور ریخته می شوند

گزارش تحقیق و تفحص از شرکت ملی دخانیات با وجود آنکه در آخرین روز کاری مجلس هفتم در دستور کار قرار داشت، بنا به دلایلی در صحن علنی قرائت نشد اما آن گونه که در اخبار آمد، عبدالحمید رحمانی خلیلی، مدیرعامل پیشین شرکت دخانیات و یکی از مدیران موفق دولت اصلاحات -به ویژه در امر مبارزه با قاچاق سیگار- در گزارش مذکور پس از سه سال از اکثر مواردی که به عنوان اتهام به وی منتسب شده بود، تبرئه شده است. اگر چه این مدیر دولت خاتمی از اتهاماتی نظیر: هزینه های میلیونی جهت تغییر دکوراسیون دفتر کارش، کلاهبرداری، تضییع چند میلیارد تومانی حقوق دولت، قوم و خویشگرایی در استخدام کارکنان شرکت و.... بنابر گزارش های سازمان های نظارتی تبرئه شده است اما بی آنکه از در ارادت ورزی جناحی- سیاسی با این مدیر و امثالهم برآییم، پرسش به یک سوال درباره مواردی این چنینی برای جامعه سیاسی ایران و تصمیم گیرندگان سطوح عالی ضروری می نماید. تا کی باید شاهد فرسایش سرمایه های انسانی و عدم استفاده و بهره مندی از پتانسیل های مدیریتی کشور باشیم؟
یکی از مشکلات عمومی کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه ناتوانی در حفظ نیروهای انسانی و عدم استفاده بهینه از این نیروها در چرخه مدیریتی است. به همین دلیل این جوامع شاهد پدیده دردناک فرار مغزها از یک سو و قحط الرجالی در عرصه مدیریت از سوی دیگر هستند.
این در حالی است که در تمام کشورهای توسعه یافته ضرورت نیروی انسانی کارآمد و توجه به رفاه، تامین اجتماعی و امنیتی این نیروها از قرون گذشته مورد توجه قرار گرفته است. از این رو جای تعجب ندارد که امروزه در یک کشور توسعه یافته برای راه اندازی کسب و کارهای کلان و ایجاد صنایع جدید و پیشرفت در صنایع قدیم، اول به تربیت و پرورش نیروی انسانی اهتمام می شود .
البته قابل کتمان نیست که بخش قابل توجهی از برخورد نامناسب و غیربهره ورانه با نیروی انسانی در جامعه ایران، ناشی از سنت های غلط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است اما این هم قابل گذشت نیست که با انبوه تجربه های انباشته شده در جامعه خودمان واخذ شده از جوامع دیگر، تا این حد در استفاده از نیروی انسانی در سطوح مختلف ناشیانه عمل شود.
مدیرانی مانند مدیرعامل پیشین شرکت دخانیات در کوران سال ها تجربه و کار اجرایی ودر پرتو آزمون و خطاهای مدیریتی که خود هزینه بر است و از جیب ملت هم پرداخت شده است، به مدیرانی موفق تبدیل شده اند و به تعبیری دیگر از سر سفره مردم برخاسته اند. دکتر شریعتی در توجیه این مطلب که چرا به جای فلسفه - رشته مورد علاقه اش- به تحصیل جامعه شناسی در فرانسه پرداخت، ذکر می کند که چون خرج تحصیلش از بورسیه بود، سعی کرد برخلاف میل باطنیش چیزی بخواند که به کار مردم بیاید. ایشان به عنوان یک فرد از جامعه، رعایت حقوق و مصالح جامعه را با توجه به منبع تامین خرج تحصیلش -که از کیسه ملت بود- ارجح بر پی جویی انگیزه های شخصی قرار می دهد.
با توجه به اینکه دولت در معنای عام آن به عنوان نماینده تک تک افراد جامعه که فی المعنا با رعایت آزادی ها و منافع فردی اعضای جامعه تامین و حفظ مصالح کلی جامعه را نیز بر عهده دارد، وظیفه دوصد چندانی در حفظ دستاوردهای عمومی از جمله مدیران مجرب و کارکشته ای را دارد که سرمایه های اجتماعی جامعه محسوب می شوند. متاسفانه با آغاز به کار دولت نهم و حتی کمی پیش از آن، توجه به نیروی انسانی مجرب و متخصص به انحا» گوناگون مورد غفلت بیشتری قرار گرفت و حتی اولین ترکش های تغییرات گسترده و دگرگونی های انقلابی دولت شامل حال مدیران بالا و میانی کشور شد. نگاه انقلابی دولت نهم توام با سو»ظن به تمامی مدیران واقدامات صورت گرفته در دولت های قبلی و حتی در مدیران انتصابی خود دولت تاکنون فایده ای جز کاهش اعتماد به نفس و بهره وری رده های مختلف مدیریتی به همراه نداشته است. فضا در زمان مولودان سوم تیر به گونه ای است که شایعات مربوط به استعفا»، اختلاف و برکناری وزرا و روسای سازمان ها به سرعت رنگ واقعیت به خود می گیرند.
از طرفی می توان پرسید که آیا کنار گذاشتن مدیران و کارشناسانی که در دولت های سابق و بدنه آنها حضور داشتند و نقش موثر آنها در تمشیت امور کشورغیر قابل انکار بود، با گرانی های لجام گسیخته، افزایش نقدینگی، تورم، کاهش ارزش پول ملی، کند شدن روند تولید و افزایش مشکلات مردم همبستگی دارد یا خیر؟ پاسخ به این پرسش نیز چندان سخت نمی نماید. عملکرد ضعیف دولت در بهبود وضع معیشتی مردم وعدم دستیابی به اهداف سند چشم انداز را در شرایطی که دولت احمدی نژاد عنوان پردرآمدترین دولت پس از انقلاب را کسب کرده، می توان تالی صادق عدم استفاده از مدیران مجرب و بی اعتنایی به نظرات کارشناسان به بهانه هایی مانند جناح بازی یا سیاه نمایی دانست.
احقاق حقوق پایمال شده فردی، اجتماعی و انسانی مدیرانی که ظرف چند سال گذشته در قالب مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد اتهام واقع شده اند نیز از دیگر زوایای قابل بررسی فرسودن سرمایه های انسانی است. در حالی که پرونده امثال رحمانی خلیلی با خیزش موج های بلند خبری آکنده از انواع اتهامات رسانه های طیف خاصی همراه بود اما در فرجام اثبات بی گناهی، با سکوت همان محافل خبری توام است. اگر روزی توده مردم نام مدیری را همراه با انواع اتهامات شناختند، امروز که پرده ها کنار رفته و حداقل بیگناهی آن روشن شده، حق است که برای همان مردم گفته شود که اشتباهی ولو غیر عمد رخ داده است. هرچند دردستیابی به این حداقل حقوق هم بعید است کسانی که بر سر شاخه نشسته و از سر غفلت یا تعمد!! بن می برند، لحظه ای از اره کشیدن دست بردارند.

نویسنده : آرش شیران

منبع : روزنامه مردم سالاری