ساختارهای سیاسی و اقتصادی جرم‌زا، پیشگیری از طریق تقویت نظارت اجتماعی

مسایل و آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران در راستای سلسله نشست‌های خود با موضوع آسیب‌شناسی جرم و شرایط مجرمان، بحثی را به ساختارهای سیاسی و اقتصادی جرم‌زا اختصاص داد که طی آن فریبرز رئیس دانا اقتصاددان عضو این گروه به ارائه نظرات خود پرداخت.
وی سخنان خود را این‌گونه آغاز کرد: فساد متعلق به ساختارهای نظام سلطه‌گری و بهره‌کشی بوده و در تمام طول تاریخ نمونه‌های متعددی از آن دیده شده است اما تفاوت معنادار آنجاست که با پیچیده‌شدن نظام سرمایه‌داری و پنهان‌شدن ساختارها، پدیداری فساد از سویی گسترش یافته و از سوی دیگر به سادگی قابل شناسایی نیست.
بنابر عقیده سخنران این جلسه گروه آسیب‌ها، تبعیض، رقابت و سودجویی در نظام سرمایه‌داری، ساختارهای سیاسی جرم‌زا را به وجود ‌آورده و به نوعی دامنه شکاف‌های اجتماعی را افزایش می‌دهند. فرض اصلی در نظام‌های سرمایه‌داری که دائماً کالاهای مختلف را تبلیغ می‌کنند، بر این است که همه افراد می‌توانند از این کالاها استفاده کنند؛ چرا که اساساً نظام سرمایه‌داری نظام تبلیغ مصرفی است که در آن از یک طرف ارزش‌های اخلاقی و خود نظارتی کاهش می‌یابد و زمینه برای فساد فراهم می‌شود و از طرف دیگر، کاهش و عدم وجود نظارت‌های دموکراتیک در جامعه نیز مزید بر علت شده و فضای سودجویی فردی و رانت خواری و اعمال نفوذ در ترکیب سیاسی و اقتصادی دولت‌ها را افزایش می‌دهد.
رئیس دانا ادامه داد: اصولاً پیش فرضی وجود دارد مبنی بر اینکه در کشورهای جهان سوم فساد نهادینه شده است؛ درحالی که این‌طور نیست؛ چنان‌چه در اروپای قرون وسطی،‌ فساد ناشی از ساختار حکومتی کلیسا بسیار بیشتر از آن چیزی بوده که در همان زمان در جامعه ما وجود داشته است. با این وجود، از ویژگی‌های بارز فساد در کشورهای جهان سوم این است که در آن لایه‌های پایینی جامعه که با تبعیض،‌ محرومیت و فقر دست به گریبان هستند، زودتر درگیر می‌شوند. از طرف دیگر به دلیل عدم وجود نظارت‌های دموکراتیک، فساد سریع‌تر در لایه‌های دیگر جامعه نیز گسترش می‌یابد. این در حالی است که کشورهای اروپایی سال‌های سال برای رفع تبعیض، عدالت و نوعی سوسیالیزم دموکراتیک تلاش کرده‌اند و نتیجه امر آن شده که امروز بر اساس آمارهای موجود از کمترین میزان فساد را در مقایسه با جوامع دیگر برخوردارند. نقطه مقابل چنین شرایطی، کشورهایی مانند آمریکا هستند که فساد در آنها تا حدی پیش رفته که بر روی سرنوشت ملت‌ها و صلح بین‌المللی تأثیر گذار است. بر این اساس می‌توان گفت که فساد به هیچ وجه تنها متعلق به کشورهای کم توسعه نیست.
این طرفدار نظام اقتصادی چپ‌گرا و سوسیالیستی، در مورد علل گسترش فساد اداری و مالی در جامعه، سه نکته را به عنوان "اشتباهات مهم به ظاهر پذیرفته شده"، مورد توجه و تحلیل قرار داد. او در این باره گفت: گفته می‌شود علت به وجود آمدن فساد،‌ حساب کِشی اندک است؛ به تعبیر دیگر،‌ اگر حساب و کتاب وجود داشته باشد، فساد ایجاد نخواهد شد. مورد نقض این تحلیل، آمریکا است که در آن لایه‌های پایینی جامعه درگیر حساب و کتاب شده و فساد متمرکز در گروه‌های خاصی در لایه‌های بالایی به وضوح قابل مشاهده است. در اینجا به نظر می‌رسد که تنها نظارت دموکراتیک با دموکراسی مشارکتی می‌تواند مانع ایجاد گسترش فساد در جامعه شود. مسأله دیگری که همیشه در ایران به اشتباه به عنوان دلیل به وجود آوردن فساد در جامعه شناخته می‌شود،‌ بزرگ بودن دولت است. این در حالی است که سابقه تاریخی این موضوع را نقض می‌کند؛ چنان چه برخی دولت‌های اروپایی دولت‌هایی بسیار بزرگ‌تر از دولت موجود در ایران دارند و فساد در آنها کمتر است. اتحاد جماهیر شوروی نیز دولت بسیار بزرگی بود که فساد در آن به نسبت بسیار کمتر بود. از سوی دیگر، این مسأله مغایر با مورد اول است چنان چه نظارت و حساب کشی تنها از طریق دولت‌های بزرگ امکان پذیر است. علاوه بر این دو، گفته می‌شود که اقتصاد دولتی نیز موجب فساد می‌شود؛‌ چرا که حضور بخش‌های بزرگ اقتصادی در دست دولت،‌ آن را رانت خوار کرده و به سمت فساد می‌کشاند. حال آنکه در پاسخ به این مسأله باید گفت که مگر بخش خصوصی فاسد نیست و یا دولت نمی‌تواند از بخش خصوصی رشوه بگیرد و اساساً هیچ سند علمی رابطه میان میزان مالکیت دولت و افزایش فساد در جامعه وجود ندارد.
رئیس دانا در ادامه، ساختار نظامی که در آن سود اصل است،‌ را به عنوان عامل ایجاد فساد در جامعه معرفی کرد که به عقیده او، ترکیب این ساختار با فرهنگ،‌ دولت و نابهنجاری‌ اجتماعی فساد در جامعه توسعه یافته و کم‌کم همین امر باعث به وجود آمدن ساختارهای سیاسی جرم‌زا خواهد شد و در این شرایط،‌ ثروتمند شدن طبقات بالایی جامعه که برای طبقات پایین‌تر،‌ محرومتی توأم با تبعیض را به وجود آورده و انگیزه‌های به وجود آمدن جرم را افزایش می‌دهد.
وی همچنین گفت: غیر پاسخگویی و عدم وجود نظام حساب‌رسی در مقابل بسیاری از نهادها نیز مورد دیگری است که ساختارهای سیاسی جرم‌زا را تقویت می‌کند. مواردی مانند احساس تقلب در انتخابات، پنهان‌کاری‌ها و کندی رشد اقتصادی،‌ نیز باعث افزایش یأس و ناامیدی در جامعه و تمایل به جرم و فساد خواهد شد. علاوه بر این موارد، تبعیض،‌ فقر و احساس اختلاف طبقاتی نیز که از ساختارها و عملکرد سیاسی نشأت می‌گیرد، ‌باعث واکنش قشر وسیعی از جمله جوانان شده و فضای جرم‌زا را تشدید می‌کند.
رئیس‌دانا در پایان مباحث خود، مدلی را معرفی کرد که طی آن می‌توان نرخ افزایش جرم را با استفاده از عوامل اقتصادی و اجتماعی مختلفی اندازه‌گیری کرد.

منبع : انجمن جامعه شناسی ایران