سهام عدالت

واگذاری سهام عدالت در ایران تجربه منحصر به فردی است كه مشابه دقیق آن در تجربیات سایر كشورها وجود نداشته است و به لحاظ ساز و كاری كه برای آن در نظر گرفته شده است، بسیار خاص بوده و بدیهی است كه نتایج آن نیز به‌طور كامل منطبق بر نتایج حاصل در سایر كشورها نباشد.
پیشینه واگذاری سهامی با ماهیت تقریبا مشابه سهام عدالت در سایر كشورها (مثل voucher یا كوپن) بیشتر در كشورهایی مشاهده می‌شود كه علاوه بر رفرم اقتصادی دارای رفرم گسترده‌ای نیز در رژیم سیاسی خود بوده‌اند.
بنابراین نتایج حاصل از اجرای چنین واگذاری‌هایی را نمی‌توان تنها به سیاست‌های اقتصادی آنها نسبت داد.
روشن است كه نرخ‌های چند رقمی تورم در كشورهایی مانند لهستان و برخی كشورهای دیگر اروپای شرقی- كه در برخی از آنها حتی به تورم چهار رقمی هم بالغ شد- اجازه نمی‌داد كه ارزیابی نتایج سیاست‌های اقتصادی در فضایی كاملا اقتصادی صورت گیرد.
در كشورهای دیگری كه تجربیاتی این‌چنینی داشتند، واگذاری سهام بیشتر با هدف اولیه خصوصی‌سازی صورت گرفت و بدیهی بود كه با این هدف اقتصادی صرق واحدهای تولیدی و خدماتی سودده مشكلی در راه واگذاری نداشتند و فقط واحدهایی برای خرید با اوراق اعطایی دولت باقی می‌مانند كه برای ادامه فعالیت خود مشكلات بسیاری داشتند. بنابراین طبیعی بود كه دولت در این واگذاری‌ها شكست بخورد.
در ایران مكانیزم واگذاری سهام عدالت بسیار متفاوت از كشورهای یاد شده است.
هدف دولت ایران واگذاری سیاسی-اقتصادی نیست، بلكه با هدف اجتماعی- اقتصادی وارد گود شده است.
در همین راستا، موفقیت این طرح برای دولت هدفی غیر از خصوصی سازی به هر قیمت است.
پیامدی‌هـــای منفــــی مقطعی خصوصی‌سازی در هر صورت امری انكارناپذیر است و به همین جهت دولت‌هایی كه تصمیم به خصوصی‌سازی می‌گیرند در ابتدا به برنامه‌ریزی‌ در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیری برمی‌آیند كه در نتیجه خصوصی‌سازی تیر مخاطرات به سمت آنها است.
كسانی كه در ایجاد مشكلات نقشی نداشته‌اند و زندگی آنها به شدت به شغل و درآمد اندكی وابسته است كه در حال حاضر دارند، دولت ایران نیز با توجه به این امر تصمیم گرفت با مداخله در امر خصوصی‌سازی به حمایت از اینگونه افراد و نیز افرادی كه از كسب حداقل معیشت خود عاجزند، بپردازند.
واگذاری سهام عدالت را در مرحله اول و تا زمانی كه هنوز امكان انتقال قطعی كلیه سهامداری به تك‌تك سهامداران مربوط فرا نرسیده باشد، می‌توان سیاست حمایتی مكمل خصوصی‌سازی نامید، سیاستی كه از طریق اتخاذ آن دولت به ایجاد تور ایمنی برای اقشار آسیب‌پذیر همت گماشته است.
انتخاب واحدهای قابل واگذاری در چارچوب طرح توزیع سهام عدالت از طرف دولت نشان می‌دهد كه دولت از پیش قصد نداشته كه به استقبال شكست چنین برنامه‌ای برود.
به این فهرست توجه كنید:
شركت كنتورسازی ایران، سنگ‌آهن گل‌گهر، پتروشیمی شیراز، فولاد آلیاژی ایران، فولاد مباركه، فولاد خوزستان، صنعتی و معدنی چادرملو، مشانیر،‌ كارخانجات مخابراتی ایران،‌مپنا،‌سیمان بوشهر،‌صنایع آلومینیوم ایران،‌سیمان داراب،‌كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، صنایع مس و.... این فهرست واحدهایی است كه سودده بوده و به یقین با روشی كه تصمیم به واگذاری آنها گرفته شود،‌خریداران مناسبی خواهند داشت. انتخاب چنین واحدهایی جهت عرضه در قالب طرح توزیع سهام عدالت (البته با درصدهای تعیین شده) نشانگر هدف دولت در راستای ایجاد امكان مشاركت تمام ایرانیان در اداره امور اقتصادی كشور است. با این طرح به گروهی از مردم (كه تعداد آنها نیز كم‌نیست) این فرصت داده می‌شود كه در آینده‌ای كاملا مشخص (به لحاظ اینكه سودآوری این شركت‌ها امكان تسویه بدهی سهامداران آنها را در مهلت تعیین شده فراهم می‌كند) به جمع سهامدارانی بپیوندند كه در اداره امور اقتصادی كشور نقشی ایفا می‌كنند.
نگاهی به شمار مشمولان دریافت سهام عدالت فقط در مرحله اول واگذاری این سهام‌ كه در برگیرنده بیش از چهار‌میلیون نفر از اقشار محروم است، نشان می‌دهد كه دولت عزم خود را جزم كرده كه در جریان خصوصی‌سازی از طریق گسترش شبكه ایمنی خود پیامدهای منفی را به حداقل برساند و حضور مسوولان بلندپایه كشور در ستاد مركزی سهام عدالت حاكی از عزم ملی دولت در جهت به سامان رساندن این سیاست اقتصادی- اجتماعی است. به این فهرست توجه كنید:
▪ رییس‌جمهور،
▪ وزرای امور اقتصادی و دارایی كشور،
▪ ‌صنایع و معادن،
▪ تعاون،
▪ جهاد كشاورزی،
▪‌ كارواموراجتماعی،
▪‌ دادگستری،
▪ ‌رفاه و تامین اجتماعی،
▪ بهداشت،
▪ درمان و آموزش پزشكی،
▪ ‌روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور،
▪‌ بنیاد شهید و امور ایثارگران،
▪ ‌سازمان بهزیستی،‌
▪ دفتر امور مناطق محروم كشور،
▪ ‌سازمان ثبت احوال كشور و سازمان خصوصی‌‌‌سازی،
▪ فرمانده نیروی مقاومت بسیج،
▪ سرپرست كمیته امداد امام خمینی(ره)،
حضور عالی‌ترین مقامات اجرایی و امنیتی كشور در چنین ستادی امكان توقف طرح به دلایل غیر اقتصادی و حتی اقتصادی را به حداقل می‌رساند.
البته بدیهی است كه این طرح نیز مانند هر طرح دیگری كه در رشته‌های مختلف توسط عامل انسانی طراحی و اجرا می‌شود، كاستی‌های احتمالی دارد كه با نظر كارشناسان و صاحبنظران خبره و دلسوز اصلاح‌پذیر خواهد شد.

پروین حسن‌خانی
منبع مقالات: بولتن شماره چهار سازمان خصوصی‌سازی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد