درباره خبرگان رهبری

پس از انقلا‌ب اسلا‌می، در محافل علمی، این بحث كه آیا مبنای مشروعیت حاكم نظام اسلا‌می از راه نصب است و یا از راه انتخاب، شدت یافت. قائلا‌ن نظریه نصب بر این باور بودند كه ولی‌ امر مسلمین منصوب از طرف خداوند است و به عنوان نایب امام معصوم، بر مردم اعمال ولا‌یت می‌كند ولی چون مردم قادر به كشف آنان نیستند، خبرگان رهبری را برمی‌گزینند تا آنان به عنوان كاشف، رهبری جامعه را انتخاب كنند. البته بن‌مایه چنین تفكری ریشه در متون فقهی دارد. حضرت امام(ره) در كتاب ولا‌یت فقیه، این نظر را به روایاتی چند مستند می‌سازد.
در برابر نظریه كشف، نظریه اعتبار است. یعنی خبرگان رهبری از سوی مردم فردی را به عنوان رهبر جعل و یا اعتبار می‌كنند تا به عنوان ولی و یا به تعبیر دكتر حائری‌یزدی به عنوان وكیل بر مردم ولا‌یت نماید. طبیعتا كسی كه به عنوان رهبر از سوی خبرگان رهبری برگزیده می‌شود، وكیل همه مردم خواهد بود و نه اقشاری خاص. لهذا خبرگان رهبری باید ممثل و نماینده همه اصناف باشد. بنابراین صنفی كردن خبرگان رهبری برخلا‌ف اصل وجودی این نهاد است.
اصل ششم قانون اساسی اشعار می‌دارد كه امور كشور باید با اتكا به آرای عمومی و از راه انتخابات یا از طریق همه‌پرسی انجام شود. لهذا نهادهایی مانند مجلس خبرگان و مجلس شورا نمی‌توانند صنفی باشند و قشری خاص در آنجا حضور داشته باشد. اینكه اجتهاد را شرط خبرگان رهبری دانسته‌اند، التزاما می‌تواند خلا‌ف قانون اساسی باشد، زیرا یكی از شرایط رهبری اجتهاد است. طبیعتا رهبر جامعه باید ویژگی‌های دیگری غیر از اجتهاد، داشته باشد كه تشخیص آن به عهده كارشناسان دیگر است، بنابراین حضور نمایندگان فكری جامعه در خبرگان رهبری ضرورت دارد. مشكل دیگری كه در قانون انتخابات خبرگان رهبری وجود دارد، احراز صلا‌حیت آنان از سوی شورای نگهبان است، زیرا خبرگان رهبری یك نهاد كاملا‌ مستقل می‌باشد و از لحاظ حقوقی هیچیك از نهادهای وابسته به رهبری نباید در آن دخالت داشته باشند. شورای نگهبان یك نهاد منصوب رهبری است و چنین روندی علا‌وه بر مشكل دور، ایراد حقوقی نیز بر آن می‌توان گرفت. ما اگر روح جمهوریت و مردم‌سالا‌ری كه در قانون اساسی و كلمات امام خمینی با صراحت بیان شده است را جدی بگیریم و مشروعیت نظام را براساس آرای مردم قلمداد كنیم، شاید در نحوه انتخابات خبرگان تجدیدنظر نماییم. شاید كسانی كه خبرگان را صنفی می‌دانند و یا احراز صلا‌حیت از سوی شورای نگهبان را لا‌زم می‌دانند قائل به نظریه كشف می‌باشند؛ یعنی رهبری یك حق‌الهی است و مشروعیت آسمانی دارد. در نتیجه انتخابات خبرگان یك انتخابات صوری است. ولی خبرگان قانون اساسی- چه در قانون اساسی اول و چه در بازنگری- مبنای حقانیت نظام را تنها آرای مردم می‌دانند. در اصل آخر قانون اساسی آمده است كه جمهوریت نظام هم مانند اسلا‌میت نظام غیرقابل تعبیر است. نهاد و نمای جمهوریت نظام در این است كه رهبری نظام تنها از راه انتخابات معین شود و این انتخابات وقتی مردمی خواهد بود كه خبرگان رهبری بدون دخالت هیچ نهادی جز نهادهای مدنی و مردمی صورت بگیرد.
مساله دیگر اینكه اگر قائل به نظریه كشف باشند و نه نصب، لا‌جرم انتخابات از اساس نزد آنان باطل خواهد بود، برای اینكه براساس نظریه كشف رابطه بین رهبر و مردم رابطه حق و تكلیف است و عقد قراردادی وجود ندارد. عقد قرارداد تنها در جمهوریت معنا پیدا می‌كند، یعنی مردم حق حاكم بر سرنوشت خویش را به فردی كه واجد شرایط رهبری است، مستقیم و یا غیرمستقیم، اعطا می‌كنند. در فصل پنجم قانون اساسی آمده است: <حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچكس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خدادادی را از طرفی كه در اصول بعد می‌آید، اعمال می‌كند.> یعنی خداوند حق حاكمیت بر سرنوشت انسان را به فردی و یا گروهی خاص نداده بلكه این حق اجتماعی از هیچ انسانی سلب‌شدنی نیست جز اینكه آدمیان خود این حق را با رأی خود به فردی واگذار كنند.
از این اصل استفاده می‌شود كه نظام سیاسی ایران یك نظام دموكراسی است و نه اتوكراسی و نه آریستوكراسی. صراحت این سخن در اصل ششم آمده است: <در جمهوری اسلا‌می ایران، امور كشور باید به اتكای آرای عمومی اداره شود، از طریق انتخاب.> بنابراین از هر شائبه‌ای كه خبرگان رهبری را از جمهوریت نظام و آرای مردم جدا سازد باید پرهیز شود تا این نهاد مدنی به یك شورای اهل حل و عقد تبدیل نگردد. زیرا جمهوری‌ای كه در قانون اساسی آمده است با جمهوری رایج در كشورهای دموكراسی فرقی ندارد. هنگامی كه در پاریس از امام سوال شد جمهوری مورد نظر شما با جمهوری دیگر كشورها چه تفاوتی دارد، فرمود: جمهوری مورد نظر ما همان جمهوری دنیا است. به نظر می‌رسد قوانینی كه در خبرگان رهبری برای انتخابات اعضا وجود دارد باید مورد بازنگری قرار گیرد، چون با این قوانین ممكن است جمهوریت نظام خدشه‌دار شود، زیرا بیشترین آرا باید وجود داشته باشد و حال آنكه در پاره‌ای از حوزه‌ها به خاطر عدم رقابت حضور مردم كمتر از ۳۰ درصد می‌باشد.

محمدتقی فاضل‌میبدی

منبع : روزنامه اعتماد ملی