دوشنبه, ۱۴ آبان, ۱۴۰۳ / 4 November, 2024
مجله ویستا

مجامع بین المللی و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران


مجامع بین المللی و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران
در ۳۱ شهریورماه سال ،۱۳۵۹ رژیم بعث عراق با هدف برانداختن جمهوری نوپای اسلامی در ایران و نیل به اهداف تجاوزكارانه، به جنگی تمام عیار علیه كشور ما دست یازید. رژیم عراق در خلال جنگ از هیچ اقدامی در نقض قواعد بین المللی و مقررات مربوط به حقوق جنگ و نقض اصول انسانی فروگذار نكرده است. آنچه كه در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد، نحوه برخورد مجامع بین المللی با جنگ عراق علیه ایران است؛ یعنی بررسی این موضوع كه آیا مجامع بین المللی در قبال نقض صلح توسط رژیم متجاوز عراق و عدم رعایت اصول حقوق بین الملل به وظیفه خود عمل كرده اند یا خیر؟ برای پاسخ گفتن به این سؤال، لازم است كه مواضع سازمان ملل متحد، برخورد جنبش عدم تعهد و موضع گیری سازمان كنفرانس اسلامی در قبال جنگ تحمیلی مورد ارزیابی قرار گیرد:
۱- سازمان ملل متحد و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران
به منظور پی بردن به مواضع سازمان ملل درخصوص جنگ تحمیلی لازم است كه مواضع اتخاذ شده توسط شورای امنیت، مجمع عمومی و اقدامات دبیر كل جداگانه مورد بررسی قرار گیرند.
الف) شورای امنیت و جنگ تحمیلی
شورای امنیت هشت قطعنامه و یك بیانیه درخصوص جنگ تحمیلی صادر كرده است.
اولین قطعنامه شورای امنیت ۷ روز پس از حمله عراق صادر گردید (قطعنامه شماره ۴۷۹ مورخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۸۰). این قطعنامه با عنوان «وضعیت بین ایران و عراق»، پس از اشاره به بندهایی از منشور ملل متحد برای حل صلح آمیز اختلافات و عدم توسل به زور، از ایران و عراق می خواهد:
الف) از استفاده بیشتر از زور خودداری كنند؛
ب) پیشنهاد مناسب میانجیگری و مصالحه را بپذیرند و یا از طریق سازمانهای منطقه ای یا ترتیبات مسالمت آمیز دیگر اختلافات خود را حل كنند؛
پ) سایر كشورها از اقداماتی كه موجب تشدید و گسترش مخاصمه می شود خودداری كنند؛
ت) دبیركل سازمان ملل مساعی جمیله خود را جهت حل و فصل وضعیت موجود به كار برده و ظرف ۴۸ ساعت گزارش خود را به شورای امنیت تسلیم كند.
به رغم اینكه تجاوز رژیم عراق به سرزمین جمهوری اسلامی ایران با مفهوم قطعنامه مجمع عمومی درباره تعریف تجاوز (۱۹۷۴) كاملاً انطباق دارد، معذالك شورای امنیت با صدور قطعنامه شماره ۴۷۹ به مسئله تجاوز عراق علیه ایران به دیده اغماض نگریست. این قطعنامه نه اشاره ای به نقض تمامیت ارضی ایران دارد، نه تجاوز عراق را محكوم كرده، نه پیشنهاد آتش بس داده و نه از نیروهای متجاوز خواسته كه سرزمین های اشغالی را ترك كنند. این قطعنامه تنها از ایران و عراق می خواهد كه از استفاده بیشتر از زور خودداری كنند. درواقع مفهوم دیگر این قطعنامه آن است كه نیروهای عراقی در مناطق اشغالی باقی بمانند و جمهوری اسلامی ایران از حمله به نیروی متجاوز برای بازپس گرفتن مناطق اشغالی خودداری ورزد. پس از صدور قطعنامه شماره ،۴۷۹ شورای امنیت به مدت ۲۲ ماه سكوت اختیار كرد و این دقیقاً همان ایامی است كه نیروهای عراقی به پیشروی ادامه داده و مشغول تحكیم مواضع در مناطق تحت اشغال بودند.
پس از انجام عملیات پیروزمندانه طریق القدس (آذرماه ۱۳۶۰)، فتح المبین (بهمن ماه ۱۳۶۰) و بیت المقدس (اردیبهشت ماه ۱۳۶۱) كه منجر به آزادی خرمشهر شد، در تاریخ ۲۱ تیرماه ،۱۳۶۱ یعنی پس از آنكه نیروهای اسلام متجاوزان بعثی را از اكثر نقاط اشغالی بیرون راندند، شورای امنیت به درخواست رژیم اردن و با حمایت آمریكا تشكیل جلسه داده، دومین قطعنامه خود را درباره جنگ تحمیلی صادر كرد (قطعنامه شماره ۵۱۴ مورخ ۱۲ ژوئیه ۱۹۸۲). در این قطعنامه برای نخستین بار موضوع برقراری آتش بس و عقب نشینی و نیروهای حافظ صلح و استقرار آنها در مرز عنوان می شود. این قطعنامه دارای همان عنوان قطعنامه قبلی- «وضعیت بین ایران و عراق» - بوده كه در بندهای مقدماتی آن، موارد زیر ذكر شده است:
- نگرانی از طولانی شدن جنگ میان دو كشور كه منجر به خسارات سنگین انسانی و مادی گردیده است؛
- با اشاره به مواد ۲ و ۲۴ منشور درخصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی و وظیفه شورای امنیت در این باره، مفاد قطعنامه قبلی یادآوری شده است؛
- به كوشش های میانجی گرانه دبیر كل و نمایندگان او و جنبش غیرمتعهدها و كنفرانس اسلامی اشاره شده است.
این قطعنامه در بندهای اجرایی، نكات زیر را دربردارد:
- درخواست آتش بس و خاتمه فوری كلیه عملیات نظامی؛
- عقب نشینی نیروها به مرزهای شناخته شده بین المللی؛
- اعزام هیئت ناظران سازمان ملل به منظور نظارت بر آتش بس و عقب نشینی نیروها؛
- تأكید بر ادامه كوشش های میانجیگری برای حل اختلافات به نحوی كه مورد قبول هر دو طرف باشد؛ براساس اصول منشور، احترام به حاكمیت، استقلال، تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی كشورها؛
- تقاضا از سایر كشورها برای خودداری از هر عملی كه به ادامه مناقشه كمك كند و مساعدت آنان در جهت اجرای قطعنامه؛
- درخواست از دبیر كل جهت ارائه گزارشی در مورد اجرای قطعنامه ظرف سه ماه.
اگرچه برخورد شورای امنیت با موضوع جنگ تحمیلی این بار تا حدودی جدی تر بود و از ضرورت عقب نشینی نیروها به مرزهای بین المللی، احترام به حاكمیت، استقلال، تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی كشورها صحبت كرده است، ولی جای شگفتی است كه شورای امنیت پس از ۲۲ ماه سكوت، متوجه وظیفه خود شد. تاكنون پاسخ قانع كننده ای برای این سؤال كه چرا شورای امنیت در این مدت طولانی به مسئولیت خود عمل نكرد، داده نشده است. البته برای همه كسانی كه از اعمال نفوذ قدرتهای جهانی در سازمانهای بین المللی اطلاع دارند و واقعیت تلخ بازی های سیاسی را ولو به قیمت كتمان و یا قربانی كردن حق می دانند، پاسخ این سؤال روشن است.
سومین قطعنامه شورای امنیت در تاریخ
۴/۷/۱۳۶۱ (قطعنامه شماره ،۵۲۲ مورخ ۴ اكتبر ۱۹۸۲) صادر شد. عنوان این قطعنامه نیز مانند قطعنامه های قبل، «وضعیت بین ایران و عراق» بود. در بندهای مقدماتی این قطعنامه با ابراز تأسف از ادامه جنگ بین دو كشور كه منجر به خسارات سنگین مادی و تلفات و ضایعات انسانی گردیده، اجرای قطعنامه پیشین براساس موازین منشور ملل متحد مؤكداً خواسته شده است.
در بندهای اجرایی این قطعنامه نیز بر موضوعات زیر، یعنی آتش بس فوری و پایان دادن به كلیه عملیات نظامی تأكید گردیده و از اعلام آمادگی یكی از طرفین (عراق) برای اجرای قطعنامه شماره ۵۱۴ استقبال شده و از طرف دیگر (ایران) نیز خواسته شده كه به این ترتیب عمل كند. نكات دیگر قطعنامه، یعنی لزوم اعزام ناظران آتش بس سازمان ملل و ادامه كوشش های میانجی گرانه و تقاضا از سایر كشورها برای خویشتن داری، تكرار مطالب قطعنامه های قبلی است.
چهارمین قطعنامه شورای امنیت (شماره ،۵۴۰ مورخ ۳۱ اكتبر ۱۹۸۳) پس از دو واقعه مهم، یعنی عملیات والفجر ۴ و انتشار گزارش نمایندگان ویژه دبیر كل پس از بازدید از مناطق مسكونی ایران و عراق، صادر گردید. در این گزارش، جنایات رژیم عراق در مناطق اشغالی و شهرهایی كه توسط بمب و موشك مورد اصابت قرار گرفته بود، مشخص گردیده است. در بندهای مقدماتی این قطعنامه، با اشاره به قطعنامه ها و بیانیه های شورای امنیت، گزارش دبیر كل در مورد اعزام هیئت بازرسی به مناطق غیر نظامی كه مورد حمله قرار گرفته، از كمكهای ایران و عراق به هیئت مزبور قدردانی به عمل آمده و ضمن تأیید لزوم بررسی واقع بینانه علل جنگ، مجدداً از جنگ میان دو كشور كه منجر به تلفات عظیم جانی و خسارات وارد بر شهرها، اموال و تأسیسات اقتصادی زیربنایی گردیده، ابراز تأسف شده است.
بندهای اجرایی این قطعنامه از دبیر كل می خواهد كه به میانجیگری خود برای نیل به یك راه حل جامع، عادلانه، شرافتمندانه و مورد قبول طرفین ادامه دهد. همچنین در بندهای مزبور، نقض حقوق انسانی، بخصوص مفاد قرارداد ۱۹۴۹ ژنو (در مورد اسرای جنگی و حمایت از غیرنظامیان در جنگ)، محكوم گردیده و توقف فوری كلیه اقدامات نظامی علیه هدف های غیرنظامی خواسته شده است و نیز حق كشتیرانی آزاد در آبهای بین المللی مورد تأكید قرار گرفته و از طرفین خواسته شده كه بلافاصله به جنگ در منطقه خلیج فارس، از جمله حمله به خطوط دریانوردی، آبراه های قابل كشتیرانی، بنادر، ترمینال ها و تأسیسات ساحلی و بنادری كه مستقیم یا غیرمستقیم به دریا راه دارند، پایان داده و به تمامیت ارضی دیگر كشورهای ساحلی احترام بگذارند. در ادامه از دبیر كل خواسته شده كه با طرفین جنگ درخصوص آتش بس و اعزام ناظران سازمان ملل مشورت كند و طرفین از هر اقدامی كه صلح و امنیت و حیات دریایی را در خلیج فارس به مخاطره اندازد خودداری كنند. در پایان، از سایر دولتها درخواست خویشتنداری شده و از دبیر كل نیز تقاضا شده به منظور اجرای این قطعنامه با طرفین مشورت كند.در این قطعنامه دو نكته واقع بینانه وجود دارد:
- به گزارش نمایندگان دبیر كل سازمان ملل كه طی آن حقایق تا حدودی آشكار گردیده و حملات عراق به شهرها و مناطق مسكونی و تخریب عمدی شهرهای ایران نظیر خرمشهر و هویزه با وسایل مكانیكی مورد مشاهده و تأیید نمایندگان مزبور قرار گرفته بود، اشاره شده.
- لزوم بررسی واقع بینانه علل جنگ مورد توجه واقع گردید.
شورای امنیت در تاریخ ۱۱ خرداد ماه ۱۳۶۳ (اول ژوئن ۱۹۸۴) به درخواست دولتهای بحرین، كویت، عمان، عربستان سعودی و امارات متحد عربی تشكیل جلسه داد و پنجمین قطعنامه در قبال جنگ تحمیلی را صادر كرد (قطعنامه شماره ۵۵۲).
در بندهای مقدماتی این قطعنامه، از حمله به كشتی ها در مسیرهای بنادر عربستان سعودی و كویت اظهار نگرانی شده و در بندهای اجرایی از دولتها خواسته شده كه به حق آزادی كشتیرانی طبق موازین حقوق بین الملل احترام بگذارند. همچنین حمله به كشتی های تجاری در مسیرهای بنادر كویت و عربستان محكوم شده است. متوقف ساختن حمله علیه كشتی ها در مسیر بنادر و تأسیسات كشورهای ساحلی كه طرف مخاصمه نیستند، خواسته شده است.
اگرچه رژیم عراق از ابتدای جنگ تا تاریخ ۱۹/۴/۱۳۶۳ (دهم ژوئیه ۱۹۸۴) ۱۱۲ كشتی را در خلیج فارس مورد حمله قرار داده بود و به رغم اعتراف صریح رژیم بعثی به انجام این گونه حملات كه طی آنها تعداد كثیری از خدمه كشتی ها كشته و مجروح شدند، شورای امنیت كه پس از مدتها سكوت این موضوع را مورد بررسی قرار داد، از ذكر نام عراق به عنوان ناقض موازین بین المللی و برهم زننده امنیت كشتیرانی در منطقه خلیج فارس و محكوم كردن این رژیم خودداری كرد.
ششمین قطعنامه شورای امنیت (شماره ۵۸۲) درخصوص جنگ تحمیلی در تاریخ
۵/۱۲/۱۳۶۴ (۲۴ فوریه ۱۹۸۶) صادر شد. در بندهای مقدماتی قطعنامه مزبور، ضمن اشاره به تصمیمات قبلی شورای امنیت و نگرانی از ادامه جنگ، به موازین منشور و پروتكل ۱۹۲۵ ژنو در خصوص منع استفاده از سلاح های شیمیایی استناد شده است.
در بندهای اجرایی قطعنامه ،۵۸۲ از اقدامات اولیه ای كه موجب بروز جنگ بین دو كشور شده و نیز ادامه و گسترش جنگ، به ویژه بمباران مناطق مسكونی، حمله به كشتی های دول بی طرف و هواپیماهای غیرنظامی و نقض حقوق انسان دوستانه اظهار تأسف شده و از طرفین (ایران و عراق) می خواهد كه با آتش بس فوری، تمام عملیات جنگی را در دریا و زمین و هوا متوقف سازند و نیروهای خود را به مرزهای بین المللی عقب بكشند. همچنین مبادله كامل اسرا پس از توقف كامل عملیات جنگی با همكاری صلیب سرخ بین المللی خواسته شده است و در ادامه بندهای اجرایی از دبیر كل خواسته شده تا در اجرای مفاد این قطعنامه توسط طرفین، به تلاش هایش ادامه دهد.
شورای امنیت پس از ملاحظه گزارش هیأت سازمان ملل، مأمور معاینه مجروحین ناشی از كاربرد بمبهای شیمیایی، در بیمارستانهای اروپا، در تاریخ ۲/۱/۱۳۶۵ بیانیه ای در محكومیت عراق صادر كرد. این بیانیه موارد زیر را در بر دارد:
- با توجه به اتفاق نظر كارشناسان مبنی بر این كه عراق در موارد زیادی، مكرراً از سلاحهای شیمیایی علیه نیروهای ایرانی استفاده كرده، شورای امنیت استفاده از سلاحهای شیمیایی را كه ناقض صریح پروتكل ۱۹۲۵ ژنو است، قویاً محكوم می نماید.
- با یادآوری بیانیه های رئیس شورای امنیت در تاریخ ۳۰ مارس ۱۹۸۴ (شماره S/۱۶۴۵۴) و ۲۵ آوریل ۱۹۸۵ (شماره S/۱۷۱۳) مجدداً رعایت پروتكل ژنو (۱۹۲۵) درخواست می گردد.
- شورای امنیت ادامه جنگ را كه موجبات تلفات و خسارات زیادی شده و همچنان صلح و امنیت را در منطقه تهدید می كند، محكوم می نماید.
- با ابراز نگرانی از خطر احتمال گسترش جنگ به كشورهای دیگر، از طرفین می خواهد كه تمامیت ارضی، از جمله تمامیت ارضی یكدیگر را محترم شمارند.
- با تأكید بر قطعنامه ۵۸۲ و استقبال از اعلام آمادگی عراق برای برقراری آتش بس، از طرفین می خواهد كه قطعنامه مزبور را محترم شمارند.
هفتمین قطعنامه شورای امنیت (شماره ۵۸۸) در تاریخ ۱۶/۷/۱۳۶۵ (۸ اكتبر ۱۹۸۶) صادر شد. بندهای مقدماتی این قطعنامه ضمن ابراز نگرانی از طولانی شدن جنگ، مطالب قطعنامه های قبلی را تكرار كرده، در بندهای اجرایی از ایران و عراق می خواهد كه بدون تأخیر قطعنامه ۵۸۲ را به مورد اجرا بگذارند. در قطعنامه از دبیر كل خواسته شده كه برای اجرای آن تلاش بیشتری به عمل آورده و نتیجه را تا ۳۰ نوامبر ۱۹۸۶ به شورای امنیت گزارش كند.
هشتمین قطعنامه شورای امنیت در تاریخ
۲۹/۴/۱۳۶۵ (شماره ،۵۹۸ مورخ ۲۰ ژوئیه ۱۹۸۷) صادر شد. بندهای مقدماتی این قطعنامه علاوه بر تكرار مطالب قطعنامه های قبلی، آغاز و تداوم جنگ را مورد نكوهش قرار داده و بمباران مراكز جمعیت غیرنظامی، حمله به كشتی های بی طرف و هواپیماهای غیرنظامی، نقض اصول انسان دوستانه و سایر قواعد حقوق بین الملل و به ویژه استفاده از سلاح شیمیایی را سرزنش كرده است.
به لحاظ اهمیت این قطعنامه، بندهای اجرایی آن عیناً نقل می شوند:
«۱.[شورای امنیت] می خواهد كه به عنوان نخستین گام در جهت فیصله[ی اختلافات] از طریق مذاكره، ایران و عراق بی درنگ آتش بس را رعایت كنند و كلیه عملیات نظامی در زمین، دریا و هوا را متوقف سازند و كلیه نیروهای خود را به مرزهای شناخته شده بین المللی عقب بكشند.
۲. از دبیركل می خواهد تیمی از ناظران سازمان ملل را برای تأیید و نظارت بر آتش بس و عقب نشینی[نیروها] گسیل دارد. همچنین از دبیركل می خواهد كه ضمن مشورت با طرفین، تداركات لازم را فراهم و گزارشی در این باره به شورای امنیت ارائه دهد.
۳. مصرانه می خواهد كه متعاقب توقف خصومتها، اسرای جنگی طبق موازین كنوانسیون ژنو (۱۲ اوت ۱۹۴۹)، آزاد و مبادله شوند.
۴. از ایران و عراق می خواهد به منظور اجرای این قطعنامه و به كارگیری تلاشهای میانجی گرانه جهت حل و فصل جامع، عادلانه و شرافتمندانه كلیه مسائل موجود، به نحو قابل قبول برای طرفین، طبق اصول منشور ملل متحد، با دبیركل همكاری نمایند.
۵. از همه كشورها می خواهد حداكثر خویشتنداری را معمول دارند و از هرگونه اقدامی كه به گسترش بیشتر این مناقشه كمك كند، اجتناب ورزند و بدین ترتیب اجرای قطعنامه كنونی را تسهیل نمایند.
۶. از دبیركل می خواهد ضمن مشورت با ایران و عراق در خصوص تشكیل یك هیأت بی طرف برای تحقیق در مورد مسئولیت جنگ بررسی و نتیجه را هرچه زودتر به شورای امنیت گزارش كند.
۷. با توجه به وسعت خساراتی كه در جریان این جنگ وارد آمده و ضرورت تلاش برای بازسازی با استفاده از كمكهای بین المللی به مجرد خاتمه جنگ، از دبیركل می خواهد هیأتی از كارشناسان را برای مطالعه مسأله بازسازی تعیین و به شورای امنیت گزارش كند.
۸. از دبیركل همچنین می خواهد ضمن مشورت با ایران و عراق و سایر كشورهای منطقه، موضوع اتخاذ تدابیری برای بسط ثبات و امنیت در منطقه را بررسی كند.
۹. از دبیركل می خواهد شورای امنیت را در جریان این قطعنامه قرار دهد.
۱۰. تصمیم می گیرد در صورت لزوم برای بررسی اقدامات بعدی به منظور تضمین اجرای این قطعنامه، جلسه دیگری تشكیل دهد.»
قطعنامه شماره ۵۹۸ شورای امنیت در مقایسه با قطعنامه های پیشین آن دارای نكات مثبتی است و برای اولین بار آغاز جنگ و نقض قواعد و اصول حقوق جنگ را مورد سرزنش قرار می دهد و خواستار تشكیل یك هیأت بی طرف تحقیق در مورد مسئولیت جنگ می شود. در عین حال، این قطعنامه ضعفهای ریشه ای و اساسی دارد.
با توجه به ملاحظات فوق جمهوری اسلامی ایران ابتدا، نه قطعنامه مزبور را پذیرفت و نه آن را رد كرد و اعلام داشت كه لازم است تشكیل كمیته تعیین متجاوز قبل از اجرای بندهای دیگر صورت گیرد.
پس از سفر دبیركل سازمان ملل به تهران، شورای امنیت به دبیركل مأموریت داد تا طرحی در زمینه اجرای قطعنامه ۵۹۸ تهیه كند. طرح اجرایی دبیركل برای قطعنامه ۵۹۸ كه با جابه جا كردن بعضی بندها و مستخرج از خود قطعنامه بود تا حدودی نظریات جمهوری اسلامی ایران را تأمین كرد؛ زیرا گام اول در اجرای این طرح، تشكیل كمیته ای برای تعیین متجاوز بود. لیكن دبیركل پس از چند دور گفت وگو، اعلام داشت كه ایران طرفدار طرح دبیركل و عراق خواستار اجرای اصل قطعنامه است.
بررسی مجموع قطعنامه ها و اقدامات شورای امنیت نشان می دهد كه هرچند مواضع غیرعادلانه شورای امنیت در خصوص جنگ تحمیلی با گذشت زمان و به دنبال پیروزی های جمهوری اسلامی ایران در جبهه های مختلف اندكی تعدیل شد و به تدریج به واقع بینی نزدیك شد، لیكن هنوز بین عملكرد این شورا و وظیفه ای كه به موجب منشور به عهده اش بود فاصله قابل ملاحظه ای وجود داشت. در خصوص عملكرد شورای امنیت در قبال جنگ تحمیلی، سؤالات زیر مطرح است:
- چرا شورای امنیت به رغم رویه اش در سایر مناقشات بین المللی و به رغم وظیفه ای كه به موجب ماده ۳۹ منشور در خصوص شناسایی متجاوز دارد، از همان ابتدای جنگ تحمیلی متجاوز را محكوم نكرد؟ متأسفانه پس از گذشت ۲۵ سال از آغاز تجاوز عراق، شورای امنیت هنوز هم در این خصوص سكوت اختیار نموده است.
- چرا شورای امنیت رژیم عراق را كه برای حل اختلافات خود به زور متوسل و كلیه توافقات دوجانبه موجود بین دو كشور را یك جانبه ملغی كرد، سرزنش كرد؟
- چرا شورای امنیت به رغم رویه اش در سایر مناقشات بین المللی، در اولین قطعنامه ای كه در خصوص جنگ تحمیلی صادر كرد، خواستار خروج نیروهای اشغالگر عراقی از سرزمین جمهوری ایران نشد؟
- چرا شورای امنیت از میان موارد متعدد نقض مقررات بین المللی از جانب عراق كه در طول هشت سال تجاوز این رژیم به جمهوری اسلامی ایران به طور روزافزونی صورت گرفته، تنها به محكومیت كاربرد سلاحهای شیمیایی، آن هم در ابتدا بدون ذكر نام و سپس با قید نام عراق بسنده كرد؟
یادآوری می شود كه استفاده عراق از سلاحهای شیمیایی ابتدا از طریق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورك (در تاریخ سوم نوامبر ۱۹۸۳) و سپس از طریق گزارش هیأت اعزامی سازمان ملل به جمهوری اسلامی ایران (در تاریخ ۲۶ مارس ۱۹۸۴) به آگاهی شورا رسید. قابل توجه این كه تا تاریخ ۲۵ آوریل ۱۹۸۵ كه شورا به طور غیرمستقیم كاربرد این سلاح را توسط عراق محكوم كرد، به ترتیب یك سال و یك سال و نیم فاصله وجود دارد. یازده ماه بعد از محكومیت غیرمستقیم عراق، شورای امنیت در تاریخ ۲۱ مارس ۱۹۸۶ ضمن صدور بیانیه ای عراق را به خاطر استفاده از سلاح های شیمیایی محكوم كرد. این تأخیر طولانی را چگونه می توان توجیه كرد؟ آیا می توان پذیرفت كه شورای امنیت به عنوان مهمترین مرجع بین المللی رسیدگی به این گونه تجاوزات كه صلح و امنیت بین المللی را تهدید می كند، آخرین مرجعی باشد كه در این خصوص اتخاذ تصمیم می نماید؟ آیا در این تأخیر طولانی، آثار برخوردها و ملاحظات سیاسی به چشم نمی خورد؟
منبع: كتاب «تحلیلی بر جنگ تحمیلی رژیم عراق علیه جمهور»
منبع : روزنامه همشهری