عدالت و آزادی در سپهر بازار آزاد

● عادلانه بودن و کارا بودن لیبرالیسم و بازار آزاد در هنگامه هجوم به لیبرالیسم
در دورانی که عده‌ای به واسطه بروز بحران مالی و به تبع آن بحران در اقتصاد جهانی، بیش از هر زمانی بر طبل فروپاشی نظام بازار، شکست نظام بازار و مانند آن می‌کوبند، رسالت حرفه‌ای ما به عنوان یک اقتصاددان حکم می‌نماید تا از نظام بازار نه تنها به عنوان کارآترین و بهینه‌ترین نظام در دسترس جامعه بشری برای تنظیم فعالیت‌های اقتصادی هر جامعه‌، بلکه به عنوان نظامی که مقوم مقولات بنیادین عدالت و آزادی در جامعه بشری است، دفاع نماییم.
واقعیت این است که بازار آزاد در جامعه ایران به خوبی درک و فهم نشده است و بسیاری از کسانی که به تخطئه نظام بازار آزاد می‌پردازند، صرفا توهمات ذهنی خود در باب بازار آزاد را تخطئه می‌کنند. باشد که این بحث تلنگری باشد بر رویاهای آشفته آنان که در آرزوی تخریب نظام بازارند. چه کسی می‌تواند در دوران حاضر نظامی برتر از نظام بازار برای تنظیم فعالیت‌های اقتصادی جامعه بشری به عنوان یک بدیل معرفی و ارائه نماید؟!؛ اگر کسی می‌تواند، ما مشتاقانه به استقبال ایشان می‌رویم. این مقاله در سه قسمت، ارائه خواهد شد.
این مقاله که در دفاع از بازار آزاد در هنگامه بحران فعلی است، در سه قسمت تقدیم خوانندگان محترم می‌گردد که در این شماره بخش نخست آن را ملاحظه می‌فرمایید.
ما بحث را با روشن نمودن مفاهیم عدالت و آزادی در دستگاه مفهومی خود آغاز می‌نماییم.
۱) مفهوم عدالت چیست؟
مفهومی که ما در این بحث از عدالت مراد می‌کنیم، مربوط به عدالت اجتماعی است. اما عدالت چیست؟ در مقام تعریف، عدالت، «کیفیتی است معطوف و ناظر به شرایط یک وضعیت و موقعیت اجتماعی و روابط انسانی، که در آن وضعیت، «حق» هر فرد و سازمانی محفوظ بوده و عملا حفظ شده باشد.» اگر چنین تعریفی را از عدالت بپذیریم، آن‌گاه سه موضوع اهمیت حیاتی می‌یابد: اولا در مفهوم عدالت، حق یک متغیر کانونی است و فارغ از حق، اساسا عدالت نه تنها قابل تعریف نمی‌باشد، بلکه بلاموضوع است. دوم اینکه عدالت هرگز معطوف و ناظر به نتایج یک وضعیت و موقعیت اجتماعی نیست، بلکه فقط و فقط معطوف و ناظر بر شرایط یک وضعیت و موقعیت اجتماعی است. و سوم اینکه تحت چنین تعریف و تفسیری از عدالت، عدالت یک مفهوم اخلاقی نیست، عدالت یک فضیلت نیست؛ بلکه یک کیفیت است معطوف و مربوط به شرایط اجتماعی، که بر اساس آن در هر شرایط اجتماعی که در آن حقی از انسانی یا سازمانی ضایع و پایمال شده باشد، در آن شرایط، عدالت موجود نیست و بنابراین آن شرایط عادلانه نیست. و در همین راستا ظلم، «انجام هر فعل توسط هر انسان یا سازمان اجتماعی است که به موجب آن عدالت مخدوش شود، یعنی شرایط اجتماعی و روابط انسانی پدید آید که در آن «حق» فرد یا سازمانی ضایع و پایمال شود.»
عدالت مایه حفظ و تداوم نظام اجتماعی است؛ آنچه برای حیات اجتماعی یک جامعه ضرورت دارد، اجرای عدالت است؛ چراکه اگر در جامعه‌ای حداقلی از عدالت، در راستای حفظ حقوق افراد حاکم نباشد، آن جامعه به سوی یک ستیز همگانی و فروپاشی اجتماعی به پیش می رود. اجرای عدالت چیست؟؛ اجرای عدالت «حفظ عدالت است و در صورت مخدوش شدن آن، اعاده حق ذی‌حق تا حد امکان و مجازات متجاوز به حق است.» روشن است که جهت اجرای عدالت، نیاز به مجری عدالت است؛ مجری عدالت، «فرد یا سازمانی است عادل، که حق استفاده از قدرت و اجبار جهت اجرای عدالت را، یعنی اعاده حق ذی حق تا حد امکان و مجازات متجاوز به حق را دارا است.» اجرای عدالت در عمل یک بحث مصداقی است و در هر موقعیت مشخص جهت اجرای عدالت باید به بحث و بررسی پیرامون حق و ذی‌حق پرداخت؛ آن‌گاه که حق و ذی‌حق آشکار گشت و تصریح شد، عدالت قابلیت اجرا می‌یابد؛ از این جهت اجرای عدالت قائم به شخصی یا سازمانی است عادل، که حق استفاده از قدرت و اجبار جهت اجرای عدالت را نیز دارا است. بنابراین اجرای عدالت در این معنا و در این سطح، یک وظیفه حاکمیتی است و تنها حاکمیت است که حق استفاده از قدرت را جهت اجرای عدالت دارا می‌باشد؛ در واقع حاکمیت در اجرای عدالت آن‌گاه که نیازمند قدرت و اجبار است، حق انحصاری دارد.
۲) مفهوم آزادی چیست؟
از نظر ما در باب مفهوم آزادی، خلط مبحثی صورت گرفته است؛ تاکنون بسیاری آزادی را به عنوان یک حق در کنار سایر حقوق مورد شناسایی و بررسی قرار داده‌اند. برای مثال، عبدالکریم سروش بیان می‌کند که از آنجا که آزادی یک حق است و یکی از تعریف‌های عدالت هم این است که همه حقوق را ایفا کنیم، پس اگر عدالت محقق شود، آزادی هم حتما محقق شده است و به این معنا معتقد است، آزادی از اجزای عدالت است. لیبرالیسم سیاسی عموما آزادی را به عنوان یک حق مورد شناسایی قرار داده‌ و شناخته‌ است؛ از آنجا که اگر محدودیتی در مقابل حق آزادی برای هر فرد وجود نداشته باشد، نتیجه آن ستیز انسان‌هایی است که همه آزاد، اما دارای تضاد منافع هستند و به تبع آن آزادی همه مخدوش خواهد شد. این دقیقا مفهومی است که‌هابز در بیان خود «انسان، گرگ انسان است» و «وضعیت جنگ همه بر علیه همه» بیان کرده است. بنابراین لیبرالیسم سیاسی بنا به ضرورت مجبور است تا محدودیتی را در برابر حق آزادی هر فرد، بپذیرد و اینجا است که حد آزادی هر فرد را، آزادی دیگران قرار می‌دهند و حق آزادی، خود با حق آزادی محدود و تعیین می‌شود. به عبارت دیگر شما آزاد هستید تا زمانی که به آزادی دیگران تجاوز نکرده باشید و این در واقع همان مفهوم آزادی سلبی (منفی) را بیان می‌کند.
اما مشکل آنجا است که در مفهوم آزادی سلبی، یک تناقض وجود دارد؛ برای تعریف و تعیین حق آزادی به این معنا، ضرورتا ‌با برخورد حق آزادی هر فرد با حق آزادی فرد دیگر مواجه می‌شویم و در نتیجه آن به لحاظ منطقی حتی از تعریف سازگار آزادی به عنوان یک حق در خواهیم ماند. بنابراین بیان مفهوم آزادی سلبی در واقع یک شیوه پراگماتیستی جهت فرار از ناسازگاری درونی مفهوم آزادی به عنوان یک حق و تحقق عملی مفهوم آزادی در این معنا است.
اما یک گفتمان لیبرالی محض، حتی از تحقق عملی این هدف نیز باز می‌ماند، به همین دلیل است که لیبرالیسم سیاسی ناگزیر است تا از سر اضطرار، از مواضع بنیادی خود عدول کرده و وارد یک پیوند نامقدس با دموکراتیسم شود، تا دموکراسی چارچوبی را فراهم آورد که وظیفه محدود کردن و تعیین حوزه آزادی فردی را به انجام رساند؛ چرا که تعیین حوزه‌های آزادی هر فرد و محدود کردن حق آزادی او، در یک سنت لیبرالی محض، قابل تحقق عملی نیست؛ اما آنچه از این پیوند نامقدس پدید می‌آید، مفهوم ناسازگار لیبرال دموکراسی است. دموکراسی، همیشه حاوی خطرات بالقوه برای لیبرالیسم است و کاملا ممکن و بسیار محتمل است که دموکراسی منتج به پایمال شدن آزادی فردی گردد. در واقع این رنجی است که تمامی لیبرال‌های راستین، همیشه برده‌اند و می‌برند.
عموم لیبرال‌ها به خوبی از ناسازگاری نظری لیبرال دموکراسی و نیز خطرات و مشکلات عملی آن آگاهند، لکن رویکردشان در باب مفهوم آزادی، آنان را عملا‌ و ضرورتا‌ و به طور ناخواسته به سوی لیبرال دموکراسی، حتی با وقوف به مشکلات نظری و عملی آن، به پیش می‌راند و گویا مصلحت ایجاب کرده است تا لیبرال‌ها این مساله را مسکوت گذراند.
فرید ذکریا در کتاب «آینده آزادی؛ اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی»، به بحث در مورد خطرات دموکراسی برای لیبرالیسم می‌پردازد و آرمان لیبرال‌ها در عبور از دموکراسی را مطرح می‌کند. شاید زمانی که لیبرالیسم درگیر پیکار با دشمنان دیرین خود چون فاشیسم و کمونیسم بود، پیوند با دموکراسی برای لیبرالیسم سیاسی عملا ‌خوشایند یا حتی ناگزیر بود؛ اما اکنون که دشمنان دیرین در محاق قرار گرفته‌اند، رهایی لیبرالیسم از دام‌های خطرناک دموکراسی به دغدغه لیبرال‌های راستین بدل شده است.
اما سوال اساسی این است که فرار لیبرالیسم از دام دموکراسی، به سوی کدامین پناهگاه ایمن خواهد بود؟؛ احتمالا این فرار به سوی خود آزادی است؛ اما واقعیت این است که فرار لیبرالیسم به سوی آزادی، برای رهایی از دام دموکراسی، نهایتا به فرار از خود آزادی ختم خواهد شد؛ آنجا که هراس هر انسان آزاد به مفهوم لیبرالی آن، از آزادی انسان دیگر است، اما دیگر حتی دموکراسی نیز نیست تا در عمل حوزه‌های آزادی فردی هر فرد را محدود و معین نماید و هراس انسان آزاد، از آزادی را لااقل تخفیف دهد. در واقع عبور لیبرالیسم از دموکراسی، به منزله انهدام لیبرالیسم سیاسی و بازگشت آن از عرصه سیاست و جامعه به عرصه یک گفتمان صرف نظری و به عبارت بهتر، یک گفتمان تخیلی است؛ این بحران نظری و عملی همیشگی لیبرالیسم سیاسی است، که از آن راه گریزی ندارد.
با این مقدمه، اکنون جهت روشن کردن نسبت عدالت با آزادی در دستگاه مفهومی و نظری خود، به روشن کردن مفهوم آزادی در این چارچوب می‌پردازیم. ما آزادی را به عنوان یک حق در کنار سایر حقوق مورد شناسایی قرار نمی‌دهیم؛ در مقام تعریف، آزادی، «کیفیتی است معطوف و ناظر به یک وضعیت و موقعیت اجتماعی و روابط انسانی که در آن وضعیت امکان بالقوه انجام هر فعل در سه تراز اندیشه، بیان و عمل، توسط هر انسان تحت اراده مختار، در چارچوب حق خود و دیگران، موجود باشد.»
اگر چنین تعریفی از آزادی را بپذیریم، آن‌گاه سه موضوع اهمیت می‌یابد:
اول اینکه در مفهوم آزادی، حق یک متغیر کانونی است و فارغ از حق، اساسا مفهوم آزادی قابل تعریف نمی‌باشد. تحت چنین تعریف و تفسیری از آزادی، آزادی خود یک حق نیست؛ به بیان دیگر ما حقی به نام حق آزادی نداریم، بلکه آزادی کیفیتی است مربوط و معطوف به یک وضعیت اجتماعی؛ در واقع آزادی نه به عنوان یک حق، بلکه در چارچوب حق قابل شناسایی است. در این تعریف تناقضی که در مفهوم آزادی در معنای لیبرالی آن وجود داشت برطرف شده است، چرا که در این تعریف آزادی هر کس در چارچوب حق تعیین شده است، نه اینکه حق آزادی هر کس به واسطه حق آزادی دیگری معین گردد.
دوم اینکه در این تعریف، انجام هر فعل، اشاره به هر فعل اخلاقی یا غیر اخلاقی دارد، البته منوط به اینکه این فعل در چارچوب حق فرد و دیگران باشد؛ در واقع آنچه محدوده آزادی هر فرد را معین می‌نماید، حق است، نه قواعد و قوانین صرفا اخلاقی.
سوم اینکه در این تعریف امکان بالقوه انجام هر فعل، اشاره به این موضوع دارد که در مفهوم آزادی، توانایی یا عدم توانایی فرد در تحقق عملی هر فعل مطرح نیست. در واقع آنچه حدود امکان بالقوه انجام هر فعل را تعیین می‌نماید، تنها و تنها حق است، نه اجبار و زوری از ناحیه فرد یا سازمانی فراتر از چارچوب حق. به عبارت دیگر اگر فردی به واسطه محدودیتی فیزیکی یا روانی نتواند در شرایطی که همه حقوق او محفوظ است و علاوه بر آن ملزم به حفظ همه حقوق دیگران نیز شده است، فعل دلخواه خود را عملا انجام دهد و تحقق بخشد، خدشه‌ای به آزادی او وارد نشده است و او در یک وضعیت اجتماعی آزاد قرار دارد.
اما عدم آزادی «موقعیتی اجتماعی است که به موجب آن فرد یا افرادی فراتر از چارچوب حق، توسط فرد، افراد یا سازمانی مجبور به انجام یا ترک فعلی، فارغ از اینکه آیا خواست او هست یا خیر، گردد.» در واقع در هر وضعیت غیر آزاد، عملا حقی پایمال شده است؛ به عبارت دیگر هر وضعیت غیر آزاد به این مفهوم، به این معناست که عدالت مخدوش شده است.
با این تفاسیر از مفاهیم عدالت و آزادی، اکنون نسبت و رابطه تنگاتنگ عدالت و آزادی و هم پیوندی این دو در دستگاه مفهومی ما از طریق مفهوم حق، آشکار می‌گردد. حق، متغیر کانونی در مفهوم عدالت و آزادی است. در هر وضعیت اجتماعی که عدالت برقرار می‌باشد، حق تمامی افراد ذی‌حق محفوظ است و در هر وضعیت اجتماعی که حق تمامی افراد ذی‌حق محفوظ باشد، آزادی عملا برقرار است؛ به عبارت دیگر هرگاه عدالت مخدوش شود، آزادی مخدوش شده است و این جاست که نسبت عدالت و آزادی آشکار می‌گردد.
برای روشن‌تر شدن این نسبت، وضعیت اولیه اجتماعی را در نظر بگیرید که عدالت و آزادی در آن برقرار است، یعنی حقوق همه محفوظ است. اکنون فرد «الف» را در این وضعیت در نظر بگیرید که به حقی از حقوق فرد «ب» تجاوز می‌نماید که به تبع آن و در نتیجه این عمل عدالت و آزادی مخدوش می‌گردد. مجری عدالت جهت برقراری دوباره عدالت، حکم به اعاده حق فرد «ب» تا حد امکان و مجازات فرد «الف» متناسب با ظلمی که مرتکب شده است، خواهد داد و این حکم را در صورت نیاز به واسطه اجبار، اجرا خواهد کرد. اکنون سوال این است که آیا در این وضعیت جدید و به واسطه اجرای عدالت، آزادی یا به طور صریح‌تر آزادی فرد «الف» مخدوش شده است؟
در نگاه اول شاید به نظر برسد از آنجا که فرد «الف» به اجبار مجری عدالت دچار محدودیتی شده است، آزادی او مخدوش شده باشد؛ اما نکته اساسی که باید به آن توجه داشت، این است که فرد «الف» به واسطه ظلمی که مرتکب شده است، حقوق جدیدی بر او مترتب شده و اکنون آزادی او در چارچوب این حقوق جدید برقرار می‌شود. بنابراین اجبار فرد «الف» توسط مجری عدالت از آنجا که در چارچوب و بر مبنای حق بوده است، نه فراتر از چارچوب حق، به معنای مخدوش شدن آزادی او نیست. در واقع به واسطه اجرای عدالت به وضعیت نهایی اجتماعی رسیده‌ایم که عدالت و آزادی، البته در شرایط شمولیت مجموعه حقوقی جدید برای افراد، دوباره برقرار شده است. نتیجه اینکه در هر وضعیت اجتماعی که عدالت برقرار است، آزادی نیز برقرار است، نه به این دلیل که آزادی از اجزای عدالت است، بلکه به خاطر اینکه عدالت و آزادی دو جنبه از یک واقعیت اجتماعی است که حق در آن مفهوم محوری دارد.
۳) مفهوم بازار چیست؟
بازار، نظامی است غیرمتمرکز که تحت آن فرآیندهای اقتصادی تخصیص منابع، تولید و مصرف کالاها و خدمات و توزیع درآمد و ثروت، تحت مکانیسم قیمت‌ها به عنوان تنظیم‌کننده سازوکار بازار، توسط تصمیمات آزادانه تمامی عوامل و فعالان اقتصادی اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده، تحت یک چارچوب نهادی – ساختاری معین صورت می‌پذیرد. سازوکار بازار هرگز یک سازوکار خودبسنده نیست؛ نظام بازار تحت یک چارچوب نهادی – ساختاری معین شکل یافته و بسط و گسترش می‌یابد؛ به نحوی که بازارهای واقعی در صورت حذف این چارچوب نهادی – ساختاری
به سرعت فرو می‌پاشند و در صورت فقدان آن، اساسا امکان بروز و ظهور نمی‌یابد. [نقش نهاد در نظام بازار را در فرصتی دیگر مورد بررسی قرار خواهم داد.] در واقع این چارچوب نهادی – ساختاری، پشتیبان، هدایت‌کننده و ناظر بر نظام بازار به عنوان نظامی است که فرآیندهای تخصیص منابع، تولید و مصرف کالاها و خدمات و توزیع درآمد و ثروت را تعیین و تنظیم می‌نماید. در این میان دولت به مثابه حاکمیت، نقش اساسی در تدوین و تنظیم قواعد و ساختار حاکم بر بازار را بر عهده دارد و به عنوان ضامن اجرایی، ناظر و هدایت‌کننده بازار شناخته می‌شود. مساله مهم و اساسی اینجاست که کارآیی و ثبات چارچوب نهادی- ساختاری که پشتیبان نظام بازار است تا حد بسیار تعیین کننده‌ای، کارآیی و ثبات نظام بازار را تعیین می‌نماید.
عوامل و فعالان بازار اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده در راستای فعالیت اقتصادی خود به طور عام در پی منفعت شخصی خویش می‌باشند و این هنر دولت به مثابه حاکمیت است که قواعد و ساختار بازی را به نحوی تدوین و تنظیم نماید که فعالان اقتصادی که منفعت شخصی خود را در چارچوب نظام بازار پیگیری می‌نمایند، به بهترین نحو در راستای منافع جامعه به مثابه یک کل قرار گرفته و حداکثر کارآیی و ثبات در فرآیندهای نظام بازار اعم از تولید، توزیع و مصرف تامین گردد. بله کارآیی دست‌های نامرئی بازار در ساماندهی و تنظیم فعالیت‌های اقتصادی جامعه به نحو موثر و تعیین‌کننده‌ای وابسته به کارآیی چارچوب
نهادی – ساختاری حاکم بر نظام بازار است.
اکنون با روشن شدن تفسیر ما از مفاهیم عدالت و آزادی و ارتباط تنگاتنگ این دو مفهوم با یکدیگر، می‌توانیم به مقوله جایگاه عدالت و آزادی در نظام بازار بپردازیم.
۴) عدالت و آزادی در سپهر بازار:
۴ -۱) آیا نظام بازار، نظامی ناعادلانه است؟
یکی از انتقادات اساسی به نظام بازار آزاد این است که نتایج سیستم بازار آزاد نه تنها ضامن تامین شرط عدالت نیست، بلکه نظام بازار آزاد، اساسا نظامی ناعادلانه می‌باشد.
از آنجا که عدالت هرگز معطوف و ناظر به نتایج یک وضعیت و موقعیت اجتماعی نیست و تنها معطوف و ناظر بر شرایط یک وضعیت و موقعیت اجتماعی است، اینکه نتایج نظام بازار در نهایت در عرصه عمل چیست، ارتباطی با عدالت ندارد؛ آنچه در باب عادلانه بودن نظام بازار اهمیت دارد، شرایط حاکم بر بازار است؛ اگر شرایط حاکم بر بازار منطبق بر مفهوم عدالت باشد، آن‌گاه نتایج نهایی بازار، هرآنچه که باشد، منطبق بر عدالت است. شرایط حاکم بر بازار را چه کسی تعیین می‌کند؟ بله دولت به عنوان سازمانی که از طریق تعیین و اجرای چارچوب نهادی – ساختاری که پشتیبان، هدایت‌کننده و ناظر بر نظام بازار است، شرایط حاکم بر بازار را تعیین می‌نماید. نظام بازار ضامن حفظ عدالت و مجری عدالت نیست، بلکه ضامن حفظ عدالت در نظام بازار و مجری عدالت، دولت است؛ این دولت است که باید با تعیین قواعد بازی و تصریح حقوق و اجرای صحیح آن، شرایط حفظ عدالت را برقرار نماید. به عبارت دیگر اگر دولت از طریق چارچوب نهادی – ساختاری حاکم بر نظام بازار، شرایط عادلانه را در نظام بازار برقرار نماید، آن‌گاه نتایج نظام بازار، هرآنچه که باشد، عادلانه است.
در چارچوب نظام بازار، هرچه تعهد افراد نسبت به حفظ عدالت عمومی‌تر و قوی‌تر باشد، عدول از عدالت محدودتر و بنابراین هزینه‌های حاکمیت در حفظ عدالت یا اعاده آن کمتر خواهد بود؛ لکن اگر این تعهد پایین‌تر از یک سطح قابل قبول باشد، عدول از عدالت به مراتب گسترده‌تر و بنابراین هزینه‌های حاکمیت در حفظ و اعاده عدالت به طور فزاینده‌ای افزایش خواهد یافت. این هزینه‌ها، شامل هزینه‌های ایجاد ترس و هراس از اجرای عدالت در نسبت با افرادی که تعهد لازم نسبت به حفظ عدالت را ندارند، جهت پیشگیری از وقوع ظلم است و در سطح دیگر هزینه‌های شناسایی ارتکاب ظلم و نیز هزینه‌هایی است که در صورت وقوع ظلم باید جهت اعاده حق ذی‌حق و مجازات متجاوز به حق صورت گیرد. کانون مهم این مساله، خود حاکمیت است؛ اگر در جامعه‌ای خود حاکمیت که موظف به اجرای عدالت است، نه تنها از وظیفه خود عدول نماید، بلکه علاوه بر آن خود حقوق مردم را پایمال نموده و به مردم ظلم روا دارد، دیگر امیدی به حفظ عدالت در آن جامعه نمی‌رود؛ آنجا است که عدالت در عرصه روابط اجتماعی و در نظام بازار در محاق قرار گرفته و قدرت و زور در روابط اجتماعی و اقتصادی تعیین‌کننده خواهد شد و این دقیقا تهدیدی برای نظام بازار است. در واقع عدم برقراری شرایط عادلانه در نظام بازار در سطحی مطلوب، خود تهدیدی آشکار برای حفظ و تداوم نظام بازار خواهد بود. بنابراین این ایده که بی‌عدالتی جزو ذاتی نظام بازار آزاد است، اساسا ایده غلطی است و ناشی از این امر است که یا مفهوم عدالت به درستی فهم نشده است یا اینکه ضامن و مجری عدالت به درستی تشخیص داده نشده است.
۴ -۲) جایگاه آزادی در بازار چیست؟
برای بررسی این موضوع، به تعریفمان از آزادی بر می‌گردیم. آزادی، «کیفیتی است معطوف و ناظر به یک وضعیت و موقعیت اجتماعی و روابط انسانی که در آن وضعیت امکان بالقوه انجام هر فعل در سه تراز اندیشه، بیان و عمل، توسط هر انسان تحت اراده مختار، در چارچوب حق خود و دیگران، موجود باشد.» از این تعریف و بحث ما در باب عدالت روشن است که اگر شرایط حاکم بر بازار منطبق با عدالت باشد، آن‌گاه نتایج حاصل از نظام بازار ضرورتا به وضعیتی منتهی می‌گردد که یک وضعیت آزاد است. به عبارت دیگر اگر حقوق تمامی افراد به نحو صحیحی تصریح شده و دولت در ضمانت و اجرای حقوق تصریح شده، به خوبی عمل نماید، آن‌گاه نظام بازار به یک وضعیت آزاد منتهی می‌گردد که در آن تمامی افراد و سازمان‌ها می‌توانند به طور بالقوه به اراده و خواست خود منوط به حفظ چارچوب حقوقی تعریف شده، هر گزینه‌ای را انتخاب نموده و در صورت توانایی، انتخاب خویش را عملی سازند.
اگر شرایط حاکم بر بازار به گونه‌ای رقم بخورد که به موجب آن فرد، افراد یا سازمانی فراتر از چارچوب حق، توسط فرد، افراد یا سازمانی مجبور به انجام یا ترک فعلی، فارغ از اینکه آیا خواست او هست یا خیر، گردد، آن‌گاه نه تنها آزادی مخدوش شده است، بلکه عدالت نیز عملا مخدوش شده است.
با این تفاسیر از مفاهیم عدالت و آزادی و رابطه تنگاتنگ و هم پیوندی این دو مفهوم، نتیجه نهایی ما در باب نظام بازار این است که اگر چارچوب نهادی – ساختاری که پشتیبان، هدایت‌کننده و ناظر بر نظام بازار است و توسط دولت تعیین و اجرا می‌گردد، شرایط عادلانه را برقرار سازد، آن‌گاه نتایج بازار آزاد، ضرورتا نتایجی عادلانه است و در عین حال نتایج بازار به یک وضعیت آزاد منتهی می‌گردد. در نتیجه دفاع از بازار آزاد، به طور ضمنی روی دیگر دفاع از برقراری عدالت در نظام بازار است.
بنابراین تاکید می‌کنیم که مفهوم بازار آزاد هرگز به معنی حذف و طرد دولت نیست، بلکه بیانگر نقش و جایگاه ویژه و مشخص دولت و حوزه‌های کارکرد دولت است؛ نظام بازار آزاد و آزادی بازار ناظر بر این امر است که دولت باید نقش خود را به بهینه‌ترین نحو در تدوین و تنظیم قواعد و ساختار حاکم بر بازار ایفا نموده، به نحوی که شرایط عدالت و آزادی برقرار گردد و آن‌گاه اجازه دهد فرآیندهای اقتصادی بازار اعم از تخصیص منابع، تولید و مصرف کالاها و خدمات و توزیع درآمد و ثروت، تحت مکانیسم قیمت‌ها به عنوان تنظیم‌کننده سازوکار بازار، توسط تصمیمات آزادانه تمامی عوامل و فعالان اقتصادی اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده، تحت چنین چارچوب نهادی – ساختاری‌ و بدون دخالت مستقیم دولت در ساز و کار بازار انجام پذیرد، تا کارآیی تحت نظام بازار حاصل گردد.
تعرض به آزادی در بازار از دو ناحیه می‌تواند صورت گیرد: اول از ناحیه افراد و سازمان‌های خصوصی و دوم از ناحیه خود دولت؛ اینجاست که نقش تعیین‌کننده دولت در حفظ آزادی و عدالت در نظام بازار آشکار می‌گردد؛ دولت نه‌تنها باید حافظ آزادی در بازار از طریق مهار افراد و سازمان‌های خصوصی متعرض به آزادی بازار باشد، بلکه خود باید در چارچوب عدالت حرکت نموده و از تعرض به آزادی بازار اجتناب نماید؛ از نظر مدافعان نظام بازار آزاد، تعرض دولت به آزادی بسیار خطرناک‌تر از تعرض سازمان‌ها و افراد خصوصی است. این سخن را به یادگار بسپارید که «تجربه به ما آموخته است که دفاع از آزادی هنگامی به صورت وظیفه همگانی در می‌آید که دولت اهداف خود را زیر ظاهری عوام‌پسندانه طرح می‌کند. ... بزرگ‌ترین خطر آن زمان در کمین آزادی می‌نشیند که مردان پرشور با نیات خیرخواهانه، ولی از روی جهل به حریم آزادی تجاوز می‌کنند.» [لویس برندیس؛ ۱۹۲۸]
● گفتاری در باب عدالت، آزادی، برابری و کارآیی در سپهر بازار
در دورانی که عده‌ای به واسطه بروز بحران مالی و به تبع آن بحران در اقتصاد جهانی، بیش از هر زمانی بر طبل فروپاشی نظام بازار، شکست نظام بازار و مانند آن می‌کوبند، رسالت حرفه‌ای ما به عنوان یک اقتصاددان حکم می‌نماید تا از نظام بازار نه تنها به عنوان کارآترین و بهینه‌ترین نظام در دسترس جامعه بشری برای تنظیم فعالیت‌های اقتصادی هر جامعه‌، بلکه به عنوان نظامی که مقوم مقولات بنیادین عدالت و آزادی در جامعه بشری است، دفاع نماییم.
واقعیت این است که بازار آزاد در جامعه ایران به خوبی درک و فهم نشده است و بسیاری از کسانی که به تخطئه نظام بازار آزاد می‌پردازند، صرفا توهمات ذهنی خود در باب بازار آزاد را تخطئه می‌کنند، باشد که این بحث تلنگری باشد بر رویاهای آشفته آنان که در آرزوی تخریب نظام بازارند. چه کسی می‌تواند در دوران حاضر نظامی برتر از نظام بازار برای تنظیم فعالیت‌های اقتصادی جامعه بشری به عنوان یک بدیل معرفی و ارائه نماید؟! اگر کسی می‌تواند، ما مشتاقانه به استقبال ایشان می‌رویم. قسمت پیشین این مقاله در شماره روز گذشته و قسمت بعدی آن در روز آینده منتشر خواهد شد.
● مفهوم کارآیی چیست؟
مفهوم کارآیی در یک سیستم اقتصادی، به وضعیت رفاهی حاصل از این سیستم اقتصادی اشاره دارد به نحوی که تخصیص منابع در فرآیندهای تولید و مصرف در این سیستم اقتصادی به گونه‌ای است که نمی‌توان هیچ‌نوع تخصیص مجددی از منابع را یافت به نحوی که وضعیت رفاهی حداقل یک نفر بهبود یابد، بدون اینکه وضعیت رفاهی فردی در سیستم اقتصادی بدتر شود. این مفهوم کارآیی در نظریه اقتصاد رفاه به وضعیت بهینه پارتو موسوم است. ویلفردو پارتو اقتصاددان ایتالیایی برای اولین بار چنین مفهومی از کارآیی را مطرح ساخت.
نیازهای ما در جامعه نامحدود است و امکانات جامعه جهت برآوردن نیازهای نامحدود ما محدود است؛ اصل کارآیی در بردارنده این مفهوم است که ما باید امکانات محدود جامعه را به نحوی تخصیص دهیم که نیازهای نامحدود ما به بهترین نحو ممکن برآورده شود و بیشترین رفاه ممکن حاصل گردد.
مدافعین نظام بازار آزاد [همان‌طور که در بخش قبل تصریح شد، بازار آزاد بازاری است که در آن شرایط عدالت و آزادی برقرار باشد ] بر این نظر هستند که سیستم اقتصادی بازار آزاد، منتج به یک وضعیت تعادلی کارا می‌گردد، به عبارتی نتایج حاصل از آن به وضعیت بهینه پارتو ختم می‌گردد؛ بدین معنی که تخصیص منابع در فرآیند تولید و مصرف تحت شرایط بازار آزاد، به گونه‌ای است که نمی‌توان هیچ تخصیص مجددی از منابع ارائه داد به نحوی که وضعیت رفاهی حداقل یک نفر بهبود یابد، بدون اینکه وضعیت رفاهی فردی در سیستم اقتصادی بدتر شود. [این بحث در نظریه اقتصاد رفاه به اولین قضیه بنیادین اقتصاد رفاه مشهور است].تحت نظام بازار آزاد کارآیی چگونه حاصل می‌گردد؟ کارآیی در نظام بازار از طریق مکانیسم قیمت‌ها حاصل می‌شود. قیمت‌ها در بازار آزاد آشکارکننده فرصت‌های کسب سود و رفع‌کننده کمبودها و مازادها در بازار است. در بازار هر یک از کالاها، خدمات و دارایی‌ها، اگر مازاد عرضه‌ای وجود داشته باشد، قیمت‌ها شروع به کاهش می‌نماید به نحوی که از یک طرف با کاهش قیمت و در نتیجه کاهش سودآوری منابع تولید از آن بازار خارج شده و عرضه کاهش می‌یابد و از طرف دیگر با کاهش قیمت مقدار تقاضای آن کالا، افزایش می‌یابد، در نتیجه کاهش عرضه و افزایش تقاضا، مازاد عرضه در آن بازار حذف شده و آن بازار خاص به تعادل می‌رسد. به همین ترتیب در یک بازار خاص، اگر کمبود عرضه‌ای وجود داشته باشد، قیمت‌ها شروع به افزایش می‌نماید به نحوی که از یک طرف با افزایش قیمت و در نتیجه افزایش سودآوری، منابع تولید به آن بازار وارد شده و عرضه افزایش می‌یابد و از طرف دیگر با افزایش قیمت مقدار تقاضای آن کالا، کاهش می‌یابد، در نتیجه افزایش عرضه و کاهش تقاضا، کمبود عرضه در آن بازار حذف شده و آن بازار خاص به تعادل می‌رسد. این مکانیسم تضمین می‌نماید که در سیستم بازار آزاد، بازار تمامی کالاها، خدمات و دارایی‌ها در تعادل بوده و منابع تولید به نحوی تخصیص داده شوند که نیازها به کارآترین وجه ممکن برآورده گردند.
دو نکته اساسی در این مورد مطرح است؛ اول اینکه پیش فرض برقراری تعادل کاملا کارا این است که چارچوب نهادی– ساختاری کاملا کاراست، به عبارتی اطلاعات در بازار کامل است و حقوق مالکیت به درستی تعریف و به طور کامل اجرا می‌گردد و ساختار بازار، ساختار رقابت کامل است. و دوم اینکه کارآیی بازار در مورد توزیع درآمد و ثروت ساکت است، در واقع تحت هر تخصیص اولیه‌ای از منابع و ثروت موجود میان عوامل بازار، نظام بازار آزاد تحت مکانیسم قیمت‌ها، به وضعیت تعادلی کارا ختم می‌گردد؛ در نتیجه با توجه به تخصیص اولیه منابع موجود اقتصاد، وضعیت نهایی تعادلی بازار به لحاظ توزیع ثروت و درآمد می‌تواند منتج به هر سطحی از برابری، از برابری کامل گرفته تا وضعیتی کاملا نابرابر را در بر گیرد. در واقع اینکه شرایط نهایی بازار به لحاظ توزیع درآمد و ثروت چیست، کاملا به تخصیص اولیه منابع موجود در اقتصاد بستگی دارد. به عبارتی کسی که در ابتدا سهم بیشتری از موجودی کلیه منابع موجود (اعم از مواد اولیه، سرمایه، تکنولوژی، مهارت، خلاقیت‌و...) دارد، طبیعتا در وضعیت نهایی حاصل از فرآیند بازار، سهم بیشتری از درآمد و ثروت تولید شده و بنابراین رفاه ایجاد شده را دارا می‌باشد.
منتقدین بازار دو انتقاد اساسی را به سیستم بازار آزاد وارد می‌نمایند: یک انتقاد ناظر بر این است که نتایج سیستم بازار آزاد نه تنها ضامن تامین شرط عدالت نیست، بلکه نظام بازار آزاد، اساسا نظامی ناعادلانه می‌باشد. [در بخش قبل استدلال شد که این انتقاد از اساس اشتباه است]. انتقاد اساسی دیگر این‌ است که در بازارهای واقعی هرگز شرایط آرمانی مورد نظر بازار آزاد برقرار نیست و در نتیجه تضمینی برای تامین کارآیی به صورت کامل تحت سیستم بازار آزاد در دنیای واقعی وجود ندارد.
انتقاد در مورد کارآیی نظام بازار به این مفهوم وارد است؛ بله در دنیای بازارهای واقعی هرگز کارآیی کامل به مفهومی که مطرح شد، برقرار نیست.
اما مساله این است که مدافعین نظام بازار آزاد نیز به کارآیی کامل بازار آزاد در دنیای واقعی اعتقاد ندارند؛ در واقع مدافعین نظام بازار آزاد معتقدند اگر سیستم بازار آزاد تحت شرایط عدالت و آزادی حاکم باشد، آن‌گاه کارآیی در دنیای واقعی حاصل می‌گردد؛ این کارآیی البته کارآیی کامل نیست، اما بدین مفهوم کاراست که هیچ سیستم اقتصادی به عنوان یک آلترناتیو نظام بازار آزاد وجود ندارد که بتواند تحت شرایط دنیای واقعی موجود، تخصیصی کاراتر و بهینه‌تر از تخصیص نظام بازار آزاد، به صورت عملی ارائه دهد. در واقع ایده اساسی مدافعین نظام بازار آزاد این است که سیستم بازار آزاد در دنیای واقعی ما، کارآترین سیستم برای تنظیم فعالیت‌های اقتصادی جامعه بشری است و سیستم اقتصادی آلترناتیوی کارآراتر از آن وجود خارجی ندارد، اگرچه کارآیی نظام بازار آزاد در دنیای واقعی، کامل نیست.
از نظر مدافعین بازار آزاد، این سیستم اقتصادی قدرتمندترین سیستم در دنیای واقعی برای تولید ثروت و گسترش رفاه هر جامعه‌ای است. نظام بازار آزاد دارای قویترین نظام انگیزشی برای تنظیم فعالیت اقتصادی عوامل انسانی است که به دنبال کسب بیشترین منفعت ممکن در فعالیت‌های اقتصادی خویش می‌باشد؛ در واقع رقابت پویا، سازنده و جدی فعالین اقتصادی در کسب سود و منفعت در چارچوب مکانیسم قیمت‌ها در نظام بازار، رمز قدرت این نظام در خلق و تولید ثروت جامعه و گسترش رفاه آن است. در نظام بازار آزاد، قیمت‌ها به عنوان علائمی است که کمبودها و مازادها در بازار و فرصت‌های کسب سود و منفعت در اقتصاد را برای فعالین اقتصادی آشکار می‌نماید، بدین وسیله تخصیص منابع به طور خودکار در مسیری هدایت می‌شوند که به بیشترین فرصت کسب سود و منفعت و در نتیجه کارآترین تخصیص ممکن در راستای رفاه اجتماعی بیانجامد. در نهایت اینکه نظام بازار آزاد دارای چنان قدرتی است که فعالین اقتصادی که در پی تامین منافع شخصی خویش می‌باشند، تحت نظام بازار در مسیری قرار می‌گیرند که فعالیتشان عموما تامین‌کننده نفع جامعه نیز است.
شاید قویترین و جدی‌ترین سیستم نظری و عملی آلترناتیو نظام بازار آزاد در طول تاریخ حیات بشر، سیستم اقتصادی برنامه‌ریزی متمرکز یا با اندکی مسامحه همان سوسیالیزم بوده است. در سیستم اقتصاد سوسیالیستی، نظام برنامه‌ریزی متمرکز جایگزین نظام غیر متمرکز بازار می‌گردد؛ در حالی که در نظام بازار این مکانیسم قیمت‌هاست و رقابت در بازار است که نحوه تخصیص منابع را تعیین می‌نماید، در نظام سوسیالیستی متمرکز، یک سازمان برنامه‌ریزی متمرکز و بوروکراتیک مانند سازمان دولت نحوه تخصیص منابع را در راستای اهداف از پیش تنظیم‌شده، تعیین می‌نماید. در حالی که شعار نظام سوسیالیستی این است که «از هرکس به اندازه توانش، به هرکس به اندازه نیازش»، شعار نظام بازار این است که از هرکس به اندازه خواستش و به هر کس به اندازه توان و تلاشش؛ و همین دو عبارت جوهر متفاوت این دو نظام را نشان می‌دهد. مدافعین چنین نظامی بر این عقیده هستند که چنین سیستمی اگرچه کاراتر از سیستم بازار نیست، اما عادلانه‌تر از سیستم بازار آزاد عمل می‌نماید و تضاد طبقاتی و نابرابری را حذف نموده و رفاه بیشتری برای کل جامعه فراهم می‌آورد.
با توجه به بحثی که در باب عدالت داشتیم آشکار است که در یک سیستم سوسیالیستی که در آن حق مالکیت خصوصی به عنوان یک حق بنیادین و حق انتخاب و عمل آزادانه حذف شده است، نه تنها اساس آزادی، بلکه ضرورتا اساس عدالت مخدوش شده است. [ما بحث برابری را در بخش بعدی مورد بررسی قرار خواهیم داد.] اما در مورد کارآیی، مساله اینجا است که سیستم برنامه‌ریزی متمرکز از دو ضعف بنیادی رنج می‌برد: اول اینکه نظام انگیزشی چنین سیستمی برای فعالین اقتصادی که اساسا در پی منفعت شخصی خویش هستند، نسبت به نظام انگیزشی بازار آزاد بسیار ضعیف است و همین امر سیستم را به تدریج تضعیف و مضمحل می‌نماید. دوم اینکه در نظام برنامه‌ریزی متمرکز نفع شخصی افراد به جای آنکه در راستای نفع عمومی قرار گیرد، عمدتا در مقابل نفع عمومی جامعه قرار می‌گیرد. در نتیجه این دو ضعف اساسی، رقابت سازنده و پویا در نظم بازار، جای خود را به رقابتی مخرب و زیرزمینی در نظام برنامه‌ریزی متمرکز می‌دهد. تجربه عملی نظام سوسیالیستی شوروی نشان داد که یک نظام برنامه‌ریزی متمرکز نمی‌تواند جایگزین کارآتر برای نظام بازار آزاد باشد.امروز و پس از تجربه نظام‌های اقتصادی با برنامه‌ریزی متمرکز، بحث بر سر وجود یا عدم وجود نظام بازار به عنوان نظامی جهت تنظیم فعالیت‌های اقتصادی جامعه نیست.
واقعیت این است که بازار در همه‌جای دنیا و در طول تاریخ حیات بشر وجود داشته است و در چارچوب آن عوامل انسانی به فعالیت‌های اقتصادی خود پرداخته‌اند؛ حتی نظام سوسیالیستی شوروی نیز قادر به محو کامل نظام بازار از سیستم اقتصادی خود نشد. آنچه مهم است، قدرت و ضعف بازار در تنظیم فعالیت‌های اقتصادی و میزان کارآیی آن می‌باشد؛ آنچه مهم است درجه آزادی نظام بازار و حوزه دخالت‌های دولت در نظام بازار است.پس از جنگ جهانی اول در واکنش به رکود بزرگ ۱۹۲۹، تحت تعلیمات اقتصاددانانی مانند کینز و پیروان او، حوزه دخالت‌های دولت به هدف افزایش کارآیی بازار و عمدتا رفع بیکاری گسترش یافت. بعدها و به خاطر هراس از نظام سوسیالیستی شوروی، هدف کاهش نابرابری‌های نظام بازار نیز به هدف افزایش کارآیی بازار افزوده شد و دخالت‌های دولت در بازار بیش از پیش افزایش یافت. از نظر اقتصاددانان لیبرال، عدول از نظام بازار آزاد و گسترش دخالت‌های دولت در بازار یک اشتباه تاریخی بود و در مقابل آنان از آزادی حداکثری در نظام بازار و الزام دولت به عدم‌مداخله مستقیم در فرآیندهای بازار دفاع می‌نمودند.همان‌طور که مطرح شد، در دنیای واقعی، بازار نیازمند یک چارچوب نهادی – ساختاری جهت پشتیبانی از نظام بازار است و آزادی بازار ناظر بر این امر است که دولت باید نقش خود را به بهینه‌ترین نحو در تدوین و تنظیم چنین چارچوب نهادی– ساختاری ایفا نموده و شرایط عدالت و آزادی را برقرار نموده و اجازه دهد فرآیندهای اقتصادی بازار، تحت مکانیسم قیمت‌ها به عنوان تنظیم‌کننده سازوکار بازار، توسط تصمیمات آزادانه تمامی عوامل و فعالین اقتصادی، تحت چنین چارچوب نهادی – ساختاری‌ و بدون دخالت مستقیم دولت در ساز و کار بازار انجام پذیرد، تا حداکثر کارآیی ممکن حاصل گردد.
از نظر مدافعین بازار آزاد، مخدوش شدن آزادی در بازار، ضرورتا کاهش کارآیی نظام بازار را در پی خواهد داشت. تعرض به آزادی در بازار از دو ناحیه می‌تواند صورت گیرد: اول از ناحیه افراد و سازمان‌های خصوصی و دوم از ناحیه خود دولت؛ اینجا است که نقش تعیین‌کننده دولت در حفظ آزادی و عدالت در نظام بازار آشکار می‌گردد؛ دولت نه‌تنها باید حافظ آزادی در بازار از طریق مهار افراد و سازمان‌های خصوصی متعرض به آزادی بازار باشد، بلکه خود باید در چارچوب عدالت حرکت نموده و از تعرض به آزادی بازار اجتناب نماید. اگر خود دولت که حافظ و ضامن عدالت و آزادی در بازار است و دارای حق انحصاری در به کاربردن زور جهت اجرای عدالت است، نه تنها از وظیفه خود عدول نماید، بلکه علاوه بر آن خود ناقض شرایط عدالت در بازار و متعرض به آزادی در بازار گردد، آن‌گاه اساس عدالت و آزادی در بازار مخدوش شده و به تبع آن نظام بازار از انجام وظیفه خود در تنظیم بهینه فعالیت‌های اقتصادی باز مانده و کارآیی نظام بازار کاهش می‌یابد. به تجربه ثابت شده است که این امر در واقعیت به خصوص تحت سنت فکری کینزی و نیز سنت فکری که طالب برابری است، به کرات رخ داده و خواهد داد. این امکان بالقوه است که توجه عمده لیبرال‌ها را به مهار دولت در تعرض به آزادی در نظام بازار معطوف ساخته است. از نظر لیبرال‌ها تعرض دولت به آزادی بازار، خطرناک‌تر از تعرض افراد و سازمان‌های خصوصی به آزادی بازار است.
این خطر بالقوه از ناحیه دولت که به سادگی بالفعل می‌گردد، موجب گردیده است که لیبرال‌های راستین همیشه از دولت حداقلی به عنوان دولت پاسبان شب، یعنی دولتی که به وظایف حاکمیتی خود اعم از حفظ امنیت، تصریح و اجرای حقوق مالکیت و تنظیم فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌هایی که بازار امکان بروز و ظهور در آن زمینه‌ها را ندارد (مانند کالاهای عمومی)، دفاع نموده‌اند و همیشه نسبت به گسترش دخالت‌های نا به‌جای دولت در نظام بازار واکنشی سخت از خود نشان داده‌اند؛ چراکه نتیجه ضروری چنین مداخله‌ای، تعرض به اساس عدالت و آزادی در نظام بازار و نیز مخدوش شدن اصل کارآیی است. آنها اساسا مداخله دولت در بازار به هدف ایجاد رفاه بیشتر را رد می‌نمایند، نه به این دلیل که از ایجاد رفاه بیشتر برای مردم ناخشنودند، بلکه به این دلیل که از یک طرف نسبت به مقاصد خیر عوامل دولت برای ایجاد رفاه بیشتر مشکوکند و از طرف دیگر اساسا نسبت به توانایی دولت در ایجاد رفاه بیشتر از طریق مداخله در نظام بازار تردید دارند. از نظر آنها نظام بازار آزاد نسبت به دولت قدرت و صلاحیت بیشتری در تنظیم و ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد رفاه برای مردم دارد، در نتیجه به هیچ وجه نباید کارآیی نظام بازار را به واسطه مداخلات نابجای دولت مخدوش نمود.دفاع از بازار آزاد از طریق الزام دولت به عدم دخالت‌های مستقیم دولت در فرآیندهای بازار و به خصوص مکانیسم قیمت‌ها و الزام دولت به پرداختن به وظایف حاکمیتی در راستای ایجاد چارچوب نهادی – ساختاری لازم برای پشتیبانی و هدایت نظام بازار، در واقع دفاع از اساس عدالت و آزادی و نیز دفاع از کارآیی سیستم بازار در ایفای نقش خود به عنوان تنظیم‌کننده و سامان‌دهنده فعالیت‌های اقتصادی است. اگر چنین مفهومی از بازار آزاد را بپذیریم، آن‌گاه بحث از شکست بازار در کارکرد عام خود یعنی تخصیص بهینه و کارآیی منابع در فرآیندهای تولید، توزیع و مصرف، (مگر در موارد خاص مانند کالای عمومی) منتفی است. به عبارت دیگر آنچه به صورت بحران‌های بزرگ و مخرب در نظام بازار (مانند بحران‌های بزرگ مالی) [بخوانید شکست بازار] در برهه‌های خاص زمانی و مکانی نمود می‌یابد، در واقع نه به عنوان شکست و فروپاشی نظام بازار آزاد و نه به عنوان بحران‌های ذاتی نظام بازار آزاد، بلکه باید به عنوان نتیجه شکست دولت در امر پشتیبانی، هدایت و نظارت صحیح بر نظام بازار یا نتیجه دخالت‌ها و اخلال‌های ناای دولت در فرآیند نظام بازار تلقی نمود که منجر به مخدوش شدن عدالت و آزادی در مقیاس‌های بزرگ در نظام بازار گشته و در نهایت خود را به صورت بحران در نظام بازار بروز داده و ظهور می‌یابد.
دولت‌ها باید بدانند که نظام بازار و عملکرد آن و فرآیندهای حاکم بر آن منطق خاص خود را دارد که باید آن را به خوبی درک کرد و بر مبنای آن تصمیم به پشتیبانی و هدایت از نظام بازار گرفت؛ نظام بازار صرفا آن‌گونه که دولت می‌خواهد عمل نمی‌کند، نظام بازار فارغ از خواست دولت، فرآیندهای حاکم بر خود را دارا می‌باشد که نمی‌توان با صدور فرامینی از جانب دولت که با فرآیندهای حاکم بر نظام بازار ناسازگار می‌باشد، آن را تحت اختیار گرفت و به سادگی به سوی اهداف از پیش تعیین‌شده، برد. دولت باید بداند که نظام بازار به شدت انتقام‌جو است؛ بازار انتقام‌جوست به این معنا که واکنشی سخت و قاطع در برابر تجاوز دولت به آزادی نظام بازار و اعمال سیاست‌ها و مداخلات اشتباه دولت از خویش بروز خواهد داد و انتقام اشتباهات تاریخی در تعدی به آزادی بازار را به سختی خواهد گرفت؛ به علاوه هر چه تعدی به آزادی در بازار توسط دولت شدیدتر و اصرار بر آن از جانب دولت سخت‌تر باشد، انتقام نظام بازار از دولت شدیدتر و سنگین‌تر خواهد بود. بله بروز و ظهور بحران‌های بزرگ در نظام بازار، نتیجه طبیعی واکنش نظام بازار به مداخلات فاحش دولت در نظام بازار بوده و نشانه آن است که آزادی نظام بازار توسط دولت به شدت مخدوش شده است. تاریخ این درس‌ را به ما داده است، اما بسیاری از دولت‌ها نشان داده‌اند که ظرفیت عبرت‌آموزی از درس‌های تاریخ را ندارند. در بخش بعدی به برابری در بازار خواهیم پرداخت.● گفتاری در باب عدالت، آزادی، برابری و کارآیی در سپهر بازار
در دورانی که عده‌ای به واسطه بروز بحران مالی و به تبع آن بحران در اقتصاد جهانی، بیش از هر زمانی بر طبل فروپاشی نظام بازار، شکست نظام بازار و مانند آن می‌کوبند، رسالت حرفه‌ای ما به عنوان یک اقتصاددان حکم می‌نماید تا از نظام بازار نه‌تنها به عنوان کارآترین و بهینه‌ترین نظام در دسترس جامعه بشری برای تنظیم فعالیت‌های اقتصادی هر جامعه‌، بلکه به عنوان نظامی که مقوم مقولات بنیادین عدالت و آزادی در جامعه بشری است، دفاع نماییم.
واقعیت این است که بازار آزاد در جامعه ایران به خوبی درک و فهم نشده است و بسیاری از کسانی که به تخطئه نظام بازار آزاد می‌پردازند، صرفا توهمات ذهنی خود در باب بازار آزاد را تخطئه می‌کنند. باشد که این بحث تلنگری باشد بر رویاهای آشفته آنان که در آرزوی تخریب نظام بازارند. چه کسی می‌تواند در دوران حاضر نظامی برتر از نظام بازار برای تنظیم فعالیت‌های اقتصادی جامعه بشری به عنوان یک بدیل معرفی و ارائه نماید؟!؛ اگر کسی می‌تواند، ما مشتاقانه به استقبال ایشان می‌رویم. ۲ قسمت پیشین این مقاله را در شماره‌های پیشین ملاحظه کردید، در این شماره آخرین قسمت این مقاله را ملاحظه می‌فرمایید.
دفاع از برابری مستقیم، خطرناک است؛ چراکه اساس عدالت و آزادی را زیر پا می‌نهد. دفاع از برابری مستقیم یک استراتژی بسیار خطرناک است، چرا که این استراتژی پوپولیستی و عوام‌پسندانه است؛ و همین هواخواهی بر قدرت و در نتیجه بر خطر آن می‌افزاید.
ما بحث برابری را در دو سطح مطرح می‌نماییم. در یک سطح برابری در نتایج یک وضعیت اجتماعی [برابری مستقیم] و در سطح دیگر برابری در فرصت‌های یک وضعیت اجتماعی را مورد توجه قرار داده و نسبت آن را با عدالت و آزادی مورد بررسی قرار می‌دهیم.
برای روشن شدن بحث به تعریف عدالت باز می‌گردیم؛ «عدالت کیفیتی است معطوف و ناظر به شرایط یک وضعیت اجتماعی و روابط انسانی که در آن وضعیت حق هر انسان و سازمانی محفوظ بوده و عملا حفظ شده باشد.» اکنون سوال این است که آیا برابری افراد در نتایج یک وضعیت اجتماعی، حق افراد است؟ با اندکی تامل آشکار می‌شود که برابری در نتایج یک وضعیت اجتماعی جزو حقوق افراد نمی‌تواند باشد؛ چرا که اگر برابری در نتایج یک وضعیت اجتماعی، یک حق باشد، آشکار است که این حق با حقوق بنیادین انسانی، که یکی از بارزترین آنها حق مالکیت است، برخورد خواهد کرد؛ بنابراین واضح است که برابری به این معنا نمی‌تواند یک حق باشد و در نتیجه برابری با اصول عدالت در تضاد قرار خواهد گرفت؛ چراکه مجری عدالت باید جهت برقراری برابری، از حقوق بنیادین افراد و بنابراین از اصول عدالت عدول نماید. از طرف دیگر همانطور که گفتیم، در تعریف ما از عدالت، عدالت هرگز معطوف و ناظر به نتایج یک وضعیت و موقعیت اجتماعی نیست، بلکه فقط معطوف و ناظر به شرایط یک وضعیت اجتماعی است، به این معنا که در آن شرایط حق همه افراد حفظ شده باشد. بنابراین این موضوع که آیا در یک وضعیت نهایی اجتماعی، برابری برقرار است یا خیر، تحت موضوعیت عدالت، در درجه اهمیت قرار ندارد و عدالت در مورد نتایج یک وضعیت نهایی اجتماعی اساسا ساکت است. بر همین اساس و با عنایت به تعریفی که پیشتر از آزادی دادیم، اعمال برابری میان افراد در نتایج یک وضعیت اجتماعی، از آنجا که ناقض عدالت است، ضرورتا منتهی به یک وضعیت اجتماعی غیرآزاد می‌گردد و در نتیجه برابری در برابر آزادی قرار می‌گیرد.
اما اعمال برابری در نتایج نظام بازار، علاوه بر این که اصول عدالت و آزادی را مخدوش می‌نماید، اصل کارآیی را نیز در نظام بازار مخدوش می‌نماید. مساله اینجا است که مکانیسم‌های توزیع درآمد و ثروت، مستقل از نظام تولید ثروت نیست و در اغلب موارد، سیاست‌های توزیع مجدد ثروت در جهت اعمال برابری مستقیم، منجر به کاهش شدید کارآیی نظام بازار خواهد گشت به نحوی که روی فراگرد تولید ثروت اثر منفی می‌گذارد. بدین ترتیب هدف نهایی توزیع برابرتر، یعنی بهبود وضعیت
کم ‌درآمدها، صرفا به یک بهبودی نسبی منتهی خواهد گشت و چه بسا بهبودی مطلق رفاه کم‌درآمدها به علت پایین آمدن سطح تولید ثروت، نه‌تنها برآورده نشود بلکه کاهش نیز یابد.
شعار نظام بازار این است که از هرکس به اندازه خواستش و به هرکس به اندازه توان و تلاشش؛ در نظام بازار آزاد (که در آن عدالت و آزادی برقرار است)، از آنجا که انسان‌ها متفاوتند، نمی‌تواند به برابری در نتایج منتهی گردد؛ چرا که انسان‌ها بر اساس استعدادها و توانایی‌های متفاوت خود، جهت دستیابی به خواست‌های متفاوت خود، دست به انتخاب‌های متفاوت می‌زنند و بر اساس میزان تلاششان و توانشان، پاداش می‌گیرند و این پاداش در چنین شرایطی نمی‌تواند برابر باشد. اساسا یکی از علل قدرت نظام بازار در همین قدرت سیستم انگیزشی آن نهفته است. اگر قرار باشد شعار یک نظام سوسیالیستی که بیان می‌دارد «از هرکس به اندازه توانش، به هرکس به اندازه نیازش» حاکم گردد، و در نتیجه قدرت انتخاب و نیز ارتباط میان برآورده شدن خواست‌ها و تلاش افراد از بین برود و همه در نهایت برابر باشند، افراد به چه انگیزه‌ای کار و تلاش بیشتری نمایند؟. اگر قرار باشد نتایج بازار برای همه افراد برابر باشد، اساسا جایی برای آزادی و کارآیی در نظام بازار باقی نمی‌ماند.
در این معنا عدالت بر علیه تمامی نگرش‌هایی که برابری در نتایج وضعیت اجتماعی را به عنوان آرمان بزرگ خویش می‌شناسد، مانند بسیاری از گرایشات چپ در سنت مارکسیستی و یا برابری‌خواهان در سنت دموکراسی می‌شورد و از این نظرگاه هرگونه گرایشی نظری و عملی را که در صدد اعمال برابری در نتایج یک وضعیت اجتماعی فراتر از چارچوب حق می‌باشد، بر علیه عدالت و آزادی تشخیص داده و محکوم است. آنچه برای مدافعین نظام بازار آزاد دارای اهمیت اساسی است، دفاع از آزادی است. در نظام بازار آزاد، بر اساس برقراری شرایط عدالت، نتایج نظام بازار به هر میزان از برابری که منتهی گردد، منتج به یک وضعیت آزاد و در عین حال عادلانه شده است. بله، برابری مستقیم که از راه زیر پا گذاشتن اساس عدالت و آزادی به دست خواهد آمد، اساسا در نظام بازار آزاد نمی‌تواند جایگاهی داشته باشد.
اما بحث در مورد برابری فرصت‌ها در یک وضعیت اجتماعی را پس از بحثی که در ذیل در باب اصول عدالت رالز مطرح شده است، ارائه می‌نماییم. جان رالز نیز برابری مستقیم یا به تعریف خودش، عدالت تخصیصی را به علت ناسازگاری با ایده بنیادین سازماندهی‌کننده عدالت به مثابه انصاف رد می‌کند. در اینجا مجالی برای بسط نظریه عدالت جان رالز (عدالت به مثابه انصاف ) نیست، آنچه برای ما اهمیت دارد، اصول عدالتی است که جان رالز استنتاج می‌کند:
ـ اصل اول: هر شخصی باید حقی برابر نسبت به گسترده‌ترین نظام جامع آزادی‌های بنیادین داشته باشد که با نظام مشابه آزادی برای دیگران سازگار باشد.
ـ اصل دوم: نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی باید به گونه‌ای سامان یابد که،
الف) فرصت دستیابی منصفانه به موقعیت‌ها و مقامات، به روی همه افراد گشوده باشد. (اصل برابری منصفانه فرصت‌ها)
ب) بیشترین نفع را برای محروم‌ترین افراد داشته باشد. ( اصل تفاوت)
از محتوای این اصول این‌گونه برمی‌آید که اصل اول معطوف به آزادی و اصل دوم معطوف به برابری است. از نظر رالز، اصل اول نسبت به اصل دوم اولویت دارد و اصل دوم همواره باید در چارچوبی از نهادهای زمینه‌ای به کار بسته شود که ملزومات و شروط اصل اول را برآورده سازد؛ به علاوه در اصل دوم، اصل برابری منصفانه فرصت‌ها بر اصل تفاوت اولویت دارد.
آزادی‌های اساسی از دیدگاه رالز عبارت است از «آزادی سیاسی (حق رای و حق دستیابی به پست‌های عمومی)، همراه با آزادی بیان و تجمع، آزادی وجدان و آزادی اندیشه، آزادی شخصی همراه با داشتن حق مالکیت خصوصی و آزادی از بازداشت خودسرانه و توقیف، همانگونه که در مفهوم حکومت قانون تعیین شده است. (رالز، ۱۹۸۶، صفحه۶۱) این آزادی‌های اساسی که اصل اول رالز معطوف به آن است، آزادی در مفهوم لیبرالیسم سیاسی آن، البته در مضمونی محدودتر است و دارای همان مشکلاتی است که قبلا در مورد آزادی ذکر شد. به نظر رالز می‌خواهد نوعی سازش بین دو آرمان آزادی و برابری برقرار کند؛ او بعضی آزادی‌های اساسی معین را انتخاب نموده و به آنها اولویت می‌دهد، در صورت تعارض آزادی‌های اساسی و مقتضیات برابری در اصل دوم، اولویت با آزادی‌های اساسی است، اما در صورت تعارض بین مقتضیات برابری با آزادی‌های دیگر (مانند آزادی‌های اقتصادی ) اولویت با برابری است.
اما اصل دوم که معطوف به برابری است، دارای دو الزام اساسی است؛ در اصل برابری منصفانه فرصت‌ها، شاید آرمان رالز این باشد که همه افراد در نقطه آغازین بازی اجتماعی دارای فرصت‌ها و امکانات کاملا برابر باشند، اما دو امر موجب انحراف از چنین وضعیت آرمانی است؛ یکی تفاوت طبیعی در توانایی‌ها و استعدادهای ذاتی افراد است و دوم تفاوت در ثروت، موقعیت و منزلت اجتماعی افراد است که به واسطه ساختار اجتماعی و به خصوص کارکرد سازمان خانواده به وجود می‌آید. در اینجا رالز بیشتر متوجه تفاوت‌های نوع دوم است و معتقد است که می‌توان تدابیری اندیشید (مانند مالیات تصاعدی یا مالیات بر ارث) که به شرط حفظ آزادی‌های اساسی، محروم‌ترین افراد جامعه از بیشترین فرصت‌ها برخوردار گردند.
اصل تفاوت معطوف به توزیع ثروت و درآمد به نفع محروم‌ترین افراد جامعه است و این معنا را در بر دارد که نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی باید به گونه‌ای تنظیم شود که فقیرترین افراد جامعه، بیشترین نفع را ببرند. این طور تصور می‌شود که با بازتوزیع ثروت و درآمد تا یک حد آستانه‌ای، موجب بهبود وضع نسبی و مطلق فقرا خواهد شد و اگر این باز توزیع از حد آستانه‌ای بگذرد آنگاه به خاطر کاهش شدید کارآیی نظام بازار و در نتیجه کاهش شدید کل ثروت و در آمد جامعه، وضع فقرا به طور مطلق حتی بدتر خواهد شد، اگرچه وضع نسبی آنها در نسبت با دیگر افراد جامعه بهبود یابد؛ بنابراین از نظر رالز، بازتوزیع ثروت در جهت برابری باید تا زمانی ادامه یابد که وضع مطلق محروم‌ترین افراد بهبود می‌یابد.
و در نهایت رالز گمان می‌برد که جامعه عادلانه او از هر جهت رضایت بخش است، چرا که شعارهای سه گانه آزادی، برابری و برادری انقلاب فرانسه را محقق می‌نماید و با توجه به اینکه مفهوم آزادی و برابری تا حدودی معلوم است، ادعا می‌کند که اصل تفاوت او روح تازه‌ای به کالبد شعار برادری می‌دمد، چرا که کدام برادری از این بالاتر که در جامعه عادلانه رالز همه آنهایی که مورد لطف طبیعت یا اوضاع و احوال اجتماعی قرار گرفته‌اند، یعنی هوش و استعداد و توانایی جسمی بیشتر و مزایای بالاتری دارند می‌توانند به همنوعان دیگر که از این الطاف بهره کمی دارند، بگویند که ما فقط تا آن حد از مزایای خاص خودمان استفاده خواهیم کرد، که این استفاده به نفع شما تمام شود و به محض اینکه استفاده از این مزایا بخواهد تاثیر منفی در وضع شما داشته باشد از آن صرف نظر خواهیم کرد.
در ارزیابی نظریات رالز باید به نکات اساسی توجه نمود که در پی می‌آید. اول اینکه در مورد اصل برابری منصفانه فرصت‌ها یک سوال این است که آیا برابری در ثروت، موقعیت و منزلت اجتماعی اولیه افراد حق آنها است؟ به مانند مورد برابری در نتایج یک وضعیت اجتماعی، برابری فرصت به این معنا نیز نمی‌تواند به عنوان یک حق مورد شناسایی قرار گیرد، چرا که در غیر این صورت حق برابری فرصت با حقوق اساسی افراد مانند حق مالکیت و به خصوص حق ارث در تضاد قرار خواهد گرفت. بنابراین واضح است که برابری فرصت در این معنا نمی‌تواند یک حق باشد. علاوه بر این درست است که عدالت معطوف به شرایط یک وضعیت اجتماعی است، اما آنچه عدالت در این شرایط معطوف به آن است موضوع حق است نه برخورداری‌های مادی از ثروت و مانند آن در شرایط اولیه اجتماع و بازار.
به علاوه واقعیت این است که افراد در زمینه شرایط اجتماعی و خانوادگی متفاوتی به دنیا می‌آیند و این شرایط اولیه به شدت بر فرصت‌های در دسترس آنان در آینده تاثیرگذار خواهد بود؛ احتمالا برای ایجاد چنین برابری در فرصت‌ها باید افراد را از زمینه خانوادگی و اجتماعی آنها جدا نمود و احتمالا بهترین راه برای دستیابی به چنین آرمانی یک خط مشی کمونیستی افراطی است که بر اساس آن باید نظام خانواده را منحل نمود و همه کودکان را در پرورشگاه‌ها بزرگ نمود، به نحوی که همه آنها فرصت‌های برابری نسبت به هم داشته باشند!
واقعیت این است که برابری فرصت‌ها به لحاظ عملی تحقق نمی‌یابد، مگر اینکه ابتدا افراد را با هم برابر کرده‌ باشیم. بنابراین آشکار است که تحت اجرای عدالت هرگونه گرایش نظری و عملی که در صدد اعمال برابری فرصت اجتماعی فراتر از چارچوب حق می‌باشد، از آنجا که بر علیه عدالت و آزادی است محکوم است.
اصل تفاوت رالز نیز دقیقا با همین مساله مربوط به حقوق افراد مواجه است. آیا این امر که نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی باید به گونه‌ای تنظیم شود که فقیرترین افراد جامعه بیشترین نفع را ببرند جزو حقوق افراد فقیر است؟ باز هم آشکار است که خیر؛ این خط مشی آقای رالز است نه اصلی از اصول عدالت!.
در نهایت به نظر می‌رسد جان رالز در آرمان خویش که در شعارهای انقلاب فرانسه متجلی است، یعنی آزادی، برابری و برادری دچار اختلاط مفاهیم اخلاقی چون جود و بخشش و احساسات نوع دوستانه یا ایدئولوژیک چون برادری با مفهوم عدالت و آنچه عدالت معطوف به آن است، یعنی مفهوم حق، دچار نوعی شورمندی و شیدایی ایدئولوژیک شده است.
نتیجه‌گیری نهایی اینکه در دستگاه مفهومی ارائه شده، نظریه عدالت رالز و اصول عدالت او نه‌تنها الزامات اساسی مفهوم عدالت را رعایت نکرده است، بلکه چه بسا اجرای اصول عدالت او توسط مجری عدالت، دقیقا و صریحا در بردارنده اعمالی باشد که بر علیه عدالت است؛ اصول عدالت رالز در بهترین حالت یک خط مشی سیاسی برای گریز از تنش‌های یک جامعه سرمایه‌داری، از مشکلات عملی خویش و تخفیف دردهای آن می‌باشد، نه نظریه‌ای در باب عدالت. البته اجرای عدالت، الزاما منافی با این نیست که برابری بیشتر اجتماعی، تامین گردد؛ اما موضوع مهم و اساسی این است که نمی‌توان برابری بیشتر اجتماعی را هدف قرار داد و به هر ترتیب، حتی به بهای عدول از عدالت و آزادی، برابری بیشتر را تامین نمود.
در واقع نه فقط جان رالز، بلکه هر نظریه پرداز دیگر اگر بخواهد تحت نظریه‌ای در باب عدالت، خط مشی مطلوب خویش را در باب آرمانی چون برابری ارائه نماید، این خط مشی را ضرورتا باید در چارچوب عدالت مطرح نماید، نه اینکه چنین خط مشی را به عنوان اصلی از اصول عدالت و یکی از اجزای آن طرح نماید؛ این تنها کاری است که می‌توان برای آرمان عوام پسندی چون برابری در شرایط برقراری عدالت و آزادی انجام داد.
یک نتیجه مهم که از مباحث مطروحه مستفاد می‌شود اینکه، نه‌تنها نمی‌توان هیچ شاخص قابل تعریف عینی معطوف به نتایج توزیع منافع نهایی اجتماعی، یا توزیع منابع اولیه یا توزیع فرصت‌های اجتماعی قابل بهره برداری، ارائه داد، که حرکت در جهت تامین آن شاخص، الزاما ما را به سوی اجرای عدالت سوق دهد، بلکه چه بسا تعریف چنین شاخصی و تلاش در جهت دستیابی به آن، دقیقا منتج به عدول از اجرای عدالت گردد. در واقع ارائه هر نوع شاخصی برای سنجش وجود عدالت در یک وضعیت اجتماعی، ضرورتا باید معطوف به حق و حفظ آن در زمینه اجتماعی باشد.
مدافعین نظام بازار آزاد باید از خطرات سنت فکری رالزی و جامعه آرمانی رالز به خوبی آگاه باشند. آزادی در بازار برای رالز اهمیتی ندارد و آنچه از آزادی برای او مهم است، آزادی‌های سیاسی است. دنیای نظری رالز به ظاهر جذاب، زیبا و عوام‌پسند است، اما دنیای واقعی که ما در آن زندگی می‌کنیم، دنیای دیگری است. خطر بالقوه خط مشی فکری رالزی، که به سادگی عملی می‌گردد، ظهور یک دولت بزرگ و قاهر است که به بهانه ایجاد عدالت (البته در مفهوم رالزی) اساس عدالت و آزادی در نظام بازار را مخدوش، و بازار آزاد را به ویرانه‌‌ای باورنکردنی تبدیل می‌نماید. بار دیگر این سخن عبرت‌آموز را تکرار می‌کنم تا خوب به یادگار بسپارید: «تجربه به ما آموخته است که دفاع از آزادی هنگامی به صورت وظیفه همگانی در می‌آید که دولت اهداف خود را زیر ظاهری عوام‌پسندانه طرح می‌کند. ... بزرگ‌ترین خطر آن زمان در کمین آزادی می‌نشیند که مردان پُرشور با نیات خیرخواهانه، ولی از روی جهل به حریم آزادی تجاوز می‌کنند.» [لویس برندیس؛ ۱۹۲۸]

حمید زمان‌زاده
Zamanzadeh.blogfa.com

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد