زمانی برای تنظیم مقررات

در اغلب دموکراسی‌ها، رویدادها نیز به خوبی ایده‌ها در شکل‌دهی به انتخاب‌های سیاسی موثر هستند. یک سال پیش چه کسی می‌توانست پیش‌بینی کند که مدیریت کنونی جمهوری‌خواهان، بزرگترین سرمایه‌گذاری در شرکت‌های عمومی، در تاریخ دوران صلح ایالات‌متحده را از کنگره تقاضا کند؟
چه کسی می‌توانست تصور کند که رییس‌جمهور، جورج دبلیو بوش برای احیای کنفرانسBretton Woods [کنفرانس مالی و پولی سازمان ملل متحد که به واسطه اسم محل برگزاری آن عموما به نام کنفرانس برتون وودز نامیده می‌شود. م] تلاش جهانی را‌ ترتیب دهد تا به تقویت مقررات مالی بین‌المللی اقدام کند؟ مسائل پیش آمده در فضای اقتصادی کنونی، یادآور فضای امنیت ملی آمریکا است. رویدادهای غم‌انگیز می‌تواند مسائل غیر‌قابل تصور را اجتناب‌ناپذیر کند.
مباحثی که پیرامون دلالت‌های سیاست‌گذاری در بحران مطرح است، مقدمتا روی تقاضای فوری اقتصاد متمرکز شده است. آنچه برای جلوگیری از بازگشت مجدد بحران در اولویت است، نیاز کنونی به تضمین سرمایه کافی برای نهادهای مالی، حفظ جریان‌های مهم اعتباری، حمایت از بخش مسکن و اقتصاد غیر‌پولی، جلوگیری از گسترش اثرات بین‌المللی و بازبینی مقررات مالی می‌باشد. در تمامی این حوزه‌ها انتخاب‌های سیاسی تعیین‌کننده بسیاری وجود دارد که می‌تواند در ماه‌های پیش رو اتخاذ شود.
اگرچه، سیاست‌هایی که برای بازدارندگی بحران، حمایت از اقتصاد و بهبود و بازیابی اتخاذ می‌شوند، برای حل چالش‌های تاریخی در این زمان کافی نیستند، حتی با بهترین سیاست‌های مالیاتی، پولی، مالی و مقررات تنظیم‌کننده قابل تصور نیز کارآیی اقتصاد به انتخاب‌های سیاسی ساختاری و ژرف‌تر بستگی دارد. کشورها نمی‌توانند مسیر خود را برای دستیابی به رفاه گروه‌های وسیعی از مردم به درستی تنظیم کنند چراکه مهم‌ترین عادت آنها این است که صبر می‌کنند تا بحران مشکلات همیشگی آنها را مشخص کند. همچون بیماری که پس از یک حمله قلبی به انجام ورزش‌های سبک و گرفتن رژیم غذایی توصیه می‌شود، حوادث اخیر نیز بایستی موجب شود تا دولت آینده ایالات‌متحده بسیار بیشتر از آن چیزی که در گذشته ممکن به نظر می‌رسید، فعالیت کند.
تحقق اهداف وسیع نیازمند دستیابی به یک رشد سریع و پایدار است تا بتواند اعتماد از دست رفته تجاری را بازگردانده و منابعی را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند. اقتصاددانان نمی‌دانند که چه چیز رشد بهره‌وری را به نحو مطلوب تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. البته ما این واقعیت‌ها را می‌دانیم که رشد بهره‌وری تولید پس از جنگ جهانی دوم بسیار سریع بود و پس از آن از اواخر دهه ۱۹۶۰ تا اواسط دهه ۱۹۷۰ این نرخ به طور ناخوشایندی کاهش یافت تا اینکه در اواسط دهه ۱۹۹۰ مجددا رشد یافت. متاسفانه درست پیش از رکود کنونی رشد بهره‌وری روندی کاهشی یافته بود.
اکثر تفاسیر ممکن بیان‌کننده این مطلب است که ترکیبی از جابه جایی سرمایه‌گذاری‌ها و تکنولوژی‌ها سیستم بزرگراه‌های بین ایالتی، گسترش مسافرت‌های هوایی و توسعه صنایع الکترونیک –در خلال دوران جنگ جهانی دوم سبب‌ساز افزایش رشد شد، اما سرانجام این هزینه‌های سنگین در کنار افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث کاهش رشد شد تا اینکه انقلاب تکنولوژی اطلاعات در طول دهه ۱۹۹۰ بار دیگر به افزایش رشد کمک کرد، اما متاسفانه اثرات شوک تولیدات IT که باعث تقویت اقتصاد در دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه حاضر شده بود، به تدریج روند نزولی می‌یافت.
بنابراین بایستی اطمینان حاصل کرد که فشاری که بر افزایش مخارج وارد می‌آید در جایی است که انعطاف پذیرترین اثر را بر جای می‌گذارد. به این منظور بایستی آن دسته از سرمایه‌گذاری‌هایی را که در کوتاه‌ترین زمان تقاضا را افزایش داده و اثر مثبتی بر بهره‌وری تولید دارند، شناسایی نماییم. این مساله شامل تقویت تکنولوژی انرژی‌های تجدیدپذیر و زیرساخت‌های مرتبط با آن وگسترش تقاضای دانش بیوتکنولوژی و گسترش پهنای باند اتصالات ارتباطی نیز می‌شود.
حوزه‌ای که آمریکا در آن زیان دیده بود. این بحران همچنین ما را به یاد درس‌هایی که حباب تکنولوژی برایمان داشت، همچون تجربه ژاپن در دهه ۱۹۹۰ و بحران بزرگ اقتصادی آمریکا می‌اندازد که رشد بهره‌وری را به مساله‌ای غامض بدل ساخته بودند. ثروت و درآمدی که از طریق اعتبارات مالی سهل‌الوصول به‌دست می‌آمد تنها در دست عده‌ای خوشبخت قرار می‌گرفت. همچنین مزایا زودگذر بودند. با نگاهی به گذشته درمی‌یابیم این واقعیت که ۴۰ درصد سود مشارکت آمریکایی‌ها در سال ۲۰۰۶ به سمت بخش مالی سرازیر شد- دو برابر سهم درآمدی به جیب یک درصد جمعیت پردرآمد رفت - نشان دهنده این مطلب بود که نوعی نارسایی در اقتصاد وجود داشت.
از این رو ما به بازسازی مشوق‌های مالیاتی نیازمندیم تا بتواند به تقویت ریسک‌پذیری اقتصادی و تنظیم نسبت بدهی به دارایی خالص کمک نماید و همچنین از سیاست‌های دولتی که منجر به ایجاد آمیزه زهرناکی از منافع شخصی و زیان‌های اجتماعی می‌شود، جلوگیری نماید. این امر دورنمای رفاه اقتصادی را گسترده و فراگیر می‌نماید. اساسا احکام بلندمدت و کوتاه‌مدت همراه با سیاست‌هایی فراهم می‌آید که بتوانند به طوری فراگیر، رونق آینده اقتصادی را تضمین کنند. سیاست‌هایی که بیشترین تاثیر را در حمایت از تقاضا دارند، آنهایی هستند که به کمک خانوارهایی بیایند که تمام یا بخشی از درآمد خود را از دست داده اند. حوادث اخیر این نکته را نیز به ما یادآوری کرد که افراد می‌توانند فقیر شده یا بیمه سلامتی خود را از دست بدهند آن هم بدون آنکه شخصا قصوری داشته باشند. این مطلب نیاز مردم به داشتن امنیت سلامت و بازنشستگی را بدون در نظر گرفتن هر اتفاقی که ممکن است برای کارفرما روی دهد، تقویت می‌کند.
با در نظر گرفتن تمامی ملاحظات فوق درمی‌یابیم که اکنون زمان آن فرا رسیده است که دولت بتواند و باید بتواند، نقشی تسهیل‌کننده برای نجات بازار از افراط و نابسامانی ایفا نماید. سیاست‌گذاران بایستی به کاستی‌های بالقوه دولت نیز توجه داشته باشند. برای مثال آنها بایستی به این تشخیص برسند که به جای اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدتی که سبب کسری شدید درآمد می‌شود به تقویت سیاست‌های بلند مدتی بپردازند که به حفظ ثبات دارایی‌های دولت منجر می‌شود. آنها باید آگاه باشند که نتیجه منطقی اقدامات پیشگیرانه‌ای که در کوتاه‌مدت اثربخش می‌باشند، در بلند مدت عکس خواهد بود. در تمام انتخابات‌های پیشین ریاست‌جمهوری، همواره این گونه تبلیغ می‌شد که تصمیمات رییس‌جمهور در این دوره اهمیت منحصر به فردی دارد. این کلیشه رایج، در این دوره حقیقت یافته است. دشواری موقعیت کنونی ما با فرصتی که پدید آمده، منطبق شده است.

نویسنده: چارلز و. الیوت
استاد دانشگاه‌ هاروارد
مترجم: یونس احمدی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد