حرکت بر مدار صفردرجه با نفت ۵۰ دلاری

از همین روست كه فعالان تجارت و صنعت از ركود، سردرگمی و ابهامی سخن می رانند كه انجام فعالیت های گسترده از سوی آنها را با تانی یا تاخیر همراه كرده است. هر چند بسیاری خوشبینانه به این می اندیشیدند كه با تدوین چشم انداز ۲۰ ساله و تهیه برنامه چهارم توسعه، انتخابات مجلس هفتم و نتیجه آن چندان تاثیری بر سیاست های كلان اقتصادی ندارد و البته شعار های انتخاباتی ائتلاف های گمنام و یك شبه بر این خوشبینی دامن می زد. اما با تشكیل مجلس هفتم كه تركیب آن را اكثریت سازماندهی شده ای تشكیل می دادند كه بدون رقابتی سخت به كرسی های قرمز مجلس دست یافته بودند، آب پاكی را بر تمام تحلیل های خوشبینانه ریخت. عملكرد آبادگران كه تا قبل از ورود به مجلس از ژاپن اسلامی داد سخن می دادند و بر الگوی چینی پای می فشردند در عمل به گونه ای دیگر رقم خورد و حتی راه متفاوتی با شعار های مطرح شده خود در رقابت های نه چندان گرم انتخاباتی در پیش گرفتند.و در این میان بیشترین سردرگمی و آسیب از آن اقتصاد ایران شد، چه در مدت زمان كوتاه تشكیل مجلس هفتم، اقتصاد سیبل سیاست های آبادگرانی بوده است كه مدعی بهبود اوضاع اقتصادی كشور هستند.هر چند كه بسیاری از كارشناسان و صاحب نظران ایرانی سرنوشت سیاست های اتخاذ شده در كشور برای رسیدن به توسعه را با تحلیل بر نمودار های سینوسی دارای فراز و نشیب های قابل تكرار و داخلی تصور می كنند و بر این اساس یكی از موانع توسعه یافتگی را عدم انسجام سیاست های توسعه ای در طول دوره زمانی مشخص عنوان می كنند، اما بسیاری این بار بر این باور بودند كه با اجماع نظری كه پس از تدوین برنامه سوم توسعه بر محور های اساسی حركت اقتصادی كشور شكل گرفته است و مبنا قرار گرفتن چشم انداز ۲۰ ساله توسعه كشور و همچنین ادامه راه توسعه بر مبنای برنامه چهارم توسعه، تحلیل حركت توسعه ای كشور سوار بر نمودار سینوسی متوقف شود.
• فرمان عقب گرد به اقتصاد ایران
اما محافظه كاران ایرانی كه این بار در هیئتی جدید پای به عرصه سیاست گذاشته بودند، نشان دادند كه قایل به پیمودن هیچ سیاست پذیرفته شده ای نیستند. پس اقتصاددانان حاضر در میان جمع آبادگر مجلس هفتم فرمان عقب گرد به اقتصاد ایران دادند تا تحقق شاخص های بلندپروازانه برنامه ریزان اقتصاد ایران در حد آرزو هایی دست نیافتنی باقی بماند.در اولین اقدام برنامه چهارم توسعه به میان محافظه كاران بازگشت تا با جرح و تعدیل به تكه پاره هایی از سیاست هایی تبدیل شود كه بعید است بتواند مبنای عمل اقتصاد، سیاست و اجتماع قرار گیرد.سعید لیلاز _ تحلیلگر اقتصاد ایران _ در این باره می گوید: «مجلس به خواسته دولت در مورد تغییر شاكله اصلی برنامه چهارم عمل نكرد و برنامه چهارم از شاكله اصلی خود خارج شد.» او ادامه می دهد: «وضعیت فعلی برنامه چهارم غیرقابل قبول است، برنامه چهارم را قطعه قطعه كرده اند و برخلاف خواسته دولت در مورد عدم تغییر در شاكله برنامه عمل شده است.»اما نگرانی اصلی دقت در قطعاتی است كه از برنامه چهارم جدا شده است كه در واقع نشان از رویكرد محافظه كاران آبادگر به اقتصاد دارد. خصوصی سازی كه در برنامه سوم توسعه به عنوان سیاست محوری در نظر گرفته شده و طی سال های اخیر مورد وثوق تمام برنامه ریزان و مسئولان كشور بوده است در موادی از برنامه چهارم در نظر گرفته شد كه از سوی مجلس نشینان هفتم از آن جدا افتاد. اظهارنظر های مجلسیان نیز نشان از آن دارد كه اگر چه آنها نمی توانند خلاف جریان آب حركت كنند و به طور كلی اتخاذ سیاست خصوصی سازی را مورد تردید قرار دهند، اما همین نظرات نشان از آن دارد كه خصوصی سازی از این پس با چنان موانعی روبه رو است كه حركت كند آن در تمام سال های گذشته، به زودی از نفس خواهد افتاد.
• تفاوت با پدران، اشتراك در توهم جنگ سرد
از سوی دیگر نسل جدید محافظه كاران ایرانی اگرچه در موارد بسیاری با پدران و اسلاف خویش تفاوت هایی دارند، اما كماكان با توهم دوره جنگ سرد از هرگونه ارتباط و تعامل با اقتصاد جهانی دچار مشكل هستند.چه در نامه معروف به ده استاد كه در نقد استراتژی توسعه صنعتی نگاشته شد و امضا های آن با نام های نمایندگان مجلس هفتم یكسان است نیز در تمام خطوط و متن خود، تعامل مثبت با اقتصاد جهانی را به معنای هضم شدن در اقتصاد جهانی، سلطه پذیری و تن دادن به استعمار و استكبار جهانی در نظر گرفته و استراتژی نویسان و مسئولان را از تعامل با اقتصاد جهانی نهی كرده است. حال به نظر می رسد همان دیدگاه كه در جای جای نامه ده استاد، تكلیف خود با تعامل و مناسبات اقتصاد ایران در اقتصاد جهان را یكسره معلوم كرده بود، به عنوان دیدگاه غالب مجلس هفتم دست به كار تهیه قوانین و تدوین استراتژی های اقتصادی شده است. از همین روست كه سرمایه گذاری خارجی نیز به عنوان پدیده ای غیرلازم و حتی مذموم تلقی شده و مورد هجوم قرار گرفت، به اعتبار این دیدگاه جدید، سرمایه خارجی خود شكل جدیدی از استعمار است كه باید آن را محدود كرد پس طرح های دوفوریتی به تصویب می رسد و بدین ترتیب تمام تلاش دولت و مجلس قبلی برای پایین آوردن ریسك سرمایه گذاری، افزایش اعتبار بین المللی، حمایت و جلب سرمایه های خارجی برای ورود به اقتصاد ایران با چالش های جدی روبه رو می شود.
• توقف حركت های آرام برای اصلاح ساختاری اقتصاد
هدفمند كردن یارانه ها به ویژه یارانه های سوخت و شفافیت در بازار سوخت و انرژی كشور نیز از جمله چالش هایی بوده است كه محافظه كاران با تمام توان خود چه در قالب حذف مواد برنامه چهارم توسعه و چه در قالب شعار ها و اظهارنظر های خود در برابر آن ایستادگی كرده اند.اگرچه هدفمند كردن یكباره یارانه ها به دلیل بالا بودن هزینه های اجتماعی و سیاسی آن و فراهم آوردن پیش نیاز های بسیار حتی به رغم تاكید بسیار از سوی دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تاكنون تحقق نیافته است. اما به نظر می رسد حتی حركت آرام برنامه ریزان اقتصادی كشور برای این مهم نیز با تشكیل مجلس هفتم متوقف شود، چرا كه آبادگران برای پیروزی خود به شعار هایی روی آورده اند كه اگر چه هیچ حركت اصلاحی در اقتصاد بیمار ایران را دنبال نمی كند، اما می تواند امروز اقتصاد ایران را به فردا برساند. از این دست موارد می توان به نمونه های بسیار دیگری نیز دست یافت كه نشان از ایست قلبی اقتصاد ایران و یا حتی عقب گرد آن به سمتی خلاف آنچه كه از سوی مسئولان، اكثر صاحب نظران و برنامه ریزان اقتصادی پذیرفته شده، دارد. در واقع در حالی كه در برنامه چهارم توسعه و چشم انداز ۲۰ ساله سیاست های كلی حركت به سمت توسعه یافتگی تدوین و تایید شد و طبیعتاً می بایست ملاك عمل قانونگزاران دوره هفتم قرار می گرفت، اما این اتفاق روی نداد و حركت بر نمودار سینوسی تاریخی ادامه پیدا كرده است تا آنجا كه به نظر می رسد در ایران همیشه باید از صفر شروع كرد و این اتفاق یك بار دیگر در شرف وقوع است، یعنی در حالی كه مواد متعددی از برنامه چهارم حذف و اصول راهبردی و سیاست های كلان اتخاذ شده در چشم انداز ۲۰ ساله كشور به فراموشی سپرده می شوند، تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را تهیه می كنند تحت عنوان «طرح رفع موانع اقتصادی» كه قرار است براساس این طرح دولت ظرف مدت ۳ ماه موانع رشد سرمایه گذاری خارجی و داخلی و ارتقای بهره وری، رشد تولید داخلی، عدم توفیق در كاهش گرانی و تورم، كاهش فقر و ایجاد اشتغال متناسب با جمعیت بیكاران و توسعه صادرات را رفع كند! و این در حالی است كه برنامه مدون دولت كه با مطالعه همین مشكلات، راهكار های رفع آن مشخص شده بود كمتر از چند ماه قبل از سوی محافظه كاران با جرح و تعدیل و حذف مواد به برنامه ای فاقد شاكله اصلی و روح واحد تبدیل شد.
• رویكرد خطرناك تری به نام شعار های پوپولیستی
اما سردرگمی و بلاتكلیفی اقتصاد ایران به همین ختم نمی شود، رویكرد خطرناك تر و نگران كننده تری كه از سوی محافظه كاران مدعی آبادگری در پیش گرفته شده است، روی آوردن آنها به شعار های پوپولیستی اقتصادی است. گویا سازندگان ژاپن اسلامی در مرز های ایران، بر آن شده اند تا به جای اتخاذ سیاست های اصلاح گرانه در ساختار اقتصاد ایران كه مستلزم پرداخت هزینه هایی از قبیل نارضایتی در بخشی از جامعه، واقعی شدن فضای اقتصاد و... است به شعار هایی متوسل شده اند كه نوعی عوام فریبی را دنبال می كند، بدون آنكه كمكی به اصلاح ساختار اقتصاد كشور كرده و نتایج بلندمدتی را برای اقتصاد ایران به ارمغان آ ورد. تاكید مجلس نشینان به مهار تورم، تاكید بر عدم افزایش بهای كالا های اساسی و شعار های عوام فریبانه ای از این دست كه معمولاً بدون راهكار های عملی، اقتصادی و منطقی از سوی مدعیان آبادگری سر داده می شود، نشان از رویكرد خطرناكی است كه اهداف پوپولیستی در اقتصاد ایران را دنبال می كند.از عمده اظهارنظر های محافظه كاران ایرانی چنین برمی آید كه آنها برای تحقق شعار های پوپولیستی خود راهكاری به جز استفاده از دلار های نفتی و روی آوردن به سیاست های بگیر و ببند غیراقتصادی ارائه نمی كنند كه البته هر دوی این راهكار ها نمی توانند در بلندمدت راهگشا باشند و اساساً منطق اقتصادی روشن، درست و مشخصی پشتوانه این شعار ها و راهكار ها نیست.
• اقتصاد عقب مانده با نفت ۵۰ دلاری
در واقع آبادگران ایران اسلامی تصمیم دارند تا همچنان اقتصاد ایران را در فضایی غیرواقعی و غیر رقابتی در زیر چتر حمایتی درآمد های ناشی از فروش نفت نگاه دارند، تجربه ای كه تا پیش از تدوین برنامه سوم توسعه در كشور دنبال شد و نتیجه ای جز تبدیل اقتصاد ایران به كودكی عقب مانده و كند ذهن كه توان رقابت با هیچ اقتصادی در جهان را نداشت به ارمغان نیاورد. و آن چیزی كه آبادگران را در تاكید آنها بر سر دادن شعار های پوپولیستی در حوزه اقتصاد یاری كرده است، رشد قیمت نفت است، چرا كه مهار تورم، افزایش بهره وری و رشد شاخص های اقتصادی بدون اتخاذ سیاست های معقول اقتصادی همچون خصوصی سازی، جذب سرمایه های خارجی و داخلی، هدفمند كردن یارانه ها و... تنها به كمك فروش نفت ۵۰-۴۰ دلاری محقق می شود. از همین روست كه بسیاری از كارشناسان اردوگاه محافظه كاران خیال نفت ۱۰۰ دلاری را در سر می پرورند، چرا كه تنها با فروش نفت ۱۰۰ دلاری است كه می توان بدون توجه به منطق های ثابت شده اقتصادی و بدون نیاز به مواجه شدن با واقعیت های اقتصادی در فضایی خیالی شعار های پوپولیستی برای عوام فریبی اقتصادی سر داد. اقتصاد ایران بیش از هر دوره دیگری دچار سردرگمی در اتخاذ استراتژی واحد و مشخصی است و این سردرگمی به ساده ترین زبان در بازار، صنعت و كشاورزی ایران و در گفت وگو با فعالان این حوزه ها بیان می شود. معلوم نیست، نقطه صفری كه اقتصاد ایران در حركت بر نمودار سینوسی خود قصد حركت دوباره از آن را دارد چه مختصاتی خواهد داشت. اما آنچه مسلم است با پیشروی محافظه كاران و فتح سنگر به سنگر آنها كه معمولاً در شرایطی غیررقابتی و با دوپینگ های سیاسی صورت می گیرد، باید با سیاست ها و استراتژی هایی كه ظرف سال های اخیر به واقعی شدن فضای اقتصادی كشور و رشد شاخص های اقتصادی منجر شده بود، خداحافظی كنیم.دكتر مسعود نیلی _ كارشناس و صاحب نظر اقتصادی _ در تحلیل خود از مجلس هفتم می گوید: «مجلس هفتم كار خود را با شعار توجه به رونق اقتصادی و آبادانی كشور آغاز كرد، اما تصمیماتی كه طی چند ماه اخیر در موارد مختلف در مجلس اتخاذ شده است و اظهار نظر های مقامات مسئول مجلس در خصوص یارانه انرژی نشان داد كه تمایل رهبران فكری مجلس به ایجاد یك اقتصاد درون گرا با بخش خصوصی منفعل است كه مطمئناً منجر به رشد و بهبود وضعیت اقتصادی نمی شود.» با این حساب به نظر می رسد حتی الگوی چینی مورد نظر محافظه كاران نیز كنار گذاشته شده است و دوره ای در حال آغاز شدن است كه شعار های پوپولیستی عوام فریبانه در آن حاكمیت خواهد یافت. دوره ای كه آرد یارانه ای با مایه نفت ۵۰ دلاری خمیر شده و در تنور می پزد تا نان ارزان نفتی در سفره اقتصاد منفعل ایران به قوت لایموتی تبدیل شود كه تنها رهاورد آن نجات از گرسنگی است، تا فردا چه پیش آید.

منبع : باشگاه اندیشه