دفاع از طرح بانک مرکزی برای نرخ بهره

طرح عمومی ‌این بحث که « زیان کاهش ارزش پول در نتیجه تورم باید جبران شود» را باید به فال نیک گرفت.این فتح بابی است که هرگاه درست مدیریت شود، می‌تواندگره ازکار بانکداری ایران (و سایر ممالک اسلامی) بگشاید. مقبولیت عمومی‌این طرح چنان که بارها اشاره شده ( برای نمونه رجوع کنید به سرمقاله‌های دنیای اقتصاد مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۶، ۱۲/۱۰/۱۳۸۵، ۲۳/۱۲/۱۳۸۴) نظام بانکی را از کلاف پیچیده عقود خلاص می‌کند واین نظام را درجایگاه متعارف خودبه عنوان «واسطه وجوه» قرارمی‌دهد. اجرای پاره‌ای ازعقودطی دودهه گذشته نشان داده است که این عقود علاوه بر پیچیدگی‌های مفهومی‌واداری، هزینه‌های سرمایه را به شدت بالا می‌برد و بانک را وارد حیطه‌ای می‌کند که هیج تخصصی در آن ندارد. امروزه روز، تحت خوشبینانه‌ترین تخمین‌ها بیش از نیمی‌ از عقودی که منجر به اعطای تسهیلات بانکی می‌شود، صوری و غیرواقعی است.
جدا از مخالفان حرفه‌ای و احساساتی طرح رییس کل جدید بانک مرکزی، بحث‌های مخالفان جدی‌تر را باید به دوبخش تقسیم کرد. نخست آنان که معتقدند افزایش سود یا بهره بانکی موجب افزایش تورم می‌شود و دوم، کسانی که براین باورند که جبران کاهش ارزش پول درنتیجه تورم عملی ربوی است. این نوشته کوتاه سعی بر پاسخ به این دو دسته انتقاد دارد. ناگفته روشن است که این طرح جدید نیز خالی از عیب نیست، اما با معیارهای هزینه و فایده به مراتب بر سازوکار نظام بانکی موجود ارجحیت دارد.
اول) یکی ازعمده ترین نقدهایی که از هفته گذشته به این طرح واردآمده، این است که جبران تورم، موجب افزایش نرخ تسهیلات بانکی خواهدشد و لذا هزینه تولید بالا می‌رود وبه تورم دامن می‌زند. به سخن دیگر، تاکید این منتقدان به طرف «عرضه» کالاها وخدمات است که با افزایش آن بتوان برقیمت تاثیر گذاشت. هرگاه استدلال این منتقدان درست باشد، علی الاصول با افزایش نرخ تسهیلات بانکی باید تقاضا برای این تسهیلات کم شود.
درحالی که نظام بانکی ایران درنرخ تسهیلات حتی ۱۸ تا ۲۰درصدی هم با صف طویل متقاضیان وام روبه‌رو است. علت چیست؟ علت این است که طرف عرضه، به تغییرات نرخ بهره بانکی حساس نیست. اگر در غرب با تغییر نیم درصد نرخ بهره توسط بانک مرکزی، تقاضای وام‌ها به شدت کم می‌شود در ایران تغییر ۳ یا ۴درصدی نرخ هم تاثیری روی تقاضاهای وام ندارد ویک نفراز متقاضیان را از اخذ وام منصرف نخواهد کرد. مشکل طرف عرضه در ایران در وهله نخست امنیت و ثبات سیاسی و اقتصادی و در وهله بعد مدیریت ناکارا است. در شرایط بی‌ثباتی اگر نرخ تسهیلات به صفر هم برسد، سرمایه‌گذاری «مولد» صورت نمی‌گیرد تا طرف عرضه تقویت شود. (بدیهی است که منظور ما سرمایه‌گذاری خصوصی است والا سرمایه‌گذاری دولتی فارغ از ملاحظات مربوط به ریسک به هرحال انجام می‌شود.). سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی دراین شرایط، یا به امور تجاری زودبازده اختصاص می‌یابد و یا برای استفاده ازرانت موجود در نرخ تسهیلات ارزان به مصارف غیرمولد خواهد رسید. سخن آخر اما با این منتقدان، اشاره به موضع علم اقتصاد در این زمینه دارد. در هیچ متن علمی‌ و کلاسیک اقتصاد، کاهش نرخ بهره برای کاهش تورم تجویز و توصیه نشده است. بالعکس، هم علم اقتصاد و هم تجربه نشان داده است که برای کاهش تورم باید نرخ بهره را بالا برد.
استدلال این منتقدان البته مقبول‌تر می‌افتاد هرگاه مدعی می‌شدند که شرایط اقتصاد ایران تورمی ‌(Inflationary) نیست، بلکه ایران شرایط تورم – رکود (Stagflation) را تجربه می‌کند. اما همین استدلال هم با توضیحاتی که درمورد غیرحساس بودن نرخ بهره درایران دادیم، کم رنگ می‌شود. رکودی که ناشی از فقدان امنیت و ثبات و ناکارآیی است را نمی‌توان با کاهش نرخ تسهیلات به رونق تبدیل کرد. فعال‌شدن طرف عرضه در اقتصاد ایران به سه چیز احتیاج دارد: اول ثبات، دوم ثبات و سوم ثبات.
دوم)گروه دیگری از مخالفان اما از در شریعت وارد می‌شوند. آنان معتقدند که بنا به فتاوای «برخی» از علمای عظام جبران کاهش ارزش پول عملی ربوی است. دراین زمینه باید اشاره کرد که مجموعه فقهای شورای نگهبان که درحال حاضرشاید مهم‌ترین مرجع تشخیص قوانین غیرشرعی است، علی القاعده باید این امر را ربوی نشناسد، چرا که همین شورا بر مصوبه تعدیل مهریه‌های پولی خانم‌ها با شاخص تورم صحه گذاشته است.
استدلالی که برای کاهش ارزش مهریه‌های پولی شده بود، درست همان استدلالی است که برای جبران کاهش ارزش سپرده‌های مردم نزدبانک‌ها می‌شود. مراجع دیگری مثل آیت‌ا... ناصر مکارم شیرازی و تا حدودی آیت‌ا... صافی گلپایگانی موضوع تادیه مبلغی به وام دهنده را به دلیل کاهش ارزش پول «با رضایت طرفین» اصلح دانسته‌اند. اگرچه پاسخ آیت‌ا... ناصر مکارم شیرازی ناظر به مواردی است که «تورم شدید باشد»(۱) درهمین راستا، می‌شود به نظرات فقهی علمای دیگری مثل حضرت آیت‌ا... صانعی اشاره کرد که حتی فراتر از این می‌رود و قبلا به تفصیل به آن اشاره کرده‌ایم. (نگاه کنید به سرمقاله دنیای اقتصاد مورخ۲۳/۱۲/۱۳۸۴)
سوم) بانک مرکزی می‌بایستی قبل از اعلام عمومی ‌این طرح که مشخص بود به هیجانی شدن فضا منتهی می‌شود، موضوع را به عنوان یک مساله مستحدثه با توضیحات روشن و کافی در اختیار همه علمای صاحب فتوا قرار می‌داد. تازمانی که حکم ربوی بودن مناسبات استقراضی بر ارزش صوری یا اسمی‌ پول، (یعنی بدون توجه به کاهش ارزش آن به دلیل تورم)، استوار است، تغییر سازوکار نظام بانکی تنها مشکلات روبنایی این نظام را رفع ورجوع می‌کند. اجماع متخصصان و کارشناسان مسائل پولی و بانکی بر موضوع «قیمی» بودن پول و اعلام آشکار مخالفت‌ها و تشکیک‌های خصوصی شان بر موضوع «مثلی» بودن پول، راه را برای بازبینی آن چه تا کنون مشهور برخی از فقها بوده خواهد گشود. «مثلی بودن» هنگامی‌قابل استناد است که محتوای فلزی ویا پشتوانه‌ای که پول کاغذی نمایندگی آن رادارد واقعیت بیرونی داشته باشد. مثل سکه‌ای که ارزش ذاتی (فلزی) آن معادل ارزش اسمی‌اش باشد.
امروزه نه پول کاغذی و نه مسکوک فلزی، هیچ کدام ارزش اسمی‌شان با ارزش ذاتی‌شان برابر نیست وارزش ذاتی آنها علی‌الدوام به دلیل تورم در معرض تغییر است. حکم مثلی بودن به روشنی مقفول وبسته به فهم پیشینیان ازپول به عنوان یک عنصرخنثی است که صرفا وسیله مبادله است. درحالی که در اقتصاد امروز پول دارای سه مشخصه است: وسیله مبادله، معیارسنجش یا مقایسه و وسیله ذخیره ارزش وهمین صفت آخری است که ناظر بر قدرت خریدپول است و به سبب تورم دچار تغییر می‌شود. پولی که خنثی و صرفا وسیله مبادله باشد، در اقتصاد امروز وجود خارجی ندارد. ولذا، استنباط فقهی مبتنی برآن، ناگزیر از مثلی بودن آن استخراج می‌شود. استنباطی که بر تفسیر وتاویل نقش پولی متکی است که اقتصاد حاضر با آن بیگانه است.
لزوم جبران کاهش ارزش پول واقعیتی است که به هرحال امروز یا «فردا» فتوای موافق خواهد گرفت. به سخن دیگر، اکنون بحث این نیست که «آیا» موافقت فقها به‌دست خواهد آمد یا خیر، بلکه بحث این است که این فتوا «چه زمانی» بدست می‌آید. نظر موافقی که ازاجماع نسبی فقها به دست آمده باشد، بانک مرکزی را از جدی‌ترین مانع اجرای این طرح خلاص خواهد کرد.

دکتر نیکو گلریز
۱‌ - نگاه کنید به روزنامه ایران مورخ دوم اسفند ۱۳۸۳ که متن فتاوا را درج کرده است.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد