دردسرهای یک رئیس‌جمهور

هوگو چاوز از زمان شکست سخت در همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی،‌۸ ماه گذشته را در حالت تدافعی به سر می‌برد. در سیاست خارجی او موفق شد روابط خود با رئیس‌جمهور کلمبیا و همچنین با خوان کارلوس پادشاه اسپانیا را بهبود بخشد و در داخل نیز از برنامه‌های غیرمردمی مانند برنامه‌های آموزشی سوسیالیستی و قوانین سخت اطلا‌عاتی عقب‌نشینی کرد. او با سرمایه‌گذاران محلی ملا‌قات و آنها را به سرمایه‌گذاری تشویق کرد به این امید که تولید داخلی می‌تواند تورم ۳۰ درصدی را کاهش دهد اما نوسازی چاوز مدت زیادی طول نکشید و مجددا به چپ متمایل شد. ۳۱ جولا‌ی اعلا‌میه‌ای منتشر و اعلا‌م کرد دولت قصد خرید دومین بانک بزرگ ونزوئلا‌ را دارد. روزهای بعد دولت ۲۶ فرمان صادر کرد که بسیاری از آنها با قانون‌هایی که در همه‌پرسی قانون اساسی رد شده بود مطابقت داشت و بعضی از این قوانین سبب سخت‌تر شدن ضربه‌هایی می‌شد که دولت به اقتصاد وارد کرده بود.
این روند از دسامبر سال ۲۰۰۶ که چاوز برای دومین دوره ۶ ساله در انتخابات پیروز شد با شدت بیشتری افزایش یافت. پس از این پیروزی او شرکت‌های برق و ارتباطات را تحت کنترل خود درآورد. او در ماه ژوئن به بازرگانان محلی گفته بود که قصد ندارد بیش از گذشته به ملی کردن صنایع و کارخانه‌ها ادامه دهد اما وی بانک ملی ونزوئلا‌ را که برای فروش عرضه شده بود به یک بانک خصوصی محلی فروخت. در ابتدا مدیران بانک طی یک برنامه زنده تلویزیونی از علا‌قه چاوز برای خرید بانک مطلع شدند اما دولت اسپانیا که چندی پیش میزبان چاوز در مادرید بود در این مورد هیچ اطلا‌عی نداشت. انقلا‌ب بولیواری چاوز منفعت زیادی برای بانکدارها داشت. آنها از معاملا‌ت ارزی و همچنین از تمایل دولت به جایگزینی کالا‌های غیرنفتی به جای صدور نفت برای بازپرداخت وام استفاده‌های فراوانی بردند. اما بانک‌‌ها با افزایش سنگین تعرفه‌ها که شامل بهره وام‌هایی نیز می‌شد که باید نزدیک به نیمی از آنها برای تامین بودجه‌های کشاورزی یا شهرسازی به دولت داده می‌شد، مواجه شدند. ‌
علی رودریگز وزیر اقتصاد ونزوئلا‌ از بانک‌ها درخواست کرد سرمایه‌های خود را از اوراق دولتی که در حال ضرر دادن هستند، ‌خارج کنند. بالا‌تر از همه رشد اقتصادی نیز روندی نزولی پیدا کرد.
خوزه مانوئل گونزالس رئیس اتحادیه کارفرمایان این پرسش را مطرح کرد که چه موضوعی سبب می‌شود بانک بخواهد ونزوئلا‌ را که در این زمان سود سرشاری نصیبش شده بود، ترک کند.
چاوز قول معامله‌ای دوستانه به بانک داده بود. افزایش قیمت به او اجازه می‌داد که با تسلط بر کارها،‌داد و ستد کند و این تسلط بر بانک ونزوئلا‌ سبب شد دولت بزرگ‌ترین بانکدار کشور شود. رئیس‌جمهور تصمیم گرفت سهم بزرگی از بانک ملی را به بانک سوسیالیست واگذار کند. ‌
رئیس‌جمهور می‌خواست اتهامی که توسط شبکه‌های بزرگ سیاسی به او نسبت داده شده را از مسیر خارج کند و توجه عمومی را به بانک سوسیالیستی‌ای معطوف کند که وظیفه تامین منابع بیمه اجتماعی و تامین رفاه جامعه را به عهده دارد و این تغییر وضعیت چندان برای بانکداران مطلوب نبود.
دولت ونزوئلا‌ از مردم می‌خواهد به حکومت توجه داشته باشند و هر کسی را که با دولت اختلا‌ف عقیده دارد طرد و از کار برکنار ‌کند. دو میلیون از ۶ میلیون ونزوئلا‌یی دارای شغل رسمی در استخدام دولت هستند.
این احکام باعث افزایش قدرت حکومت و مانع حرکت رقبا و محدود کردن دامنه فعالیت موسسات اقتصادی خصوصی شده است.
به دلیل تحریم آخرین انتخابات قانونگذاری به وسیله اقلیت مخالف چاوز، طرفداران او در مجلس ملی تسلط پیدا کرده‌اند. با این وجود پس از تجدید انتخابات او قدرت تصویب قوانین را تا ۱۸ ماه به دست آورد.
▪ برخی از این قوانین به شرح زیر هستند:
ـ قانون اول: شبه‌نظامیان چاویستا را شاخه‌ای از نیروهای نظامی به شمار می‌آورند.
ـ قانون دوم: کنترل دولت بر تولید و پخش مواد غذایی را شدت می‌بخشد و کسانی را که به احتکار متهم می‌شوند تا ۱۰ سال به زندان محکوم می‌کند.
ـ قانون سوم نیز در اصل تسلط دولت بر شرکت‌های خصوصی را آسان‌تر می‌کند و قانون دیگر نیز به صاحب‌منصبان محلی قدرت می‌دهد تا با فرماندارهای دولتی که در انتخابات نوامبر به ضدیت با چاوز پرداخته‌اند رقابت کنند.
برخی از این اقدامات قوانینی را که چاوز خود در سال ۱۹۹۹ حامی و پشتیبان اجرای آنها بود، نقض می‌کند. لوئیس میگوئلتا متحد سابق چاوز که رئیس‌جمهور باعث ورشکستگی او شده است در مصاحبه با وال استریت ژورنال گفت: ما اکنون هیچ نظامنامه‌ای و هیچ قانونی نداریم، رئیس‌جمهور دقیقا همان‌کاری را که می‌خواهد، می‌کند.
چاوز از هر کسی که با قوانین جدید موافق نیست خواسته است شکایت خود را به دادگاه عالی ببرد اما این دادگاه در واقع تحت سلطه چاوز است.
هفته گذشته دادستان عمومی صدها نفر از کاندیداهای احراز مقامات کشوری و انتخابات شهرداری را به اتهام فساد توقیف کرد اما هیچکدام به وسیله دادگاه محکوم نشده‌اند.

نگین ملک

منبع : روزنامه اعتماد ملی