چهارشنبه, ۶ تیر, ۱۴۰۳ / 26 June, 2024
مجله ویستا


سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و بخش‌خصوصی


سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و بخش‌خصوصی
مقصود از ابلاغ سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی كه به صراحت در مقدمه ابلاغیه آمده است و خلاصه آن با همان عبارت‌هایی كه ذكر شده: «شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی»، «ارتقای كارایی بنگاه‌های اقتصادی»، «افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی» و «كاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی‌های اقتصادی» است.
نه فقط اهل خبره و تخصص بلكه هر عقل سلیمی می‌داند كه رسیدن به این اهداف مستلزم سرمایه‌گذاری هرچه بیشتر در بخش‌خصوصی است. اما نكته مهمی كه اغلب از آن غفلت می‌شود این است كه منطق فعالیت بخش‌خصوصی با بخش‌دولتی كاملا متفاوت است. تصمیم‌گیری‌ها در بخش‌خصوصی داوطلبانه و مبتنی بر محاسبه عقلانی نفع و هزینه با هدف صیانت از دارایی‌های متعلق به افراد معین است. سرمایه‌گذاری در بخش‌خصوصی، همیشه همراه با پذیرش ریسك كم‌وبیش معینی است؛ زیرا هزینه‌ها همیشه در زمان حال صورت می‌گیرد و تحقق می‌یابد، اما درآمد‌ها اغلب منوط به آینده‌ای از پیش نامعلوم است. اگر ریسك سرمایه‌گذاری به هر علتی بیش از حد افزایش یابد، این امر به یك عامل بازدارنده تبدیل می‌شود و صاحبان سرمایه به جای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های تولیدی، می‌كوشند به منظور حفظ ارزش ثروت خود آن را از جریان كسب و كار پرمخاطره بیرون آورند. واضح است كه در چنین فضای كسب و كاری سیاست‌های خصوصی‌سازی به هدف خود كه رشد اقتصاد ملی است نخواهد رسید. زیرا بنگاه‌های دولتی عرضه شده برای فروش، یا خریدار خصوصی واقعی پیدا نخواهند كرد و یا معدود خریداران احتمالی بلافاصله پس از خرید حتی‌الامكان كل دارایی‌های آن را فروخته و سرمایه خود را از بخش تولیدی خارج خواهند كرد.
ریسك سرمایه‌گذاری در هر جامعه‌ای به عوامل متعددی بستگی دارد. در بلندمدت شاید بتوان گفت كه نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار هستند؛ اما در كوتاه‌مدت یقینا تصمیمات حكومتی یعنی قوانین و مصوبات مجلس و دولت بیشترین تاثیر را بر این متغیر دارند. مهم‌ترین عامل نگرانی هر سرمایه‌گذاری این است كه آینده بیش از حد غیرقابل پیش‌بینی و پرمخاطره باشد. آنچه به این وضعیت به شدت دامن می‌زند مداخلات خودسرانه دولت (و پارلمان) در ساز و كارهای اقتصادی جامعه است. زمانی كه دولت این اختیار را برای خود قایل است كه برای كالاها و خدمات تولیدی بخش‌خصوصی قیمت‌گذاری كند، چه اطمینانی برای محاسبه سود و زیان سرمایه‌گذاری باقی می‌ماند؟ در كشور ما دولت در همه بازارها از جمله بازار كار، كالا، سرمایه و پول به طور خودسرانه و غیرقابل پیش‌بینی دخالت می‌كند، از این رو بزرگترین عامل ناامنی سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی است.
طرفه اینجا است كه بسیاری از این مداخلات با نیت خیر كمك رساندن به بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد! دولت نرخ بهره را كاهش می‌دهد تا به زعم خود هزینه سرمایه‌گذاری كم شود، قیمت آهن و سیمان و دیگر كالاها را به همین منظور تثبیت می‌كند اما در عمل نه تنها این اقدامات نتیجه مورد انتظار را به بار نمی‌آورد بلكه وضع را بدتر می‌كند. نیت‌های خیر دولت‌مردان اگر با واقع‌نگری و روشن‌بینی علمی همراه نباشد می‌تواند به نتایج فاجعه‌باری بیانجامد. كاهش دستوری قیمت‌های تعادلی بازار علاوه بر ایجاد ناامنی در فضای كسب و كار، باعث تشكیل رانتهای عظیمی در سیستم اقتصادی دستكاری شده می‌گردد، كه تنها می‌تواند به ویژه‌خواران حرفه‌ای و تردست اختصاص یابد. این فساد اقتصادی لطمه شدیدی به حس عدالت و اعتماد اطمینان در جامعه می‌زند.
سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و به طریق اولی موفقیت سیاست‌های خصوصی‌سازی در گرو ایجاد اعتماد و اطمینان به ساز و كار واقعی بازارها است. تصور بخش‌خصوصی بدون بازار آزاد فارغ‌ از مداخله دولت غیرممكن است. بخش خصوصی و بازار آزاد یك معنا با دو شكل بیان متفاوت است. سخن گفتن از تقویت بخش‌خصوصی و خصوصی‌سازی با اعمال سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت در بازار اندیشه‌ای متناقض است و از اندیشه متناقض نتیجه مثبت عاید نمی‌شود. این شیوه رفاقت دولت با بخش خصوصی یادآور حكایت خاله خرسه است. بزرگ‌ترین خدمتی كه حكومت (دولت و مجلس) در حق بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد این است كه سایه سنگین خود را از نظام اقتصادی كم كند و اجازه دهد كه در زیر آفتاب روشن بازارهای رقابتی جوانه‌های بخش خصوصی به بار نشیند. زبان حال بخش خصوصی به دولت‌مردان این سخن حكیمانه نیاكان ما است: ما را به خیر تو امید نیست شر مرسان.
موسی غنی‌نژاد
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد