داوری در حل مشکلات

ارجاع به دادرسی یکی از راه‌های حل اختلاف در مسائل حقوقی بین مردم در جامعه می‌باشد که موجب تسریع در روند دادرسی و احاله‌ای به متخصصین امراست. مبنای این نهاد حقوقی، همان نظارت به تراضی طرفین است. در حقیقت داور، همان قاضی تحکیم مقرر شده در فقه اسلامی با ملحوظ قراردادن برخی شروط روز، آمده است. البته هر امری را نمی‌توان به داوری ارجاع داد و در این خصوص رعایت مقررات خاص مربوطه به آن بویژه اصل ۱۳۹ قانون اساسی، الزامی است. در بعضی از قراردادهای بین دو طرف مقرر می‌گردد که هر زمانی که بین طرفین اختلافی پیش آمد و یا مشکلی به وجود آمد قبل از مراجعه به مراجع قضائی از راه داور رضی الطرفین موضوع حل و فصل گردد که در این زمان داور و یا داورها تضمین می‌گردند و یا می‌تواند بعد از بروز اختلاف تعیین شده که این قضیه در قانون آئین دادرسی مدنی مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ پیش‌بینی گردده است و هرگاه بین متعاملین ضمن معامله التزامی شود یا به طور جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه نمایند اگر در صورت اختلاف یکی از طرفین بدون نظر داور در دادگاه طرح دعوی نماید دادگاه، مربوطه دادخواست یا شکایت مورد نظر را رد می‌کند به علت اینکه دو طرف باید اول طبق توافق به داور منتخب مراجعه کنند در صورت عدم اجرا و یا حل نشدن موضوع به دادگاه مراجعه نمایند که این نشان دهنده مهم بودن عوامل توافقات بین طرفین و از همه مهمتر اصل موضوع داوری است. اما باید توجه کرد طبق شماره ۴۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:
۱) دعوای ورشکستگی
۲) دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب و این به علت مهم بودن موضوع آنها است و قانونگذار با توجه به حساس بودن مواد فوق‌الذکر آنها را از امر داوری استثنا کرده است. امر داوری تا حدی از نظر قانونگذار مهم تلقی شده است که می‌توان در صورت عدم اجرای راس داور تقاضای اجرای آن را از محکمه قضائی خواستار شد که در این موقع دادگاه طبق مفاد راس داور محکوم علیه را ملزم به اجرای آن می‌نماید.

محمد قاضی اسداللهیوکیل دادگستری

منبع : روزنامه رسالت