محل کار، محل خشونت و مرگ- بالا رفتن شمار خودکشی و سرطان ناشی از کار

«مجازات کسی که شرایط را برای خودکشی یک فرد فراهم کند، هنگامی که فرد مزبور دست به خودکشی زند، خواه موفق شود و خواه به نتیجه نرسد، سه سال حبس تادیبی و پرداخت جریمه چهل و پنج هزار یورو یی می باشد » (قانون جزایی فرانسه بند١٣ ـ ٢٢٣).
فرانسه به طرز غم انگیزی از سردمداران کشور هایی است که با بالارفتن پیوسته شمار خودکشی از سال ١٩٧٥ ، به ویژه در میان مردان شاغل، مواجه اند. در سال ٢٠٠٠، تعداد خود کشی ها به یازده هزار مورد در سال رسید ، کریستیان بودلو و روژه استابله کارشناسان جامعه شناسی می گویند : «همواره و همه جا تضادی وخیم بین درخواست های زندگی اجتماعی و سرنوشت فردی وجود دارد. (١)» مطابق داده های به روزی که انستیتوی ملی بهداشت و تحقیقات پزشکی فرانسه منتشر کرده است، شمار مرگ و میر ناشی از خودکشی به دوازده هزار در سال رسیده است.
چه بخشی از این خودکشی ها ناشی از فعالیت شغلی است ؟ هیچ آماری پاسخ به این سوآل را ارائه نمی دهد. خودکشی در محل کار، همچون هر نوع دیگری از خشونت علیه شخص خویش معمایی است که حل کردن آن دشوار می باشد. ابتدا یا دآور شویم که این پدیده تازه نیست. تنها در سال ١٩٩٥، سندیکای ث . ژ.ت (کنفدراسیون سراسری کار) در مرکز هسته ای شهر شینن از بروز هشت خودکشی در میان حقوق بگیران شرکت های مناقصه کاری که برای مرکز کار می کردند خبر داد... اما در آن زمان این خبر برای رسانه ها جالب نبود. (٢)
شکل سازمان دهی کار در شرایط لزوم امنیت در مقابل رادیواکتیویته با شمار بالای خودکشی بدون ارتباط نیست. مدیریت مرکز هسته ای، حدود فردی قرار گرفتن در معرض رادیواکتیویته مجاز از طرف قانون را رعایت می کند، اما نه با کم کردن میزان رادیواکتیویته ، بلکه با تعویض مرتب کارکنانی که در پست های تحت معرض آن کار می کنند. اغلب این کارکنان، کارمندان شرکت های مناقصه ای و یا دارای کار موقت اند. این شیوه سازماندهی را « اداره جیره ای کار» می نامند. کاربرد این شیوه تبعیضانه، کارگران موقتی را که به اندازه «جیره» مقرر در معرض رادیواکتیویته بوده اند، از کار بیکار کرده ورود آن ها به مرکز را ممنوع می دارد.
● سلامت ، یا اشتغال، باید یکی را انتخاب کرد ...
برای این کارگران موقت مراکز هسته ای، تضاد بین کار و سلامت، غیر قابل حل است و آن ها باید به تنهایی بار آن را بر دوش کشند، مدیران با رعایت اکید موازین ایمنی و حدود قرار گرفتن در معرض اشعه، چهره موجه خویش را حفظ می کنند. باید اضافه کرد که بیست و پنج تا سی هزار کارگر که مستقیما حقوق بگیر مرکز نمی باشند، برای چرخاندن آن در «منطقه تحت حفاظ» (دارای خطر رادیواکتیویته) به کار مشغولند (یعنی پنجاه در صد کل کارکنان تحت نظر) این کارگران در معرض هشتاد درصد از میزان جمعی جایز رادیواکتیویته در کل صنایع هسته ای فرانسه می باشند. البته رسانه ها کاملا آن ها را به فراموشی می سپارند.
اما هنگامی که با چند ماه فاصله، هشت تکنیسین و کادر با تجربه دو کارخانه از برجسته ترین کارخانجات سرمایه داری نوین ـ مرکز فنی رنو در گیانکور و مرکز هسته ای الکتریسیته فرانسه در شینن ـ در محل کار خود و یا با ذکر مشخص علت مربوط به کار، دست به خودکشی زدند ، نگرانی واقعی ای از ورای دیوار های کارخانه به چشم خورد. چهار خودکشی دیگر در ماه مه در بین کاکنان پ س آ ، پژو ـ سیتروئن در شهر مولوز به نگرانی ها اوج بخشید.
در ماه اکتبر سال ٢٠٠٦، یک روز صبح در مرکز فنی رنو که دارای دوازده هزار کارمند است و مدل های جدید رنو را طرح ریزی می کند، در قلب ساختمان اصلی که به آن لانه زنبور می گویند، یک مهندس خود را از طبقه پنجم به پایئن انداخت. خانواده اش که بسیار مصمم بودند توانستند خودکشی وی را به مثابه حادثه کاری باز شناسانند و از کارفرما به جرم ارتکاب به تخلفی غیر قابل گذشت شکایت کرده اند. دو خودکشی دیگر در دسامبر ٢٠٠٦ و سپس فوریه ٢٠٠٧ سندیکالیست ها را وا داشت تا مشکل شرایط کار کارمندان این گروه صنعتی بزرگ را در ملا عام بیان کنند. تبدیل کردن اجبار عادی به انجام کار ، به اجبار برای دست یافتن به نتیجه («قرار داد ٢٠٠٩») تضادی غیر قابل حل بوجود آورده است. این اجبار جدید را آقای کارلوس گوسن ، مدیر عامل رنو ، مقرر کرده است چرا که خود متعهد شده است تا سود سهام را دو برابر و نیم نماید. چگونه می توان این هدف مالی را به هدفی تولیدی تبدیل کرد؟ بسیار ساده است! کافی است اهداف تولیدی را اعلام کنیم : رشد فروش به میزان هشتصد هزار ماشین بین سال های ٢٠٠٥ و ٢٠٠٩ و تولید بیست و شش مدل جدید ماشین در عرض سه سال. به این ترتیب هر یک از کارکنان شخصا متعهد می شود. هر کارمندی که از امضاء صورت جلسه مصاحبه اش با مسئول بالاتر ، که طی آن هدف های فردی اش تعریف شده است ، سر باز زند، نامه سفارشی ای دریافت می کند که این اهداف را به او رسما ابلاغ می دارد. ارزیابی پیوسته و فردی کارکنان، آن ها را در فشار دائمی قرار می دهد و اجازه نمی دهد تا تضاد های فنی، موقتی، فردی و یا جمعی چنین چالشی را به بحث گذارند.
در مرکز هسته ای شینن ، علاوه بر اجبار به ارائه نتیجه ، این تضاد ا بعادی با ماهیتی دیگر هم بر خود می گیرد که عبارت است از : از طرفی حفظ امنیت مرکز هسته ای همراه با تضمین عملکردی با کیفیت بالا ، و شرایط کار با امکاناتی بیش از پیش کم از طرف دیگر . دو مورد از خودکشی ها از طرف مسئولین عالی رتبه بود که یکی در حفظ مرکز و دیگری در راهبرد آن دارای مسئولیت بالا بود.
پس از حادثه چرنوبیل در سال ١٩٨٦ نیز یکی از برجسته ترین کارشناسان امنیت هسته ای در اتحاد شوروی سابق، دست به خودکشی زد. والری لوگاسف در هنگام خودکشی «وصیتنامه» انتقادی ای بر جای گذاشت که به کمبود ها در زمینه امنیت در مجموعه صنایع هسته ای اشاره داشت (٣). او بویژه بر سه نکته تاکید کرد : زیر پاگذاشتن قواعد امنیتی حفاظت به نام «بهره وری کار»، کمبود روحیه انتقادی مهندسین در مقابل اشکالات مکرر در عملکرد مرکزو عدم آمادگی کارکنان و مسئولین (هسته ای و غیر نظامی) برای شرایط اضطراری و وخیم.
تمام موارد خودکشی که در بالا ذکر شد، بر اساس قانون تامین اجتماعی (بند ال ١ ـ ٤١١) ، به عنوان حادثه کاری شناخته می شوند، یعنی « در محل کار و در رابطه با آن» اتفاق افتاده اند. همه مشکلات غیر قابل حلی که این حقوق بگیران با آن ها مواجه شده اند، ناشی از تصمیمات مربوط به سازماندهی ای بوده است که مدیران عالی رتبه این کارخانجات اتخاذ کرده اند. مدیران تعمدا حل تضاد ها را به عهده کارکنانی می گذارند که برای مقابله با آن ها قدرت تصمیم گیری ندارند. بند١٣ ـ ٢٢٣ قانون جزایی فرانسه در این جا کاملا صدق می کندو می بایست به محاکمه مسئولین خودکشی ها منجر شود. اگراین مدیران تاکید دارند که در بالاگرفتن موج خودکشی ها عامل کار هیچ نقشی ندارد، آیا ملزم نیستند برای اثبات این ادعای خود مدارک موجهی به قوه قضایی ارائه دهند؟
به خطر انداختن سلامتی افراد در محل کار در مجموع ناچیز شمرده می شود. کار در فرانسه، کارکنان را می کشد و مجروح و بیمار می کند، روزانه دو مورد مرگ به علت حادثه کاری و هشت مورد مرگ به دلیل اینکه در معرض ماده «امیانت» قرار گرفته اند رخ می دهد. هر روز دو و نیم میلیون حقوق بگیر، با مواد سرطان زا در محل کار خود در تماس اند، میلیون ها زن و مردی که پیوسته به مرز آن چه یک انسان می تواند از لحاظ روحی و جسمی تحمل کند رانده می شوند (٤). بررسی های اخیر در رابطه با شرایط کار نشان می دهد که خطرات «شناخته شده» همچنان پابر جاست ، اجبار های زمانی و سلسله مراتبی به حد بالایی رسیده اند و امکانات حقوق بگیران برای مقابله با این فشار ها کاهش یافته اند (٥).
پس از سی سال ثبات، موارد بیماری بازشناخته شده به مثابه ناشی ازکار که به همین عنوان غرامت دریافت می کنند از چهار هزار مورد به طور متوسط در سال های ١٩٨٠ به چهل هزار مورد در سال ٢٠٠٥ افزایش یافته است. ٩٠ در صد این افزایش به دلیل بیماری های مربوط به مفاصل ـ آنچه در دیگر کشور ها به آن «بیماری های ناشی از حرکت های تکراری تحت مضیقه اجبار زمانی » می نامند ـ و یا در ارتباط با ماده « امیانت» می باشد(٦). رسما پذیرفته شده است که این ارقام تنها شمه ای از حقیقت را به نمایش می گذارند. از سال ١٩٩٧، کمیسیون ویژه ای (٧)، سالانه وجه معینی از طرف صندوق حوادث و سوانح کار به سازمان بیمه های اجتماعی ارائه می دهد تا هزینه هایی را که این سازمان بدون آن که مسئولیتی داشته باشد، باید بپردازد را جبران کند تا مشکلات ناشی از کار ، که اعلام رسمی نشده و به این عنوان نیز غرامتی دریافت نکرده اند را حل نماید.
تعداد سالانه بیماران نوین مبتلا به سرطان از صدو پنجاه هزار در سال ١٩٨٠ به دویست و هشتاد هزار در سال ٢٠٠٠ رسیده است. فرانسه، در میان کشور های اروپایی دارای رکورد نابرابری مردان در ابتلا به این بیماری قبل از سن ٦٥ سالگی است : یک کارگر در بین ٤٥ تا ٥٤ سالگی، نسبت به یک کارمند عالی رتبه، چهار بار بیشتر در معرض خطر مرگ از سرطان است. با این حال آقای ریچارد دل، یکی از اپیدمیولوژیست هایی که دارای شهرت جهانی است، به همراه شماری از دانشمندان دیگر از گوشه وکنار جهان موفق شدند تا صاحبان صنایع تولید کننده و یا بکار گیرنده ماده «امیانت»، مواد شیمیایی و هسته ای را از مظان اتهام نجات دهند و تایید کنند که تنها دلایل بروز سرطان عبارتند از : سیگار، الکل و برخی رفتار های تغذیه ای (٨). تخمین تصادفی و مورد انتقادی که آقای دل در سال ١٩٨١ به انتشار رسانده و به موجب آن سرطان های ناشی از کار تنها چهار دهم درصد کل موارد سرطان را تشکیل می دهند ، امروز در بین کارشناسان و پزشکان به عنوان مرجع قرار گرفته است. در فرانسه، در سال ٢٠٠٥، هزار و هفتصد و نود و پنج مورد بیماری و سی صد و بیست و پنج مورد فوت به عنوان سرطان ناشی از کار شناخته شده اند که هشتاد و پنج درصد آن ها در ارتباط با ماده «امیانت» بوده است (٩). رقمی که بنا به محاسبات انستیتوی بسیار جدی «آماده باش بهداشتی فرانسه» کمتر از یک در صد کل موارد سرطان می باشد.
مشخصه ویژه این بیماری به قسمی است که می توان تفسیر های گوناگونی در باره علت بروز آن ارائه داد. اولا سرطان از سامانه ساده ای که هرکدام از ما در سر داریم ، یعنی : یک علت و یک معلول تبعیت نمی کند. بلکه روندی است که طی آن، «ملاقات های» بین بدن انسان و انواع مواد سرطان زا که در محل کار یا محیط زندگی او قرار دارند، در تاریخچه شخصی بهداشت فرد در دوران های گوناگون زندگی اش به طور متفاوت وجود دارند. معمولا ده ها سال می گذرد تا بیماری خود را نشان دهد. در میان افرادی که در تماس با مواد سرطان زا قرار می گیرند، برخی مبتلا به بیماری می شوند و برخی دیگر نمی شوند. هرگز نمی توان از بروز بد ترین مورد مطمئن بود. و درست بر اساس همین مشخصه غیر قابل پیش بینی بودن این بلیط بخت آزمایی شوم است، که صاحبان صنایع استفاده می کنند تا هر چه بیشتر به نفی یا ناچیز شمردن نقش مسلم خطر های ناشی از کار ادامه دهند.
مقررات سازمان تامین اجتماعی (بند ال ٤٦١ ـ ١ و ٢) مشخص می کند که فرد مبتلا به یکی از بیماری هایی که در «جدول بیماری های ناشی از کار» ذکر شده است، احتیاج به ارائه مدرک دال بر ارتباط بیماری اش با کار ندارد (١٠) . در رابطه با سرطان ، تنها بیست ماده سرطان زا در جدول آمده اند و اشاره ای به تماس با مواد گوناگون نشده است. با این حال از سال ١٩٩٣، سیستمی تکمیلی، اجازه می دهد تا برخی از بیماری هایی که در جدول نیستند ، به این شرط که پزشک بتواند «ارتباط مستقیم آن ها با کار » را به اثبات برساند، را نیز به عنوان بیماری ناشی از کار باز شناسند. بالاخره از سال ٢٠٠٢، بیمارانی که مبتلا به سرطان ناشی از امیانت می باشند، حق دارند غرامتی تکمیلی از صندوق پرداخت غرامت به قربانیان امیانت، که در سال ٢٠٠٢ در چارچوب قانون تامین مالی بیمه های اجتماعی بوجود آمد، دریافت کنند.
نتایج بدست آمده از برنامه ای تحقیقاتی که از پنج سال پیش در منطقه سن سنت دونی در رابطه با سرطان های مربوط به کار، انجام می شود، تفاسیر رایج در مورد عوامل مسئول در پیش آمد سرطان را زیر سوال می برند، این نتایج همچنین موازین تعیین کننده ارتباط بیماری با کار را بررسی مجدد می کنند (١١). بازبینی سابقه شغلی ٦٥٠ بیمار نشان داده است که ٨٠ درصد آن ها در محیط کار خود با مواد گوناگون سرطان زا ـ به طور طولانی و ممتد ـ در تماس بوده اند. اکثر این مواد در جدول باز شناسی سازمان بیمه نمی باشند. اکثر این افراد کارگر اند و زیر شصت سال سن دارند، حرفه این بیماران معمولا کار های ساختمانی یا کاربا آهن آلات، تعمیر ماشین، چاپ، تعمیرات، نظافت و غیره بوده است.
بسیاری از بیماران در کار های ساختمانی مشغول به کار بوده اند. اما به جز آن هایی که مستقیما با امیانت کار کرده اند، افراد اندکی را مبتلا به بیماری ای ناشی از کار تشخیص داده اند. از جمله افرادی که کار نقاشی ساختمان، یا سیم کشی ویا کاشی کاری می کرده اند. مواد سرطان زایی که با آن ها سر و کار داشته اند در جدول نیستند و مسیر شغلی آن ها اغلب با تغییر حرفه همراه بوده است ـ که پیدا کردن «یک رابطه مستقیم اصلی» بین کار و سرطان را دشوار می سازد.
این تحقیق نشان می دهد که زنان اکثرا به مشاغلی در زمینه نظافت اشتغال داشته اند (نظافتچی، پیشخدمت در مدارس و کودکستان ها، بهیار) در این زمینه اکثر مواد سرطان زا مواد پاک کننده از قبیل فرمل و محلول هایی دارای کلر اند که در مفاد قانون در بر گیرنده بیماری های شغلی جایی ندارند، مواد سرطان زا گاه از محل های کار هم ناشی می شوند.
● شبکه ای برای پیشگیری
مردان بیمار در بررسی فوق به مشاغلی چون کارگر ، تعمیر کار، راننده و باربر، راننده ماشین آلات اشتغال داشته اند که با مواد سوختی پلی سیکلی (که در دود ناشی از مواد سوختی یا آسفالت وجود دارد) ، بنزن، گاز دیزل و بنزین و دیگر مواد سرطان زا از جمله در عملیات تعمیر، محافظت و نظافت، در تماس بوده اند. از جمله کارگر ی که در فرودگاه رواسی پاریس از طرف یک شرکت دیگر مامور پاک کردن رنگ هواپیما ها بود و در سن ٥٣ سالگی از سرطان سینوس در گذشت. با اینکه وی با مواد پاک کننده بسیار سرطان زا در تماس بود و گرد رنگ هایی که در عملیات پاکسازی به هوا می رود نیز به شدت سرطان زاست، بیماری اش به عنوان بیماری ناشی از کار شناسایی نشد. در واقع از ساخت تا آماده سازی هواپیما، قسمت اعظم خطرات ناشی از کار بر دوش کارگران دارای قرارداد با شرکت های مناقصه کار ی است، این کارگران به علت تعویض مکرر شغل دارای سابقه کاری ای هستند که به ندرت در چارچوب تعاریف قانونی برای باز شناسی سرطان ناشی از کار قرار می گیرد.
بالاخره باید به ویژه به مسئله ناشی از استفاده مکرر از مولکول های جدید نیز اشاره کرد، ویژگی های مسموم کننده و خطرناک این مولکول ها به هنگام تولید هنوز شناخته شده نیستند. گاه باید دهسال، سی یا چهل سال و حتی یک قرن ، مثل مورد امیانت، صبر کردتا علم رسمی «رابطه از لحاظ آماری معنی دار» بین ماده مسموم کننده و سرطان را بازشناسد.
شکننده شدن کار باعث گشته است تا حقوق کارگران در زمینه پیشگیری و تقسیم بار مخاطرات هرچه کم رنگ تر شود. کاهش این حقوق دلیل اصلی نامرئی شدن سرطان های ناشی از کار در جامعه می باشد. به این ترتیب بخش ناشی از کار در رشد سرطان، همچنان در تحقیقات آماری جایی ندارد.
چنین است که محدودیت های پرداخت غرامت، به مثابه تنها زمینه فعالیت در بخش بهداشت کار نمایان می شود. حق «تقسیم» غرامت را که قانون سال ١٨٩٨ در رابطه با سوانح کاری تعریف می کند و یا قانون ١٩١٩ در باره بیماری های ناشی از کار، با منطق بیمه تدوین شده اند. این حق دو نظام مبتنی بر استثنا را بنا نهاده است. از طرفی پرداخت غرامت به قربانیان کار از حیطه قضایی خارج گشته و در چارچوب مذاکرات صنفی جای گرفته است : سرنوشت آن به تناسب قوا بین کارفرما و سندیکا ها بستگی دارد، یعنی امروز ، به تمایلات اتحادیه کارفرمایان ( مدف). از طرف دیگر، بهداشت کار که باید پیشگیری و تقسیم مخاطرات را به هم ارتباط دهد، کاملا از حیطه عمل تحقیقات و تصمیمات مربوط به بهداشت عمومی خارج گشته است. این سنت ها باعث گشته تا صاحبان صنایع و کارفرمایان که در مورد سازماندهی و شرایط کار تصمیم گیرنده می باشند، کاملا در حیطه قضایی مصون بمانند.
در واقع هیچ غرامتی نمی تواند لطمه عظیمی راکه بیماری های ناشی از کار و به ویژه سرطان وارد می کند، «جبران» نماید. این نتیجه گیری ایست که در یکی از بررسی های اخیر انستیتوی سندیکای اروپایی برای تحقیقات، آموزش و بهداشت و امنیت در سال ٢٠٠٧ نیز درج شده است و بیانگر آگاهی یافتن سندیکا ها از اهمیت موضوع می باشد (١٢).
سلامت کارگران نمی تواند تنها در حیطه ای محدود به چند کارشناس از محافل علمی، پزشکی، سندیکایی یا انجمن ها و باز هم کمتر کارفرمایان باشد. از پانزده سال پیش شبکه هایی تشکیل شده است تا روشن نبودن صدمات ناشی از کار، انتقال خطر به کارگران شرکت های مناقصه کاری و بالاخره انتقال مرگ را افشا کنند. از جمله این شبکه ها ، شبکه بین المللی بان آسبستوست که به دنبال ممنوع کردن ماده امیانت در سراسر جهان است (١٣)، و نقش موثری در شناساندن تعداد قربانیان و نشان دادن مسئولین آن دارد.
ائتلافی بین مبارزین جنبش های اجتماعی، دانشمندان و دست اندر کاران بهداشت، حقوق دانان و وکلا، روزنامه نگاران و افرادی که اسناد و مدارک را جمع وری می کنند ، می تواند مصونیت صاحبان صنایع و سهام داران مسئول در بسیاری از سوانح در سطح جهان را در هم شکند. از این روست که بوجود آوردن فوری یک دادگاه جزایی کار در سطح جهانی در دستور کار قرار می گیرد. دادگاهی که باید افرادی که محیط های کار رابه مکان های خشونت و مرگ تبدیل می کنند ،در مقابل آن پاسخگو باشند. پیشگیری از خودکشی و سرطان مستلزم بازگشت به اصول اساسی حقوق پایه ای ـ منع تجاوز به تمامیت فردی دیگران ـ می باشد ، اصولی که پایه های دموکراسی را نیز تشکیل می دهند.

نوشته* Annie Thébaud- Mony
برگردان: مرمر کبیر
پاورقی ها
١ ـ Christian Baudelot et Roger Establet, Suicide. L’envers de notre monde, Seuil, Paris, ٢٠٠٦, p. ٢٤٢.
٢ ـ Annie Thébaud-Mony, L’Industrie nucléaire : sous-traitance et servitude, Inserm-EDK, coll. “ Questions en santé publique ”, Paris, ٢٠٠٠. ٣ ـ
Roger et Bella Belbéoch, Tchernobyl, une catastrophe, Editions Allia, Paris, ١٩٩٣, p. ٧٢.
٤ ـ داده های رسمی سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار
، دایره حرکت ها و تحقیقات و بررسی های آماری ٥ ـ وزارت کار Ministère du travail, Direction de l’animation et de la recherche des études et des statistiques (Dares), Premières informations, premières synthèses, Paris, janvier ٢٠٠٧
٦ ـ Lire Patrick Herman, ”Dans l’enfer blanc de l’amiante ”, Le Monde diplomatique, avril ٢٠٠٢ et Dix mille morts à venir, Le Cherche Midi, Paris, ٢٠٠٤.
٧ ـ کمیسیون متشکل بر اساس بند سی قانون ٩٦ ـ ١١٦٠ مورخ ٢٧ دسامبر ١٩٩٦ برای هزینه های سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی ١٩٩٧
٨ ـ chapitre ٦ “ Recherche sous influence, expérimentation humaine ” dans Travailler peut nuire gravement à votre santé. op.cit.; et Corporate Corruption of Science”, International Journal of Occupational and Environmental Health, n°١١, octobre-décembre ٢٠٠٥, Burlington (Caroline du Nord) http://www.ijoeh.com
٩ ـ www.risquesprofessionnels.ameli.fr/
١٠ ـ اگر بیماری و شغل فرد مزبور در جدول بیماری های ناشی از کار موجود باشد، شناسایی محرز است و فرد احتیاجی به ارائه مدرک برای اثبات رابطه علت و معلولی بین کار و بیماری ندارد
١١ ـ Réseau SCOP ٩٣ A multidisciplinary network about occupational cancer in a Paris suburb, Seine Saint Denis (France), First results of a pro-active research International Journal of Occupational and Environmental Health July/September ٢٠٠٥,
١٢ ـ Les cancers professionnels. Une plaie sociale trop souvent ignorée, European Trade Union Institute – Research, Education, Health and Safety – ETUI-REHS, Bruxelles, ٢٠٠٧
١٣ ـ رجوع شود به سایت های زیر http://www.ban-asbestos-france.com; http://www.btinternet.com/ ibas/

منبع : دنیای ما