تبعید امام و آرامش قبل از توفان

دولت ایالات متحده آمریکا از اوایل نخست‌وزیری اسدالله علم، ادامه حضور نظامیان آمریکایی که به عنوان مستشار در ایران خدمت می‌کردند و اعضای خانواده آنها را مشروط بر معافیت از شمول قوانین قضایی ایران کرده بود.
قبول این درخواست یعنی معافیت نظامیان آمریکایی، در صورت وقوع جرم در دادگاه‌های ایران به معنای احیای کاپیتولاسیون بود.
کاپیتولاسیون پس از شکست ایران در جنگ‌های طولانی با دولت روسیه در سال ۱۲۰۷ (۱۸۲۸ میلادی) در عهدنامه ترکمانچای به ایران تحمیل گردید. پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷، در پیمان دوستی ایران و شوروی که در سال ۱۲۹۹ (۱۹۲۱ میلادی) به امضا رسید، ماده مربوط به کاپیتولاسیون لغو شد. ۴۱ سال بعد، دولت ایالات متحده آمریکا درصدد تجدید چنان قراردادی با ایران برآمده بود.
وزارت خارجه ایالات متحده در مارس ۱۹۶۲ از دولت ایران درخواست کرد پرسنل نظامی آمریکایی مامور خدمت در ایران از امتیازات و مصونیت‌های اعضای اداری و فنی مشروح در پیمان وین مورخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ برخوردار شوند. سرانجام پس از چند ماه مذاکره بین وزارت خارجه ایران و آمریکا، دولت منصور لایحه مربوط را برای تصویب تسلیم مجلس شورای ملی کرد. این لایحه در جلسه مورخ ۲۱ مهر ۱۳۴۳ با اکثریت ۶۲ رای از ۷۰ تن نمایندگان حاضر در جلسه به تصویب رسید.
گفتنی است که هنگام طرح لایحه از سوی ۳ـ۲ نفر از نمایندگان مجلس بیاناتی در مخالفت با آن ابراز شد و نخست‌وزیر ضمن دفاع از لایحه، لزوم تصویب فوری آن را تاکید کرد. شماری از نمایندگان نیز هنگام رای‌گیری در جلسه حاضر نشدند.
طرح مصونیت نظامیان آمریکایی که در خارج از ایالات متحده خدمت می‌کردند، از اوایل دهه ۱۹۵۰ پس از استقرار نیروهای آمریکا در کشورهای عضو «ناتو» به صورت قراردادهای دوجانبه به مورد اجرا درآمد. به موجب این قراردادها که متن مشابهی داشتند، حق قضاوت در مورد نظامیان آمریکایی که در اینگونه کشورها مرتکب جرم می‌شدند با همکاری و توافق طرفین و با استناد به قوانین معمول در هر دو کشور (ایالات متحده و کشوری که نظامیان آمریکایی در آن استقرار یافته بودند) اجرا می‌شد. بدین‌ترتیب که اگر ایالات متحده مایل به رسیدگی به جرم مورد بحث نبود، کشوری که جرم در آن روی داده، برابر قوانین خود به آن رسیدگی می‌کرد. این رویه، درست برخلاف قانونی بود که در ایران به تصویب رسید و به موجب آن دولت ایران حق رسیدگی به جرایم جنایی پرسنل نظامی آمریکایی را در قلمروی خود نداشت.
گفتنی است که جز در آن یک مورد، یعنی قرارداد آمریکا با آلمان غربی که حضور ارتش ایالات متحده در آن کشور جنبه اشغال داشت، قرارداد ایران و آمریکا از لحاظ یکطرفه بودن منحصربه‌فرد بود و استقلال و حاکمیت سیاسی و قضایی ایران را نقض می‌کرد.
واکنش مردم ایران در برابر قرارداد کاپیتولاسیون وسیع و شدید بود. اعلامیه‌هایی در اعتراض به تصویب آن از سوی طبقات مختلف، به‌خصوص دانشگاهیان و مراجع مذهبی انتشار یافت، در خارج از ایران نیز ناظران سیاسی و کارشناسان مسائل ایران، نتایج تصویب قرارداد مزبور را در دراز مدت نگران‌کننده توصیف کردند.
کویلر یونگ، استاد دانشگاه پرینستون آمریکا از کسانی است که شاهد نارضایتی شدید مردم ایران در مخالفت با قرارداد کاپیتولاسیون بوده است.
وی در مقاله‌ای که در آوریل ۱۹۶۵ در نشریه دانشگاهی هاروارد انتشار یافت، در مورد واکنش مردم ایران پس از انتشار خبر تصویب قرارداد در مجلسین نوشت؛ «برای درک عمق نارضایتی ایرانیان، باید چند هفته پس از آن (تصویب قرارداد) از ایران دیدن می‌کردید».
۱۱ روز پس از تصویب قانون معافیت نظامیان آمریکایی از شمول مقررات قضایی ایران، دولت منصور، لایحه وام دویست میلیون دلاری از یک بانک آمریکایی را با تضمین دولت ایالات متحده آمریکا به مجلس برد و به تصویب رساند. این وام به منظور خرید سلاح‌های جنگی از آمریکا اختصاص داشت. محافل سیاسی ایران، واگذاری این وام را نشانه پاداش به دولت ایران به خاطر تصویب قرارداد کاپیتولاسیون، تلقی کردند.
در تاریخ ۴ آبان ۱۳۴۳ (۲۶ اکتبر ۱۹۶۴) یک روز پس از تصویب لایحه وام دویست میلیون دلاری و سالگرد
۴۵ سالگی محمدرضا شاه، آیت‌الله خمینی که پس از آزادی در منزلش تحت نظر بود در اجتماع بزرگی از مردم نطقی در مخالفت با قرارداد کاپیتولاسیون ایراد کرد. در این سخنرانی تاریخی که دارای آثار و نتایج فراوانی بود، آیت‌الله، شاه را مورد انتقاد و حمله قرار داد، دولت و مجلس را فاسد و دست‌نشانده آمریکا و اسرائیل و دشمن مردم ایران و اسلام خواند.
دولت سخنان آیت‌الله خمینی را که متن آن مخفیانه چاپ و در تهران و شهرستان‌ها پخش گردید، با شگفتی تلقی کرد و روز ۹ آبان حسنعلی منصور، نخست‌وزیر طی بیاناتی که در مجلس سنا ایراد کرد، سخنان آیت‌الله را تحریک‌‌آمیز و تاسف‌انگیز دانست. در پی این سخنان نیمه شب
۱۳ آبان ۱۳۴۳، نیروهای امنیتی و انتظامی، منزل آیت‌الله خمینی را در قم محاصره کردند و پس از دستگیری، ایشان را به تهران بردند و در فرودگاه مهرآباد در معیت سرهنگ افضلی، با هواپیمایی که برای این منظور آماده شده بود به محل تبعید او ترکیه منتقل کردند. همزمان با این اقدام فرزند ایشان مصطفی خمینی و شماری از روحانیون و طلاب، در قم و دیگر شهرستان‌ها دستگیر و زندانی شدند.
تبعید آیت‌الله خمینی، محاکمه و محکومیت سران گروه های مبارز و چند تن از روحانیون، سرآغاز استبداد سلطنتی بود. [مرحله پیش از این دوران را دوره دیکتاتوری سلطنتی پهلوی می‌نامند] با سرکوب همه مخالفان سیاسی و مذهبی و ایجاد محیط ترور و وحشت، ظاهراً آرامش و امنیت مورد نظر برای اجرای برنامه‌های شاه و یکه‌تازی او فراهم شده بود، ولی این آرامش قبل از توفان بود.

منبع : روزنامه تهران امروز