فساد، «بختک رشد» در کشورهای توسعه نیافته

نمی توان از رشد و توسعه سخن گفت اما چشمان خود را به روی فساد بست. بسیاری از کارشناسان و اندیشمندان در کشورهای مختلف نگران به سرانجام نرسیدن برنامه های توسعه هستند. میزان موفقیت برنامه ها و دستیابی به رشد و شکوفایی در گرو رفتار ما در برابر پدیده عام و جهان شمول فساد است. از سوی دیگر علم اقتصاد، با وجود آنکه دیرتر از سایر علوم به بحث فساد پرداخت اما به دلیل ضابطه مند بودن، ابزار کنکاش و موشکافی فساد را بهتر و کاراتر از سایر علوم در اختیار دارد.
بی تردید شناخت فساد و ساختارهایی که آن را تغذیه و حمایت می کند و تدوین راهکارهای عملی برای مقابله با آن، نقشی بی بدیل در به سرانجام رسیدن برنامه های توسعه و دستیابی به رشد پایدار ایفا می کند، در نتیجه مهمترین بستر سازی برای دستیابی به توسعه، پاک کردن دامان اقتصاد (و سیاست) از فساد (به معنای عام و فراگیر آن) است. مطالعات مستند گواه این مدعا است که به هر میزان که فساد اقتصادی بیشتر باشد سطح درآمدها و رشد اقتصادی کمتر خواهد بود. فساد امکان شکل گیری رقابت سالم را از بین برده و قیمت ها را دستخوش تغییرات می سازد، نرخ تورم و بیکاری را صعودی می کند و در یک کلام فساد روزنه های پیشرفت را مسدود می کند. بررسی و شناخت علت ها و زمینه های بروز فساد با هدف کاهش و حذف آنها، در کنار پرهیز از اقتصاد دستوری و تن دادن به اصول اقتصاد رقابتی و پرداختن به نقش مسائلی چون بوروکراسی اداری، وفور منابع و لزوم برنامه ریزی برای استفاده از آنها و از همه مهمتر جدی انگاشتن نقش رسانه ها را باید از جمله اولویت های حرکت در جاده رشد و رسیدن به توسعه به شمار آورد.
در بسیاری از کشورها فقر (به معنای عام از فقر تغذیه تا آموزش و بهداشت) و توزیع نابرابر درآمدها و ثروت ها به یکی از مهمترین دغدغه ها بدل شده است، حتی کشورهایی (همچون ایران) که از منابع طبیعی متنوع و گسترده و جمعیت تحصیلکرده برخوردار است نیز در دام فقر و نابرابری ها گرفتار هستند زیرا نمی توانند از منابع مادی و نیروهای انسانی خود به صورت اصولی استفاده کنند. این گروه از کشورها، نیازمند به وجود آوردن اصلاحات گسترده و نهادی به ویژه در اندازه و دخالت دولت در اقتصاد و افزایش سهم اقتصاد مردمی هستند.
● آن سوی بام
یکی از دلایل اصلی برای عدم ریشه کنی فساد در کشورهای توسعه نیافته را باید گره زدن آبروی فرد با آبروی نظام و حکومت دانست. افراد سوءاستفاده کننده از قدرت برای به دست آوردن منافع شخصی یا گروهی بهترین راه ممکن برای پنهان کردن مطامع و مقاصد خود را در نزدیکی هرچه بیشتر (البته در ظاهر) به نظام سیاسی می یابند. آنان با مهارت مثال زدنی در زیر چتر امنیتی حکومت قرار می گیرند و در ظاهر همه چیز آنان در خدمت حکومت قرار دارد اما در باطن و با غوطه ور شدن در فساد اولین و کاری ترین ضربات را به حکومت وارد می کنند. شبکه های درون حکومتی حامی فساد تلاش می کنند که در زمان لازم (افشا شدن فرد یا گروه های فاسد و برملا شدن زمینه های آن) به یاری عوامل فساد بیایند و با طرح این موضوع که محاکمه این افراد فاسد و علنی شدن آن موجب هتک حرمت و حتی «محاکمه حکومت» می شود، از اجرای قانون جلوگیری کنند و راه گریزی برای اشخاص یا گروه های فاسد بیابند. تن دادن حکومت ها به این موضوع منجر به ریشه دوانیدن فساد در تار و پود حکومت شده و در نهایت تمام ارکان حکومت را تحت تاثیر قرار می دهد و به تسریع سقوط یک دولت منجر می شود.
نکته قابل تامل دیگر، تلاش بیش از اندازه برای جلوگیری از بروز فساد در ارکان دولت است که باعث کندی در روند کارهای عادی و روزمره دولت، از عقد قراردادهای بزرگ تا خریدهای ضروری می شود و زمینه بروز فساد را گسترده تر می کند، در بسیاری از این پرونده ها رگه هایی از شیطنت های سیاسی به چشم می خورد. خریدهای خارجی از جمله جذاب ترین بخش هایی است که امکان شکل گیری فساد در آن وجود دارد و به همین دلیل برخی از دولت ها به شدت مراحل مختلف آن را تحت کنترل می گیرند به گونه یی که از ثبت یک سفارش تا دریافت و ترخیص آن ماه ها زمان مورد نیاز است و این پروسه طولانی علاوه بر اتلاف زمان و تحمیل هزینه های غیرضروری به بودجه عمومی، در برخی از موارد طولانی بودن «پروسه اداری» موجب می شود یک کالا(از جمله کالاهای الکترونیکی) توجیه اقتصادی یا تکنیکی خود را از دست بدهد.
● فساد خرد
مبارزه و برخورد با فساد نه تنها در بین مردم و حکومت های متعهد به مردم سالاری جایگاه ویژه یی دارد بلکه حتی حکومت های مستبد نیز در بسیاری از موارد(به ویژه فساد خرد) طرفدار مقابله با عناصر و زمینه های فساد برانگیز هستند.
رواج رشوه یا تخلف های اداری برخی از کارمندان دولت یا بخش خصوصی و توزیع کنندگان بعضی از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم یا کارمندان دادگاه ها از جلوه های بارز فساد خرد است که شاید در نگاه اول تاثیر چندانی بر روند رشد و توسعه نداشته باشد اما زمانی که این نوع فساد گسترده شود نه تنها بر امور جاری و وظایف یک سازمان، نهاد و ارگان موثر است بلکه زمینه بروز فساد در سایر بخش ها را تسهیل می کند و به ترویج آن در جامعه منجر خواهد شد. در این جوامع، افراد فاسد به عنوان انسان های «زرنگ» و مردمان صادق تحت عنوان «بی عرضه» معرفی می شوند.
شاید بد ترین حالت متصور برای یک سازمان یا نهاد دولتی (و خصوصی) حضور یک مدیر ارشد با قصد و نیت سوء استفاده از موقعیت به وجود آمده باشد. این فرد و گروه او تلاش می کنند که بخشی از بودجه سازمان را در جهت منافع شخصی خود هزینه کنند، اما او نیاز دارد که بخش باقی مانده بودجه به «بهترین وجه» هزینه شود تا پوشش مناسبی برای پنهان کاری مهیا شود. واضح و روشن است که اگر تمام یا قسمتی از این بخش از بودجه نیز در اثر فساد عناصر پایین دست و سایر کارکنان حیف و میل شود، نمی توان انتظار داشت که فساد آن مدیر ارشد از چشم مسوولان بالاتر، قوه قضائیه، رسانه ها و مردم پنهان بماند. در نتیجه حتی یک مدیر فاسد نیز از مقابله با فساد خرد « نفع» می برد.
کم کاری کارمندان یا اهمال در انجام وظایف را نیز باید در دایره فساد خرد قرار داد که رشد و توسعه را تحت تاثیر قرار می دهد. کارمندان کم کار بهره و کارآمدی در بخش خصوصی یا دولت (مردم سالار یا استبدادی) را کاهش می دهند. در نظر بگیرید که شهرداری یک شهر یا منطقه تصمیم دارد که روکش آسفالت و پیاده روی یکی از خیابان ها را نوسازی کند. این تصمیم باید در زمان مناسب به اطلاع سایر سازمان ها و نهادهایی که برای ارائه خدمات و گسترش فعالیت های خود اجبار به کندن آسفالت یا روکش پیاده روها را دارند(مانند تلفن، گاز، آب و مترو) برسد تا آنها بتوانند برنامه عملیاتی و زمان اجرای پروژه خود را به اطلاع شهرداری رسانده و با عملیات عمرانی شهرداری (روکش خیابان) هماهنگ شوند. این هماهنگی منجر به بالا رفتن بهره وری و پرهیز از دوباره کاری خواهد شد. اهمال یک کارمند در شهرداری موجب می شود که این نامه به یک یا چند ارگان ارسال نشود یا بسیار دیرتر از موعد مناسب ارسال شود و امکان هماهنگی بین بخش ها را از بین ببرد. در نتیجه شهرداری با اطمینان از اطلاع رسانی به موقع در موعد مقرر اقدام به عملیات عمرانی و تعویض روکش خیابان و پیاده رو با صرف هزینه گزاف می کند و پس از چندی یکی از این سازمان ها (آب، برق، مترو) نیز عملیات خود را با تخریب روکش جدید آغاز و در پایان شهرداری یا همان سازمان مجبور به تخصیص بودجه مجدد برای بازسازی روکش خواهد شد و مردم آن منطقه نیز به دلیل این اهمال و دوباره کاری اجبار به تحمل اخلال در رفت و آمد خواهند داشت. سرچشمه این هزینه های اضافی، اتلاف وقت و سرگردانی مردم در سستی و تنبلی یک کارمند نهفته است که برخلاف وظایف خود (که در قبال آن مزد نیز دریافت می کند) عمل کرده است در حالی که شاید سودی در قبال این هزینه های اضافی به وی نرسد.سیستم اداری (دولتی یا خصوصی) فضای مناسبی برای بروز تخلفات خرد اداری، از تعلل در انجام وظایف تا دریافت رشوه است. راهکار های جاری برای حل این معضل چندان کارساز نبوده است. صندوق های دریافت نظرات و شکایات در ادارات و سازمان ها، از جمله این اقدامات برای مقابله با فساد اداری به شمار می رود اما بنا به دلایلی از جمله اینکه روابط عمومی ها با وظایف کلیدی این نهاد در روند توسعه و ارتقای سازمانی آشنا نیستند و از سوی دیگر نهاد مستقل دیگری وظیفه بررسی و گزارش دهی به مقامات بالاتر و یا قوه قضائیه را بر عهده ندارد و مسائل در چارچوب و فضای تنگ همان صندوق ها حل و فصل می شود. به عبارتی، بررسی شکایات و گزارش شهروندان از عملکرد یک کارمند یا مدیر یک سازمان در بخش دیگری از همان سازمان انجام می گیرد و روابط بین افراد منجر به مخدوش شدن گزارش و یا حتی عدم بررسی آن می شود. به نظر می رسد شکل گیری «نهادهای مستقل ضد فساد» یکی از بهترین راهکارها برای مقابله با انواع فساد(کلان و خرد) است.
● رسانه، توسعه، فساد
ارائه مجموعه اطلاعات در خصوص عملکرد دولت از جمله راهکارهایی است که به روند توسعه شتاب بخشیده و زمینه های بروز فساد را کاهش می دهد. رسانه ها و شهروندان از فرآیند «دسترسی به اطلاعات» برای شفاف شدن چگونگی تصویب لوایح و طرح ها و هزینه کرد وجوه بخش عمومی می توانند استفاده کنند. البته ناگفته نماند که حتی اگر این اطلاعات به درستی جمع آوری و در دسترس همگان قرار گرفته و با کمک گرفتن از اساتید هر رشته مورد تجزیه و تحلیل و موشکافی آنها قرار گرفته و توسط رسانه ها افشا شود اما دولت مصون از مجازات باشد یا افراد و رسانه های افشا کننده در معرض تهدید و ارعاب دولت و وابستگان پنهان آنها قرار گیرند، قانون دسترسی به اطلاعات نمی تواند تاثیر چندانی بر کاهش فساد و افزایش بهره وری از سرمایه گذاری های عمومی و دستیابی به رشد و توسعه داشته باشد.
رسانه ها می توانند بر اساس مصالح عمومی و منافع ملی به دولت برای اصلاح رفتار خود و پاسخگو کردن آن در برابر افکار عمومی فشار بیاورند و یا با افشا کردن فساد و معرفی زمینه های مستعد شکل گیری آن به دولت یاری برسانند. اما این ایده آل ها در گرو عدم وابستگی اقتصادی رسانه به دولت و ارکان آن است زیرا سازمان ها و ارگان های وابسته به دولت می توانند با قطع آگهی و رپرتاژ، اقتصاد رسانه ها را به چالش جدی بکشند و به نوعی آنان را مرعوب کنند. در ایران و به دلیل حجم گسترده دولت و فعالیت های آن بخش عمده یی از منابع مالی مورد نیاز رسانه ها از طریق جذب آگهی و انتشار رپرتاژهای بنگاه های بزرگ دولتی صورت می گیرد . به همین دلیل دولت در زمان مورد نیاز و با اهرم هایی که در اختیار دارد به راحتی می تواند رسانه هایی که دست به افشاگری زده اند را تحت فشار قرار داده و یا در موارد خاص با تشکیل پرونده های قضایی(که بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد) اقدام به تعطیل موقت و یا دائم رسانه بکند. بخش خصوصی با سرمایه گذاری بر روی رسانه و حمایت از شکل گیری مطبوعات مستقل می تواند تریبون قابل اتکایی برای طرح مسائل و مشکلات خود و یا جامعه پیدا کند.
دولت های بزرگ و فربه در کشورهای توسعه نیافته مالکیت بنگاه ها و واحدهای بزرگ تولیدی و صنعتی را بر عهده دارند. این بنگاه ها حجم بزرگی از آگهی های رسانه ها را تأمین کرده و وابستگی (و شاید چسبندگی) شدیدی بین دخل و خرج یک رسانه با یک بنگاه بزرگ شکل می گیرد. این بنگاه بزرگ دولتی با تعداد زیادی بنگاه کوچک تولیدی ارتباط اقتصادی دارد که یا محصولات آنان را خریداری می کند و در محصول نهایی خود مورد استفاده قرار می دهد(مانند رابطه خودروسازان با قطعه سازان) و یا محصولات اولیه برای تولید محصول نهایی بنگاه های کوچک را تهیه می کنند(مانند رابطه صنایع تولید فولاد یا پتروشیمی با بنگاه های تولیدی کوچک). بسیار پیش آمده است که رفتار و تصمیم های بنگاه بزرگ منجر به ضرر و خسران بنگاه های کوچک شده است (مانند عدم پرداخت به موقع مطالبات یک تولید کننده قطعات از سوی خودروساز و یا لغو یک طرفه برخی از مفاد قرار داد و یا گران کردن محصولات فولادی ویا پتروشیمی که تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده یک محصول دارد و می تواند تعهدات داخلی و یا خارجی یک تولید کننده را به چالش جدی بکشد و حتی آن بنگاه را به مرز ورشکستگی نزدیک کند.) اگر مطبوعات مستقل وجود نداشته باشد آن تولید کننده کوچک به هیچ عنوان فضایی برای طرح مشکلات خود در رسانه های موجود، که هر یک به نوعی از نظر اقتصادی وابستگی شدیدی به آگهی های بنگاه های بزرگ دارند، نمی تواند بیابد. به همین دلیل بخش خصوصی و تشکل های آنان باید بر روی رسانه های مستقل سرمایه گذاری کنند. وابستگی رسانه ها به احزاب سیاسی (در نبود مطبوعات مستقل) در پاره یی از اوقات منجر به چشم پوشی از موارد فساد، به دلیل زد و بندهای سیاسی بین افراد و گروه ها، توسط رسانه ها می شود که این نیز خود تهدیدی علیه منافع ملی (و دولت) به شمار می رود و به طور مستقیم رشد و توسعه را هدف قرار می دهد. قوانین حمایتی (نوشته یا نا نوشته) از مقامات در برابر تهمت و افترا، چتر حمایتی مناسبی برای پوشش فساد به شمار می رود که از پرداختن رسانه ها به رسالت خود به عنوان رکن چهارم مردم سالاری، جلوگیری می کند. این درحالی است که یک مقام دولتی و سیاستمدار باید نسبت به افراد عادی جامعه مقاومت بیشتری در برابر تهمت ها و افشاگری ها داشته باشد و به دلیل قدرت بیشتر و امکانات وسیع تری که در اختیار دارد، باید پاسخگویی به افکار عمومی را نیز در نظر داشته باشد.
برخی از مقامات از پرداختن رسانه ها به مسائلی چون فقر، اعتیاد، فحشا و سایر جرایم در هراس هستند زیرا ممکن است به نوعی با سیاستگذاری های اشتباه خود موجب بروز و تشدید این بحران ها شده باشد در حالی که پنهان ماندن این مشکلات می تواند پس از چندی همچون یک دمل چرکین کل مجموعه دولت را گرفتار کند و یا هزینه های مقابله با آن را به صورت تصاعدی افزایش دهد. پرداختن به بحث رشوه نیز از جمله مباحثی است که به طور معمول در لایه هایی از دولت ها منطقه ممنوعه محسوب می شود. این موضوع با توجه به اینکه توده های مردم به ویژه اقشار فرودست، درک ناچیزی از وظایف دولت و حقوق خود دارند، زمینه مناسبی برای بروز فساد در ادارات دولتی است. یکی از مهمترین دلایل بروز پدیده رشوه این است که مردم تصور می کنند باید برای قدردانی از اقدامات مطلوب دولت در شهر و منطقه خود به کارکنان آن هدیه بدهند. این گروه از شهروندان نمی دانند که مردم بدهکار دولتمردان نیستند و یکی از عمده ترین دلایل فقر آنان (به معنای عام از فقر مالی و تغذیه تا آموزش و بهداشت) عملکردها و سیاستگذاری های اشتباه دولت ها است.
NGO ها به ویژه گروه های ناظر از جمله ستون های قابل اتکا برای مطبوعات و رسانه های مستقل به شمار می روند که با کمک آنها زمینه جمع آوری اطلاعات و افشاگری در مورد فساد مهیا تر می شود و رسانه ها باید فضای مناسب برای این گروه ها فراهم آورند تا زمینه برای بحث و گفت وگوی عمومی در مورد مشکلات ناشی از فساد و تبعات آن برای اقتصاد ملی و مردم هر چه روشن تر شود. سازمان های مردمی می توانند با کمک رسانه ها نسبت به سنجش افکار عمومی در مورد اقدامات دولت و خدمات ارائه شده به جامعه و همچنین راه های گسترش فساد اقدام به ارائه گزارش کنند. قانون اساسی ایران (کمیسیون اصل ۹۰، سازمان کل بازرسی و دیوان عدالت اداری )راه هایی برای شکایت فردی نسبت به اقدامات دولت و محدود کردن فساد پیش بینی کرده است، اما به دلایلی این اصول مترقی کارایی چندانی ندارد. مطبوعات و رسانه ها می توانند با فراهم کردن فضای مناسب و پرداختن به موضوعات شکایات فردی (که ماهیت جمعی و ملی دارند) دولت و ارکان آن را برای بررسی این شکایات تحت فشار قرار دهند.
بسیاری از مردم و شهروندان عادی تمایل چندانی به طرح شکایت از دولت در دادگاه ها و دفاتر بازرسی ندارند، مطبوعات و رسانه ها می توانند با سلسله گزارش هایی در خصوص این دادگاه ها، وظایف و مسوولیت های آنان و نحوه تشکیل پرونده و پیگیری مطالبات را به مردم آموزش داده و آنها را در استفاده از «ظرفیت های قانونی» برای احقاق حقوق خود از دولت یا بخش خصوصی، تشویق و ترغیب کنند. در زمینه کنترل فساد، بسیج افکار عمومی علیه فساد یکی از راهکارهای اصولی و ضروری است به ویژه زمانی که قوانین غیرشفاف، چند پهلو و قابل تفسیر بوده و از این روزن مسوولان دولت و یا قضات برای توجیه اعمال و یا احکام صادره سوء استفاده می کنند. رسانه ها با پرداختن موشکافانه به این موضوعات و طرح آن در افکار عمومی نقشی بارز و تاثیر گذار بر محدود کردن فساد ایفا می کنند.

داوود اویسی

منبع : روزنامه اعتماد