تمایل به حداکثر پاسخگویی

ایالات متحده آمریكا به عنوان بستر پیدایش اصل <مسوولیت كالای تولیدی> در جهان معاصر، مسوولیت تولید كالا‌های معیوب را بر اساس نظریه حقوقی <مسوولیت مطلق> مقرر می‌دارد، بدون آنكه نیازی به اثبات تقصیر تولید كننده، وارد كننده، توزیع كننده یا فروشنده باشد. نظام حقوقی آمریكا، مسوولیت كالای تولیدی را پس از رشد و گسترش انقلاب صنعتی، بر اساس رویه‌‌های قضایی و عرفی از یك طرف و از طرف دیگر قوانین و مقررات موضوعه با عنوان حقوق قراردادی و مسوولیت مدنی برعهده دارد. بر‌این اساس، مصرف كنندگان بدون هیچ قید و شرطی باید در برابر تولیدكنندگان، تجار و بازرگانان مورد حمایت قانون‌گذار قرار گرفته و ضرر و زیان ناشی از مصرف كالا‌های معیوب وارده بر آنان به نحو مطلوبی جبران شود‌.
● ‌عدم مسوولیت برای تولید كننده كالا
قبل از گسترش انقلاب صنعتی، مبادلات تجاری به طور نسبی شخصی تلقی می‌شد و كالا‌ها به طور عمده با دست و به طور سنتی و غیر ماشینی تولید می‌شد. مصرف‌كننده معمولا نسبت به منبع تولید كالا علم و آگاهی داشته و تولید كننده را می‌شناخت، بنابراین اگر در نتیجه استفاده از كالای مزبور، مواجه با مشكلی یا عیبی می‌شد، می‌دانست به چه كسی رجوع كند. در‌این دوره از نظام حقوقی آمریكا، اصل حقوقی‌ <خریدار مراقب باش> بر داد و ستد‌های تجاری و بازرگانی حاكم بود و خریدار مسوول بود تا كالا را قبل از خرید به خوبی ارزیابی كند تا نسبت به عیب یا خطرات احتمالی آن آگاهی پیدا كند اما با توسعه انقلاب صنعتی، رشد و گسترش ماشین‌‌های صنعتی، جایگزینی تولید كالا‌های دستی با تولید انبوه ماشینی و متعاقبا وارد شدن بازی كنندگان جدید از قبیل توزیع كنندگان، وارد كنندگان، دلالان و فروشندگان خرد و كلان و خرد به بازار تامین كالا از یك طرف و از طرف دیگر افزایش بیش از حد مطالبه مصرف كالا‌های ملون و رنگارنگ توسط خریداران و مصرف كنندگان، مشكلات جدیدی را برای مصرف كنندگان پیش آورد. طبیعی است كه در‌این اوضاع و احوال، كالا‌های پیچیده‌تر و فنی‌تری در چرخه تولید قرار گرفته و به بازار مصرف هدایت می‌شوند كه برای مصرف كننده عادی امكان بازرسی و ارزیابی صحیح و مناسب نسبت به صحت و سلامت آن وجود نخواهد داشت.
● مسوولیت قراردادی تولید كنندگان كالا
با افزایش مشكلات برای مصرف كنندگان، محاكم آمریكا تلاش كردند تا از طریق توسل به كلیات و قواعد عمومی‌حقوق قراردادی و همچنین تكلیف تولید كننده به ارایه تضمین صریح مبنی بر سلامت و صحت كالا یا ارایه تضمین تلویحی از طریق درج شروط قراردادی در قرارداد‌های خرید و فروش از قبیل سوددهی و امكان انتفاع متعارف و عقلایی از آن، تولیدكنندگان را مسوول كالا‌های معیوب بشناسند. ارایه تضمین‌‌های مزبور با ‌این محدودیت مواجه بود كه اولا، تنها جهت جبران خسارات در كالا‌ها مورد استفاده قرار گرفته و ثانیا، به دلیل اصل نسبی بودن قرارداد، منحصرا در برابر طرف‌های قراردادی قابل استناد بود. توضیح آنكه ‌این اصل اقتضا داشت كه تنها اطراف قرارداد مكلف به جبران خسارات وارده ناشی از نقض شرط صریح یا ضمنی قراردادی هستند.
اصل نسبی بودن قرارداد به تولیدكنندگان‌این امكان را می‌بخشید كه از ادعا‌های با مبالغ گزاف و بسیار زیاد مصرف‌كنندگان اجتناب كنند، زیرا حق جبران خسارت تنها به اطراف قرارداد محدود می‌شد‌.
‌در یك پرونده مشهور، شركت تولید خودرویی طی قراردادی اتومبیل‌‌های خود را به اداره مركزی پست جهت استفاده در خدمات پستی فروخت و حسب قرارداد مزبور مسوولیت نگهداری و تعمیرات اتومبیل در مسوولیت اداره پست بود. خوا‌هان‌ این پرونده (راننده) توسط اداره پست برای رانندگی اتومبیل استخدام شد تا محمولات پستی را تحویل مشتریان دهد. اتومبیل مزبور به دلیل نقص فنی واژگون و راننده مصدوم گشت كه در نهایت راننده علیه شركت تولیدی در محكمه اقامه دعوی كرد، با‌ این استدلال كه اتومبیل مزبور به صورت صحیح و سالم به مصرف كننده تحویل نشده بود.
دادگاه پس از بررسی‌‌های لازم، با توجه به اصل نسبی بودن قرارداد و ‌اینكه راننده طرف قرارداد با اداره مركزی پست بوده است و نه شركت تولید خودرو، رای به رد ادعای خوا‌هان داد. اما چنانچه شركت تولید خودرو مسوول شناخته می‌شد و اصل نسبی بودن قرارداد در رای دادگاه رعایت نمی‌شد، راه برای طرح ادعا نه تنها توسط خوا‌هان (راننده‌ای كه طرف قرارداد با آن شركت نبود) بلكه هر شخص دیگری اعم از مسافران، پیاده‌رو‌ها و گروه‌های ناشناس دیگری كه به نحوی از راه‌هایی دیگر از واژگون شدن اتومبیل مصدوم شوند، به صورت غیرعادلانه باز می‌شد و در نتیجه انتظارات متعارف شركت تولید خودرو در سودآوری معاملات تجاری محقق نشده و عملا باید ریسك‌‌های غیر قابل پیش‌بینی را متحمل می‌شد‌.
● ‌مسوولیت غیرقراردادی
دولت آمریكا، در اواخر قرن نوزدهم میلادی، راه حل جدیدی را جهت مقابله با خسارت وارده توسط كالای معیوب طرح كرد كه بر اساس آن مسوولیت غیرقراردادی یا مسوولیت مدنی باید در حل و فصل اختلافات مدنظر قرار گیرد. اصل مزبور به طور عمده نسبت به آن دسته از تولیدكنندگان و یا تامین‌كنندگان كالا كه نسبت به عیب موجود در آن آگاهی داشته و با این حال آن را به بازار عرضه كردند و به خصوص برای كالا‌های ذاتا خطرناك اعمال می‌شد. در‌این دوره نظریه مسوولیت مدنی در حقیقت استثنایی بر اصل نسبی بودن قرارداد‌ها تلقی شد، اگر چه مسوولیت قراردادی نیز كماكان برای جبران خسارات مرتبط به كالا‌های معیوب مورد استفاده قرار گرفت.

منبع: سایت حمایت از‌ مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان

منبع : روزنامه سلامت