نظام حمل ونقل جاده‌ای نارسایی‌ها و چشم‌انداز پیش رو

۱۲ هزار راهدار، ۳۲۰ هزار راننده، ۶ هزار شرکت و موسسه حمل و نقل کالا و مسافر، ۶۰ هزار اتوبوس، ۲۰۰ هزار کامیون و ۱۸۴ هزار کیلومتر جاده مجموعه‌ای است که کل نظام حمل و نقل جاده‌ای کشور را در برمی‌گیرد. این مجموعه، در حمل و نقل۴۵۰ میلیون تن کالا طبق تازه‌ترین آمار نقش آفریدند و به عبارتی سهمی بیش از ۹۰ درصد از کل شبکه حمل و نقل را به خود اختصاص دادند.
بر کارایی و اثربخشی این نظام متغیرهای زیادی نقش دارند. قوانین و مقررات، زیرساخت های حمل و نقل (مانند جاده ها، بزرگراه ها، بنادر، پایانه ها) محیط کلان اقتصادی کشور مانند حجم مبادلات بازرگانی، صادرات، واردات، نرخ تورم و رشد شاخص های اقتصادی، نرخ سوخت و حامل های انرژی، همچنین شرایط کسب و کار حمل کالا مانند تعرفه های کرایه حمل، پدیده خودمالکی کامیون ها، حجم نامتوازن و متغیر تقاضا برای حمل بار، عمر ناوگان و مسائل اجتماعی، فرهنگی از عناصری هستند که بر کارایی نظام حمل و نقل جاده‌ای اثر می‌گذارند. از طرف دیگر عرضه کامیون و خودروهای تجاری مناسب نیز بازیگر مهم عملکرد نظام حمل و نقل جاده‌ای در کشور است. این عناصر با هم پیوستگی تنگاتنگ دارند به‌طوریکه دستکاری در هر یک از این متغیرها آثار خود را سایر متغیرها به سرعت انتقال می‌دهد و بدلیل نارسایی و مطالبات انباشته شده امکان هرنوع اصلاح را از دست‌اندرکاران سلب می‌کند. فرض کنیم دولت بخواهد سوخت را به قیمت واقعی عرضه کند تا امکان رقابت بخش ریلی با بخش جاده‌ای فراهم شود، این موضوع در ظاهر حرکت مثبت و قابل توجهی است و حرکتی در راستای توسعه پایدار ارزیابی می‌شود، اما پیامدهای منفی آن بدلیل خشت‌های کجی که بر پایه آن ساختار ناصواب حمل و نقل جاده‌ای شکل گرفته است به اندازه‌ای وحشتناک است که دولت نمی‌تواند این سیاست را پیگیری کند.
هر یک از متغیرهای ذکر شده با نارسایی‌های اساسی روبروست، برآیند این متغیرها حمل و نقل را به پدیده‌ای ناپاسخگو بدل کرده است. راه‌حل رفع معضلات حمل و نقل امروزه بیشتر به رفع مشکلات فرابخشی اقتصاد کلان و اتخاذ سیاست‌های بهنگام تقویت بخش خصوصی گره خورده است و البته اصلاح مناسبات رفتاری درون‌سازمانی نیز می‌تواند رافع مشکلات مهم پیش رو باشد.
در یک ارزیابی جزئی‌تر اگر بخواهیم ریشه نابسامانی‌های صنعت حمل و نقل کشور را در درون وزارت راه و ترابری جستجو کنیم به ساختاری برمی‌خوریم که به اصلاحات نیازمند است و این اصلاحات تنها با کارکنان باانگیزه در درون وزارت راه و ترابری به معنای واقعی کلمه به اجرا درمی‌‌آید.
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای متولی و سیاستگذار حجم گسترده‌ای از خانواده حمل و نقل کشور است. هم باید برنامه‌های آموزشی مستمر را تدارک ببیند، هم مناسبات بین‌المللی حمل و نقل را سامان دهد، هم حمل و نقل ایمن را تضمین کند و هم مناسبات درون و برون سازمانی را اصلاح کند.
آنچه که به وظیفه اصلی این سازمان یعنی سیاستگذاری صحیح مربوط می‌شود، اصلاح مناسبات کاری با تشکل‌های صنفی و پاسخگویی به مطالبات انباشته‌ای است که شبکه حمل و نقل جاده‌ای کشور سالها با آن دست به‌گریبان است.
هرچند کارشناسان و مدیران ارشد این سازمان مدتهاست آرزوی قلبی خود را مبنی بر شکل‌گیری شرکت‌های توانمند حمل و نقل پنهان نمی‌کنند و سیاست‌هایی را در این راستا به اجرا گذاشته‌اند تا پدیده خودمالکی روش غالب نباشد اما به اعتراف مقامات این سازمان تنها ۷ شرکت حمل و نقل صاحب ناوگان در بخش بار شکل گرفته که این تعداد به هیچ وجه در شان و منزلت شبکه حمل و نقل کشور نیست.
کشورهای توسعه یافته امور حمل و نقل را در زمره فعالیت‌های استراتژیکی تعریف می‌کنند که توسط شرکت های بزرگ اداره می‌شود. این شرکت‌ها برای تامین و تدارک و نگهداری ناوگان سرمایه گذاری اولیه انجام می‌دهند و کنترل و هماهنگی های مربوط به حمل بار در مبادی و مقاصد را به عهده دارند. بر اساس این نظام رانندگان به استخدام شرکت‌های حمل و نقل درمی‌آیند و ناوگان در مالکیت شرکت قرار می‌گیرد.
مادامی که اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان مالکان ناوگان حمل و نقل از منابع و وجوه اداره شده توسط دولت در بازار سرمایه و در قالب اعتبارات و وامهای ارزان قیمت استفاده نکنند امر نوسازی ناوگان نیز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. ضرورت دارد تا مقامات دولتی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به نقش خود به عنوان سیاست گذار و هدایت کننده منابع به سمت بخشهای استراتژیک و آماده سازی فعالیت بخش خصوصی همواره توجه ویژه‌ای داشته باشند.

همایون ذرقانی

منبع : مجله صنعت حمل و نقل