برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

● مقدمه:
بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران و مطابق فتاوای بسیاری از فقیهان شیعه و سنی، دیه زن نصف دیه مرد است. این رای در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانی نیز دارد. دلیل عمده گروه اول آیه ۱۷۸ از سوره بقره یعنی (وَ الاُْنثَی بِالاُْنثَی) ، تصریح برخی از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نیز با تمسك به اطلاق آیه ۹۲ سوره نسا و آبی از تخصیص بودن آیه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخی از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف‏ بودن دیه زن به جهت ایراد در سند، ایراد در راوی حدیث، ایراد در مدلول، و شخصیه بودن بعضی روایت ها، اصل برابری را پذیرفته اند.
خونبها شامل مواردی میشده است كه پیش از اسلام افراد خانواده ها یا قبایل در قبال كشته شدن یكی از اعضای خود از قاتل طلب میكردند وهدف خونبها مطالبه ارزشهای شخصی ،اجتماعی و خانوادگی مكتسبه یا موروثی مقتول بود كه از قاتل گرفته میشد كه با توجه به شرایط مقتول از حیث طبقه اجتماعی، ثروت و... متفاوت بود مثلا بردگان خونبها نداشتند كه این امر نشان دهنده نوعی تبعیض در ارزش گذاری مقام انسانی است و برخلاف كرامت انسانی است.
و اگر به شان نزول (یَـأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَی الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الاُْنثَی بِالاُْنثَی) در تفسیر مجمع البیان توجه كنیم:
« این آیه درباره دو قبیله از عرب نازل شد كه یكی را بر دیگری برتری بود. این قبیله سوگند یاد كردند كه اگر برده ای از ما كشته شود، در برابرش آزادی از آنان را می كشیم; در برابر زنی از قبیله ما مردی از آنان را میكشیم و در برابر مردی از قبیله ما دو مرد از آنان را میكشیم، و جراحت های قبیله خود را دو برابر جراحت های آنان به حساب می آوردند و خداوند این آیه را نازل كرد.» در مذمت شیوه خونبها و عدم برابری اشاره دارد.
اما دیه كه تاسیس اسلام است جایگزین خونبها با مبنایی كاملا متفاوت شد. هدف دیه گاهی مجازات (رضایت خانواده در قتل عمد) و گاهی صرفا اقتصادی (قتل شبه عمد) است. لذا توجه به تفاوت دیه جزایی و حقوقی مهم است:
دیه جزایی مواردی است كه اصل مجازات، قصاص است و به دلایلی به دیه تبدیل میشود ولی دیه حقوقی به معنای ضمان و جبران خسارت است چراكه كشتن فی حد نفسه مجازات ندارد و در شبه عمد به لحاظ جبران خسارتی است كه مقتول در طول عمر خود به صورت فرضی میتوانسته بدست آورد، دیه قرار گرفته است كه برای جبران صدمه وارده شده به لحاظ نبود عنصر شاغل خانواده است كه به خانواده او میرسد.
در باب دیه حقوقی یك روایت وجود ندارد كه بگوید دیه زن نصف دیه مرد است، منتها فقها از آن روایات دیه جزایی به سراغ دیه حقوقی آمده اند. محقق اردبیلی در كتاب مجمع الفائده و البرهان جلد ۱۹،صفحه ۳۱۳ میگوید: من یك روایت هم در این مورد پیدا نكرده ام.
به حق، می توان گفت كه یافتن راه وسط و درست، همچون صراط مستقیم، از مو باریك تر و از شمشیر برنده تر است. گروهی، به افراط، جانب خلوص را گرفته، به اجراپذیری و كارآمدی آرا و برداشت ها توجهی ندارند و هرگاه فتوا و رأیی زمینه اجرا نیابد، مردم را به بی اعتنایی نسبت به دین متهم می سازند و گروهی دیگر، تنها به كارآمدی فقه، آن هم در حد افراط و خوشایند همه فرقه ها می اندیشند و تا بدانجا پیش می روند كه فقه را از حد قوانین وضعی نیز كم تر می انگارند.
حق، آن است كه هر دو راه، ناصواب است; هم باید به خلوص و قداست فقه اندیشید و جایگاه و مرتبت معنوی و وحیانی آن را منظور داشت و هم به كارآمدی و اجراپذیری دیدگاه ها و برداشت ها توجه كرد. مگر نه این است كه خداوندْ دین را برای انسان فرو فرستاد، همان گونه كه جهان را برای او آفرید:
(الَّذِی جَعَلَ لَكُمُ الاَْرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَآءَ بِنَـآءً);
همان ]خدایی[ كه زمین را برای شما فرش ]گسترده[، و آسمان را بنایی ]افراشته[ قرار داد.
در حالی كه امروز در سطح بین‏المللی تلاش گسترده‏ای برای برقراری تساوی حقوق بین زن و مرد در همه زمینه‏ها صورت می‏گیرد و در اسناد بین‏المللی حقوق بشری بویژه كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر لغو و یا اصلاح قوانینی كه مقررات تبعیض‏آمیز علیه زنان دارند تاكید شده است، در قانون مجازات اسلامی ایران كه پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران تدوین و تصویب گردیده و در حال حاضر اجرا می‏شود مقررات متفاوتی نسبت‏به زن و مرد وجود دارد كه هر چند برخی از آنها نسبت‏به زن جنبه حمایتی دارد ولی برخی هم به ظاهر تبعیض‏آمیز به نظر می‏رسد و جا دارد كه مورد بحث و تجزیه و تحلیل و نقادی قرار گیرد و بخصوص چون این مقررات بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده، لازم است این مبانی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیانا نظریات اصلاحی جدیدی ارائه گردد.
▪ به نظر می‏رسد، مهمترین تفاوتهایی كه در قانون مجازات اسلامی در مورد زن و مرد وجود دارد چهار مورد است:
۱) زمان مسئولیت كیفری
طبق ماده‏۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال در صورت ارتكاب جرم از مسئولیت كیفری مبرا هستند. مطابق تبصره ۱ همان ماده منظور از طفل كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و به حكم تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.
بنابراین با توجه به این تبصره و ماده‏۴۹ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۱ آن، دختر با داشتن‏۹ سال تمام قمری مسئولیت كیفری دارد در حالی كه پسر پس از ۱۵ سال تمام قمری دارای مسئولیت كیفری خواهد شد.
۲) اعتبار شهادت زن در اثبات دعوی و جرم
طبق مواد مختلف و متعدد قانون مجازات اسلامی، یا شهادت زن اصولا برای اثبات جرم اعتبار ندارد و یا با انضمام شهادت زن با مرد و آن هم در حد اعتبار شهادت دو زن در برابر یك مرد معتبر است، طبق مواد۱۱۹، ۱۲۸،۱۳۷،۱۵۳، ۱۷۰، ۱۸۹،۱۹۹،۲۳۷ اصولا جرائم لواط، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد با شهادت زن قابل اثبات نیست. جرم زنا نیز با شهادت زنان بدون انضمام به مردان به هیچ صورت قابل اثبات نیست (ماده‏۷۶); ولی برخی موارد زنا با شهادت دو زن عادل با سه مرد عادل یا دو مرد عادل و چهار زن عادل قابل اثبات است (مواد ۷۴ و ۷۵).
قتل شبه عمد و قتل خطایی نیز با شهادت دو زن عادل و یك مرد عادل قابل اثبات است.
۳) قصاص
در مورد اجرای حكم قصاص نیز بین زن و مرد تفاوت وجود دارد. بدین معنی كه اگر زنی عمدا مردی را به قتل برساند قصاص می‏شود ولی اگر مردی زنی را عمدا به قتل برساند در صورتی مرد قصاص می‏شود كه خانواده زن معادل نصف دیه مرد را به او بپردازد. (مواد۲۰۷،۲۰۹ و ۲۵۸ قانون مجازات اسلامی).
۴) دیه
طبق ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی، دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است.
علی‏الاصول، دیه به قتل یا جرح غیر عمدی تعلق می‏گیرد ولی در صورت عمد هم ممكن است ولی دم یا مجنی علیه از قصاص بگذرد و به گرفتن دیه راضی شود كه در این صورت قصاص به دیه تبدیل می‏شود. ماده‏۲۵۷ قانون مجازات اسلامی می‏گوید: «قتل عمد موجب قصاص است لكن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه كامله یا كمتر یا زیادتر از آن تبدیل می‏شود». قانون مجازات اسلامی میزان دیه را تعیین كرده است. ماده‏۲۹۷ قانون مجازات اسلامی دیه قتل مرد مسلمان را یكی از امور ششگانه زیر: یك صد شتر، دویست گاو، یك هزار گوسفند، دویست دست لباس از حله‏های یمن، یك هزار دینار و ده هزار درهم تعیین كرده است و در مواد مختلف دیه قطع یا نقص عضو هر یك از اعضای بدن نیز معین شده است.
قانون مجازات اسلامی در مورد میزان دیه زن بدین گونه عمل كرده است كه دیه قتل زن را، چه قتل عمدی و چه غیر عمدی، نصف دیه مرد قرار داده است همان طور كه در صدر مقال اشاره شد ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی می‏گوید: «دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدی خواه غیر عمدی، نصف دیه مرد مسلمان است‏».
در مبحث مربوط به دیه سقط جنین نیز بند۶ ماده‏۴۸۷ مقرر می‏دارد:
دیه جنین كه روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه كامل و اگر دختر باشد نصف دیه كامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه كامل خواهد بود.
ولی در خصوص دیه مربوط به جرح، قانون مجازات اسلامی راه دیگری را در پیش گرفته است نه به طور مطلق، همانند مورد قتل، دیه زن را نصف دیه مرد قرار داده و نه به طور كامل و مطلق دیه زن را با دیه مرد مساوی دانسته است; بلكه تا یك میزان، دیه مرد و زن مساوی است و بیشتر از آن میزان، دیه زن نصف دیه مرد می‏شود. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می‏دارد: «دیه زن و مرد یكسان است تا وقتی مقدار دیه به ثلث دیه كامل برسد، در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است‏».
همین روش در قانون مجازات در مورد قصاص عضو اتخاذ شده است. در ماده‏۲۷۳ آمده است:
در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی كه به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محكوم می‏شود; مگر اینكه دیه عضوی كه ناقص شده ثلث‏یا بیش از ثلث دیه كامل باشد كه در آن صورت زن هنگامی می‏تواند قصاص كند كه نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.
بنابراین، از آنجا كه طبق ذیل ماده ۴۲۴ قانون مجازات اسلامی دیه هر انگشت عشر (یك دهم) دیه كامل است دیه قطع سه انگشت زن ۳۰ شتر یا سیصد دینار است و چون به میزان ثلث دیه كامل نرسیده است‏با دیه مرد مساوی است; ولی قطع چهار انگشت زن چون دیه‏اش از ثلث دیه كامل زیادتر می‏شود یعنی ۴۰ شتر یا چهارصد دینار، ۲۰ شتر یا دویست دینار تعیین شده است‏یعنی نصف دیه مرد.
در برخی موارد هم قانون مجازات اسلامی بدون اینكه ضابطه و ملاك نصف بودن را رعایت كرده باشد بین دیه زن و مرد تفاوت گذاشته است. مثلا، ماده‏۴۸۳ مقرر می‏دارد:
هر گاه نیزه یا گلوله یا مانند آن در دست‏یا پا فرو رود در صورتی كه مجنی‏علیه مرد باشد، دیه آن یك صد دینار و در صورتی كه زن باشد، دادن ارش لازم است.
در این مورد خاص، نه حكم به تساوی دیه زن و مرد شده نه بر مبنای نصف بودن دیه زن نسبت‏به مرد تعیین حكم شده است. تعیین میزان ارش برای زن ممكن است، حسب مورد بیشتر از صد دینار یا معادل آن یا كمتر از آن باشد.
▪ مبانی حكم دیه‏و مقررات متفاوت آن‏در مورد زن و مرد در قانون‏مجازات
در قوانین عرفی امروز، ارتكاب قتل و جرح و ضرب، از یكسو، جنبه كیفری دارد و مجازات اعدام و حبس و جریمه نقدی و احیانا كیفرهای دیگر بر آن مترتب است كه عمدتا جنبه عمومی دارد و حكومت‏به خاطر تجری مرتكب به نقض حریم جامعه و حقوق و امنیت دیگران و با هدف تنبیه مجرم یا تادیب او یا عبرت دیگران و پیشگیری و بازدارندگی و یا همه آنها، وی را به مجازات متناسب طبق قانون محكوم می‏نماید. شكایت و پیگیری مجنی‏علیه یا گذشت و عدم تعقیب او می‏تواند از عوامل مخففه تعیین كیفر باشد و در موارد صدمات خفیف ممكن است‏به طور كلی موجب عدم پیگرد و یا موقوف ماندن پیگرد و اعمال مجازات نسبت‏به وی گردد.
غیر از این جهت مجازات، مجنی‏علیه یا اولیای او، از حق خصوصی درخواست زیان وارده به آنها در اثر جرم برخوردارند.
ـ طبق ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی كیفری:
همین كه متهم به جهتی از جهات قانونی تحت تعقیب قرار گرفت متضرر از جرم می‏تواند كلیه دلایل و مدارك خود را... تسلیم دادگاه كرده و مطالبه ضرر و زیان نماید... .
ـ طبق ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی:
اگر در اثر آسیبی كه به بدن یا سلامتی كسی وارد شده در بدن او نقص پیدا شود یا قوه كار زیان دیده كم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردكننده زیان مسئول جبران كلیه خسارات مزبور است... .
ـ طبق ماده‏۶ همان قانون:
در صورت مرگ آسیب‏دیده مرتكب باید كلیه هزینه‏ها از مخارج معالجه و هزینه كفن و دفن و نیز مخارج افرادی كه نفقه آنها از سوی متوفی تامین می‏شده است را در صورت مطالبه به حكم دادگاه تادیه نماید.
نظیر چنین مقرراتی در قوانین موضوعه دیگر كشورها اعم از اسلامی و غیر اسلامی وجود دارد و در محاكم عمل می‏شود. در این قوانین علی‏الاصول زن بودن یا مرد بودن متهم یا مجنی‏علیه ملاك حكم قرار نگرفته و تفاوت ماهوی در تعقیب و محاكمه و اعمال مجازات و تعیین خسارت ندارد. میزان خسارت ناشی از جرم نیز حسب مورد با در نظر گرفتن جهات مختلف به وسیله دادگاه تعیین می‏شود. البته در تعیین خسارت ممكن است‏با توجه به نقش و تاثیر مجنی‏علیه، زن و مرد بودن او هم مؤثر باشد ولی نه به عنوان یك قاعده ثابت و فراگیر.
قانون مجازات اسلامی بر مبنای احكام فقهی و فتاوی فقها به جای ضرر و زیان ناشی از جرم قتل یا جرح و ضرب دیه را مقرر نموده كه میزان ثابت و تعیین شده‏ای است و در برخی موارد هم میزان آن را دادگاه تعیین می‏كند و در عین حال این محكومیت مالی هم مجازات و هم جبران زیان وارده به مجنی‏علیه را تشكیل می‏دهد.
تعیین دیه زن به اندازه نصف دیه مرد نیز كه در قانون مجازات مقرر شده طبعا بر مبنای حكم فقهی و نظر فقهاست.● درآمد:
قرآن كریم كشتن یك انسان را كشتن تمامی انسان ها می داند و پیامبر خدا(صلی الله علیه وآله) هم فرمود :
كسی كه در كشتن آدمی، گرچه با سخنی، مشاركت كند، از رحمت الهی مأیوس باشد.
بر این پایه، تحریم قتل نفس و تعیین عقوبت های اخروی و نیز كیفرهای دنیوی، هدفی جز بازدارندگی و جلوگیری از این رفتار شنیع ندارند.
اگر قتل نفس از روی عمد باشد، حكم آن قصاص است; مگر آنكه خانواده مقتول از قصاص صرف نظر كنند، یا به دریافت دیه رضایت دهند.
شارع در قتل خطایی یا شبه عمد به قصاصْ فرمان نداده و حكم به پرداخت خون بها در حق خانواده مقتول نموده است; البته قرآن كریم، در قتل خطایی، علاوه بر پرداخت دیه، قاتل را به آزاد كردن یك بنده مؤمن فرمان داده است:
(وَ مَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًا فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٔ مُّؤْمِنَهٔ وَدِیَهٌٔ مُّسَلَّمَهٌٔ إِلَی أَهْلِهِی إِلاَّ أَن یَصَّدَّقُوا);
و هر كس مؤمنی را به اشتباه كشت، باید بنده مؤمنی را آزاد كرده و به خانواده او خون بها پرداخت كند; مگر اینكه آنان گذشت كنند.
یكی از پرسش های جدی در فقه اسلامی، در موضوع دیه، نابرابری دیه زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان است. مشهور فقیهان، بلكه می توان گفت كه تمامی فقهای مسلمان، جز تعدادی اندك، بر این عقیده اند كه دیه زن، نصف دیه مرد است، گرچه در مقدار آن میان فقیهان شیعه و اهل سنت اختلاف است; و در جراحت ها نیز بر این باورند كه زن و مرد، تا یك سوم دیه، برابرند و بیش از آن، دیه زن نصف می شود .
به عقیده ما روایاتی كه در مقام بیان دیه و مقدار آن برآمده اند، بر برابری خون بها دلالت دارند . در قرآن كریم نیز شاهد و گواهی بر نابرابری وجود ندارد، بلكه اصول و قواعد كلی اسلامی نیز بر برابری گواهی می دهند.
بر آنیم تا از این رأی دفاع كرده و دیدگاه مشهور را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
این مهم در دو فصل عرضه می گردد:
۱) فصل یكم. برابری دیه زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان;
۲) فصل دوم. نقد و بررسی دیدگاه نابرابری دیه زن و مرد;
۱) فصل یكم، برابری دیه زن و مرد
قرآن كریم در باره مقدار دیه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان ساكت است و آنچه می تواند مستند و مدرك برای تعیین اندازه دیه آنها قرار گیرد، اصول و قواعد كلی اسلامی، روایات خاص و اجماع است.
در كتب فقهی، به استناد روایات خاص و اجماع، بر نابرابری دیه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان تأكید شده است.
این دو دلیل در فصل دوم ، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. ادعای ما این است كه ادله ای كه بر اصل تشریع دیه دلالت دارند، و نیز اصول و قواعد كلی اسلامی، بر برابری دیه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان دلالت می كنند، كه در این فصل، به بررسی این دو دلیل می پردازیم:
● روایات تشریع دیه
قرآن كریم در یك آیه بر اصل تشریع دیه دلالت دارد ولی نسبت به مقدار آن ساكت است:
(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أَن یَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَـًا وَ مَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًا فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٔ مُّؤْمِنَهٔ وَدِیَهٌٔ مُّسَلَّمَهٌٔ إِلَی أَهْلِهِی إِلاَّ أَن یَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْم عَدُوّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٔ مُّؤْمِنَهٔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِم بَیْنَكُمْ وَبَیْنَهُم مِّیثَـقٌ فَدِیَهٌٔ مُّسَلَّمَهٌٔ إِلَی أَهْلِهِی وَتَحْرِیرُ رَقَبَهٔ مُّؤْمِنَهٔ فَمَن لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَهًٔ مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِیمًا حَكِیمًا);
و هیچ مؤمنی را نَسِزَد كه مؤمنی را ـ جز به اشتباه ـ بكشد، و هر كس مؤمنی را به اشتباه كشت، باید بنده مؤمنی را آزاد و به خانواده او خون بها پرداخت كند; مگر اینكه آنان گذشت كنند، و اگر ] مقتول [از گروهی است كه دشمنان شمایند و ] خود [وی مؤمن است، ] قاتل [باید بنده مؤمنی را آزاد كند ] و پرداخت خون بها به خانواده او لازم نیست [و اگر ] مقتول [از گروهی است كه میان شما و میان آنان پیمانی است، باید به خانواده وی خون بها پرداخت نماید و بنده مؤمنی را آزاد كند، و هر كس ] بنده [نیافت، باید دو ماه پیاپی ـ به عنوان توبه ای از جانب خدا ـ روزه بدارد، و خدا همواره دانای سنجیده كار است.
این آیه گرچه از بیان مقدار دیه ساكت است، ولی هیچ گونه تفاوتی میان قتل انسان مؤمن و كسی كه خونش احترام دارد، نمی گذارد.
صاحب تفسیر المنار می‏گوید: در این آیه نه میزان دیه تعیین شده و نه تفاوت بین زن و مرد از لحاظ مقدار دیه ذكر شده است، البته لفظ به كار رفته در مورد مقتول به صورت مذكر «و من قتل مؤمنا» ، به طور مطلق و نكره آمده است و در اینگونه خطابات اگر لفظ مذكر هم به كار رفته باشد منظور فقط جنس مذكر نیست و مذكر و مؤنث را شامل می‏شود مگر اینكه قرینه خاصی دلالت ‏بر این اختصاص نماید و با توجه به آن معین گردد كه خطاب به مرد اختصاص دارد و نیز ظاهر آیه دلالت ‏بر این دارد كه آن مقدار دیه كه خانواده مقتول را راضی كند كافی است.
روایاتی كه در مقام بیان دیه و مقدار آن می باشند، بر برابری در مقدار دیه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان دلالت روشن دارند و در آنها تبعیض و تفاوتی دیده نمی شود. این روایت ها را شیخ حر عاملی در ابتدای كتاب الدیات از كتاب وسائل الشیعهٔ آورده است. تعداد این روایت ها چهارده حدیث است و در میان آنها روایت های معتبر نیز بسیار است.
ـ برخی از این روایات از این قراراند:
۱) محمّد بن یعقوب، عن علیِّ بن إبراهیم، عن أبیه و عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد جمیعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالرّحمن بن الحجّاج، قال: سمعت ابن أبی لیلی یقول: «كانت الدِّیهٔ فی الجاهلیّهٔ مئهًٔ من الإبل فأقرّها رسول اللّه(صلی الله علیه وآله)، ثمّ إنّه فرض علی أهل البقر مئتی بقرهٔ و فرض علی أهل الشّاهٔ ألف شاهٔ ثنیّهٔ، و علی أهل الذّهب ألف دینار، و علی أهل الورق عشرهٔ آلاف درهم و علی أهل الیمن الحلل مئتی حلّهٔ»;
عبدالرحمن بن حجاج می گوید: شنیدم كه ابن أبی لیلی می گفت: «دیه در دوران جاهلیت یكصد شتر بود. رسول خدا(صلی الله علیه وآله)همان را امضا كرد. سپس بر گاوداران، دویست گاو، و بر گوسفندداران، یكصد گوسفند، و بر صاحبان طلا، هزار دینار و بر صاحبان درهم، ده هزار درهم و بر مردمان یمن، دویست حُله]قطعه پارچه[مقرّر كرد».
۲) محمّد بن علیِّ بن الحسین بإسناده، عن حمّاد بن عمرو، و أنس بن محمّد، عن أبیه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه فی وصیّهٔ النّبیِّ(صلی الله علیه وآله)لعلیّ(صلی الله علیه وآله)قال: یا علیُّ! إنّ عبدالمطّلب سنّ فی الجاهلیّهٔ خمس سنن أجراها اللّه له فی الإسلام، إلی أن قال: و سنّ فی القتل مئهًٔ من الإبل فأجری اللّه ذلك فی الإسلام;
این روایت صحیحه است و مشایخ ثلاثه آن را نقل كرده اند.
رسول خدا(صلی الله علیه وآله) در سفارش خود به امام علی(علیه السلام)فرمود: ای علی، به راستی كه عبدالمطلب پنج سنت را در دوران جاهلیت بنا نهاد كه خداوندْ آنها را در دوران اسلام نیز اجرا كرد... عبدالمطلب برای قتل، یكصد شتر مقرّر كرد و خداوند هم همان را در دوران اسلام جاری ساخت.
▪ اصول و قواعد كلی اسلامی
علاوه بر این روایات ـ كه بر برابری دیه دلالت دارند ـ می توان آیات و روایاتی را نیز كه بر برابری انسان ها در شخصیت و استعداد و دیگر ویژگی های انسانی دلالت دارند، گواه و شاهد گرفت. به تعبیر دیگر، می توان گفت كه اصول و قواعد اولیه اسلامی نیز بر برابری دلالت می نمایند. برخی از آیات و روایات بدین شرح اند.
قرآن كریم همه آدمیان را فرزندان آدم و حوا می داند، و میان آنان در مبدأ آفرینش و استعدادهای انسانی، فرقی نمی گذارد:
(یَـأَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِی خَلَقَكُم مِّن نَّفْس وَ حِدَهٔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَآءً واتقوا اللّه الذی تساءَلون به);
ای مردم، از پروردگارتان ـ كه شما را از «نفس واحدی» آفرید و جفتش را ]نیز [از او آفرید، و از آن دو، مردان و زنان بسیاری پراكنده كرد ـ پروا دارید; و از خدایی كه به ]نام[ او از همدیگر درخواست می كنید، پروا نمایید.
و در آیه ای دیگر، مایه برتری آدمیان را تقوا بر می شمرد:
(یَـأَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـكُم مِّن ذَكَر وَ أُنثَی وَ جَعَلْنَـكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَآلـِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَـلـكُمْ);
ای مردم، ما شما را از مرد و زن آفریدیم، و شما را ملتْ ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یكدیگر شناسایی متقابل حاصل كنید. درحقیقت، ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست.
و نیز می توان به این روایت ها اشاره كرد:
رسول خدا (صلی الله علیه وآله) فرمود:
أیها النّاس! إنّ ربّكم واحد، وإنّ أباكم واحد، كلّكم لآدم، وآدم من تراب، إنّ أكرمكم عندالله أتقاكم، و لیس لعربی علی عجمی فضل الاّ بالتقوی;
ای مردم، به راستی كه پروردگارتان یكی است، پدرتان یكی است. همه شما فرزند آدم هستید و آدم از خاك است. به راستی كه ارجمندترین شما، نزد خداوند، پرهیزگارترین شماست. هیچ عربی را بر غیر عربْ برتری نیست، جز به پرهیزگاری.
رسول خدا (صلی الله علیه وآله) فرمود:
النّاس سواء كأسنان المشط;
مردم مانند دندانه های شانه برابرند.
و نیز رسول خدا (صلی الله علیه وآله) فرمود:
فالنّاس الیوم كلّهم أبیضهم وأسودهم وقرشیهم وعربیهم وعجمیهم من آدم، وإنّ آدم (علیه السلام)خلقه الله من طین وإنّ أحبّ النّاس إلی الله عزّوجلّ یوم القیامهٔ أطوعهم له وأتقاهم;
امروز تمامی مردم ]در پرتو آیین اسلام[، سفید و سیاه، قرشی و عرب و عجم از آدم زاده شده اند، و به راستی كه خداوند آدم را از خاك آفرید; و دوست داشتنی ترینِ مردم، نزد خداوند ـ عزّ و جلّ ـ در روز قیامت، مطیع ترین و پارساترین آنهاست.
و نیز رسول خدا (صلی الله علیه وآله) فرمود:
إنّ النّاس من آدم إلی یومنا هذا مثل أسنان المشط، لافضل للعربی علی العجمی ولا للأحمر علی الأسود إلاّ بالتقوی;
به راستی كه همه مردم، تا این روزگار ما، از آدم اند ]و برابرند[; مانند دندانه های شانه; عرب را بر غیر عرب و سرخ گونه را بر سیاه فضیلتی نیست، مگر در سایه پارسایی.
و نیز امام علی(علیه السلام) فرمود:
النّاس إلی آدم شرع سواء;
مردمان تا آدم همه برابرند.
خلاصه آنكه روایات دال بر اصل دیه و مقدار آن، به انضمام اصول و قواعد كلّی اخذ شده از آیات و روایات، برابری دیه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان را تثبیت می كنند.
اینك، برای تكمیل این نظریه، باید رأی مشهور فقیهان و مستند آنها مورد نقد و بررسی قرار گیرد، كه فصل دوم بدان اختصاص دارد.
● نقد و بررسی دیدگاه نابرابری دیه زن و مرد)
در روایات مختلف منقول از پیامبر اكرم و ائمه اطهار، هم میزان دیه تعیین شده و هم در بعضی از آنها به نصف بودن دیه زن نسبت‏به دیه مرد اشاره شده است. بدین معنی كه در برخی از روایات به طور مطلق دیه قتل انسان (دیه نفس) و نیز دیه اعضا و جراحات وارده بر انسان ذكر شده و در بعضی از روایات نیز تصریح شده به اینكه دیه زن نصف دیه مرد است.
مشهور فقیهان بر این عقیده اند كه دیه زن مسلمانِ آزاده نصف دیه مرد مسلمان است; خواه زن خرُدسال باشد یا بزرگسال; عاقل باشد یا دیوانه; سالم باشد یا ناقص العضو.
صاحب جواهر الكلام می نویسد:
تردید و شكی از جهت فتوا و نصوص شرعی نیست كه دیه زن مسلمان آزاده، خواه خردسال باشد یا بزرگسال، عاقل باشد یا دیوانه، سالم باشد یا ناقص العضو، در قتل عمدی، شبه عمد و قتل خطایی نصف دیه مرد است. همچنین اجماع محصَّل و منقول بر آن دلالت دارند و می توان گفت كه نقل اجماع، مانند نصوص شرعی متواتر است; بلكه اجماع تمامی مسلمانان بر این مطلب قائم است و تنها مخالفان ]این فتوا[ ابن علیهٔ و اصم ]از فقیهان اهل سنت[اند كه دیه زن و مرد را برابر می دانند، ولی كسی به مخالفت این دو اعتنایی نكرده; آنجا كه اجماع امت اسلامی بر آن قائم است.
و نیز صاحب ریاض المسائل نوشته است:
دیه كشتن زن مسلمان آزاده، نصف دیه مرد، در شتر، گاو، گوسفند، طلا، نقره و پارچه است و این مسئله مورد اجماع است. علاوه بر آن، روایت های مستفیض و معتبری بر این مطلب دلالت دارند; بلكه می توان گفت كه این روایت ها در حدّ تواترند.
در این نظریه بر سه دلیل استناد می كنند; یكی نصوص روایی و دیگری اجماع و سوم برخی وجوه استحسانی.▪ تفصیل این سه دلیل از این قرار است:
الف) روایات
روایاتی كه مستند نابرابری دیه قرار گرفته اند، در سه گروه دسته بندی می شوند; دسته ای این مطلب را با دلالت مطابقی اثبات می كنند. دسته دیگر با دلالت التزامی بر این رأی گواهی می دهند و دسته سوم روایاتی هستند كه دلالت دارند دیه اعضای زن و مرد تا یك سوم، برابر است و پس از آن، نصف می شود.
دسته نخست، روایات نابرابری دیه زن و مرد با دلالت مطابقی
روایاتی كه نابرابری دیه را با دلالت مطابقی اثبات می كنند، پنج حدیث اند (كه سه حدیث آن ذكر میگردد):
۱) محمّد بن یعقوب، عن علیِّ بن إبراهیم، عن محمّد بن عیسی، عن یونس عن عبداللّه بن مسكان، عن أبی عبداللّه(علیه السلام) فی حدیث... قال: دیهٔ المرأهٔ نصف دیهٔ الرّجل;
امام صادق(علیه السلام) در روایتی فرمود: دیه زن نصف دیه مرد است.
این روایت، گرچه از جهت دلالتْ تمام است و هیچ خدشه ای در آن راه ندارد، ولی از جهت سند، با مشكل مواجه است; زیرا از یك سو، در سند این حدیث، محمد بن عیسی از یونس نقل روایت می كند و محمد بن الحسن الولید روایات او را ـ آن گاه كه به تنهایی ناقل باشد ـ مردود شمرده است. از سوی دیگر، وثاقت محمد بن عیسی بن عبید محلّ خلاف و تردید است; چرا كه شیخ طوسی، سید بن طاووس، شهید ثانی، محقق، و گروهی دیگر وی را تضعیف كرده اند و نجاشی او را توثیق كرده است و پس از تعارض جرح و تعدیل، اقوی ترك عمل به این روایت است.
۲) محمّد بن یعقوب، عن علیِّ بن إبراهیم، عن محمّد بن عیسی، عن یونس أو غیره، عن ابن مسكان، عن أبی عبداللّه(علیه السلام) قال: دیهٔ الجنین خمسهٔ أجزاء: خمسٌ للنُّطفهٔ عشرون دیناراً، و للعلقهٔ خمسان أربعون دیناراً، و للمضغهٔ ثلاثهٔ أخماس ستُّون دیناراً، و للعظم أربعهٔ أخماس ثمانون دیناراً، و إذا تمّ الجنین كانت له مائهٔ دینار، فإذا أنشئ فیه الرُّوح فدیته ألف دینار أو عشرهٔ آلاف درهم إن كان ذكراً و إن كان أنثی فخمسمائهٔ دینار و إن قتلت المرأهٔ و هی حبلی فلم یدر أذكراً كان ولدها أم أنثی فدیهٔ الولد نصف دیهٔ الذّكر و نصف دیهٔ الأنثی ودیتها كاملهٌٔ;
امام صادق(علیه السلام) فرمود: دیه جنین دارای پنج مرحله است; یك پنجم برای هنگامی كه نطفه بسته شود; یعنی بیست دینار، دو پنجم برای هنگامی كه تبدیل به خونِ بسته شود; یعنی چهل دینار، سه پنجم برای هنگامی كه تبدیل به گوشت جویده شود; یعنی شصت دینار، چهار پنجم هنگامی كه استخوان روید; یعنی هشتاد دینار، و وقتی جنین كامل شد، دیه آن یكصد دینار است; و اگر روح در آن دمیده شود و مذكر باشد، دیه آن هزار دینار یا ده هزار درهم است و اگر مؤنث باشد، دیه آن پانصد دینار خواهد بود; و اگر زن بارداری كشته شود و دانسته نشود كه فرزندش پسر است یا دختر، دیه فرزندْ نصف دیه پسر و نصف دیه دختر در نظر گرفته شود و دیه زنْ كامل است.
این روایت سند آن، مانند روایت نخست، با مشكل مواجه است; زیرا در این سند نیز محمد بن عیسی از یونس نقل می كند و ایرادهای پیش گفته در اینجا نیز می آید. علاوه بر آن، احتمال ارسال سند نیز می رود; زیرا محمد بن عیسی از یونس یا دیگری ـ كه نامش معلوم نشده ـ نقل روایت كرده است: «محمد بن عیسی، عن یونس او غیره».
۳) و بالإسناد، عن ابن محبوب، عن أبی أیُّوب، عن الحلبیِّ، و أبی عبیدهٔ، عن أبی عبداللّه(علیه السلام)قال: سئل عن رجل قتل امرأهًٔ خطأً و هی علی رأس الولد تمخض، قال: علیه الدِّیهٔ خمسهٔ آلاف درهم، و علیه للّذی فی بطنها غرّهٔ وصیف أو وصیفهٔ أو أربعون دیناراً;
از امام صادق(علیه السلام) در مورد مردی سؤال شد كه زنی را به اشتباه بكُشد و او در حال زایمان باشد. امام صادق(علیه السلام) فرمود: پنج هزار درهم به عنوان دیه زن بر مرد است و برای فرزند، یك برده مرد یا زن و یا چهل دینار دیه تعلق می گیرد.
این روایت از دو جهت مشكل دارد; جهت اول اینكه سخن امام، پاسخ به سؤالی در باره مورد خاصّی است; یعنی آن گاه كه زنی حامله، به هنگام وضع حمل، به قتل رسد. بنابراین، احتمال دارد قضیه شخصیه باشد كه در خارج اتفاق افتاده و امام حكم آن را بیان فرموده اند، و هیچ گاه نمی توان بر اساس قضایای شخصیه و جزئیه استدلال كرد و اگر قضیه شخصیه هم نباشد، به مورد سؤال اختصاص می یابد، و آن را نمی توان به همه موارد دیه زنان تعمیم داد. جهت دوم، اینكه دیه جنینی كه خلقتش كامل شده، دیه انسان كامل است و اگر جنینی به این حد نرسیده باشد، دیه اش یكصد دینار و كم تر است. بنابراین، تخییر میان یك برده مرد یا زن و چهل دینار در دیه جنین، مخالف فتوای اصحاب بوده، و مورد اعراض آنهاست، و با سقوط حجیت این بخش از حدیث، قسمت نخست آن نیز از حجیت می افتد; چرا كه دو حكم مستقل نیست تا بتوان مدعی تبعیض در حجیت شد.
۲) روایات نابرابری دیه زن و مرد با دلالت التزامی
مضمون این روایت ها چنین است كه اگر مردِ آزادی در برابر زنِ آزاده ای قصاص شده و به قتل رسد، باید نیمی از دیه به خانواده مرد مقتول پرداخت گردد. معنای این سخن چنین است كه دیه زنْ نصف دیه مرد است وگرنه، وجهی برای پرداخت نیمی از دیه وجود ندارد. تعداد این روایت ها در كتب معتبر حدیثی به پانزده روایت می رسد و از این میان، نزدیك به ده حدیث آن دارای سند معتبر است.
ـ برخی از این روایات عبارت اند از:
۱) محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، و عن علی بن ابراهیم، عن أبیه جمیعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول : فی رجل قتل امرأته متعمداً، قال: إن شاء أهلها أن یقتلوه قتلوه ویؤدوا إلی أهله نصف الدیهٔ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدیهٔ خمسهٔ آلاف درهم;
عبدالله بن سنان می گوید: شنیدم كه امام صادق (علیه السلام)در باره مردی كه همسرش را به عمد بكشد، فرمود: اگر خانواده زن بخواهند مرد را بكشند، می توانند و باید به خانواده مرد نصف دیه را بپردازند، و اگر بخواهند می توانند نصف دیه را، یعنی پنج هزار درهم، از خانواده مرد بگیرند ]و از كشتن وی صرف نظر نمایند[.
۲ ) وعن علی بن ابراهیم، عن محمد بن عیسی، عن یونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبی عبدالله (علیه السلام)قال: إذا قتلت المرأهٔ رجلا قتلت به، وإذا قتل الرجل المرأهٔ فإن أرادوا القود أدّوا فضل دیهٔ الرجل (علی دیهٔ المرأهٔ) واقادوه بها، وإن لم یفعلوا قبلوا الدیهٔ، دیهٔ المرأهٔ كاملهٔ، ودیهٔ المرأهٔ نصف دیهٔ الرجل;
امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرگاه زنی مردی را بكشد، در مقابل كشتن وی قصاص می گردد و اگر مردی زنی را بكشد، چنانچه بخواهند قصاص كنند، باید نیمی از دیه مرد را ] به خانواده اش [بپردازند و مرد را قصاص كنند و اگر از كشتن صرف نظر كنند، دیه كامل زن را دریافت كنند و دیه زن نصف دیه مرد است.
۳ ) وعنه، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حمّاد، عن الحلبی، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: فی الرجل یقتل المرأهٔ متعمّداً فأراد أهل المرأهٔ أن یقتلوه، قال: ذاك لهم إذا أدُّوا إلی أهله نصف الدیهٔ، و إن قبلوا الدیهٔ فلهم نصف دیهٔ الرجل، وإن قتلت المرأهٔ الرجل، قتلت به، لیس لهم إلاّ نفسها;
امام صادق (علیه السلام) در باره مردی كه زنی را به عمد بكشد، فرمود: اگر خانواده زن بخواهند، می توانند مرد را بكشند و این حق را دارند; لیكن نیمی از دیه را باید به خانواده مرد بپردازند، و اگر از كشتن صرف نظر كنند، دیه زن را ـ كه نصف دیه مرد است ـ بپذیرند، و اگر زنی مردی را بكشد، قصاص می شود و خانواده مرد حقّی دیگر ندارند.
هم چنین روایت های ۴، ۵، ۶ ، ۷، ۸ ، ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ از همان باب ۳۳ بر این مطلب دلالت دارند.
ـ استناد به این روایت ها دو اشكال جدی دارد:
۱) این روایت ها در مدلول مطابقی خود حجت نیست; چنان كه آن را در برابری قصاص زن و مرد به اثبات رساندیم، و اگر دلیلی در دلالت مطابقی خود حجت نباشد، دلالت التزامی آن نیز حجیت ندارد; زیرا دلالت التزامی در وجود و حجیت تابع دلالت مطابقی است. به سخن دیگر، وقتی لفظ در دلالت مطابقی و معنای اصلی خود حجت نیست، گویا دلالتی وجود ندارد; پس ملزومی نیست تا لازمی داشته باشد. به عبارت سوم، وقتی لفظ در ملزوم ـ كه اصل است ـ حجیت ندارد، قهراً لازم آن نیز ـ كه فرع است ـ حجیت نخواهد داشت.
۲) استدلال به روایت های لزوم دیه در قتل عمد برای مورد قتل خطایی در صورتی امكان پذیر است كه از قتل عمد الغای خصوصیت گردد; یعنی گفته شود كه میان قتل عمدی و خطایی تفاوتی نیست. اما الغای خصوصیتْ دشوار است; زیرا ممكن است حكم به تنصیف دیه در قتل عمد، به جهت اختیارداری خانواده مقتول میان قصاص و گرفتن دیه باشد، لیكن در قتل خطایی ـ كه قصاص جایز نیست و تنها دیه گرفته می شود ـ نتوان حكم به تنصیف كرد. به هر حال، تعمیم حكم از این روایت ها به مسئله قتل خطایی مشكل جدّی دارد.
دسته سوم، روایات نابرابری قصاص اعضای زن و مرد پس از رسیدن به یك سوم
این روایت ها دلالت دارند كه دیه قطع اعضای زن، برابر با مرد است تا زمانی كه به یك سوم دیه نرسد و هرگاه به یك سوم رسید، دیه زن نصف می شود. اضافه بر یك سوم، شامل دیه جان هم می شود كه باید تنصیف گردد.
ـ پنج روایت بر این رأی مشهور دلالت می كنند كه از این قراراند:
۱) صحیحهٔ أبان بن تغلب، قال: قلت لأبی عبداللّه(علیه السلام)ما تقول فی رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأهٔ كم فیها؟ قال: عشرهٌٔ من الإبل، قلت: قطع اثنتین؟ قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعاً؟ قال: عشرون، قلت: سبحان الله یقطع ثلاثاً فیكون علیه ثلاثون، و یقطع أربعاً فیكون علیه عشرون؟! إنّ هذا كان یبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله و نقول الّذی جاء به شیطان، فقال: مهلا یا أبان! هذا حكم رسول اللّه(صلی الله علیه وآله)، إنّ المرأهٔ تعاقل الرّجل إلی ثلث الدِّیهٔ، فإذا بلغت الثُّلث رجعت إلی النِّصف، یا أبان! إنّك أخذتنی بالقیاس، و السُّنّهٔ إذا قیست محق الدِّین;
ابان بن تغلب می گوید: به امام صادق(علیه السلام)گفتم: اگر مردی انگشت زنی را قطع كند، دیه آن چقدر است؟ فرمود: ده شتر. گفتم: اگر دو انگشت را قطع كند، چطور؟ فرمود: بیست شتر. گفتم: اگر سه انگشت را قطع نماید، چطور؟ فرمود: سی شتر. گفتم: اگر چهار انگشت را قطع نماید چطور؟ فرمود: بیست شتر. گفتم: سبحان الله! سه انگشت را قطع می كند، سی شتر و چهار انگشت را قطع می كند، بیست شتر؟! در عراق این سخن را می شنیدیم، ولی از آن دوری می جستیم و می گفتیم حكمی شیطانی است. امام صادق(علیه السلام) فرمود: ساكت شو ای ابان! این حكم رسول خداست. دیه زن برابر با مرد است تا یك سوم و وقتی بدان پایه رسید، دیه اش نصف می گردد. ای ابان، با من از روی قیاس سخن گفتی و هرگاه سنت بر پایه قیاس شكل گیرد، دین از میان می رود.
گرچه مشهور روایت ابان را صحیحه می دانند، لیكن در متن و سند آن ایرادها و اشكال هایی وجود دارد كه اعتبار آن را از نظر عقلا خدشه دار می سازد.
ـ اشكال های متنی و سندی صحیحه ابان بدین شرح است:
۱) محقق اردبیلی در باره سند آن می گوید: بدان كه در روایت ابان، عبدالرحمان بن حجاج قرار گرفته و نسبت به وی تردیدی وجود دارد; زیرا شیخ صدوق در مشیخه من لا یحضره الفقیه می گوید: «ابوالحسن(علیه السلام)فرمود: عبدالرحمان بر قلب من سنگینی می كند» و برخی وی را به كیسانی گری متهم كرده اند، كه از آن عدول كرده است.
۲) ابان بن تغلب از فقیهان برجسته و مورد احترام امام باقر(علیه السلام) و امام صادق(علیه السلام) است. امام باقر(علیه السلام) به وی فرمود:
در مسجد مدینه بنشین و فتوا ده.
امام صادق(علیه السلام)در هنگام شنیدن خبر فوت او فرمود: مرگ ابان دلم را به درد آورد.
او فقیه و محدثی بزرگ است كه سی هزار حدیث روایت كرده است و در قرآن، حدیث، فقه و ادبیات صاحب نظر بوده است.
آیا می توان باور كرد كه شخصی با چنین موقعیتی از دانش و فضل در برابر سخن امامش ـ كه راویان و محدثان پایین تر از او، با احترام و تعبیر جعلت فداك; جانم به فدایت سخن می گفتند ـ بگوید: این سخن در عراق به ما رسید و ما آن را سخن شیطان می دانستیم؟!!
۳) سخن امام در پاسخ به ابان كه «اگر سنّت با قیاس سنجیده شود، دین و شریعت از میان خواهد رفت»، نشان می دهد كه ابان از حرمت قیاس و آثار زیانبار آن بی اطلاع است. ولی آیا می توان در مورد ابان، با آن منزلت و مقام علمی و فقهی، چنین چیزی را احتمال داد؟
۴) تعجب ابان از اینكه دیه قطع چهار انگشتْ بیست شتر است، با اینكه دیه قطع سه انگشتْ سی شتر بود، امری عقلایی و طبیعی است; زیرا فحوای پاسخ های قبلی امام(علیه السلام) چنین است و اگر این تعجب بر پایه فحوای سخن متكلّم باشد، چگونه از سوی امام مورد اعتراض قرار می گیرد و متّهم به قیاس می شود؟ چرا كه فحوای ادلّه شرعی در فقه، ستونِ استنباط و استدلال و سنگ آسیای اجتهاد و فقاهت به شمار می رود، و فحوای دلیل، همان الغای خصوصیت و تنقیح مناط است كه عرفْ آن را از مناسبت حكم و موضوع و جهات دیگر به دست می آورد و در حقیقت، تمسك به فحوا تمسك به دلیل لفظی است.۵) گذشته از همه اینها پاسخ مطرح شده در حدیث، با پرسش و تعجب ابان سازگاری ندارد; زیرا ابان از این گونه تشریع در مقام ثبوت تعجب می كند و امام پاسخ این پرسش را، طبق نقل حدیث، نمی دهد، وگرنه ابان در حجیت سخنی كه از امام(علیه السلام)صادر شود، تردیدی ندارد. به سخن دیگر، روش قرآن كریم و پیامبر(صلی الله علیه وآله) و اهل بیت(علیهم السلام) اقناع مخاطبان، بویژه شخصیت های علمی و فقیهان است. قرآن كریم با آن كه خود بیان است:
(وَأَنزَلْنَا إِلَیْكَ الذِّكْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ); و این قرآن را به سوی تو فرود آوردیم، تا برای مردم آنچه را به سوی ایشان نازل شده است، توضیح دهی.
بیان علل احكام در روایات اهل بیت بدان حد است كه شیخ صدوق علل الشرایع را تألیف می كند.
حال، آیا می توان گفت در جایی كه پرسشی جدی در ذهن فقیهی چون ابان شكل گرفته امام به جوابی اسكاتی قناعت ورزد؟!!
▪ شگفتی فقیهان فریقین از این حكم
كسی از فقهای شیعه یا اهل سنت در مقام توجیه و بیان حكمت این حكم عجیب برنیامده است; ولی همه در شگفتی فرو رفته‏اند. برخی آن را نپذیرفتند و برخی با ملاحظه آنچه در خود روایت آمده است كه نباید گرد قیاس رفت و باید تعبدا این حكم را پذیرفت و در مقام فهم حكمت و فلسفه آن برنیامد آن را قبول كردند; ولی به هر حال توضیح ندادند كه چه معمایی در این حكم ساده اجتماعی كه باید بر مردم اجرا شود نهفته است كه در طول قرون و اعصار قابل كشف نبوده است. هم ابان بن تغلب شیعه را در چهارده قرن پیش شگفت‏زده كرده و هم ربیعه سنی مذهب را به حیرت فرو برده و هم امام شیعیان و هم بزرگ سنیان در این مقام برنیامدند كه با توضیحی قانع‏كننده پیروان خود را از حیرت و ناباوری وجود چنین حكمی در شرع انور درآورند و صرفا با تاكید بر اینكه سنت پیامبر(ص) همین است و باید آن را پذیرفت آنان را مجاب كردند و هم اكنون نیز پس از گذشت قرنها و بالا رفتن سطح توان فقهی فقیهان كسی به راز این حكم پی نبرده است.
ـ تحلیل و نظر مقدس اردبیلی
مقدس اردبیلی، از فقیهان شیعه، پس از نقل این حكم می‏گوید: این حكم مشهور است ولی هم برخلاف قواعدی كه در باب دیه از روایات نقل شده می‏باشد و هم برخلاف عقل; است زیرا عقل اقتضا می‏كند كه دیه چهار انگشت‏بیش از دیه سه انگشت‏باشد یا لااقل از آن كمتر نباشد در حالی كه اینجا كمتر شده است: دیه سه انگشت‏سی شتر است، دیه چهار نگشت‏بیست‏شتر. آنگاه می‏گوید: البته دیه چهار انگشت‏بیست‏شتر بودن، موافق قاعده است، زیرا با فرض نصف بودن دیه زن نسبت‏به مرد طبیعی است كه دیه چهار انگشت كه در مرد چهل شتر است در زن بیست‏شتر باشد. آنچه باید روشن شود این است كه چه حكمتی در زیادتر قرار دادن دیه دو انگشت و سه انگشت از نصف و مساوی قرار دادن آن با مرد بوده است؟ البته محقق اردبیلی به پاسخی نرسیده است; ولی با توجه به روایت ابان بن تغلب و آنچه در ذیل آن روایت در مورد تعرض به ابان به خاطر روی آوردن به قیاس از امام(ع) نقل شده می‏گوید:
در این روایت‏به بطلان قیاس اشاره رفته است در حالی كه در واقع در اینجا مفهوم موافق یا مفهوم اولویت مطرح است و معلوم می‏شود استناد به مفهوم موافقت و عمل كردن بر طبق آن نیز مشكل است، زیرا عقل بحسب ظاهر چنین حكم می‏كند كه اگر دیه قطع سه انگشت، سی شتر بود به طریق اولی در قطع چهار انگشت‏حداقل باید همان سی شتر باشد و نمی‏تواند كمتر باشد. در حالی كه نص این روایت‏خلاف آن را می‏گوید. پس معلوم می‏شود كه نمی‏توان در توسل به مفهوم موافقت و اولویت نیز جرات كرد; زیرا ای بسا حكمت‏خفیه‏ای وجود دارد كه ما بر آن دست نیافته‏ایم.
به هر حال مقدس اردبیلی با همه ایراد و تردیدی كه نسبت‏به این حكم بدیع داشته وحتی در اعتبار سند آن هم به خاطر وجود عبدالرحمان بن حجاج در سلسله روات تشكیك نموده به نظر می‏رسد آن را پذیرفته و تعبدا قبول كرده است.
در حالی كه قبول تعبدی احكام فرعی آن هم در زمینه مسائلی اجتماعی بدون اینكه بتوان برای آن توجیه عقلی و منطقی داشت صحیح به نظر نمی‏رسد و با روح بیان احكام اسلامی كه مبتنی بر مصالح مردم و جامعه است و آن مصلحت نمی‏تواند یك امر دست نیافتنی و نامكشوف باشد، سازگاری ندارد.
در خصوص روایت ابان بن تغلب به نظر می‏رسد با توجه به تردیدی كه حداقل در یكی از روات سلسله سند آن یعنی عبدالرحمان بن حجاج بنا به گفته محقق اردبیلی، به شرحی كه قبلا ذكر شد، وجود دارد و مغایرت آن با قواعد نقلی و فهم عقلی، نمی‏تواند روایت مزبور مستند و مورد عمل قرار گیرد به خصوص كه نحوه بیان روایت هم به گونه‏ای است كه صحت صدور آن را زیر سؤال می‏برد. اینكه ابان بن تغلب با آن همه احترام و ارادتی كه به امام صادق(ع) دارد در مقابل بیان حكم از سوی امام بگوید ما قبلا فكر می‏كردیم گوینده و آورنده چنین حكمی شیطان است و یا امام(ع) در مقابل حیرت و ناباوری ابان تا آن حد كه این حكم را یك حكم شیطانی بداند به جای اینكه پاسخ توجیهی بدهد صرفا به بیان اینكه، این حكم از سوی رسول خدا(ص) صادر شده اكتفا كند و ابان را از توسل به قیاس و لوازم فاسد آن برحذر دارد در حالی كه وی متوسل به قیاس نشده و بیان اقتضای مسلم فهم و درك عقل را بیان كرده همه نشان‏دهنده این است كه این روایت نمی‏تواند صحیح باشد و مستند حكم و مبنای وضع قانون قرار گیرد این امر به این می‏ماند كه كسی بشنود سیلی زدن به گوش پدر و مادر ایرادی ندارد و برآشفته از شنیدن چنین حكمی بگوید در حالی كه در قرآن كریم، آیه‏۲۳ سوره اسرا، آمده است: «و لا تقل لهما اف و لا تنهرهما» یعنی از اف گفتن به پدر و مادر اجتناب كنید چگونه سیلی زدن می‏تواند مجاز باشد. بگوییم هشدار كه قیاس در دین جایز نیست و از حرمت اف گفتن به پدر و مادر نمی‏توان ممنوعیت ایراد ضرب و جرح به آنها را استنباط كرد.
به هر حال به نظر می‏رسد، قرائن حالیه و مقالیه و عقلیه بر نامعتبر بودن و صحیح نبودن این روایت دلالت دارد و بحق نمی‏توان چنین حكم ناسازگار با عقل و منطق را كه هیچ كس نمی‏تواند حكمتی برای آن دریابد بر مبنای آن برقرار كرد.
طبعا تصویب قانون بر مبنای چنین منبعی با همه تردیدهایی كه در صحت آن وجود دارد از سوی قانونگذار عملی دور از احتیاط بوده و در عین حال موجب عدم مقبولیت این نوع قوانین موضوعه در جامعه می‏باشد.
ـ نظر صاحب فتح‏القدیر
همان استبعاد عقلی كه در مورد بیان چنین حكمی از مقدس اردبیلی دیده شد، از برخی از فقهای عامه نیز ابراز شده و در نتیجه این حكم را رد كرده و با این روایت قابل اثبات ندانسته‏اند. از جمله در كتاب شرح فتح‏القدیر پس از بیان اینكه دیه زن اصولا نصف دیه مرد است و توجیه این امر می‏گوید این حدیثی كه دیه زن را تا حد ثلث مساوی دیه مرد می‏داند و از ثلث‏به بعد حكم به نصف بودن آن می‏كند، حدیث‏شاذ و نادری است و نمی‏توان با چنین حدیث‏شاذی این حكمی را كه خلاف عقل است و هر عاقلی آن را درست نمی‏داند ثابت كرد. «و مثل هذا الحكم الذی یحیله عقل كل عاقل لایمكن اثباته بالشاذ النادر...».
۲) مضمرهٔ سماعهٔ، قال: سألته عن جراحهٔ النِّساء، فقال: الرِّجال و النِّساء فی الدِّیهٔ سواءٌ حتّی تبلغ الثُّلث، فإذا جازت الثُّلث فإنّها مثل نصف دیهٔ الرّجل;
سماعه می گوید: از ایشان در باره جراحت بر زنان پرسیدم. فرمود: زنان و مردان در جراحت ها برابرند تا آن گاه كه به یك سوم دیه رسد و وقتی از آن گذشت، دیه جراحت بر زنان به اندازه نصف دیه مرد است.
ین روایت از جهت سند و دلالت چند اشكال دارد:
۱) برخی عثمان بن عیسی را كه در این سند واقع شده تضعیف كرده و نزد برخی مجهول است;
۲) متن این روایت نیز دارای اشكال است; زیرا نخست، پایان برابری دیه را رسیدن به یك سوم معرفی كرده و سپس غایت و پایان را گذر از یك سوم می داند: حتی تبلغ الثلث، ]دیه جراحت زن و مرد برابر است تا به یك سوم رسد[ فإذا جازت الثلث ]و وقتی از آن گذشت ...[ با اینكه باید چنین باشد: فاذا بلغ الثلث; وقتی به یك سوم رسید; كما اینكه در روایت های دیگر چنین است.
۳) صحیح جمیل بن درّاج، قال: سألت أبا عبداللّه(علیه السلام)عن المرأهٔ بینها و بین الرّجل قصاصٌ؟ قال: نعم فی الجراحات حتّی تبلغ الثُّلث سواء، فإذا بلغت الثُّلث سواء، ارتفع الرّجل و سفلت المرأهٔ;
جمیل بن دراج می گوید: از امام صادق(علیه السلام)پرسیدم آیا میان زن و مرد قصاص جاری است؟ فرمود: بلی، در جراحت ها قصاص جاری است، تا به یك سوم رسد. پس از آن، ]دیه[ مرد بالا می رود و دیه زن كم می شود.
۴ ) خبر أبی بصیر، قال: سألت أبا عبداللّه(علیه السلام)عن الجراحات؟ فقال: جراحهٔ المرأهٔ مثل جراحهٔ الرّجل حتّی تبلغ ثلث الدِّیهٔ، فإذا بلغت ثلث الدِّیهٔ سواءً أضعفت جراحهٔ الرّجل ضعفین علی جراحهٔ المرأهٔ و سنُّ الرّجل و سنُّ المرأهٔ سواءٌ;
ابوبصیر می گوید: از امام صادق(علیه السلام)در باره جراحت ها پرسیدم. فرمود: جراحت بر زن مانند جراحت بر مرد است تا به اندازه یك سوم دیه رسد. وقتی بدان جا رسید، دیه جراحت بر مرد دو برابر دیه جراحت بر زن می شود و ]دیه [دندان زن و مرد برابر است.
۵ ) صحیح الحلبیِّ، عن أبی عبداللّه(علیه السلام): و إصبع المرأهٔ بإصبع الرّجل حتّی تبلغ الجراحهٔ ثلث الدِّیهٔ، فإذا بلغت ثلث الدِّیهٔ ضعِّفت دیهٔ الرّجل علی دیهٔ المرأهٔ;
امام صادق(علیه السلام) فرمود: ]دیه[ انگشت زن برابر با ]دیه[ انگشت مرد است تا این كه جراحت ها به یك سوم دیه رسد. وقتی بدان پایه رسید، دیه مرد دو برابر دیه زن می شود.
روایت سوم، چهارم و پنجم: این سه روایت به دیه در موارد عمد و قصاص اختصاص دارند و شامل دیه خطایی نمی شوند، و نمی توان از موارد عمد و قصاص به موارد خطا، تعدّی كرد و الغای خصوصیت نمود; چون حقّ قصاص در عمد وجود دارد و ممكن است كاستی دیه به خاطر داشتن حقّ قصاص باشد.
ـ علاوه بر ایرادهای خاص بر این دسته از احادیث،ایرادهایی نیز بر مجموع آنها وارد می شود:
۱) ظاهر این اخبارْ اختصاص حكم به دیه اعضاست، بلكه می توان گفت در این دلالت، مانند نص است و از این جهت، تعمیم آن به دیه جان ـ كه از اهمیت بالایی در كتاب و سنّت و جوامع بشری و عقل و خرد برخوردار است ـ قابل قبول نیست.
۲) این روایت ها در مورد دیه عضو نیز از آن جهت كه با كتاب و سنت مخالف اند، حجیت ندارند. پس چگونه می توان حكم آنها را به دیه جان تعمیم داد؟ جالب است كه محقق اردبیلی در ذیل این بحث می نویسد:
این رأی مشهور است، لیكن خلاف قواعد عقلی و نقلی است.
آن گاه می گوید:
دو روایت بر این نظر دلالت دارند; یكی صحیحه ابان و دیگری مضمره سماعه، و در دلالت و سند هر دو خدشه وارد می كند.
● نقد و بررسی كلی
سه دسته روایت ـ كه مورد استناد رأی مشهور فقیهان قرار داشت ـ به اجمال بیان شد. در ضمن نقل آن روایت ها پاره ای از ایرادها و اشكال ها را نیز بر شمردیم، آنچه در انتهای این بحث، بدان می پردازیم، توضیح ایراد اصلی این قبیل روایات ـ صرف نظر از اشكال های ذكر شده ـ است.
ایراد اصلی این دسته از روایات، مخالفت آنها با كتاب و سنت است. آیات و روایات بسیاری بر نفی ظلم و ستم از خداوند دلالت دارند; چنان كه آیات و روایات بسیاری در برابری زن و مرد در هویّت انسانی گواهی می دهند. كنار هم نهادن این دو دسته از آیات و روایات اقتضا دارد كه در پرداخت خون بهای زن و مرد تفاوتی نباشد. اگر زن و مرد در حقیقت انسانی، استعداد و توانمندی ها یكسان اند، نمی توان در پرداخت خون بهای آنان تفاوتی قایل شد. بدین جهت، در تكلیف آزاد كردن برده، به تصریح قرآن، تفاوتی وجود ندارد و آنچه به عنوان فلسفه و حكمت در برخی از پژوهش ها مورد اشاره قرار گرفته و به جایگاه متفاوت اقتصادی زن و مرد بر می گردد، چنان كه پیش تر اشاره شد، در نصوص دینی و روایاتْ مذكور نیست; گذشته از آنكه در جوامع مختلف نیز كاركرد اقتصادی زن و مرد یكسان نیست. به علاوه، از قایلان به این فلسفه باید پرسید كه چرا این تفاوت در باره پسران و دختران خردسال، پیرمردها و پیرزن ها، جنین پسر و جنین دختر، از كار افتادگان و كسانی كه از لحاظ اقتصادی سودآوری بالایی ندارند، اجرا می شود; با آنكه آنها كاركرد اقتصادی نامتعادل ندارند؟در اینجا برخی از آیات و روایات یاد شده، آورده می شود:
آیات بسیاری دلالت دارند كه سخن و احكام خداوند بر پایه عدالت و حقیقت است و او به بندگان، ظلم و ستم روا نمی دارد; نه در عرصه تكوین و نه در عرصه تشریع; مانند :
(وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً...);
و سخن پروردگارت به راستی و داد، سرانجام گرفته است.
(... إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ یَقُصُّ الْحَقَّ...);
حكم و دستور به دست خداست، كه حق را بیان می كند.
(... وَ مَا رَبُّكَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِیدِ);
خداوند هرگز نسبت به بندگان خود بیدادگر نیست.
(إِنَّ اللَّهَ لاَ یَظْـلِمُ النَّاسَ شَیْـًا وَ لَـكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ یَظْـلِمُونَ);
خداوند به هیچ وجه به مردم ستم نمی كند، لیكن مردم، خود بر خویشتن ستم می كنند.
(إِنَّ اللَّهَ لاَ یَظْـلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّهٔ...);
در حقیقت، خداوند به اندازه ذرّه ای ستم نمی كند.
(... وَ مَا اللَّهُ یُرِیدُ ظُـلْمًا لِّلْعِبَادِ);
و خداوند بر بندگان ]خود[ ستم نمی خواهد.
(... وَاللَّهُ لاَ یُحِبُّ الظَّــلِمِینَ);
و خداوند ستمكاران را دوست نمی دارد.
این آیات، ظلم و ستم را از خداوند متعال نفی می كنند و ساحت او را از آن منزه می دانند. از سوی دیگر، به نظر انسان ها، تفاوت گذاردن میانِ دیه زن و مرد، ظلم بوده، از عدالت و حقیقت به دور است; زیرا زنان با مردان، در هویت انسانی، حقوق اجتماعی و اقتصادی برابرند، و عقل بر این برابری گواهی می دهد و كتاب و سنت نیز آن را تأیید می نمایند.
خداوند، خود در كتابش در باره برابری زن و مرد فرموده است :
(یَـأَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِی خَلَقَكُم مِّن نَّفْس وَ حِدَهٔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَآءً...);
ای مردم، از پروردگارتان ـ كه شما را از «نفس واحدی» آفرید و جفتش را نیز از همان حقیقت آفرید، و از آن دو، مردان و زنان بسیاری پراكنده كرد ـ پروا دارید.
در این آیه، تقوا و پرواپیشگی نسبت به رب و مدبر و مربی انسان هاست; برخلاف آیات دیگر كه تقوا به صورت مطلق آمده است، مانند :(اتَّقُواْ).
به نظر می رسد كه این نسبت و اضافه درصدد القای این مطلب است كه انسان ها در حقیقتِ انسانی یكسان اند و میان زن و مرد، بزرگ و كوچك و نیرومند و ناتوان، تفاوتی نیست. آن گاه فرمان می دهد كه: ای انسان ها، پروا پیشه كنید و در حقّ یكدیگر ستم روا مدارید. مرد بر زن، بزرگ نسبت به كوچك، نیرومند نسبت به ناتوان، و مولا نسبت به برده ستم نكند. دامنه این پرواپیشگی نیز گسترده است و تمامی زمینه های اقتصاد، سیاست، قانون و... را شامل می گردد.
پس انسان ها، به دلالت این آیه، مأمورند تا از آنچه در نظر عرف و عقلا ستم محسوب می شود، پرهیز كنند و خداوند سزاوارتر است كه خود چنین نكند. از این رو، دلالت این آیه بر تساوی انسان ها و نفی نابرابری در احكام و قوانین نسبت به آنها تردیدناپذیر است.
آیات دیگری نیز بر این تساوی و برابری دلالت دارند; مانند :
(یاایها الناس إِنَّا خَلَقْنَـكُم مِّن ذَكَر وَ أُنثَی وَ جَعَلْنَـكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَآلـِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَـلـكُمْ...);
ای مردم، ما شما را از مرد و زن آفریدیم، و شما را ملتْ ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یكدیگر شناسایی متقابل حاصل كنید. در حقیقت، ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست.
(... ثُمَّ أَنشَأْنَـهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَــلِقِینَ);
آن گاه ]جنین را[ در آفرینشی دیگر پدید آوردیم. آفرین باد بر خدا كه بهترین آفرینندگان است.
روایت هایی كه پیش از این در صفحه ۲۲ تا ۲۴ آوردیم نیز بر این تساوی و برابری دلالت دارند.
ب) اجماع
دومین دلیل فقیهان، در نابرابری دیه، اجماع و اتفاق آرای فقیهان، بلكه مسلمانان است و این اتفاق و اجماع می تواند كاشف از صدور این رأی از پیشوایان دینی باشد.
با این همه، استناد به اجماع با دو ایراد جدّی مواجه است:
۱) از عبارت برخی از فقیهان مانند محقق اردبیلی بر می آید كه در تحقق اجماع تردید دارند. محقق اردبیلی در دو جا از كتاب خود، در مقام استدلال بر مسئله، چنین تعبیر می كند: «فكأنّه اجماع»، «كأنّ دلیله الاجماع»; گویا این مسئله اجماعی است. این تعبیر نشان می دهد كه وی در این اجماع تردید جدّی دارد. از این رو، نمی توان به چنین اجماعی استناد كرد.
۲) با وجود روایت های متعددی كه پیش از این نقل شد، این اجماع مدركی است و دلیل مستقل به شمار نمی رود. اجماع در صورتی دلیل و مدرك است كه مستند قرآنی و روایی در مسئله در دست نباشد و این اجماع، با وجود روایت های یاد شده، متأثر از آن روایات است و از آن رو كه آن روایات با قرآن و قواعد كلّی دینی ناسازگاری دارند و از دایره استناد و استدلال خارج می شوند، اجماع نیز، به تبع، چنین خواهد بود.
ج) وجوه استحسانی
برخی می گویند تفاوت دیه به دلیل كاركرد متفاوت اقتصادی زن و مرد است، زیرا دیه مربوط به جنبه بدنی است و چون بدن مرد در خصوص انجام كارهای فیزیكی قوی تر از زن است، مردها بیشتر از زن ها بازدهی كاری دارند و از این رو دیه آنها نیز بیشتر است و از آنجا كه مرد نقش بیشتر و مؤثرتری در زندگی اقتصادی دارد و با از بین رفتن یا صدمه دیدن او لطمه بیشتری به وضع مالی خانواده وارد می‏آید بخصوص كه در نظام حقوق اسلام اداره خانوداه و مسئولیت تامین معیشت‏خانواده با اوست; بنابراین دیه او باید بیشتر باشد.
صاحب تفسیرالمنار می‏گوید: حكمت نصف بودن دیه زن نسبت‏به مرد این است كه منفعتی كه خانواده با فقدان مرد از دست می‏دهد. بیشتر از نفعی است كه با فقدان زن از دست می‏دهد.
در واقع با ملاحظه نوشته‏های بعضی از فقها و مفسرین می‏توان دو نوع توجیه برای وجود این تفاوت بین زن و مرد یافت:
۱) پایین‏تر بودن ارزش زن نسبت‏به مرد
از گفته‏ها و نوشته‏های برخی از بزرگان فقه و تفسیر چنین برمی‏آید كه اصولا زن در مقام مقایسه با مرد از ارزش و اعتبار كمتری برخوردار است و از همین روست كه اعتبار شهادت دو زن معادل شهادت یك مرد به حساب آمده و یا سهم‏الارث او نصف سهم‏الارث مرد قرار داده شده است. به هر حال جایی كه ارزش‏گذاری مادی مطرح است و قرار است‏خون بها مطرح شود ارزش و اعتبار زن مساوی و همطراز مرد نیست و نمی‏توان همان قیمتی كه برای مرد در نظر گرفته می‏شود برای زن نیز محاسبه كرد و چنانكه می‏بینیم تلقی فقه از دیه بیشتر همان خون بها (Blood-Money) است تا جبران خسارت وارده به این دلیل در جایی كه برای جراحات وارده دیه مشخص وجود ندارد، باید ارش پرداخت كه ارش مابه‏التفاوت و تفاوت قیمت جنس سالم و معیوب است. در تمام كتابهای فقهی حتی كتابهای فقهی معاصر، برای تعیین مقدار ارش گفته شده باید شخص صدمه دیده و مجروح یا ناقص‏العضو را با فرض برده بودن یكبار در حال سالم بودن او را قیمت كرد و یك بار با توجه به صدمه و یا نقص وارده او را قیمت كرد و مابه‏التفاوت این دو قیمت را به عنوان ارش به او پرداخت.
وقتی با این دید، دیه محاسبه می‏شود، در نظر بسیاری قیمت و ارزش زن كمتر از مرد و در حد نصف قیمت اوست و به این دلیل دیه او نیزنصف دیه مرد است. به عنوان نمونه برای بیان این نظر می‏توان به گفته صاحب شرح فتح‏القدیر اشاره كرده كه در مقام توجیه نصف بودن دیه زن نسبت‏به مرد می‏گوید:
این امر بدان جهت است كه حال و وضعیت زن ناقص‏تر و پایین‏تر از وضع مرد است و خداوند هم فرموده است مردان بر زنان برترند و منفعت وجودی زن كمتر از مرد است از جمله اینكه نمی‏تواند بیش از یك شوهر داشته باشد.
بیان روشن‏تر در این زمینه از آن ابن عربی مؤلف كتاب احكام القرآن است كه می‏گوید:
مبنای دیه در شریعت اسلامی بر تفاضل در حرمت و اعتبار و تفاوت در مرتبه است. زیرا دیه حق مالی است كه میزان آن به صفات و اعتبار اشخاص فرق می‏كند برخلاف قتل، زیرا مجازات قتل چون به منظور جلوگیری و بازدارندگی از ارتكاب جرم تشریع شده این تفاوت و اختلاف وضع مجنی‏علیه در آن لحاظ نشده است. در حالی كه دیه این چنین نیست و لذا چون زن ناقص‏تر و پایین مرتبه‏تر از مرد است دیه او كمتر است و به همین ترتیب چون مسلمان بر كافر مزیت و برتری دارد; بنابراین نمی‏تواند دیه او مساوی با دیه مسلمان باشد.
نظیر همین توجیه را می‏توان در عبارات ابن قیم جوزی در كتاب اعلام‏الموقعین دید. نامبرده در بحث مربوط به بیان حكمت‏برقراری مساوات بین زن و مرد در عبادات و حدود و نصف بودن وضع زن در مورد شهادت و دیه و ارث توجیهاتی دارد و از جمله در مورد دیه می‏گوید: از آنجا كه زن ناقص‏تر از مرد است و نفع مرد بیشتر از زن بوده و متكفل مناصب دینی و مشاغل حكومتی و حفظ مرزها و جهاد و آباد كردن زمین و دفاع از دین و دنیا و عهده‏دار بودن حرف و صنایعی است كه مصالح دنیا با آن كمال می‏یابد، بنابراین قیمت زن كه همان دیه باشد نمی‏تواند با قیمت مرد برابر باشد; زیرا دیه شخص آزاد همانند قیمت‏برده و یا ارزش اموال دیگر است و لذا حكمت‏شارع بر این تعلق گرفته كه قیمت زن نصف قیمت مرد باشد. به خاطر همین تفاوتهایی كه بین آن دو وجود دارد.
ابن قیم آنگاه با اشاره به یكسان بودن دیه زن و مرد در مورد جراحات و نقصان اعضا تا میزان ثلث و مغایر بودن آن با فلسفه مذكور اشاره كرده و می‏گوید: علت اینكه میزان دیه تا كمتر از ثلث در مورد زن و مرد یكسان است وجود سنت مسلم از رسول اكرم(ص) كه فرمود دیه زن مانند دیه مرد است تا به حد ثلث‏برسد و خود توجیهی هم برای این امر می‏آورد كه در مورد كمتر از ثلث، میزان دیه كم است و بنابراین زن و مرد در میزان دیه یكسان لحاظ شده‏اند; ولی از لث‏به بالا كه میزان دیه زیاد می‏شود ناچار باید به همان قاعده تفاوت قیمت زن و مرد مراجعه كرد و دیه زن را نصف قرار داد. چنانكه در مورد دیه جنین نیز چون میزان آن كم است میزان دیه پسر و دختر در آن مساوی است; ولی وقتی روح در آن دمیده شد و دیه كامل لازم شد دیه پسر دو برابر دختر است.
۲) پایین‏تر بودن نقش زن در وضعیت اقتصادی
از دید عده دیگری از صاحبنظران اسلامی، نصف بودن دیه زن نسبت‏به مرد بدینگونه توجیه شده كه اصولا دیه برای جبران خسارت وارده به مجنی‏علیه یا خانواده او است، و از آنجا كه مرد نقش بیشتر و مؤثرتری در زندگی اقتصادی دارد و با از بین رفتن یا صدمه دیدن او لطمه بیشتری به وضع مالی خانواده وارد می‏آید بخصوص كه در نظام حقوق اسلام اداره خانوداه و مسئولیت تامین معیشت‏خانواده با اوست; بنابراین دیه او باید بیشتر باشد. از این دیدگاه دو برابر بودن دیه مرد نسبت‏به زن و نصف بودن دیه زن به معنای پایین‏تر بودن ارزش زن نیست; بلكه از این لحاظ است كه تبعات از دست دادن مرد و یا صدمه دیدن او از لحاظ اقتصادی بیشتر از زن است و حال كه قرار است این ضایعه به صورت مادی جبران شود، و در واقع تحت عنوان دیه، خسارت داده شود طبعا این تفاوت وضع باید در نظر گرفته شود. از آنجا كه حكم شرعی و قانونی با توجه به وضع غالب تعیین می‏شود و وضع غالب این است كه مرد تامین‏كننده هزینه خانواده و دارای نقش مؤثرتر در وضع اقتصادی و مالی است‏بنابراین خسارت قابل پرداخت‏به او یا خانواده‏اش تحت عنوان دیه، بیشتر از زن تعیین شده است.
امروزه بیشتر صاحبنظران تفاوت دیه زن و مرد را با این دیدگاه توجیه می‏كنند و آن را منافی با كرامت و ارزش ذاتی زن و همسان بودن ارزش انسانی او با مرد نمی‏دانند. از جمله مرحوم سید محمد رشید رضا صاحب تفسیرالمنار می‏گوید:
حكمت نصف بودن دیه زن نسبت‏به مرد این است كه منفعتی كه خانواده با فقدان مرد از دست می‏دهد. بیشتر از نفعی است كه با فقدان زن از دست می‏دهد بنابراین همانند ارث در اینجا نیز سهم زن نصف شده است.بر این دیدگاه ها اشكال است، زیرا:
اولا) این توجیهات، همگی استحسان است و استحسان در شیعه مورد قبول نیست ، در ضمن در نصوص دینی، بدان هیچ اشاره ای نشده است.
ثانیا ) تفاوت كاركرد اقتصادی زن و مرد، امری متغیر است و در جوامع مختلف و فرهنگ های گوناگون، شكلی ثابت ندارد. امروزه دیده می شود كه نظام اقتصادی خانواده شكل دیگری به خود گرفته است. در برخی جوامع، زن ها بسیار بیشتر از مردها یا برابر با آنها در اقتصاد خانواده سهم دارند، مگر در ایران در مناطق روستایی و كشاورزی و نیز منطقه شمال و شالیزارها چنین نیست؟
اگر بر اثر تعلیم و تربیت و ارتقای سطح فكری و تواناییهای اجتماعی زنان و ورود آنان به جامعه و عهده‏دار شدن مشاغل گوناگون در سطوح مختلف جامعه و احراز نقش قابل توجه در پیشرفت صنعت و توسعه سیاسی و اقتصادی (چنانكه هم اكنون تا حدود زیادی این وضعیت مشهود است) وضع تغییر كند و زنان نقش مؤثری حتی در تامین معیشت‏خانواده داشته باشند، به گونه‏ای كه طبق گزارش سال ۱۹۹۵ سازمان ملل، زنان نقش مؤثری حتی در تامین معیشت‏خانواده داشته و یك چهارم خانواده‏ها در سراسر جهان به وسیله زنان اداره می‏شوند و بسیاری از خانواده‏های دیگر هم كه مرد در آنها حضور دارد به درآمد زن خانواده وابسته‏اند، دیگر مشكل می‏توان به توجیهات یاد شده برای تفاوت وضع موجود بین زن و مرد در پرداخت دیه تمسك جست.
اصولا دیه حقوقی برای جبران خسارت وارده به مجنی‏علیه یا خانواده او است، و زن یا مرد بودن مجنی علیه موضوعیت ندارد.
ـ نكته: اصولا احكام اسلام به صورت یك بسته به هم پیوسته است كه قواعد گوناگون آن بر هم تاثیر دارند. در اسلام مسولیت اقتصادیِ نفقه، جهاد مالی، ضمان عاقله، مهریه و... بر عهده مرد است و زن هیچ الزامی به آن ندارد.
لذا از آنجایی كه تغییر موضوعات، مستلزم حكم جدید است، اگر جامعه مدرن را كه در آن زنان همپای مردان فعالیت اقتصادی دارند، لحاظ كنیم و از ادله نفقه استفاده كنیم كه زن میتواند مسولیت اقتصادی داشته باشد، نفقه زنان دیگر صرفا بر عهده مردان نیست و همچون فرانسه زن و مرد هردو عهده دار نفقه هستند و با اینكار از گردن هیچكدام رفع نكرده و بر گردن هیچیك هم به تنهایی قرار نداده ایم، در نتیجه دیه حقوقی آن دو بالفرض مساوی قلمداد میشود و تشخیص تفاوت با قاضی خواهد بود. (دیه جزایی را اصولا مساوی میدانم)
● نتیجه
مساله دیه زن و مرد و تفاوت آن با دیه متعلق به مرد را در قانون مجازات اسلامی ایران و مبنای فقهی آن در حد امكان بررسی كردیم و سیری در مبانی و ادله آن نمودیم و گاه در ضمن بحث، اندك نقدی هم به عمل آوردیم. نتیجه‏گیری و اظهارنظر قطعی و جزمی دشوار است ولی به هر حال در این سیری كه در دلایل و منابع حكم موجود در این زمینه، یعنی نصف بودن دیه زن نسبت‏به مرد به عمل آوردیم این نتایج‏به دست آمد:
۱) قرآن كریم اصل پرداخت دیه به خانواده مقتول را در مورد قتل غیر عمدی تشریع نموده و آن را مقرر كرده است ولی نه میزان آن را تعیین كرده و نه اشاره‏ای به تفاوت بین زن و مرد نموده است. البته از دیه مربوط به نقص عضو و جراحت وارده به اعضای انسانی نیز در قرآن ذكری به میان نیامده است.
۲) روایات زیادی از طریق شیعه و سنی از پیامبر اكرم(ص) نقل شده كه مقدار دیه قتل انسان صد شتر قرار داده شده و ظاهرا این حكم، حكم امضایی است; یعنی در جاهلیت نیز حداقل در بعضی موارد این وضع رعایت‏شده و طبق بعضی از نقلها با ابتكار عبدالمطلب، این میزان به عنوان دیه و خون بها تعیین شده و پیامبر(ص) هم آن را پسندیده و مقرر فرموده است. ظاهرا برای تسهیل امر ضمن اینكه اصل در میزان دیه همان صد شتر بوده است اجازه داده شده اجناس دیگری نیز بر حسب مورد و اقتضای وضع مردم و جوامع مربوط در حدی كه تقریبا از لحاظ قیمت نزدیك به صد شتر می‏شود، پرداخت گردد. از قبیل یك هزار دینار، ده هزار درهم، دویست گاو، یك هزار گوسفند و دویست دست‏حله یمانی.
۳) در برخی روایات كه به پیامبر اكرم(ص) نسبت داده شده و البته روایات زیادی كه از طرق شیعه نقل شده، دیه زن علی‏الاصول نصف دیه مرد ذكر شده است.
چنین به نظر می‏رسد كه مساله نصف بودن دیه زن اگر هم استحكام منبع روایی آن از پیامبر اكرم(ص) جای تردید باشد، ولی در بین صحابه این مطلب جاافتاده و تلقی به قبول شده و در واقع این معنی طبیعی می‏نموده كه با توجه به نصف بودن سهم‏الارث زن و نیز نصف بودن ارزش شهادت زن نسبت‏به مرد، دیه او نصف دیه مرد است.
۴) بعضی از فقهای اهل سنت‏با توجه به اطلاق آیه قرآن كریم و عدم تعرض به نصف دیه زن و نیز اطلاق روایات منقول از پیامبر اكرم(ص) بخصوص نامه عمروبن حزم كه میزان دیه نفس مؤمنه به طور مطلق صد شتر تعیین شده است، و لابد معتبر ندانستن روایاتی كه به نصف بودن دیه زن دلالت دارد قائل به تساوی دیه زن و مرد شده‏اند.
از میان فقهای شیعه برخی در دلایل نقلی مربوط به نصف بودن دیه زن تردید كردند و به نحوی این تردید خود را ابراز داشتند، ولی در عمل همان نظر نصف بودن را به لحاظ وجود اجماع پذیرفتند. از فقهای معاصر بعضی تمسك به اطلاق قرآن و روایات را در مورد دیه قتل غیر عمدی قویتر دانسته و به مساوات دیه زن و مرد فتوی داده‏اند.
۵) برخی از فقها و مفسرین جدا از روایات و دلایل نقلی، در مقام توجیه عقلی و منطقی نصف بودن دیه زن نسبت‏به مرد برآمدند، برخی به صراحت ارزش وجودی زن را نصف مرد قلمداد كردند و برخی ضعیف‏تر بودن نقش اقتصادی زن را در جامعه و خانواده، موجب نصف بودن دیه نفس و عضو او دانسته‏اند كه بر هر دو توجیه تاملاتی وارد است.
۶) گرایشی هم وجود دارد كه می‏پندارد هم تعیین دیه به مقدار معین از سوی پیامبر اكرم(ص) و هم نصف قرار دادن دیه زن نسبت‏به مرد با فرض صحت، حكم حكومتی و مقطعی است نه یك حكم ثابت و لایتغیر و همیشگی اسلامی. حكم قطعی و دائمی همانا، حكم مطلق قرآن كریم است كه باید به خانواده مقتول دیه پرداخت‏شود. به هر حال، این دیه مقدار مالی است كه به مناسبت از دست رفتن فردی به خانواده او پرداخت می‏گردد و علی‏القاعده جنبه جبران خسارت ناشی از فقدان یك انسان دارد (طبعا در موارد نقص عضو نیز دیه متناسب با خسارت مربوط به صدمه دیدن عضو انسانی است). پیامبر اكرم(ص) در زمان خود و با توجه به مقتضیات وضع محیط و موقعیت اجتماعی جامعه خویش و عرف رایج آنها صد شتر را مناسب دانست و آن را برای جبران خسارت تعیین كرد. تعیین نصف این مقدار برای زن نیز با فرض صحت ‏برخی از روایات منقول از پیامبر اكرم(ص) یا با فرض پذیرش و پیاده كردن امر از سوی صحابه بزرگ با توجه به وضع و نقشی كه زنان در آن زمان و محیط داشتند و نوع نگرش و دیدگاهی كه بر آنان حاكم بوده، قابل قبول و دارای توجیه می‏باشد و به هر حال معلوم نیست تعیین صد شتر به عنوان دیه نفس و فرضا نصف آن برای زن، از سوی پیامبر اكرم(ص) به منظور بیان حكم قطعی دائمی برای همه زمانها و مكانها باشد. بلكه حكم اصلی و قطعی همانا پرداخت دیه به میزان معقول و متناسب است، متناسب آن زمان و شاید آن محیط صد شتر و احیانا نصف آن در مورد زن بوده است و این امر منافات ندارد با اینكه در زمانها و مكانهای دیگر با توجه به مقتضیات لازم و در نظر گرفتن وضع جامعه و متحول شدن وضع و نقش زنان، تعیین مقدار دیه به عنوان خسارت ناشی از كشته شدن یك فرد (اعم از زن و مرد) یا صدمه دیدن او با در نظر گرفتن جهات مختلف از سوی دادگاه تعیین شود و از این حیث تفاوتی هم بین زن یا مرد مقتول یا صدمه دیده به صورت یك فرض ثابت وجود نداشته باشد بلكه موردی تصمیم گرفته شود. همان گونه كه امروزه طبق قوانین عرفی مسئولیت مدنی انجام می‏شود و قانون مسئولیت مدنی ایران مصوب سال‏۱۳۳۹ نیز آن را بیان كرده است.
در بین صاحبنظران اسلامی از بیان صاحب تفسیر المنار، سید محمد رشید رضا، این گرایش احساس می‏شود كه قسمتی از عبارت او را قبلا نقل كردیم. وی در قسمت دیگر از بیاناتش ذیل آیه دیه در مورد دیه غیر مسلمان می‏گوید:
خلاصه كلام این است كه روایات قولی و عملی در مورد دیه مختلف و متعارض است و به همین جهت فقها اختلاف نظر دارند ولی ظاهرا آیه قرآن این است كه امر دیه موكول به عرف و تراضی طرفین است.
نظیر چنین گرایشی به صورت كلی‏تر در مورد بیان احكام فرعی اسلامی بخصوص احكام مربوط به زنان و تفاوت آن با مردان در كلمات یكی دیگر از نویسندگان عرب مسلمان به نام محمود محمد طه از سودان دیده می‏شود وی می‏گوید: اسلام در دوره‏ای ظهور كرد كه زنان سخت مورد آزار و اذیت‏بودند و به حساب نمی‏آمدند. چون اسلام نتوانست عملا حقوق كامل آنها را بدهد سعی كرد وضع آنها را اصلاح كند و حداقل حقوقی معادل نصف حقوق مردان برای آنها برقرار نماید و لذا سهم‏الارث آنان را نصف مردان قرار داد و شهادت دو زن را در حد شهادت یك مرد قابل قبول اعلام كرد ولی این عدم تساوی بین زن و مرد قطعی و همیشگی نیست.
وی، در ادامه، می‏گوید وابستگی اقتصادی زن نقش مهمی در این عدم تساوی بازی می‏كند و ملاك برتری كه در قرآن برای مرد نسبت‏به زن بیان شده، تكلیف مرد به دادن نفقه و تامین معیشت او است. در آیه ۳۴ سوره نساء آمده است: «الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم‏». ولی اساس كار تساوی مطلق بین زن و مرد بر اساس مسئولیت‏شخصی است و به این دلیل در صورتی كه وضعیت فرق كند و زنان نظیر مردان مسئولیتها و مشاغل اجتماعی را به عهده بگیرند طبعا باید حقوق مساوی با مردان داشته باشند. در نتیجه اگر زن شغل قضا را احراز كرد دیگر نمی‏توان شهادت او را نصف شهادت مرد قرار داد (و طبعا اگر در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی نقش مؤثر خود را داشت، در مورد نصف بودن دیه او نیز باید تجدید نظر كرد).
وی برخلاف نظر رایج متشرعین معتقد بود احكام و قوانین اسلامی (قاعدتا منظور احكام فرعی عملی است) جنبه موقتی دارند و دین اسلام حرف آخر خود را در قرن هفتم نزده است. البته طه با بیان چنین نظریاتی سر خود را بر باد داد و در سال ۱۹۸۵ / ۱۳۶۴ در سن‏۶۹ سالگی به جرم ارتداد به دار مجازات آویخته شد.
به هر صورت این نوع گرایش در رابطه با احكام فرعی اسلامی كه گاه مقبولیت و اجرای آنها در دوران حاضر و با اوضاع و احوال زمانه سازگار به نظر نمی‏رسد، رو به فزونی است و جا دارد كه فقهای روشن‏بین و زمان‏شناس به این دشواریها و این نوع نظریات توجه بیشتری مبذول دارند و با اجتهاد شایسته خود ضمن جلوگیری از انحراف و تحریف، چهره مقبول و عملی از احكام اسلامی نشان دهند و به جای تكیه بر تعبدی بودن حكم و عمل به نص در امور عرفی اجتماعی در كشف مصالح احكام و حكمت آنها و فهم نظر واقعی شارع كنكاش نمایند.
● پیشنهاد :
خلاصه سخن آنكه قرآن كریم بر لزوم پرداخت اصل دیه دلالت دارد و تفاوتی میان زن و مرد نگذاشته است. روایاتی كه بر تشریع دیه در آیین اسلام دلالت می كنند، همانند قرآن، تبعیضی میان زنان و مردان نمی گذارند. اصول و قواعد كلّی اسلامی نیز برابری دیه زن و مرد را اقتضا دارند. بر این پایه، روایت هایی كه مخالف این ادلّه و قراین و شواهد باشند، نمی توانند مستند رأی فقهی قرار گیرند.
در میان مراجع تقلید معاصر، آیت الله صانعی و آیت الله جناتی، به طور كامل دیه زن و مرد را برابر میدانند.
آیت الله مكارم شیرازی نیز معتقدند علت عدم برابری دیه زن و مرد، مسأله اقتصادی (نان آور بودن مردان) و نه تفاوت انسانی است و لذا موضوع قابل بحث است و آیت الله موسوی بجنوردی و محقق داماد هم نظری شبیه به این امر دارند.
لذا از آنجایی كه هیچگونه قطعیتی در ادله عدم برابری وجود ندارد، لزومی بر تكیه و ملاك حكم قرار گرفتن آنها نیست.
قانونگزار ایران لازم است به شرایط جدید جامعه توجه نماید.
با توجه به این نكات، میتوان دو راه پیشروی قانونگذار مفروض دانست:
با توجه به ادله موافقین برابری، در دیه جزایی و حقوقی، حكم به برابری دیه داد.
راه حل بینابینی هم هست كه آیت الله منتظری به آن معتقدند: نصف دیه را مجرم بدهد و تفاوت دیه از محل بودجه حكومت پرداخت شود.
البته به طور قطع و یقین، انتخاب گزینه اول پسندیده تر است.
والحمدلله

سید علیرضا ناصریان
منابع:
فارسی
۱.فقه تطبیقی، آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی
۲-قانون دیات ومقتضیات زمان، ابراهیم شفیعی سروستانی، مركز تحقیقات استراتژیكی ریاست جمهوری،۱۳۷۶
۳-مجموعه فقه الثقلین، آیت الله صانعی
عربی
مجمع الفائدهٔ والبرهان، احمد اردبیلی ، مؤسسه نشر الاسلامی
سایتها
حضرت آیهٔ الله العظمی یوسف صانعی www.saanei.org
حضرت آیهٔ الله العظمی محمّد ابراهیم جناتی www.jannaati.com
حضرت آیهٔ الله العظمی ناصر مكارم شیرازی www.makaremshirazi.org
بانو مجتهده زهره صفاتی www.sefaty.net
پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی www.pasokhgoo.ir
پژوهشنامه متین، نشریه علمی - تخصصی پژوهشكده امام خمینی (س) www.ri-khomeini.org