افزایش کارشناسی، نه افزایش مدرک

برای وكالت می‌توان یك تعریف حقوقی متصور بود. بر اساس این تعریف، وقتی فردی به شخص دیگری وكالت می‌دهد آنچه در این وكالت مراد است تامین حقوق و منافع فرد است. روش تحصیل این حقوق البته به وكیل باز می‌گردد. برای نمونه می‌توان گفت اگر در مسیر وكالت نیاز به تخصص پزشكی وجود داشت وكیل مستقیما اقدام نمی‌كند و از نظر یك كارشناس استفاده خواهد كرد.
بر اساس همین قاعده، وقتی مردم به نمایندگان خود در مجلس وكالت می‌دهند تا منافع آنان را تامین كنند، آنها نیز در این مسیر باید از متخصصین لازم در هر رشته استفاده كنند و البته نیازی نیست كه همه نمایندگان در تمام رشته‌ها متخصص باشند چرا كه اگر بنا بر این بود با توجه به اینكه وظیفه اصلی مجلس قانونگذاری است همه نمایندگان باید حقوقدان می‌بودند. به همین علت در اصلاح و تدوین قوانین مربوط به انتخابات به جای اینكه خود راسا اقدام به تدوین قانون كنند شایسته است كه به سراغ متخصصین در موضوع قانون بروند.متخصصینی كه سالیان مختلف در امر انتخابات مشغول به تحقیق بوده و همه زمینه‌های این قانون از جمله مباحث مرتبط از جمله مسائل اجتماعی، سیاسی و حقوقی قوانین مربوط به انتخابات را نیز بررسی كرده‌اند. ‌
این نكته در كنار یك شائبه قابل توجه است؛ فردی كه در قدرت قرار می‌گیرد می‌خواهد ورود دیگران را محدود كند بنابراین در تدوین لوایح انتخاباتی بعید نیست كه برخی تمایلات نمایندگان در تصویب قوانین مربوط به انتخابات تاثیرگذار باشد. با این ملاحظات نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر به فكر منافع مردم هستند تدوین قوانین انتخاباتی را باید به متخصصان این امر بسپارند تا در آستانه هر انتخابات ما شاهد تصویب قوانینی نباشیم كه ممكن است ناشی از بروز برخی تمایل‌های شخصی باشد.اكنون نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب كرده‌اند كه بر اساس آن شرایط نمایندگی به فوق‌لیسانس افزایش پیدا كرده است اما متاسفانه تغییراتی كه در قانون انتخابات صورت گرفته اغلب جنبه محدود كردن حقوق افراد را دارد. این اقدام نمایندگان تصمیم مناسبی به نظر نمی‌رسد چرا كه هم حقوق انتخاب‌شوندگان را محدود می‌كند و هم حقوق انتخاب‌كنندگان را. البته شاید یكی از دلایل عمده‌ای كه نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیده‌اند كه برای كاندیداها شرایط علمی خاصی را در نظر بگیرند این بوده است كه در مجالس گذشته برای انجام وظایف نمایندگی از كارشناسان لازم استفاده نمی‌كرده‌اند و به همین دلیل قوانین و مقرراتی كه تصویب كرده‌اند بعضا تعارضات و یا خدشه داشته است، به همین دلیل نمایندگان نیز تصمیم گرفته‌اند كه برای رفع این مشكل شرایطی را برای نمایندگی مجلس در نظر بگیرند. البته در وضعیت موجود با توجه به شیوه جاری مجلس شاید شرایط علمی در نظر گرفته شده به‌رغم اینكه منجر به محدود شدن انتخاب افراد می‌شود خیلی نادرست نیست اما راه‌حل آن این نبود؛ آقایان به جای اینكه برای نماینده‌ها شرایط قرار دهند روش انتخابات را باید به گونه‌ای اصلاح كنند كه نمایندگان منتخب واقعی مردم باشد. پیش‌نیاز این گزینه نیز روشن است؛ در انتخاب منتخب واقعی مردم نباید هیچ نهاد دیگری جز مردم دخالت كند.
نكته دیگر اینكه نمایندگان بعد از انتخابات باید موظف باشند در اجرای وظیفه نمایندگی خود در همه موارد از نظر كارشناسان استفاده كنند تا از یك طرف نمایندگی مردم را داشته باشد و از سوی دیگر آرا و نظریاتی كه اعلام می‌كنند كارشناسی شده باشد چرا كه ممكن است در ایفای وظیفه نمایندگی دچار مشكل كند.
این مشكل حتی به نظارت نمایندگان بر دستگاه‌های اجرایی نیز ممكن است تسری پیدا كند برای نمونه یك نماینده برای نظارت بر وزارت نفت باید خود به مسائل تخصصی و اجرایی این وزارتخانه آشنا باشد كه در اكثر موارد نیست بنابراین می‌تواند از نظر كارشناسان در این زمینه استفاده كند.
علاوه بر استفاده از نظر كارشناسان راه‌حل دیگر این است كه مجلس یك تشكیلات علمی قوی را برای خود داشته باشد كه بتواند این وظیفه را انجام دهد مانند مركز پژوهش‌های مجلس اما به شرط اینكه این نهاد سیاسی نباشد و علمی باشد تا بتواند از كارشناسان امور مختلف استفاده كند. نكته آخر اینكه قانونگذار می‌خواهد برای نمایندگان یك شرط علمی در نظر بگیرد، چه فرقی بین نمایندگان موجود و سایر نمایندگان است؟
اگر قرار باشد كسانی كه در دوره‌های مجلس حضور داشته‌اند از این قاعده مستثنی شوند به شدت تبعیض‌آمیز خواهد بود و نوعی منفعت‌طلبی است كه ممكن است نمایندگان محترم دچار آن شده باشند. همه موارد فوق البته با فرض این است كه در مراكز علمی كشور مشكلاتی وجود نداشته باشد اما در مراكز رسمی و غیررسمی و پولی و غیرپولی كه متاسفانه بر اثر تصمیمات همین نمایندگان محترم ایجاد شده اخذ مدرك مشكلی ندارد و كلیه آقایانی كه نماینده مجلس هستند از مراكز مختلف مدرك گرفته‌اند و حتی اگر برای خودشان استثنا هم قائل نشوند عملا استثنا شده‌اند.
به این ترتیب اگر این امر قانونی شود به مدرك‌گرایی بیشتر و خرید و فروش مدرك منجر می‌شود و امثال مراكز فروش مدارك را شاهد خواهیم بود. ‌
از سوی دیگر در قانون اساسی شرایطی برای نمایندگان مجلس پیش‌بینی نشده و به عهده قوانین عادی گذاشته شده اما تعیین شرایط متعدد هرچند كه شاید تعارضی با ظاهر قانون اساسی نداشته باشد ولی با افزایش شرایط انتخاب‌شوندگان كه برای بسیاری از آنها نیز استاندارد مشخصی وجود ندارد عملا مخالف موازین حقوق بشری است.نكته پایانی اینكه اگر مردم در انتخاب نمایندگانشان به مسائل علمی توجه نداشته باشند، افزایش مدرك كاندیداها مشكلی را حل نمی‌كند و ما باید مشكل خود را جای دیگر حل كنیم.به هر تقدیر امیدواریم كه نمایندگان مجلس این احساس را همواره داشته باشند كه نمایندگان مردم هستند و این احساس را نداشته باشند كه می خواهند یك جایگاه مادامالعمر برای خود تعبیه كنند. ‌

محمدجعفر حبیب‌زاده * مدیركل سابق حقوقی وزارت كشور

منبع : روزنامه اعتماد ملی