حقوق بشر در لبنان

لبنان كشوری كوچكی است كه در منتهای شرقی دریای مدیترانه قرار دارد. از شرق به سوریه و از شمال به اسرائیل می رسد. این كشور تا سال ۲۰۰۳ حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت داشت. لبنان همواره محلی برای نزاع دیگران به خصوص اسرائیل و سوریه بوده است. اسرائیل در سال ۲۰۰۰ ارتش خود را از این كشور خارج كرد .لبنان همواره درگیر كشمكش های داخلی بوده و این نزاع های داخلی ناشی از وجود قومیت های متعدد و گرایش ها و فرقه های مذهبی مختلف در لبنان بود. مذاهب شیعی و سنی و فرقه های آنان و همچنین مسیحیان و فرق مختلفی از آن در این كشور وجود دارند. در عین حال لبنان در ساختار سیاسی و حكومتی خود سعی در همگرایی میان همه آنها دارد تا هر یك سهمی در تصمیم گیری كشور داشته باشند. از این روست كه لبنان را «اصیل كثرت گرا» خوانده اند.تنوع مذهبی عامل مهم تنش در لبنان بود و قریب به دو دهه از تاریخ این كشور را به آشوب داخلی افكند اما پیش و پس از این، وضعیت زیست مشترك آنان و تقسیم عادلانه قدرت میان آنان الگویی مهم به شمار می رود. این تكثر باعث شد كه به جامعه لبنان جامعه موزاییكی اطلاق شود كه در آن به گونه گونی ها نظم بخشیده شده است.امروزه یك الگوی امیدبخش دموكراسی در كشورهایی كه دارای چنددستگی عمیق اجتماعی و تفاوت های سیاسی یا مذهبی هستند، دموكراسی انجمنی است.
نظام انتخاباتی انجمنی لبنان می تواند دموكراسی را تضمین كند و بر نگرانی های مربوط به مشاركت سازمان های اسلامی هم در تمرین دموكراسی نقطه پایان بگذارد. قانون اساسی این كشور را می توان جزء قوانین اساسی مترقی به شمار آورد كه در آن سه مقوله «شكل نظام حكومتی»، «آزادی افراد» و «نحوه تقسیم قدرت» برجستگی خاصی را به نمایش می گذارد.در اصل ۴ قانون اساسی لبنان نظام حكومتی «جمهوری» بی هیچ پیشوند یا پسوندی است. در مقدمه آن هم تاكید شده است لبنان،جمهوری دموكراتیك و پارلمانی است و مردم منشاء قدرت و دارای حاكمیت هستند.اصل هفتم به برابری تمامی مردم در قبال قانون اشاره می كند و آنان را دارای حقوق مدنی و سیاسی یكسان می داند. اصل هشتم آزادی های شخصی را تضمین شده می داند و اصل قانونی بودن جرم و مجازات را بیان می كند. اما اصل نهم است كه نقطه عطفی در آزادی ها است و آزادی برپایی آیین های مذهبی را تضمین كرده و از آن حمایت می كند تنها به این شرط كه برپایی این آیین ها موجب اخلال در نظم عمومی نشود. آموزش و پرورش در لبنان بنا به اصل دهم قانون اساسی باید آزاد باشد و تنها سه مورد محدودیت برای آن برشمرده است كه عبارتند از:
۱- اخلال در نظم عمومی
۲- منافات با شئون اخلاقی
۳- اسائه به كرامت هر یك از ادیان
همچنین حقوق جوامع برای داشتن و تاسیس مدارس خاص نباید خدشه دار شود.اصل دوازدهم این قانون، آزادی اشتغال را به رسمیت شناخته است و تمام اتباع لبنانی می توانند [حق دارند] به مشاغل دولتی اشتغال ورزند و تنها ارجحیت هایی كه باید لحاظ شود ناشی از شایستگی و توانایی و براساس شرایط مقرر در قانون است. در اصل سیزدهم علاوه بر آزادی هایی كه عنوان شد چهار آزادی دیگر را در محدوده مقرر در قانون تضمین شده دانسته است كه آن آزادی ها عبارتند از: آزادی ابراز اندیشه چه با سخن و چه با قلم، آزادی مطبوعات، آزادی گردهمایی و آزادی تشكیل اجتماعات.
اصل چهاردهم نیز محل اقامت را از تعرض مصون دانسته و اصل پانزدهم از مالكیت افراد حمایت می كند.قانون اساسی لبنان از مواد ۱۵ به بعد به شكل، تركیب و وظایف ساختارهای حكومتی می پردازد. آنچه در این اصول جلب نظر می كند اصل ۲۲ در مبحث قوه مقننه است كه قید می كند انتخاب مجلس نمایندگان «ملی است نه مذهبی» و با این قید غیرمذهبیون را از دایره انتخاب شدن خارج نمی كند و با این ترتیبات به تفاهم میان جامعه متكثر یاری می رساند و باز تاكید می كند كه در مجلس سنا باید تمامی جوامع فكری در آن نمایندگی بر عهده گیرند و در اصل ۲۴ این مفاد را بدین نحو تكمیل می كند كه: «تا زمانی كه نمایندگان یك قانون انتخابات بدون قید مذهبی را وضع كنند، كرسی های مجلسین براساس این قواعد توزیع می شود:
الف - به شكل مساوی بین مسیحیان و مسلمانان.
ب - به شكل نسبی بین جوامع هر یك از دو طبقه مزبور.
ج - به شكل نسبی بین مناطق مختلف.در راستای این تقسیم عادلانه قدرت میان فرق مختلف اصل ۹۵ می گوید: «مجلس نمایندگان باید با رعایت اصل مساوات میان مسلمانان و مسیحیان تدابیر لازم را برای حذف فرقه گرایی سیاسی اتخاذ كنند.»همچنین در مقدمه قانون اساسی لبنان تاكید شده است كه از میان برداشتن مذهبی گری سیاسی ، هدف اصلی و ملی باشد.
قانون اساسی لبنان در همان اصول اولیه در مورد ساختار حكومت، اصلی را به شورای قانون اساسی برای صیانت از این قانون اختصاص داده است و روسای جوامعی كه منحصراً در خصوص احوال شخصیه، آزادی عقاید، آزادی آیین های مذهبی و آزادی آموزش دین به رسمیت شناخته شده اند از حق درخواست تشكیل جلسه شورا برخوردارند. قانون اساسی لبنان همچنین قضات را در وظیفه قضایی خود مستقل می داند و آرا و احكام محاكم باید با نام مردم لبنان صادر و اجرا شود. در نهایت اینكه مقدمه قانون اساسی لبنان با حقوق بشر بین المللی پیوند مطلوبی برقرار كرده و چنین آورده است: «[لبنان..] یكی از اعضای بنیانگذار و فعال سازمان ملل متحد است و به كنوانسیون های آن و بیانیه جهانی حقوق بشر پایبند است. دولت لبنان اصول مزبور را در كلیه زمینه ها و عرصه ها بدون هیچ استثنایی به مورد اجرا می گذارد.» لبنان در بیانیه خود برای پیوستن به شورای حقوق بشر اعلام كرد: مصراً به دنبال توسعه یك نظام حقوق بشری متوازن، عادلانه، موثر و بین المللی است كه تنها برای ارتقا و حمایت از همه اصول حقوق بشری به وسیله دیالوگ، همكاری، ظرفیت سازی و همكاری های تكنیكی كار كند. همچنین در همین متن آمده است: «لبنان نقشی كلیدی در توشیح و تفسیر اعلامیه جهانی به واسطه وجود چهره مهم لبنانی - دكتر چارلز مالیك - داشته است دكتر مالیك به مدت ۲ سال مسئول اجرایی كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بود (۵۲-۱۹۵۱).
لبنان در میان دولت های پیشرو در منطقه آن هم به خاطر تعهداتش به احترام به حقوق بشر قراردارد كه در قانونگذاری ملی این كشور و وفاداری اش به تمام كنوانسیون های بین المللی منعكس است.»لبنان به كنوانسیون ها و معاهدات مهم بین المللی در زمینه حقوق بشر ملحق شده است. این معاهدات از این قرارند:میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، كنوانسیون حذف تمام اشكال تبعیض نژادی، كنوانسیون علیه شكنجه، بدرفتاری، تحقیر و سایر رفتارهای تنبیه آمیز، كنوانسیون حذف تمام اشكال تبعیض علیه زنان، كنوانسیون حقوق كودك، كنوانسیون های مربوط به استخدام، كنوانسیون مربوط به وضعیت آوارگان و حق سلامتی. مهمترین نكته در در معاهدات لبنان این است كه این كشور در راستای پذیرش میثاق حقوق مدنی و سیاسی به حذف مجازات اعلام مبادرت ورزید. در واقع می توان گفت لبنان اولین كشور اسلامی است كه مجازات اعدام را از قوانین جزایی خود حذف نموده. همچنین در اجرای حقوق مدنی و سیاسی، كشور لبنان تمهیداتی را اندیشیده است به خصوص در آزادی بیان و مطبوعات یك ضر ب المثل قدیمی می گوید: نویسندگان در عراق می نویسد در مصر فكر می كنند و در لبنان به طبع می رسانند.همچنین لبنان كمیته ای را به نام «كمیته ملی زنان» تاسیس نموده كه در مسائل زنان فعالیت می نماید و «اخیراً كمیسیون پارلمان حقوق بشر را تشكیل داده است كه هدفش اتخاذ تمام اقدامات قانونی لازم برای تضمین همه حقوق بشر در لبنان همان گونه كه در كنوانسیون ها و معاهدات بین المللی مطرح شده، است.»

مریم باقی
منابع:
۱ - دایره المعارف دموكراسی ۲- قانون اساسی لبنان ۳- سایت سازمان ملل

منبع : روزنامه شرق