بازخوانی اتریشی یک پرونده آمریکایی!

بحران مالی آمریکا همچنان از اصلی‌ترین مباحثی است که در میان صاحب‌نظران اقتصادی دست به دست می‌شود. در ایران نیز تحلیلگران اقتصادی هر یک از منظری به ارزیابی سقوط شاخصها در اقتصاد ایالا‌ت متحده پرداخته‌اند. در این میان اما هرازگاهی کار به نزاع فکری می‌کشد یا از سوی دیگر صاحب‌نظران اقتصادی از تجربیاتی سخن می‌گویند که به‌واسطه شکل‌گیری بحران در اقتصاد آمریکا باید به گوشواره‌ای برای اقتصاد ایران تبدیل شود. در این جریان نیاز به بازخوانی مفاهیمی چون سرمایه‌داری، اقتصاد بازار یا تئوری‌های لیبرالیستی به وضوح احساس می‌شود و می‌توان گفت که بحران اقتصاد آمریکایی این مجال را ایجاد کرده است تا بیندیشیم <بازارپرستی> تنها یک ایده در ظرف اقتصاد است نه تمام وجود و ماهیت اتفاقی به نام اقتصاد. مقاله زیر نیز در همین راستا نگاشته شده و پاسخی است برای استاد بزرگوار موسی غنی‌نژاد که چندی پیش در مقاله‌ای با انگاره‌های اتریشی سقوط بخش اعتباری ایالا‌ت متحده آمریکا را تحلیل کرده بود. موسی غنی‌نژاد از مدافعان سرسخت <اقتصاد آزاد> محسوب می‌شود. روزنامه اعتماد ملی از همین طریق از این استاد بزرگوار دعوت به هم‌اندیشی می‌کند و نظرات وی را به چاپ می‌رساند.
● کاتولیک‌تر از پاپ
<ایمان ما به قدرت خودتنظیم‌گری بازارهای آزاد کاذب بود.> حدس بزنید جمله‌ای با این مضمون را چه کسی ممکن است بر زبان براند. البته این نقل‌قول نمی‌تواند از کارل مارکس باشد، نه به این دلیل که مارکس از اول هم به بازارهای آزاد اعتقاد نداشت، بلکه به این دلیل ساده که ساز‌و‌کار بازار آزاد موضوع اصلی تحلیل مارکسی نبوده و نیست. آدام اسمیت چطور؟ متاسفانه این جمله از آدام اسمیت هم نیست، چون طول عمر طبیعی به او اجازه نداد دو قرن بیشتر زندگی کند و شاهد بحران‌های پی‌در‌پی در نظام اقتصادی‌ای باشد که کتاب ثروت مللش تلا‌شی برای تئوریزه کردن، یا به قول جون رابینسون، دفاع ایدئولوژیک از آن بود. برای اینکه خواننده‌این متن بیش از این منتظر نماند باید بگوییم این جمله را آلن گرینسپن بر زبان آورده است که ریاستش بر بانک مرکزی آمریکا ۱۹ سال طول کشید؛ ۴ رئیس‌جمهور قدرتمند آمریکا به نصایحش گوش می‌سپردند و به اشارات انگشتان دستش بازارهای مالی دنیا جابه‌جا می‌شدند و بیهوده نبود که در آمریکا به وی لقب <کاهن اعظم> داده بودند. ‌
اما چه شده است که کاهن اعظم ما، پاپ واتیکان سرمایه‌داری و رئیس سابق فدرال‌رزرو آمریکا در کهنسالی قدرت خودتنظیم‌گری بازارهای آزاد را زیر سوال می‌برد، اما برخی اقتصاددانان کاتولیک‌تر از پاپ همچنان بر کوس دفاع ایدئولوژیک، کم‌محتوا و سراسر غلط از سازوکاری می‌پردازند که خارج از کتاب‌های درسی اصلا‌ وجود ندارد؛ چه رسد به اینکه درست باشد یا غلط، مفید باشد یا غیرمفید و به کار درک بهتر شرایط عینی بیاید یا نیاید. شاید خواننده را این اشارت بس باشد که موضوع این نوشتار مقاله‌موسی غنی‌نژاد اقتصاددان بنام ایرانی طرفدار بازار آزاد است. غنی‌نژاد نزدیک به ربع قرن به‌طرزی خستگی‌ناپذیر دفاع از سازوکار بازار آزاد را وظیفه‌ی علمی، سیاسی و اخلا‌قی خویش برشمرده است تا آنجا که به یکی از شاخص‌ترین چهره‌های مدافع اقتصاد لیبرال در محافل علمی و روشنفکری ایرانی تبدیل شده است. متا‌سفانه تحلیلی که غنی‌نژاد از بحران اخیر ارائه می‌کند نمونه‌ بارز استدلا‌ل غلط، تعاریف غیردقیق و ناروشن، بی‌اطلا‌عی از واقعیات دنیای بیرون و تجزیه ‌و تحلیل‌های کلیشه‌ای است. اجازه دهید ببینیم غنی‌نژاد چگونه سقوط بخش اعتباری آمریکا را تحلیل می‌کند و چه توضیحی از علل بحران اخیر اقتصادی ارائه می‌کند. اشاره‌این نوشتار به مقاله‌مورخ ۲۷ آبان‌ماه سال جاری سایت رستاک با عنوان <بحران مالی و نظام اقتصادی> است.
به نظر می‌رسد مقاله‌غنی‌نژاد از همان آغاز تلا‌شی است برای اینکه نشان داده شود اولا‌ در نظام بازار چیزی وجود دارد که ذاتی آن نظام است و آن چیز ذاتی منشاء بحران اخیر نبوده است. غنی‌نژاد این پرسش را مطرح می‌کند که <ماهیت بحران فعلی چیست [؟>] و [<این بحران] چه ربطی به نظام بازار [آزاد] دارد؟> بی‌تردید این پرسش‌ها بس عمیقند و جای خوشحالی دارد که گروهی از اقتصاددانان به این پرسش‌ها مشغولند، اما آنچه بلا‌فاصله خواننده را تعجب‌زده می‌کند لحن عوام‌پسندانه‌غنی‌نژاد در پاسخ به این پرسش‌های جدی و چالش‌انگیز است. غنی‌نژاد می‌نویسد: <سوءتفاهم بزرگی که درباره‌ماهیت این نظم به‌وجود آمده این است که آن را نظام سرمایه‌داری به معنی سازمان تحت حاکمیت سرمایه‌داران تلقی می‌کنند.> غنی‌نژاد به خواننده نمی‌گوید منشاء این <سوء‌تفاهم بزرگ> کدام دسته از اقتصاددانان بوده‌اند؟ مارکسیست‌ها، کینزین‌ها یا ریکاردویی‌ها؟ اگر مارکسیست‌ها، پیروان کدام نحله؟ نومارکسیست‌ها؟ مارکسیست‌های پسا‌ساختارگرا؟ مارکسیست‌های دولتی طرفدار مدل شوروی؟ اگر کینزین‌ها، کدام کینزین‌ها؟ پسا‌کینزی‌ها؟ نو‌کینزی‌ها؟ اگر ریکاردویی‌ها، کدام نحله؟ ریکاردویی‌های قدیم یا جدید؟! همچنین غنی‌نژاد توضیح نمی‌دهد که چرا از واژه‌<سوءتفاهم> استفاده می‌کند. شاید منظور غنی‌نژاد این است که نباید نظام بازار (یا نظم بازار) را با سرمایه‌داری اشتباه گرفت یا اینکه نباید این دو را عینا یکی انگاشت. تا آنجا که نگارنده می‌داند هیچ‌یک از مکاتب بزرگ اقتصادی دچار چنین خطایی نشده‌اند. بیشتر به نظر می‌رسد سو‌ءتفاهمی که غنی‌نژاد از آن خبر می‌دهد و ما را از آن برحذر می‌دارد وجود ندارد مگر در ذهن اقتصاددانانی که منکر سرمایه‌داری به مثابه‌ یک نظام اقتصادی‌ هستند و به سازه‌ذهنی دیگری به جز نظم بازار اعتقادی ندارند. اتفاقا سوءتفاهم اصلی اینجاست که رخ می‌دهد، یعنی وقتی که منکران نظام اقتصادی، کل جنبه‌ اقتصادی حیات اجتماعی را به <بازار> که سازوکار متولی مبادله است تقلیل می‌دهند و از یکی از مهم‌ترین فرآیندهای اقتصادی، یعنی تولید، غفلت می‌ورزند. این نکته توضیح بیشتری را طلب می‌کند.
سرمایه‌داری نظامی اقتصادی است مبتنی بر نوع ویژه‌ای از ساختار قدرت، روابط مالکیت، ایدئولوژی توجیه‌کننده و انواع و اقسام دیگر نهادهای اصلی و فرعی که وظیفه‌شان ممکن‌ساختن تولید مازاد و تصاحب آن است. تولید مازاد ضروری است زیرا اگر مازاد تولید نشود نظام اقتصادی نمی‌تواند خود را باز‌تولید کند. همچنین تولید مازاد اجتناب‌ناپذیر است زیرا مازاد است که منشاء سود است. بحث سود به کنار، سرمایه‌داری از حیث هدف کلی تولید و تصاحب مازاد تفاوت چندانی با سایر نظام‌های متقدم بر آن مثلا‌ برده‌داری و فئودالیته ندارد؛ چه در آن دو نوع نظام اقتصادی نیز هدف، تولید و تصاحب مازاد است هر چند ساختار‌های نهادی و به تبع آن پویش‌های اصلی به‌کلی متفاوتند. در هر یک از سه نظام مذکور مازاد تولید‌شده پس از تصاحب می‌تواند در بازار در معرض خرید و فروش قرار گیرد. مدافعان نظام بازار حق دارند بگویند بازار نهادی است با چند هزار سال قدمت، چرا که به‌درستی از هزاران سال پیش بازار نهاد یا سازوکاری برای مبادله‌مازاد بوده است. اما آنچه سرمایه‌داری را از سایر نظام‌های اقتصادی متقدم متمایز می‌سازد صرفا این نیست که سرمایه‌داری مازاد توسط سازوکار بازار مبادله می‌شود. وجه تمایز سرمایه‌داری مبتنی بر بازار را در جای دیگر باید جست‌وجو کرد. اول و از همه مهم‌تر آنکه در سرمایه‌داری داده‌های تولید خصوصا نیروی کار در بازار عوامل تولید کمابیش آزادانه مبادله می‌شود. به عبارتی سرمایه‌داری، نظامی است برای تولید و تصاحب مازاد مبتنی بر خرید و فروش کم‌وبیش آزادانه‌ نیروی کار در برابر دستمزدهایی که به مثابه‌ قیمت کار ارزش عددی‌شان در بازار نیروی کار تعیین می‌شود. واژه‌<کمابیش> در اینجا حایز اهمیت است زیرا می‌توان نشان داد حتی در آزادترین اقتصادها کارگران آزادند نیروی کارشان را بفروشند اما آزاد نیستند که نیروی کارشان را نفروشند، به این دلیل ساده که اگر نیروی کارشان را نفروشند درآمدی کسب نخواهند کرد و اگر درآمدی کسب نکنند از گرسنگی خواهند مرد! به زبانی کمابیش فلسفی، در سرمایه‌داری کارگران آزادی مثبت دارند که نیروی کارشان را بفروشند اما آزادی منفی ندارند که نیروی کارشان را نفروشند! چنین عدم توازنی تا حد زیادی ناشی از ساختار قدرتی است که لا‌زمه‌ تولید سرمایه‌دارانه است. ‌
متاسفانه غنی‌نژاد و اصحاب نظم نامتمرکز و خودجوش، اقتصاد سرمایه‌داری را به نظم بازار تقلیل می‌دهند و به‌ این ترتیب این پرسش اصیل اقتصاد سیاسی را بی‌پاسخ می‌گذارند که رابطه‌ قدرت به‌معنای اعم آن با اقتصاد چیست. مهم‌تر آنکه بعد از تقلیل اقتصاد به نظم بازار، چون نظم بازار به ادعای ایشان غیرمتمرکز است بنابراین مسوولیتی را نمی‌توان متوجه آن کرد. به عبارتی، غنی‌نژاد هوشمندانه می‌کوشد نقد منتقدان سرمایه‌داری مبتنی بر بازارهای کم‌وبیش آزاد را به مخالفت ایشان با مدل‌های ذهنی تقلیل دهد و آنگاه نتیجه بگیرد که چون مخالفت با مدل‌های ذهنی - یا آنچه وی نظم اعتباری می‌نامد- بدون معناست، بنابراین از همان ابتدا منتقدان سرمایه‌داری مبتنی بر بازار به بیراهه رفته‌اند! اجازه دهید نگاهی کوتاه بیندازیم به نظریه‌ نظم غیرمتمرکز. ‌
● اقتصاد آزاد و طنز ذرات اتم‌گونه
نظریه‌ نظم غیر‌متمرکز سنخیتی با دنیای واقع ندارد زیرا هسته‌اصلی آن این فرض کاملا‌ غلط است که کارگزاران اقتصاد آزاد ذراتی هستند اتم‌گونه و در فضایی شبیه بطری در بسته به کنش‌ و واکنش مشغولند. از آنجا که این ذرات بی‌نهایت کوچکند هیچ کارگزار بازار آزاد نمی‌تواند قدرت خود را بر دیگری اعمال کند، بنابر‌این بر‌آیند کل سیستم در نهایت، هر چه باشد، از طریق مشاهده‌ رفتار عناصر تکی بازار قابل پیش‌بینی نیست. از آنجا که تحلیل علمی مو‌شکافانه است و حد و مرزی نمی‌شناسد منتقدان خواهند پرسید پس چگونه ممکن است که نظام (یا نظم اقتصادی به روایت غنی‌نژاد) به تعادل برسد. خوشبختانه پدر علم اقتصاد ۲۰۰ سال پیش با درایت تمام این مساله را به مفهومی متافیزیکی ارجاع داده که نقشش در مدل اقتصاد آزاد همان نقشی است که خداوند رخنه‌پوش در فیزیک نیوتنی ایفا می‌کند؛ دستی نامرئی که وظیفه‌اش رخنه‌پوشی در نظریه‌ای است که هرازچندگاه یک‌بار همچون متنی مقدس مورد استناد قرار می‌گیرد. ‌
دومین عاملی که سرمایه‌داری را از نظام‌های اقتصادی متقدم بر آن جدا می‌کند نوسان‌های ادواری قرین آن است که به‌راحتی می‌توانند به بحران منجر شوند. توضیح آنکه مازاد تولید شده بلا‌فاصله به بازار عرضه می‌شود و در ساختاری که یا رقابتی محض است یا رقابت انحصاری در معرض خرید‌و‌فروش قرار می‌گیرد. به‌سادگی می‌توان نشان داد که به تبع رقابت بین واحد‌های اقتصادی در هر دو ساختار مذکور نوسان‌های اقتصادی گریز‌ناپذیرند؛ نوساناتی که در صورت مهارنشدن می‌توانند زمینه‌های بحران‌های جدی‌تری را در بطن خود فراهم آورند. این بحران‌ها در ذات‌ سرمایه‌داری مبتنی بر رقابت آزادند. کوتاه سخن آنکه رقابت آزاد به هیچ‌وجه به آرمان‌شهری منجر نخواهد شد که کاستی در آن راه ندارد! طرفه آنکه تنها راه‌حل بحران‌های اینچنینی نوعی دخالت در بازار است. ‌ عادت مالوف اقتصاددانان طرفدار بازار این است که معمولا‌ دخالت دولت را معادل سو‌سیالیسم بدانند و چون <سوسیالیسم واقعا موجود> دو دهه است که مرده است نتیجه بگیرند که دخالت در بازار‌های آزاد سیاستی از پیش شکست‌خورده است! چنین استدلا‌لی بی‌تردید سست‌بنیاد است زیرا سوسیالیسم را که معنای واقعی آن تصاحب مازاد (و نه الزاما مبادله آن) توسط تولید‌کنندگان واقعی آن در مرحله‌تولید است، به دخالت دولت در مرحله‌مبادله معنی می‌کند! چنین خطای فاحشی چند ریشه دارد، از جمله تقلیل نادرست اقتصاد به بازار و غفلت از این نکته‌بدیهی که تولید مازاد مقدم بر مبادله‌آن در بازار است. ‌ نگارنده ذکر یک نکته‌دیگر را هم لا‌زم می‌داند و آن اینکه امیدوار است خواننده‌محترم چند سطر اخیر را در متن اقتصاد ایران قرائت نکند، بلکه با آن به مثابه تحلیل ابتدایی سرمایه‌داری اصیل غیر‌مبتنی‌ بر درآمدهای نفتی برخورد کند. این توضیح ضروری است، چراکه دخالت دولت در اقتصاد نفتی یک معنا دارد و در اقتصاد غیر‌نفتی معنایی دیگر. تعمیم تحلیلی که شاید در مورد اقتصاد ایران تا حدی درست باشد به اقتصادی نظیر اقتصاد آمریکا مبتنی بر این فرض غلط است که نظریه‌های اقتصادی جهانشمولند و حد و مرز جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ندارند. ‌ گام بعدی غنی‌نژاد آن است که اقتصاددانان رقیب را به طرفداری از نظریه‌توطئه متهم کند. ‌
● بار دیگر دایی‌جان ناپلئون! ‌
غنی‌نژاد می‌نویسد: <طبق این تلقی، عده‌ای سرمایه‌دار از یک اتاق فرمان هدایت فعالیت‌های اقتصادی جامعه را در اختیار دارند، بنابراین اگر مشکلا‌ت ‌و بحران‌هایی بروز می‌کند ناشی از مدیریت آنها یا تضاد منافع مقطعی و موقتی ناشی از خودخواهی‌های خود ‌آنها است.> اندکی بعد نشان خواهیم داد که برخلا‌ف تصور غنی‌نژاد اتفاقا تا حد زیادی بحران اخیر ریشه در تصمیمات کاملا‌ غلطی داشته است که در اتاق‌های فرمان، یا به زبان دقیق‌تر، دور میزهای هیات‌مدیره‌های بانک‌های بزرگ وال‌استریت گرفته شده‌اند. مشکل غنی‌نژاد تنها این نیست که از سازوکارهای عینی حاکم بر اقتصاد آمریکا به کلی بی‌خبر است، بلکه بدتر از آن، وی با ذکر لغت <توطئه> از پیش ذهن خواننده را برای رد نظریه‌دایی‌جان ناپلئونی بحران آماده می‌کند. به عبارتی دیگر، غنی‌نژاد گویی می‌خواهد به خواننده القا کند که مخالفان پذیرش بی‌چون‌وچرای نظم بازار، دایی‌جان ناپلئون‌هایی هستند که چون از تحلیل عمیق و اصیل بحران عاجزند ریشه‌های آن را به ناچار در توطئه‌<عده‌ای سرمایه‌دار> جست‌وجو می‌کنند! غنی‌نژاد از این اصل بدیهی غافل است که سست‌بودن نظریه‌توطئه به‌هیچ‌وجه نافی این موضوع نیست که در نظام سرمایه‌داری نوعی ساز‌و‌کار مرکزی وجود دارد! رونالد کووز اقتصاددان شهیر قرن گذشته و حاضر، اقتصاد سرمایه‌داری را به کارخانه‌ای بزرگ تشبیه می‌کند که در آن به دلا‌یلی متعدد نوعی تصمیم‌گیری مرکزی غالبا جایگزین نظام تخصیص منابع بر اساس قیمت‌های نسبی می‌شود.
از زاویه‌فن منطق، اگر دایی‌جان ناپلئون‌هایی وجود دارند که توطئه‌انگلیسی‌ها را علت‌العلل هر حادثه‌ای می‌پندارند، نمی‌توان نتیجه گرفت که اگر در سطحی مجرد چیزی به نام بازارهای آزاد کاملا‌ غیر‌متمرکز وجود داشته باشد، آنگاه در دنیای واقع بیرون از ذهن اقتصاددانان چیزی به نام سرمایه‌داری با نوعی سازوکار کنترل مرکزی نمی‌تواند وجود داشته باشد!
در یکی از خواندنی‌ترین فراز‌های مقاله غنی‌نژاد می‌نویسد: ‌ <واقعیت این است که اقتصاد آزاد رقابتی، نظم مبتنی بر مبادلا‌ت داوطلبانه‌افراد جامعه است و به هیچ‌وجه نظم ‌سازماندهی‌شده از سوی فرماندهی متمرکز نیست. نظم بازار برخلا‌ف نظم‌های سازمانی (تشکیلا‌تی) دارای ‌مضمون انضمامی و ملموسی نیست. بازار دارای نظمی کلی و اعتباری است به این معنا که شکل‌گیری و ‌عملکرد آن مستلزم رعایت برخی قواعد انتزاعی و همه‌شمول است؛ مانند قاعده‌مالکیت شخصی، الزام به ‌ایفای تعهدات و آزادی انتخاب فردی. در نظم بازار برخلا‌ف نظم سازمانی، سلسله‌مراتب فرماندهی وجود ندارد و ‌تصمیم‌گیری آزادانه هر فرد انتقال‌دهنده‌پیامی است به دیگران درباره‌ترجیحات و خواسته‌های خود. گرچه نظم ‌بازار بر اساس این ترجیحات و بهینه‌کردن خواسته‌های افراد در چارچوب امکانات محدود شکل می‌گیرد اما اراده‌‌هیچ تصمیم‌گیری حاکم بر ترجیحات دیگر افراد یا خواسته‌های آنها نیست. از این‌رو، می‌توان گفت که نظام بازار ‌فاقد تصمیم‌گیری یا فرماندهی متمرکز است و به همین لحاظ سخن گفتن از مسوولیت نظام بازار در ایجاد بحران ‌یا هر نتیجه‌ مشخصی به لحاظ منطقی داوری باطلی است. مسوولیت صرفا می‌تواند متوجه مرکز تصمیم‌گیری ‌دارای اختیار فرماندهی باشد؛ جایی که فرماندهی متمرکزی وجود ندارد چگونه می‌توان از مسوولیت سخن ‌گفت؟> ‌ نگارنده به خود اجازه داد این سطور را به نحو زیر باز‌نویسی کند:
اگر چه نظام بازارهای کاملا‌ آزاد جز در دنیای بیرون از ذهن اقتصاددانان طرفدار بازار وجود خارجی ندارد، اما اگر تمامی شرایط تحقق آن فراهم آید، از جمله رعایت قاعده‌مالکیت شخصی، آزاد گذاشتن افراد در انتخاب‌های فردی و... آنگاه نظامی فاقد سازوکارهای تصمیم‌گیری مرکزی شکل خواهد گرفت و چنین نظامی نمی‌تواند مسوول بحران اخیر باشد. اجازه دهید کمی در نحوه‌استدلا‌ل غنی‌نژاد مداقه کنیم. ‌ اولا‌ آنچه غنی‌نژاد <نظمی کلی و اعتباری> می‌نامد چیزی نیست به جز مدل اقتصادی! ظاهرا غنی‌نژاد می‌خواهد به خواننده القا کند که مدل اقتصادی نمی‌تواند منشاء بحران باشد. این البته هوشمندانه‌ترین دفاعی است که می‌توان از یک ایدئولوژی کرد! با تقلیل دنیای واقع و تمامی پیچیدگی‌های آن به یک مدل و با افزودن این فرض غیرواقعی که در چنین مدلی <فرماندهی متمرکزی> وجود ندارد و با پررنگ کردن این فرض، غنی‌نژاد ذهن خواننده را به سمت این واقعیت منحرف می‌کند که مخالفان سرمایه‌داری افسارگسیخته‌ مبتنی بر بازارهای کاملا‌ آزاد با مدل‌های ذهنی مخالفتی ندارند؛ آنچه ایشان با آن مخالفند واقعیتی است که در عینیت بیرونی جریان دارد! اگر هم مخالفتی با مدل‌های ذهنی وجود دارد به این دلیل است که این مدل‌ها زمینه‌های دفاع ایدئولوژیک از سازوکارهای عینی‌ای را فراهم می‌آورند که در نهایت به بحرانی نظیر بحران اخیر منجر می‌شود. ثانیا آیا این پرسش مشروع نیست که چرا مفهومی که فقط در عالم انتزاعی وجود دارد و در دویست سال گذشته پا بر زمین واقعیت نگذاشته است اصلا‌ باید به عنوان معیاری برای تحلیل شرایط عینی و یا ابزاری برای سیاستگذاری قرار گیرد؟ شاید یک پاسخ این باشد که نظم بازار یک مفهوم ایده‌آل است و به هر اندازه که فاصله‌دنیای واقع از این نظم انتزاعی بیشتر باشد آنگاه به همان اندازه عالم واقع ناقص‌تر است.
برای مثال اگر دخالت‌های دولت در اقتصاد کمتر شود، اگر حقوق مالکیت بهتر تعریف شود و اگر افراد در پی‌جویی نفع شخصی آزادتر باشند، آنگاه احتمال وقوع رویدادهایی ناخوشایند همچون بحران بزرگ کمتر خواهد شد، چرا که در صورت تضمین پیش‌نیاز‌های بازارهای کاملا‌ آزاد ایده‌آل، واقعیت غیرایده‌آل به مدلی که کاستی‌ای در آن راه ندارد نزدیک‌تر خواهد شد. ‌ پرسش دیگری که به ذهن متبادر می‌شود این است که چگونه می‌توان در صحت و سقم این گزاره تحقیق کرد که <مسوولیت نظام بازار در ایجاد بحران ‌یا هر نتیجه‌ مشخصی به لحاظ منطقی داوری باطلی است.> به نظر می‌رسد پاسخ این است که چنین گزاره‌ای اصلا‌ تحقیق‌پذیر نیست، چراکه هر ‌چقدر ‌هم زمینه‌های بروز بحران، به روایت غنی‌نژاد و مدل آرمانی‌اش از بین رود، آنگاه اگر دوباره بحرانی پدید آید طرفداران نظام بازار خواهند گفت علت بحران آن بوده است که فاصله‌مدل ذهنی اعتباری با دنیای عینی به‌خوبی پر نشده است. به عبارتی چون نظام بازار، ایده‌آل است، آنگاه هرگونه کاستی مشاهده شده در دنیای واقع حکایت از آن دارد که یک یا چند پیش‌نیاز نظام بازارهای آزاد هرگز برآورده نشده‌اند. از آنجا که دنیای واقع بی‌عیب و بی‌نقص نیست، امکان تحقیق در مورد صحت و سقم گزاره‌<ایده‌آل بودن بازارها> عملا‌ منتفی است!
● کلیشه‌ دوگانه دولت - بازار
حال بیایید ببینیم که غنی‌نژاد چگونه بر یکی از عوامل بحث‌برانگیزی که به زعم وی علت‌العلل بحران اخیر بوده است انگشت می‌نهد و آن چیزی نیست جز دخالت‌های دولت در سازوکار بازار آزاد. غنی‌نژاد می‌نویسد:
<مکانیسم قیمت‌ها در بازار رقابتی در حقیقت یک نظام بسیار کارآمد اطلا‌ع‌رسانی است که از طریق آن ‌تولیدکنندگان از ترجیحات مصرف‌کنندگان آگاهی می‌یابند و برای تامین منافع خود تلا‌ش می‌کنند مطابق این ‌ترجیحات کالا‌ و خدمات تولید کنند. واضح است که در این سیستم اطلا‌ع‌رسانی کارآمد، تصمیم‌گیران (چه ‌تولیدکنندگان و چه مصرف‌کنندگان) به‌آسانی و به‌سرعت اشتباهات خود را اصلا‌ح می‌کنند. اما اگر عوامل ‌بیرونی، مانند دولت در مکانیسم قیمت‌ها مداخله کند و در نتیجه اطلا‌عات نادرست درباره‌ترجیحات مردم از یک ‌سو و کمیابی منابع از سوی دیگر را در اختیار تصمیم‌گیران اقتصادی قرار دهد، تصحیح اشتباهات دیگر به آسانی ‌امکان‌پذیر نخواهد بود و درواقع جامعه با انباشت ارزیابی‌های نادرست مواجه خواهد شد.> ‌
این چند عبارت مقدمه‌ای است کوتاه برای آنکه در چند پاراگراف بعد ثابت شود از آنجا که در آمریکا عرضه‌پول در اختیار دولت است و <پول ... تبدیل به کالا‌ی انحصاری دولتی شده است> و چون <در یک بازار انحصاری دولتی نرخ بهره به اراده‌انحصارگر تعیین می‌شود، اطلا‌ع‌رسانی نمی‌تواند از دقت کافی برخوردار باشد.> واژه‌اطلا‌ع‌رسانی در اینجا نقشی مهم ایفا می‌کند زیرا <مهم‌ترین علت کارایی نظام بازار رقابتی ناشی از سیستم دقیق اطلا‌ع‌رسانی آن [به کمک سازوکار قیمت‌های نسبی] در تخصیص کمیابی منابع از یک سو و ترجیحات مردم از سوی دیگر است.> خلا‌صه آنکه دخالت‌های دولت سازوکار قیمت‌ها را دچار انحراف می‌کند. ‌ از کلیشه‌ای بودن بحث دولت در مقابل بازار که بگذریم، استدلا‌ل غنی‌نژاد به چند ضعف بسیار بنیادی گرفتار است. غنی‌نژاد اصلی‌ترین ویژگی‌های بازار اعتباری را نادیده می‌گیرد. برخلا‌ف روایت غنی‌نژاد آنچه بازارهای اعتباری (مالی، به روایت غنی‌نژاد) را از سایر بازار‌ها متمایز می‌سازد <نقش تحلیلگران و واسطه‌گران> نیست. این واسطه‌ها در همه‌بازارها حضور دارند و همین‌ها هستند که خریداران و فروشندگان را بر سر یک میز می‌نشانند. حتی در مدل به‌غایت مجرد والراس هم واسطه‌گری تصور شده است که کارش نزدیک‌کردن خریداران و فروشندگان از طریق اطلا‌ع‌رسانی کامل و بدون هزینه است. وجه تمایز بازار اعتباری از سایر بازارها ساز‌و‌کار قیمت‌گذاری در آنها است. بازارهای اعتباری وظایف سه‌گانه‌ای دارند که عبارتند از بسیج پس‌اندازها، تخصیص سرمایه و مدیریت ریسک.این وظایف سه‌گانه به ساختار و ساز‌و‌کار قیمت‌گذاری منجر می‌شوند که با ساختار و سازوکار قیمت‌گذاری در بخش حقیقی متفاوت است. ساختار و ساز‌و‌کار قیمت‌گذاری متفاوت نکته‌ای است که در تحلیل غنی‌نژاد نادیده گرفته شده است. اجازه دهید کمی در مورد مدیریت ریسک بحث ‌کنیم. اندازه‌گیری دقیق ریسک کاری است دشوار و مدیریت ریسک به تبع این دشواری معضلی اساسی است. بحران اخیر نشان داده است که پیشرفته بودن مدل‌های ریاضی و آماری نیز، اگر ساختار نهادی بازار معیوب باشد، کمک چندانی به حل معضل اندازه‌گیری ریسک نخواهد کرد.
برخلا‌ف ادعای غنی‌نژاد، حذف نظام پایه طلا‌ نبوده است که به اختلا‌ل در نظام قیمت‌های نسبی و بنابراین اختلا‌ل در بازار انجامیده و نهایتا اندازه‌گیری ریسک را دشوار کرده است. کینز، اقتصاد‌دان بزرگ قرن بیستم، نشان داده است که اندازه‌گیری ریسک اساسا امکان‌پذیر نیست؛ اینکه بگوییم حادثه <الف> با احتمال مثلا‌ ۱۰ درصد اتفاق خواهد افتاد کمکی به ما نخواهد کرد تا بر نایقینی بنیادی که سایه‌وار هر تصمیم کوچک و بزرگ اقتصادی را دنبال می‌کند فائق آییم.
حتی اگر فرض کنیم که می‌توان بر نایقینی بنیادی فائق آمد و آن را به کمک مفهوم ریسک اندازه‌گیری کرد، آنگاه باید از خود بپرسیم آیا کارگزاران وال‌استریت در انجام چنین عملی موفق بوده‌اند. واقعیت این است که یکی از علل اصلی فروپاشی نظام اعتباری آمریکا آن بوده که غیر‌کنترل‌شده‌ترین بخش این نظام، یعنی واحدهایی که کارشان ارزیابی ریسک بوده است، نتوانسته‌اند وظیفه‌ خود را به‌خوبی انجام دهند. تاکید می‌کنم که این واحدها کمتر از هر بخش دیگری در وال‌استریت، بخوانید در اقتصاد آمریکا، در معرض کنترل و نظارت دولت قرار داشته‌اند! به عبارتی، شکست وال‌استریت در اندازه‌گیری ریسک اوراق بهادار به هیچ‌وجه نمی‌تواند به دخالت دولت نسبت داده شود. اگر چه اندک زمانی بیش نیست که از شروع این بحران می‌گذرد، خوشبختانه به علت توجه رسانه‌های عمومی و باز‌بودن نسبی فضای سیاسی به‌تدریج خودی‌های وال‌استریت از عمق به سطح آمده‌اند و شروع به افشا‌گری کرده‌اند که چگونه سالیان متمادی یکی از مهم‌ترین نهادهای وال‌استریت، یعنی همان واحدهای اندازه‌گیری ریسک، که در فوق به آن اشاره شد، اوراق بهادار پرریسک را عالما و عامدا با هدف کسب سود بیشتر کم‌ریسک ارزیابی کرد‌ند. آیا این معلول دخالت دولت است؟! اشتباه در اندازه‌گیری ریسک صرفا مساله‌ا‌ی اخلا‌قی نیست. جوزف استیگلیتز نشان داده است که اگر نظارت عمومی بر بازارهای بورس کم شود، به دلیل آنکه انگیزه‌ کسب سود حداکثری یگانه سائقی خواهد شد که به نهادهای اداره‌کننده بازار شکل خواهد داد، آنگاه معاملا‌ت بورسی چنان پیچیده خواهد شد که اندازه‌گیری ریسک اساسا غیرممکن خواهد شد. تجربه‌عینی فروپاشی وال‌استریت نشان داد که پیشرفته‌بودن مدل‌های ریاضی هم کمکی به حل بحران نخواهد کرد. اجازه دهید یک گام عقب‌تر رویم و اندکی بیشتر در ریشه‌های بحران مداقه کنیم.
● روایت بدیل درباره‌ماهیت بحران
به زبان اقتصاددانان دگر‌اندیش، ریشه‌های این بحران به مساله‌انباشت باز می‌گردد. اما تا آنجا که بحران اخیر مدنظر است منظور از بحران انباشت این نیست که سرمایه‌داری با کمبود انباشت دست‌ به‌گریبان بوده و به همین دلیل بحران‌زده شده است. درست برعکس، ریشه‌های بحران اخیر را باید در انباشت بیش از حد مازاد جست! مازاد برابر است با تفاضل حسابی ارزش داده‌های تولید در شروع فرآیند تولید و ارزش محصول نهایی در انتهای آ‌ن و پرواضح است که هر چه تفاضل مذکور بزرگ‌تر باشد حجم مازاد نیز به تبع آن بزرگ‌تر خواهد بود. سرانه‌ارزش محصول نهایی را از طریق بهبود بهره‌وری تولید می‌توان افزایش داد و ارزش داده‌های تولید را تا حد زیادی می‌توان از طریق ثابت نگه‌داشتن دستمزدهای واقعی تضمین کرد. تضعیف اتحادیه‌های کارگری یا حذف آنها، اجازه‌ورود دادن به کارگران مهاجر که حاضر بودند و هستند با دستمزدهای به‌مراتب پایین‌تری کار کنند، انتقال کارخانه‌ها به کشورهایی نظیر مکزیک که دستمزدها در آنجا به‌مراتب نازل‌تر است و روش‌هایی از این قبیل نیز از افزایش دستمزدهای واقعی جلوگیری می‌کند. بهره‌وری تولید را به نوبه‌خود می‌توان به طرق مختلف افزایش داد، از جمله با به‌کارگیری فناوری‌های تازه‌تر، مدیریت بهتر و کارآمدتر، نظارت شدیدتر بر محیط کاری با هدف افزایش ساعات کاری مفید و روش‌های دیگر. به گواهی تاریخ، سرمایه‌داری آمریکایی در هر دو زمینه به‌خوبی عمل کرده که نتیجه آن انباشت مازادی نجومی بوده است.
مازاد اخذشده در مراحل بعدی به شکل سود سهام، به شکل پاداش مدیران، به شکل مالیات به دولت، به شکل هزینه‌های سرمایه‌گذاری و دیگر هزینه‌هایی که متضمن بقای تولید در آینده‌دور و نزدیکند و... درنهایت به شکل هزینه‌های تجملا‌تی توزیع می‌شود. پر‌واضح است الگو‌های متفاوتی برای چنین توزیعی قابل تصور است. آنچه به بحث ما مربوط است این است که کاهش شدید مالیات‌ها که با زمامداری رونالد ریگان آغاز شد، زمینه‌ لا‌زم را برای سرازیر‌شدن سودهای کلا‌ن به وال‌استریت فراهم آورد. اما چرا وال‌استریت؟ یکی از بهترین پاسخ‌ها را دیوید هاروی به ما داده، که هم اقتصاددان است و هم جغرافی‌دان: همه‌هزینه‌های دیگر را حدی است به‌جز پاداش مدیران و سودی که بالقوه می‌تواند صرف سفته‌بازی در وال‌استریت شود! آمار و ارقام همگی موید نظریه‌ هاروی هستند. اما این سودهای سرشار که به سوی وال‌استریت سرازیر شده‌اند چه سرنوشتی پیدا کرد‌ه‌اند؟ پیش‌تر دیدیم که وال‌استریت سه کارکرد اصلی دارد؛ نخست آنکه محلی است برای بسیج پس‌اندازها، دوم آنکه مرجعی است برای دسترسی به منابع اعتباری و سوم آنکه سازوکاری برای مدیریت ریسک است. واقعیت این است که پس‌اندازهای مردم عادی که دیگر محلی از اعراب ندارند، به دلیل کاهش دستمزدهای واقعی طبقه‌متوسط، کارگران و فرودستان دیگر پس‌اندازی ندارند که وال‌استریت بخواهد یا بتواند آن را بسیج کند. دیگر آنکه پس‌اندازهای مردم، اگر پس‌اندازی داشته باشند، به‌جای آنکه از مسیر وال‌استریت به سوی سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت شوند، عملا‌ مصادره شده‌اند تا آن زیربخشی از بخش اعتباری که خصلت مجازی دارد هر چه بیشتر فربه ‌شود.
کارکرد وال‌استریت در توزیع اعتبار نیز کاملا‌ مخدوش شده است. وال‌استریت همچنین مدت‌هاست که در مدیریت ریسک به معنای دقیق کلمه شکست خورده است؛ نکول چند میلیون وام مسکن ساده‌ترین گواه این حقیقت است. ‌ به نظر می رسد از بین سه عامل فوق مدیریت ریسک و تخصیص اعتبار بیشتر به ما کمک خواهند کرد تا درباره ماهیت بحران اخیر بحث کنیم. تخصیص اعتبار رکن‌رکین سرمایه‌داری پویا و متحرک است. تخصیص اعتبار اهمیت دارد، زیرا همواره بین زمانی که هزینه‌ها محقق می‌شود و زمانی که درآمد‌ها محقق می‌شوند فاصله‌ای وجود دارد که جز با اعتبار پر نمی‌شود. نظام اعتباری اما کارکرد دیگری هم دارد و آن اینکه سرمایه‌داری را به‌شدت شکننده می‌کند. این شکنندگی نیز ناشی از همان وقفه‌زمانی‌ای است که پیش‌تر بدان اشاره شد؛ شکاف زمانی بین مقطعی که هزینه‌ها در آن محقق می‌شود و مقطعی که در آن درآمدها محقق می‌شوند، به‌علا‌وه‌دشواری اندازه‌گیری ریسک، که به‌نوبه خود ناشی از فقدان آگاهی متقن نسبت به آینده است و برگشت‌ناپذیر بودن آینده. اجازه دهید در این موضوع کمی تامل کنیم.
پرسش اساسی این است که اگر آن درآمدهای پیش‌بینی‌شده محقق نشوند چه خواهد شد. پاسخ چندان دشوار نیست؛ از آنجا که نمی‌توان زمان را به عقب بازگرداند، امکان بازنگری در هزینه‌هایی که قبلا‌ پرداخت شده‌اند وجود ندارد. به عبارت دیگر، تا آنجا که هزینه‌های تولید مد نظرند، آب رفته را نمی‌توان به جوی بازگرداند. پرسش دیگری نیز در اینجا مطرح می‌شود که آیا از ابتدا امکان اندازه‌گیری همه‌هزینه‌ها وجود دارد؟ آیا تضمینی وجود دارد که آنچه در ابتدای فرآیند تولید هزینه به شمار رفته است دقیقا معادل رقم واقعی هزینه‌هایی باشد که فقط بعد از مدتی (معمولا‌ طولا‌نی) قابل‌اندازه‌گیری دقیق است؟ پاسخ اقتصاددانان طرفدار بازارهای آزاد به این سوالا‌ت ساده است: قیمت‌هایی که در بازار آزاد وجود دارند به اندازه کافی حاوی اطلا‌عاتی هستند که
الف) کمیابی منابع را مشخص کنند و
ب) ریسک عملیات اقتصادی - اعتباری را اندازه بگیرند. واقعیت این است که هر دوی این گزاره‌ها نه‌تنها اثبات نشده‌اند، بلکه فروپاشی بازارهای بورس بهترین گواه آن است که گزاره‌هایی اینچنین بیشتر بار ایدئولوژیکی دارند تا اهمیت علمی. خلا‌ء زمانی بین مقطع تحقق هزینه‌ها و مقطع تحقق درآمدها را چندان نمی‌توان به آسانی با اتکای صرف به <قیمت‌های حاوی اطلا‌عات لا‌زم و کافی برای تصمیم‌گیری سنجیده> پر کرد. وجود چنین اطلا‌عات لا‌زم و کافی فقط در کتاب‌های درسی مفروض انگاشته می‌شوند. اما اگر بازارهای اعتباری شکننده‌اند، چگونه می‌توان این واقعیت را توضیح داد که همین بازارها در گذشته محل تولید و توزیع اعتبار بوده‌اند و به‌عنوان بخشی لا‌ینفک از سرمایه‌داری مدرن به وظیفه‌خود در جهت تسهیل عملیات تولید در بخش واقعی کمک می‌کرده‌اند. پاسخ این است که نظام سرمایه‌داری، همچون هر نظام اقتصادی دیگر، در عمل مبتنی و متکی است بر مجموعه‌ای از نهادهای رسمی و غیررسمی که کارشان کاستن از نایقینی‌های بنیادی نظام‌های اقتصادی است. کینز، اقتصاددان بزرگ قرن بیستم، بی‌آنکه مستقیما اشاره‌ای به ادبیات نهادگرایانه‌ متقدم کند، در لا‌به‌لا‌ی کتاب معروف و تاریخ‌ساز <نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول> واژه‌<میثاق اجتماعی> را به کار می‌برد تا خواننده را به اهمیت نهادهایی که وظیفه‌شان حفظ سرمایه‌داری در برابر بحران‌های ناشی از بی‌ثباتی و شکنندگی بخش اعتباری است آگاه سازد. متاسفانه در نتیجه سه دهه مقرراتزدایی از بخش اعتباری اقتصاد آمریکا بسیاری از نهادهای مذکور از بین رفتند.
برای مثال، نگاهی گذرا به تاریخ بخش پولی و اعتباری آمریکا در قرن بیستم روشن می‌کند که یکی از مهم‌ترین این نهادها، یا همان میثاق‌های اجتماعی مورد نظر کینز، لا‌یحه‌معروف <گلس‌استیگل> بوده است که در ۱۹۳۳ تصویب و منشاء تاسیس بیمه‌فدرال سپرده‌گذاران شد. هدف از این لا‌یحه جداسازی و جدانگهداری بانک‌های تجاری و بانک‌های سرمایه‌گذاری بوده است. ایده‌این جداسازی ساده است: بانک‌ها و موسسات سرمایه‌گذاری که منشاء توزیع اعتبارند بسیار در معرض خطر (ریسک) قرار دارند، اگر این موسسات با بانک‌های تجاری، که محل سپرده‌گذاری مردم عادی‌ هستند، ادغام شوند، آنگاه به دلیل آنکه سپرده‌های مردم عادی نیز مبنای پرداخت اعتبار قرار می‌گیرد، شکنندگی نظام اعتباری به بخش واقعی اقتصاد نیز سرایت خواهد کرد. متاسفانه باید اذعان داشت که در طول دهه‌های اخیر تلا‌ش زیادی از سوی وال‌استریت صورت گرفته است تا قانون موثر گلس‌استیگل رنگ ببازد. سرانجام وال‌استریت به کمک لا‌بی بسیار قدرتمند و موثر خود موفق شد که قانون جداسازی بانکداری تجاری از بانکداری سرمایه‌گذاری را در چند مرحله تضعیف کند و در نهایت از میان بردارد. از جمله‌این تلا‌ش‌ها می‌توان به تصویب تبصره‌قانون <شرکت‌های مادر بانکی> مصوب ۱۹۷۰ اشاره کرد که به بانک‌های تجاری اجازه می‌داد از طریق شرکت‌های مادر هم سپرده‌های مردم عادی را بپذیرند و هم وام‌های تجاری در اختیار سرمایه‌گذاران جویای اعتبار قرار دهند. شایسته‌ ذکر است که فقط در فاصله‌سال‌های ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۹ بیش از ۲۰۰ میلیون دلا‌ر صرف هزینه‌های لا‌بی‌گری برای تضعیف لا‌یحه‌تاریخی گلس‌استیگل شد، جدای از ۱۵۰ میلیون دلا‌ری که در قالب هدایای سیاسی به‌طور کاملا‌ قانونی به قانونگذاران آمریکایی پرداخت شد! این قانون نهایتا در سال ۱۹۹۹ به‌طور کامل ملغی شد. ‌
● از ریسک سیستمیک تا نهاد‌هایی که درونزا هستند و غیربهینه!
اگرچه افزایش‌نیافتن دستمزدهای واقعی فی‌نفسه خوشایند نیست اما آنچه این پدیده را به یک مشکل بدل می‌کند تحولا‌تی است که مصرف را به امری گریزناپذیر بدل می‌کند؛ ترجمه‌دقیق رویای آمریکایی، مصرف‌ هر چه بیشتر است. خریدن یک خانه و انباشتن آن از انواع و اقسام وسایل ضروری، کم‌تر ضروری و احتمالا‌ غیرضروری، بی‌شک از مهم‌ترین اجزای این رویا است. آنگاه که دستمزدهای ناشی از کار کفاف خرید خانه و مزین ساختن آن با انواع کالا‌های مذکور را نمی‌دهد، بخش اعتباری به کمک می‌شتابد. برای اولین‌بار در تاریخ آمریکا اعتبار، کارکرد دیگری هم می‌یابد، این بار تسهیل مصرف و نه‌فقط تسهیل تولید! جالب‌تر اینکه منشاء این اعتبارات سرازیر شده به بخش مصرف چیزی نیست جز همان سودهایی که در ابتدای مقاله به آنها اشاره شد؛ یعنی سودهایی که منشاءشان تفاوت بهره‌وری تولید و دستمزدهای واقعی بود. از آنجا که خانه‌دارشدن از اجزای اصلی رویای آمریکایی است بخش عظیمی از این اعتبارات به بخش مسکن سرازیر و در قالب وام‌های به‌ظاهر مطمئن به متقاضیان مسکن ارائه شد. مقررات‌زدایی بار دیگر به یاری بخش اعتباری آمریکا شتافت؛ چه برابر مقررات پیشین اعطای وام به متقاضی آن مستلزم آن بود که متقاضی ثابت کند واجد شرایط اعتباری لا‌زم است. در دور دوم مقررات‌زدایی واجد شرایط بودن هدف قرار گرفت و نتیجه آن شد که متقاضیانی که بر اساس مقررات پیشین اصلا‌ امکان گرفتن وام را نداشتند به جرگه‌خریداران بالقوه خانه پیوستند. افزایش تقاضا برای مسکن قیمت‌ها را افزایش داد و انتظارات قیمتی باز هم اعتبارات بیشتری را به سمت بازار مسکن کشاند؛ حباب مسکن به‌تدریج شکل گرفت. ‌
حباب‌های اقتصادی به‌اندازه کافی خطرناکند، اما آنچه بخش اعتباری آمریکا را به لبه‌سقوط کشاند صرف وجود چنین حباب‌هایی نبود. بعد از چند دور مقررات‌زدایی، وال‌استریت، که به اسبی افسارگسیخته می‌ماند، در عطش سود بیشتر می‌سوخت. این‌بار چاره‌کار نوآوری‌های اعتباری بود؛ طراحی و استفاده از مشتقات اعتباری‌ای که تا پیش از این وجود خارجی نداشتند. ویژگی مشتقات مالی جدید این بود که عمدتا بر پایه وام‌های مسکن (به شرحی که پیش از این رفت) تعریف می‌شدند. توضیح آنکه در ترازنامه‌بنگاه‌های اعتباری وام‌های اعطاشده در ستون دارایی‌ها ثبت می‌شود. تفاوت دارایی‌ها و بدهی‌ها نوعی سرمایه محسوب می‌شود که می‌تواند به‌عنوان اهرمی برای تولید دارایی‌های جدید به کار رود. بنابراین هرچه حجم وام‌های اعطاشده بیشتر باشد، بنگاه‌های اعتباری اهرم‌های به‌ظاهر قوی‌تری برای تولید دارایی‌های جدید در اختیار دارند. تا این‌جای کار به‌ظاهر مشکل چندانی در کار نیست. مشکل واقعی آنجا خود را می‌نمایاند که بخشی از گیرندگان وام‌های مسکن نتوانند قسط‌های خود را پرداخت کنند. ‌ می‌دانیم ارزش هر دارایی به جریان درآمدی است که آن دارایی ایجاد می‌کند. ‌ جریان درآمدی یک وام مسکن اقساط ماهانه‌ای است که وام‌گیرنده موظف به پرداخت آن است.
اگر به هر دلیلی گیرندگان وام قادر به تادیه پرداخت‌های خود نباشند ارزش دارایی‌های بانک‌های پرداخت‌کننده وام‌های مسکن سقوط می‌کند. اگر دارایی‌های یک موسسه‌اعتباری بخشی از شبکه پیچیده و تودرتویی باشد که کلا‌ف سردرگم نظام اعتباری را شکل می‌دهد، این سقوط سیستمیک خواهد بود، یعنی کل نظام به‌طور فراگیر و به یکباره سقوط می‌کند. ‌ جنبه‌ دیگر این موضوع این است که تا چه حد معاملا‌ت اعتباری خصلت قمارگونه به خود گرفته‌اند. منظور از خصلت قمارگونه صرفا ریسک به معنای رایج آن نیست، بلکه منظور آن است که آیا سازوکارهایی از پیش تعبیه شده‌اند که بر اساس آنها ضرر یک نهاد اعتباری منشاء سود نهاد اعتباری دیگری ‌شود یا خیر. متاسفانه باید گفت پاسخ به این سوال مثبت است. سازوکارهایی از قبیل شبه‌بیمه‌های نکول اعتبار و وام‌های زنجیره‌ای اوراق بهادار از معروف‌ترین ابزارهای اعتباری هستند که ضمن آنکه منشاء سودهای نجومی بوده‌اند، اما به دلیل خصلت کازینویی به شدت بر بی‌ثباتی ذاتی نظام اعتباری آمریکا به مرکزیت وال‌استریت افزوده‌اند. از آنجایی که ساز‌وکارهای مذکور ذاتا نهاد هستند، می‌توان نتیجه گرفت که غیرکنترل شده‌ترین بخش اقتصاد آمریکا، یعنی بخش اعتباری آن، در طول سالیان گذشته نهادهایی را ساخته‌ و‌ پرداخته است که عملا‌ ریسک سیستمیک، یا ریسک فروپاشی کل نظام اعتباری را افزایش داده‌اند! غنی‌نژاد حق دارد ادعا کند برآیند عملکرد بازار‌های آزاد غیر‌قابل پیش‌بینی است! ‌
● اشتباه بنیادی ‌
بنیادی‌ترین اشتباه غنی‌نژاد آنجا خود را می‌نمایاند که وی تحلیلی نسبتا مفصل از سازوکارهای تولید و عرضه‌پول در اقتصاد آمریکا ارائه می‌کند. غنی‌نژاد ریشه‌های اصلی بحران را در حذف نظام پایه طلا‌ و نا‌کارایی پول دولتی می‌جوید غا‌فل از اینکه حتی اگر بتوان بحران بزرگ دهه‌۲۰ و ۳۰ میلا‌دی را به نظام پایه طلا‌ نسبت داد هیچ دلیلی وجود ندارد که ریشه‌های بحران اخیر را بتوان در نظام منسوخ پایه طلا‌ جست‌وجو کرد! طنز روزگار آنکه حتی میلتون فریدمن، قهرمان بزرگ دفاع از نظام بازار و آزادی انتخاب، نظام پایه طلا‌ را یکی از علل اصلی سقوط بزرگ می‌داند، نه منسوخ‌شدن آن‌ را. اشتباه بنیادی غنی‌نژاد آن است که حدود ۸۰ سال تحولا‌ت ساختاری در اقتصاد آمریکا را به کلی نادیده می‌گیرد. ‌ اشتباه دیگر تصویر غلطی است که از این رابطه‌پول و اعتبار ارائه می‌شود. لحن مقاله‌بحران مالی و نظام اقتصادی چنان است که گویی در اقتصاد آمریکا دو بازار پول و اعتبار از هم منفک‌ هستند اما تصمیم‌گیری‌هایی که در حوزه بازار پول می‌شود بازار اعتبار را به شدت متاثر می‌کند. واقعیت این است که بازار پول و رابطه‌آن با بخش اعتباری اقتصاد آمریکا مبحثی بسیار فنی و پیچیده است و کمتر اقتصاد‌دانان واقع‌گرایی هستند که به خود اجازه دهند به این حد اثباتی در مورد آن اظهار نظر کنند. یکی از این پیچیدگی‌ها، برای مثال، این است که آیا پول واقعا درونزاست یا برونزا. اگر عرضه‌پول از طریق تقاضا برای اعتبار بانکی تعیین شود آیا نمی‌توان ادعا کرد که پول خصلت درونزا دارد. درونزا بودن پول به این معنا نیست که تعیین نرخ بهره از طریق مقام پولی، یا بانک مرکزی، تاثیری بر عرضه‌پول ندارد، بلکه منظور این است که حتی اگر نرخ بهره توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، آنگاه اگر تقاضا برای پول افزایش یابد بانک مرکزی مجبور می‌شود خود را با افزایش تقاضا‌ی پول تطبیق دهد.
طبق روایت دیگری از عرضه‌درونزای پول تنها مقامات بانک مرکزی ناچارند خود را با افزایش تقاضا برای پول تطبیق دهند، بلکه اساسا آنچه در نهایت عرضه پول را رقم می‌زند نحوه مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های ترازنامه‌ای بانک‌ها است. با توجه به آنکه بانک‌های آمریکایی خصوصی‌ هستند و نه دولتی، طبق نظریه‌اخیر تصمیماتی که کارگزاران بخش خصوصی می‌گیرند در تعامل با تصمیم بانک مرکزی در مورد تعیین نرخ بهره بر عرضه‌پول تاثیر می‌گذارد. نظریه‌پول درونزا استلزاماتی دارد؛ از جمله اینکه به صرف <مشاهده‌همبستگی بین شکست سیاست‌های کلا‌ن اقتصادی و [برای مثال] سیاست انقباضی مالی هیچ چیزی را دال بر خط مشی [غلط بانک مرکزی] به مثابه علت بیان نمی‌کند.> خلا‌صه آنکه انتخاب‌های بخش خصوصی به همان اندازه به نوسان‌های کلا‌ن اقتصادی از کانال عرضه‌پول می‌انجامد که سیاست‌های بانک مرکزی! اقتصاد کلا‌ن نظری و تجربی به کنار، مصرف‌کننده‌آمریکایی به ‌خوبی می‌داند که مهم‌ترین توزیع‌کننده‌ اعتبار خرید خودرو، یا همان وام خرید خودرو، شرکت‌های خودروسازی‌ هستند! طنز روزگار آنکه جنرال‌موتورز به مشتریانش وام می‌دهد تا تویوتا بخرند! این یعنی عرضه‌درونزای اعتبار و اعتبار چیزی نیست به‌جز پول در مجرد‌ترین حالت. غنی‌نژاد چندین‌بار در دفاع از ادعای خود خواننده را به آلن گرینسپن، رئیس سابق فدرال رزرو ارجاع می‌دهد. بر نگارنده روشن نیست که چرا نقل‌قول‌های ارجاعی تا به این حد قدیمی‌ هستند! نقل قول جدید همان است که در ابتدای این نوشتار آمد: <ایمان ما به قدرت خودتنظیم‌گری بازارهای آزاد کاذب بود.> ‌

محمدرضا معینی
پژوهشگر اقتصاد سیاسی دانشگاه ماساچوست نیویورک

منبع : روزنامه اعتماد ملی