نابودی نظارت در حوزه اقتصاد به چه قیمتی؟

بودجه سال ۸۷ هنوز به مجلس نرسیده، انتقادات زیادی را در میان نمایندگان و تحلیلگران اقتصادی کشور به وجود آورده است به گونه‌ای که می‌توان گفت سند دخل و خرج سال ۸۷ جدی‌ترین فصل اقتصادی را به لحاظ انتقاد از راهبردهای دولتی در اقتصاد ایران شکل خواهد داد.
البته چنین چیزی بدون شک به معنای تغییر در روش‌های اقتصادی دولت نهم نیست چون اهالی اقتصاد در کابینه نهم بارها نشان داده‌اند که تا حد زیادی بدون توجه به تمایلا‌ت بیرونی اقتصاد، چرخ اقتصاد دولتی را به جلو هدایت می‌کنند اما این بار بودجه ۸۷ برگی را برای اقتصاد ایرانی رو خواهد کرد که به باور صاحبنظران اقتصادی از حالا‌ باید پیشگویان اقتصاد از عواقب آن سخن گویند تا باری دیگر تجارب تلخ برای اقتصاد کشور بر جای نماند. در دو سال گذشته بارها کارشناسان اقتصادی نسبت به اجرای ایده‌های تازه اقتصاد دولتی هشدار دادند اما نگاه آنان جایی برای حضور در اقتصاد کشور باز نکرد و امروز به جایی رسیده‌ایم که در راس تمام اقتصادی‌های کشور، بانک مرکزی از نقدینگی ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی و همچنین تورم افسار‌گسیخته با عنوان لنگی و خطر بزرگ اقتصاد ایرانی خبر می‌دهد. از این زاویه تحلیل بودجه ۸۷ می‌تواند مفید باشد تا یک بار دیگر اقتصاد ایران دیر رسیدن و یا کژ رساندن بار را به سرمنزل مزمزه نکند. اما فارغ از این بحث‌ها، نخستین ارزیابی از بودجه سال آینده حاکی از آن است که دولت با روشی به‌ظاهر نوین، راه را برای دولت‌گرایی جدید در اقتصاد ایران باز کرده است. اکنون هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که نقش پارلمان در جریان اجرایی را نادیده بگیرد ولی با این سنت دیرینه، بودجه ۸۷ با واگذاری مسوولیت تخصیص منابع میان سامانه‌های دولتی به مدیران اصلی کابینه در واقع مجلس و یا به مفهومی دقیق‌تر نظارت را روی طاقچه قرار داده است.
شاید اگر این اتفاق در جایی رخ می‌داد که شفافیت در اجرای اقتصاد دولتی یک چالش بزرگ محسوب نمی‌شد، هیچ تحولی شاخص‌های اقتصادی را تهدید نمی‌کرد اما در کشوری که هر روز اشتهای نفتی برای عبور از موانع اقتصادی بزرگ‌تر می‌شود و دولت نیز به جای کوچک شدن، بزرگ‌تر شدن را در رگه‌های اقتصادی تجربه می‌کند، دور شدن از نظارت می‌تواند خطری نه‌چندان خوشایند برای اقتصاد باشد. بر همین اساس، پیش از رسیدن بودجه به مجلس ، کارشناسان و نمایندگان مجلس باید جایگاه نظارتی و همچنین شفاف‌شدن مولفه‌هایی چون نفت را در بودجه مشخص کنند. در غیر این صورت وزن منفی بودجه ۸۷ می‌تواند زمانی روی ویترین اقتصاد ایران سنگینی کند که دیگر وقتی برای بازگشت از آزمون و خطاهای اقتصاد ایرانی وجود ندارد. آیا واقعا می‌توان برای کوچک شدن دفترچه بودجه ۸۷ به قیمت از دست رفتن حوزه نظارتی در اقتصاد شادمان بود؟

منبع : روزنامه اعتماد ملی