نفت ثروت بین­النسلی

نفت و گاز کانون اقتصاد جهانی و موتور چرخه اقتصاد بین­المللی است بهمین علت در نیم قرن اخیر بنیاد همه جنگها تسلط بر منابع نفتی جهان بوده است. استخراج نفت برای تولیدکنندگان آن دارای فرآیند ارزش افزوده­ای است که در هیچ کالای دیگری وجود ندارد بهمین علت برخی اقتصاددانان برجسته نظیر کارل مارکس و دیوید ریکاردو درآمد حاصل از این گونه منابع طبیعی را «رانت ارضی» نامیده­اند. کشورهای صادرکننده نفت در دو بلوک جداگانه صف­آرائی کرده­اند. بلوک اول بلوک اوپک و بلوک دوم شامل انگلستان، نروژ، روسیه، آنگولا و امریکای شمالی است که مجموعاً حدود ۵۰ میلیون شبکه از ۸۰ میلیون شبکه تولید نفت جهان را تامین می­کنند.
سرعت رشد اقتصاد جهانی و حجم ذخایر کشف شده نفت و ضریب بهره­وری از منابع نفتی مدتهاست که باعث شده جهت تأمین انرژی جایگزین اقداماتی صورت گیرد اما هزینه تحقیق و توسعه از یکطرف و ارزان و سهل­الوصول بودن نفت باعث گردیده تا این فرآیند کشف منابع جایگزینی چندان با سرعت و جدیت دنبال نشود به طوری که همین منبع ارزان و سهل­الوصول باعث عدم سرمایه­گذاری در پالایشگاهها جهت ایجاد فرآورده­های نفتی نظیر بنزین در همه کشورها شده بود که در حال حاضر بعنوان نقطه کلیدی فشار بر کشورها به شمار می­رود. ایران یکی از کشورهای اصلی تأمین­کننده انرژی (با وجود منابع عظیم نفت و گاز) به شمار می­رود که متأسفانه هیچگاه برنامه روشنی جهت استفاده از این منبع عظیم نداشته جز آنکه هزینه­های جاری و عمرانی کشور از محل درآمدهای نفتی تأمین شده در حالی که در کشوری نظیر نروژ همه ساله درصدی از منابع نفتی در صندوق خاصی به نام «صندوق ذخیره آینده نروژ» پس­انداز و از محل این صندوق سرمایه­گذاریهای عظیمی در جهان صورت گرفته است. گفته می­شود توانائی این صندوق در حال حاضر چنان است که منابع صندوق قادر به پرداخت ماهانه ۱۵.۰۰۰ دلار به هر نروژی بمدت دهسال می­باشد. اگرچه بهای نفت بعنوان یک کالای ذیقیمت و حساس آن در بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین می­شود اما مسائل سیاسی در تعیین قیمت نفت در بسیاری گذرگاههای تاریخ تعیین­کننده بوده است. مثلاً در بحبوحه دستیابی به نفت شمال و لزوم سرمایه­گذاری سنگین جهت استخراج نفت از دریای شمال، کمپانیهای نفت­خوار در یک سناریوی جهانی و با یک ترفند سیاسی بهای نفت را در اواخر دهه ۷۰ به چهل دلار کشانیدند که این موضوع بعدها در گزارش سناتور تاورز امریکائی به عنوان بخشی از سناریوی تغییرات سال ۱۳۵۷ در ایران و قداره­کشی انگلستان روبروی امریکا معرفی شد و احتمالاً در آینده هم سناریو فعلی افشاء خواهد شد.
استفاده بهینه از منابع نفتی باعث رونق و توسعه اقتصادی در برخی کشورهای صادرکننده نفت شده اما متأسفانه در کشور ما با وجود دستیابی به ثروت عظیم منابع طبیعی هنوز با مقوله رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی فرسنگها فاصله داریم انتشار گزارش توسعه جهان در سال ۲۰۰۶ توسط بانک جهانی حکایت دردناک سقوط درآمد سرانه کشور ما و برتری برخی کشورهائی که تا همین چندصباحی بیش جزء بدهکاران جهان بودند را نمایش می­دهد. جدول مقایسه­ای ذیل گویای این وضوح می­باشد:
● درآمد سرانه سال ۲۰۰۶- مبالغ دلار
▪ ایران/۲.۳۰۰
▪ آلبانی/ ۲.۰۸۰
▪ الجزایر/ ۲.۲۸۰
▪ بلاروس/۲.۱۲۰
▪ بوسنی هرزه گوین/۲.۰۴۰
▪ گواتمالا/۲.۱۳۰
▪ پاناما/۴.۴۵۰
▪ پرو/۲.۳۶۰
▪ السالوادور/۲.۳۵۰
▪ مقدونیه/۲.۳۵۰
▪ لبنان/۴.۹۸۰
▪ کویت/۱۷.۹۷۰
▪ اردن/۲.۱۴۰
▪ نامیبیا/۲.۳۷۰
▪ ونزوئلا/۴.۰۲۰
▪ اوروگوئه/۳.۹۵۰
و با مقایسه درآمد سرانه سال ۱۳۵۶ که رقمی معادل ۲.۲۰۰ دلار بوده و در شرایطی که نسبت درآمد دهک ثروتمند کشور به دهک فقیرترین حدود ۲/۱۷ برابر می­باشد که یکی از بالاترین نسبتهای غیرعادلانه و حکایت از چپاول ثروت جامعه توسط دهک اولی­ترها دارد. باید تدبیری خردمندانه برگزید. تحقیقات جامعه­شناسی اقتصادی نشان می­دهد که کشور ایران در مقاطع سالهای ۱۳۵۳، ۱۳۵۶، ۱۳۵۸ دارای شرایط گذر سریع از مرحله سنتی به توسعه اقتصادی بوده که به لحاظ فقدان برنامه­ریزی و نبود عزم ملی توسعه این مقاطع و فرصتهای تاریخی نتوانست ایران را وارد فاز توسعه یافته نماید. در حال حاضر که افزایش قابل ملاحظه­ای در بهای نفت بوجود آمده این فرصت را یک مقطع تاریخی برای جهش به توسعه بدانیم و با اتکای به یک راهکار علمی و عملی کشور را از بحران ساختاری نجات دهیم و این امری محال نیست. نفت و منابع طبیعی ثروت بین­النسلی به شمار می­روند و هیچ دولتی حق ندارد کلیه منابع نفتی را مصروف دورۀ حاکمیت خود نماید. بلکه باید درآمدهای نفت در دو بخش اساسی مصروف گردد: بخش ساختارهای زیربنایی (فعالیتهای عمرانی) و بخش سرمایه­گذاریها، زیرا درآمدهای نفتی برای کشورهای صادرکننده نفت از اهمیت بسزایی برخوردار است و چگونگی استفاده از آن همواره مورد توجه مسئولان سیاسی و اقتصادی این کشورها بوده به ویژه لزوم استفاده صحیح از این درآمدها بخصوص در مقاطع افزایش قیمت نفت موضوعی است که کارشناسان اقتصادی بر آن تأکید داشته­اند بهمین علت کارشناسان عملکرد گذشته دولتمردان ایران را در استفاده از این درآمدها مثبت ارزیابی نمی­کنند و معتقدند این درآمد نه تنها مسائل و مشکلات ایران را حل نکرده، بلکه موجبات بحران ساختاری در سیاست و اقتصاد را فراهم آورده و «نفت سالاری» جایگزینی بودجه بهینه شده است.
یکی از اقدامات مهم همه دولتهای توسعه­ای نفتی تشکیل حساب صندوق ویژه ارزی است که با تأسیس این حساب مازاد درآمدهای نفتی دولتها به این صندوق واریز می­شود تا با توجه به روند صعودی قیمت نفت در سالهای اخیر این درآمدها صرف توسعه کشور و افزایش تولید شود. سیاست حاکم بر صندوق ارزی عدم اختصاص درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به هزینه­های جاری، بکارگیری آن در سرمایه­گذاریهای زیربنایی و پروژه­های عمرانی و اختصاص این درآمدها به بخش خصوصی از جمله راهکارهای اساسی استفاده از ذخایر صندوق ارزی بود. علیرغم سیاست فوق متأسفانه در سالهای اخیر دولت موفق نشده از منابع درآمدی برای افزایش سرمایه­گذاریها، توسعه بخش صنعت، امکان حضور بخش خصوصی در اقتصاد ملی و ایجاد اشتغال استفاده بهینه کند و بیشتر در راستای تأمین هزینه­های جاری و کسری بودجه دولت صرف شده که برای اقتصاد ایران زیان­آور عمل کرده است. مضافاً بر آنکه بخش خصوصی هم بعلت فقدان نظارت مالی بخشی از منابع ارزی را به دارائی شخصی برون­مرزی تبدیل کردند.
موجودی حساب ذخیره ارزی ایران در پایان سال ۲۰۰۴ میلادی معادل ۱/۱ و پایان سال ۲۰۰۵ معادل ۲/۲۱ میلیارد دلار بوده است. با توجه به قیمتهای صعودی نفت خام و فروش هر بشکه نفت خام صادراتی به میزان حدود ۷۰ دلار در شرایط کنونی، گفته می­شود موجودی حساب ذخیره ارزی تا پایان سال ۲۰۰۶ به حدود سی میلیارد دلار باید برسد و بعید نیست که برای اولین بار در تاریخ ایران درآمدهای کشور از مرز پنجاه میلیارد دلار عبور کند.
کارشناسان اقتصادی برداشت از منابع حساب ذخیره ارزی برای هزینه­های جاری را مهمترین علت ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی در سالهای اخیر می­دانند.
بر اساس فرمولهای اقتصادی که عملکرد اثباتی آن غیرقابل انکارست هزینه کردن درآمدهای نفت و گاز، نقدینگی را افزایش داده و تورم افسارگسیخته­ای را در ایران به وجود آورده است. دولت برای مداوای این بیماری تاکنون سیاست اصولی نداشته و در سالهای اخیر شاهد برداشت از حساب ذخیره ارزی جهت تامین هزینه­های جاری، اولویتهای اقتصادی را زیر سوال برده است. بنظر می­رسد جهت مقابله با بیماری هلندی باید حداقل سیاستهای ذیل انجام پذیرد:
● نظارت موثر مجلس در بهره­برداری از منابع حساب ذخیره ارزی.
تغییر سبد ارزی از دلار به مجموعه ارزی بین­المللی و عدم تبدیل مستقیم درآمدهای ارزی به ریال.
قرار گرفتن نفت به عنوان بخش راهبردی اقتصاد و صنعت.
بازنگری در عملکرد حساب ذخیره ارزی متناسب با قیمتهای نفت و تغییر در هزینه کردن ذخایر آن.
سرمایه­گذاری بخشی از درآمدهای ارزی در بازارهای بین­المللی و تزریق نکردن همه درآمدهای ارزی به اقتصاد کشور.
باید توجه داشت که افزایش مداوم قیمت نفت بستر لازم جهت تولید انرژی­های جدید و کاهش مصرف انرژی فسیلی بویژه از طریق انرژی هسته­ای بوجود آورده کما اینکه امریکا در نظر دارد طی سه سال آینده ۱۱ نیروگاه هسته­ای تاسیس کند. دستیابی به انرژی­های جایگزین نه تنها برای مصرف­کنندگان بلکه برای صادرکنندگان نفت از جمله ایران اهمیت بسزایی دارد چون نفت از انرژی­های پایان­پذیر است و بالاخره روزی به پایان خواهد رسید.
آخرین برآوردهای منتشر شده کل ذخایر نفت جهان را در حال حاضر یک تریلیون و ۷۵۰ میلیارد بشکه برآورد ساخته که این رقم نیاز جهان را تا مدت چهل سال تامین می­کند. ذخایر نفت خام ایران حدود ۱۳۷ میلیارد بشکه معادل ۱۱/۶ درصد کل ذخایر نفت خام جهان اعلام شده است.
● پیش­بینی قیمت نفت در آینده
حمله به عراق و ناکامی امریکا در سیاستهای خاورمیانه­ای که همانا تسلط و استیلا بر منافع نفتی خاورمیانه و کنترل جغرافیای سیاسی چین می­باشد. قیمت نفت را طی یک روند صعودی به بیش از ۷۰ دلار رسانید. کارشناسان و سازمانهای اقتصادی بین­المللی پیش­بینی­های متفاوتی برای آینده قیمت نفت دارند و دلایل متعددی را نیز برای پیش­بینی­های خود ذکر می­کنند..
آژانس بین­المللی انرژی پیش­بینی می­کند طی ماههای آینده تقاضا برای نفت و فرآورده­های نفتی از عرضه آن پیشی خواهد گرفت بهمین علت شاهد نوسان شدید قیمت نفت خواهیم بود.
بر اساس این گزارش پیش­بینی می­شود با نزدیک شدن به فصل سرما و به طول انجامیدن تعمیر تجهیزات نفتی آسیب دیده از طوفان کاترینا در امریکا، تقاضای نفت خام افزایش چشمگیری خواهد یافت. این در حالی است که کارشناسان معتقدند تعمیر پالایشگاههای آسیب­دیده از طوفان مذکور تا پایان سال ۲۰۰۶ نیز طول خواهد کشید، در نتیجه نمی­توان به افزایش تولید امریکا طی چند ماه آینده امیدوار بود. در صورت تداوم افزایش بهای نفت طی ماههای آینده، باید منتظر واکنش کشورهای صنعتی و برداشت آنها از ذخایر راهبردی بود.
صندوق بین­المللی پول با احتمال ۲۰ درصد پیش­بینی کرد که بهای نفت خام تا پایان سال جاری میلادی به بشکه­ای ۸۰ دلار برسد. این در حالی است که صندوق بین­المللی برآورد قبلی خود را درباره بهای نفت خام در سال ۲۰۰۵ نیز تغییر داده بود. بر این اساس در حالی که صندوق بین­المللی پول قبلاً نفت ۵/۴۶ دلاری را برای سال ۲۰۰۵ پیش­بینی کرده بود، این رقم را به ۲۳/۵۴ دلار برای هر بشکه افزایش داد. همچنین پیش­بینی کرد بهای نفت خام در سال ۲۰۰۶ به طور متوسط به بشکه­ای ۶۱ دلار و ۷۰ سنت برسد. نکته حائز اهمیت آنکه به ازای هر ده درصد افزایش در بهای نفت خام، رشد اقتصاد جهانی یک دهم تا پانزده صدم درصد کاهش می­یابد لذا باید حساسیت چین و هند به عنوان دو کشور قدرتمند نیازمند نفت را ارزیابی نمود.
صندوق بین­المللی پول علت افزایش قیمت نفت را کاهش عرضه، افزایش بیش از اندازه تقاضای جهانی و انتظارات تورمی نسبت به بازار نفت خام دانست. اما واقعیت کتمان قضیه «تسلط انحصارات نفتی بر بازارهای جهانی نفت و دستیابی به سود فوق­العاده می­باشد».
سال گذشته مرکز مطالعات انرژی جهانی (CGES) اعلام کرده بود که قیمت نفت در سال ۲۰۰۶ بیش از ۵۰ دلار در هر بشکه خواهد بود. این مرکز در گزارش اخیر خود اعلام کرد که با وجود کاهش احتمالی تقاضای نفت جهان در سال آینده، قیمت نفت در سال ۲۰۰۶ بیش از ۵۰ دلار خواهد بود و میزان تقاضای نفتی جهان در این سال حدود ۱/۱ میلیون بشکه در روز یعنی معادل ۳/۱ درصد کاهش می­یابد در حالی که شرایط فعلی برآوردهای این مرکز را تأیید نمی­نماید.
این مرکز محدودیت پالایش را علت اصلی گرانی نفت در سال ۲۰۰۶ دانسته و اعلام کرد در صورت افزایش چشمگیر تولید نفت کشورهای غیرعضو اوپک در سال آینده ممکن است سازمان اوپک برای جلوگیری از کاهش شدید قیمت نفت مجبور شود که تولید خود را کاهش دهد. این فرضیه در شرایط کنونی که روسیه تعارضات اساسی با امریکا و اروپا به ویژه در مورد قیمت صدور گاز اروپا دارد پایدار نمی­باشد.
پیش­بینی می­شود با ادامه روند افزایش تقاضای جهانی نفت و ادامه مشکلات پالایشگاهی و در صورت ایجاد بحران در روابط ایران و امریکا قیمت نفت طی یکدوره کوتاه به بیش از ۱۰۰ دلار برسد و در بلندمدت تقاضای جهانی انرژی بیش از پیش افزایش خواهد یافت زیرا همگان درخواهند یافت که حتی نفت بشکه­ای ۱۰۰ دلار نیز بسیار ارزان است. البته در این میان چنانچه کشورهای صادرکننده نفت نتوانند این فرصت­ها را به راهبردهای اقتصادی تبدیل کنند همین افزایش قیمت نیز به معضلات آنها خواهد افزود. بنابراین توصیه می­شود حداقل موارد ذیل در دستور کار دولتمردان قرار گیرد:
ـ توجه ویژه به نیروی انسانی کارآمد در بخش نفت و انرژی و برقراری نظام شایسته­سالاری.
ـ تعامل صنعت نفت و تعامل بخش انرژی با اقتصاد ملی و تعیین نحوه این تعامل در برنامه­ریزی کوتاه­مدت و ـ بلندمدت با سایر حوزه­های اقتصادی و صنعتی
ـ کاهش استفاده از نفت و گاز در سبد انرژی مصرفی و مطالعه و تحقیق در مورد انرژی­های جایگزین انرژی فسیلی در شرایط اقتصاد جهانی
ـ کاهش تخصیص درآمدهای نفتی به هزینه­های جاری مصرفی
ـ توسعه ظرفیت تولید نفت خام و امکان دستیابی به ظرفیت مازاد (به ویژه از طریق افزایش ضریب استخراج نفت)
ـ سرمایه­گذاری در بخش انرژی از طریق ایجاد نیروگاههای گازی و اجتناب از شیوه­های سنتی لوله­کشی که از نظر اقتصادی فاقد توجیه می­باشند.
ـ در نظر گرفتن تحولات قیمت نفت و توجه به پیش­بینی کارشناسان مبنی بر تداوم این روند صعودی و یا کاهش روند صعودی.
ـ سرمایه­گذاری در بخش صنایع بالادستی و میان­دستی پتروشیمی به ویژه آن بخش از تولیدات پتروشیمی که با حیات اقتصادی کشور ارتباط دارد. البته در این میان باید کوشش کرد از راهکارهای تعجیلی که موجب خرید چندباره دانش فنی و تولیدات محصولاتی است که قابل رقابت با بازار منطقه هم نمی­باشد اجتناب کرد.
ـ سرمایه­گذاری در بخش پالایشگاهی به طور یکه حداقل، تقاضای مصرف بنزین داخلی تامین گردد زیرا برای کشور نفت­خیزی مثل ایران شایسته نیست ۵ میلیارد دلار صرف تأمین بودجه واردات بنزین گردد در حالی که کل صادرات محصولات طرحهای پتروشیمی به ۴ میلیارد دلار هم نمی­رسد.
ـ تدوین سیاست اقتصادی کشور بر مبنای توسعه ملی فراگیر نیروی انسانی و ثروت منابع و گریز از راهکارهای مقطعی و وارداتی که امنیت زندگی مردم را با تهدید مواجه می­سازد.

financialknowledge.blogfa.com
غلامحسین دوانی
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران
مأخذ
بازار نفت و درآمدهای ارزی ایران سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی- نشریه شمارۀ ۲۲