ملی گرایی عمیق ترین چالش اتحادیه اروپا

وقتی در اجلاس سال ۲۰۰۰ نیس ۱۵ كشور اروپایی تصمیم به گسترش اتحادیه گرفتند و به این نتیجه رسیدند كه باید برای تثبیت موقعیت قاره در جهان آتی قانون اساسی مشتركی داشته باشند ، كمتر كسی تصور می كرد كه روزی فرانسه و هلند بعنوان دو كشور تاثیر گذار به قانون اساسی اتحادیه رای «منفی» بدهند.
این برآیند در شرایط كنونی چند پیام دارد:
- اینكه قانون اساسی موجود نتوانسته چارچوبی برای تسهیل فرآیند تصمیم گیری در دل اتحادیه اروپا بوجود آورد.
- اینكه فرانسه كه خود پیشگام قانون اساسی مشترك بود و حتی تدوین این قانون نیز به ریاست والری ژیسكاردستن رئیس جمهور پیشین فرانسه واگذار شده بود ، اولین «نه» بزرگ را به قانون اساسی داد.
- اینكه ضمانت اجرایی این قانون به كلی زیر سوال رفته .
حال این سوال پیش می آید كه چرا كشورهای اروپایی به رغم پذیرش كلیت قانون اساسی اتحادیه در ۲۹ اكتبر ۲۰۰۴ در رم ایتالیا ، روح حاكم بر این اساسنامه بزرگ را مغایر با قانون اساسی كشورهای عضو می دانند ؟ این در حالیست كه اتحادیه قبلاً و در اجلاسهای متعدد پذیرفته بود كه قانون اساسی اتحادیه اروپایی مكمل قانون اساسی كشورهاست . اما اگر به ریشه های تاریخی تقریباً هر ۱۵ عضو حاضر در اجلاس ۲۰۰۰ نیس توجه كنیم اول به این واقعیت می رسیم كه سران كشورهای قاره پیر ، اصل واقعیتهای موجود در اروپا یعنی مردم را نادیده گرفته اند.دوم پذیرش مبنای ایدئولوژی حاكم بر روح قانون اساسی اروپا كه بر مبنای تئوری نئولیبرالیستی استوار شده ، با شك و تردید دولتهای اروپایی مواجه شده است.زیرا بررسی ها نشان می دهد در قانون اساسی اروپا به گونه های مختلفی تقدم قوانین اتحادیه اروپا بر قوانین داخلی كشورهای عضو به طور آشكار مشاهده می شود. طبیعی بود كه در چنین شرایطی این قانون با واكنش های منفی و متفاوتی مواجه شود. بطور مثال قانون اتحادیه تضمین كننده همه قوانین قبلی رایج در كشورها نیست.
فرانسویها در قوانین داخلی خود بعضی مفاد خاص قانونی دارند كه در درون قانون اساسی مشترك اتحادیه این قوانین ریز اما موثر داخلی برخی كشورها نادیده گرفته شده است.یا هلندیها در قوانین داخلی خود این موضوع را پذیرفته اند افرادی كه در سن كهولت قراردارند یا به بیماری خاص و لا علاجی مبتلا هستند ، به نام مرگ داوطلبانه به زندگی خود پایان دهند. یا قوانین مربوط به همجنس بازان در انگلیس. همه این قوانین ریز داخلی در قانون اساسی اتحادیه اروپا نادیده گرفته شده است. و حتی قوانین با موضوع مشابه نیز در آن پیش بینی نشده است كه ملتهای اروپایی را اقناع كند.
همچنین قانون اساسی اروپا اختیارات ویژه ای برای رئیس و وزیر امور خارجه اتحادیه در نظر گرفته كه این موضوع برخی از گروههای برجسته و تاثیر گذار سیاسی _ احزاب _ و مردم را نسبت به آینده سیاسی واحدهای مستقل به شدت نگران كرده است.به گونه ای كه این موضوع خوشایند برخی از سران اروپایی هم قرار نگرفته است.این قانون همچنین حاوی منشوری از حقوق بنیادین شهروندان اروپا از جمله حق اعتصاب و عدم تبعیض است. در ضمن حق وتوی ملی در موارد مهمی نظیر همكاری امنیتی و قضایی در حوزه جغرافیایی كشورهای واقع در قاره اروپا حذف می شود. یعنی نگاه یكسان به همه واحدهای سیاسی و استقرار یك سیاست مشترك دفاعی و سیاست واحد خارجی . امری كه با واقعیت فاصله زیادی دارد. بر این اساس بسیاری از تحلیل گران سیاسی اعتقاد دارند فرانسه و هلند جزو كشورهایی هستند با پیشنه تاریخ استعماری و قدرت سلطه در جهان . و بر همین اساس بخشی از تاریخ فعلی خود را مدیون پیشنه تاریخی خود در دو سه قرن اخیر می دانند.و حتی به آن مغرور نیز هستند.لذا این كشورها كه خود از پیشگامان تدوین قانون اساسی اتحادیه اروپا هستند اكنون در راس هرم مخالفت با گسترش اتحادیه اروپا و تصویب قانون اساسی آن قرار گرفته اند.در این شرایط بسیار بعید به نظر می رسد پاریس و آمستردام بتوانند خود را با شرایط جدید وفق دهند و به خاطر تشكیل اتحادیه مشترك و متوازن به لحاظ حقوقی و سیاسی ، از مواضع مبتنی بر قدرت خود دل بكنند.با تكیه بر همین دلایل شاهد بودیم كه اجرای قانون اساسی واحد اروپایی و برگزاری رفراندوم در برخی از كشورهای هسته اروپایی همچون فرانسه و هلند به یكی از مسائل بغرنج درون قاره ای تبدیل شده است. علائم موجود در جامعه انگلستان نیز نشان از بی تفاوتی و رویكرد منفی مردم جزیره نسبت به قانون اساسی واحد دارد.و این موضوع برای تونی بلر بعنوان یكی از بازوهای اساسی راهبرد تصویب و اجرای قانون اساسی اتحادیه اروپا چندان دل گرم كننده نیست.
نتیجه ای كه تا این مرحله از روند تصویب قانون اتحادیه استخراج می شود چیزی جز این واقعیت نیست كه رویكرد منفی در برخی كشورهای قاره مدعی بویژه جواب منفی بیش از ۵۵ درصد از مردم فرانسه و نزدیك به ۶۰ درصد مردم هلند یا جواب مثبت اما نه چندان محكم برخی از كشورهای دیگر اروپا در قبال تصویب قانون اساسی واجد عمیق ترین بحران سیاسی اروپا در پنجاه سال اخیر بوده است و بطور قطع تبعات گسترده ای برای آینده اتحادیه در پی خواهد داشت. زیرا اگر چه رای منفی فرانسه حاصل برخی پیامدها و تحولات در درون جامعه فرانسه است اما علت اصلی و اولیه تغییر نگرشها به سرچشمه آغاز تئوری شكل یابی اتحادیه و اعضای تشكیل دهنده آن مربوط می شود.یك سوال دیگر اینجا قابل طرح است كه چرا كشورهای اروپایی اصرار بر تشكیل اتحادیه و تصویب قانون اساسی با این شكل دارند؟و چرا در مقابل اصرار مقامات اروپایی بر شكل گیری هر چه سریعتر اتحادیه اروپا آرمانهای خود را در درون اتحادیه جستجو نمی كنند؟
یكی از این علل ها را باید در نگرش احزاب و گروههای صاحب نفوذ اجتماعی در جوامع اروپایی دانست.از زمان شكل گیری مباحث مربوط به تشكیل اتحادیه در قاره پیر دو گروه عمده سیاسی یعنی چپ سوسیال و راست ناسیونالیست در برخی از این كشورها بویژه فرانسه مخالفت خود را به صورت گسترده با طرح اتحادیه آغاز كردند. از آنجا كه احزاب نقش تاثیر گذاری در هدایت افكار عمومی در اروپا دارند، توانستند مدیریت موفقی در جلب افكار عمومی فرانسه و هلند برای جلوگیری از تصویب رفراندوم قانون اساسی اتحادیه اروپا به نمایش بگذارند.دلیل دیگر بی اعتمادی به دیدگاههای اقتصادی مندرج در قانون اساسی اتحادیه اروپا بر می گردد.بسیاری از صاحب نظران و احزاب سیاسی كشورهای عمدتاً پیشرفته اروپا یی اعتقاد دارند كه استقرار قانون اساسی با این شكل یعنی مقابله با نئولیبرالیسم اقتصادی در اروپا و تحمیل اقتصاد عقب مانده و نه چندان مطمئن اروپای شرقی به اقتصاد اروپای غربی.دلیل سومی هم در این رویكرد نقش داردو آن موضوع مهاجرتها در درون قدرت و برهم خوردن توازن جمعیتی در برخی نقاط خاص قاره است. یعنی توسعه اتحادیه اروپا می تواند به تقابل با مهاجرتها در درون اروپا منجر به بر هم خوردن تعادل روانی جامعه اروپا می شود و این مسئله عمدتاً برای برخی از كشورهای حوزه غرب اروپا قابل تحمل نیست و اساساً همزیستی مساوی با هم گروه خود در شرق را قبول ندارند.از سوی دیگر بسیاری از مخالفان مردمی و حزبی كشورهای تاثیر گذار اروپایی دلیل مخالفت خود با تصویب قانون را اثرات مخرب اقتصاد بازاری بر میزان مشاغل و از بین بردن خدمات اجتماعی فرانسه و دیگر مجامع اروپایی دانسته وبه همین خاطر بر سر تصویب آن مقاومت می كنند . این موضوع یك چیز را ثابت می كند . آنهم مرز بی اعتمادی میان شرق و غرب اروپا و وجود روح پنهان اما تاثیر گذار آپارتاید ، تبعیض نژادی و روحیه استعمارگری و استعمار طلبی كشورها ی غرب اروپاست . چرا كه برخی از مردمان كشورهای اروپایی بر این باورندكه فرصت های تجاری در جریان شكل گیری اتحادیه بیشتر به شرق اروپا و دولتهای جدید اعضا هدایت می شوند و همین مسئله ممكن است جویندگان كار حوزه شرق را به سمت غرب گسیل دارد و در نتیجه تعادل مهاجرت بر هم بریزد.چشم انداز عضویت برخی حوزه های جغرافیایی مسئله دار از جمله تركیه كه اروپائیان همواره نگاه تحقیر آمیزی به این مرد بیمار سده های پیشین اروپا داشته اند،از دیگر عوامل منفی نسبت به گسترش اتحادیه و تثبیت موقعیت آن به شمار می رود.اما با همه این احوال به نظر می رسد مشكل عمیق تر از آن است كه تنها عامل مخالفت یا بی رغبتی مردمی را مانع تحقق اهداف گسترش اتحادیه و تصویب قانون اساسی آن بدانیم.یكی از این نكات منتشر نشدن مفاد قانون اساسی اتحادیه اروپا است و بسیاری از نخبگان ، صاحب نظران و مردم اروپا نمی دانند در متن اصلی قانون اساسی پیشنهادی چه می گذرد.بسیاری از نظر سنجی ها در اروپا و سه كشور فرانسه ، هلند وانگلستان هم حاكی از این موضوع است. یعنی گنگ و مبهم بودن قانون اساسی اتحادیه !و این بدان معناست كه وضعیت داخلی و خارجی كشورهای اروپایی بعد از به بن بست رسیدن اتحادیه در تصویب قانون اساسی ، با شرایط ویژه ای مواجه شده است. و این وضعیت موجود را می توان تابعی از متغیرهایی دانست كه همچنان تصویب قانون اساسی یكپارچه و گسترش مرزهای اتحادیه را همچون سایه ای به دنبال خود می كشد.در حال حاضر همه شواهد گویای این واقعیت است كه تلاش برای متحد الشكل كردن قاره اروپا در بسیاری از كشورها چندان جدی نیست.اروپائیان خوشبین بودند با تاسیس اتحادیه و تصویب قانون اساسی یكپارچه خود را به صورت رقیب جدی و صد ساله در قبال ابرقدرت اقتصادی واقع در آنسوی آتلانتیك یعنی امریكا در آورند و حتی تعادل اقتصادی و تجاری با غولهای پا به رشد اقتصادی حوزه پاسیفیك _ اقیانوس آرام را نیز حفظ كنند. زیرا در صورت وقوع چنین رویدادی و تحقق اهداف اتحادیه ، حوزه اقتصادی قاره اروپا كمی بزرگتر از امریكاخواهد شدو به زعم اروپائیان این مسئله قدرت چانه زنی آنان را در برابر امریكا افزایش می دهد. اما در حال حاضر اروپای پیر در قبال روند تحولات جهانی و رشد بسیار سریع اقتصادی دیگر حوزه ها به شدت آسیب پذیر شده است. رویكرد مردم اروپا به قانون اساسی را از زاویه ای دیگر ، می توان بازتابی از افكار عمومی ناسیونالیست و شوونیست در كشورهای اروپایی دانست كه واضح ترین آن واكنش های منفی در قبال تركیه و مخالفت با عضویت تركیه در اتحادیه اروپا بود. در اینجا این نتیجه حاصل می شود كه جدل و مناقشه بر سرآینده اتحاد در حال شكل گیری اروپا در حال افزایش است.اكنون اروپا درگیر شك و تردیدهای فراوانی است و معلوم نیست چه آینده ای برای این قاره همچنان مدعی رقم خواهد خورد.
بنابراین بحران بوجود آمده و پیامدهای سیاسی رفراندوم قانون اساسی به طور قطع به فرانسه و هلند ختم نخواهد شد و در صورت عدم اصلاح ساختارها و اصول درج شده در قانون اساسی اتحادیه اروپا، این پیامدها و بی رغبتی ها به دیگر حوزه های جغرافیایی سرایت خواهد كرد.زیرا به رغم شعارهای مطرح شده ، اروپا برای رسیدن به آرمانها و آرزوهای خود در چارچوب اتحادیه و توسعه اتحادیه اروپا به شكل منسجم تر ، متحد تر ، دمكراتیك و گرایشات اجتماعی منسجم فاصله زیادی دارد و قبل از تحقق تئوری اتحادیه واحد ، چالشها و مشكلات اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی بطور پیچیده در اروپا نمایان شده است. این موضوع در سطح بین الملل نیز پیامدهایی را برای اتحادیه اروپا در پی خواهد داشت. اروپائیان نگرانند با تشدید شكاف در بدنه اتحادیه نقش آلترناتیوی این قاره در قبال برخی مسائل بین المللی دچار چالش شود.موضو ع دیگری كه سران ۲۵ كشور عضو اتحادیه را نسبت به روند رو به جلوی تصویب قانون اساسی اتحادیه اروپا نگران كرده تاثیرات منفی این روند بر ساختار سیاسی داخلی این حوزه هاست. در فرانسه این مسئله موجی در ساختار سیاسی كشور ایجاد كرد و ژاك شیراك مجبور به خانه تكانی در درون كابینه خود شد. لذا این مسئله ممكن است دیگر حوزه ها را نیز دچار چالش و تغییر و تحولات اجباری و ناخواسته كند.فهم همه این تغییر و تحولات حكایت از این دارد كه معاهده ای كه قانون اساسی اروپا را تدوین می كند به لحاظ سیاسی _ حقوقی بار معنایی مشخصی ندارد.حتی حقوقدانان اروپایی معتقدند این معاهده یعنی قانون اساسی اتحادیه مجموعه ی مبالغه آمیزی است از اختلاط اسناد بسیار متفاوت و با حقوق داخلی و شیوه اداری كشورهای اروپایی همخوانی ندارد و حتی در بسیاری از موارد هنجارهای سنتی و اختصاصی ملتهای مختلف اروپایی را به چالش می كشد. اما سوال اساسی اینجاست ، به هر حال راهی كه آغاز شده و بخش زیادی از مسیر را پیموده است ، و با توجه به هزینه هایی كه پرداخت شده آیا با این وضعیت به سرانجام خواهد رسید یا خیر ؟ این همان ابهام بی پاسخی است كه بخش اعظمی از اروپا هم اكنون با آن مواجه است و مردم اروپا انتظار دارند سران اتحادیه پاسخ شایسته ای در این خصوص به جامعه اروپا بدهند.زیرا وقتی صحبت از موضوع حساس و سرنوشت سازی همچون قانون اساسی واحد می شود این مفهوم برای اروپائیان تداعی می شود كه ۲۵ عضو این اتحادیه و ملت های آن خود را به مثابه یك جامعه ی مدنی واحد تلقی می كنند و سرنوشت مشترك خویش را از طریق رای عمومی بنا می نهند. لیكن سند كنونی هیچگاه به این صورت تدوین نگردیده است. در نتیجه هنگامی كه یك طرفه و بدون مشورت ملتهای مربوطه بر این سند نام قانون اساسی اروپا را می گذارند حتی با ترفندهای حیله گرانه با عنوان مفهومی یك معاهده بین المللی آنرا تبلیغ می كنند نتیجه آن می شود كه ما در فرانسه و هلند شاهد آن بودیم و دیگر واحدها نیز به نوعی واكنش های سرد و بعضاً مخالفت خود را نشان داده اند.
یك قانون اساسی به مفهوم رایج آن در عرصه نظام بین الملل ، معمولاً زائیده تلاش تاریخی و مشترك ملتهایی است كه آنرا بنیان می نهند. و حقوقدانان و سیاستمداران اروپایی قانون اساسی اروپا را فاقد این روح تاریخی می دانند و بر این باورند قانون اساسی اروپای واحد اگر به تصویب برسد تمام قوانین دموكراتیك رایج را پایمال می كند و بر همین اساس هیچ سندیتی برای قانون اساسی یكپارچه ، قائل نیستند.نكته دیگر آن است كه نهادهای اروپایی در طی پنجاه سال اخیر به خاطر وضع و اجرای معاهده های پی درپی روز به روز پیچیده تر شده اند . این مسئله یكی از دلایل مستحكمی بوده كه سران اروپا با ادله قرار دادن آن مدعی تصویب قانونی متحد ، منظم و فراتر از معاهدات پیشین شدند، اما به نظر می رسد بهبود بخشیدن به ساختارهای بنیادین در روابط درون قاره ای به مراتب گسترده تر و پیچیده تر از قانون فعلی است. این معضل لاینحل اتحادیه از زمان كنگره سال ۱۹۴۸ لاهه تاكنون كه اغلب هواداران اروپای فدرال خواهان تدوین یك قانون اساسی واحد اروپایی بودند، عقیم مانده است.در واقع باید گفت كه معضل اتحادیه به مراتب فراتر از یك قانون واحد است و تنها چیزی كه این معاهد را به یك قانون اساسی شبیه می سازد ، شكل ظاهری آن است، نه حوزه قدرت سیاسی آن مشخص است ، نه حوزه سیاست دفاعی آن مشخص است و نه چارچوبهای لازم برای رقابت همسطح و یكسان درسطح قاره از شفافیت لازم برخوردار است.موارد مربوط به نزاع و جنگ نیز كه در اختیار خود دولتهاست.مشكلات و موانع مربوط به توازن و توزیع بودجه نیز برای اعمال سیاستهای یكسان همچنان به قوت خود باقی است.می توان پیش بینی كرد كه به مرور زمان چالشها و معایب قانون اساسی به شكل واضح تری خود را در اروپا نمایان سازد و تقریباً پیشبرد اهداف اتحادیه واحد را مختل نماید مگر اینكه سیاستهای جدید و كاربردی تر دیگری جایگزین شیوه های فعلی شود.

كیومرث یزدان پناه

منبع : روزنامه همشهری