بیکاری و اشتغال زنان

رشد روز افزون عرضه نیروی کار طی سال‌‌های اخیر، یکی از ویژگی‌های بازار کار کشور بوده است. بروز این مسأله به رشد قابل توجه نرخ بیکاری، به‌ویژه در میان جوانان، زنان و افراد تحصیلکرده منجر شده است.
اگر چه افزایش جمعیت تحولات چشمگیر جمعیتی ایران در دهه ۶۰ به عنوان اصلی‌ترین دلیل بالا‌رفتن نرخ بیکاری مطرح می‌شود، اما افزایش سطح تحصیلات زنان و ورود آنان به بازارکار نیز عامل موثر دیگری است که به عنوان مقوله تأثیر‌گذار در افزایش عرضه نیروی کار زنان مطرح شده است.
بر همین اساس در حال حاضر نیز مانند پنج سال گذشته با افزایش نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده در جامعه رو‌به‌رو هستیم. بررسی آمارهای نسبتاً جدیدی که در سال ۸۰ از سوی مرکز آمار ایران درباره توزیع کل زنان بیکار دارای تحصیلات عالی و متوسطه در جوامع شهری و روستایی منتشر شده است، از سهم ۷/ ۸۸ درصدی این نرخ در شهرها و نیز سهم ۴/ ۵۹ درصدی در روستا خبر می‌دهد که این امر بیانگر حضور بخش بزرگی از جمعیت بیکار دارای تحصیلات متوسطه و عالی در شهرها و روستا‌هاست.
مهندس لادن نوروزی رئیس گروه جمعیت دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، جدید‌ترین تحقیق خود که به بررسی روند تحولات بازار کار زنان در سال‌های ۷۶ تا ۸۰ پرداخته است، در گفت‌وگو با فرهنگ و پژوهش از ۴ برابر شدن نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی طی این پنج سال خبر می‌دهد. وی همچنین معتقد است که با توجه به میزان روز افزون حجم جمعیت زنان دارای تحصیلات بالا، این رقم در حال افزایش است زیرا شرایط حضور این جمعیت، در ساختارهای اقتصادی - اجتماعی فراهم نشده است. فاصله میان نرخ بیکاری زنان و مردان نیز یکی از مواردی است که در تحقیق نوروزی به آن پرداخته شده است. براساس این پژوهش، نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی و تحصیلکرده از ۷/۴ درصد در سال ۷۵ به ۲۲ درصد در سال ۸۰ رسیده است در حالی که این نرخ در همان سال برای مردان ۷/۳ درصد و در سال ۸۰ به ۱۰ درصد رسیده است. دوبرابر شدن نرخ بیکاری میان زنان و مردان دارای وضعیت مشابه از نظر تحصیلات حاکی از چیست؟ آیا جامعه فضایی مناسب برای حضور زنان ایجاد نکرده است یا زنان فقط میل به تحصیل دارند؟
نوروزی در پاسخ به این سؤال فرهنگ و پژوهش، دو عامل بسیار اساسی را به عنوان مانعی برای تحقق دسترسی و دستیابی زنان به کار مطرح می‌کند. وی از گرایش بیشتر زنان نسبت به کسب تحصیلات از سویی و محدود‌بودن تنوع شغلی از سوی دیگر، به عنوان دو مانع یاد شده نام می‌برد. به اعتقاد نوروزی در جامعه کنونی، بخش عمده‌ای از جمعیت کل زنان تحصیلکرده در بخش‌های آموزش و بهداشت اشتغال داشته و دارند، اما دراغلب زمینه‌های دیگر، فعال نیستند. آمارهای موجود مرکز آمار ایران بیانگر یک نکته بسیار اساسی و قابل تأمل در بررسی وضعیت زنان است: سهم اشتغال زنان در سال ۵۵ به مراتب بیشتر از میزان این سهم در سال‌های پس از انقلاب است. آیا دلیل این امر چیزی جز توزیع نادرست مشاغل است؟ در شرایطی که مشاغل به دو گروه زنانه و مردانه تعریف و اجرا می‌شود، چه انتظاری می‌توان داشت که زنان بدون سرمایه بتوانند به جز بخش آموزش و بهداشت - که بیشتر دولتی است - و بخش کشاورزی، در حوزه‌های دیگر از جمله زمینه فنی فعالیت کنند؟
از سوی دیگر، تصمیم برای کاهش حجم دولت و خصوص‌سازی نیز، از دیگر عواملی است که اشتغال و فرصت شغلی زنان را با محدودیت رو‌به‌رو کرده است درحالی‌که رشد زنان تحصیلکرده بسیار بالاست. اگر چه کارشناسان معتقدند که تغییرات عرضه نیروی کار مردان که ۷۵ درصد کل تغییرات عرضه نیروی کار را تشکیل می‌دهند بیشتر تحت تأثیر تحولات جمعیتی بوده و در دهه‌های آتی رشد عرضه نیروی کار مردان محدود خواهد شد، اما سیاست‌های موثری مانند خروج مردان مسن از بازار کار و کاهش نرخ مشارکت مردان زیر ۱۵ سال به دلیل پوشش تحصیلی نیز از عوامل کنترل کننده افزایش عرضه نیروی کار مردان بوده است.
‌● سهم زنان دیپلمه در اشتغال
۷۹ درصد کل زنان شاغل دیپلمه به بالا در بخش‌های عمده اشتغال دارند اما در پنج سال اخیر این نسبت برای زنان دیپلمه به ۷۰ درصد رسیده است که گویای کاهش جذب زنان تحصیلکرده به وسیله بخش عمومی است؛ اگر چه این بخش هنوز عمده‌ترین متقاضی‌ نیروی کار زنان تحصیلکرده است. همچنین ۲/۴۰ درصد از کل فرصت‌های شغلی ایجاد شده برای افراد دارای تحصیلات عالی و ۳۶ درصد از فرصت‌های شغلی ایجاد شده برای افراد دارای تحصیلات ابتدایی و پائین، به زنان تعلق گرفته است. این مسأله نیز نشان دهنده بازار دوگانه کار زنان در ایران و کمبود فرصت‌های شغلی برای زنان دارای تحصیلات میانی است. همچنین نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات متوسطه و عالی در جامعه روستایی، برابر ۲/۴۳ درصد و نرخ بیکاری بقیه زنان ۳/۵ درصد است. در جامعه شهری نیز نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات متوسطه به بالا ۵/۳۱ درصد و نرخ بیکاری بقیه زنان ۱/۱۸ درصد است که باز هم مشکل عمده در بخش شهری و روستایی، متعلق به زنان تحصیلکرده است که در سال‌های آینده شدت خواهد یافت.
● نرخ بیکاری بالاتر است‌
از آنجا که بسیاری از زنان بیکار به دلیل خطای آماری در زمره زنان خانه‌دار طبقه‌بندی می‌شوند، لذا نرخ بیکاری و مشارکت واقعی آنان را در کشور باید به مراتب بیشتر از مقادیر رسمی اعلام شده دانست. نکته قابل توجه دیگر در این زمینه، رابطه میان افزایش تحصیلات و اشتغال است. براساس پژوهش‌های صورت‌گرفته، نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات متوسطه در میان اقشار مختلف جمعیت در بالاترین سطح خود قرار دارد و به ۳/۴۴ درصد رسیده است. اما مسأله دیگر این است که با افزایش سطح تحصیلات، از بی سواد به متوسطه، نرخ بیکاری زنان و مردان افزایش می‌یابد ولی با افزایش سطح تحصیلات از متوسطه به عالی، نرخ بیکاری کاهش می‌یابد. اما با توجه به تأثیر افزایش سطح تحصیلات بر بالا رفتن نرخ بیکاری در مناطق روستایی، مشکل بیکاری زنان در مناطق شهری به‌ویژه روستایی بیشتر متوجه زنان تحصیلکرده است.
● تعداد زنان جویای کار بیشتر از زنان بیکار
در حالی‌که ۳/۴۸ درصد زنان شاغل تازه کار، قبل از اشتغال محصل و ۵/۳۳ درصد نیز خانه‌دار بوده‌اند، فقط ۴/۶ درصد از این زنان بیکار بوده‌اند که این امر نیز بیانگر تعداد بیشتر زنان جویای کار به نسبت زنان بیکار است.
● ماندگاری زنان در بیکاری و اشتغال
اگر سابقه‌های کار بالای ۳۵ سال را در نظر نیاوریم، در مجموع، مدت اشتغال زنان در شغل فعلی خود به مراتب بیشتر از مردان است. این امر نیز بیانگر ماندگاری بیشتر زنان در شغل خود به نسبت مردان است. در حالی‌است که زنان در بیکاری نیز ماندگار‌ترند و مدت بیکاری آنان به نسبت مدت بیکاری مردان طولانی‌تر است. دلیل این امر را برخی از کارشناسان به عوامل فرهنگی و نوع نگرش زنان و مردان به مقوله کار نسبت می‌دهند زیرا اغلب زنان در جست‌وجوی دستیابی به ثبات و امنیت مالی و شغلی هستند، در حالی‌که بیشتر مردان به اثر‌گذاری و نیز موثر بودن در شغل و کیفیت آن فکر می‌کنند.
● کار زنان در کافی‌شاپ، ممنوع!
در شرایطی که سهم اشتغال زنان از بخش عمومی در حال کاهش است و این روند طی سال‌های آتی نیز ادامه خواهد داشت باید با اصلاح نگرش و تغییر قوانین، زمینه اشتغال بیشتر زنان به ویژه در سطوح دارای تحصیلات متوسطه را به سوی بخش خدمات سوق داد. تجربه بیشتر کشورهای دنیا نشان می‌دهد که زنان در فروشندگی، اشتغال در رستوران و هتل‌داری و نیز برخی دیگر از خدمات می‌توانند بسیار مؤثر باشند و این در حالی است که مقاله <زنان، کار و کافی‌شاپ ممنوع> به قلم محمد هاشمی که در شماره ۱۰۷ فصلنامه زنان به چاپ رسیده است، به درستی موانع فرهنگی و نگرشی این کار را بررسی کرده است. در شرایطی که منع قانون برای این‌گونه مشاغل وجود ندارد، اما متأسفانه نگرش عرف و نیز فرهنگ جامعه، کار زنان در این گونه مشاغل را نپذیرفته و از سوی برخی از ارگان‌ها منع شده است. در حال حاضر بررسی وضعیت زنان که طی ۵ سال اخیر شاغل شده‌اند نشان می‌دهد که این دسته از زنان به ترتیب بیشترین تعداد را در وضعیت‌های کارکنان فامیلی بدون مزد،مزد و حقوق بگیران بخش عمومی، کارکنان مستقل و مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی داشته‌اند. همچنین بیشترین نرخ اشتغال زنان نیز در وضعیت مزد و حقوق‌بگیران بخش خصوصی و کمترین نرخ رشد اشتغال آنان در وضعیت مزد و حقوق بگیران بخش عمومی دیده می‌شود که این مسأله نیز به دلیل سیاست خصوصی‌سازی و محدودیت رشد بخش عمومی اتفاق افتاده است. یافته‌های تحقیقات نشان می دهد که سهم زنان در کل اشتغال بخش عمومی رو‌به افزایش و در کارکنان فامیلی بدون مزد رو به کاهش است اما این مسأله در وضعیت اشتغال مردان کاملاً برعکس است به‌طوری‌که آنان به دلیل سطح پائین دستمزد و درآمد در بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی، غالباً این بخش را به زنان واگذار کرده‌‌اند.
● مشاغل انتخابی زنان‌
با توجه به گسترش روز افزون تحصیلات عالی در میان دختران، محدودیت تنوع شغلی در این گروه بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. در حال حاضر ۶/۶۸ درصد زنان دارای آموزش‌ عالی در بخش آموزش و ۶/۱۲ درصد نیز در بخش بهداشت، مددکاری اجتماعی و فقط ۸/۱۸ درصد در سایر بخش‌ها به کار اشتغال دارند. این‌ در حالی‌ است که ۵/۳۴ درصد از مردان دارای تحصیلات عالی، در بخش آموزش، ۹/۵ درصد در بخش بهداشت و مددکاری اجتماعی و ۷/۵۹ درصد در سایر بخش‌ها فعالیت‌ می‌کنند. اگر چه محدودیت شغلی، عامل پائین بودن تقاضا برای نیروی کار زنانی است که در سر‌شماری عمومی نفوس و مسکن سال ۷۵، به صورت افقی در نمودارها مشخص شده است، اما بخش‌های عمده فعالیت زنان در جوامع شهری و روستایی، شامل کشاورزی، تولید منسوجات ( بیشتر قالی‌بافی)، آموزش، بهداشت و مددکاری اجتماعی است. آمارهای موجود حاکی است که ۳/۲۸ درصد زنان شاغل در بخش تولید منسوجات، ۲۶ درصد در بخش آموزش، ۶/۱۶ درصد در بخش کشاورزی و ۷/۶ درصد نیز در بخش بهداشت و مددکاری اجتماعی به کار مشغول هستند. در حالی‌که فقط ۳/۲ درصد از زنان در سایر بخش‌ها فعالیت دارند، مردان ۱۶درصد مشاغل گروه‌های مذکور را اشغال کرده و ۸۴ درصد باقی مانده، در سایر بخش‌ها فعالیت می‌کنند. این نتایج علاوه بر محدودیت تنوع شغلی، بیان کننده وجود بازار کار دوگانه برای زنان است. در حالی‌که شاغلان بخش منسوجات و کشاورزی بیشتر بی‌سواد یا دارای تحصیلات ابتدایی هستند، زنان شاغل بخش‌آموزش و بهداشت از تحصیلات عالی برخوردارند اما زمینه اشتغال برای زنان دارای سطوح تحصیلی میانی چندان فراهم نیست.
نتایج سرشماری سال ۱۳۷۵ بیانگر این است که ۲۲ درصد زنان شاغل دارای تحصیلات عالی بوده‌اند در حالی‌که فقط ۹/۷ درصد مردان شاغل از این آموز‌ش‌ها بهره‌مند بوده‌اند. اگر‌چه کسب مهارت و تحصیلاتی بالاتر از مردان، زنان را موفق به ایجاد اشتغال در زمینه‌های مختلف خواهد کرد. نکته دیگر، احتمال دستیابی زنان به مشاغل بالای مدیریتی است. اگر چه این احتمال به نسبت مردان بسیار کمتر است اما باز هم زنان در صورتی می‌توانند به پست‌های مدیریتی دست یابند که سطح تحصیلات خود را نسبت به مردان افزایش دهند. براساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۷۵، در حالی‌که ۱۲ درصد شاغلان مرد که دارای آموزش عالی بوده‌اند، در گروه قانونگذاران مقامات عالی رتبه مدیران قرار گرفته بودند، فقط ۴/۶ درصد شاغلان زن دارای تحصیلات عالی، به این گروه تعلق داشته‌اند. اما در میان این سهم اندک، بیش از ۹۶ درصد زنان شاغل این گروه را مدیران مؤسسات تشکیل می‌دهند، نه قانونگذاران، مقامات عالی رتبه، سایر روِسا و مدیران. بدون در نظر گرفتن مدیران مؤسسات آموزشی، نسبت زنان شاغل در گروه قانونگذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران، حتی از ۶/۰ درصد هم کمتر است.
این مسأله، نشان دهنده چه مسأله‌ای جز وجود تبعیض عمودی در بازار کار زنان می‌تواند باشد، در حالی‌که نسبت تحصیلات و دارای آموزش عالی میان زنان و مردان دراین گروه ۱/۶۰ درصد به ۸/۴۲ درصد است. از دیگرچالش‌های پیش‌روی بازار کار زنان، تمایل نداشتن بخش خصوصی به استفاده از این حجم نیروی کار موجود در جامعه است، آمارهای سرشماری سال ۷۵ نشان می‌دهد که کمتر از ۱۰ درصد این نیرو کارفرما یا کارکن مستقل بوده‌اند و بخش خصوصی در زمینه‌ ایجاد شغل برای زنان تحصیلکرده ناموفق بوده است. اگر‌چه بخش خصوصی معتقد است با جذب نیروی کار زنان، باید هزینه‌ای بیشتر نسبت به نیروی کار مردان بپردازد و برخی قوانین نیز در این زمینه دست و پاگیر هستند اما می‌توان با اصلاح برخی از قوانین و کاهش مالیات‌ها و یا تقابل پاره‌ای از هزینه‌های بخش خصوصی از سوی دولت، این موانع را برطرف و زمینه اشتغال زنان در بخش خصوصی را نیز فراهم ساخت. با توجه به سیاست‌های برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه در جهت خصوصی‌سازی و کاهش تمرکز زایی و تصدی‌گری دولت، همچنین بهبود قابل توجه شاخص‌های بهداشتی و آموزشی در جامعه، همراه با کاهش رشد جمعیت که نیاز به گسترش این بخش‌ها را کاهش می‌دهد، گسترش اشتغال زنان در آینده، به ویژه زنان تحصیلکرده را نمی‌توان مطابق سال‌های گذشته تصور کرد زیرا این امر، نیازمند اتخاذ روش‌ها و سیاست‌های جدید است.
● دسترسی کمتر زنان به سرمایه‌
اولین گزارش ملی توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۷۸ به وسیله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منتشر شده، درآمد نسبی در سال ۷۶ را کمتر از ۱۰ درصد کل جامعه عنوان کرده است. دسترسی کمتر زنان به نسبت مردان به سرمایه و اعتبار، یکی از چالش‌های جدی پیش‌روی اشتغال زنان است. این مسأله تحت تأثیر نرخ مشارکت پائین زنان در بازارکار، پائین بودن سطح دستمزد زنان نسبت به مردان، قوانین ارث در کشور، تبعیض در دستیابی به مناصب بالاتر شغلی، حجم زیاد زنان کارکن فامیلی بدون مزد و دسترسی کمتر به انواع سرمایه و اعتبار روی داده است. بیشتر زنان به دلیل نداشتن وثیقه، ضامن، نرخ بالای بهره و احساس ناتوانی در بازپرداخت وام و پیچیدگی فرآیند دریافت وام، کمتر موفق به دریافت اعتبار از سیستم بانکی می‌شوند. دسترسی کمتر زنان به سرمایه، اعتبار و مهارت‌های کارآفرینی کمتر آنان، موجب شده است که کمتر از یک درصد زنان شاغل در سال ۱۳۷۵ به عنوان کارفرما محسوب شوند در حالی که این نسبت برای مردان ۴ درصد بوده است. به دلیل تحرک شغلی کمتر زنان که یکی از ویژگی‌های بازار کار زنان محسوب می‌شود، این مسأله از نرخ بیکاری بالا، مدت بیکاری طولانی و ریسک‌گریزی و کمبود خود باوری زنان ناشی می‌شود، به همین دلیل امنیت موجود در بخش‌های دولتی سبب جذب شاغلان زن در این بخش شده است.
● متغیر‌ها و شاخص‌های بازار کار کشور
وضعیت نیروی کار و اشتغال، مدت‌هاست که به یکی از دغدغه‌های اصلی کشور تبدیل شده است. نرخ مشارکت نیروی کار از ۱/۴۶ درصد در سال ۱۳۴۵ به ۶/۴۲ درصد در سال ۱۳۵۵ کاهش یافته است که روند کاهشی این شاخص تا سال ۱۳۷۵ ادامه داشته و در این سال به پایین‌ترین سطح یعنی ۳/۵۳ درصد می‌رسد که عمده‌ترین دلایل آن گسترش، پوشش تحصیلی و کاهش نرخ مشارکت نیروی کار زنان بوده است. اما پس از روند کاهشی نرخ مشارکت در دوره‌ قبل، شاهد روند افزایشی نرخ مشارکت نیروی کار هستیم به طوری که در سال ۱۳۸۰ این نرخ به‌ ۵/۳۶ درصد افزایش یافته است که از دلایل اصلی آن می‌توان به ورود زنان به جهت بالا رفتن سطح تحصیلات به بازار کار، کوچک شدن بعد خانوار، بالا رفتن سن ازدواج و تغییر نگرش جامعه نسبت به حضور زنان در بازار کار اشاره کرد. افزایش نرخ مشارکت نیروی کار از یک سو و افزایش رشد جمعیت درسن فعالیت در دوره پنج‌ساله منتهی به سال ۱۳۸۰ از سوی دیگر، سبب شده است که رشد عرضه نیروی کار در پنج سال آخر دوره یاد شده به ۶/۳ درصد یعنی دو برابر دوره مشابه قبل افزایش یابد. اما رشد شاغلان در هر دو دوره پنج ساله (۷۵- ۱۳۷۰ و ۸۰- ۱۳۷۵) برابر حدود ۲ درصد بوده است. بنابراین در دوره پنج ساله اخیر شاهد رشد فزاینده نرخ بیکاری از ۱/۹ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۶/۱۶ درصد در سال ۱۳۸۰ هستیم. به این ترتیب نرخ بیکاری سال ۱۳۸۰ نسبت به سال ۱۳۵۵، ۶/۴ برابر شده و این در حالی است که نرخ مشارکت نیروی کار در طول این دوره نزدیک به ۶ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر، اگر نرخ مشارکت نیروی کار مشابه سال ۱۳۵۵ بود و از آنجا که ظرفیت اشتغال‌زایی کل اقتصاد به مشاغل ایجاد شده محدود شده است، نرخ بیکاری به بیش از ۶/۱۶ درصد می‌رسید. اگر این مسأله با کاهش بهره‌وری نیروی کار (‌که گویایی رشد بیکاری پنهان است) به طور یکجا مورد مطالعه قرار گیرد، شکنندگی بازار کار به خوبی مشخص می‌شود. تغییرات روند اشتغال‌زایی در دو سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ نشان می‌دهد که طی دو سال یاد شده، به طور خالص ۸۷۱ هزار نفر بر حجم جمعیت شاغل افزوده شده است که ۳۶/۲ برابر تعداد افزایش شاغلان در دو سال قبل از آن است. تغییرات شاخص بهره‌وری نیز گویای بهبود این شاخص طی دو سال منتهی به سال ۱۳۸۰ است. بنابراین، در صورتی که روند افزایشی مذکور ادامه یابد، امید است از شکنندگی بازار کار و عواقب بد ناشی از آن کاسته شود ولی تحقق این امر نیازمند الزام‌هایی خاص است.
● نرخ مشارکت ایران‌ از سطح جهانی پایین‌تر است
مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد، روند تغییرات نرخ مشارکت در ایران با ۳۰ کشور منتخب جهان در طی دوره (۹۷- ۱۹۸۰) میلادی گویای این است که روند تغییرات در ایران با روند کلی تغییرات این شاخص در کشورهای مذکور به ویژه در کشورهای توسعه یافته، هم جهت نیست و میزان این شاخص در ایران در مقایسه با این کشورها بسیار پایین‌تر است. حداقل نرخ مشارکت نیروی کار در بین کشورهای مذکور در سال ۱۹۹۵ متعلق به کشور عراق برابر ۴۶ است که در مقایسه با ایران، بیشتر است. نرخ مشارکت نیروی کار ۱۵ ساله به بالا در ایران در سال ۱۳۷۵ برابر ۴۳ درصد بوده است.
● پایین‌ بودن نرخ مشارکت زنان
از مقایسه نرخ مشارکت نیروی کار مردان با زنان در می‌یابیم که یکی از علل پایین بودن این شاخص برای کل نیروی کار در ایران، پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار زنان در کشور است و در حالی که این شاخص برای مردان در سال ۱۳۷۵ برابر ۷/۷۴ درصد است، برای زنان ۶/۱۰ درصد ذکر شده است، به عبارت دیگر مردان در این سال حدود ۷/۶ برابر بیشتر از زنان در بازار کار حضور داشته‌اند که در مقایسه با ۳۰ کشور مذکور، بیشترین اختلاف متعلق به ایران است.
● نرخ بیکاری کمتر زنان‌ نسبت به مردان تا سال ۵۵
از مقایسه نرخ بیکاری در سطح کشورهای مورد مطالعه در جهان ملاحظه می‌شود، نرخ بیکاری زنان و مردان در کشورهای صنعتی غیر اروپایی و کشورهای در آستانه توسعه همچون سنگاپور و کره‌جنوبی تقریباً برابر یکدیگر است ولی در سایر کشورها غیر از مجارستان این رابطه بر عکس است. نرخ بیکاری زنان تقریباً بیشتر از مردان است. نرخ بیکاری زنان در ایران تا سال ۱۳۵۵ کمتر از نرخ بیکاری مردان بوده است ولی بعد از آن نرخ بیکاری مردان از زنان کمتر شده اما در سال‌های اخیر این فاصله زیاد شده است. به این ترتیب نگاه جنسیتی و برنامه‌ریزی بازار کار ایران در جهت کاهش فاصله و تبعیض، اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.
● جور دیگر باید دید
تورم اقتصادی و کاهش قدرت خرید خانواده‌ها، زنان را در شرایط کنونی ناگزیر از ورود به بازار کار کرده است. آنان همزمان با وظایف چندگانه خانه‌داری و بچه‌داری کار بیرون را نیز عموماً به تنهایی تقبل می‌کنند که فشار فراوانی را بر آنان تحمیل می‌کند، ضمن آنکه با وجود تمامی این مشکلات در بازار کار هم با شرایط نامساعد زیادی مواجه هستند. وجود تبعیض‌های مختلفی که بر مبنای قوانین وضع شده یا عرف و سنت اجتماعی بر اشتغال زنان سایه افکنده است، وجه تمایز اشتغال مردان از زنان در بسیاری از جوامع است. در ایران نیز بیشتر قوانین رسمی در جهت تساوی میان زن و مرد در زمینه اشتغال نوشته شده است حتی در قانون کار نیز بحثی با عنوان شرایط کار زنان، در ماده ۳۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران حمایت‌های خاصی برای زنان کارگر تعیین شده است، اما ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی کشور، مرد را به عنوان رئیس اصولی خانواده عنوان می‌کند که به گونه‌ای تساوی اشتغال زن و مرد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. براساس این قانون، شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود زن باشد منع کند. به این ترتیب این قانون حیطه اختیار و قدرت مردان را قوی‌تر و گسترده‌تر می‌کند و زنان را در استیفای حقوق قانونی اشتغال، محدود می‌سازد که این امر را می‌توان نوعی نابرابری تلقی کرد. خوشبختانه در حال حاضر، براساس قانون جدیدی که تصویب شده است، در صورتی اختیار جلوگیری از کار زن در بیرون از خانه به مرد واگذار می‌شود که اختلالی در معیشت خانواده پدید نیاید.
به نظر می‌رسد بیشترین چالش‌های موجود در زمینه اشتغال زنان، ناشی از نگرش و باورهای فرهنگی - اجتماعی و سنن گذشته باشد که متأسفانه به کاهش خودباوری زنان و نیز تضعیف موقعیت آنان در جامعه منجر شده است. در حال حاضر مقاومت در برابر تغییر نگرش‌ها به دلیل ریشه‌ گرفتن از فرهنگ، و داشتن حالت جمعی، بسیار شدید است و نمی‌توان تغییر‌پذیری سریعی را انتظار داشت بدیهی است که از میان بردن این مسأله نیازمند یک برنامه‌ریزی بلند مدت و همه جانبه است. شاید افزایش سهم زنان در مجموعه فعالیت‌های صنعتی، یکی از راهکارهای برون رفت از نرخ بالای تورم و نیز افزایش مشارکت زنان در امور تولیدی باشد. ضمن آنکه می‌توان اشتغال مولدی به ویژه برای زنان تحصیل‌کرده ایجاد کرد و با استفاده از فن‌آوری و ابزار مدرن، از آنان در بخش صنعت نیز بهره‌ گرفت. همچنین می‌توان با تشویق کارفرمایانی‌ که به وسیله مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی، تعداد بیشتری از زنان را به استخدام در می‌آورند، شرایط مطلوب‌تری برای اشتغال این بخش ارزشمند جامعه، ایجاد کرد.

برگرفته از سایت:فرهنگ وپژوهش
منبع : creativity.ir

منبع : زنان کارآفرین