چهارشنبه, ۲۶ دی, ۱۴۰۳ / 15 January, 2025
مجله ویستا


نابرابری اقتصادی


نابرابری اقتصادی
برخلاف القائات رایج رسانه‌های غربی كه ایالات متحده را سرزمین عدالت و آزادی و فرصت‌های اقتصادی معرفی می‌كنند، این كشور بیش از همیشه دچار بی‌عدالتی‌های گسترده در سطوح مختلف جامعه خود است. فقر، گرسنگی، بی‌كاری و بی‌خانمانی میلیون‌ها آمریكایی در حالی همچنان ادامه دارد كه سردمداران كاخ سفید معتقدند كه برای گسترش عدالت و آزادی، با صرف میلیاردها دلار هزینه، جنگ علیه تروریسم را در عراق و افغانستان به راه انداخته‌اند. همچنین نویسنده معتقد است كه در سایه رشد نجومی هزینه نظامی ایالات متحده كه از محل كاهش بودجه‌های بخش خدمات اجتماعی تأمین می‌شود، بیش از پیش، سودآوری ابر شركت‌های نظامی طرف قرار داد پنتاگون كه روابط نزدیكی نیز با خانواده بوش و حزب نومحافظه‌كار حاكم دارند، تضمین گردیده است.
●همه مردمان، برابر آفریده نشده‌اند!
از زمانی كه دولت ایالات متحده جنگ علیه تروریسم را در عراق آغاز كرده است، سردمداران كاخ سفید مرتباً چنین اظهار می‌كنند كه ما ایده‌آل‌های زندگی آمریكایی یعنی آزادی و عدالت را گسترش می‌دهیم. اما در همین حال، آمریكاییان در یكی از نابرابرترین اقتصادهای دنیا زندگی می‌كنند.
علی‌رغم وجود ثروتی انبوه در آمریكا، ما هنوز هم با افرادی بی‌خانمان روبه‌رو هستیم. براساس آمار منتشره توسط «مؤسسه شهرسازی آمریكا»، تنها در سال ۲۰۰۰ میلادی، ۵/۳ میلیون نفر كه ۳۵/۱ میلیون نفر از آنان كودك هستند، با مشكل بی‌خانمانی روبه‌رو بوده‌اند. هرچند ممكن است عده‌ای بگویند كه این افراد تنها ۱% كل جمعیت كشور ما را تشكیل می‌دهند، اما من معتقدم كه این ۱% هم عدد بسیار بزرگی را شامل می‌شود. آمریكا دارای منابع فراوانی است كه فردی مانند بیل گیتس می‌تواند در هر ثانیه ۳۰۰ دلار به ثروتش بیافزاید. اما در این كشور كه افرادی اندك می‌توانند ثروت‌های نجومی و افسانه‌ای داشته باشند، نباید ۵/۳ میلیون بی‌خانمان، با زندگی فلاكت‌باری گذران عمر نمایند. این افراد برای سیر كردن خود در سطل‌های زباله به دنبال غذا می‌گردند و از روزنامه به جای زیرانداز و دور ماندن از سرما در محل خواب خود، بهره می‌برند، اما در همین حال، دولتمردان ما اجرای سیاست‌های كاهش منابع مربوط به برنامه‌های رفاه اجتماعی، كاستن از مقدار مالیات ثروتمندان و افزایش هزینه‌های نظامی دولت را در پیش گرفته‌اند.
از سوی دیگر، وجود فقر در میان آمریكائیان- به نسبت مسأله بی‌خانمانی- ظهور خارجی كمتری دارد. در سال ۲۰۰۲ میلادی، فقط ۸۹% آمریكاییان از لحاظ تأمین نیازهای غذایی خود از وضعیتی مناسب بهره‌مند بوده‌اند. این آمار بدین معناست كه ۱۱% جمعیت كشور ما، از دستیابی به مواد غذایی لازم جهت انجام فعالیت‌های خود و فراهم نمودن یك زندگی سالم، بی‌بهره بوده‌اند. در همان سال، ۵/۳% جمعیت كشوری كه با مسأله تولید بیش از نیاز مواد غذایی و كشاورزی روبه‌روست، با گرسنگی و ناتوانی در سیر كردن خود، روبه‌رو شده‌اند. البته این ۵/۳% جمعیتی برابر با ۱۲ میلیون نفر را تشكیل می‌دهند. در همین حال، ما به دنبال برقراری عدالت در عراق هستیم و یا برای توجیه حمله و اشغال یك كشور مستقل، تلاش زیادی می‌كنیم.
●كسی نیازمند یاری ماست
نتایج آماری سازمان آمار ایالات متحده نشان می‌دهد كه در سال ۲۰۰۳ میلادی، میانگین درآمد افراد بالاتر از ۶۵ سال در یك سال، ۷۵۳/۹ دلار بوده است؛ در حالی كه در همان سال، شاخص خط فقر برای مردم آمریكا برابر با ۶۶۰/۱۸ دلار در یك سال بوده است؛ هرچند خانواده‌های ۴ نفره و بیشتری كه حتی درآمدهای ۰۰۰/۲۰ تا ۰۰۰/۲۵ دلاری هم دارند، نمی‌توانند از زیر سایه فقر بگریزند. از سوی دیگر، آمار دولتی آمریكا نشان می‌دهد كه درصد افراد فقیر در خاك ایالات متحده از ۱/۱۲% كل جمعیت در سال ۲۰۰۲ به ۵/۱۲% جمعیت ساكن در این كشور در سال ۲۰۰۳ میلادی افزایش یافته است. البته این آمار برای افراد سفیدپوست مهاجر به خاك این كشور، ۲/۸% می‌باشد. در حقیقت، سرخ‌پوستان بومی و سیاهان این سرزمین كه به آن كشور فراوانی گفته می‌شود، وضعیت مناسبی ندارند، چرا كه براساس آمار مختلف ۵/۲۲ تا ۴/۲۴% آنان در زیر خط فقر زندگی می‌كنند. غم انگیزترین آمار منتشر شده، نشان دهنده این امر است كه ۵/۱۲ میلیون كودك آمریكایی (۶/۱۷% كل كودكان) در سال ۲۰۰۳ میلادی در فقر زندگی كرده‌اند.
به یاد بیاورید كه بوش در سخنرانی آغاز دومین دوره ریاست جمهوری خود، به دنیا چنین قولی داده بود: «حركت به سوی پیشرفت و عدالت آغاز شده است و آمریكا به سوی شما می‌آید.»
اما چه زمانی آقای بوش برای آن ۹/۱۲ میلیون كودك آمریكایی توضیح خواهد داد كه چرا مرفهان حاكم بر آمریكا، حركت خویش به سوی پیشرفت و عدالت را در كشور خود آغاز نكرده‌اند؟ و مهم‌تر از این، چه زمانی او از ریاكاریهایش دست بر خواهد داشت و آمریكا این حركت را آغاز خواهد نمود؟
●داشتن سلامتی، مقدمه كسب ثروت است
در كشوری كه بر دریایی از پول شناور است، هنوز هم دولتمردان این سرزمین قادر نیستند كه یك پوشش مناسب درمانی و بهداشتی را برای ۴۵ میلیون از شهروندان كشور فراهم آورند. ۴/۱۱% مردم این كشور از هیج پوشش بیمه مناسبی بهره نمی‌برند. به علاوه، رتبه ایالات متحده در زمینه مراقبت‌های بهداشتی در میان ۱۸۱ كشور دنیا، جایگاهی بهتر از رتبه ۳۵ نیست. شایان ذكر است كه این آمار در سال ۲۰۰۰ میلادی از سوی «سازمان جهانی بهداشت» منتشر شده است. در این رتبه‌بندی، آمریكا تنها ۲ رتبه بالاتر از كوبا قرار گرفته، اما مطمئن باشید، تاكنون فیدل كاسترو از آمریكا جلوتر رفته است.
●انجیل به من چنین می‌گوید
متأسفانه، بسیاری از رهبران مسیحی كشور ما كتاب مقدس «انجیل» را به دقت مطالعه نمی‌كنند. در این كتاب می‌خوانیم: «شرم بر تو باد. تویی كه قوانینی ناعادلانه وضع نمودی و بر احكام قضایی غیر عادلانه‌ای حكم دادی؛ عدالت را از فقرای امت من بازداشتی و آنان را از حقوقشان محروم نمودی. تویی كه اموال بیوه زنان را غارت كردی و دارایی‌های فرزندان یتیم را به تاراج بردی. تو در روز حساب چه جوابی خواهی داشت و از چه كسی یاری خواهی خواست؟»
انجیل، بخش ۱۰، آیات ۱ تا ۳
اما رئیس جمهور مؤمن ما در هنگام نیازمان به او جهت بهبود نابرابری­های اقتصادی به‌وجود آمده از سوی ثروتمندان حاكم بر ایالات متحده، كجاست؟
او قوانینی ناعادلانه تصویب نموده و قوانین قضایی غیر عادلانه‌ای هم صادر كرده است. در دوره حكومت جرج بوش، فاصله طبقاتی به یك شكاف بزرگ تبدیل شده است. در مقایسه با كشور ما، ده كشور اروپایی به علاوه استرالیا و كانادا، وضعیتی بهتر در توزیع ثروت‌های جامعه در میان شهروندانشان داشته‌اند. در سال ۱۹۸۰ میلادی، ۰۰۰/۵۷۴ میلیونر در ایالات متحده وجود داشته‌اند كه این رقم در پایان نیمه اول سال ۲۰۰۳ میلادی، به ۸/۳ میلیون نفر افزایش یافته است. (شایان ذكر است كه ۲۰% ثروتمندان آمریكایی، ۸۳% ثروت‌های این كشور را در اختیار دارند.)
همچنین در این دوره زمانی، حقوق مدیران عامل شركت‌ها و مؤسسات كشور ما، رشدی نجومی یافته است.
در سال ۱۹۸۰ میلادی، حقوق مدیران عامل، ۴۲ برابر میانگین حقوق كارمندان آمریكایی بوده است اما در سال ۲۰۰۳ میلادی، این نسبت به ۴۱۱ برابر افزایش یافته است. در ژاپن كه به یكی از حامیان پروپا قرص نظام‌های سرمایه‌سالاری تبدیل شده است، مدیران عامل فقط حقوقی ۱۱ برابر كارمندانشان دریافت می‌كنند. در این میان، بوش در برابر شعار انتخاباتی‌اش مبنی بر حركت كشور به سوی عدالت و برابری… چه حرفی خواهد داشت؟
البته بوش برای حل این مشكل در سال ۲۰۰۶ میلادی، بودجه نظامی ارتش ایالات متحده را با افزایش چشم‌گیری ارائه كرده است. شایان ذكر است كه این افزایش از طریق كاهش هزینه‌های مراكز كنترل بیماری‌ها و همچنین یارانه‌های مربوط به خانواده‌های كشاورزان تأمین شده است. بدین ترتیب، ثروتمندان آمریكا روز به روز ثروتمندتر و فقرا، فقیرتر می‌شوند و در این میان، شركت‌های بزرگ نظیر قارچ­هایی كه در محیطی مناسب و تاریك قرار گرفته باشند، به رشد غول‌آسای خود ادامه می‌دهند. اكثریت رهبران ما (البته در شرایطی كه هیچ تفاوتی نیز بین دموكرات‌ها و جمهوری‌خواهان وجود ندارد)، خودشان افرادی ثروتمندند و یا این‌كه در مبارزات انتخاباتی و سیاسی خود، در برابر ثروتمندان زانو می‌زنند. بدین ترتیب رهبران ایالات متحده سیاست­های جدیدی را به نسبت سیاست­های موفق قرن بیستم كه به رشد اقتصادی متعادل كشور ما انجامید، در پیش گرفته­اند.
●همه موارد كاهش مالیات، مساوی ارائه نمی­شوند
در نظر بگیرید كه از سال ۱۹۶۲ میلادی، درآمدهای فدرال از مالیات­های تصاعدی (كه براساس آن، افراد ثروتمند، مالیات بیشتری می­پردازند)، ۱۷% كاهش یافته است. از سوی دیگر، مجموع درآمدهای فدرال از محل مالیات­هایی كه در آن افراد فقیر مالیات كمتری باید بپردازند، ۱۳۵% رشد پیدا كرده است. از سال ۱۹۸۰ میلادی، مالیات بر ارث و سرمایه­گذاری ۳۱% كاهش یافته. اما در همین حال، مالیات مربوط به مشاغل با ۲۵% رشد روبه­رو گردیده است. فقط در سال­های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ میلادی، مالیات پرداختی ابر شركت­های سودآور و بزرگ تجاری، به دولت فدرال، با ۳۶% كاهش همراه بوده است. كاهش مالیات­های این شركت­ها كه از سوی دولت بوش اعمال شده است، تنها به رشد صعودی و رویایی این مؤسسات منجر گردیده است. البته كاهش مالیات­های اخذ شده از افراد را كه در سال­های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ میلادی اعمال شد، باید به عنوان وسیله­ای جهت جذب آرای مردم آمریكا به حساب آورد. همچنین بازگردندان مالیات­های اخذ شده به مردم، تنها نصیب افرادی شد كه درآمد سالانه­ای پیش از ۰۰۰/۲۸۸ دلار داشته­اند. در سایه این كار، ۱% از جمعیت آمریكا كه ثروتمندترین شهروندان این كشور نیز محسوب می­گردند، در مجموع ۱۹۷ میلیارد دلار به ثروت شخصی خویش افزودند. این آمار بدین معناست كه هر یك از این افراد، به طول متوسط مبلغی برابر با ۳/۵۶ میلیون دلار از این طریق دریافت كرده­اند. البته ممكن است گفته شود كه این پول­ها مجدداً به اقتصاد كشور تزریق شده و به رشد درآمدهای شهروندان منجر می­شود. البته من كه تاكنون شاهد چنین بهبودی در وضعیت اقتصادی خود نبوده­ام. شما چطور؟
●استبداد نقاب­دار شركت­های بزرگ
از سال ۱۹۹۷ میلادی تاكنون، ثروتمندان ایالات متحده با ادغام شركت­های خود، از افزایش هزینه­های كارگری طفره رفته­اند. زیرا در این شرایط، حداقل سطح دستمزدهای خود را تا سطح نازل ۱۵/۵ دلار در هر ساعت، كاهش داده­اند. كسی كه حداقل دستمزد را دریافت می­كند و در عین حال، در تمام روز به فعالیت كاری مشغول است، در یك سال تنها ۷۰۰/۱۰ دلار دریافت خواهد نمود. در حالی كه انسان سرمایه­داری نظیر بیل گیتس، تنها در مدت زمانی كمتر از یك دقیقه این مبلغ را به ثروتش می­افزاید. توافق­نامه­های بین­المللی مربوط به تجارت آزاد نیز تنها به تأمین نیروهای كاری ارزان­تر از خارج كشور و یا انتقال مشاغل موجود به سایر كشورها، كاهش تعداد كارمندان شاغل در خاك آمریكا و در عین حال، افزایش فشار كاری بر نیروهای باقی مانده و تضعیف موقعیت و جایگاه اتحادیه­های كارگری و در نهایت، كاهش سطح حقوق و دستمزد ۸۰% افراد شاغل در خاك آمریكا انجامیده است. اداره آمارهای اقتصادی در سال ۲۰۰۲ میلادی گزارش كرد كه در این سال، متوسط سطح دستمزدهای پرداختی در این كشور، ۹۵/۱۴ دلار در هر ساعت بوده است، در صورتی كه این رقم در اواخر دهه هفتاد، ۵۰/۱۴ دلار برای هر ساعت كار بود. لذا به نظر می­رسد كه فرصت­­های پیشرفت در كشور ما تنها نصیب افرادی معدود می­شود.
ابر شركت­های آمریكایی به عنوان ابزار ثروتمندان این كشور در جهت تداوم سیطره استبداد و ظلم اقتصادی بر شهروندان ایالات متحده و قریب به اتفاق مردم دنیا مورد استفاده قرار می­گیرند. این شركت­ها با پایمال نمودن حقوق قانونی انسان­ها، همواره به عنوان یك محافظ ایده­آل به شمار می­روند كه در پناه آن، ثروتمندان می­توانند با نادیده گرفتن حقوق فردی نسبت به غارت محیط زیست، تجاوز به سرمایه‌های عمومی مردم، استفاده برده‌وار از انسان‌ها همراه با ارائه دستمزدهای اندك، پایمال نمودن حقوق اجتماعی و فردی انسان‌ها و در نهایت، تشكیل شبكه‌های پیچیده و غیرقابل نفوذ با همكاری دولت‌ها، اقدام نمایند. نوام چامسكی در سال ۲۰۰۱ میلادی در این مورد چنین گفته بود: «ابر شركت‌ها، سازمان‌هایی بی‌رحم و ظالم هستند. آن‌ها مؤسساتی خودكامه‌اند. در واقع، اگر شما به آن‌ها بنگرید، این مؤسسات، ستمگران خصوصی غیرپاسخگو و توجیه ناپذیری هستند كه در آن‌ها قدرت از بالا اعمال می‌گردد. مالكان و مدیران این شركت‌ها كه در رأس آن قرار دارند، دستورات خود را به سطوح پایین منتقل می‌نمایند و بدین گونه، فرامین به زیردستان می‌رسد. در این مؤسسات استبدادی، با حركت به سوی سطوح پایین‌تر، افراد از اختیارات و امكانات كمتری بهره می‌برند. با تعمق در ویژگی‌های فكری سردمداران این مؤسسات، در خواهید یافت كه آنان نیز تفكراتی مشابه رهبران حكومت‌های بلشویكی و فاشیستی داشته‌اند. در قرن بیستم، ما با سه نوع توتالیتاریسم (خودكامگی) روبه‌رو بودیم: بلشویسم، فاشیسم و ابر شركت­ها. خوشبختانه دو مورد از آن‌ها و یا اكثریت آن‌ها از بین رفته‌اند؛ اما سومین نوع، همچنان باقی مانده است. هرچند عمر این خودكامگی هم به پایان خواهد رسید، چرا كه قدرت باید در دست مردم باشد.»●رهبران چپاول منابع نفتی
شركت «اكسون» بزرگ‌ترین و سودآورترین شركت نفت دنیا، یكی از شركت‌های اصلی در انهدام محیط زیست و انسانیت به شمار می‌رود. در اقدامات آنان فعالیت‌هایی نظیر خودداری از پرداخت خسارت‌های به‌وجود آمده ناشی از نشت نفت در سال ۱۹۸۹ میلادی در آلاسكا، رایزنی‌های گسترده با نمایندگان كنگره برای تصویب مجوزهای قانونی جهت استخراج نفت در مناطق بین‌المللی و محافظت شده قطب شمال و همچنین تأمین مالی اتاق‌های فكر است. هدف از برپایی این مراكز، به‌وجود آوردن دانش نادرست و بی‌پایه‌ای بر مبنای اثبات این امر است كه «گرم شدن تدریجی زمین» اتفاق نخواهد افتاد. به عنوان یك شركت فعال در بخش انرژی، آنان باید به مسئولیت اجتماعی خویش عمل كنند و مقداری از درآمدهای خود را صرف توسعه منابع انرژی‌های جایگزین نمایند. سوخت‌های فسیلی یك منبع غیر قابل تجدید به شمار می‌روند كه با روند مصرف كنونی، علاوه بر آلوده نمودن هوا و گرم شدن تدریجی كره زمین، آسیب‌های فراوانی به مناطق ساحلی و حیات وحش، به ویژه در هنگام جست‌وجو برای یافتن منابع جدید نفتی به‌وجود می‌آید. از سوی دیگر اكسون و شركت‌های تابعه زیر مجموعه‌اش، با محدودیت در حجم تولیدات فرآورده‌های نفتی خود در ایالات متحده و افزایش قیمت این محصولات، بنزین در دسترس مصرف‌كنندگان را با محدودیت‌های جدی مواجه نموده‌اند تا علاوه بر كاهش حجم حقوق و دستمزد پرداختی خود به كاركنان شاغل در ایالات متحده، به سود بیشتری دست یابند.
●چه تارهای سستی ما می‌تنیم
در همان حال كه ایالات متحده در صنایع مختلفی از سایر ملت­ها عقب مانده است، سردمداران ثروتمند كشور ما، با سرمایه‌گذاری‌های عظیم چند میلیارد دلاری خود در صنایع نظامی، دست به قماری پنهان زده‌اند. دوایت آیزنهاور در سخنرانی سال ۱۹۶۱ میلادی خود، به آمریكاییان چنین هشدار داده بود: «ما باید در برابر ادغام‌های خواسته یا ناخواسته مجتمع‌های صنعتی- نظامی ایالات متحده، موضع‌گیری نماییم.»
علی‌رغم این هشدار، آمریكا هم‌اینك دو رئیس جمهور در كاخ سفید دارد. خانواده بوش از دهه بیستم قرن گذشته پیوندهای مستحكمی با مجتمع‌های صنعتی- نظامی داشته است. یكی از نگران كننده‌ترین جنبه‌های این ارتباط. پیوندهای بسیار نزدیك آنان با یكی از این شركت‌ها به نام «گروه كارلیل» می‌باشد. این شركت یكی از گسترده‌ترین قراردادهای منعقده ارتش آمریكا با صنایع نظامی را منعقد نموده است. جورج بوش و جیمز بیگر (وزیر خارجه اسبق ایالات متحده) دو تن از چند مقام عالی‌رتبه و سیاست‌گذار كشور آمریكا هستند كه ارتباطات نزدیكی با این شركت دارند و تاكنون نیز همچنان به ایفای نقش‌های مهم خود در حوزه سیاسی ایالات متحده ادامه می‌دهند. همچنین یكی از جنبه‌های نگران‌كننده دیگر در مورد شركت كارلیل و نقش مهم آنان در مجموعه‌های عظیم صنعتی- نظامی ایالات متحده این است كه از سوی اعضای خانواده اسامه بن لادن نیز چندین میلیارد دلار در این صنایع و در خاك آمریكا سرمایه‌گذاری شده است.
در سال ۲۰۰۵ میلادی، در مجموع، ایالات متحده ۴۵۵ میلیارد دلار از بودجه خود را به مجتمع‌های صنعتی- نظامی، سرازیر نموده است، چرا كه تأمین منافع این شركت‌ها چنین اقتضا می‌كند كه نیمی از كل هزینه­های دفاعی و نظامی دنیا كه از سوی مالیات دهندگان آمریكایی پرداخت می‌گردد، در این بخش هزینه شود. آمریكا در حالی سالانه ۴۵۵ میلیارد دلار در صنایع نظامی خود هزینه می‌كند كه كل هزینه‌های نظامی بقیه كشورهای دنیا در حدود ۵۴۵ میلیارد دلار است. چین و هند كه هر كدام دست كم ۳ تا ۴ برابر جمعیت ایالات متحده را در خود جای داده‌اند، به ترتیب ۳۵ و ۱۹ میلیارد دلار در بودجه خود به بخش نظامی اختصاص می‌دهند.
رابطه میان دیك چنی و شركت نفتی هالیبرتون، برای نشان دادن تضاد منافع موجود در پیوند بین وزارت دفاع و دولت فدرال آمریكا، نكات جالبی را نشان می‌دهد، چرا كه چنی وزیر دفاع سابق ایالات متحده، بلافاصله پس از بركناری، به سمت مدیر عاملی شركت نفتی هالیبرتون منصوب گردید. از نكات جالب این‌كه، پس از انتصاب وی و در دوره‌ای كوتاه، شركت هالیبرتون كه پیش از این در میان شركت‌های طرف قرار داد با وزارت دفاع ایالات متحده در جایگاه هفتاد و سوم قرار داشت، به رتبه هجدهم ارتقاء یافت. به علاوه، در همین مدت، شركت «كالیگ براون‌اند روت» (كه جزء همكاران هالیبرتون به حساب می‌آید و متهم به از بین بردن اسناد مالی خود، جهت فرار از پرداخت مالیات است) به بزرگ‌ترین شركت طرف قرارداد ارتش آمریكا در عراق تبدیل شد. البته این اتفاقات باعث گردید كه پنتاگون در این مورد به تحقیق و تفحص اقدام نماید، اما در این شرایط نیز دیك چنی همچنان سالانه ۱ میلیون دلار دستمزد از هالیبرتون دریافت می‌نماید، لذا دلیل اندكی برای واهمه از تحقیقات خواهد داشت. هرچند من مطمئن هستم كه در دفتر مركزی هالیبرتون در دانمارك، گندیدگی مشمئز كننده‌ای وجود دارد.
● درها را قفل كن و كلید را دور بیانداز... این‌گونه پول بیشتری بدست می‌آوریم
یكی از بخش‌های همجوار با فعالیت‌های مجتمع‌های صنایع نظامی، صنایع مربوط به زندان‌هاست. در میانه سال ۲۰۰۴ میلادی، زندان‌های ایالات متحده میزبان ۱/۲ میلیون نفر بوده‌اند كه این رقم نسبت به سال ۲۰۰۳ میلادی با ۳/۲% رشد روبه‌رو گردیده است. امروزه از هر ۲۳۸ آمریكایی یك نفر در زندان‌های این كشور به سر می‌برد. ایالات متحده بیشترین جمعیت زندانی دنیا را در اختیار دارد و نسبت زندانیان نسبت به افراد آزاد در این كشور، پنج تا هشت برابر كشورهای اروپای غربی است. به سرزمین آزادی خوش آمدید! جنگ ما علیه تجارت مواد مخدر كه از زمان آغاز به صورتی تأسف انگیز با شكست روبه‌رو شده است، علت زندانی شدن ۵۷% زندانیان ایالات متحده را تشكیل می‌دهد. در شرایط كنونی نیز اجبارهای قانونی، قضات دادگاه‌ها را واردار می‌كند كه به جای استفاده از روش‌های اصلاحی جایگزین نظیر زندانی كردن فرد در منزل، اجبار به انجام خدمات اجتماعی و درمان اجباری اعتیاد به مواد مخدر، در اكثر وارد از مجازات حبس بهره ببرند. علی‌رغم وجود تبعیض نژادی و تحقیر افراد بی‌سواد و كم سواد ناآشنا به مقررات و نهایت بدرفتاری با زندانیان، به دلیل گستردگی تعداد زندان‌ها و زندانیان ایالات متحده، صنایع مرتبط با زندان‌ها، همواره جزء بخش‌های مورد توجه و سودآور صنایع نظامی بوده است. به عنوان مثال در سال ۲۰۰۴ میلادی، ۲۷% كل جمعیت زندانی ایالات متحده آمریكا، سیاهان ۲۰ تا ۲۹ ساله بوده‌اند. امروزه نیز ۸۰% زندانیان بی‌سوادند و بسیاری از آن‌ها از بیماری‌های مغز و اعصاب رنج می‌برند و در نهایت ۷۰% آنان سابقه مصرف بیش از حد مواد مخدر دارند.
در واقع چه كسانی از نگهداری این زندانیان در پشت میله‌های زندان بهره می‌برند؟ البته، پاسخ این سؤالات به عهده رهبران ثروتمند كشور ما خواهد بود. علاوه بر این واقعیت كه نگهداری یك انسان در قفس و همچون یك حیوان، ساده‌تر از آموزش دادن آنان و كمك به این افراد جهت غلبه بر اعتیادشان می‌باشد، باید به منافع مادی فراوان ناشی از رونق زندان­های آمریكا نیز توجهی خاص نمود. شركت‌های مختلف و خصوصی طرف قرار داد ملت آمریكا در بخش‌هایی نظیر طراحی و ساخت زندان‌های نگهداری زندانیان، مشاركتی گسترده دارند. تنها درآمد «شركت بازپروری آمریكن» (CCA) كه در این بخش فعالیت می‌كند، در سال ۲۰۰۳ میلادی، یك میلیارد دلار بوده است. یك ضرب‌المثل قدیمی می‌گوید: «اگر سررشته وجود پول را دنبال كنید، به یك شركت خدمات ساختمانی می‌رسید.» در كشور ما نیز شركت‌های بزرگی نظیر «وستینگهاوس» (كه جزء مجتمع‌های صنعتی- نظامی ایالات متحده است) به دلیل رشد روز افزون نیاز به ساخت اماكن بازپروری و زندان‌ها در آمریكا به منافعی فراوان دست یافته است. این شركت‌ها به دلیل معافیت‌های خاص استخدامی و مالیاتی خود و ارائه دستمزدهایی اندك به كاركنان خویش، حتی در سال‌های اخیر، نسبت به تأمین كاركنان مورد نیاز شركت‌های بزرگی نظیر آی‌بی‌ام، بویینگ، چورون، مایكروفاست و كمپك نیز می‌پردازند. در این شرایط، آیا نیازی به بهبود قوانین مربوط به نوع محكومیت‌های ارائه شده از سوی محاكم قضایی وجود دارد؟
●آیا هنوز فرصتی برای نجات آمریكا باقیمانده است؟
آمریكا با چنین وضعتی روبه‌روست. علاوه بر وجود بدهی‌های ملی فزاینده، ثروت و منابع ایالات متحده همچنان دست نخورده باقی مانده است. قانون اساسی ما جایگاه مردم و دولت را به خوبی نشان داده است؛ اما اینك ایالات متحده به كشتی تایتانیك شباهت پیدا كرده است؛ هرچند ما این شانس را داریم كه پیش از برخورد با كوه یخ، وضعیت كنونی خویش را تغییر دهیم؛ چرا كه با استفاده از روش‌های غیرخصومت‌بار و حركت‌های بنیادین می‌توانیم قدرت كشور خویش را از دستان ثروتمندان و ابر شركت‌ها باز ستانیم. لذا اگر خواهان آن هستیم كه این وضعیت را بهبود بخشیم، اهداف زیر می‌تواند از سوی رهبران ایالات متحده مورد استفاده قرار گیرد:
۱) قدرت ابر شركت‌ها در جامعه كنترل و محدود گردد؛
۲) افزایش مقدار مالیات دریافتی از ابر شركت‌ها و اجرای دقیق آن و كاهش مالیات افراد فقیر؛
۳) اجرای یك سیستم درمانی یكپارچه و همگانی در سراسر ایالات متحده؛
۴) كاهش شدید هزینه‌های دفاعی آمریكا و پایان دادن به فعالیت‌های امپریالیستی دولت ایالات متحده؛
۵) پایان دادن به روابط پشت پرده میان ابر شركت‌ها و دولت‌ها؛
۶) پایان دادن به سیستم دو حزبی حاكم بر ایالات متحده كه مردم تنها قدرت انتخابی محدود به رهبران ثروتمند دو حزب جمهوری‌خواه و دموكرات دارند؛
۷) تلاش در جهت تصویب قوانین مناسب در جهت حمایت از كاندیداهای مستقل شركت كننده در انتخابات‌های ایالات متحده؛
۸) اختصاص زمان به كاندیداهای مستقل جهت بهره‌گیری از رسانه‌ها در جهت تبلیغات خود؛
۹) تخصیص منابع مالی بیشتر جهت بخش‌های آموزش، بهداشت و درمان و بازپروری معتادان همراه با كاهش بودجه‌های مربوط به مجازات مجرمان و بازداشت و محكومیت زندان مجرمان؛
۱۰) اجرای سیاست خارجی جدید همراه با احترام به ملل دیگر دنیا؛
۱۱) كمك به فلسطینیان در جهت بنا نهادن یك كشور مستقل فلسطینی؛
) ۱۲ خروج نیروهای نظامی ایالات متحده از خاورمیانه؛
۱۳) امضای قرارداد كیوتو؛
۱۴) تخصیص منابع مالی بیشتر در جهت توسعه منابع انرژی جایگزین؛
۱۵) تقویت قوانین مربوط به حفاظت از محیط زیست؛
۱۶) لغو قانون پاتریوت (كه به عملیات‌های پیش‌گیرانه نظامی مشروعیت می‌دهند)؛
۱۷) تغییر جهت‌دهی مصرف بودجه از مصارف نظامی به سوی پرداخت بدهی‌های ملی كشور و سرمایه‌گذاری در جهت بهبود برنامه‌های اجتماعی همراه با كمك به افراد فقیر و اقلیت‌ها؛
۱۸) برنامه‌ریزی و اجرای یك برنامه جدی و همه جانبه در راستای خلع سلاح هسته‌ای همه طرف‌های دارای این سلاح‌ها؛
اجرای این اهداف، ممكن است سال‌ها به طول انجامد و نیازمند تلاش‌های بسیار فكری نیز خواهد بود؛ اما به هر حال،اقلیتی معدود كه با دارا بودن ۲۰% جمعیت ایالات متحده، ۸۳% ثروت این كشور را در اختیار دارند، مطمئناً در برابر این تغییرات مقاومت خواهند كرد. آنان با نفوذی گسترده در دولت و رسانه‌ها و ابر شركت‌ها، در برابر هر تغییر مقاوت می‌كنند. اما به‌یاد داشته باشید كه در همهٔ سال‌های قرن بیستم، افراد فقیر و شهروندان طبقه متوسط، در فعالیت‌های اجتماعی، نقشی مهم و اساسی داشته‌اند. همهٔ آنچه ما بدان نیازمندیم، ایجاد تحرك كافی در مردم در جهت تداوم فعالیت‌هایی است كه تاكنون نیز آن‌ها را دنبال كرده‌اند.
نویسنده: جیسون میلر
پی‌نوشت:
۱- Jason Miller نویسنده و تحلیل‌گر مستقل، وی با مركز و مؤسساتی نظیر «سازمان عفو بین‌الملل» و «انجمن آمریكاییان متحد» نیز همكاری دارد.
منبع: ماهنامه سیاحت غرب، شماره ۳۷
منبع : خبرگزاری فارس