نفت ایران از امتیاز دارسی تا قرارداد گس – گلشاییان

اولین بار در سال ۱۹۰۱م/ ۱۲۸۰ش امتیاز بهره‏برداری از نفت ایران به یكی از اتباع انگلیسی به نام دارسی واگذار شد. این امتیاز كه به « قرارداد دارسی» معروف است در اوایل كار از سوی طرفین قرارداد چندان جدی تلقی نشد و حتی پس از چند سال كه از اقدامات بی‏نتیجه اكتشافی آن می‏گذشت امتیازداران درصدد برآمدند از ادامه كار صرف‌نظر كنند.
اما بر اثر مساعدت و جسارت برخی از مدیران و مهندسان دارسی، پس از تلاش‌های گسترده سرانجام در سال ۱۹۰۸م/ ۱۲۸۷ش در منطقه مسجدسلیمان یكی از چاهها به نفت رسید و این آغاز تحولی جدید در عرصه سیاسی، اقتصادی ایران و حتی جهان شد. پس از آن صاحبان امتیاز با قاطعیت بیشتری عملیات اكتشافی خود را ادامه دادند و با كشفیات جدید نفت سرمایه‏گذاریهای گسترده‏تری در این باره ضرورت یافت. نفت ایران هنگامی اهمیت بیشتری پیدا كرد كه دولت انگلستان در پی محاسبات كارشناسان اقتصادی – سیاسی این كشور درصدد برآمد به طور مستقیم‏تری در این پروژه عظیم مشاركت نماید و آن تصمیم به خرید سهام دارسی توسط دولت انگلستان بود این هدف تا جنگ جهانی اول حاصل شد و پس از آن دولت انگلستان خود مالك بلامنازع منابع نفتی عظیم ایران در بخشهای جنوب و جنوب شرقی ایران شد.
از نقش قاطعی كه نفت ایران در سراسر دوران جنگ اول جهانی در تأمین انرژی و سوخت لازم جهت ناوگان دریایی انگلستان داشت آگاهی داریم، به ویژه پس از جنگ اول جهانی بود كه انگلستان درصدد برآمد نفوذ خود را در حوزه‏های نفتی ایران بیش از پیش مستحكم‏تر سازد و از ورود هر كشور و یا شركت نفتی خارجی به این مناطق ممانعت به عمل آورد. با توجه به ثروت عظیمی كه از كشف و صدور نفت ایران عاید انگلیس می‏شد خیلی زود بر محافل داخلی كشور آشكار شد كه قرارداد پیشین دارسی نمی‏تواند حقوق اقتصادی دولت ایران را تأمین نماید، بنابراین زمزمه‏هایی به وجود آمد تا در مفاد این قرارداد تجدیدنظرهایی صورت بگیرد. مسئله دیگر به كشورها و شركتهای نفتی مربوط می‏شد كه با توجه به نتایج اكتشاف دولت انگلیس در حوزه‏های نفتی ایران، كه پس از این با نام شركت نفت ایران و انگلیس از آن یاد خواهد شد، درصدد برآمده بودند سهمی از این غنایم به دست آورند. شركتهای نفتی آمریكایی از جمله این موارد بودند كه، به ویژه از اواخر دوره سلطنت قاجارها در ایران فعالیت‏هایشان را در این زمینه آغاز كرده بودند. اما تلاش دولت روسیه شوروی در این باره اهمیت بیشتری پیدا كرده بود. این كشور كه در سراسر مرزهای شمالی با ایران هم‏‏مرز بود در یك روند رقابت‏آمیز با دولت انگلیس خواهان نفوذ در حوزه‏های نفتی ایران بود.
هرچند هدف اصلی دولت شوروی به دست آوردن امتیاز بهره‏برداری از نفت شمال ایران بود، اما از طرف دیگر نفوذ و تسلط بلامنازع رقیبش دولت انگلیس را در حوزه‏های مهم نفتی ایران در جنوب كشور نیز برنمی‏تابید و پیوسته درصدد بود از دامنه اقتدار این كشور بر آن مناطق بكاهد. بنابر این تا دهه اول سلطنت رضاشاه، افكار عمومی داخلی و خارجی به دلایل عدیده یادشده و غیره درصدد كاستن از شدت تسلط و تملك انگلیس بر منابع نفتی ایران برآمده بودند. در واقع در پی چنین واكنش‏هایی بود كه رضاشاه درصدد برآمد برای انحراف اذهان عمومی هم كه شده باشد، قرارداد اولیه دارسی را بی اعتبار دانسته و ملغی اعلام دارد. پس از مذاكراتی چند در سال ۱۳۱۲ش/ ۱۹۳۳م میان دولت ایران و دولت انگلیس قرارداد دارسی با تغییراتی جزئی و نه چندان با اهمیت بار دیگر تجدید و تمدید شد و با توجه به اینكه این قرارداد پیش از آنكه آراء معترضین بر قرارداد پیشین دارسی را برآورده سازد به حفظ و استحكام هرچه بیشتر منافع دولت انگلیس معطوف بود، بنابر این از دید مخالفان، این قرارداد بیش از یك مانور سیاسی – اقتصادی تلقی نشد.
بدین ترتیب از موضع مخالفت‏آمیز كشورهای ذی علاقه به نفت ایران نسبت به قرارداد جدید دارسی در سال ۱۳۱۲ش/ ۱۹۳۳م كه بگذریم اعتراضات و مخالفت‏های محافل داخلی در بستر جدیدتری شكل گرفت. اما با توجه به جوّ سركوب و خفقان‏آوری كه بر ایران عصر رضاشاه حاكم بود این مخالفت‏های داخلی مجال چندانی برای ابراز نیافت. مضافاَ اینكه دولت انگلیس در موازات حكومت رضاشاه با بهره گیری از یاری مأموران اطلاعاتی بومی و خارجی‏اش در سركوب مخالفان داخلی قرارداد تجدیدنظر شده دارسی سود می‏جست. بدین ترتیب این روند كه بیشتر به نوعی آتش زیر خاكستر شباهت داشت تا پایان سلطنت رضاشاه تداوم یافت و دقیقاَ پس از عزل وی از سلطنت و جانشینی فرزندش محمدرضا پهلوی بود كه آن خشم درونی نجات یافته از جو خشونت‏آمیز پیشین به ناگهان شعله‏ور شد و برنامه‏های گوناگون حكومت پیشین را به باد انتقاد گرفت كه از مهمترین این موارد مخالفت با فعالیت شركت نفت ایران و انگلیس و غارت ثروت طبیعی كشور توسط دولت انگلستان بود.
با این حال تا هنگامی كه نیروهای اشغالگر متفقین و در رأس آنها انگلستان در ایران حضور داشتند مخالفت‏های داخلی چندان تزلزلی در فعالیت شركت نفت ایران و انگلیس در حوزه‏های نفتی جنوب ایجاد نكرد، هرچند اعتراضات وجود داشت. از سوی دیگر كشورهای روسیه شوروی و آمریكا نیز هر یك به نوعی درصدد رخنه كردن در حوزه‏های نفتی ایران در بخش‏های مختلف كشور برآمده بودند و به ویژه فعالیت‏های گسترده نفتی انگلستان در جنوب ایران را مستمسك ورود خود و شركت‏های نفتی‏شان در حوزه‏های دیگر نفتی ایران قرار می‏دادند و از آنجایی كه نفوذ انگلیس در ایران سد راهی عظیم جهت ورود آنها به ایران بود درصدد بودند از هر وسیله ممكن منافع این كشور در ایران را محدود سازند. این دو كشور برای رسیدن به این هدف حداقل از دو شیوه پیروی كردند كه راه اول همان تلاش برای سهیم شدن در دیگر حوزه‏های نفتی ایران، به استثنای حوزه‏های نفتی مربوط به شركت نفت ایران و انگلیس بود. اما از آنجایی كه این روش در شرایط تسلط انگلیس و شركت نفت ایران و انگلیس بر بخش‏های مختلف ایران چندان كارآیی نشان نداد از روش دومی بهره گرفتند و آن توسل جستن به نیروهای بومی و ایرانی بود.
بیشترین موضع‏گیری‌ها در قبال مسئله نفت ایران و حوادثی كه پیش روی آن قرار داشت در مجلس شورای ملی رخ نمود؛ هر چند در خارج از مجلس نیز آرایش نیرو و جناح‏بندی‌های متعدد سیاسی، اقتصادی در حال شكل‏گیری بود كه هر یك از جریان سیاسی مورد علاقه خود پیروی می‏كردند.
پس از سقوط رضاشاه مجلس شورای ملی از شكل فرمایشی پیشین فاصله گرفته بود و تا حدّی آزادی عمل داشت. از جمله دلایل این امر شكسته شدن جوّ دیكتاتورمنشانه پیشین و موضع‏گیری جدّی كشورهای خارجی ذی علاقه در امور سیاسی، اقتصادی ایران در مقابل همدیگر بود. بنابر این هر یك از این كشورها درصدد پیشی گرفتن بر رقیب بودند. از سوی دیگر مجلس شورای ملی پس از سقوط رضاشاه، دیگر فرزند و جانشین وی محمدرضا پهلوی را چندان مهم تلقی نمی‏كرد و جایگاه او را به حد فردی كه لازم است فقط سلطنت كند، نه حكومت، تنزل داده بود.
بنابراین مهمترین ابزار اعمال سلطه انگلیس در شئون مختلف كشور، یعنی شخص شاه، قدرت در خور توجهی نداشت. به همین دلیل این كشور جهت تحكیم موقعیتش در ایران به قدرتیابی فائقه شاه در مقابل دیگر نیروهای دارای نفوذ و اقتدار داخلی نظیر هیأت دولت و بالاخص مجلس شورای ملی نیاز مبرم احساس می‏كرد. اما در مجلس شورای ملی كه در واقع مركز ثقل اصلی تحولات كشور به شمار می‏رفت و تصمیمات مهم و كلان كشور نظیر مسئله نفت در آن مكان حل و فصل می‏شد، نمایندگان آرایش یكدستی نداشتند. گروهی بدون وابستگی به كشورهای خارجی گرایش‏های صرف استقلال‏خواهی و وطن‏پرستانه را دنبال می‏كردند. گروهی از سیاست‏های كشور روسیه شوروی در ایران پشتیبانی می‏كردند، بیشتر جمعیت این گروه یا از اعضای حزب توده بودند و یا دنباله‏رو اهداف آنها بودند. گروه سوم به سوی سیاست انگلیس در ایران بیشتر گرایش داشتند و از اهداف مختلف سیاسی، اقتصادی این كشور در ایران پشتیبانی می‏نمودند.
با این حال هیچ یك از گروههای سه گانه اخیر برتری قاطعی در مجلس نداشت و در صورت ائتلاف دو گروه بر ضد دیگری آرایش و تعادل نیروها به هم می‏خورد. غیر از این گروهها عده‏ای نیز هرچند گرایش‏های استقلال‏خواهی داشتند اما جهت كاستن از نفوذ قدرتهای خارجی بالاخص روسیه شوروی و انگلیس بی میل نبودند كه پای قدرت دیگری مانند كشور آمریكا نیز به میان كشیده شود تا در فشارهای این دو قدرت بر شئون مختلف كشور اندكی تخفیف حاصل آید.
با توجه به موضع‏گیری هر یك از این جناح‏ها و احزاب در مجلس می‏شد ارزیابی كرد كه ائتلاف گروههای استقلال‏خواه با طرفداران شوروی و مدافعان تز ورود قدرت ثالث (آمریكا) به ایران، رای مقابله با انگلستان چندان دور از ذهن نمی‏نماید. بدین ترتیب به نظر می‏رسید ائتلافی، هرچند بدون هماهنگی و نامتعارف، بر ضد انگلستان در عرصه سیاسی – اجتماعی ایران در حال شكل‏گیری است. در چنین شرایطی بود كه به ویژه مجلس شورای ملی طی سالهای ۱۳۲۳-۱۳۲۷ قوانینی در جلوگیری از واگذاری امتیازات نفتی به كشورهای خارجی تصویب كرد و در همان حال دولت انگلستان كه به درستی بر این باور قرار گرفته بود كه منافع (البته نامشروع) عظیم نفتی‏اش در جنوب و غرب ایران با خطرهای جدی مواجه شده است، درصدد چاره‏جویی برآمد.
قرارداد الحاقی نفت (كه اندكی بعد با نام قرارداد گس – گلشائیان هم مشهور شد) مهمترین طرح‌های بریتانیا برای حفظ و تحكیم موقعیتش از سریل‏های عظیم نفتی ایران در جنوب و غرب كشور بود.

منبع:مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
نویسنده:مظفر شاهدی

منبع : خبرگزاری فارس