سیستم ساخت و ساز کارا و موثر

سیستم ساخت و ساز کنونی دارای معضلات جدی است که نتیجه آن عدم کیفیت محصول ساخته شده و خطرات و آیبهای جبران ناپذیر در مواجه با زلزله می باشد . با اجرای سیستم صحیح ساخت و ساز ، منافع بسیاری عاید کاربران و استفاده کنندگان از محصول ساخته شده و همچنین جامعه مهندسی و دولت و عوامل اجرای ساخت و ساز خواهد شد . عوامل ساخت و ساز دارای بیمه و بازنشستگی نیستند و بسیار آسیب پذیرند ؛ با اجرای این سیستم علاوه بر مقاوم سازی و تضمین کیفیت محصول ف منافع اجتماعی بسیاری نیز حاصل می شود .
اکثر نقاط کشور در معرض خط زلزله خیزی بسیار شدید قرار دارند ف بیشتر شهرها در کنار گسلها ساخته شده اند، جایی که آبی در این سرزمین تقریبا خشک یافت می شده است . بارها نقاط آباد شاهد زلزله بوده اند و به ویرانی رسیده اند لذا صدمات انسانی و مالی شدید به مردم وارد شده است . تا پنجاه سال پیش در طراحی سازه ها چندان توجهی به اثرات نیروهای جانبی زلزله نمی شد و سازه ها بدین منظور طراحی نمی گردیدند .
اما در حال حاضر این نگرش موجود است ، ضوابط و الزامات قانونی نیز وجود دارد و ساختمانها با نوجه به محل ساخت خود در برابر نیروی جانبی زلزله نیز محاسبه می گردند . در سیستم موجود بری ساخت و ساز ، نقشه های معماری و محاسباتی جداگانه تهیه می شوند و به شهرداری ارائه می گردند ، مهندس ناظر نیز مسئولیت اجرای ساختمان مطابق نقشه ها را به عهده می گیرد ؛ به ظاهر این سیستم مشکلی ندارد اما مشاهده می شود در برخی مواقع ساختمان هنوز تمام نشده و با یک باد شدید فرو می ریزد یا ساختمانی ساخته شده است و از عمر بهره برداری ان مدتی نگذشته است اما دچار ترکها و نشست های جدی می شود .
چرا این اتفاق ها می افتند ؟ برای پاسخگویی بهتر است توجه دقیقتری به سیستم انجام کار داشته باشیم و کاستی ها را در آن جستجو نماییم . اگر مشکلات کیفی در خصوص اجرا را پرسش کنیم بیشتر جوابها روی با کیفیت نبودن و استاندارد نبودن مصالح دور میزند . بعضا هم نظران را متهم می نمایند که به وظیفه خود عمل نمی کنند اما واقعیت متفاوت است ، تصمیم گیرنده و سازنده در اغلب اوقات شخصی است که تخصصی در امور ساختمان ندارد و به میل خود حکم می کند و مشخصات را با توجه به صرفه اقتصادی و دسترسی آسانتر تغییر می دهد . ناظر ساختمان بیشتر دقت خود را صرف مراقبت از خلافهای ساختمانی ، ابعاد و اندازه و تغییر کاربری می نماید . البته حضور تاظر بیش از آن کم رنگ است که بتواند نظارت واقعی کند زیرا دریافت مالی وی از بابت نظارت اندک است و شغل اصلی او نظارت نیست و در محل دیگری مشغول کار اصلی خویش است .
● تجارب دیگر کشورها در خصوص ساخت و ساز چگونه است ؟
در اغلب کشورهای اروپایی و امریکا و حتی برخی از کشورهای خاور میانه هر شغل تعریف خاص خود را داشته و برای هر شغل کسب گواهی و مهارت کاری الزلمی است و در مورد خاص ساختمان سازی ، انجام کار بدون وجود مشاور صورت نمی پذیرد ؛ یعنی یک شخصیت حقوقی مرکب از چند مهندس مسئولیت مشاوره و تهیه نقشه و نظارت عالی را به عهده دارند . برای اجرا نیز فقط شخصیتهای حقوقی مهندسی ، پیمانکار یا مدیر پیمان ، مسئولیت ساخت را به عهده می گیرند ؛ مالکین فقط سرمایه گذار هستند و مدیریت منابع مالی را به عهده دارند . در این صورت هر کدام از شخصیت های حقوقی و حقیقی ذکر شده اجبار به رعایت الزامات و آیین نامه های طراحی و اجرایی پیدا می کنند چرا که تخلف ، از اعتبار کاری آنها می کاهد و هویت شغلی آنها را تهدید می نماید . علاوه بر این ، سازمانهایی از شهرداری بر کل جریان نظارت داند . در این سیستمها هر مهندس روی حرفه خاص خود تاکید می نماید و مشغول به کار می شود . مهندس ناظر فقط نظارت می کند و درآمد کافی دارد . مهندس طراح فقط طراحی می نماید و همچنین مجریان تنها به کار اجرا اشتغال دارند .
اما وضعیت سیستم کنونی ساخت و ساز مملکت ما چنین نیست ، هر شخص فقط با داشتن مکنت مالی می تواند برج ساز ( نقشه ها را از یک مهندس طراح که بتواند کمینه مصالح را برای جوابگوی لب مرز آیین نامه ارائه نماید می گیرد ) مهندس ناظر را انتخاب می کند و هر لحظه هم دلش خواست او را تغییر می دهد و از مهندس ناظر هم انتظار می رود فقط چهار یا پنج گزارش برای دریافت عدم خلاف و پایان کار به شهرداری ارائه نماید . مالک ، راسا به عنوان مجری و تصمیم گیر اجرایی هر چه را بخواهد انجلم می دهد . اگر شهرداری بگوید ما نظارت می کنیم و اجازه نمی دهیم پاسخ اینست که شهرداری هم فرصت کافی ندارد و هم نیروی اجرایی کافی برای این نظارت همه جانبه در اختیار ندارد کافی است آماری از سارنده های برجهای تهران یا شهرهای بزرگ تهیه شود ؛ در صورتیکه این آمار واقعی باشد از نتایج شگفت زده خواهید شد . بررسی تصادفی از ۵ مورد ساختمان بالای ۹ طبقه منتج به فقط ۲ مورد اجرا با حضور مهندس ساختمان شد .
سئوال اساسی این است که مگر اجرای سیستم صحیح ساخت و ساز چه مشکلی دارد و چرا اینقدر دیر عمل شده است ؟ در مورد چرا اینقدر ، باید گفت ماهی را هر وقت از آب بگیرند تازه است ، اما مشکلات : مشکل اول عدم پذیرش نوآوری و ابتکار است و این خصیصه سیستم های دولتی است ، با تغییر نظم موافقت نمی شود ، حتی نظام مهندسی نیز کما بیش کانون مستقل مهندسان نیست و به دور از جلب نظرات سیستم دولتی عمل نمی کند ؛ مشکل دوم خوده جامه مهندسی است : بیشتر مهندسان ما کار اصلی را غیر از نظارت و یا محاسبه می دانند و درآمد برگهای محاسباتی یا معماری یا نطارت را درآمد ثانویه با صرف کمترین زمان تلقی می کنند و لذا تمایل به پیگیری تغییر سیستم موجود را ندارند . مشکل سوم ، ذی نفوذان دست اندر کار ساخت و سازهای کلان نیز تمایل به از دست دادن سیادت بر اجرا و ارزان تمام کردن کار را بقول خودشان ندارند . مشکل چهارم که از همه مهمتر است نبودن الزامات قانونی می باشد ، این الزامات قانونی بنا به رعایت سیستم صحیح ساخت و ساز با وجود شخصیت های حقیقی محاسب و نظارت ، همچنین شخصیت حقیقی مجری اولین فایده اش برای دولت است زیرا می تواند منابع خوبه دریافت مالیات را داشته باشد . دومین فایده اش برای کاربران محصول ساخته شده است ، زیرا با اجرای این الزامات حتی پس از خرید و تحویل ساختمان تا زمانیکه قانون و مقررات تعین می کند مجریان و مشاوران پاسخگو باقی می مانند و رفع نواقص و معایب را انجام می دهند و بالاخره با تشکیل شخصیت های حقیقی مشاوران و مجریان کار برای خیل مهندسان جوان که دغد دغه کار را دارند ایجاد می شود و در دراز مدت جایگاه واقعی خود را در عرصه ساخت و ساز می یابند . قطعا بزرگترین نیز برای این گروه می باشد . اما مشکل فعلی مهندسان مسن تر و پر تجربه تر که مشغول به کار دیگری هستند چگونه حل می شود ؟
ذکر شد برای نظارت عالی روی کار مشاوران و مجریان ، شهرداری اعمال نظر می کند لذا با همین سهمیه ها و همین ماموریت فعلی ناظران دو شغله می توانند ادامه مسئولیت دهند و سربار مالی کمتر از ۰.۲ درصد رابرای هر متر مربع ساختمان خواهند داشت . مهندسان محاسب و معمار دوشغله نیز مشکل ندارند زیرا در آن شخصیتهای حقیقی برای کار آنها موجود است . استدلال برخی سازندگان آن است که این سیستم مسکن را گران می کند و مصرف کننده می بایستی وجه بیشتری بپردازد و قدرت خرید نیست و .....
پاسخ آنستکه اگر قیمت هر مترمربع ساختمان را A فرض کنیم ، هزینه ساخت و ساز حداکثر ۰.۳۵A است (در بسیاری از موارد به ۰.۲A محدود می شود ) بقیه سهم زمین و عوارض و تراکم و سود است . از بابت ۰.۳۵A هزینه ساخت و ساز ۵% مالیات اضافه می شود که به نفع عموم جامعه است . حدود ۸% سهم تامین اجتماعی اضافه می شود که باز هم نیاز اجتماعی است ؛ بابت کیفیت بهتر و سیستم دهی کار اگر ۵% سربار داشته باشد این اطمینان است که نیمی از آن دوباره کاریها و اصراف و غلط مصرف کردن مصالح از جانب غیر متخصصان را جبران نماید . در هر حال ممکن است حدود ۱۸% یعنی فقط ۶.۵ درصد به قیمت کل متر مربع ساختمان اضافه تناید که با توجه به عایدی اجتماعی و کیفیت بهتر و پاسخگویی به کاربران و فواید اجتماعی قابل تحمل است .

اسماعیل محمدی
http://www.mohandesi-sakhteman.blogfa.com