پرسش از شما، پاسخ از ما

▪ پرسش: در صورتی که سفته واخواست شده، اما برگه واخواست نامه بدون ابلاغ اعاده شده باشد و خواهان تقاضای صدور قرار تامین خواسته را کند، آیا سفته ای که بدون ابلاغ واخواست شده، سند تجاری محسوب می شود؟ با عنایت به ماده ۲۸۴ قانون تجارت، آیا عدم ابلاغ اثری در تجاری تلقی شدن سفته مزبور دارد؟
ـ پاسخ: از آن جا که واخواست نامه به تعهد سفته ابلاغ نشده است، بنابراین دارنده سفته در پرونده مطرح شده باید برای صدور قرار تامین خواسته خسارت احتمالی را تودیع کند.
با ابلاغ واخواست نامه به متعهد سفته وصف تجاری دارد و اگر این ابلاغ انجام نشود سفته تجاری محسوب نخواهد شد.
▪ پرسش: در صورتی که قرار داد اجاره بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ تدوین شده باشد و موجر واخواست تخلیه به علت تخلف از قرارداد و عدم پرداخت اجاره بها به طرفیت مستاجر را تقدیم کند، پس از اثبات تخلف مستاجر، آیا ضمن صدور حکم تخلیه، حق کسب و پیشه به وی تعلق می گیرد یا خیر؟
ـ پاسخ: اگر دادگاه با احراز تخلف مستاجر از شرایط مقرر در بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و تبصره یک ماده ذکر شده حکم به تخلیه عین مستاجره صادر کند، در این صورت حق کسبه و پیشه به مستاجر تعلق نخواهد گرفت.
▪ پرسش: در نکاح منقطع، زوج مدعی زیاد شدن مدت صیغه نکاح منقطع می باشد، اما زوجه ادعا به انقضای مدت این نکاح دارد.
خواهان زوج برای اثبات ادعای خود شهودی ندارد و نیز از زوجه تقاضای قسم نمی کند. با توجه به موارد ذکر شده، آیا دادگاه باید اقدام به رد دعوا یا توقف آن کند؟
ـ پاسخ: در مواردی که در عقد نکاح منقطع بین زوجین در میزان و مدت عقد اختلاف وجود داشته و زوج دلیل بر ادعای خود نداشته باشد، دعوای او مردود است.
▪ پرسش: آیا نمایندگان حقوقی و یا دوایر حقوقی بانک ها می توانند مطابقت رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کنند؟
آیا نماینده حقوقی که از ناحیه بانک معرفی می شود، باید واخواست و ضمایم را شخصا تقدیم کند یا می تواند نماینده دیگری را برای ارائه مدارک ذکر شده معرفی کند؟
ـ پاسخ: مطابق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی به بانک ها اجازه داده شده است که علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح دعوا، از نمایندگان حقوقی خود با شرایط ذکر شده در این ماده استفاده کند، اما با توجه به مقررات ذکر شده در بند دوم ماده ۵۷ قانون یاد شده که این حق را صرفا به وکلای دعوا داده است به نظر می رسد نمایندگان بانک ها چنین حقی را ندارند، زیرا منظور از وکلا مندرج در ذیل این ماده وکلای الهی دادگستری است.
در مورد تقدیم دادخواست به دفتر دادگاه هر چند ذیل ماده ۳۲ مذکور قید شده است که در ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است اما این امر مرتبط با انجام وظایف محول شده در دادگاه می باشد به این معنا که تهیه دادخواست با امضای نماینده ذکر شده و حضور در دادگاه برای دفاع از دادخواست جزو وظایف وی است اما تقدیم دادخواستی که با رعایت شرایط مذکور تهیه شده باشد به دفتر دادگاه توسط فرد دیگری که نماینده اوست، به ظاهر فاقد اشکال و قابل پذیرش خواهد بود.

منبع : روزنامه خراسان