مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر

درخصوص امكان تعیین مجازات اعدام به وسیله مقنن در مورد جرائم مواد مخدر تردید وجود دارد و برخی را عقیده بر این است كه در مورد جرائم تعزیری و بازدارنده در همه موارد نمی‌توان مجازات اعدام را در نظر گرفت.
برای روشن شدن بحث بهتر است ابتدا ماهیت جرائم موادمخدر از حیث تعزیری یا بازدارنده یا حد بودن مورد بررسی قرار گیرد و سپس نظرات موجود در این زمینه بیان شود.
به طور كلی در مورد ماهیت مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر نظراتی به شرح زیر وجود دارد:
۱) از باب حدود است به لحاظ افساد فی‌الارض: چون حدود تعطیل‌بردار نیستند بنابراین غیرقابل تخفیف هم هستند. پس نمی‌توان ماده ۲۲ ق.م.ا را در مورد مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر اعمال كرد.
مستند این نظریه شاید آیه كریمه ۳۲ سوره مائده باشد: «انما جزاءالذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی‌الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذلك لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم.» ولی این آیه نسبت به افرادی كه در زمین فساد می‌نمایند اما محارب نیستند ساكت است.
از آیه كریمه استفاده می‌شود كه حكم مجازات‌های مزبور براساس محاربه و فساد روی زمین است (كسی كه با اسلحه و شبیه آن قصد دارد در مردم وحشت ایجاد كند و بدینوسیله فساد كند) به عبارت دیگر موضوع حكم عبارت است از محاربه و فساد در زمین و این دو مفهوم از هم جدا نیستند.
با توجه به مراتب بالا آیه مباركه ۳۲ سوره شریفه مائده انصراف دارد به مواردی از فساد كه فقه اسلام برای آن مجازات تعیین نموده است. یعنی براساس آیات مباركه قرآن و روایات و اجماع فقها باید موارد اعدام مشخص شود.
مجرد آیه كریمه ۳۲ سوره مائده نمی‌تواند معیار و ملاك فتوا باشد زیرا فساد معنای وسیعی دارد و فساد در زمین كه مجوز اعدام در سوره مباركه مائده آمده است نمی‌تواند منشا موارد گسترده در قرآن كریم شود و ضرورت فقه اسلام است كه تمام مواد مزبور مجوز كیفر اعدام و قتل نیست بلكه مواردی كه فساد در زمین مجوز قتل است عبارتند از ایجاد ناامنی نسبت به نفوس و اعراض و اموال مردم و مبارزه با حكومت اسلامی به منظور براندازی یا تضعیف حكومت و جلوگیری از اجرای احكام مقدس اسلام.
بنابراین با توجه به این نظر نمی‌توان عمل قاچاقچی را از باب افساد فی‌الارض مستوجب اعدام دانست.
۲) از باب تعزیر است و قابل تخفیف: این نظر از طرف اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۲۳۹۸/۷ مورخه ۱۲/۵/۱۳۷۰ ابراز شده است. مطابق این نظر مجازات‌های مصوبه مجمع تشخیص مصلحت تعزیری است و استفاده از مقررات ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامی (ماده ۲۲ فعلی) در آنها بلااشكال است.
بنابراین به استناد این ماده، قاضی دادگاه می‌تواند متهم را به مجازات كمتر از حداقل مقرر در قانون محكوم كند مگر آنكه صریحاً منع شده باشد كه در حال حاضر حكم تخفیف در مورد مجازات اعدام در ماده ۳۸ مصوبه مبارزه با مواد مخدر بیان شده است.
۳) از باب احكام سلطانیه است: با توجه به اینكه فساد در زمین، جامعه اسلامی را با مشكل مواجه می‌سازد و حكومت اسلامی را تهدید می‌كند مثل قاچاق مواد مخدر و نظایر آن، وظیفه حاكم اسلامی است كه با چنین عناصری برخورد كند چنانچه از گروه مسلح باشند مشمول بحث محارب است وگرنه تعزیر می‌شوند. اگر تعزیر موثر واقع نشود و حاكم اسلامی اعدام چند تن را لازم بداند با حكم حاكم اعدام انجام می‌شود.
در صورتی كه راه‌های دیگری از قبیل زندان و شلاق، بحران و خطر را از جامعه اسلامی رفع كند طریق اعدام جایز نیست. ولی اگر با توزیع هروئین و تشكیل شبكه توزیع بدون تردید نسل جوان دچار بحران شده و پایه حكومت را متزلزل سازد، در این صورت ولی امر مسلمین می‌تواند تصمیم متفاوتی اتخاذ كند.
با توجه به احكام ثانویه و اختیارات وسیع حاكم اسلامی در نظم جامعه و برقراری قسط و عدل، مقام ولایت فقیه می‌تواند مجازات اعدام را برای محتكر و قاچاقچی غیرمسلح در صورت ضرورت و لزوم در مقطعی خاص تعیین كند.
مستفاد از نظریه اخیر و مواد ۱۶ و ۱۷ قانون مجازات اسلامی كه برای تعزیری محسوب شدن جرم، وجود مبنای حرمت شرعی را لازم دانسته و جرائم بازدارنده را جرائمی دانسته كه حكومت با توجه به مصالح جامعه در نظر می‌گیرد، می‌توان جرائم مواد مخدر را از نوع جرائم بازدارنده تلقی كرد.
با این اوصاف شورای‌عالی قضائی وقت در بخشنامه‌ای به تاریخ ۱۶/۹/۱۳۶۷ شماره ۴۳۳۸۳/۱ به كلیه دادگاه‌های كیفری دادگستری و انقلاب و شعب دادگاه عالی انقلاب و شعب دیوان‌عالی، محكومیت به مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر را در صورتی صحیح و منطبق با موازین اسلامی دانست كه فعالیت مجرم در حد باشد كه موجب انطباق عنوان مفسد فی‌الارض یا منطقه‌ای از زمین شود.
وانگهی برخی حقوقدانان نظام سیاست جنایی را در توسل به كیفر اعدام برای پدیده مواد مخدر مورد انتقاد قرار داده و می‌گویند: حال باید به این سوال پاسخ دهیم كه آیا حكومت می‌تواند در هر موردی به دلخواه خود مجازات اعدام تعیین كند؟ به نظر می‌رسد پاسخ این سوال را اصل ۹ قانون اساسی داده است.
طبق اصل ۹ قانون اساسی، حتی به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور نیز می‌توان حقوق و آزادی‌های مشروع افراد را محدود كرد.
ممكن است در پاسخ گفته شود، اگر از این دیدگاه به اصل ۹ نگریسته شود، جرم‌انگاری و تعیین مجازات در سایر موارد یا به این وسعت در مورد مواد مخدر نیز با اصل مزبور منافات دارد.
در پاسخ باید گفت هر چند حكومت به عنوان متولی برقراری نظم در جامعه حق جرم‌انگاری و تعیین مجازات را دارد و از این جهت اصل ۹ قانون اساسی نمی‌تواند مانع جرم‌انگاری و تعیین مجازات شود، ولی اصل ۹، جرم‌انگاری‌های بیهوده یا تعیین مجازات‌های شدید را منع می‌كند.
اصل ۹ قانون اساسی بیانگر این است كه حكومت در تعیین مجازات، آزادی عمل مطلق ندارد. یكی از مهم‌ترین حقوق افراد، حق حیات است و به راحتی نمی‌توان این حق را آن هم بدون اینكه حق تجدیدنظر واهی برای محكوم‌علیه پیش‌بینی شده باشد از وی سلب نمود.
به بهانه حفظ نظم در جامعه یا جلوگیری از وقوع جرم نمی‌توان هر مجازاتی را به افراد تحمیل كرد. حكومت باید در تعیین مجازات به واقعیات اجتماعی توجه كند. ابتدا باید زمینه‌های وقوع جرم را از بین ببرد و بعد درصدد مجازات افراد برآید.
در جامعه‌ای كه شاید بتواند مثال عملی این سخن لاكاسانی باشد «هر جامعه فقط جنایتكارانی دارد كه مستحق آن است» ابتدا باید زمینه‌های وقوع جرم را از بین برد.به نظر می‌رسد قانون اساسی اجازه دهد برای جلوگیری از وقوع جرمی مثل قاچاق مواد مخدر اعدام‌هایی به این وسعت پیش‌بینی و اجرا كرد.
جامعه در مقابل افراد خود از جهت ایجاد زمینه‌های گرایش آنان به سوی بزهكاری مسوولیت دارد و نمی‌تواند مسوولیت قصور و به عبارت دقیق‌تر مسوولیت ناتوانی‌های خود را برعهده افراد جامعه قرار دهد. حكومت به پدیده مواد مخدر با تاكید ویژه‌ای می‌نگرد.
می‌دانیم كه مبارزه با قاچاق موادمخدر عمدتا به‌منظور جلوگیری از صدور آن به خارج از كشور صورت می‌گیرد و در این مورد سرمایه‌گذاری‌های انسانی و مادی زیادی صورت می‌گیرد و در واقع نتیجه و سود این مبارزه عاید كشورهای اروپایی می‌شود.
هرچند نمی‌توان اجازه داد كشور ایران به عنوان گذرگاه و محل ترانزیت موادمخدر عمل نماید، چون این امر هم با تعهدات بین‌المللی ایران مغایرت دارد و هم منطقی نیست ولی از طرف دیگر نمی‌توان به بهانه مبارزه با قاچاق موادمخدر سرمایه‌های عظیم مادی و انسانی این كشور را فدا كرد.
راه‌حل آن است كه به پدیده مواد مخدر همانند سایر پدیده‌ها نگریسته شود و از توجه به تاكید ویژه بر آن اجتناب شود. باید ببینیم دولت برای جلوگیری از وقوع سایر جرائم مثل سرقت و كلاهبرداری چقدر سرمایه‌گذاری و در مورد جرائم مواد مخدر چقدر تلاش كرده است
از طرف دیگر دولت باید در مورد اعدام‌های مربوط به مبارزه با قاچاق موادمخدر به ارزیابی بپردازد تا روشن شود كه آیا اعدام‌های مزبور در پیشگیری از وقوع جرم تاثیری داشته است یا نه؟
توجه به این نكته لازم است كه هر چند تشخیص جرم شناختن یا نشناختن علمی و تعیین نوع مجازات با توجه به خطر اجتماعی حاصله از آن با مجلس قانونگذاری است ولی به نظر می‌رسد تعیین مجازات اعدام با توجه به اصل ۹ قانون اساسی با تردید اساسی مواجه است.
چون طبق اصل مزبور حتی به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور نمی‌توان حقوق و آزادی‌های مشروع افراد را سلب نمود.ممكن است در پاسخ گفته شود كه كسی كه برخلاف قانون قدم برمی‌دارد سلب حقوق و آزادی‌های وی مجاز است و در این صورت حقوق و آزادی‌های وی مشروع نیست كه با مانع قانون اساسی مواجه باشد.
در پاسخ باید گفت از نظر قانون اساسی حقوق و آزادی‌های فردی و از جمله حق حیات به قدری اهمیت دارد كه قانونگذار اساسی آنها را در مقابل استقلال و تمامیت ارضی كشور و حتی در مرتبه‌ای برتر از آنها قرار داده است چون این حقوق و آزادی‌های فردی است كه بر استقلال و تمامیت ارضی محدودیت وارد می‌كند نه اینكه تمامیت ارضی كشور بر حقوق و آزادی‌های فردی محدودیت وارد كند.
حق حیات همیشه از مشروعیت برخوردار است و موردی وجود ندارد كه سلب حق حیات را مشروع سازد. به عبارت دیگر مشروعیت حیات را قانونگذار اعطا نمی‌كند تا با نظر قانونگذار نامشروع تلقی شود بلكه مشروعیت حیات به اعتبار انسانیت انسان موجود است و جزء لاینفك انسانیت اوست.

دكتر علی اكبر باصری گنابادی

منبع : روزنامه هم‌میهن