جامعه جهانی و حصار امنیتی اسرائیل

شارون عقب نشینی از غزه را چنان غم انگیز، پردردسر، پرسروصدا و همراه با درگیری و خشونت همراه كرد كه به آمریكا و جامعه جهانی نشان دهد این روند آنقدر دشوار و پرهزینه است كه نمی توانید انتظار داشته باشید ما بیشتر از این عقب نشینی كنیم.چندی پیش رهبران هشت كشور صنعتی جهان در حالی برای شركت در اجلاس گروه هشت در اسكاتلند جمع شده بودند كه فلسطینی ها و گروه های حامی آنها در سراسر جهان اولین سالگرد حكم دادگاه بین المللی جنایات جنگی علیه دیوار امنیتی اسرائیل گرد مناطق اشغالی فلسطین موسوم به دیوار نژادپرستانه را طی مراسمی گرامی داشتند. این دادگاه سال گذشته اعلام كرد كه دیوار غیرقانونی است و باید برچیده شود.در این حكم همچنین جامعه جهانی به عدم حمایت یا كمك به حفظ وضعیت ساخت این دیوار فراخوانده شد.رهبران گروه هشت اما فقط به حمایت لفظی از «توسعه و اصلاحات اقتصادی فلسطین» بسنده كردند و كاملاً چارچوب بنیادین مقاومت فلسطین را نادیده گرفتند. این اوج ناهمخوانی میان اقدامات گروه هشت و احكام حقوقی دادگاه بین المللی جنایات جنگی، قطعنامه های بی شمار سازمان ملل و حق فلسطینیان برای حیات و تصمیم گیری برای خود است.
هر روز در سرزمین های اشغالی زمین های بیشتری توقیف و خانه های بیشتری تخریب می شود و فلسطینیان به آوارگی فرستاده می شوند تا فضا برای نظام آپارتایدی توسعه طلب اسرائیل فراهم شود و شهرك های جدید مناطق نظامی جدید و دیوار ۷۰۰ كیلومتری امنیتی بهتر به پیش برود.اما رهبران سیاسی جهان و نهادهای مالی بین المللی مثل بانك جهانی این دیوار را پذیرفته اند و اكنون قصد دارد حضور و وجود آن را با لحن سیاسی توسعه و كمك، عادی كنند.سیاست و حمایت بین المللی از سركوب فلسطینیان و تضییع حق آنها توسط نیروی اشغالگر سال گذشته شدت چشمگیری گرفت. این نهادهای جهانی تصمیم دارند دیوار نژادپرستانه را حفظ كنند و به استعمار فلسطین ادامه دهند. این درحالی است كه انتظار می رفت آنها اسرائیل را به گردن گذاشتن به حكم دادگاه بین المللی وادار كنند. بانك جهانی كه در كنترل گروه هشت است این سیاست را در گزارش اخیر خود درباره منطقه به وضوح نشان داد. در این گزارش صحبت از توسعه اقتصادی هیچ فرصتی برای بحث درباره غیرقانونی بودن دیوار و اشغال باقی نگذاشته و حق آوارگان فلسطینی برای بازگشت به خانه های خود انكار شده است. به جای پرداختن به این موضوعات مهم، در گزارش از زیرساخت های اقتصادی فلسطین صحبت شده كه در نتیجه ساخت این دیوار تخریب شده یا می شود. بانك جهانی در گزارش خود بر ضرورت ادامه كنترل كامل اشغالگران بر فلسطینیان تأكید كرده است.كلمه «كمك» كه در همه جای برنامه اقتصادی بانك جهانی و اسرائیل برای به اصطلاح توسعه فلسطین دیده می شود در حقیقت همان ابتكار نیروی كار ارزان و آزادسازی تجاری است. موضوع تجارت آزاد برای مردمی كه در زندان به سر می برند خود به اندازه كافی كنایه آمیز است. مناطق صنعتی كه توسط بانك جهانی و دیگر اعتباردهندگان بین المللی تأمین مالی می شود و در كنترل نیروهای اشغالگر است، در حقیقت پایه و اساس طرح توسعه اقتصادی برای فلسطین است. در مورد منطقه آزاد صنعتی ارتح در طولكرم، این منطقه پشت دیوار واقع می شود و در مزارعی كه بیش از ۵۰ خانواده از آن تأمین معاش می كنند. این مزارع تنها راه امرار معاش فلسطینیان در كرانه باختری است. مناطق صنعتی نظام قوانین و مقررات مخصوص به خود را ایجاد می كند كه به تعداد محدودی فلسطینی امكان حركت و رفت و آمد در سرزمین خود را می دهد. به این ترتیب فلسطینی ها علاوه بر اشغال نظامی و اخراج اجباری مورد استثمار اقتصادی هم قرار می گیرند، استثماری كه در سراسر نیم كره جنوبی معمول است و به همین دلیل این تكه از دنیا بیشترین فقر و مصیبت را به خود دیده است.مبادی نظامی به شدت حفاظت شده و ایست های بازرسی فراوان قرار است ایجاد شود كه فلسطینی ها و صادرات آنها از این مبادی كنترل شده و بگذرند. این بخشی از «سیستم عبور و مرور» بعد از احداث دیوار است كه فلسطینی ها را دچار یك ماتریكس سردرگم كننده می كند.در گزارش بانك جهانی همان الفاظ عملاً گمراه كننده اشغالگران اسرائیلی درباره دیوار تكرار شده و این دیوار و زیرساخت های مرتبط با آن یك «حصار امنیتی» یا «مانع جداكننده» خوانده شده است. این الفاظ نه تنها توقیف سرزمین های فلسطین را از نظر بانك جهانی شروع می كند بلكه به طور خطرناكی واقعیت موجود را انكار می كند. واقعیت موجود آن است كه بیش از ۸۰ درصد از مسیر دیوار به گونه ای است كه فلسطینی ها را از دیگر بخش های فلسطین و پایتختشان بیت المقدس و همچنین از منابع حیاتی زندگی اشان جدا می كند. مثلاً در روستای جالوس بیش از ۳ هزار نفر از ۷۵ درصد از زمین های كشاورزی اشان محروم می شوند. قلقیلیا با جمعیت بیش از ۴۵ هزار نفر به طور كامل در حصار دیوار قرار می گیرد و در نتیجه از ارتباطات نهادینه شده اقتصادی و اجتماعی خود با روستاهای اطراف محروم می شود. این شرایط ناگوار در سراسر كرانه باختری وجود دارد و این دیوار در حقیقت فلسطینیان را در زندان باز اشغالگران اسرائیل قرار می دهد. دیوار دوم كه قرار است اطراف غزه ایجاد شود زندان موجود برای ۳/۱ میلیون نفری كه در این شهر هستند را بسته تر می كند.تردیدی نیست كه اسرائیل به عنوان یك قدرت اشغالگر طبق قوانین بین المللی وظیفه دارد به اشغال خود در غزه، كرانه باختری و شرق بیت المقدس پایان دهد. اما طرح شارون برای خروج از غزه گامی به سوی پایان اشغال نیست بلكه با هدف تغییر چهره اشغال غزه به صورت حضور مستقیم نیروی نظامی در خیابان ها و تبدیل شكل اشغال به نوعی محاصره طراحی شده است. به طوری كه غزه به طور كامل در محاصره «دیوار امنیتی» قرار می گیرد كه اسرائیل در حال ساخت آن است. همه ورود و خروج ها به غزه توسط اسرائیل كنترل می شود و نظامیان همه گذرگاه ها را در كنترل خود دارند. زمین و هوا و دریای غزه، ساختمان ها و مراكز تجاری و اداری و هر فعالیتی تحت نفوذ و با مجوز اسرائیل خواهد بود. با خروج شهرك نشینان از غزه این شهر مستقل نخواهد بود چرا كه سربازان اسرائیل در مرزهای غزه مستقر هستند. اسرائیل همچنین اعلام كرده كه حق اشغال دوباره غزه در هر زمان كه مناسب ببینید را برای خود محفوظ می دارد.شارون عقب نشینی از غزه را چنان غم انگیز، پردردسر، پرسروصدا و همراه با درگیری و خشونت همراه كرد كه به آمریكا و جامعه جهانی نشان دهد این روند آنقدر دشوار و پرهزینه است كه نمی توانید انتظار داشته باشید ما بیشتر از این عقب نشینی كنیم. بوش در آوریل سال گذشته نامه ای به شارون فرستاد و در آن تأكید كرد كه در توافقنامه راه حل پایانی فلسطین، آمریكا از اسرائیل انتظار ندارد به مرزهای ۱۹۶۷ عقب نشینی كند. شارون به این تعهد آمریكا چشم امید بسته است.در حالی كه آمریكا و رسانه های بین المللی مشغول موضوع عقب نشینی اسرائیل از غزه بودند، تل آویو به ساخت دیوار، ضبط و توقیف زمین های بیشتر و حبس فلسطینیان ادامه می داد.این ادعای اسرائیل كه دیوار برای دفاع و حفاظت از مردم این رژیم ساخته شده كاملاً كذب است. اگر این طور بود دیوار در خط سبز یعنی همان مرز ۱۹۶۷ اسرائیل ساخته می شود. اما اكنون در سرزمین های فلسطین ساخته شده و بسیاری از شهرها و كل شهر قلقیلیا را با جمعیت ۵۰ هزار نفر را دربرگرفته است. این خطر وجود دارد كه اسرائیل بعد از خروج از غزه و كامل كردن دیوار یك كشور فلسطینی در مناطق جدا افتاده در اثر دیوار را اعلام كند كه كمتر از نیمی از منطقه كرانه باختری در كنار غزه محصور شده را دربربگیرد بدون آنكه تكه ای از خاك بیت المقدس را شامل شود. همه شهرك های یهودی نشین اسرائیل غیرقانونی و نقض كننده كنوانسیون چهارم ژنو است كه در آن هرگونه انتقال جمعیت از كشور اشغالگر به كشور اشغال شده ممنوع شده است.دولت های گروه هشت تمایل و علاقه زیادی به این طرح زندانی كردن و سركوب فلسطینی ها به نام توسعه و كمك انسان دوستانه، نشان داده اند در اقدامی كه ناقض حكم دادگاه بین المللی است، آمریكا تاكنون ۵۰ میلیون دلار به ساخت گذرگاه های امنیتی درون این زندان ها كمك كرده تا مثلاً نیازهای فلسطینی ها برآورده شود. شاید نگران كننده ترین نكته عادی شدن چنین شیوه های بی رحمانه ای در برنامه های كمك نهادهای بین المللی باشد كه طرح های با انگیزه سیاسی را به نام كمك انسان دوستانه به اجرا می گذارند.
یك سال بعد از صدور حكم دادگاه بین المللی، ناكامی جامعه جهانی و نهادهای مالی برای اجرای این حكم و فروپاشی دیوار هزینه انسانی زیادی داشته است. این درحالی است كه فلسطینی ها به شدت از حق حیات خود دفاع می كنند. آنها تصمیم دادگاه بین المللی را در زمین های خودشان به اجرا می گذارند و در بعضی روستاها پایه های بتونی دیوار را تخریب كرده اند. در روستاها به طور مرتب تظاهرات اعتراض آمیز علیه ساخت دیوار برگزار می شود و نوك پیكان این اعتراض از نیروهای اشغالگر فراتر رفته و جامعه جهانی را هدف گرفته است. فلسطینی ها از جامعه جهانی و مردم جهان می خواهند تا به اشغال چندین ساله سرزمینشان پایان داده شود. هیچ «كمك» و «توسعه ای» غیر از كمك به حل كردن مهمترین مشكل فلسطین یعنی فروپاشی دیوار نژادپرستانه وجود ندارد.
چهار نكته درباره دیوار دیوار یا حصار؟
آنچه اسرائیل در حال ساخت آن در اطراف سرزمین های فلسطینی است سازه ای است كه بخشی از آن دیوار و بخشی حصار است. طول این سازه ۷۰۰ كیلومتر است و از پایه سیمانی با سیم خاردار ۵ متری روی آن ساخته شده.
در این سازه حس گرهای الكترونیك كار گذاشته شده و همچنین مجهز به دستگاه شناسایی جاده ای است به طوری كه بر روی مانیتور جای پای هر كسی كه از اطراف آن عبور كند را می توان دید. بخشی از این سازه دیوار سیمانی هشت قدی است كه چندین برج دیده بانی در طول آن دیده می شود. این بخشی كه اطراف شهر قلقیلیا را شامل می شود «دیوار سنگی تیراندازی» نام دارد و كاركرد آن جلوگیری از حملات مسلحانه علیه خودروهای اسرائیلی در بزرگراه نزدیك دیوار است. كار ساخت این دیوار در ژوئن ۲۰۰۲ و با هزینه ۲ میلیون دلار در هر كیلومتر شروع شد و اكنون بیش از یك سوم بخش شمال غربی كرانه باختری، دو بخشی از دو طرف بیت المقدس و یك بخش از دره اردن تمام شده است. اسرائیل در میانه كار ساخت دیوار تغییراتی در مسیر آن ایجاد كرد، مثلاً در اطراف شهر بقاء اشرفیه و نزدیك معبد راشل در بیت لحم مسیر دیوار طوری تغییر كرد كه از اعتراض فلسطینی ها اندكی كاسته شود. در مسیر قبلی تعداد بیشتری از خانه های فلسطینیان از شهر جدا می شد. بیشترین تأثیرات این دیوار نصب شهر قلقیلیا می شود جایی كه زمانی سبد میوه كرانه باختری نام گرفته بود. دیوار اسرائیل این شهر را از سه منبع محروم می كند: از مزارعی كه بازارهای آن را تأمین می كند، از منابع آبی كه دومین محل تأمین آب منطقه است و همچنین راه عبوری به این شهر ۴۰ هزار نفری بدون عبور از ایست بازرسی اسرائیلی ها ممكن نخواهد بود.
موانع حقوقی
هم دادگاه های بین المللی و هم دادگاهی در خود اسرائیل با این طرح مخالفت كرده اند. دادگاه بین المللی جنایات جنگی در جولای ۲۰۰۴ در حكمی اعلام كرد احداث این دیوار نقض كننده قوانین بین المللی است وباید برچیده شود. حكم این دادگاه كه به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل صادر شده، مشورتی است و جنبه ایجابی ندارد. اما دیوان عالی اسرائیل در فوریه ۲۰۰۴ درباره این موضوع تشكیل جلسه داد. گروه های حقوق مدنی اسرائیل فلسفه این دیوار را در دیوان عالی به چالش كشیدند. دیوان عالی اسرائیل بخشی ۳۰ كیلومتری این دیوار در شمال غرب بیت المقدس را باعث زحمت و دردسر فلسطینی ها خواند و خواستار برچیدن آن شد.
موضع آمریكا
واشنگتن كه همچنان مشتاق زنده نگه داشتن و اجرای طرح نقشه راه است این دیوار را دردسرساز می داند چون می توان فضای روابط اسرائیل و فلسطین را پرتنش كند. بوش در آوریل ۲۰۰۴ در نامه ای سیاست آمریكا در این مورد به این صورت خلاصه كرد: «همانطور كه دولت اسرائیل اعلام كرد، این دیوار باید یك مانع امنیتی باشد نه سیاسی و باید موقت باشد نه دائم. بنابراین هر گونه توافق نهایی از جمله توافق بر سر مرزها جدای از این موضوع است و باید در احداث آن تأثیراتی كه این دیوار روی زندگی فلسطینی ها می گذارد كه در فعالیت های تروریستی شركت ندارند، مورد توجه قرار گیرد.
موضع سازمان ملل
در اواخر سپتامبر ،۲۰۰۳ سازمان ملل گزارشی را منتشر كرد كه در آن این دیوار به عنوان كاری غیرقانونی محكوم شده بود. همچنین ژان دوگارد كمیسر حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی به این كمیسیون هشدار داد كه نزدیك به ۲۱۰ هزار فلسطینی ساكن بین این دیوار و اسرائیل از سرویس های اجتماعی، مدرسه و كار محروم می شوند. به این ترتیب نسل جدیدی از آوارگان و افراد بی خانمان به وجود می آید. اسرائیل گزارش سازمان ملل را یك طرفه خواند، و آن را رد كرده است.
مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر ۲۰۰۳ از دادگاه بین المللی جنایات جنگی خواست كه نظرش را در این باره اعلام كند كه این دادگاه هم احداث این دیوار را غیرقانونی اعلام كرد.

منبع: www.zmag.org

منبع : روزنامه همشهری