ساختار امنیت جهانی

● مقدمه
یکی از مهمترین ساختارهای اقتصاد سیاسی بین‌الملل، ساختار امنیتی، یا آن آرایش قدرت نظامی و اقتصادی است که وقتی حدود ۲۰۰ دولت ملی از خودشان دفاع و حفاظت می‌کنند شکل می‌گیرد. پیوند میان شمار فزاینده بازیگران اقتصادی سیاسی و نهادها، آرایش یا نظمی را شکل می‌دهد که به محاسبه میزان در امان بودن دولت‌های ملی، و نیز سازمان‌های بین‌المللی و سایر بازگیران از انواع خطرها و تهدیدها کمک می‌کند.
این مقاله سه بخش دارد. اولین بخش به مقایسه ساختار امنیتی در حال توسعه فعلی با ساختار سابق جنگ سرد می‌پردازد (۱۹۴۷-۱۹۸۹). در دومین بخش ما به بررسی برخی از ویژگی نظام امنیتی نوین در حال ظهور می‌پردازیم از جمله به شمار فازنیده بازیگرانی که نقش‌های مهم را در این ساختار بازی می‌کنند و به تأثیری که نیروهای و اوضاع اقتصادی بر آنها و شرایط ساختاری دارند. این مقاله استدلال می‌کند که پایان جنگ سرد در واقع ملت‌های جهان و سایر بازیگران سیاسی را امن‌تر نساخته است. دستیابی به امنیت ملی شاید مهمتر و در عین حال مشکل‌تر از قبل شده است، زیرا این بازیگران دفاع از خودشان را در مقابل طیف وسیعی از تهدیدات و خطرات اقتصادی و سیاسی که در گستره جهانی مطرح شده‌اند، بیش از پیش دشوارتر می‌یابند. در بخش سوم می‌کوشیم تا نتیجه‌گیری‌هائی درباره ساختار در حال پیدایش امنیت جهانی به‌دست دهیم.
ساختار امنیت جهانی شبکه‌ای پیچیده و چندوجهی از بازیگران و نهادهای اقتصادی و سیاسی با منافع و استراتژی‌های متضاد است که همگی نشان می‌دهند که چگونه این بازیگران در دنیای امروز خود را از ترس، نگرانی و خطرات فیزیکی ایمن و رها می‌سازند. برای واقع‌گرایان امنیت در سرلوحه سلسله مراتب نیازهای اجتماعی و فردی قرار دارد. امنیت بالاترین اولویت دولت است. ساختار امنیت مسلماً مهمترین ساختار قدرت در اقتصاد سیاسی بین‌الملل می‌باشد. می‌توان استدلال کرد. در صورتی که دولت - ملت‌ها، شرکت‌های تجاری و سایر بازیگران بنیان‌های نسبتاً با ثبات و امن برای عمل و کار نداشته باشند، پیوند بین تجارت، امور مالی و تکنولوژی چندان مهم نخواهد بود.
پس از پایان جنگ سرد و در اواخر دهه ۱۹۸۰، دگرگونی مهمی در نحوه تفکر مقامات رسمی و محافل دانشگاهی در مورد تغییر و تحول ویژگی‌های اساسی ساختار امنیت جهانی اتفاق افتاده است.
در این بخش به این مسئله می‌پردازیم که چگونه عوامل ترتیبات بین‌المللی جنگ سرد، برای ایجاد نوع متفاوتی از نظم امنیتی، تحت عنوان ”نظم جهانی چندلایه ـ multi layered global order“ تغییر یافته‌اند. ماهیت تهدیدات امنیت ملی که قبلاً ترکیبی از تهدیدات اقتصادی و نظامی بود به انواع پیچیده‌ای از مشکلات تغییر شکل داده است که شامل دستیابی به برخی از دولت‌ها و تروریست‌ها به سلاح کشتار دسته‌جمعی (weapons of mass destruction)، نگرانی‌های زیست‌محیطی و مسائل حقوق بشر می‌باشند. برخی از تهدیدات امنیتی که ملت‌ها در طول جنگ سرد با آن روبه‌رو بودند هنوز هم به قوت تهدخود باقی هستند. تهدیدات امنیتی که ملت‌ها در طول جنگ سرد با آن روبه‌رو بودند هنوز هم به قوت خود باقی هستند. تهدیدات فوق وقتی که با تهدیدات جدید همراه می‌شوند باعث تشدید مشکلات [امنیتی] می‌شوند. در ظهور ساختار امنیت جهانی، تعدادی از عوامل اقتصادی، مانند هزینه دفاعی، افزایش وابستگی متقابل و در دسترس بودن تکنولوژی تسلیحاتی باعث توسعه دستور کار امنیت جهانی شده‌اند. این عوامل باعث شده‌اند که دولت‌های عرضه‌کننده در مدیریت مسائل امنیت جهانی استقلال نسبتاً کمی داشته باشند. در مواردی دولت‌ها بیش از هر زمان دیگری مجبور شده‌اند که در مدیریت کارکرد ساختار امنیتی طیف وسیعی از بازیگران سیاسی و اقتصادی دیگر را از قبیل سازمان‌های بین‌المللی، شرکت‌های بین‌المللی، گروه‌های فراملی و فروملی و سازمان‌های غیردولتی را سهیم کنند.
در نتیجه‌گیری مقاله، ما برخی پیامدهای این تحولات را برای اندیشیدن درباره اقتصاد سیاسی بین‌الملل بحث می‌کنیم. به‌رغم امیدواری فراوان اقتصادی که همگرائی در اقتصاد بین‌الملل باعث ایجاد همکاری و صلح در ساختار امنیتی جدید جهانی خواهد شد، ما عقیده داریم که خشونت جنگ و منازعه همچنان به‌عنوان اجزاء لاینفک ترتیبات جدید باقی خواهند ماند.
● نمودهائی از تغییر ساختار امنیتی
برخی مواقع هنر تئاتر و تصاویر سینمائی بهتر از دست‌نوشته‌های نویسندگان آکادمیک می‌تواند برخی از مفاهیم انتزاعی را توضیح دهد. فیلمساز معاصر ”استنلی کوبریک ـ Stanley Kubrick“ در فیلم "Dr.Strange Love" یا "How I learned to Stop Worrying and Love the Bromb" در سال ۱۹۶۴ ماهیت، ساختار امنیتی جنگ سرد را نشان داد. ساختار امنیت در حال حاضر تا حدی شبیه فیلم‌های "Mad Max" دهه ۱۹۸۰ به کارگردانی جرج میلر و بازی مل گیبسون این فیلم‌ها در مورد مشکل متغیر انیت ملی و جهانی چه چیزی می‌توانند به ما بگویند؟
فیلم ”Dr.Strange Love" در مورد جنگ سرد است که در آن دو بازیگر سیاسی، ایالات متحده و شوروی وجود دارند. این دو، دولت‌های قدرتمندی هستند و منابع قدرت آنها هم مشخص می‌باشد که عبارتند از: قدرت نظامی به‌طور عمومی و قدرت هسته‌ای به‌طور اختصاصی. هر دو ابرقدرت به خاطر قدرت هسته‌ای که توان نابودی کامل دیگری را داشت از رویاروئی با یکدیگر پرهیز می‌کردند. ”کوبریک“ فیلم خود را در یک فضای سیاه و سفید می‌سازد. فضائی که در طول جنگ سرد بر اذهان بسیاری از مقامات، کارشناسان و افکار عمومی حاکم بود: ”سیاه و سفید“، ”آدم خوب و آدم بد“. در فیلم ”Dr.Strange love“ وقتی‌که یک افسر آمریکائی از طریق نافرمانی از دستورات حمله اتمی را بر روی شوروی آغاز می‌کند، موازنه نظامی بین دو کشور نسبتاً بر هم می‌خورد. نتیجه اینکه یعنی ما نمی‌خواهیم این مسئله پایان یابد و اگر شما فیلم را دیده باشید، آنچه که شوروی انجام می‌دهد این است که امکان چنین عملی را به حساب بیاورد.
فیلم‌های Mad Max و Strange Love هم از نظر هنری و هم از نظر پیام اقتصاد سیاسی کاملاً از همدیگر متفاوت هستند. امنیت ملی نیست، بلکه، فردی یا گاهی قبیله‌ای است. در پایان (اگر پایانی وجود داشته باشد. [پایان جنگ سرد] تهدیدات، اقدامات و خشونت‌های زیادی نسبت به بازیگران مختلف وجود دارد. ساختار امنیت امروزی نه شبیه دنیای فیلم‌های Mad Max است که در آن سلاح‌های مدرن و باستانی با هم ترکیب شده‌اند و نه شبیه ساختارهای ساده و روشن جنگ سرد می‌باشد، بلکه بسیار هرج و مرج‌گونه می‌باشد).
▪ جنگ سرد
تنش و خصومت جنگ سرد بین دو ابرقدرت، بیش از هر چیزی دیگری در ساختار امنیت بین‌المللی، در نیمه دوم قرن بیستم شکل گرفت. در اواخر دهه ۱۹۴۰ و در طول دهه ۱۹۵۰، ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی به گونه‌ای رودرروی یکدیگر قرار گرفتند که منجر به تشکیل ساختار امنیت دوقطبی گردید که در آن دو ابرقدرت نظامی، متحدان نظامی، سیاسی و اقتصادی خود را علیه یکدیگر سازماندهی می‌کردند. ایالات متحده حفاظت از اروپائی‌غربی و کشورهائی مانند کانادا را که عضو پیمان آتلانتیک شمالی بودند بر عهده داشت، در حالی که شوروی نیز به ایجاد پیمان ووشو که شامل کشورهای سوسیالیست اروپای مرکزی و شرقی می‌شد، می‌پرداخت.
ماهیت منازعه بین دو ابرقدرت مبانی ایدئولوژیکی داشت اما عنصر نظامی در آن نمود بیشتری داشت به‌نحوی که در آن تسلیحات هسته‌ای در کشتار جمعی نقش عمده بازی می‌کرد.
نقش بمب اتمی زرادخانه‌های آمریکا و شوروی به روابط تنش‌آلود دو ابرقدرت دامن می‌زد و باعث ایجاد معمای امنیت یا معمای اتمی گردید، به گونه‌ای که هیچ‌کدام از دو ابرقدرت توانائی رهائی از آن را با ساختن بمب بزرگتر یا مؤثرتر نداشت. در واقع تسلیحات هسته‌ای بیشتر باعث احساس ناامنی بیشتر در طرف دیگر می‌شود. تسلیحات هسته‌ای و استراتژی که هرکدام از طرفین اتخاذ می‌کردند باعث ایجاد فضای روانی و منقی شد که برخی به آن برچسب حماقت زدند (Zuckerman ۱۹۸۲, Calder ۱۹۸۲, Caldicott ۱۹۸۶). در دهه ۱۹۶۰ وضعیت نابوی حتمی متقابل ("Mutal Assured Destruction "MAD) باعث انصراف یکی از طرفین از اقدام به تهاجم می‌شد، به این معنی که طرف دیگر ممکن است به حمله انتقام‌جویانه دست بزند که هم دشمن و هم خود را از بین ببرد. براساس دکترین‌های استراتژیک در شرایطی که چیزی برای به‌دست آوردن باقی نخواهد ماند به‌طور منطقی هیچ کدام از طرفین تهاجم را آغاز نخواهد کرد.
دنیای نابودی متقابل در نظام دوقطبی هسته‌ای به‌عنوان ساختار امنیت بین‌المللی، ویژگی نجات‌دهندگی در جلوگیری از جنگ هسته‌ای بین ایالات متحده و شوروی داشت. اگرچه جنگ هسته‌ای مابین دو ابرقدرت رخ نداد (Keexly and Panofsky ۱۹۸۱:۲۸۷-۳۰۴۰). اما ایالات متحده و شوروی به صورت غیرمستقیم توسط دولت‌های دست‌نشانده و متحدان خود [در جهان سوم] وارد جنگ‌ها نیابتی شدند. در این جنگ‌ها دو ابرقدرت برای اهداف سیاسی به رقابت می‌پرداختند و متحدان آنها در آسیا، آفریقا و جنوب آمریکا و حوزه کارائیب دست به اقدامات خشونت‌آمیز و منازعات نابودکننده زدند که باعث مرگ هزاران انسان گردید.
ما معمولاً جنگ سرد را با ویژگی نظامی آن می‌شناسیم، اما انگیزه‌های اصلی قدرت‌های عمده بیشتر اقتصادی بود تا نظامی، از همان آغاز ایالات متحده ایجاد بازدارندگی هسته‌ای برای دفاع از متحدان اروپائی خود در مقابل تهدیدات شوروی را ارزان‌تر از توسعه و افزایش قراردادهای پرهزینه تسلیحاتی و استقرار سربازان در اروپا دید. در نتیجه می‌توان ادعا کرد که صرفه‌جوئی ناشی از این استراتژی، باعث رقابت تسلیحات هسته‌‌ای و در نهایت باعث گسترش و تکثیر سلاح‌های هسته‌ای در خارج از چارچوب دو ابرقدرت گردید.
همچنین ایالات متحده برای رسید به اهداف خود در طی جنگ سرد، از امکانات و دارائی اقتصادی خود بهره می‌گرفت. برای مثال در ۱۹۴۷-۱۹۴۸ برنامه کمک مارشال ۱۳ میلیارد دلار کمک مالی و امتیارات تجاری برای اروپای غربی با هدف مقابله با شوروی و کمونیسم بین‌المللی در نظر گرفت (Cohen ۱۹۷۴: ۱۰۶-۱۳۳,Calleo ۱۹۸۲). همچنین ایالات متحده به متحدان خود در کشورهای جهان سوم به موازات کمک‌های مالی، کمک‌های تکنولوژیکی و نظامی ارائه می‌داد. مرکاتلیست‌ها و رئالیست‌ها تلاش‌های فراملیتی آمریکا را در قالب کمک به تحکیم پیوند میان ملل صنعتی و غربی و با هدف جنگ علیه کمونیسم در نظر می‌رگفتند (Gilpin ۱۹۷۵: ۶-۷). نهایت اینکه صندوق بین‌المللی پول بانک جهانی و به‌ویژه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت همگی و هدف ایالات متحده را در جداسازی شرق از غرب و ایجاد یک نظام اقتصادی بین‌المللی مطابق با خواست آمریکا و متحدانش تأمین می‌کردند.
هم ایالات متحده و هم شوروی تفنگ (تسلیحات نظامی به‌ویژه تسلیحات هسته‌ای) داشتند، اما اقتصاد ایالات متحده می‌توانست هم تفنگ و هم به مقدار خیلی زیادی کره (سود اقتصادی برای شهروندان آمریکائی و متحدانش) ارزان‌تر از شوروی تولید کند. جنگ سرد در ۱۹۸۹ هنگامی به پایان رسید که واقعیت‌های تفنگ و کره برای همه آشکار شد.
▪ ایجاد ساختار امنیتی پس از جنگ سرد
از نظر رئالیست‌ها جنگ سرد دوقطبی که ترکیبی از قدرت اقتصادی و نظامی بود تا اواسط دهه ۱۹۷۰ ادامه یافت تا اینکه در این مقطع نظام دوقطبی به‌تدریج جای خود را به نظام چندقطبی می‌دهد. بعد از جنگ ویتنام، هنری کسینجر مشاور امنیت ملی ریچارد نیکسون ایده توازن قدرت‌های پنجگانه را میان ایالات متحده، اتحاد جماهیر شوروی، ژاپن، جامعه اروپائی و جمهوری خلق چین مطرح ساخت. در این نظام پنجگانه اقتصاد نقش عمده‌ای را بازی می‌کرد به گونه‌ای که ایالات متحده می‌کوشید از آن به عنوان ابزاری برای وابسته کردن قدرت‌های عمده به یکدیگر در روابط اقتصادی - سیاسی استفاده کند. از آن جمله می‌توان به فروش غله از سوی آمریکا به شوروی و انعقاد موافقتنامه‌های متعدد تجاری با جمهوری خلق چین و کمک به نوسازی اقتصاد سیاسی چین اشاره کرد.
پس از پایان جنگ سرد، برخی از وجوه ساختار امنیت، به سرعت تغییر یافته، ضمن اینکه برخی از وجوه آن بلاتغییر باقی مانده است. بالاترین درجه خصومت اتمی دوقطبی توجه ما را به این واقعیت معطوف کرد که حتی در طول جنگ سرد، ساختار امنیت شامل تعداد مختلفی از بازیگران با انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی متفاوت می‌شد که همگی در یک محیط پیچیده اقتصاد سیاسی بین‌المللی عمل می‌کردند.
فروپاشی شوروی تضاد عمیق میان دو ابرقدرت را که اصول ساختار امنیت را به‌صورت بنیادی سازمان‌دهی می‌کردند، آشکار کرد.
یکی از مباحث داغ میان مورخان، متخصصان اقتصاد سیاسی و علوم سیاسی در مورد ماهیت ساختار امنیت پس از پایان جنگ سرد می‌باشد (Kegley and Raymond ۱۹۹۸:۱۷۰-۱۸۳). آنچه که در حال ظهور می‌باشد این است که این ساختار امنیتی دقیقاً یک ساختار مشابه و جایگزین ویژگی ساختار سخت‌افزاری نیست.
برخی معقدند که ترتیبات جدید برخی از ویژگی‌های نظام چندقطبی را دارد. ایالات متحده، انگلستان، آلمان، فرانسه، و چین همگی در کنترل ناامنی نقش عمده دارند، برخی نیز استدلال می‌کنند که حتی در شرایطی که روسیه برخی از تسلیحات هسته‌ای خود را دارد، ایالات متحده موقعیت هژمونیک اقتصادی و سیاسی خود را در گستره جهانی حفظ خواهد کرد (Huntingtion ۱۹۹۹:۳۶). حتی اگر روسیه هنوز دارای سلاح‌هائی هسته‌ای باشد، در عمل فقط یک ابرقدرت، یعنی یالات متحده، وجود دارد که وسیله حمایت از منافع امنیت جهانی‌اش را دارا است.
قضاوت در مورد اینکه چه بازیگری دارای نقش مسلط در نظام نوین امنیتی، خواهد بود. شاید هنوز زود باشد. در اندیشه‌های فعلی تنها می‌توانیم از ظهور ترتیبات امنیتی جهانی چند لایه صحبت کنیم. این ترتیبات دارای سه ویژگی عمده هستند که آن را از نظام سابق متمایز می‌سازند. اول اینکه: ازدیاد بازیگران سیاسی فروملی و فراملی که نگرانی‌های امنیتی آنها، موضوعات امنیتی جدید و گسترده‌تری را مطرح می‌سازد. این بازیگران شامل سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد است که منافع و اهداف آن شامل حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و مبارزه با منازعات قومی و منطقه‌ای در دنیای منطقه‌ای شده می‌باشد؛ سازمان‌های منطقه‌ای مانند ”ناتو“ که در یک منطقه جغرافیائی محدود با طیف متنوعی از مسائل امنیتی سیاسی در تقلا می‌باشد؛ بازیگران فراملی و فروملی مانند گروه‌های تروریستی که توانائی دستیابی و به‌کارگیری سلاح‌های کشتار دسته‌جمعی را دارند؛ سازمان‌های غیردولتی مانند آنهائی که به خنثی‌سازی مین‌های زمینی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته می‌پردازند، شرکت‌های تجاری که برخی مستقیماً در جنگ‌ها درگیر می‌شوند و برخی هم از طریق فروش تسلیحات منتفع می‌شوند و در نهایت رسانه‌ها.
دومین ویژگی ساختار امنیتی نوین، نقش متفاوت و غیرمحسوس مسائل و نیروهای متعدد اقتصادی است. بسیاری از دولت‌ها هزینه‌های گزافی را برای خرید تسلیحات نظامی و سیستم‌های تسلیحاتی متحمل می‌شوند. در خیلی از مواقع بودجه‌های دفاعی سیاستگذاران را مجبور می‌کند که از بین استراتژی‌ها و مسائل دفاعی دست به انتخاب خاصی بزنند. اطلاعات جدید، ارتباطات و تکنولوژی تسلیحاتی به‌طور قابل ملاحظه‌ای شکل جنگ را در ساختار امنیتی نوین تغییر داده است. تکنولوژی‌های جدید، در قالب نقل و انتقال و خرید و فروش نظامی بین ملت‌های انتقال می‌یابد. در ترتیبات امنیتی نوین، دولت‌ها و سایر بازیگران با طیف وسیعی از تهدیدات و مسائل اقتصادی مواجه می‌باشند، مانند مشکلات اقتصادی مرتبط با جهانی شدن و رشد فزاینده وابستگی متقابل و همچنین مجموعه تهدیداتی که نسبت به دولت‌ها و بازیگران فراملی در زمینه مسائل زیست‌محیطی مانند کمبود منابع و تخریب محیط زیست به‌وجود آمده است (Homer-Dixon ۱۹۹۱:۷۶-۱۱۶). مسئله مهم این است که چنین اوضاع اقتصادی اغلب روابط بین‌المللی و منازعات مرزی را تشدید می‌کند.
اگرچه این نیروها و فعالیت‌های اقتصادی همگی تا اندازه‌ای به دگرگونی ساختار امنیت بین‌المللی کمک کرده‌اند، ولی به طرح مجدد بحث ماهیت و شکل منازعه در نظام امنیتی جهانی نوین نیز یاری رسانده‌اند (Freedman ۱۹۹۸:۴۸-۶۴). برای مثال یکی از بزرگترین تحولات اقتصادی و سیاسی که در تغییر ساختار امنیتی رخ داده در زمینه تولید تسلیحات و تکنولوژی تسلیحای است. الیوت کوهن معتقد است که امروزه به واسطه تکنولوژی‌ها ما نه تنها شاهد انقلابی در ماهیت جنگ بلکه توانائی قدرت‌های بزرگ در به‌کارگیری ابررایانه‌ها و ارتباطات الکترونیکی و سیستم جمع‌آوری اطلاعات سری هستیم (Choen ۱۹۹۶:۳۷-۵۴). بسیاری از این تغییرات در درون یا خارج از تأسیسات نظامی، که اولویت‌های فراملی را به خاطر طیف وسیعی از برنامه‌های تسلیحاتی دریائی، هوائی و زمینی تحت‌تأثیر قرار داده‌اند، روی می‌دهد. تسلیحات کوچک شده در استراتژی‌های نظامی نقشی عمده بازی می‌کنند، زیرا آنها به نسبت سلاح‌های استاندارد دوران جنگ سرد هزینه کمتری دارند. مثلاً موشک ”کروز“ یک راکت با باله‌های کوچک است که می‌تواند هزاران مایل را پس از شلیک از یک کشتی، هواپیما، زیردریائی یا زمین طی کند. کشورهائی مانند فرانسه، سلاح‌های متعارف خود را براساس این استراتژی قرار داده‌اند. در ۱۹۹۳ رئیس‌جمهورایالات متحده از ین موشک‌ها برای هدف قرار دادن ساختمان مرکزی اطلاعات عراق استفاده کرد. همچنین ایالات متحده و ناتو از این موشک‌ها علیه صرب‌ها در بوسنی استفاده کردند. دولت‌های کوچک تلاش می‌کنند به این موشک‌ها دست یابند. اجزاء این موشک‌ها به راحتی می‌توانند توسط یک اتومبیل، قایق و حتی کیسه‌های دیپلماتیک قاچاق شود.
پیشرفت در عرصه تکنولوژی - مخصوصاً در زمینه کنترل و فرماندهی تسلیحات باعث ایجاد تغییرات و افزایش اهمیت استراتژیک سیستم‌های تحصیل ارتباطات و اطلاعات شده است. ابزارآلات الکترونیکی استراق سمع و رادارها به صورت معمول در کشتی‌ها، موشک‌ها و ابزارآلات الکترونیکی استراق سمع و رادارها به صورت معمول در کشتی‌ها، موشک‌ها و هواپیماها استفاده می‌شوند. در میدان نبرد امواج رادیوئی، رادارها و اشعه مادون قرمز به سربازان کمک می‌کند که نقاط تاریک و مه‌آلود را ببیند و میدان نبرد روشن شود و علایم الکترومغناطیسی به ارتباط بهتر کمک می‌کنند. از جمله انقلاب‌های اتفاق‌افتاده در عرصه سیستم‌های ارتباطی دیجیتال، اطلاعات فشرده است. ماهواره‌های بزرگ جهانی امکان راهنمائی دقیق و راهبردی را آسان می‌سازند. یک صفحه نمایش می‌تواند هر چیزی را حتی موقعیت و نوع یک وسیله نقلیه را حتی در فاصله ۲۰۰ کیلومتری نشان دهد.
برخی معتقدند که پیشرفت‌های فوق در عرصه تکنلووژی باعث شده است که دولت‌ها آنها را در ساختن تسلیحات به‌کار گیرند. این تسلیحات به گونه‌ای طرای شده‌اند که به طور مؤثر می‌توانند در وضعیت‌هائی که سازندگان آنها طراحی کرده‌اند به کار روند و طرف مقابل را از اقدام متقابل باز دارند. این یکی از مشکلات عمده ساختار نوین امنیت جهانی است: که جنگ‌ها همیشه توسط قدرت‌های بزرگ جنگیده نمی‌شوند. لورنس فریدمن این مشکل را به خوبی بیان می‌کند: ”چهرهٔ جنگ مجزی و بدون تلفات انسانی در عصر پساقهرمان در حا گسترش است به گونه‌ای که تلفات در هر دو کاهش می‌یابد (Freedman ۱۹۹۸:۶۰). فریدمن و دیگر کارشناسان می‌دانند که تکنولوژی دارای فایده و مضراتی است. نکته مهم نظریات فریدمن این است که در آینده ایالات متحده و دیگر قدرت‌های بزرگ حداقل باید انتظار داشته باشند که ”در طول دوره‌هائی طولانی در شکل نامنظمی از جنگ درگیر می‌شوند“. (Freedman ۱۹۹۸:۶۱).
سومین ویژگی ساختار نوین امنیت جهانی به مدیریت آن نظام یا حل طیف گسترده‌ای از مشکلات اقتصادی و سیاسی مرتبط با آن می‌پردازد. دولت ملت‌ها همچنان به‌عنوان بازیگر اصلی در نظام بین‌الملل محسوب می‌شوند. زیرا آنها ادعای داشتن انحصار حاکمیت را (که به معنی اقتدار عالیه در سرزمین خود می‌باشند) دارند. به هر حال پرسش در مورد کارآئی عوامل اقتصادی و اینکه اقتصاد تا اندازه‌ای می‌تواند اقتدار دولت را در ساختار نوین امنیتی حلیل ببرد ادامه دارد (Camilleri and Falk ۱۹۹۲:۱۳۹-۱۷۰). دولت‌ها در مدیریت این بحران‌ها، در ساختار نوین امنیتی بمانند. سابق بازیگران مستقل نیستند. در خیلی از مواقع دولت‌ها مجبور هستند که کارکردهای مدیریت ساختاری را با سایر بازیگران سیاسی قسیم کنند.
▪ دولت - ملت‌ها
تحلیل‌های سنتی امنیت ملی، دولت - ملت مدرن را به‌عنوان واحد تحلیل قرار می‌دهند. هنوز دولت‌ها مهم‌ترین بازیگر در ساختار امنیتی هستند. بهترین دلیل برای این مدعا این است که دولت‌ها کنترل نیروهای مسلح، طراحی و تدوین استراتژی‌های نظامی و تنظیم سیاست خارجی را دست دارند. حتی اگرچه ایالات متحده تنها ابرقدرت در دنیای امروز می‌باشد، این به معنی آن نیست که آمریکا انحصار قدرت نظامی و استفاده از نیرو را خواهد داشت.
امنیت جهانی وابسته به قدرت و منافع می‌باشد. به این معنی که دولت‌های مختلف چگونه از این قدرت برای توسعه منافع خود استفاده می‌کنند.
افزایش تعداد دولت - ملت‌ها و دیگر بازیگران بین‌المللی نقش برجسته‌ای در این ساختار دارد. برخی از کشورها مانند ژاپن فاقد قدرت سخت‌افزاری نظامی می‌باشند، اما هنوز یک قدرت نرم اقتصادی قابل ملاحظه تلقی می‌شوند. دیگر کشورها مانند روسیه، هند، پاکستان، اسرائیل و چین اگرچه دارای تسلیحات هسته‌ای یا در آستانه رسیدن به آن هستند، ممکن است فاقد سیستم توزیعی طولانی‌مدت باشند. آنها و دیگر کشورها دارای نیروهای نظامی متعارف قدرتمند هستند یا کنترل منابع طبیعی استراتژیکی مانند نفت را در دست دارند.
خیلی از کارشناسان امنیتی، دیگر نگران جنگ میان قدرت‌های بزرگ نیستند، بلکه از نظر آنها جنگ‌ها بیشتر از سوی دولت‌ها یاغی (Rogus States) که اغلب ارزش‌ها و هنجارهای بین‌المللی را رعایت نمی‌کنند، روی خواهد داد. فهرست دولت‌های یاغی متغیر است، اما اغلب شامل عراق [زمان صدام حسین]، کره شمالی، سوریه و کوبا می‌باشد. دولت‌های یاغی کشورهائی هستند که حکومت‌هایشان اغلب اقتدارگرا و دارای ایدئولوژی خصومت‌جو هستند و تلاش می‌کنند که اقتصاد سیاسی بین‌الملل از هم بپاشند.
کارشناسان امنیتی می‌گویند وضعیتی که در تحلیل رفتار تجاوزگرانه دولت‌های یاغی و دیگر دولت‌ها باید مدنظر قرار یگرد دست‌یابی آسان آنها به تسلیحات از طریق کانال‌های بازرگانی و غیربازرگانی است. بحث ”فروش نظامی‌“ معمولاً در صادرات و خرید تسلیحات متعارف به‌کار می‌رود (Pearson and Rocherster ۱۹۹۸-۴۱۳-۴۲۳). واقع‌گرایان معتقدند که این نوع فروش در خیلی از موارد از طریق متوازن‌سازی نیروهای دو ملت به صلح کمک می‌کند. در مواقعی هم آنها [فروش نظامی] روابط بین ملت‌ها را بی‌ثبات می‌کنند و نگرانی‌های امنیتی و تنش‌های سیاسی میان دو یا چند دولت را افزایش می‌هند. در طول جنگ سرد ایالات متحده و شوروی با ولع زیادی متحدان خود را با انواع سلاح‌های متعارف و تسلیحات نظامی زیرهسته‌ای مجهز کردند. در سال‌های منتهی به پایان جنگ سرد یعنی در ۱۹۸۷ هزینه نظامی به ۷۰ میلیارد دلار رسید. در دهه ۱۹۹۰ به دلایلی از قبیل کاهش تولید نظامی روسیه، عدم توانائی عراق در خرید نظامی به خاطر شکست در جنگ خلیج [فارس] و مشکلات بودجه‌ای به صورت عمومی، هزینه‌های نظامی کاهش یافت.
در ساختار نوین امنیت جهانی، برای افزایش تجارت و ایجاد ثروت، هم ملت‌های توسعه‌یافته و هم در حال توسعه ولع زیادی در فروش تسلیحات متعارف و فن‌آوری ساخته شده، به دیگر ملت‌ها یا شرکت‌های بین‌المللی دارند. در خیلی از مواقع تلاش برای صادرات نظامی با تصور تهدید، تهدید نسبت به متحدان و دیگر منافع سیاست خارجی مرتبط است. در مواقعی هم فروش با ترکیبی از منافع صادرات تجاری و منافع شغلی گروه‌های تولیدکننده و سازنده تسلیحات همراه می‌باشد. دولت‌های توسعه یافته ۹۲ درصد کل صادرات نظامی را در دست دارند. در اواخر دهه ۱۹۹۰ ایالات متحده به تنهائی بیش از ۵۰ درصد بازار را در اختیار داشت.
کشورهای در حال توسعه - به‌ویژه در خاورمیانه و شرق آسیا - در اواسط دهه ۱۹۹۰ نزدیک به ۸۰ درصدواردات تسلیحاتی نظاتمی را داشتند. برخی از کشورهای در حال توسعه از خریدهای تسلیحاتی برای نوسازی نیروهای نظامی خود استفاده می‌کنند، و در همین حال چین، هند، پاکستان از جمله کشورهائی هستند که کوشیده‌اند نفوذ منطقه‌ای خود را گسترش دهند.
بنابراین، از نظر دولت‌های صنعتی مسئله امنیت ملی از بعد تهدیدات سخت‌افزاری نظامی به بعد تهدیدات نرم‌افزاری که از اقتصاد بین‌الملل نشئت می‌گیرد، تغییر یافته است. برخی از دانشگاهیان پا را فراتر نهاده و برای مثال می‌گویند که جنگ بین ملل صنعتی دیگر کاملاً منتفی شده است (Mueller ۱۹۹۰). ولی تا به حال خیلی از مقامات کشورهای در حال توسعه با تنگ‌نظری در مورد امنیت ملی فکر می‌کنند، به گونه‌ای که انگار دولت - ملت‌های آنها یک پوسته سخت به دور خود کشیده است، این همان نحوه تفکری است که دولت‌های صنعتی تا اوایل دهه ۱۹۷۰ داشتند (Herz ۱۹۶۸: ۱۲-۳۴). در بسیاری از موارد مشکلات مرتبط با رشد کم‌درآمد یا موضوع فقر، ازدیاد جمعیت و دیگر تهدیدات اقتصادی و زیست‌محیطی که ملل در حال توسعه با آن روبه‌رو هستند باعث تشدید تنش میان آنها و کشورهای صنعتی شمال می‌شود. در مورد تشدید منازعات قومی و منطقه‌ای که اخیراً در ”سومالی“، ”بلکان“ و ”آفریقا“ اتفاق افتاد، برخی از کارشناسان امنیتی معتقد بودند که علت این حوادث فقدان ساختار توازن قدرت یا هژمونی اقتصادی برای تأسیس قوانین صریح بازی برای کنترل رفتار دولت‌ها و گروه‌ها می‌باشد.
▪ سازمان‌های بین‌المللی
سازمان‌های بین‌المللی به‌طور فزاینده‌ای در ساختار امنیت امروزی مهم هستند، به‌ویژه اینکه مشکلات امنیتی توانائی فردی دولت - ملت‌ها را برای مقابله با آنها کاهش داده است.
سازمان‌های بین‌المللی به دولت - ملت‌ها کمک می‌کنند تا آنها راه‌حل‌های همکاری‌جویانه‌تری برای مسائل امنیتی بیابند. امروزه شاید سازمان ملل متحد و ناتو از جمله مهمترین سازمان‌های بین‌المللی در ساختار امنیت باشند. عمدتاً سازمان ملل متحد و ناتو در پایان جنگ جهانی دوم با هدف مقابله با مسائل امنیتی که در آن زمان وجود داشت، به‌وجود آمدند. چالشی که این سازمان‌ها و سایر سازمان‌های بین‌المللی با آن مواجه می‌باشند این است که آنها بتوانند خود را با تغییرات محیط سیاسی و اقتصادی هماهنگ کنند. سازمان ملل در حال حاضر از سازمانی که در آن شرق - غرب و شمال - جنوب به بحث و مناظره می‌پردازد به یک سازمان چندملیتی با توانائی اقدام قدرتمند تغییر شکل می‌دهد. ناتو هم از یک اتحاد جنگ سرد به یک سازمان امنیتی همکارجویانه اروپائی تغییر شکل می‌دهد.
توسعه صلح و امنیت یکی از اهداف اولیه سازمان ملل بوده است. در طول جنگ سرد پنج عضو دائم شورای امنیت (ایالات متحده، شوروی، بریتانیا، فرانسه و چین)، در مورد اقدامات دسته‌جمعی در قبال مجازات ”اقدام تجاوزگرانه“ به بن‌بست رسیدند. شکست در اتخاذ اقدامات دسته‌جمعی باعث ائتلاف نیروهای قدرت‌های پنجگانه برای مقابله با تجاوز می‌شد. تا قبل از جنگ خلیج‌فارس در ۱۹۹۰ شورای امنیت فقط یک بار - در مورد جنگ کره در ۱۹۵۰ - اقدامات دسته‌جمعی را تأیید کرد. این وضعیت عمدتاً بازتاب‌دهنده رقابت ایالات متحده - شوروی و عدم تمایل ابرقدرت‌ها برای اتخاذ اقداماتی بود که آنها و دیگر قدرت‌های بزرگ را به‌سوی جنگ با یکدیگر سوق می‌دادند. توافق قرت‌های بزرگ بر روی کنترل تسلیحات و خلع سلاح در نتیجه اقدامات سازمان ملل متحد نبود بکه در نتیجه شروع دوره تنش‌زدائی (Detenle) بین آمریکا و شوروی در دهه ۱۹۷۰ بود. توافق تحدید تسلیحت راهبردی ("Strategic Arms Limitation Treaty "SALT)، در شرایطی که رقابت تسلیحاتی بین دو ابرقدرت از کنترل آنها خارج می‌شد، باعث ثبات سیاسی روابط آنها گردید.
به رغم این محدودیت‌ها در طول جنگ سرد، سازمان ملل نقش مهم و غیرمستقیمی در حفظ صلح و امنیت از طریق تسهیل زمینه مذاکرات کشورها بازی کرد که خود را به شکل پیمان‌های مختلف امنیتی بروز داد. اولین پیمان، پیمان عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای (اِن پی تی ـ "Non Proliferation Treaty "NPT) در ۱۹۶۸ بود که دولت‌های هسته‌ای را متعهد به عدم انتقال تسلیحات هسته‌ای و دولت‌های غیرهسته‌ای را متعهد به عدم دریافت سلاح یا تکنولوژی هسته‌ای از هر دولتی می‌کرد. امروزه این پیمان توسط ۸۵ ردصد ملل جهان امضاء شده است. گئورک پرکویچ معتقد است که پیمان عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای در کنترل رفتار دولت‌ها در زمینه تکثیر سلاح‌های هسته‌ای موفق عمل کرده است. در حالی که پنج قدرت - آمریکا، رسیه، چین، فرانسه و انگلیس - دارای توانائی هسته‌ای هستند، تقریباً هفت کشور هند، پاکستان، اسرائیل، عراق، لیبی و کره‌شمالی دولت‌های بالقوه تهدیدآمیز هستند. کشورهائی مانند کره‌جنوبی، برزیل، آرژانتین، بلاروس، قزاقستان، آفریقای‌جنوبی و اکراین اخیراً برنامه‌های هسته‌ای خود را کنار گذاشته‌اند (Perkovich ۱۹۹۸:۱۲-۱۳).
منتقدان (اِن پی تی) معتقدند که کشورهای در حال توسعه این پیمان را تلاشی از سوی ”داراها“ برای جلوگیری ”ندارها“ از دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای می‌دانند. در عین حال عده‌ای هم معتقدند که به خاطر دستیابی آسان به منابع اطلاعاتی دولتی و خصوصی، از اِن پی تی نمی‌توان انتظار محدودسازی اشاعه تسلیحات و دانش هسته‌ای را داشت. دولت‌های یاغی و تروریست‌ها می‌تواند به راحتی از طریق منابع گسترده تهیه‌کنندگان موجود در بازار تسلیحات و اطلاعات، به این تسلیحات دست یابند. فروپاشی شوروی که با بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در روسیه امروز همراه شد امکان فروش بعضی از این تسلیحات و اطلاعات هسته‌ای را به بالاترین قیمت پیشنهاد شده افزایش داده است.
یکی دیگر از مسائل امنیتی مرتبط با اقدامات سامان ملل فعالیت‌های آن در زمینه محدودسازی آزمایشات تسلیحات هسته‌ای پیمان منع جامع آزمایشات هسته‌ای ("Comprehensive Test Ban Treaty "CTBT) در ۱۹۹۶ است. فرانسه و چین از امضاء اولین پیمان محدودسازی آزمایشات سرپیچی کردند. چین خیلی ارام خواستار پذیرش این پیمان بود زیرا می‌کوشید تا نسل جدیدی از موشک‌های بالستیک را توسعه دهد و خواستار آزمایش آنها بود تا بدین‌وسیله با دیگر قدرت‌های هسته‌ای به همپایگی برسد. روسیه و ایالات متحده تاکنون این پیمان را تصویب نکرده‌اند. پیمان قبول عامه یافته است زیرا آزمایشات هسته‌ای را در هر شرایطی منع می‌کند. با این حال برخی از منتقدان معتقدند که این پیمان جای بحث دارد زیرا برخی از تسلیحات نیازی به آزمایش در وضعیت آزمایشگاهی نداشتند یا نمی‌توان آنها را آزمایش کرد.
سلسله کنفرانس‌هائی که در ۱۹۹۳ در ”جنوا“ و ”پاریس“ برگزار شد، به ایجاد پیمان سلاح‌های شیمیائی (Chemical Weapons Convention "CWC) انجامید که در ۱۹۹۷ به اجراء گذاشته شد. در حدود ۱۵۷ کشور پذیرفتند که تا ۲۰۰۵ هر نوع سلاح شیمیائی را حذف کند و به هیچ وجه به توسعه، تولید، ذخیره‌سازی یا استفاده از آن نپردازند. برخی از منتقدان پیمان تردید داشتند که برخی از کشورها مانند روسیه به توسعه تسلیحات شیمیائی به‌عنوان تنها راه آسان برای مقابله با برتری متعارف و هسته‌ای آمریکا، خواهند پرداخت.
اسرائیل، مصر، سوریه، لیبی، کره‌شمالی و به‌ویژه عراق [زمان صدام]، مشتاق به پیگیری برنامه‌های شیمیائی هستند در حالی که هنوز پیمان را امضاء نکرده‌اند. برای برخی از کشورهای در حال توسعه، تسلیحات شیمیائی نقش ”بمب اتمی فقرا“ را دارد، زیرا به راحتی می‌تواند توزان را بین تسلیحات آنها با تسلیحات همسایگان و کشورهای هسته‌ای برقرار کند. کارشناسان معتقدند که یکی از مشکلات اجرائی پیمان، استفاده از مواد شیمیائی برای اهداف غیرتسلیحاتی و مشکل ردیابی عاملین مواد شیمیائی می‌باشد. تکنولوژی و ارتباطات جدید به همراه اوضاع بازار، کار واردات‌کنندگان را در دستیابی به تکنولوژی و ارتباطات جدید به همراه اوضاع بازار، کار واردات‌کنندگان را در دستیابی به تکنولوژی و تسلیحات شیمیائی آسان کرده است.
کنوانسیون تسلیحات بیولوژیکی و مواد سمی ("Biological Toxic Weapons Convention "BWC) سال ۱۹۷۲ را همان وقت بیش از ۱۰۰ کشور به آسانی امضاء کردند، از جمله آمریکا و شوروی که قدرت مرگبار سلاح‌های بیولوژیکی را تشخیص دادند و از عدم توانائی خود در کنترل آنها به هنگام جنگ هراس داشتند این پیمان تحقیقات روی سلاح‌های بیولوژیکی را تنها تا حد و اندازه دفاعی محدود می‌کند. با وجود این سلاح‌های بیولوژیکی به راحتی اختفاء می‌شوند. اخیراً عراق [زمان صدام] لیبی و سوریه مظنون به ساختن سلاح‌های بیولوژیکی می‌باشند. بازرسان سازمان ملل اسنادی پیدا کرده‌اند که عراق ماده‌ای شیمیائی به نام انتراکس می‌سازد. روسیه نیز مظنون به تداوم برنامه‌های تولیدی خود می‌باشد. ۱۶ کشور دیگر مظنون به انجام و اجراء تحقیقات در این زمینه هستند. در صورتی که بخواهند با تهدیدات ناشی از استفاده از سلاح‌های بیولوژیکی مقابله کنند، مدیریت این مشکل مستلزم همکاری تمام عیار سیاستمداران جهان به همراه همکاری مقامات نظامی و پزشکی آنها است.یکی از حوزه‌هائی که سازمان ملل خواسته است تا مشکل‌گشای کند، حوزه اشاعه تسلیحات متعارف است. موشک‌های بالستیک می‌توانند سلاح‌های متعارف، شیمیائی و کلاهک هسته‌ای را حمل کنند همان‌طور که عراق با استفاده از موشک‌های ”اسکاد“ در طول جنگ خلیج‌فارس، اسرائیل را هدف قرار داد. تکنولوژی‌های که برای پرتاب ماهواره‌های فضائی استفاده می‌شود، می‌تواند در حمل کلاهک نیز مورد استفاده قرر گیرد. از ۱۹۸۷ کشورهائی که دارای توان تولید موشک‌های دوربرد بودند تلاش داشتند به تدوین کنوانسیون منع صادرات و تکنولوژی مرتبط (Missile Technology Control Regime "MTCR") با آن (رژیم کنترل تکنولوژی موشکی) دست زنند. کشور چین به‌دلیل فروش موشک به پاکستان و احتمالاً ایران برای تبعیت از این موافقتنامه تحت فشار است.
ایالات متحده، تحت فشار برای تنبیه کردن چین، گاهی با منع فروش تکنولوژی ماهواره‌ای به چین از خود واکنش نشان داده است. در ۱۹۹۴ ایالات متحده و چین موافقت کردند که فروش موشک‌های کوتاه‌برد کمتر از ۱۵۰ مایل و وزن کمتر از ۱۰۰۰ پوند را محدود کند.
شرایط چندی اجراء این موافقتنامه و سایر موافقتنامه‌ها را برای محدودسازی تکثیر تسلیحات مشکل می‌سازد، زیرا این هدف معمولاً با اهداف اقتصادی دولت‌ها در زمینه بازاریابی موشک‌ها و تکنولوژی‌ها دیگر که در تولید تسلیحات به‌کار می‌رود، تضاد پیدا می‌کند. این صادرات ممکن است با اهداف سیاسی فروشندگان در مقابل دریافت‌کنندگان مرتبط باشند. در بسیاری موارد، اگر دریافت‌کننده یک کشور در حال توسعه باشد، ممکن است از تلاش‌هائی که قدرتش را برای دستیابی به این سلاح‌ها محدود سازد خشمگین شود. به همین شکل، فروشندگان مایل نیستند که تحریم‌هائی را برای ناقضان موافقتنامه اعمال کنند چرا که مقید کردن رفتار خریدار از طریق این فروش‌ها معمولاً بسیار دشوار است یا آنکه می‌ترسند خریدار از تولیدکننده دیگری خریداری کند.
به‌طور کلی، از پایان جنگ سرد به بعد، سازمان ملل تلاش‌های مجدانه‌ای را برای ایجاد قوانین و کنوانسیون‌هائی در ارتباط با فروش تسلیحات متعارف و اوضاع مرتبط با تولید و فروش سلاح‌های کشتار جمعی و اجزاء متشکله آن انجام داده است. در هر صورت، این تلاش‌ها، آگاهی از این برنامه‌ها را از طریق شفاف‌سازی و کمک به اوضاع امنیتی و سیاسی را افزایش می‌دهد.
سازمان ملل به‌طور معمول در نوع دیگری از مدیریت امنیتی نیز درگیر بوده است، یعنی، حفظ صلح، با استفاده ادواری از سربازان دولت‌های عضو برای کمک به حل و فصل اختلافات و منازعات.
به هر حال، ساختار امنیت جهانی وضعیتی را نشان می‌دهد که در آن مشکلات امنیتی به اندازه‌ای پیچیده می‌شود که یک دولت یا گروهی از دولت‌ها به تنهائی نمی‌توانند آن را مدیریت کنند. به‌طور تناقض‌آمیزی دولت‌های عضو سازمان به‌طور تدریجی بیشتر مشتاق و نیز مجبور شده‌اند که قدرت بیشتری را برای مدیریت مسائل مختلف صلح و امنیت بین‌المللی به سازمان ملل واگذار کنند. همراه با انتقال قدرت از تک تک دولت‌های ملی به سازمان ملل در حوزه امنیت ایجاد دو دادگاه جنایات جنگی بوده است که نشان‌دهندهٔ میزانی از توافق بین‌الملی درباره رفتار ملت‌ها و حتی افراد در جنگ است. این دادگاه‌ها در لاهه و کنیا قرار دارند. تاکنون کیفرخواست‌هائی در مورد جنایات جنگی علیه سربازان مختلفی که متهم به فجایع جنگی در اوایل دهه ۱۹۹۰ در بالکان و نیز در روآندا در ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ جنگ بین هوتوها و تونسی‌ها هستند به این دادگاه‌ها تقدیم شده است. چندین سرباز و افسر از ۱۹۹۹ و رهبر صرب‌ها، اسلوبودان میلوسویچ در معرض اتهام جنایت علیه بشریت و دیگر جنایات جنگی در کوزوو قرار گرفته‌اند.
برخی از منتقدان رئالیست اشاره می‌کنند که این دادگاه‌هی جدید از اقتدار کافی برای مجبور ساختن دولت‌ها به تبعیت از حقوق بین‌الملل و کنوانسیون‌های مرتبط با رفتار جنگی، برخوردار نیستند. از نظر آنها دادگاه‌های جدید به‌هنگام مجازات گروه‌ها و ملت‌های ناقض این قوانین، قدرت واقعی ندارند. به‌علاوه در مواردی این دادگاه‌ها می‌توانند روابط بین‌الملی را پیچیده‌ر کنند. برای مثال، در جنگ بالکان، مقامات آمریکا و ناتو به‌دلیل ترس آنها از تأثیر دستگیری‌ها بر مردم محلی و مذاکرات صلح از دستگیری افرادی که متهم به جنایات جنگی بودند، سرباز می‌زدند. از طرف دیگر تأسیس این دادگاه، بیانگر این است که نحوه رفتار در طول جنگ در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است. دولت‌های عضو سازمان ملل تاکنون اراده لازم را نسبت به واگذاری بخشی از حاکمیت خود به یک دادگاه جنایت جنگی نداشته‌اند.
● ناتو به‌عنوان تلاش منطقه‌ای برای حفظ صلح
در سطح مناطق جغرافیائی، سازمان‌هائی مانند ناتو نقش عمده‌ای را در مسائل امنیت بین‌المللی در طول جنگ سرد داشته‌ند. ممکن است که به‌دلیل فقدان یک دشمن مشخص برخی بگویند که نقش ناتو بعد از جنگ سرد کاهش خواهد یافت. به هر حال ناتو به مانند پیمان ورشو از بین نخواهد رفت، بلکه ناتو به‌عنوان سازمانی که دارای مجموعه مأموریت‌های جدید است باقی خوهد ماند. با اینکه هدف اولیه ناتو دفاع از اروپای‌غربی بوده اما هدف سیاسی آن تشویق همکاری بین اعضاء را نیز شامل می‌شدهاست. در تعقیب هدف فوق، ناتو از اوایل دهه ۱۹۹۰ عضویت خودش را از طریق پذیرش دشمنان سابق در اروپای‌مرکزی و شرقی افزایش داده است. در ۱۹۹۴ ”برنامه مشارکت برای صلح ـ Partnership for peace Program "PFP) ناتو اعلام شد که در آن ناتو تمایل خود را برای ایجاد اعتماد و ثبات در سطح اروپا بیان می‌کرد. بیست و پنج ملت توافق ”برنامه مشارکت برای صلح“ را امضاء کردند که در آن اعضاء متعهد می‌شدند که روابط خوب ی با روسیه داشته باشند، به جنبش‌های استقلال‌طلب در اروپای‌شرقی کمک کنند، به همگرائی اروپای‌ مرکزی و دولت‌های بالتیک (لاتوی، لیتوانی و استونی) با غرب کمک کنند و به حفظ دموکراسی در منطقه بپردازند (Williams ۱۹۹۵) در مارس ۱۹۹۹ هلند، اتریش و جمهوری چک به‌طور رسمی به پیمان ناتو پیوستند که در نتیج هاعضاء آن به ۱۹ کشور رسید.
برخی مایل ند که ناتو نهایتاً روسیه را به جرگه خود وارد کند تا بدین‌وسیله مهمترین دغدغه امنیتی خود را از بین ببرد. در مقابل عده‌ای می‌گویند که ناتو به پیوند میان ایالات متحده و اروپا ادامه خواهد داد و میزان مشخصی از ثبات سیاسی را که سایر سازمان‌هی امنیتی و سیاسی نمی‌توانند فراهم کنند، تأمین می‌کند. ولی گروه دیگری می‌گوید که ناتو باید توجه خود را به جنوب و جنوب‌شرقی معطوف کند و از طریق توسعه عضویت خود به شماری از کشورهای شمال آفریقا و مدیترانه، پدیده بنیادگرائی اسلامی و تروریسم را تحت نظر گیرد.
منتقدان ناتو و گسترش آن نگرانی‌هائی را در مورد اهداف سیاسی و نظامی و هزینه‌های آن ابراز کرده‌اند (Carpenter ۱۹۹۸:۲-۶). جور کنان یکی از تحلیلگران سرشناس با گسترش بیشتر ناتو به‌سوی شرق اروپا مخالف بود زیرا بیم داشت که این امر روس‌ها در موضع دفاعی قرار می‌دهد و آنها را مجبور می‌کد احساس کنند که توسط غرب احاطه شده‌اند (Kennan ۱۹۹۷). عده‌ای پا را فراتر گذاشته و معتقدند که سوق دادن بیشتر ناتو به شرق باعث کمک به شکل‌گیری جنگ سرد دیگری می‌شود. برخی پیشنهاد می‌دهند که حالا بهترین زمان برای برای ایالات متحده است که خود را از هزینه‌ها و ار سنگین سیاسی مرتبط با فداع و بازدارندگی اتمی غرب و اروپای بزرگ فعلی جدا کند. این جمله که ”اجازه بدهیم که خود اروپائیان از خودشان محافظت نماینده معمولاً در راهروهای کنگره آمریکا شنیده می‌شود. سؤال دیگر اینکه آیا ناتو توانائی محافظت از دولت‌های به لحاظ ملیتی نامتجانس را دارد؟ علاوه بر این آیا ناتو در شرایط فقدان قدرت نظامی تمایل و توان لازم را برای اقدام در قالب یک بازیگر و منسجم و واحد خواهد داشت. هنگامی که در اوایل دهه ۱۹۹۰ اوضاع در ”بوسنی و هرزگوبین“ وخیم شد، اعضاء ناتو از نشان دادن اراده‌های قاطع عاجز ماندند و در مورد اینکه در جناح شرق ناتو چه باید انجام دهند. به بحث پرداختند.
تلاش‌های ناتو در برخورد با اوضاع ”کوزو“ آزمون خوبی برای آن است. مسلماً نه هیچ ملیتی یا گروه کوچکی از ملت‌ها می‌توانستند این منازعه ار مدیریت کنند، و نه ایالات متحده و اروپا اجازه می‌دادند که سازمان ملل نقشی بیشتر از تأیید اقدامات و سیاست‌های قدرت‌های عمده بازی کند. بعد از ناکامی در دست آوردن موافقتنامه‌ای مبنی بر خروج نیروهای صرب از کوزوو، در اکتبر ۱۹۹۸ ناتو دستور حملات موشکی هوائی بر اهداف نظامی صرب‌ها را داد. در بهار ۱۹۹۹ پناهندگان کوزووئی به شرق اروپا روان شدند. علاوه بر گزارشاتی مبنی بر پاکسازی نژادی و سایر جنایات، حدود ۷۵۰.۰۰۰ نفر پناهنده به کشورهای مقدونیه و آلبانی پناهنده شدند. در اواخر مارس بعد از شکست مذاکرات صلح میان ”کوزوو“، ”آلبانی“، و ”صرب‌ها“، ناتو شروع به بمباران مواضع صرب‌ها در کوزوو کرد که این بمباران تدریجیاً به صربستان هم کشیده شد. بمباران ناتو به مدت ۷۲ روز طول کشید تا اینکه صربستان موافقت کرد که سربازان خود را از کوزوو بیرون بکشد.
در مراحل اولیه این جنگ، ناتو هم به‌دلیل نداشتن یک استراتژی نظامی و هم هدف سیاسی شفاف شدیداً مورد انتقاد قرار گرفت (Rieff ۱۹۹۹)، به‌علاوه تاکتیک‌های بمباران ناتو منجر به اختلافاتی در بین بعضی از دولت‌های عضو ناتو، و در افکار عمومی ایالات متحده و اروپا شد. بخش عمدهٔ افکار عمومی اروپا و آمریکا از استراتژی بمباران هوائی که نشانگر عدم تمایل رهبران ملی به اعزام نیروی زمینی به کوزوو بود، حمایت می‌کرد. علی‌رغم برخی مخالفت‌ها، آمریکا و انگلستان به‌طور مداوم به بمباران مواضع صرب‌ها در کوزوو و اهداف نظامی در صربستان پرداختند. آلمان، فنلاند، ایتالیا و یونان بیشتر به مذاکره و دیپلماسی تمایل داشتند. کلینتون قول داد که نیروی نظامی زمینی به صربستان گسیل نخواهد کرد. منتقدان اعلام کردند که قول کلینتون تلاش‌های ناتو مبنی بر خروج میلوسویچ از کوزوو را تحت‌تأثیر قرار داد و باعث شد که صرب‌ها بیشتر از آنکه دیگران انتظار داشتند در کوزوو باقی بمانند.
ناتو، اساس اقدامات امنیتی همکاری‌جویانه در کوزوو بود، اما تردیدهای جدی در مورد توانائی ناتو در سازمان‌دهی منافع امنیت ملی اعضاء خود، وجود دارد. نقش ناتو در آینده مشخص و معین نیست. مسائلی مانند اینکه هینه‌های ناتو توسط چه کسانی و چگونه پرداخت خواهد شد، نحوه ارتباط آن با سازمان دفاع اروپائی و نقش ایالات متحده در ناتو لاینحل باقی مانده است. آیا ایالات متحده هنوز نقش رهبری را در ناتو خواهد داشت و آیا سایر اعضاء حاضر به ادامه این توافق خواهند بود؟
هنوز مسائل بسیار بزرگی باقی مانده است که ناتو باید با آنها دست و پنجه نرم کند. ملی‌گرائی، درگیری‌های قومی، مذهبی در بالکان و سایر مناطق مخصوصاً درگیری‌های که در بین ملت‌های غیرعضو صورت می‌گیرد، ز جمله این مسائل هستند. ناتو در قبال جنگ‌های داخلی و سایر اشکال جنگ‌های غیرمتعارف که عمدتاً پس از پایان جنگ سرد شایع شده است، چه استراتژی باید اتخاذ کند؟ اگرچه استراتژی بمباران ناتو در برخی از جاها ممکن است مؤثر باشد، اما آیا ناتو در قبال قاچاق مواد مخدر، تروریسم، تکثیر سلاح‌های کشتارجمعی و مهاجرت‌های خارجی که مسائل امنیتی را تشدید می‌کنند می‌تواند کارآئی داشته باشد؟
● سازمان‌های غیردولتی (NGOs)
یکی از روندهای بسیار روشن در اقتصاد سیاسی بین‌الملل اهمیت فزاینده سازمان‌های غیردولتی است. سازمان‌های غیردولتی شامل گروه‌هائی مانند صلیب سرخ (Red Cross)، هلال احمر (Red Crescent) و صلح سبز (Green Peace) و عفو بین‌الملل (Amnesty International) و نظایر آن هستند.
انگیزه سازمان‌های غیردولتی انگیزه‌های متنوع انسان‌دوستانه، ایدئولوژیکی و مسائلی عملی هستند و در حال کسب نفوذ بیشتری در تمام وجوه اقتصاد سیاسی بین‌الملل امروز می‌باشند. در مورد تأثیرگذاری بالقوه سازمان‌های غیردولتی بر اقتصاد سیاسی بین‌الملل شاید مثالی بهتر از مورد منع بین‌المللی کاربرد مین‌های زمینی (International Ban on Land Mines) نباشد.
موفقیت مبارزه بین‌المللی برای منعمین‌های زمینی نشانگر توانائی سازمان‌های غیردولتی و حتی افراد در ایجاد هنجارهای بین‌المللی در مدت زمان کوتاه و همچنین در شکل‌دهی و تعریف مجدد منافع دولت‌ها و استانداردهای بین‌المللی مرتبط با صلح و امنیت می‌باشد. در چنین حالتی سازمان‌های غیردولتی بازیگرانی شده‌اند که در ساختار امنیت جهانی محسوب می‌شوند و دولت‌ها به‌طور فزاینده مدیریت این ساختار را نه تنها با سایر نهادهای عمومی بلکه با سازمان‌های خصوصی را که سهمی از مسائل امنیت جهانی دارند، تقسیم می‌کنند.
● رسانه‌ها
یکی از علل اینکه چرا سازمان‌های غیردولتی بازیگرانی بسیار مهمی در ساختار امنیتی شده‌اند، پیدایش سایر بازیگران غیرحکومتی، رسانه‌ها، مخصوصاً رسانه‌های خبری است. حقیقت تأثیرگذاری رسانه‌ها بر سیاست‌های امنیتی امر جدیدی نیست. برای مثال جنگ آمریکا - اسپانیا تا اندازه‌ای نتیجه تأثیر رسانه‌ها بر سیاست خارجی ایالات متحده بود. رسانه‌های خبری می‌توانند افکار عمومی را تحت‌ت.ثیر قرار دهند. اثرگذاری رسانه‌ها همیشه با ما بوده است، آنچه در حال حاضر متفاوت می‌باشد و آنچه که رسانه‌ها را بازیگر عمده در ساختار امنیتی ساخته است قدرت و فوریت رسانه‌های جهانی در پوشش مسائل امنیتی و نحوه پوشش سیاست‌های امنیتی می‌باشد.
برخی این پدیده را اثر سی.ان.اتی (C.N.N effect) می‌نامند. وقتی که بمب‌های ناتو در ۱۹۹۹ بر روی بلگراد ریخته شد، دنیا هم تأثیرات نظامی و هم تأثیرت فردی آن را روی شبکه C.N.N و سایر شبکه‌های خبری جهان دید. آنچه که C.N.N انجام داد این بود که ساختار امنیتی را تا سطح افراد کاهش داد. مشکلات امنیتی که اغلب انتزاعی و غیرعینی هستند وقتی در مقابل موضوعاتی که چهره آشکار و قانع‌کننده انسانی دارند قرار می‌گیرند در پس زمینه محو می‌شوند. اینکه رسانه‌ها به‌طور روشن می‌توانند تأثیرات مین‌های زمینی را بر زندگی افراد انسانی نشان دهند، یکی از دلایل موفقیت سازمان‌های غیردولتی در تغییر این بعد از سیاست امنیت جهانی می‌باشد.
● گروه ترورریستی
وقتی که در پوشش‌های خبری موضوع تهدیدات انسانی مطرح می‌شود، هیچ چیزی مانند تروریسم نمی‌تواند برای مردم سراسر جهان ترسناک باشد. سیستم سنتی پیمان‌ها، اتحادها و سازمان‌های بین‌المللی که ساختار امنیتی جنگ سرد را متمایز می‌کرد، همگی براساس این ایده قرار گرفته بودند که تهدید بنیادی برای امنیت، دولت‌محور بود و به بهترین شکل در سطح تحلیل دولتی و بین‌المللی می‌توان به آن پرداخت. گروه‌های تروریستی در بیرون از چنین ساختارهای قانونی و سازمانی به سر می‌برند. آنها ممکن است در یک مکان خاص تمرکز داشته باشند، اما دستورات کاری آنها منحصر به هیچ دولت خاصی نمی‌باشد.
برخی از مردم معتقدند که تروریسم به‌عنوان بزرگترین تهدید فیزیکی و نظامی نسبت به صلح جایگزین جنگ هسته‌ای شده است. براساس تحلیل یکی از پژوهشگران ساختار امنیتی پس از جنگ سرد به یک شکل یا اشکایل از گروه‌های تندرو مخفی و بنیادگرائی مذهبی خود را نمایان ساخته است (Sprinzak ۱۹۹۸:۱۱۲) که مقامات دولتی باید در هر زمان و مکانی با آنها مقابله کنند. اقدام گروه‌های تندروی ژاپنی در ۱۹۹۵ در منتشر ساختن گازهای اعصاب در داخل متروی توکیو، سرآغاز دوران جدیدی از فعالیت‌های تروریستی بود. از آن زمان خیلی از کارشناسان اعتقاد دارند که گروه‌های تروریستی به استفاده از تسلیحاتی که منجر به کشتار وسیعی از مردم می‌شوند تمایلی ندارند، زیرا این امر ممکن است منجر به از دست دادن منابع حمایتی از آنها شود. به هر حال، مقامات دولتی به‌طور فزاینده نگران این هستند که در دسترس بودن سلاح‌های انتشار دسته‌‌جمعی و افزایش گروه‌های تروریستی ممکن است که تروریست‌ها را به انجام کشتارهائی در سطح وسیع تحریک کند. دو مثال اخیر در اثبات این مدعا، بمباران ساختمان فدرال در ”اوکلاها ماسیتی“ در ۱۹۹۵ و حمله تروریست‌ها به سفارت آمریکا در ”نایروبی کنیا“ و ”دارالسلام تانزانیا“ در ۱۹۹۸ است.
تروریسم یعنی ”استفاده از خشونت به نیت اخاذی سیاسی، اعمال زور و تبلیغ یک آرمان سیاسی است“ (Pearson and Rochester ۱۹۹۸:۴۵۲). تروریست‌ها هم به مانند گروه‌های فراملی و فروملی نقش مهم و برجسته‌ای در ساختار امنیتی جدید بازی می‌کنند. تروریسم تاریخ طولانی دارد، اگرچه این پدیده از اواخر دهه ۱۹۸۰ کاهش یافته است. جان دویچ گزارش می‌دهد که وقایع تروریستی در ۱۹۸۷ به اوج خود یعنی به ۶۶۵ مورد رسید. در حالی که در ۱۹۹۶ به ۲۹۶ مورد تنزل کرد. در آن سال ۲۵ درصد از حملات در ایالات متحده یا بر شهروندان آمریکائی در سرتاسر دنیا صورت گرفت، ضمن اینکه انگلستان، اسرائیل، پرو و سریلانکا تعداد بیشتری از این حملات را متحمل شدند (Dentsch ۱۹۹۷:۱۰).
گروه‌های تروریستی را به‌دلیل پیروی از انگیزه‌ها و اهداف متنوع نمی‌توان طبقه‌بندی کرد. تروریسم دولتی اغلب برای تغییر رفتار سایر دولت‌ها از سوی دولت‌ها تأمین مالی شده یا حمایت می‌شوند. ”عراق“ [زمان رژیم بعث]، کره‌شمالی، سودان و سوریه در حمایت از تروریسم به نسبت سایرین معروفیت بیشتری دارند. سایر اشکال تروریسم شامل گروهی می‌شود که به دنبال تأسیس یک دولت جدید هستند (چچن‌ها)، نابودسازی دولت موجود (ببرهای تامیل در سریلانکا) آزادسازی سرزمین از دیگران (ارتش جمهوری خواه ایرلند، استقلال‌طلبان باسک، جدائی‌طلبان کشمیر) و آنهائی که به دنبال براندازی یک دولت هستند (گروه راه درخشان در پرو)، مگنوس رانس تروپ معتقد است که تروریسم مذهبی یک‌چهارم گروه‌های تروریستی را شکل می‌دهد. اما اغلب جداسازی دلایل و علل مذهبی اقدام تروریستی از علل ایدئولویژی آن بسیار مشکل است، مانند حق تعیین سرنوشت که مورد جنش تندروی ”کاج“ در اسرائیل می‌باشد که مقامات اسرائیلی را به دلیل موافقت برای فروختن و برگرداندن سرزمین به فلسطینیان متهم به خیانت می‌کند. به همین منوال، انگیزه‌های مذهبی و سیاسی، هر دو، اقدامات حزب‌الله، حماس و جهاد اسلامی در لبنان و فلسطین قرار دارند (Ranstrop ۱۹۹۶:۴۱-۶۲).
سرانجام شکل دیگری از ترورسیم به نام اکوترویسم (ecoterrorism) در حال ظهور است که به مجموعه تلاش‌های گروه‌های ملی و فراملی برای بازداشتن و مجازات آنهائی که ممکن است به محیط زیست یا حیوانات صدمه بزنند، اطلاق می‌شود. در اکتبر ۱۹۹۸ گروهی که جبهه آزادسازی زمین نامیده می‌شدند، مسئولیت آتش زدن تأسیسات اسکی و سایر ساختمان‌ها را در کوه‌های ”کلرادو“ آمریکا (۲۱ میلیون دلار صدمه زدند) را بر عهده گرفتند. جبهه آزادسازی زمین به احداث تأسیسات جدید اسکی اعتراض می‌کردند که باعث ممانعت از ورود ”سیاه‌گوش‌ها“ به منطقه می‌شد (Tqcoma news Tribune, ۲۳ Oct.۱۹۹۸_. جنبش آزادسازی زمین در ۱۹۹۲ با عنوان ”اول زمین“ در انگلستان پایه‌گذاری شد که هدف آن اتخاذ اقداماتی علیه دولت‌ها و شرکت‌هائی بود که به انفجار و نابودسازی زمین می‌پردازند. سایر گروه‌های محافظت حقوق حیوانات مانند ”جبهه‌ آزادسازی حیوانات“ با برخی از این گروه‌های زیست‌محیطی متحد شدند و در مواردی روش‌های ترور کردن مردم یا شرکت‌ها را هماهنگ کردند. در اغلب موارد، گروه‌های فعال هیچ‌گونه آموزش رسمی ندیده‌اند و بیشترین اطلاعات استراتژیک خود را از کتاب‌ها و اینترنت به‌دست می‌آورند.
اخیراً بیشتر دولت‌ها سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی همگی خودشان را به اتخاذ همکاری‌های جمعی در مقابله با تروریسم متعهد ساخته‌اند زیرا تسلیحاتی که در دست تروریست‌ها می‌باشد به راحتی قابل دسترس، پیچیده و مرگبار می‌باشند. برخی از دولت‌ها، حتی سایر بازیگران غیردولتی مانند گروه تروریستی به راحتی به همه انواع تسلیحات از طریق بازارها و کانال‌های اطلاعاتی و تکنولوژی پیچیده دسترسی دارند. برخی از تولیدکنندگان عمده تسلیحات به فروش تسلیحات قدیمی و از رده خارج شده خود که در ساخت سیستم‌های تسلیحاتی نسبتاً پیچیده به کار می‌روند، می‌پردازند. درنتیجه این قطعات به راحتی در ساخت تسلیحات کشتارجمعی از جمله تسلیحات اتمی، بیولوژیکی و شیمیائی به‌کار می‌روند.
این یک روند طولانی است که هیچ علائمی از کاهش این روند دیده نمی‌شود. رئیس سابق سیا، جان دویچ، معتقد است که ایالات متحده و دیگر ملل صنعتی باید آژانس‌های دفاعی خود را برای مقابله با مشکلات تروریستی خاص دوباره سازماندهی کنند. حفظ تأسیسات ارتباطی و اطلاعاتی، حفظ نیروهای نظمی مستقر در نقاط مختلف دنیا و محافظت از شهروندان در نقاط مختلف و حفظ امنیت مسافرت‌های هوائی و بازرگانی و تجارت از جمله این امور می‌باشند. رکز ضدتروریسم ایالات متحده در ۱۹۸۶ با هدف گردآوری و تمرکز اطلاعات از سایر نمایندگی‌هائی که با تروریسم مرتبط هستند، تأسیس شد. تکنولوژی‌های پیچیده مانند ماهواره‌ها و نظارت‌های ارتباطی به‌عنوان ابزارهائی علیه تروریست‌ها استفاده می‌شوند. کشور آلمان دسترسی گروه‌های تروریستی به اینترنت را محدود کرده است. در ایالات متحده اجازه دسترسی مقامات قضائی به مذاکرات و ارتباطات خصوصی جایز دانسته شده است (Deutch ۱۹۹۷:۲۸). دولت کلینتون برای محافظت از شهروندان واکسیناسیون را در سرتاسر ایالات متحده اجراء کرد. تقریباً به ۴۰ نهاد اجرائی اعلام شده است که مقابله با تروریسم باید در اولویت کاری آنها قرار گیرد.
بنابراین منافع ملی یک ملت اقتضاء می‌کند که امنیت علمی به یکی از اولویت‌های مهم تبدیل شود تا از دسترسی دشمنان بالقوه به اطلاعات فناوری‌های مدرن جلوگیری به‌عمل آید. همچنانکه تکنولوژی‌های نظامی و غیرنظامی به‌طور فزاینده پیچیده‌تر می‌شوند، دو معمای جدید امنیت فزاینده‌ای پیدا کرده‌اند:
اول: تکنولوژی‌های گرانبهاء که یک ملت به طور عمده به تولید و صادرات آن می‌پردازند و دولت‌ها می‌کوشند آن را تحت کنترل داخلی خود داشته باشند. بر این اساس ممکن است که هدف امنیت نظامی که مبتنی بر تقویت سیستم دفاعی پیچیده است با هدف امنیت اقتصادی که مبتنی بر تقویت صنایع پیچیده است تضاد پیدا کند. هیچ قانون عمومی در انتخاب یکی از این دو امنیت وجود ندارد. در ساختار امنیت جهانی داشتن سیاست تکنولوژی ملی به مانند سیاست خارجی دارای اهمیت است به‌گونه‌ای که اشتباه در هر حوزه‌ای می‌تواند اثرات شگفت‌آوری داشته باشد.
دومین معمای امنیت خود تکنولوژی‌ها می‌باشند، یعنی همان تکنولوژی که برای کنترل سایرین به‌کار می‌رود، کنترل آن تکنولوژی‌ها هم مشکل می‌شود. برای مثال اینترنت برای اولین بار تکنولوژی‌ای بود که برای انجام تحقیقات دفاعی به کار می‌رفت. هر فردی آگاه است که چگونه اینترنت در هر دو بعد دستیابی به اطلاعات و تعداد افراد استفاده‌کننده گسترش یافته است. گسترش و پیچیدگی فزاینده اینترنت حفظ امنیت اطلاعاتی موجود در اینترنت را دشوار کرده است. در چنین شرایطی تکنولوژی‌ها می‌تواند امنیت خودشان را تحت‌الشعاع قرار دهند.
● شرکت‌های تجاری
یکی زا بازیگرانی که نقش مهمی در ساختار امنیت جهانی بازی می‌کند شرکت‌های تجاری (شرکت‌های چندملیتی) می‌باشد. از آنجائی که بیشتر آنها شرکت‌های خصوصی هستند، می‌توانند خارج از کنترل دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی عمل کنند. به‌طور عمومی تجارت منافع قدرتمندی در اقتصاد سیاسی بین‌الملل با ثبات و امن دارد زیرا جنگ اتصال و وابستگی طبیعی بازارها را منقطع می‌سازد. به قول معروف جنگ پول نمی‌دهد. در حالی که امنیت از راه‌های مختلفی پول‌آور می‌باشد. تجارت تهیه تسلیحات و تکنولوژی نظامی یک تجارت بزرگ است. در هر کشوری منافع تجاری قدرتمندی وجود دارد که برای سطح بالائی از هزینه‌های امنیتی، هم برای امنیت ملی کشور و هم امنیت اقتصادی شرکت‌های تولیدکننده تسلیحات و سیستم‌های دفاعی، لابی می‌کنند. اشتیاق دیوانه‌واری توسط ملت‌ها و شرکت‌ها برای تسلیحات و تکنولوژی‌های نظامی وجود دارد.
مسئله در اینجا این است که اگر شرکت‌های آمریکائی می‌توانند این سلاح‌ها و فناوری‌ها را بخرند، پس کشورهای دیگر هم باید بتوانند آنها را خریداری کنند. در دهه ۱۹۸۰ ژاپن قطعات پیشرفته زیردریائی را به روسیه فروخت. اخیراً روزنامه‌نگاران به این نکته پرداختند که در فقدان یک اقتدار مرکزی، برای مدیریت چنین فروشی، روسیه چگونه مقدار زیادی از تکنولوژی تسلیحاتی خود را به فروش رسانده است (Washington Post National Weekly Edition, ۲-۸ Jam.۱۹۹۵).
در سال‌های اخیر برخی از شرکت‌ها مستقیماً وارد تجارت جنگ شده‌اند. دیوید شیرر (David Shearer) معتقد است که ”افزایش ناتوانی دولت‌های ضعیف در برخورد با خشونت‌های داخلی، بازارهای آماده‌ای را برای نیروهای نظامی خصوصی ایجاد کرده است“ (Shearer ۱۹۹۸:۷۰). شرکت‌هائی مانند Executive Outcomes آفریقای‌جنوبی و Sandline International بریتانیا برای نیروهای مسلح ”آنگولا“ و ”سیرالئون“ آموزش و مشاوره راهبردی می‌دادند. شرکت Military Professional Resources Incorporated، نیروهای ”بوسنی هرزگوبین“ و ”کروات“ را آموزش می‌داد. این شرکت‌ها نمی‌خواهند که برچسب مزدور بر آنها زده شود زیرا آنها مدعی هستند که آنها مستقیماً در جنگیدن درگیر نمی‌شوند، اگرچه آنها طیف متنوعی از کارکردهای امنیتی را انجام می‌دهند. استفاده از نیروهای نظامی خصوصی برای کنترل اوضاع سیاسی و اقتصادی در مناطقی از کشورهای جهان سوم به‌ویژه آفریقا که قدرت‌های بزرگ کنار کشیده‌اند و در نتیجه ناکارآمدی سازمان ملل، افزایش یافته است. از نظر ”شیرر“ به‌دلیل افزایش هزینه امنیت ملی، استفاده از ارتش خصوصی یکی از ویژگی‌های نظم امنیت جهانی خواهد بود.
● نتیجه‌گیری: نمودهائی از ساختار امنیت جهانی
ساختار امنیت جهانی امروز، برآیند تعامل بازیگران متعدد با منافع متعدد در جهانی به لحاظ اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیکی متغیر و مرتبط می‌باشد. نمایش حاصل از این تراکنش، بسیار پیچیده و نامشخص است.
یکی از عوامل پیچیدگی امنیت این است که پدیده امنیت در حال حاضر یک پدیده ذوابعاد و کثیرالوجه می‌باشد. برای مثال غالباً امنیت نظامی با امنیت اقتصادی تداخل می‌کند و هر دو بسیار به ساختار بین‌المللی دانش و تکنولوژی و به دو ساختار دیگر اقتصادی وابسته هستند. برای مثال، تلاش برای ایجاد رشد اقتصادی به موازات نیروهای بازار که تلسحات متعارف و غیرمتعارف را مهیا می‌سازند، تجارت تسلیحاتی جهانی و مسائل انتقال فناوری را مقید و محدود می‌سازند. در حالی که کمک‌های اقتصادی برخی از دولت‌ها را به لحاظ مالی و مادی امن‌تر می‌سازد، همین مسئله سایر دولت‌ها و همچنین کل ساختار امنیت جهانی را به لحاظ مادی، اقتصادی و حتی روانی ناامن‌تر می‌سازد. می‌توان گفت که پیچیدگی سیستم فوق موجب ثبات آن می‌باشد، یرای روابط زیاد و همزمان دولت‌ها با یکدیگر اتخاذ سیاست تجاوزگرانه را برای آنها پرهزینه می‌سازد. این گونه‌ای از آن چیزی است که نظریه صلح جهانی ”مک دونالد“ نامیده می‌شود. براساس نظریه مک دونالد کشورهائی که دارای شبکه رستوران‌های مک دونالد هستند به جنگ نمی‌پردازند. این نظریه براساس این مدعا بنا شده است که کشورهائی که در درون یک شبکه جهانی مرکب از دولت‌ها، بازارها، سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌ها غیردولتی و نظایر آن (و دارای رستوران‌های مک دونالد هم می‌باشند) قرار دارند چون از منازعات نظامی متضرر می‌شوند، هرگز مبادرت به جنگ نمی‌کنند.
از طرف دیگر، امروزه وجود بازیگران متعدد و لایه‌های متداخل سیاست‌های امنیتی، زمینه‌های منازعات بالقوه را تقویت می‌کند و اتخاذ هر نوع رویکرد مؤثر و منسجم در قبال دولت‌های یاغی و گروه‌های تروریستی را با مشکل مواجه می‌سازد. رجوع به مشاوره با دولت‌ها برای هر نوع اقدام، اتخاذ هر نوع عملی را کند می‌سازد، ضمن اینکه پوشش‌های رسانه‌ای هم نقش مضاعفی در کندی اقدامات دارند، زیرا هر نوع صدمه و آسیبی به افراد بی‌گناه و شهروندان به سرعت اطلاع‌رسانی می‌شود. از دست دادن سرباز که در جنگ که همه روزه اتفاق می‌افتد، اکنون می‌تواند به یک حادثه رسانه‌ای ملی تبدیل شود. این واقعیت به دولت‌های یاغی و گروه‌های تروریستی امکان مانور بیشتری می‌دهد و باعث می‌شود که آنها به نسبت گذشته تهدیدات بالقوه و بسیار جدی برای امنیت باشند.
از آنجائی که شکل تجارت ملت‌ها ابعاد مختلف امنیت ملی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، امنیت در تمامی ابعاد برای آنها و سایر بازیگران مشکل می‌باشد. اگرچه امنیت مهمتر از هر زمانی دیگر است اما دستیابی به آن نیز مشکل‌تر از هر زمانی دیگر شده است. نقطه ثقل ساختار امنیت جهانی تغییر یافته است. ژئوپلتیک که روی مرزهای ملی و شیوه‌هیا استراتژیک قرار گرفتن ملتی در قبال یک دشمن مشخص تأکید داشت، اهمیت خودش را به نسبت گذاشته از دست داده است. برای مثال مورد ”مین‌های زمینی“ نشان می‌دهد که به‌دلیل تداخل منافع ملی و فردی در گسترهٔ جهانی، دیگر مرزهای ملی آن معنائی را که در گذشته داشته‌اند تا حدی از دست داده‌اند. آنچه که در حال حاضر اهمیت یافته است مسائل اقتصادی و تکنولوژیکی به موازات مشکلات انسانی می‌باشد که مشکلات فوق از طریق نوارهای ویدئوئی و ماهواره‌ها در سرتاسر جهان پخش می‌شود.
تمرکز فوق‌العاه بر روی اقتصاد، تکنولوژی و حقوق بشر، نقش دولت‌ها را تا حدی در ساختار جهانی امنیت کاهش داده است. این موضوع به‌ویژه زمانی صدق می‌کند که ما نقش فزاینده سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی را در روابط بین‌الملل مشاهده کنیم. هنوز دولت‌ها به‌عنوان یکی از مهمترین بازیگرا در مسائل امنیتی باقی مانده‌اند و دغدغه‌های امنیتی را در صدر برنامه‌های خود قرار می‌دهند. در نهایت وضعیت فعلی که ما در آن به سر می‌بریم شبیه دنیای Mad Max می‌باشد، دنیای بدون دولت که در آن تنها قبایل، اتحادیه‌ها و رسیدن به منافع فردی و شخصی حاکم هست. همان‌طور که در این بخش بحث شد، در بحران کوزوو ساختار امنیتی ترکیبی از عوامل دخیل در منازعه را منعکس می‌کرد: دولت یاغی (صربستان) در مقابل سازمان بین‌المللی دولت‌ها (ناتو): تأکید فوق‌العاده بر حقوق بشر؛ اقدامات از طریق تکنولوژی‌های نظامی برتر و پوشش رسانه‌ای C.N.N از آغاز تا پایان جنگ. جنگ کوزوو با وجود داشتن ویژگی‌های دوران پس از جنگ سرد، تدر این ویژگی که منجر به کشته و زخمی شدن افراد زیادی گردید با جنگ‌های قبلی مشترک بود.

ساختار امنیت جهانی (The Global Security Strurture, in Blaam, D. and M.Veseth (۲۰۰۴). Introduction to (INternational Political Economy (۳rd ed).(US: Prentice Hall.
دیوید بلامو مایکل وست / فاضل قیضی (مترجم: دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، عضو هیئت علمی و مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان).
منابع
Calder, Nigel (۱۹۸۲).Nuclear Nightmares: An Inveastigation Into Possible War (NewYork: Penguin).
Caldicott, Helen (۱۹۸۶). Missile Envy: The Arms Race and Nuclear War (New York: Bantom Books).
Callen, David (۱۹۸۲). The Imperious Economy (Cambridge, MA: Harvard University Press).
Camilleri, Joseph A.and Jim Falk (۱۹۹۲). The End of Sovereignty?: The Politics of Shrinking and Fragmenting World (England: Edward Elgar).
Carpenter, Ted G.(۱۹۹۸). NATO&#۰۳۹;s Expensive Trip East. Foreign Affairs ۷۷.
Choen, Benijamin J. (۱۹۷۴). The Revolution in Atlantic Economic Relations: A Bargain Comes Unstuck, in @. Hanrieder (ed). The United States and Western Europe: Political, Economic and Strategic Perspectives (Cambridge, MA: Winthrop).
Choen, Eliot (۱۹۹۶), A. Revolution in Warfre. Foreign Affairs ۷۵
Deutsch, John (۱۹۹۷). Terrorism. Foreign Policy ۱۰۸.
Freedman, L.(۱۹۹۸) International Security: Changing Targets. Foregin Policy ۱۱۰.
Gilpin, Robert (۱۹۷۵). U.S.Power and the Multinational Corporation: The Political Economy of Foregin Direct Investment (New York: Basci Books).
Herz, John (۱۹۶۸). The Territorial State Revisited: Reflections on the Future of the Nation-State. Polity ۱
Homer-Dixon, Thomas (۱۹۹۱). On the Threshold: Environmental Changes as th Cause of Acute Confilct. International Security ۱۶.
Huntington, S. (۱۹۹۹). The Lonely Superpower. Foreign Affairs ۷۸.
Keenly, S.M.J.and Wolfang K.H.Panofsky (۱۹۸۱). MAD Versus NUTS: Can Doctrine or Weaponry Remedy the Mutual Hostage Relationship of the Superpowers? Foreign Affairs ۶۰.
Kegley, WJr. and Gregory A. Raymond (۱۹۹۸). Greeat-Power Relations in the ۲۱st
Century: A New Cold War, or Concert-Based Peace? in Charles W.Kegley, Jr. and E. R. Wittkopf (eds). The Global Agnda (Boston: Mc Graw Hill).
Kennan, George (۱۹۷۷), NATO:A Fateful Error. NewYork Tunes, ۵ February.
Luckerman, S. (۱۹۸۲). uclear Illusion and Reality (New York: Vintage Books).
Muller, Jhon (۱۹۹۰). The Obsolescnce of Major War. Bullein of Peace Proposals ۲۱
Perkovich, George (۱۹۹۸). Nuclear Proliferation. Foreign Policy ۱۱۲.
Pearson, F.and J.M.Rochester (۱۹۹۸). International Relations: The Globall Condition in the Twenty-First Ceatury (۴th ed). (New York: Mc Graw Hill).
Ranstrop, Magnus (۱۹۹۶). Terrorism in the Name of Religion, Jornal of International Affairs ۵۰.
Rieff, David (۱۹۹۹).What Bombs Cant&#۰۳۹;s Do. NewYork Times, ۲۵ March.
Sprinzak, Ehud (۱۹۹۸). The Great Superterrorism Scare, Foreign Policy ۱۱۲.
Williams, Geoggery Lee(۱۹۹۵). NATO&#۰۳۹;s Expansion: The Big Debate. NATO Review

منبع : سایر منابع