بازخوانی پرونده منصور روحانی

منصور روحانی قزوینی که ۱۴ سال هدایت دو وزارتخانه آب و برق، کشاورزی و منابع طبیعی (۱۳۴۲-۱۳۵۶ ش) را به عهده داشت، در سال ۱۳۰۰ ش در بخش ۵ تهران به دنیا آمد. پدرش علی‌محمد (د۱۳۳۳ ش) نام داشت که به گفته روحانی ملاک بود.
اما شغل او را فروشنده ماهوت و خیاط هم گفته‌اند. مادرش شکیبه را غبیان دختر حاج‌محمد راغب افندی، نماینده ایران در عثمانی بود. سروان حسام‌الدین راغب، رییس نظام وظیفه بروجرد، دایی روحانی بود. منصور روحانی در سال ۱۳۲۶‌ ش با پروین شکیب ازدواج کرد. داریوش (ت ۱۳۲۷ش ) و نسرین (ت ۱۳۳۳ش) فرزندان او بودند. روحانی پنج برادر به نام‌های امیر، ناصر، نصرت‌الله، منوچهر و هوشنگ و شش خواهر به نام‌های منیره، باهره، طاهره، نادره، مهین و سبزه داشت. از میان برادران، ناصر و هوشنگ وارد ارتش شدند. نصرت‌الله دانش‌آموخته آموزشگاه عالی نفت‌ آبادان بود و آخرین شغلش در حکومت پهلوی دوم، رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه‌ای اصفهان. منصور روحانی تحصیلات دوره ابتدایی را در مدرسه انتصاریه تهران به سال ۱۳۱۳ ش به پایان برد. دوره اول و دوم متوسطه را در دبیرستان دارالفنون پشت سر گذاشت و در ۱۳۱۹ ش دیپلم علمی گرفت. وی برای ادامه تحصیل وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد و در رشته مهندسی راه و ساختمان درس خواند. از همان دوره دانشجویی مشغول کار شد. ابتدا به عنوان نقشه‌کش در بنگاه راه‌آهن دولتی ایران وابسته به وزارت راه استخدام شد (۱۳۲۱ش). در شهریور ۱۳۲۲ به اداره امور سیلوها رفت و یک سال به صورت روزمزد کار کرد. در ۱۳۲۳ش پس از فارغ‌التحصیل شدن از دانشکده فنی، دوره یک ساله خدمت زیر پرچم را با عنوان افسر وظیفه دوره هجدهم دانشکده افسری، پشت سر گذاشت. یک سال بعد (۱۳۲۴ش) برای کار به آبادان رفت و در شرکت نفت ایران و انگلیس با سمت تصدی ساختمان تصفیه خانه آب شهر آبادان مشغول شد؛ اما بیشتر از ۹ ماه آنجا نماند و به تهران بازگشت. روحانی در سال ۱۳۲۵ش برگ درخواست کار را در شهرداری تهران پر کرد و مدتی بعد در اداره لوله‌کشی تهران استخدام شد. سیر ترقی او از همین زمان آغاز گشت. دو سال از کار او در این اداره گذشته بود که شورای فرهنگی بریتانیا در سال ۱۳۲۷ ش آمادگی خود را برای پرداخت هزینه سفر مطالعاتی منصور روحانی و عزیز‌الله کهکشان (۱) در یونیورسیتی کالج دانشگاه لندن اعلام کرد.
رییس این شورا در آن زمان وی.ئی.بلومفیل V.E.Blomfiele بود. محمد خلعتبری، شهردار وقت تهران از شورای فرهنگی بریتانیا خواست تا دو مهندس دیگر یعنی محمد ظهیری (۲) و تقی سرلک (۳) را هم برای این سفر مطالعاتی بپذیرد، اما ظاهرا فقط روحانی و کهکهشان در سال ۱۳۲۷ ش عازم انگلستان شدند. جزئیات مواد مطالعاتی این دو تحت نظر سرالکساندر گیب (۴) و پروفسور کالینز بود. روحانی و همراهش حدود ۱۰ماه در تاسیسات آب آن کشور، مطالعاتی صورت دادند و پس از بازدید از شرکت‌های لوله‌سازی در شهریور ۱۳۲۸ به ایران بازگشتند. سمت بعدی او در اداره لوله‌کشی تهران- که اینک سازمان نامیده می‌شد- معاونت دفتر فنی بود. در سال ۱۳۳۰ ش روحانی ریاست دفتر فنی را به عهده گرفت. غلامعلی میکده، مدیرکل سازمان آب تهران در سال ۱۳۳۲ ش روحانی را به معاونت این سازمان برگزید و در غیاب خود، قائم‌مقام سازمان نامید. در همین سال او با مشارکت چهار نفر از دوستانش شرکت ساختمانی سیویل را تاسیس کرد. تا پنج سال بعد در کنار سمت‌های دولتی یکی از سهامداران این شرکت بود. خود می‌گوید با تصویب قانون منع مداخله کارکنان دولت در قراردادهای دولتی، سهام خود را که معادل بیست درصد بود به دو میلیون ریال به دیگر شرکا فروخت و ترجیح داد در مناصب دولتی بماند. سازمان آب تهران در سال ۱۳۳۴ ش برای ده نفر از کارکنان خود تقاضای اعطای نشان از طرف محمدرضا پهلوی کرد که منصور روحانی در ردیف اول قرار داشت.
شاه نشان درجه چهارم تاج را در چهارم آبان، روز تولدش، به روحانی هدیه کرد. عزیزالله کهکشان و محمد ظهیری نیز در شمار دریافت‌کنندگان این نشان بودند. شاه در سال ۱۳۳۷ ش منصور روحانی را به مدیریت عامل سازمان آب تهران برگزید. در حکم او آمده بود:«نظر به استدعای تیمسار سپهبد باتمانقلیچ وزیر کشور که به وسیله جناب دکترمنوچهر اقبال، نخست‌وزیر معروض افتاده است، به موجب این فرمان منصور روحانی را برای مدت سه سال به سمت مدیریت عامل سازمان آب تهران منصوب فرمودیم.»روحانی سال ۱۳۳۹ ش از طرف وزیر کشور به عضویت کمیته دایمی برنامه پنج ساله سوم درآمد. یک سال بعد در چهارم آبان ۱۳۴۰ محمدرضا پهلوی نشان درجه سوم همایون را به روحانی داد. در این زمان او به اندازه‌ای معروف شده بود که مدیر موسسه اکو در تهران که زندگی‌نامه رجال ایران را برای درج در کتاب Who’s Who جمع‌آوری می‌کرد، با او مکاتبه و تقاضای زندگی‌نامه‌اش را نمود. مدیرعاملی منصور روحانی در سازمان آب تهران یک بار دیگر در زمان نخست‌وزیری علی امینی از طرف شاه به او ابلاغ شد. زمانی که حسنعلی منصور به نخست‌وزیری رسید، منصور روحانی را به عنوان وزیر آب و برق برگزید و شاه نیز حکم او را در ۱۷ اسفند ۱۳۴۲ صادر کرد. وزارت دیرپای او در حکومت شاهنشاهی از همین دوره آغاز شد. پس از کشته شدن حسنعلی منصور و روی کار آمدن امیرعباس هویدا، وزارت آب و برق برای روحانی محفوظ ماند. دوستان قدیمی روحانی نیز با او به این وزارتخانه آمدند. محمد ظهیری به معاونت اداری و پارلمانی وزارتخانه رسید و عزیزالله کهکشان به معاونت فنی و سرپرست واحد آب و واحد طرح و بررسی‌ها. روحانی در کابینه دوم هویدا نیز سمت خود را حفظ کرد و شاه در ۲۶مهر ۱۳۴۶ او را در این سمت ابقا نمود و یک ماه بعد در چهارم آبان مدال تاج‌گذاری را به او هدیه داد. سال بعد، در نوزدهم دی ۱۳۴۷ نشان درجه یک اصلاحات ارضی از طرف شاه به او داده شد. در سال ۱۳۴۸ ش وزارت امور خارجه به منصور روحانی اطلاع داد که شاه اجازه داده نشان Legion DHonneur دولت فرانسه را بگیرد. این نشان از درجه Croix Dommandeur بود.
دولت اتریش هم در اواخر سال ۱۳۴۸ ش نشانی به او هدیه کرد که نمی‌توانست بی‌ارتباط با خریدهای وزارت آب و برق از این کشور باشد. در کابینه سوم هویدا، تصدی هشت ساله روحانی در وزارت آب و برق پایان یافت و او به وزارت کشاورزی و سرپرستی وزارت منابع طبیعی منصوب شد- که یک سال بعد با ادغام آنها به نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی خوانده شد. در همان سال (۱۳۵۰ ش) به مناسبت بیست‌وپنجمین سال سلطنت شاه یک قطعه مدال یادبود به روحانی هدیه شد. شاه یک سال بعد به درخواست وزیر کار و امور اجتماعی نشان درجه یک کار را به منصور روحانی داد. در سال ۱۳۵۲ ش رییس کشور سودان نشان درجه یک «النیلین» را به روحانی هدیه کرد.
منصور روحانی در سال ۱۳۵۴ ش بنا به درخواست عبدالحسین سمیعی، وزیر علوم و آموزش عالی و پیرو فرمان شاه به عضویت هیات امنای دانشگاه سپاهیان انقلاب درآمد. در کابینه چهارم هویدا بار دیگر به پیشنهاد او و فرمان محمدرضا پهلوی، روحانی به سمت وزیر کشاورزی و منابع طبیعی منصوب شد. در سال ۱۳۵۵ ش شاه در فرمان دیگری روحانی را به عضویت شورای عالی موسسه پژوهش‌های دهقانی و روستایی برگزید و نیز در همان سال به خواست شاه عضو شورای عالی پیش‌آهنگی شد.
وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در سال ۱۳۵۶ ش به وزارت کشاورزی و عمران روستایی تغییر نام داد.
پس از این تغییر، شاه در ۵ تیر ۱۳۵۶ به پیشنهاد هویدا، روحانی را در این وزارتخانه ابقا کرد. این آخرین فرمان شاه برای سلسله مناصب منصور روحانی نبود. کمتر از یک ماه بعد با جا‌به‌جایی دولت و روی کارآمدن جمشید آموزگار، عمر چهارده ساله وزارت روحانی هم به پایان رسید. روحانی نخست‌وزیری جمشید آموزگار را به وی تبریک گفت و نوشت که براساس قانون استخدامی کشور «آماده خدمت» است.آموزگار نیز در پاسخ خواستار سلامت او شد. سمت بعدی روحانی، ریاست هیات‌مدیره و مدیریت عامل سازمان نوسازی و عمران اراضی غرب تهران بود که به دستور شاه بدان گمارده شد. در این زمان که امیرعباس هویدا به وزارت دربار رسیده بود، از آموزگار، نخست‌وزیر تازه شاه خواست که با ماموریت روحانی به وزارت دربار موافقت شود.
این انتقال صورت گرفت. هویدا و یار دیرینش، روحانی، دوام چندانی در وزارت دربار نیافتند. پس از سقوط دولت آموزگار در مردادماه ۱۳۵۷ و روی کارآمدن جعفر شریف‌امامی، در حالی که اعتراضات و اعتصابات مردمی علیه حکومت شاه فضای جامعه را ملتهب کرده بود و نخست‌وزیر جدید با شعار «آشتی ملی» مامور جلوگیری از التهاب بیشتر جامعه بود، اقدام به دستگیری برخی از دولتمردان فاسد نظام شاهنشاهی کرد که منصور روحانی یکی از آنها بود.
روحانی طبق ماده ۵ حکومت نظامی در شهریور ۱۳۵۷ دستگیر شد. جرم او سو‌ء‌استفاده از موقعیت خود در زمان وزارت بود. وی در بازداشتگاه شهربانی تحت نظارت ماند.
● زد و بندها و سوءاستفاده‌ها
نخستین گزارش‌ها از زد و بندهای اقتصادی منصور روحانی زمانی تهیه شد که وی با محسن خواجه نوری نماینده مجلس شورای ملی اختلاف پیدا کرد. در سال ۱۳۴۴ ش محسن خواجه نوری هنگام وساطت برای فروش زمین‌های اطراف سد لتیان به وزارت آب و برق با منصور روحانی اختلاف نظر پیدا کرد. جزئیات این موضوع به درستی روشن نیست، اما رفع اختلاف، با امتیازهایی که روحانی برای ورود یک دستگاه توربین از یک شرکت اتریشی به همسر محسن خواجه نوری داد، همراه بود:«در این معامله یکی از واسطه‌های خرید نیز همسر محسن خواجه‌نوری است که با دکتر امیر مکری سهامدار و نماینده یکی از شرکت‌های اتریشی در تهران ارتباط دارد و قرار است توربین موردنظر توسط همین شرکت اتریشی تهیه و به وزارت آب و برق فروخته شود و مهندس روحانی به همین علت و به منظور جلب رضایت محسن خواجه نوری با خرید توربین مورد نظر از شرکت مزبور موافقت کرده است.»(۱۴)
در اوایل سال ۱۳۴۷ ش یکی از کارمندان وزارت آب و برق که از این وزارتخانه به سازمان پیکار با بی‌سوادی منتقل شده بود، علیه منصور روحانی و مهندس جالینوس اعلام جرم کرد و مدارکی از سوءاستفاده‌های آنان را تسلیم دادستان دیوان کیفر نمود.در این اعلام جرم چند سند هزینه ساختگی درباره ساخت انبارها و هزینه‌های برق منطقه قزوین و فرح‌آباد دیده می‌شد.(۱۵) منصور روحانی ۲۷ تن از کارمندان این وزارتخانه را به سازمان مبارزه با بی‌سوادی منتقل و به جای آنان تعدادی دختر منشی و ماشین‌نویس و کارگر روزمزد استخدام کرده بود.
در مهرماه ۱۳۴۷ یک روزنامه‌نگار (۱۶) در دیدار با رییس بازرسی مجلس سنا خبرهایی از سوءاستفاده منصور روحانی به وی داد. خبرها چنین بود:
«وزیر آب و برق در نزدیکی کرج و قزوین [دارای] تعداد زیادی زمین شخصی می‌باشد که وسیله تراکتور و سایر لوازمات متعلق به وزارتخانه خود نسبت به تسطیح زمین‌های مذکور اقدام و این عمل وی در حدود ۸۰هزار تومان برای وزارت آب و برق هزینه دربر داشته است... در سازمان آب تهران نیز همواره سوءاستفاده‌هایی صورت می‌گیرد و از طرف سازمان برنامه یک نفر به عنوان ذی‌حساب در سازمان آب تهران ماموریت دارد، لیکن از نظر اینکه شخص مزبور مانع سوءاستفاده آنان نگردد با وی تبانی و در عوض همه ماهه به عنوان یکی از کارمندان سازمان آب تهران در لیست پاداش‌بگیران سازمان آب تهران منظور و از مبلغ ۲۰۰۰ تومان به عنوان حق‌السکوت استفاده می‌نماید.»(۱۷)
از موارد عمده دیگر می‌توان به خرید چهار مولد برق از شرکت جنرال الکتریک اشاره کرد. با اینکه یک شرکت ایتالیایی فروش این مولدها را با شرایط آسان‌تر (بدون دریافت پیش‌پرداخت، استهلاک ۱۶ ساله و بهره پایین) پیشنهاد کرده بود، اما ....
روحانی خرید از شرکت جنرال الکتریک را در کمیسیون فنی مطرح کرد. مورد دیگر، احتساب حقوق گمرکی بر واردات کالاهای مورد نیاز وزارت آب و برق بود. با اینکه کالاهای فنی این وزارتخانه از پرداخت حقوق گمرکی معاف بود، مسوولان اداری و مالی وزارت آب و برق سندها را بر اساس محاسبه عوارض گمرکی تنظیم می‌کردند. خرید بدون مناقصه، گزارش غیرواقعی از میزان خرید، اختلاس مابه‌التفاوت آن و صدور رسیدهای جعلی از دیگر سوءاستفاده‌هایی بود که منابع اطلاعاتی مدارک آن را به دست آوردند. بخشیدن جرایم مصرف برق اضافی به صاحب کارخانه‌هایی که از دوستان وزیر و معاونان او بودند، ایجاد پست‌های برق با هزینه دولتی برای زمین‌داران آشنا جهت بالا بردن قیمت آنها و زد و بندهایی در این مورد- که برای نمونه در زمین‌های منطقه افسریه و حصارک شمیران صورت گرفت- ایجاد پست‌های برق بدون کارشناسی لازم در نتیجه آتش‌سوزی- که در منطقه الهیه تهران رخ داد- بدهکار کردن گروهی از مشترکان بی‌آنکه برق اضافی مصرف کرده باشند- که موجب طرح شکایت در مجلس شورای ملی و سنا شد- اخراج کارمندانی که متوجه سوءاستفاده‌ها و زد و بندها می‌شدند- مانند برکناری مسوول امور مالی و اداری برق تهران و انعکاس آن در شماره ۷۸ مجله خواندنی‌ها- از دیگر موارد مثال زدنی در وزارت آب و برق بود که تصدی آن به عهده منصور روحانی قرار داشت.
زمانی که گزارش‌های یادشده، در قالب یک بولتن خیلی محرمانه‌ تدوین گردید و به نظر نعمت‌ا... نصیری رییس ساواک رسید، وی گفت: «اکثر گزارشاتی که منابع ساواک تهران داده‌اند، صحیح نیست. در مورد ادامه خدمت آنها بررسی و آنهایی که مفید نیستند به خدمت‌شان خاتمه داده شود.»
با وجود این نادیده گرفتن‌ها، گزارش‌ها حکایت می‌کرد که «وزارت آب و برق به صورت یک موسسه خصوصی درآمده که مشاغل و پست‌های حساس اداری منحصرا به دوستان و عواملی که روی دسته‌بندی با یکدیگر رفاقت دارند، واگذار می‌شود. ضمنا باندی که توسط مهندس روحانی وزیر آب و برق، محمد ظهیری معاون اداری، مهندس کهکشان، مهندس خلیلی، مهندس فرخ و با شرکت مهدی نیرومند مدیرکل حسابداری وزارت آب‌وبرق، بداغی معاون حسابداری، امینی رییس کارپردازی، کمالی نماینده حسابداری در کارپردازی و افشار تشکیل شده، خودمختاری عجیبی را در آن وزارتخانه به وجود آورده‌اند.»
در سال ۱۳۴۸ ش پرونده یکی از زد و بندهای وزارت آب‌و‌برق به سازمان بازرسی شاهنشاهی ارجاع شد. موضوع زد و بند، خرید دستگاه‌های مستهلک (بولدوزر، جرثقیل، ماشین‌آلات آسفالت‌سازی، موتور و مولد برق و وسایل مکانیکی دیگر) از یک شرکت مقاطعه‌کار آمریکایی به نام «پامروی» بود. پس از شکایت و اعلام جرمی که خبر از غیرقابل استفاده، بی‌مصرف بودن و گرانی بهای خرید و سوءاستفاده و حیف‌و‌میل این اموال به سازمان بازرسی شاهنشاهی رسید، این سازمان هیاتی را مامور رسیدگی کرد و برخی از موارد اعلام جرم را تایید کرد. سازمان بازرسی شاهنشاهی موضوع را تا مرز سلب مصونیت از منصور روحانی قابل تعقیب دانست، اما اصل ماجرا مسکوت ماند و بدون پی‌گیری‌های بعدی کان‌لم‌یکن تلقی شد.
منصور روحانی با ارتباطی که با مسوولان سازمان برنامه و بودجه داشت، اجرای طرح‌های وزارت آب‌و‌برق را بدون مناقصه، به شرکت‌های مورد علاقه خود واگذار می‌کرد. این شرکت‌ها، خارجی بودند.
زخم این موضوع در سال ۱۳۴۹ش سر باز کرد و روشن شد که روحانی بی‌اعتنا به مصوبه دولت در سال ۱۳۴۲ش که همه عملیات مربوط به تحقیقات و کنترل‌ راه‌ها و سدها و طرح‌های عمرانی را که می‌باید در آزمایشگاه‌های فنی داخل کشور مورد بررسی قرار می‌گرفت، به شرکت‌های خارجی واگذار کرده است.
شرکت سولتانش یکی از آنها بود که عملیات تحقیقاتی، آزمایشگاهی و سونداژ را در سدهای لار، لتیان، میناب، جیرفت، مارون و کارون به عهده گرفته بود. شرکت ژئوتکنیک نیز بخش حفاری و سونداژ سد ساوه و کرخه و سد آبیاری ارومیه و سلماس را عهده‌دار بود. مطالعات آزمایشگاهی این قراردادها ‌باید به آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وابسته به سازمان برنامه واگذار می‌گردید. این آزمایشگاه از ناحیه این قراردادها می‌توانست حقوق ۶۰۰نفر از اعضای غیررسمی خود را تامین کند، اما با بسته شدن قراردادها با طرف‌های خارجی، کارکنان ایرانی را تا مرحله اعتصاب پیش برد. مدیرعامل آزمایشگاه در نامه‌ای همه این موارد را با ذکر جزئیات به سازمان برنامه اعلام کرد، اما از نتیجه امر اطلاعی در دست نیست.
در سال ۱۳۵۰ش وزارت منصور روحانی بر آب و برق کشور پایان یافت و او بر مصدر کشاورزی ایران نشست. آخرین گزارش‌های عمومی در زمان تصدی روحانی بر وزارت آب و برق نشان می‌دهد که «در وزارتخانه فوق‌الذکر به قدری کارهای خلاف انجام می‌گیرد که حدی ندارد. بدین لحاظ کلیه کارمندان ناراضی هستند.» در همین زمان خبرهایی از افواه کارمندان وزارت آب و برق شنیده می‌شد. یکی مربوط به علت جابه‌جایی بخش مالی وزارتخانه از میدان شهدا (ژاله) به خیابان مطهری (تخت‌طاووس) تهران بود. آنها می‌گفتند محل جدید از آن وزیر است و از این طریق می‌تواند ماهانه چهل‌هزار تومان اجاره بهای آن را دریافت کند.
شایعات فراوانی پشت سر وزیر – بین کارکنان سازمان آب و وزارتخانه آب و برق – وجود داشت که حکایت از انتقال پول به بانک‌های خارجی توسط خود او و همسرش می‌کرد.
نادرستی یا درستی این شایعات (واریز کردن ۷۵۰میلیون تومان به یکی از بانک‌های خارجی، انتقال ۹میلیون‌ تومان توسط همسرش به یکی از بانک‌های ژنو یا داشتن چهار صدمیلیون تومان در یکی از بانک‌های خارجی) روشن نیست، اما می‌تواند قرینه‌ای بر مال دوستی روحانی باشد که سازمان اطلاعات و امنیت کشور نیز بر آن تاکید داشت. هر چند بیشتر نارضایتی کارکنان وزارت آب و برق از روحانی مربوط به زد و بندها و سوءاستفاده‌های او بود، اما بخش دیگر مربوط به بی‌مبالاتی وزیر و برخی معاونان او به آداب دینی می‌شد.
اعلامیه‌ای به امضای «مهندسین، کارمندان و کارکنان» وزارت آب و برق درست است که از بی‌توجهی وزیر به ماه مبارک رمضان و روزه‌داری کارکنان شکایت شده است. آنها در این شکوائیه نوشته‌اند که طبق اعلام رسانه‌ها، ورود و خروج کارکنان در این ماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ است، ولی روحانی این زمان را از ۸بامداد تا چهار بعد از ظهر اعلام کرده و غذاخوری وزارتخانه را هم آماده پذیرایی از ناهار خوران کرده است.
در اعلامیه آمده که «آقای روحانی بایستی بدانند که معتقدین به دین مبین اسلام با این شکنجه‌های روحی به مسلک دیگری متوسل نمی‌شوند.»
زد و بندها و سوء استفاده‌‌های روحانی در وزارت کشاورزی و منابع طبیعی هم ادامه یافت. از جمله خبرهایی که در این زمان درز کرد و پیگیری آن ناتمام ماند تبانی روحانی با هژبر‌یزدانی بود. گزارش چنین بود که «در اوایل وزارت روحانی (بر وزارتخانه کشاورزی) یک کشتی ذرت، از قرار کیلویی یک ریال ارزان‌تر و به طور اقساط به هژبر یزدانی فروخته شده و هژبر یزدانی ذرت‌ها را به قیمت گران‌تر و به طور نقدی فروخته است.» همچنین خبر رسید که روحانی یک مزرعه به قیمت گزاف در آمریکا خریداری کرده است. تحقیقات در این مورد نشان داد که خرید او یکصد هکتار زمین مزروعی در گرگان بوده است. اما خلاف این موضوع که روحانی در جریان عقد قراردادها با شرکت‌های خارجی در زمینه جنگل و مرتع زد و بندهایی صورت داده ثابت نگردید.
منصور روحانی مرغوب‌ترین اموال عمومی مردم ایران، یعنی جنگل‌ها را به درباریان یا برکشیدگان حکومت شاهنشاهی واگذار می‌کرد یا اجاره می‌داد. در اوایل سال ۱۳۵۴ ش او موافقت خود را برای واگذاری ۷۰ تا ۱۰۰ هکتار از اراضی جنگلی عباس‌آباد، به شکل اجاره درازمدت به شهناز پهلوی اعلام کرد. در همان سال ۳۰۰ هکتار از اراضی جنگلی گرگان واقع در منطقه «ولند» به شرکتی که پسرش، داریوش روحانی در آن سهیم بود به صورت اجاره ۳۰ساله واگذار شد. در تحقیقات روشن شد که این اراضی به نام جنگل مخروبه اجاره داده شده، در حالی که بیش از ۲۹۰ متر معکب در هکتار درخت داشت و طبق مقررات نمی‌باید واگذار می‌گردید. برای اینکه زمین واگذار شده صورت قانونی پیدا کند «در یک روز با ۷۰ دستگاه اره موتوری کلیه درختان عظیم را قطع و حتی محموله‌های چوب و هیزم و ذغال را کمتر از حجم واقعی هر کامیون گزارش داده‌اند تا مقدار موجودی معلوم نشود.» در این گزارش آمده است:
«در حدود ۳۷.۸۰۰.۰۰۰ریال از بهره مالکانه سوءاستفاده کرده‌اند و ۱۲میلیون ریال نیز چوب آن را فروخته‌اند. جالب اینکه پس از اینکه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی از واگذاری (فروش) اراضی جنگلی به مردم خودداری و اعلام نموده که اجاره ۳۰ ساله خواهد داد و تقاضاهای زیادی همراه طرح‌های عمرانی از قبیل کشت صنوبر، ایجاد باغ مرکبات و غیره تسلیم سازمان جنگل‌ها و مراتع گردیده، اولین تقاضا و طرحی که سریعا با آن موافقت شده، طرح دکتر رکنی (مهندس تقی وکیل‌زاده، مهندس داریوش روحانی، دکتر رکنی) بوده است و سایر پیشنهادات و تقاضاهای مردم به بهانه‌های مختلف معوق مانده است.»
یک مورد دیگر از زد و بندهای روحانی، فروش غیرقانونی زمین‌های کشاورزی برای کاربری‌های تجاری بود. واگذاری ۴۰میلیون متر زمین واقع در حسین‌آباد در حوالی کهریزک تهران، یکی از آنها بود.
این زمین توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع به دستور روحانی به کشت و صنعت بهاردشت واگذار شد، اما در فعل و انفعالات بعدی، این زمین‌ها در اداره ثبت شهرری به قطعات ۳۰ و ۴۰هزار متری تقسیم و به عنوان بارانداز فروخته شد. رقم فروش این زمین‌ها بالغ بر ۸۰۰میلیون تومان برآورد گردید.
خصلت زد و بند و سوءاستفاده و اختلاس، پنهانی بودن آن است. آشکار شدن برخی از آنها نمی‌تواند وسعت حقیقی آنها را نشان دهد. با وجود همین گزارش‌های محدود، یکی از مقامات سازمان اطلاعات و امنیت به این نتیجه رسید که «پایه‌گذار گرفتاری‌های مربوط به برق و وضع اسفناک کشاورزی روحانی بوده، ولی مانند بعضی از مقامات گذشته دارای مناصبی شده است.» یکی دیگر از منابع ساواک پس از دستگیری روحانی در سال ۱۳۵۷ ش چنین اظهارنظر کرد: «به علت اقدامات و اعمال خلافی که در وزارت نیرو، به ویژه در کشاورزی انجام داده است، کشاورزی ایران را ناتوان و در ایجاد نارضایتی و بدبینی فعلی سهم بسزایی داشته است.»
● فعالیت‌های سیاسی و ارتباطات
منصور روحانی به گفته خودش از اوایل سال ۱۳۲۱ ش در دانشگاه تهران و در اوان دانشجویی فعالیت‌های سیاسی خود را با گروه‌های ملی‌گرا آغاز کرد و در شمار ۵۰ نفر از اعضای موسس حزب ایران بود. او می‌گوید که علت کنار کشیدنش از شرکت نفت ایران و انگلیس در سال ۱۳۲۵ ش کشانیدن فعالیت‌های سیاسی به آن شرکت بوده است که پس از تذکر مقامات شرکت، خود را مستعفی می‌کند. با این حال همان سال (۱۳۲۵ش) در برگ درخواست کار خود برای استخدام در شهرداری تهران، نوشت که علت کناره‌گیری‌اش از شرکت نفت، ارجاع ندادن کار شایسته به یک مهندس ایرانی بوده است.
گفته روحانی، فعالیت او در حزب ایران، آشکار و پنهان، تا سال ۱۳۳۴ ش یعنی زمانی که حزب توسط دولت منحل شد، ادامه داشت.
یکی از منابع ساواک خبر می‌دهد که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ زمانی که «همکاران و یاران مصدق هر کدام از ترس مجازات متواری و مخفی بودند، مهندس جهانگیر حق شناس وزیر راه حکومت مصدق مدت دو ماه و نیم در منزل مهندس منصور روحانی وزیر فعلی آب و برق مخفی بود و مهندس روحانی به شدت مراقبت می‌کرد که حق شناس به دست مامورین انتظامی نیفتد.»
در یکی از سندهای ساواک آمده است: «بعد از تفکیک و تقسیم حزب ایران به دو دسته، روحانی جزو دسته تندرو درآمد و با مهندس ظهیری و مهندس دیلمقانی و عده‌ای دیگر فعالیت خود را ادامه می‌دادند. بعد به آمریکا رفت و درصدد ترک تابعیت بود و مدتی هم به عنوان مهاجر در آنجا توقف داشت، به ایران آمد و به هر دری می‌زد که ترقی کند. در این اواخر جزو دار و دسته حسنعلی منصور درآمد و به دست او وزیر شد.» تاریخ رفت و آمد او به آمریکا و علت آن به درستی روشن نیست. (این احتمال که ساواک در اظهار نظر خود دچار اشتباه شده باشد، وجود دارد). همچنین درباره او آمده است:
« تا سرحد امکان به کارگران توده‌ای دستگاه آب تهران کمک می‌نموده است. همچنین شهربانی کل کشور اعلام داشته است منصور روحانی بدون ذکر مشخصات دیگر، جزو اشخاصی بوده که برای آنها کارت‌های نوروزی سال ۲۸ به نام نهضت مقاومت ملی ایران در خارج فرستاده شده است.»
سوابق سیاسی روحانی آنقدر رنگ نداشت که حکومت را از اعطای نشان درجه چهارم تاج به او در سال ۱۳۳۴ ش منع کند. در نیمه دوم دهه ۳۰ او سازگاری خود را با نظام حکومتی شاه بدان حد رسانده بود که در سال ۱۳۳۷ ش حکم مدیریت عامل سازمان آب تهران را از محمدرضا پهلوی بگیرد. در اوایل دهه چهل، روحانی همه شاخص‌های ورود به جرگه رجال درجه یک نظام شاهنشاهی را در خود داشت.
عضویت در حزب ایران نوین، روحانی را وارد چرخه‌های سیاسی هدایت شده از طرف حکومت کرد. او عضو شورای مرکزی، عضو هیات‌موسس و عضو هیات اجرایی حزب ایران نوین بود و تا زمان انحلال و ادغام آن در حزب رستاخیز جزو اعضای درجه یک آن به شمار می‌رفت. همگامی او با حسنعلی منصور تاثیر بسزایی در کسب وزارت آب و برق داشت.
در سال ۱۳۴۶ ش منصور روحانی عضو «جبهه یاران متحد» بود. اعضای این جبهه ویژگی‌ بارز آنها تحکیم نظام شاهنشاهی بود، ۷۷نفر برآورد شد. جبهه یاران متحد ابراز وجود نکرد. اعضای آن حق عضویت می‌پرداختند و هر پانزده روز یک بار تشکیل جلسه می‌دادند. عضویت در این جبهه سخت بود. یک رای مخالف، نامزدها را از ورود به آن باز می‌داشت.
روحانی عضو کانون مهندسین ایران هم بود. در سال ۱۳۴۹ش او به عضویت هیات‌مرکزی کانون درآمد. این پیوستگی تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت.
با تاسیس حزب رستاخیز ملی ایران و انحلال دو حزب دولتی ایران نوین و مردم و منضم‌ شدن آنها به حزب تازه، روحانی نیز به عضویت آن درآمد. او عضو مجمع نمایندگان موسس حزب رستاخیز بود و در جناح «لیبرال سازنده» قرار گرفت.
نام منصور روحانی در محافل فراماسونری هم برده شده است. زمانی که جلد سوم کتاب «فراموشخانه یا تاریخ فراماسونری ایران» به کوشش اسماعیل رائین در سال ۱۳۴۷ ش به چاپ رسید، منصور روحانی نیز در میان فراماسون‌ها نام برده شده بود. عضویت روحانی در لژهای مزدا و مشعل و سعدی با نام مستعار علاءالدین بوتراب آمده است.
روحانی ارتباطات سیاسی خود را با جناح‌های انگلیسی و آمریکایی در ایران حفظ می‌کرد. او از دوستان اسدالله رشیدیان بود. پایه‌های این دوستی در سال ۱۳۴۵ ش ریخته شد. این رفاقت سیاسی آن‌ هم با یکی از برادران رشیدیان که از عوامل شناخته شده دولت انگلستان بودند و از زمینه‌سازان داخلی کودتای ۲۸ مرداد به شمار می‌رفتند، نشان از فرصت‌طلبی‌ روحانی در تثبیت موقعیت خویش دارد. او در تسهیل سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در ایران نقش داشت و در جلسه‌های غیررسمی که برای این کار تشکیل می‌شد شرکت می‌کرد. باز کردن راه برای «لیلیانتال کلاب» که با نام S.P.K در اهواز مشغول کار شد و سر و کارش با سازمان آب و برق خوزستان بود، از نمونه‌های آن است. روحانی از اواسط دهه چهل با طرفداران سیاست آمریکا که هدف‌شان زمینه‌سازی برای نخست‌وزیری جمشید آموزگار بود، حشرو نشر داشت.
روحانی چندین بار از پشتیبانی‌های مستقیم شاه نسبت به خود یاد کرده است و بقای خود را در سمت وزارت مدیون توجه ویژه او دانسته است. روحانی یک بار در جمع مدیران وزارتخانه کشاورزی و منابع طبیعی گفت: «من از طرف شاهنشاه اجازه ندارم این مطلب را بگویم ولی مطمئن باشید که من به عنوان وزیر کشاورزی تا ده سال دیگر تثبیت شده‌ام و از شما حمایت خواهم کرد.»
زمانی که گرانی گوشت صدای مردم را درآورد و به همین جهت شایعه برکناری روحانی بر زبان‌ها افتاد، از قول او گفتند:«علت این که او را برکنار نکرده‌اند این است که اصولا گران کردن گوشت و طرحی که در این باره تهیه شده عینا به شرف عرض شاهنشاه رسانیده شده و اجرای آن را معظم‌له اجازه فرموده‌اند.»روحانی روابط خود را با نعمت‌الله نصیری، رییس ساواک و اسدالله علم وزیر دربار که از عناصر کلیدی حکومت بودند، با فرستادن برخی از محصولات کشاورزی نمونه مانند انگور، خربزه، عسل، شیر، انجیر خشک، ماست، گوشت و ... حفظ می‌کرد. این نوع ارتباط را با مقام‌های دیگر هم داشت و سنجش ذائقه آن‌ها را ملاک کار خود قرار می‌داد. روحانی یک بار چند بسته گوشت بره که از بلغارستان وارد کرده بود و در ایران بسته‌بندی شده بود، برای وزیر دربار فرستاد و خواستار نظر همسر علم شد که اگر به مذاق او خوش آمد، اقدام به وارد کردن آن کند.
در این جا متن کامل یکی از گزارش‌های سازمان اطلاعات و امنیت کشور درباره منصور روحانی می‌آید و سپس با یادآوری سرنوشت او پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نوشته، نقطه پایان می‌گیرد.
«منصور روحانی در بین وزرا و مسوولان عالی‌رتبه دولتی پس از غلامرضا نیک‌پی شهردار تهران بیش از همه مورد اعتراض، بدبینی و ناراحتی مردم است. غالبا دیده شده است که طبقات مختلف مردم به مجرد اینکه نام منصور روحانی یا غلامرضا نیک‌پی برده می‌شود، بدون دلیل یا با دلیل شروع به بدگویی و انتقاد می‌نمایند و این دو مقام را مسبب بسیاری از مشکلات زندگی روزمره خود قلمداد می‌کنند، خاصه اینکه این دو مقام نیز پیوسته کوشش دارند به نحوی به افکار عمومی و مردم بی‌توجهی و بی‌اعتنایی نشان دهند و ظاهرا ادعا کنند که آنها فقط سیاست معینی را اجرا می‌کنند و اعتراضات و نظرات دیگران برای آنها اهمیتی ندارد.
متاسفانه باید گفت در محافل خاصی از سطح بالای مملکت چنین وانمود می‌شود که علت باقی ماندن این دو مقام در مشاغل خود آن است که اراده اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بر این تعلق گرفته است. به مردم تفهیم شود که نظرات آنها و افکار عمومی نمی‌تواند اثری در تغییر و تبدیل و جابه‌جایی مقامات داشته باشد. منصور روحانی شاید در وزارت نیرو منشاء اثرات و خدماتی بوده است ولی در وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تاکنون نتوانسته است گام مثبتی بردارد.گرچه همه نارسایی‌ها و مشکلات موجود در امر کشاورزی مملکت را نمی‌توان مربوط به عدم توانایی این وزارتخانه در اجرای مسوولیت خود دانست و عوامل متعددی در این مساله مدخلیت دارند. ولی به عقیده مطلعین، منصور روحانی با روش و سیاست خاصی که دارد، وضع کشاورزی و دامپروری کشور را روز به روز به سوی نابسامانی بیشتری سوق می‌دهد و معتقدند اعتبارات بزرگی که در سنوات اخیر به منظور اجرای طرح‌های کشاورزی و ایجاد مجتمع‌های کشت و صنعت و گوشت به مصرف رسیده و یا به صورت وام در اختیار اشخاص گذاشته شده، بازده مناسب نداشته است.
در مورد حمایت منصور روحانی از افراد خاصی نیز بحث‌های زیادی در بین مردم شنیده می‌شود. به‌عنوان مثال از هژبر یزدانی نام می‌برند که از حمایت‌های بی‌دریغ وزارت کشاورزی برخوردار است و افراد مشابه نمی‌توانند چنین حمایت‌هایی را دریافت کنند. می‌گویند در امر فروش پوست و روده از طرف سازمان گوشت کشور به هژبر یزدانی، منافع دولت فدای منافع هژبر یزدانی می‌شود.
می‌گویند مثلا هژبر یزدانی می‌تواند مقادیر قابل توجهی ذرت به‌عنوان خوراک دام از وزارت کشاورزی دریافت کند و آن را با سود سرشاری به شرکت گلوکز (به مدیریت عباس معتمدی) بفروشد و یا به‌عنوان توسعه کشاورزی و دامپروری از وزارت کشاورزی وام دریافت کند و با آن زمین و ساختمان خریده و در راه‌های دیگری که متضمن سود بیشتری است، به کار اندازد. می‌گویند منصور روحانی در واگذاری اراضی و جنگل‌ها به اشخاص بیشتر بر مبنای نظرات شخصی عمل می‌‌کند.
نصر اصفهانی، استاندار فعلی فارس، در یک مذاکره خصوصی اظهار می‌داشت موقعی که استاندار کرمان بوده، منصور روحانی سفری به کرمان کرده است. در این سفر شبی منصور روحانی از وی دعوت می‌کند در یک میهمانی خصوصی در منزل یکی از کرمانی‌ها با وی شرکت کند. در این میهمانی مشاهده می‌کند که میزبان خانمی به نام [...] مقیم تهران است. که در منزل بستگان کرمانی خود برای وزیر کشاورزی مجلس بزمی دایر کرده است و در این میهمانی وزیر کشاورزی در حضور تعداد زیادی میهمان شروع به معاشقه و حرکات زننده با زن مذکور نموده است که موجب ناراحتی شدید حاضرین شده است. نصر اصفهانی می‌افزاید بعد اطلاع پیدا کرده است که به این زن در استان کرمان از طرف وزیر کشاورزی ۱۰۰ هکتار زمین واگذار شده و مشارالیها یکی از زنانی است که وزیر کشاورزی با آنها ارتباط دارد و به هر یک از این زن‌ها از کیسه دولت هدایایی داده است.
زن بدنام دیگری که با دهها نفر در تهران ارتباط دارد، یکی دیگر از افرادی است که مورد توجه روحانی است. منصور روحانی به این زن گفته است موقعی که وزیر آب و برق بوده است در یک معامله با کشور هندوستان از طرف واسطه هندی معاملات، جواهرات گرانبهایی به وی هدیه داده شده است که او آن را به پیشگاه اعلیحضرت شهبانوی ایران تقدیم کرده است. مساله بدگویی منصور روحانی نسبت به امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر نیز باعث تعجب مردم است.
روحانی غالبا چنین نشان می‌دهد که نخست‌وزیر درصدد تعویض وی می‌باشد ولی به علت حمایت‌هایی که از او می‌شود قادر به اجرای نظر خود نمی‌شود و به همین دلیل نزد اشخاص از نخست‌وزیر انتقاد و او را به عنوان «مسخره» «خل» و امثال آن مورد تحقیر قرار می‌دهد و این امر وضع بسیار ناخوشایندی را به وجود آورده است.»
● سرنوشت
منصور روحانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، محاکمه شد و مفسد فی‌الارض شناخته گردید و در سحرگاه ۲۲ فروردین ۱۳۵۸ اعدام شد.

هدایت‌الله بهبودی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد