نظارت در اقتصاد باز و اقتصاد بسته

بسیاری از منتقدان اقتصادی به خصوص آن گروه که تعلق خاطر به اقتصاد جمعی و سوسیالیسم دارند، براین باورند که در نظام های اقتصادی باز انسان مورد استثمار قرار می گیرد و برده داری به شکلی مدرن و امروزی و توجیه شده انجام می پذیرد. می توان بر این انتقاد به صورت بسیار تعدیل شده تر تامل داشت اما سوسیالیست های منتقد از روی علم و استدلال های منطقی ضعف های اقتصادهای باز و نظام های سرمایه داری را مورد توجه قرار نمی دهند. این دسته از منتقدان با تأسی از ایدئولوژی و با بزرگ نمایی از ضعف های اقتصاد باز تلاش می کنند ضعف های به واقع بزرگ اقتصاد بسته را پنهان نگاه دارند.
خصیصه و ویژگی اقتصاد باز حرکت به سمت سرمایه داری است. در جوامعی که دارای اقتصاد باز هستند اقتصاد از سیطره و سلطه دولت خارج می شود و به همین خاطر بوروکراسی فلج کننده از دست و پای اقتصاد باز می شود و در نتیجه اقتصاد با در اختیار درآوردن اهرم های ترقی مانند سرمایه شخصی، سرمایه گذاری خارجی، نبود دولت فراگیر و در نهایت نبود بوروکراسی مهارکننده حرکتی صعودی و به سمت جلو خواهد داشت.
در این حرکت تصاعدی، اقتصاد به سرمایه داری ختم می شود و بعد از آن با شمایل نظام اقتصادی سرمایه داری بر جامعه مسلط خواهد شد. در نتیجه این رشد اقتصادی و تبدیل شدن به سرمایه داری عده یی از انسان ها به خصوص از طبقات ضعیف و کارگر خواه ناخواه مورد بهره برداری سوء قرار خواهند گرفت. اما این سوءاستفاده آن چنان پلشت و کریه نیست تا به بهانه این ضعف و کراهت بر اقتصاد باز خط بطلان کشیده شود. می توان این بهره برداری های سوء و غیرانسانی را به حداقل تقلیل داد. در اقتصادهای باز هرچند عده یی توسط برخی از سرمایه داران سودجو مورد استفاده سوء قرار می گیرند و به عبارتی عده یی از انسان ها به کالا تبدیل می شوند، اما اکثریت قریب به اتفاق اجتماع از رفاهی قابل پذیرش برخوردار هستند و به خصوص طبقه کارگر و قشر زیرین جامعه به سطح برخورداری قابل قبولی می رسند. طبقه کارگر و سطوح پایین جامعه که بیرق حمایت آنها بر کول اقتصادهای بسته و سوسیال قرار دارد، در این جوامع از حداقل معیارهای قابل پذیرش و زندگی آبرومندانه برخوردار نیستند و عده یی قلیل هستند که دارای برخورداری و زندگی آبرومندانه بوده و اکثریت اجتماع از داشتن این گونه زندگی محروم هستند. تئوریسین های اقتصاد بسته بر این باورند که کنترل دولت بر اقتصاد باید هم متوجه امر تولید و هم متوجه امر توزیع باشد. به عبارتی اقتصاد کاملاً تحت سلطه دولت قرار گیرد و بخش خصوصی در آن جایی نداشته یا از حداقلی نفوذ و سلطه دولت برخوردار باشد.
در اقتصادهای باز کنترل دولت بر عرصه اقتصاد منتفی می شود و کنترل جای خود را به نظارت می بخشد. در این اقتصادها برای مانع شدن از بهره برداری های نادرست و سوءاستفاده از انسان ها، نهادها و سازمان هایی توسط قانون بر نحوه چگونگی تولید نظارت دارند. اما این نوع نظارت به تنهایی کافی نیست و ممکن است توسط افراد سودجو به خدمت گرفته شود و امر نظارت بر تولید خنثی شود. پس نظارت قانونی نیمه دیگری نیز دارد که با اتصال به آن نیمه و یاری گرفتن از آن نظارت می تواند نتیجه یی قابل قبول ارائه دهد. نظارت دوم که نظارت اصلی و کاربردی به شمار می آید توسط نهادهای مدنی و شوراهای کارگری اعمال می شود. این نظارت به این دلیل اصلی نامیده می شود که از طرف سندیکاها و نهادهای کارگری و مدنی و از طرف خود کارگران و در میان کارگران بوده و به بهترین وجه می تواند بر امر تولید نظارت داشته باشد. اما نظارت بر امر توزیع کم و بیش وضعیتی متفاوت با نظارت بر امر تولید دارد. در این نظارت نهادهای قانونی و دولتی می توانند نقشی بزرگ تر و کاراتر از شوراها و سندیکاها بر عهده داشته باشند. در اقتصادهای باز برای کنترل و محدود ساختن استثمار مردم و بازار توسط برخی بنگاه های سرمایه داری کلان ، قوانین آنتی تراست وضع و به اجرا گذاشته می شود هر چند آنتی تراست کارایی کامل و مطلقی بر تراست و ائتلاف برای انحصار کالا را نداشته اما کماکان تراست و انحصار کالا توسط این بنگاه ها را محدود می سازد. دولت در اجرای قوانین آنتی تراست با اتوریته کارآمد و قانونی می تواند تراست ها را درهم شکند و مانع از ایجاد انحصار کالا شود. البته اگر نظارتی توسط نهادها و شوراهای مدنی بر آنتی تراست و اجرای آن توسط نهادهای دولتی وجود نداشته باشد، ممکن است به سمت سرکوب خودسرانه سوق داده شود. اما نظارت قانونی و وضع قوانین آنتی تراست کماکان می تواند بهترین عامل نظارت بر امر توزیع در اقتصادهای باز باشد، چون تراست توسط دولت و نیروی پلیس یک کشور می تواند ردگیری و خنثی شود. پس باید نتیجه گرفت با اعمال نظارت بر شیوه تولید و نحوه توزیع در اقتصادهای باز می توان سوءاستفاده های انسانی را به حداقل رسانید.
سیستم های اقتصادی بسته دارای هیچ گونه نظارتی نیستند و نظارت جای خود را به کنترل می دهد و اقتصاد اکثراً تحت سلطه دولت قرار می گیرد. در این شیوه اقتصادی دولت هیچ گونه نظارت غیردولتی و مستقل مدنی را برنمی تابد و به همین خاطر نهایت سوءاستفاده و بهره برداری از طبقه کارگر به عمل خواهد آمد. در روش اقتصادی بسته کارگران با حداقل دستمزد حداکثر کار و بازدهی را دارند و به علت نبود نظارت از طرف سندیکاهای کارگری و شوراهای مدنی عملکرد کارفرما با کارگران و چگونگی کار کارگران نامشخص است. همین طور که در این روش اقتصادی نظارتی بر امر تولید نیست، نظارتی بر امر توزیع نیز نیست و دولت ها به راحتی می توانند مردم جوامع خود را استثمار کنند. در این قسمت دولت برای انحصار کالا و سلطه خود بر بازار نیازی به ائتلاف برای تشکیل و اعمال تراست ندارد. تراست توسط تشکیلات و سازمان های اقتصادی کلان و مستقل برای سلطه و در اختیار گرفتن قیمت بازار و درهم شکستن خرده سرمایه داران صورت می پذیرد. اما در اقتصاد بسته دولت به تنهایی تراست را تشکیل می دهد و آن را اعمال می کند. چون در اقتصاد بسته دولت برای خود رقیب اقتصادی نمی پذیرد، بر همین اساس سرمایه داران بزرگ را درهم می شکند یا آنها را مجبور به مهاجرت می سازد.
تکلیف خرده سرمایه داری نیز در این گونه اقتصادها مشخص است، دولت همیشه آنها را در حدی مشخص و محدود نگاه خواهد داشت و مانع خواهد شد تا خرده سرمایه داری رشد کرده و به کلان سرمایه داری تبدیل شود. تجربه به روشنی مشخص کرده در مقایسه با اقتصاد باز و اقتصاد بسته، اقتصاد باز جوابگوی نیازهای یک جامعه و یک کشور بوده و خواهد بود و در برابر آن اقتصاد بسته مطلقاً نتوانسته و نمی تواند جوابگوی نیازهای مادی و انسانی یک جامعه باشد و یک کشور را از رسیدن به شکوفایی بازخواهد داشت.
در تجربه های گذشته و تجربه های حال و عینی کاملاً مشخص است، به علت نظارت های مدنی و همچنین قانونی وضعیت انسانی کارگران و رفاه اجتماعی شهروندان در اقتصادهای باز در سطح بسیار بالاتری نسبت به کارگران و شهروندان در اقتصادهای بسته است.

قیصر کللی

منبع : روزنامه اعتماد