آیا آزادسازی عامل بحران کنونی است؟

بحث‌هایی که راجع به منشا بحران فعلی در بازارهای مالی مطرح می‌گردند، حائز اهمیت بسیار هستند. زیرا نظر مردم درباره علت بحران تاثیر عمیقی بر اصلاحات اعمال شده توسط کنگره خواهد گذاشت.
بیل کلینتون، در دوران ریاست‌جمهوری خود، قانون مدرن سازی خدمات مالی را در سال ۱۹۹۹ به تصویب رساند.
در صورتی که علت بحران، افزایش قیمت شدید، ناپایداری مسکن و وام‌دهی‌های غیرمسوولانه در این بخش باشد، نیاز است که سیستم اعتباردهی در بخش مسکن اصلاح گردیده و مشکلات همراه با آن در سیستم مالی نیز مرتفع گردند. اما در صورتی که ساختار اساسی سیستم مالی معیوب باشد، تغییر ساختار عمیق‌تری مورد نیاز خواهد بود.
به نظر من، با قاطعیت می‌توان ادعا کرد که بحران مالی ریشه در تلاقی دو عامل دارد. عامل اول، تبعات ناخواسته سیاست‌های پولی هستند که هدف از آنها، مبارزه با رکودهای ادواری در نیمه دوم قرن بیستم بود، اما به رکود وضعیت بورس بازی در سال ۲۰۰۱، منجر گردیدند، عامل دوم، سیاسی شدن اعطای وام‌های مسکن است.
رکود سال ۲۰۰۱، زمانی به وجود آمد که حباب بورس بازی در بازار دارایی‌ها ترکید و سبب کاهش شدید سرمایه‌گذاری شد.
اما مصرف و بازار مسکن، در زمان اوج این رکود، برخلاف رکودهای بعد از جنگ جهانی، همچنان پابرجاماندند.
منتقدین آلن گرین اسپن، رییس سابق فدرال رزرو معتقدند که وی، نرخ‌های بهره را برای مدت بسیار زیادی، در سطحی بسیار پایین نگه‌ داشت و از این طریق، اقتصاد را بیش از حد، تحریک نمود. اما این انتقاد، به آنچه عملا اتفاق افتاده است ‌اشاره‌ای ندارد. عواقب سیاست‌های پولی فدرال رزرو را باید در جایی دیگر پیگیری کرد.
در طول رکودهای ادواری که در نیمه دوم قرن بیستم روی دادند، افزایش ناخواسته و اجباری موجودی انبارها باعث کاهش تولید و اخراج کارگران و کاهش هزینه‌ها در زنجیره تولید شد. سرمایه‌گذاری و مصرف از جمله در بخش مسکن، به شدت کاهش یافت.
با این حال، در طی رکود سال ۲۰۰۱، با وجود سقوط سرمایه‌گذاری، خرید و ساخت مسکن همچنان رونق داشت. کاهش شدید و طولانی‌مدت نرخ بهره توسط فدرال رزرو، باعث تحریک مضاعف بازار مسکن شد و با وجود پایین بودن نرخ سبب شد که با وجود پایین عمومی تورم، شش سال افزایش دو رقمی در قیمت‌های مسکن را شاهد باشیم.
خریداران با این تصور که در آینده، منابع مالی جدیدی پیدا کرده و از رونق موجود کسب سود خواهند کرد خانه‌هایی را خریدند که از عهده پرداخت قیمت‌ آنها برنمی‌آمدند. وام‌ دهنده‌ها بر این تصور بودند که حتی در صورتی که هر بخش دیگری به شرایط نامناسبی دچار شود، املاک کماکان با قیمتی بیشتر ازهزینه‌شان به فروش خواهند رفت و بازپرداخت وام‌ها صورت خواهد گرفت. این ذهنیت در کل بازار، از اعطاکنندگان وام‌های مسکن ضمانت شده گرفته تا دارندگان آنها و از آژانس‌های رتبه‌بندی تا ناظران مالی، نفوذ کرد.
در همین زمان، اعطای وام‌های مسکن، به شدت سیاسی شده بود. الزامات قانون باز سرمایه‌گذاری عمومی (CRA)، ناظران را بر آن داشت که امکان تعهدها و وثیقه‌های سبک‌تری را فراهم آورده و از ارائه وام‌های متنوع و حاشیه‌ای هر چه بیشتر حمایت کنند.
استانداردهای ضمانت‌ها و تعهدهای سبک به کل بازار مسکن نفوذ پیدا کرد. همان طور که گرین اسپن در جلسه غیررسمی اکتبر گذشته کمیسیون بازبینی و اصلاحات دولتی در بخش مسکن، مطرح کرد، وضعیت نه تنها CRA و سیاست‌‌های فدرال بخش مسکن به وام‌دهنده‌ها فشار آورد تا وام‌های پرمخاطره بدهند؛ بلکه توجیه لازم و پوشش‌های نظارتی مربوطه را نیز در اختیار آن‌ها قرار داد.
شرکت مالی کانتری واید، اولین وام‌دهنده در بخش مسکن بود که «بیانیه اصول و عملکرد منصفانه وام دهی» مربوط به HuD را تصویب کرد و از این طریق، خود را در پوششی حق‌به‌جانب قرار داد و تمامی ناظران مخالف را به سکوت واداشت. این شرکت با در نظر داشتن جایگاه مسلط فنی که نتیجه «انعطاف‌پذیرترین معیارهای ضمانتی بود، به بزرگترین اعطا‌کننده وام مسکن در دنیا تبدیل شد، تا این که به اولین قربانی بزرگ بحران مالی نیز تبدیل گردید.
در لایحه مسکن سال ۱۹۹۲، اهدافی برای فنی‌می و فردی مک تعیین گردید که می‌بایست برای برآورده ساختن نیازهای آمریکایی‌های دارای درآمد پایین و متوسط به مسکن، به این اهداف دست می‌یا‌فتند. HUD، سهمیه‌های اولیه مربوط به وام‌های مسکن برای افراد کم‌درآمد و با درآمد متوسط را از میزان ۳۰درصد که در سال ۱۹۹۲ توسط کنگره تعیین شده بود، به ۴۰درصد در ۱۹۹۶ و ۴۲درصد در ۱۹۹۷ افزایش داد.
فنی‌می و فردی‌مک، در زمان سقوط بازار مسکن با سه سهمیه روبه‌رو بودند. اولین سهمیه، مربوط به وام مسکن برای افرادی بود که
در آمدی پایین‌تر از حد متوسط داشتند که برابر با ۵۶درصد کل دارایی‌های مسکن آن‌ها بود. سهمیه دوم برای خانواده‌هایی با درآمدی برابر با ۶۰درصد درآمد متوسط در آن منطقه یا کمتر از آن بود که به میزان ۲۷درصد دارایی‌های مسکن آن‌ها بود.
همچنین در سومین حوزه جغرافیایی هدف‌گذاری شده میزان ۳۵درصد دارایی‌های مسکن تعیین شده بود.
این امر چه نتیجه‌ای را در پی داشت؟ در سال ۱۹۹۴، ۵/۴درصد از وام‌های بازار مسکن، غیراولویت‌دار بودند و ۳۱درصد از این وام‌های غیراولویت‌دار، تضمین شده بودند، در سال ۲۰۰۶، ۱/۲۰درصد از کل بازار مسکن، غیراولویت‌دار بود و ۸۱درصد از این وام‌ها، ضمانت‌دار بودند. هم‌اکنون، اداره بودجه کنگره برآورد کرده است که میزان ضررهای GS۶ در سال مالی ۲۰۰۹، ۲۴۰میلیارد دلار هزینه به همراه خواهد داشت. این بحران، دست کم ثابت می‌کند که نمی‌توان با وام دهی بیشتر از حد توان بازپرداخت به افراد، به آنها کمک کرد.
آژانس‌های رتبه‌بندی و ناظرین به اشتباه تحت تاثیر تجربه دوره پس از جنگ قرار گرفته بودند، که در آن زمان قیمت‌های مسکن، هیچ‌گاه به صورت سالانه کاهش نیافته بودند. همین‌طور با استفاده از ۲۰سال گذشته به عنوان یک معیار، چنین فرض کردند که وام‌های ضمانت شده مسکن، حتی انواع غیراولویت‌دار و غیرقانونی ALT-A، ریسک‌ اندکی به همراه خواهند داشت. این گونه نبود که ناظرین، صاحب اختیارات کافی نباشند، بلکه در واقع، از خطر آگاهی نداشتند. این وام‌های ضمانت شده که تایید عمومی ناظران در کل دنیا را به همراه داشتند، به شریان‌های سیستم مالی جهان تزریق شدند. وقتی که حباب ترکید سیستم مالی جزء ضروری اعتماد و اطمینان را از دست داد. بقیه داستان را هم‌همه می‌دانیم.
جایگزین اصلی وام‌های مسکن سیاست‌زده و سیاست‌های نامناسب پولی که سبب بحران شدند، آزادسازی است. این که آزادسازی چگونه سبب بروز بحران گردیده، هیچ‌گاه به وضوح و به روشنی توضیح داده نشده است. با این وجود دو قانون بیشتر از همه مسوول شناخته می‌شوند: قانون گرام- لیچ- بلیلی (GLB) مصوب سال ۱۹۹۹و قانون مدرن‌سازی پیش خرید کالاها که در سال ۲۰۰۰ به تصویب رسید.
طبق قانون GLB، بخشی از قانون گلاس، استیکال که به دوره رکود بزرگ بازمی‌گردد، ملغی شد و به بانک‌ها و شرکت‌های ضمانت‌کننده و بیمه اجازه داده شده که تحت یک شرکت ارائه دهنده خدمات مالی، به یکدیگر مرتبط گردند. این نکته، به نظر آشکار می‌آید که در صورتی که مشکل به GLB بازمی‌گشت، آن گاه بحران باید در اروپا آغاز می‌شد چون هرگز از الزامات گلاس استیگال، پیروی نکرده است.
همچنین باید خاطرنشان ساخت که شرکت‌هایی مثل لمن برادرز که در این بحران سقوط کردند،‌ تنوع بسیار کمی داشتند و شرکت‌هایی مثل جی‌پی مورگان که توانستند به حیات ادامه دهند، از بیشترین تنوع برخوردار بودند.
علاوه بر آن، GLB سبب آزادسازی هیچ چیز نگردید. طبق این قانون، مقرر گردید که فدرال رزرو، در مقام ناظر ارشد عمل کرده و به همه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مالی نظارت داشته باشد. یعنی تمامی فعالیت‌های نهادهای مالی، تحت نظارت ناظرانی که فعالیت‌های پیش از GLB را نیز تحت نظارت خود داشتند، قرار داشت.
هنگامی که هیچ شاهدی دال بر ارتباط GLB با بحران مالی ارائه نگردید و در حالی که رییس‌جمهور سابق، بیل کلینتون، دفاعی شدید از این قانون کرده، مخالفان تز آزادسازی به سراغ قانون مدرن‌سازی پیش خرید کالاها (CFMA) و به ویژه، مبادله نکول اعتبار رفتند.
با این وجود، کارکرد خوب بازار در رابطه با مبادله نکول اعتبار، در طی بحران مالی همچنان جالب‌توجه است. این بازار با توجه به حالت کلی دارایی‌های اساسی، هیچ گاه نقدینگی را از دست نداده و نرخ نکول، در آن پایین بوده است. این مبادله‌ها با اعلام این که معاملات آتی نیستند، از اطمینان حقوقی برخوردار گردیدند، اما همانند گذشته، براساس شخص صادرکننده این مبادله و نوع قراردادهای اساسی مربوط به آن، در معرض نظارت دولت قرار داشتند.
در واقع، مبالغه و اغراق زیادی درباره «آزادسازی» مالی در دو دهه گذشته صورت گرفته است.
با بالا گرفتن بحران مالی، قدرت،‌ بودجه و تعداد کارمندان سازمان‌های نظارتی، از هر زمان دیگری بیشتر شده است. با این حال به جز هشدار گرین‌اسپن راجع به خطری که وام‌های مسکن انبوه‌ اعطا شده توسط فنی‌می و فردی‌‌مک را تهدید می‌کند، به نظر می‌رسد که ناظرین، از رشد بحران اطلاعی نداشتند. دلیلی وجود ندارد که بتوان گفت ناظرین مالی، منابع بیشتری در اختیار داشته یا از قدرت بیشتری برخوردار بودند، حالا همه چیز متفاوت می‌بود.
از آنجا که سیاسی شدن وام‌های مسکن، از دلایل اصلی این بحران بود، باید به گونه‌ای از سیاست‌زدگی بانک‌هایی که از مالیات‌‌دهندگان مبالغی دریافت کردند جلوگیری کنیم. آیا سیتی‌گروپ، واقعا دیدگاه خود را نسبت به وام‌های مسکن تغییر داده یا تحت فشار، اقدام به چنین کارهایی کرده است؟ واقعا چه فشاری به کار گرفته شده است تا بانک آمریکا (Bank Of America) وادار شود که «مریل» را به مالکیت خود درآورد؟
اعمال محدودیت بر تغییرات اجرایی، سرگرمی خوبی برای سیاست‌مداران است. اما اگر این روند ادامه یابد، به جایی خواهیم رسید که این سیاستمدارها، به بانک‌ها خواهند گفت که به چه کسانی و به چه دلیلی وام بدهند. قبلا چنین روندی را مشاهده کرده‌ایم و می‌دانیم که چه سرانجامی در انتظار آن است.
نهایتا، اگر بپذیریم که این بحران، خود تا حدودی پیامدی ناخواسته از سیاست‌های پولی بود که برای مقابله با رکود قبلی مورد استفاده قرار دادیم، آن گاه در اتخاذ عکس‌العمل نسبت به بحران مالی کنونی، درنگ بیشتری خواهیم کرد. مطمئنا در حالی که پایه پولی، با دو برابر شدن تراز نامه فدرال رزرو، متورم شده و ظاهرا کسری بودجه دولت به رقم ۱۷۰۰میلیارد دلار خواهد رسید، عواقب ناخواسته، خطری واقعی خواهند بود.

فیل گرم *
مترجمان: محسن رنجبر، فریده صادقیان
*سناتور سابق ایالت تگزاس و نایب رییس فعلی بانک سرمایه‌گذاری UBS. این متن، از مقاله‌ای برگرفته شده است که وی اخیرا در انستیتو American Enterprise ارائه کرده است.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد