بحران خطرناک هویت در ترکیه

عالیترین دادگاه ترکیه در آنکارا هفته گذشته حکم کرد قانونی که به وسیله دولت اردوغان در رابطه با استفاده از روسری در دانشگاه‌ها به تصویب رسید، غیرقانونی است.این حکم مقدمه برخوردهای تماشایی است که احتمالا طی ماه‌های آینده بین حزب عدالت و توسعه (آک‌پ) اردوغان – که ریشه‌های اسلامی دارد – و نیروهای سکولاربه رهبری ارتش رخ خواهد داد.
دانشجویان ترکیه این روزها در حمایت از پوشیدن روسری در مقابل دانشگاه استانبول، که به دانشجویان با حجاب اجازه ورود نمی‌دهد، تظاهرات می‌کنند.تا چند روز پیش، فضای ترکیه سرشار از انتظار بود و به نظر می‌رسید همه منتظر تصمیم دادگاه عالی کشور بودند.
دادگاه به دنبال جلسه‌ای که به حدی غیرعادی کوتاه بود حکم خود را صادر کرد حکمی چنان قاطعانه که جای چندانی برای سازش باقی نگذاشت: «اصلاحیه قانون، که در فوریه گذشته با حمایت حزب حاکم عدالت و توسعه (آ‌ک‌پ) و حزب ملی‌گرای «ام‌اچ پی» به تصویب پارلمان ترکیه رسید، کان لم یکن تلقی می‌شود. لغو ممنوعیت استفاده از حجاب مخالف این اصل قانون اساسی است که دین و دولت را مجزا کرده است.»
صدور این حکم اقدامی برخلاف انتظار ناظران و کارشناسان بود. سیاستمداران و تحلیلگران فکر می‌کردند دادگاه صرفا خواهان قانونی تکمیلی برای محدود کردن استفاده از روسری در دانشگاه‌ها خواهد شد چنین کاری باعث می‌شد ممنوعیت استفاده از روسری در مدارس و ادارات دولتی به قوت خود باقی بماند.
اما در عوض دادگاه عالی شکست سیاسی مهمی را به رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر و حزب او وارد کرد. از این گذشته این حکم حاوی یک پیام است. دادگاه عالی ترکیه قرار است به زودی به پرونده مربوط به ممنوع کردن فعالیت حزب اردوغان رسیدگی کند. اتهام این حزب داشتن ریشه‌های دینی است که مرزهای بین دین و دولت را از بین می‌برد. درگیری درباره روسری نبردی در جنگ اصلی کنونی درباره هویت در جامعه ترکیه است.
دیوانسالاری و ارتش، سرسختانه به اندیشه‌های مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار ترکیه نوین، وفادار هستند و قسمت بزرگی از سکولارهای ترکیه حزب حاکم اردوغان را تهدیدی برای شیوه زندگی خود می‌دانند. آنان نگران هستند دولت اردوغان، به اتفاق عبدالله گل رئیس‌جمهوری، که او هم عضو حزب عدالت و توسعه است بخواهند نقش دین را در کشور تقویت کنند. ارتش، دیوانسالاران و مخالفان دیگر، ظهور و تقویت حزب حاکم را نوعی اسلامی کردن خزنده و تدریجی ترکیه می‌دانند.
شواهدی دال بر صحت نظر آنان وجود دارد: در حکومت حزب عدالت و توسعه موازنه قدرت در ترکیه در حال تغییر است و کشور محافظه‌کارتر و دینی‌تر شده است.
قوانین جدیدی برای محدود کردن مصرف مشروبات الکلی در حال تنظیم است و استفاده زنان از حجاب کاملا بیشتر و آشکارتر شده است. علاوه بر این مدیریت امور دینی کشور با انتشار مقاله‌ای مسوولیت خویشتنداری در برخورد با مردان مزاحم را به عهده زنان گذاشت.
منتقدان می‌گویند این که بتوان جلوی این تحولات را از طریق صدور احکام دادگاه‌ها یا نهادهای رسمی گرفت، به شدت مورد تردید است.
حزب توسعه و عدالت بلافاصله نارضایتی خود را از اقدام دادگاه عالی ترکیه ابراز کرد و معاون گروه پارلمانی آن به خبرنگاران گفت: این حکمی سیاسی است نه قضایی و صدور آن مداخله در امور مردم‌سالاری و اقتدار قانونی پارلمان است. این تصمیم راه را برای کنترل هر اقدام پارلمان در زمینه اصلاحات قانونی بازخواهد کرد.
اما از این تصمیم آشکار است که ترکیه در جهت ممنوعیت فعالیت حزب حاکم به پیش می‌رود، کاری که باعث ایجاد تلاطم سیاسی برای این کشور در شرایطی خواهد شد که می‌خواهد به عضویت اتحادیه اروپا درآید. این حکم جدید قطعا بخت ترکیه را برای پیوستن به این اتحادیه بیشتر نخواهد کرد. اتحادیه اروپا بارها از برخوردهای نسنجیده قوه قضاییه ترکیه در زمینه مانع‌تراشی در مسیر آزادی افکار و مردم‌سالاری واقعی انتقاد کرده است.
مساله این است که آیا حزب حاکم ممنوعیت فعالیت خود را بدون بسیج طرفدارانش خواهد پذیرفت؟ شایعات و گمانه‌زنی‌ها حاکی از نمایش اعتراضات گسترده خیابانی و احتمال انتخابات زودهنگام در پاییز سال جاری است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند حزب حاکم مایل است از اعتراضات طرفداران خود برای انجام همه‌پرسی استفاده و قانون اساسی جدیدی تدوین کند که دادگاه عالی کنونی را از اختیارات آن محروم سازد.

منبع: اشپیگل
ترجمه: علی کسمایی

منبع : روزنامه جام‌جم