جهانی‌شدن اقتصاد و مسأله‌ی الگوی سیاسی کلان

● جهانی‌شدن اقتصاد و مسأله‌ی امكان حیات و توسعه‌ی نظام سوسیالیستی در انزوا و محاصره
جهانی‌شدن اقتصاد كه درواقع جهانی‌شدن سیستم اقتصادی سرمایه‌داری مدرن است، حداقل سه دهه است به موضوعی قابلرویت و بحث‌انگیز تبدیل شده و مسایل مهمی را در برابر گفتمان چپ مطرح كرده است. فرآیند جهانی‌شدن سرمایه‌داری به‌معنی وابستگی متقابل شدید فرآیندهای تولید و فروش در سطح جهانی و نفوذ و حاكمیت مجموعه‌های بزرگ سرمایه‌داری بر اقتصاد كشورها است. در‌واقع از جانب مجموعه‌های اداره‌كننده‌ی اقتصاد جهانی، فشار زیادی برای تطبیق سازوكار درونی اقتصاد كشورها با یك سرمایه‌داری بی‌مهار وارد می‌آید.
این فشارها در درجه‌ی اول به‌صورت تعیین شرایط معیّن برای ورود به سازمان تجارت جهانی است و در مرحله‌ی بعدی كه ظاهراً در سه-‌چهار سال آینده كاملاً عملی خواهد شد، كالاها و تولیدات كشورهایی كه عضو سازمان تجارت جهانی نیستند، به‌طور كامل تحریم خواهد شد. مسأله‌ای اساسی كه این جریان در برابر گفتمان چپ قرار می‌دهد، امكان یا عدم امكان حیات و توسعه‌ی یك اقتصاد سوسیالیستی در محاصره‌ی روابط اقتصادی متراكم و درهم تنیده‌ی سرمایه‌داری در تمامی جهان است. به‌عبارت دیگر آیا در این شرایط‌، سوسیالیسم در چارچوب ملی و مثلاً در یك یا دو دولت-ملت قابلتحقق است؟ و در مرحله‌ی بعد این‌كه پاسخ منفی ساده‌ای كه بسیاری هم تمایل به آن دارند، حركت سوسیالیستی در سطح جهان را با دشواری و توقف مواجه نمی‌كند؟ آیا سازمان‌دادن به حركت‌ها و جنبش‌های سوسیالیستی در شكل و مقیاسی دیگر ممكن است و می‌توان به‌سمت نادیده‌گرفتن مرزهای دولت-ملت‌ها حركت‌كرد و جنبش سوسیالیستی را واقعاً در مقیاسی جهانی تحقق بخشید؟ واقعیت آن است كه این مسأله در تاریخ سوسیالیسم بی‌سابقه نیست. ماركس خود بر این نكته بارها تأكید كرده بود كه سرمایه‌داری، نظامی است كه به‌سبب مقتضیاتش ذاتاً و دایماً گسترش‌طلب است و تا نهایت میزانی كه بتواند، تمام فضاهای پیرامون را اشغال می‌كند. او بر خصلت جهان‌گرای جنبش طبقه‌ی كارگر نیز تأكید كرده بود و از آثارش چنین برمی‌آید كه معتقد بود، ائتلاف سوسیالیستی هم ذاتاً گسترش‌طلب است و باید باشد. نظریه‌پردازان دیگری چون "لنین"، "تروتسكی" و "كائوتسكی" هم اذعان داشتند كه سوسیالیسم تنها در یك كشور نمی‌تواند واقعاً محقق شود و ادامه‌ی حیات دهد. در این موضوع شكی نیست كه لنین، تروتسكی و انقلابیون روسی، هنگام انقلاب ۱۹۱۷ مصراً اعتقاد داشتند كه به‌زودی موج انقلاب، كشورهای صنعتی اروپای غربی را هم در بر می‌گیرد و حتی برخی مورخان معتقدند كه درصورت نداشتن این اعتقاد، احتمالاً آن‌ها به‌سمت به‌دست‌گرفتن قدرت در روسیه پیش نمی‌رفتند.
بعد از آن با عدم تحقق انقلاب در اروپا ناچارشدند با واقعیت انزوا و محاصره روبه‌رو شوند. در پاسخ به این وضعیت، استالین تز سوسیالیسم در یك كشور را مطرح‌كرد كه بنابر آن، روسیه درصورت صنعتی‌شدن و نیرومند‌شدن از لحاظ اقتصادی و نظامی می‌توانست سوسیالیسم را در داخل تحقق بخشد و در خارج به گسترش آن كمك‌كند. در این میان، شوروی ناچار شد تا حد زیادی اقتصاد خود را از اقتصاد جهانی جدا كند و میان خود و جهان سرمایه‌داری دیوار بكشد.
حدود سه دهه بعد در دوران جنگ سرد، زمانی كه مسأله‌ی نیاز مبرم كشورهای جهان‌سوم به توسعه‌ی اقتصادی و امكان یا عدم امكان استقرار سوسیالیسم در این كشورها مطرح بود، ایده‌های مكتب موسوم به وابستگی مطرح شد و نفوذ قابل‌توجهی كسب‌كرد. نظریه‌پردازانی چون "پل باران" و "آندره گوندرفرانك" معتقد بودند كه ماهیت روابط و مبادلات اقتصادی میان كشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری و كشورهای جهان‌سوم به‌گونه‌ای است كه سبب رونق بیش‌تر اقتصادهای پیشرفته و عقب‌ماندگی و توسعه نیافتگی كشورهای جهان‌سوم می‌شود؛ بنابراین راه توسعه‌ی كشورهای جهان‌سوم در گسستن این رابطه‌ی نا‌برابر و استثماری است. این راه نیز به‌سبب وجود طبقه‌ی حاكمه‌ی این كشورها كه با سرمایه‌داری جهانی در پیوند است، در اكثر موارد از طریق انقلاب‌های رهایی‌بخش و چپ‌گرا ممكن است.
در این مدل بر تكیه بر ظرفیت‌های داخلی، تولید برای نیازهای داخلی و كمك‌گرفتن از بلوك سوسیالیستی به‌عنوان جایگزین تأكید می‌شد اما مشكل از آن‌جا به‌وجود آمد كه در اواسط دهه‌ی هشتاد مشخص شد كشورهایی مانند كوبا، ویتنام، آنگولا، یمن و ... كه این الگو را برگزیده‌اند، بازده اقتصادی مطلوبی نداشته‌اند و بدون كمك بلوك شرق به‌سختی قادر به‌گذران امور خود هستند. از سوی دیگر مشخص شد برخی از كشورهایی كه همان روابط نابرابر و استثماری با جهان پیشرفته‌ی سرمایه‌داری را ادامه داده‌اند (گرچه تعداد معدودی) به توسعه‌ی اقتصادی و صنعتی دست یافته‌اند. تبیین دلایل این امر و طرح بدیل‌های نظری در این باب از اساسی‌ترین وظایف پیش‌روی گفتمان چپ است. در شرایط فعلی و با تكامل هرچه بیش‌تر جهانی‌شدن سرمایه‌داری، مسایل مزبور به‌شكل كامل‌تر و حتی دشوارتری مطرحهستند؛ آیا یك اقتصاد سوسیالیستی می‌تواند در فشار تحریم‌ها، كمبودها و حتی خطر تهاجم نظامی دوام بیاورد و ایده‌های سوسیالیستی را محقق‌كند؟ اگر فرض‌كنیم كه توسعه‌ی خوداتكا و درانزوا نتیجه نمی‌دهد، چه نوع پیوندهایی با اقتصاد جهانی برای نظام سوسیالیستی ممكن و نتیجه‌بخش است؟ ایده‌ی اتحادیه‌های منطقه‌ای تا چه حد قابل اجرا مفید است؟
یا اگر بنا است حركت به‌سمت سوسیالیسم گام‌به‌گام باشد و برخی اصول آن فعلاً اجرا نشود تا امكان ارتباط با اقتصاد جهانی ممكن باشد، جزییات و چشم‌انداز این ایده چه‌گونه است؟ تجربیات جدید چپ‌گرایانه در آمریكا‌ی لاتین در این راستا چه‌گونه قابل ارزیابی است؟ و بالاخره چشم‌انداز ایده‌ی جهانی عمل‌كردن چپ‌گرایان در سراسر جهان- به‌گونه‌ای كه هماهنگی میان اقدامات آنان در سطحی بالا و تاكنون تجربه نشده، صورت گیرد- از چه قرار است و سوسیالیسم درعمل تا چه حد می‌تواند فراملیتی عمل‌كند تا با مسأله‌ی محاصره و انزوا مقابله نماید؟
● مسایل و پرسش‌های مربوط به سازمان‌دادن نظام سیاسی
از عمده‌ترین مسایلی كه پس از شكست شوروی و بلوك شرق و حتی قبل از آن در اواخر دهه‌ی ۳۰ یا دهه‌ی ۵۰ میلادی در دوران سرخوردگی روشن‌فكران غربی از نظام شوروی به‌كرات مطرح و تكرار شده است، تبدیل‌شدن حاكمیت سوسیالیستی در این كشورها به حاكمیتی خودكامه و مستبد بوده كه در بسیاری موارد حقوق فردی و اجتماعی را نقض‌كرده و از مردم یا طبقاتی كه ادعای نمایندگی آن‌ها را داشته، جدا و بیگانه شده است. در سنت ماركسیستی، دولت نماینده‌ی وابسته‌ی طبقه‌ی صاحب ابزار تولید شمرده می‌شد و چنین فرض می‌شد كه با عمومی‌شدن وسایل تولید و خلع ید طبقه‌ی صاحب سرمایه، دولت نیز از میان خواهد رفت. البته نظریه‌پردازان ماركسیست بعدی، جرح و تعدیلاتی در این زمینه انجام داده‌اند اما به‌هرحال بحث زوال دولت در ماركسیسم، بحث مهمی بوده است كه بعدها نیز بسیاركم به آن پرداخته شده و تا حدود زیادی در ابهام باقی مانده است.
آیا بحث زوال دولت در شرایط امروز نیز قابل طرح و دارای اعتبار است؟ آیا با از میان رفتن تضاد طبقاتی میان كار و سرمایه، دلایل وجودی دولت نیز از میان خواهد رفت؟ آیا مقصود ماركس از زوال دولت این بودهاست كه در جامعه‌ی سوسیالیستی به یك سیستم اداری كلان نیازی نخواهد بود؟ یا اگر بحث زوال دولت به‌معنی عدم نیاز به برخی سازوكارهای اداری و سیاسی نیست، ماهیت و مختصات این سازوكارها چه‌گونه است؟ البته ماركس هم در دوره‌ی پس از انقلاب و گذار به كمونیسم به وجود نوعی سازوكار دولتی معتقد است و ما هم در این نوشتار به‌سبب ابهام و پیچیدگی بحث زوال دولت، بنا را بر این می‌گذاریم كه در افق پیش‌روی ما، سوسیالیسم نیاز به نوعی نظام سیاسی دارد كه بتواند حكومت اردوی اجتماعی كار را تضمین‌كند و مكانیسمی دموكراتیك را میان مردم و ساخت سیاسی برقراركند.مسأله‌ای كه در الگوی قرن بیستمی سوسیالیسم و به‌خصوص در الگوی شوروی رخ‌داد آن بود كه حزب كمونیست كه مدعی بود نماینده‌ی طبقه‌ی كارگر و زحمت‌كشان جامعه است؛ قدرت را در دست گرفت و بقیه‌ی احزاب از صحنه كنار زده شدند و ظاهراً بنا بود از طریق شوراهای كارگری و حزبی، نوعی دموكراسی و سازوكار انتقال و آمد و شد قدرت صورت‌گیرد اما درعمل، رأس هرم حزب و حتی در دورانی یك شخص، كل قدرت را در اختیار گرفت و با صوری‌شدن اختیارات شوراها و از میان رفتن آزادی مطبوعات و تشكل‌های مخالف، هرگونه امكان نقد، نظارت و به‌طوركلی تأثیر‌گذاری بر این قدرت از میان رفت. یك نكته‌ی اساسی آن است كه برخی فشارها و دشواری‌های تاریخی و ساختاری، حركت به آن سمت را به‌شدت تقویت‌كرد و سؤال اساسی این است كه آیا در آن برهه یا در برهه‌های دیگر، می‌شد یا می‌توان به‌گونه‌ای دیگر عمل‌كرد؟ آیا برای رهبری و هدایت حركت سوسیالیستی و كارگری لزوماً به حزب نیاز است؟ چه نوع رابطه‌ای باید میان حزب و اتحادیه‌های كارگری برقرارشود تا حزب به‌طور واقعی جلوه‌ی اِعمال قدرت همه‌ی كارگران باشد؟ چه‌گونه می‌توان تضمین نمود كه اگر الزامات شرایط انقلابی، رأس حزب را در حالت فرماندهی قرار دهد و فرصت چون‌وچرا و بازخواست وجود نداشته باشد، بعداً بتوان از این وضعیت به وضعیتی دموكراتیك گذاركرد؟
مسأله‌ی اساسی آن است كه در نظام سوسیالیستی به‌نوعی اِعمال قدرت برای حفظ مرزهای سیاست سوسیالیستی و جلوگیری از بازگشت سرمایه‌داری نیاز است اما سازوكاری نیز ضروری است كه این قدرت، مورد نظارت و درصورت لزوم مورد مهار قرارگیرد تا تنها در هدف اساسی خود به‌كار رود. از تحلیل‌های كلاسیك ماركسیستی چنین برمی‌آید كه انقلاب و سرنگونی سرمایه‌داری نتیجه‌ی دوقطبی‌شدن فزاینده‌ی جامعه، میان دو طبقه‌ی صاحب سرمایه و كارگر است كه با رشد جامعه‌ی سرمایه‌داری، طبقات میانی و حاشیه‌ای تا حدود زیادی تحلیل رفته و از میان می‌روند و صفوف كارگران هرچه انباشته‌تر می‌شود و طبقه‌ی صاحب سرمایه را طی روندهایی كه از گنجایش این مقاله خارج است، سرنگون می‌كند؛ بنابراین در شرایطی كه كارگران اكثریت قاطع جامعه را تشكیل می‌دهند و فرض بر این است كه منافع آن‌ها نیز یكسان است و از دیدگاه كلاسیك ماركسیستی خواسته‌ها و انتخاب‌های آنان نیز تا حد زیادی همگرا و همگون است، بنابراین نگرانی درمورد خودكامگی و حذف برخی گروه‌ها و مطالبات وجود ندارد. این همان نقطه‌ای است كه فلسفه و جامعه‌شناسی سیاسی ماركسیستی را از جامعه‌شناسی سیاسی لیبرال كه معتقد به نظام چندحزبی است، جدا می‌كند.
در دیدگاه كلاسیك ماركسیستی، تصور نشده بود كه دولت سوسیالیستی ممكن است در برهه‌ای برای جلوگیری از به‌قدرت‌رسیدن مخالفان یا كسب هژمونی ایدئولوژیك و اجتماعی توسط آنان ناچار به اِعمال اجبار و حق وتو و ممنوع‌كردن فعالیت‌های سیاسی دیگر احزاب و گروه‌ها در جامعه شود. حال اگر فرض‌كنیم كه اكثریت قاطع جامعه را كارگران تشكیل می‌دهند، باید پرسید كه آیا پس از حاكمیت دولت سوسیالیستی، میان آنان صف‌بندی و تضاد وجود نخواهد داشت؟
و اگر فرض‌كنیم كه وجود دارد، این تضادها از چه نوعی است و چه‌گونه باید نمود یابد و مدیریت شود؟ و آیا در جوامع پیچیده‌ی كنونی، ایده‌ی حكومت مستقیم قابل اجرا است؟ و آیا جامعه‌ی سوسیالیستی می‌تواند كادر حكومتی و اداری ثابت نداشته باشد؟ و نیز آیا تضادهایی نظیر نژاد، مذهب و قومیت در حكومت سوسیالیستی از میان می‌رود؟
اما در این‌جا مسأله‌ی مهمی مطرح است و آن تفاوت فعلی ساختار طبقاتی جوامع پیشرفته یا جهان‌سوم با الگوی موردنظر ماركسیسم كلاسیك است كه همان‌طور كه اشاره‌كردیم بر دوقطبی‌شدن جامعه میان دو طبقه‌ی كارگر و صاحب سرمایه و اضمحلال دیگر طبقات تأكید داشت. جامعه‌ی سرمایه‌داری فعلی اما چنین شكلی پیدانكرده است و نوع تحول ساختار اقتصادی سرمایه‌داری به‌گونه‌ای‌بوده كه طبقات و اقشار دیگری را نیز پدید آورده است كه در مواردی پرشمار محسوب می‌شوند. این اقشار جدید كه در تحلیل‌های جامعه‌شناختی معمولاً به‌عنوان یقه‌سفیدها، متخصصان یا بخش خدماتی نام می‌گیرند، شامل صاحبان تخصص‌های خدماتی و اداری می‌شوند و نیز اقشاری چون وكلا و پزشكان و ... را دربر می‌گیرند. همچنین به این اقشار باید صاحبان سرمایه‌های كوچك را نیز اضافه‌كرد كه برای خودشان كار می‌كنند. البته برخی تحلیل‌های جدید ماركسیستی، بعضی از این اقشار را (معمولاً آن‌ها كه تخصص‌شان كم ارزش‌تر است مانند منشی‌ها، ماشین‌نویسان، پرستاران و برخی معلمان و ...) جزو طبقه‌ی كارگر به‌حساب می‌آورد، با این استدلال كه آن‌ها نیز نیروی كار خود را می‌فروشند كه البته استدلالی قابل‌تأمل است و برخی هم به آن نقد واردكرده‌اند اما تكلیف بخش گسترده‌ی باقی‌مانده چه می‌شود؟ سوسیالیسم آن‌ها را چه‌گونه طبقه‌بندی می‌كند و در برابر منافع و مطالبات آن‌ها چه موضعی اتخاد می‌كند؟
‌آیا وجود این واقعیت می‌تواند مدل سوسیالیستی را به‌سوی نظامی چند حزبی رهنمون شود؟ یا اگر طبقه‌ی كارگر را با مفهومی نسبتاً كلاسیك درنظر بگیریم، حكومت سوسیالیستی می‌تواند در جامعه‌ای كه طبقه‌ی كارگر در آن اكثریت ندارد، مستقر شود؟ باز در این موارد نیز بررسی دولت‌های جدید چپ‌گرا در آمریكای لاتین و ارزیابی كارنامه‌ی آن‌ها بسیار مفید فایده است.
این دولت‌ها فضایی را در مقابل دید قرارداده‌اند كه در‌آن طبقه‌ی كارگر و سوسیالیست‌ها از یك‌سو و سرمایه‌داران از سوی دیگر در زمانی كه یك دولت چپ‌گرا بر سر كار است، در كارزار انتخابات با یكدیگر رقابت می‌كنند و اگرچه محدودیت‌هایی جدی برای سرمایه‌داران وضع شده است اما از آنان خلع مالكیت نشده و از فعالیت‌های انتخاباتی و سیاسی نیز منع نشده‌اند و چه‌بسا در شرایطی نیز بتوانند دولت چپ‌گرا را از طریق صندوق رأی ساقط‌كنند. این الگوها البته هنوز ثبات و تعیّن نهایی نیافته‌اند و سؤال‌های قابل‌توجهی پیرامون آن‌ها مطرح است. برخی از این دولت‌ها همچون آرژانتین، برزیل و شیلی تا حد زیادی از مواضع چپ‌گرایانه‌ی دوران انتخابات عقب‌نشینی كرده‌اند و ماركسیست‌های ارتدوكس، این نمونه‌ها را دلایلی برای شكست این الگو قلمداد می‌كنند. اما دولت‌هایی چون ونزوئلا و بولیوی هنوز در مسیری رادیكال و چپ‌گرایانه قراردارند و باید دید آیا این الگو می‌تواند یك سیر رو به پیشرفت به‌سوی ملاك‌های سوسیالیستی داشته باشد یا درنهایت از تحولات اساسی ساختاری در نظام اقتصادی و اجتماعی بازمی‌ماند و محتوای سوسیالیستی خود را از دست می‌دهد؟ و دیگر این‌كه، آیا خواهد توانست در رقابت سخت با حریفان داخلی و خارجی خود بر سر قدرت باقی بماند یا نه؟

طوس طهماسبی

منبع : ماهنامه نامه