نگاهی به سیستم مالی اعتباری اسلامی

مردم این روزها برای آنكه بتوانند كالاهای اساسی مورد نیاز خود را بخرند، ترجیح می دهند از هر تسهیلاتی كه راحت تر به دستشان می آید بهره برداری كنند. این وضع تا بدانجا پیش رفته كه مردم برای خرید خودرو، تن به گرفتن وام هایی با سود ۲۴ درصد می سپارند.موضوع سود، باز هم در دیگر تسهیلات بانكی مطرح و پررنگ است. این سودها در حالی در نظام بانكداری و سیستم های پولی- اعتباری ما رواج یافته كه سعی كارگردانان این سیستم، پیروی از نظام بانكداری اسلامی بوده است.بانكداری اسلامی طرحی است كه به نظر می رسد آن طور كه باید و شاید مردم به عنوان بیشترین استفاده كنندگان تسهیلات مالی از آن اطلاع ندارند. از طرفی هنگام دریافت تسهیلات، هیچ كس به قراردادی كه با طرف مالی خود (بانك یا موسسه اعتباری) می بندد توجه نمی كند.همین عدم اشراف به قرارداد و ماهیت آن، بسیاری شبهه ها و نكته ها را پیرامون بانكداری ما به وجود آورده است.حال كه روزهای نامگذاری شده به همین عنوان یعنی بانكداری اسلامی را پشت سر گذاشته ایم، بد نیست در ماهیت این عنوان، گذری بكنیم.برخی كارشناسان معتقدند كه در میان عقود مختلف، فقط عقود مشاركتی، سرمایه گذاری مستقیم و قرض الحسنه با اهداف بانكداری اسلامی منطبق هستند و در عقودی مانند اجاره به شرط تملیك، سلف یا فروش اقساطی كه مورد توجه بانك ها هم هست، رگه هایی از ربا مشاهده می شود، اما عده ای دیگر بر این عقیده اند كه این موضوع نباید مورد قضاوت كارشناسان قرار گیرد، چرا كه در شرع آمده است لاربا الا فی النسیه . براین اساس اگر كالایی داشته باشید و بخواهید آن را به صورت نسیه به فروش برسانید، می توانید بین قیمت نقد و نسیه آن تفاوت قائل شوید و هیچ منعی هم بر این كار وارد نیست.از سوی دیگر، برخی صاحب نظران معتقدندایرادهایی كه از لحاظ كارشناسی به ربا گرفته می شود، در فروش اقساطی هم وجود دارد. بنابراین گرچه نمی توان گفت این عقد، قطعا غیراسلامی است، اما می توان آن را به روش هایی تشبیه كرد كه خیلی مطلوب بانكداری اسلامی نیست.دكتر كاظم نجفی علمی، مدرس دانشگاه امام صادق(ع) و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، در این باره می گوید: این موضوع در سایر عقود از جمله مضاربه و مشاركت هم صادق است، اما به دلیل تغییر نیافتن ساختار بانكی، این عقود هم چندان تغییر نكرده اند. به عنوان مثال در روش مشاركت به سپرده گذار گفته می شود كه پول معینی را به عنوان سود سپرده دریافت خواهد كرد. این در حالی است كه در پایان سال مالی، سود مازاد وی نیز علاوه بر سود قبلی و براساس ترازنامه به وی پرداخت خواهد شد. بنابراین می توان این امر را مشابه روش های ربوی دانست، حتی برای كسی هم كه از بانك، اعتبار می گیرد این مشكل وجود دارد، چرا كه قاعدتا باید به او گفته شود كه پس از انجام فعالیت ها و مشخص شدن نتیجه، سود وزیان تعیین و سود حاصله تقسیم خواهد شد. پس در چنین شرایطی نیز شبهه ربا وجود دارد، ولی قطعا نمی توان گفت رباست، چون براساس فتاوایی تنظیم شده است .به هر حال بانكداری فعلی كشور، یعنی بانكداری براساس عقود به دلیل آنكه بدون تغییر در ساختار و زیربنا در قالب بانكداری ربوی ریخته شده، برای بانكدار شبهه ایجاد كرده است، البته این شبهه در عملكرد مشتری هم وجود دارد. شخصی كه از بانك تسهیلات می گیرد، در عقد مشاركت واقعی باید بانك را در سود شریك كند؛بدین معنا كه در دفاتر حساب، جایی برای سود شریك در نظر گرفته شود، در حالی كه درعمل، اینگونه نیست و در دفاتر و حساب های گیرنده تسهیلات سود پرداختی به بانك، بابت هزینه عملیات بانكی ثبت می شود؛یعنی مشتری هم براساس مشاركت در سود و زیان با بانكدار رفتار نمی كند و عمل او شبیه به رباست. بنابراین بار دیگر به این واقعیت می رسیم كه ساختار بانكداری ما با وجود چنین مشكلاتی، قالب بندی، شكل و ساختار شبه ربوی دارد، اما ربای قطعی نیست.
سود واقعی
این روزها خبر تصویب ترازنامه و صورت های مالی بانك ها، یكی پس از دیگری در مطبوعات منتشر می شود. این درحالی است كه به زعم برخی كارشناسان، شفاف نبودن عملكرد بانك ها و عدم اظهار سود واقعی آنها یكی از اساسی ترین اشكالاتی است كه بر بانكداری ما وارد است.دكتر نجفی علمی در این خصوص معتقد است: این موضوع را باید از دو جنبه بررسی كرد. اول اینكه ترازنامه بانك ها از اساس به شیوه مورد قبول بانكداری اسلامی تنظیم نمی شود كه اتفاقا این اشكال وارد است. دوم هم اینكه بانك، ترازنامه را به صورت شفاف و براساس عرف حسابداری تنظیم نمی كند كه این موضوع براحتی و از طریق حسابرسی دقیق قابل حل است. این نكته را هم بایددر نظر داشت كه بانكداری مورد عمل نسبت به سپرده مردم چه دیدگاهی دارد؟ اگر دیدگاه بانك به این سپرده به عنوان طلب مردم است كه نمی توان به آن سودی اختصاص داد، اما اگر معتقد باشد كه این سپرده سرمایه مردم است. در آن صورت سود به سپرده ها تعلق می گیرد. نوع عملكرد بانك در قبال هریك از این دیدگاه ها هم متفاوت است. در دیدگاه سرمایه نگر شخص سپرده گذار در سود شریك می شود و سود را پس از تقسیم سود دریافت می كند، اما در بانكداری ربوی اینگونه عمل نمی شود و از ابتدا شخص سپرده گذار از میزان بهره آگاه است. لذا در چارچوب و مباحث نظری این دیدگاه بحث است نه در شفافیت یا عدم شفافیت عملكرد بانك ها .
شیوه های بانكداری اسلامی
اما اینكه درنظام بانكداری فعلی، سودهای بالایی كه از تسهیلات گیرندگان دریافت می شود چقدر با بانكداری اسلامی مطابقت دارد، سئوالی است كه پاسخ آن نقاب دیگری از چهره بانكداری ما برمی دارد. بانكداری اسلامی آنگونه كه تاكنون در جهان مورد عمل قرار گرفته، دارای سه طریق شناخته شده است یكی از این روش ها، عمل براساس مشاركت در سود و زیان است.در این شیوه، مشتری سپرده خود را به بانك واگذار می كند و نیت او نیز مشاركت واقعی است، یعنی ممكن است او ضرر ببیند یا صاحب سود شود. از طرف دیگر شخصی هم كه گیرنده تسهیلات است آن را در فعالیتی سرمایه گذاری می كند تا به نیت خود كه تقسیم سود و زیان با سپرده گذار است دست یابد. در این بین بانك به عنوان واسطه عمل می كند و با دریافت وثیقه و وكالت از طرفین، ضمن مراقبت از فرآیندكار، به تنظیم قرارداد می پردازد. بدیهی است كه تقسیم میزان سود و زیان بین دو طرف تسهیلات دهنده و وام گیرنده با رضایت آنها و همراه با نظارت بانك تعیین می شود. این شیوه در برخی كشورهای اسلامی از جمله اردن استفاده می شود.در حالت دوم بانكداری، با استفاده از عقود مختلف و بدون دستكاری در مقتضیات آنهاست كه به وسیله شرع تعیین شده است. در این شیوه، دقیقا به شرایطی كه شرع برای عقود مشخص كرده عمل می شود. مثلا در عقود مضاربه گفته می شود كه زیان، مربوط به صاحب سرمایه است و كل سرمایه بایست توسط یك طرف قرارداد، یعنی بانك تامین شود و زیان وارده هم اگر عامل تقصیر نكرده باشد، برعهده بانك است. در حال حاضر این شیوه از بانكداری در كشور مالزی اجرا می شود.اما در روش سوم كه شبیه بانكداری ما و برخی كشورهای دیگر است، اینگونه استنباط می شود كه سپرده ها فرار هستند، بنابراین زیان وارده به سپرده ها را باید تضمین كرد. از طرف دیگر شخص گیرنده تسهیلات هم حداقل باید ضمانت بازپرداخت اصل تسهیلات را به بانك ارائه دهد. این موضوع در مقتضای عقد نیست بلكه براساس بعضی فتاوا تنظیم شده است. مثلا فتواست كه اگر با كسی قرار دارد مضاربه بسته شد، می توان زیان وارده را از محل سایر اموال وی دریافت كرد چون این مقتضای عقد نبوده و زیان هم در این شیوه پذیرفته نیست. لذا پس از مدتی كه چارچوب و ساختار بانكداری در این شیوه عمل كرد، این استنباط به وجودمی آید كه به روش بانكداری ربوی عمل می شود در حالی كه به عقیده واضعین این شیوه، اینگونه نیست.اما اینكه كدام یك از این سه شیوه بهترین و كدام ضعیف ترین است را باید از كارشناسان این حوزه پرسید. دكتر نجفی علمی، یكی از افرادی است كه شیوه سوم را ضعیف ترین شیوه می داند: شیوه ای كه در بانكداری ایران مورد استفاده قرار می گیرد مقتضیات عقود را به هم می زند. مثلا در این شیوه برای عقدی كه حكم جایز را دارد با استفاده از شیوه هایی حكم لازم جاری می شود به گونه ای طرف قرار داد هم نمی تواند آن را تغییردهد.با این شرایط به نظر می رسد انتقادهایی كه اخیرا از شیوه بانكداری كشور می شود، گرچه كاملا وارد نیست اما بی منطق هم نیست. شاید پرداختن به زوایای دیگر بانكداری اسلامی بتواند آینده بانكداری بدون ربا در ایران را ترسیم كند.

منبع : روزنامه همشهری