قیام ۲۹ بهمن تبریز آغازگر انقلا‌ب بهمن ۵۷

در روز ۲۹ بهمن دانشگاه علوم پزشكی تبریز به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قیام ۲۹ بهمن تبریز برنامه‌ای را تدارك دیده بود. از سخنران این برنامه آقای جواد اطاعت دعوتی به عمل می‌آید و بلیت رفت و برگشت توسط میزبان تهیه و برای میهمان ارسال می‌گردد. زمان حركت ثبت شده در بلیت ساعت ۱۱ صبح روز یكشنبه ۲۹ بهمن بود. زمانی كه سخنران به فرودگاه تهران مراجعه می‌كند متوجه می‌شود اصولا‌ چنین پروازی در این روز توسط هواپیمایی كاسپین كه بلیت صادر كرده است وجود خارجی ندارد. بقیه شركت‌ها هم تا ساعت ۱۵ بعدازظهر پروازی نداشتند. لذا به ناچار برنامه كه برای ساعت ۱۳ همان روز اعلا‌م شده بود لغو می‌گردد. این نمونه كوچكی است از وضع مدیریت حاكم به هواپیمایی ایران. حال فكر می‌كنید چه كسی پاسخگوست؟!! آنچه در پی می‌آید خلا‌صه‌ای از گفتاری است كه قرار بوده است توسط آقای جواد اطاعت در آن همایش ارائه گردد.
رخدادهای تاریخی پدیده‌هایی هستند كه معلول عواملی چند می‌باشند. این عمل به طور كلی به دو دسته خاص و عام قابل تقسیم هستند. علل خاص به آن دسته عوامل اطلا‌ق می‌گردد كه به طور موردی در ایجاد یك پدیده تاریخی موثر بوده‌اند. این عوامل، اگرچه توان تبیین یك پدیده را دارا می‌باشند، اما نمی‌توانند مخرج‌مشترك رویدادهای متعددی قرار گیرند.
برعكس علل عام به آن دسته از عوامل تاثیرگذار در پدیده‌های تاریخی اطلا‌ق می‌گردد كه بتوانند وجوه مشتركی از علل پدیده‌های مختلف تاریخی را پوشش داده و به عنوان متغیرهای مستقل به نوعی متغیرهای وابسته متعددی از آنان تاثیرپذیرند.
استبداد سیاسی در تاریخ ایران به عنوان متغیری عام و به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی‌شاه و یا فرمان كشف حجاب در دوره رضاخان به عنوان علتی خاص، می‌تواند موجد اعتراض‌ها و شورش‌های مردمی تلقی گردد. در ابعاد تاریخ روابط خارجی نیز می‌توانیم، موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان حائل و یا دالا‌ن ارتباطی بین استراتژی‌های بحری و بری، به عنوان عاملی عام و اتخاذ مشی بی‌طرفی در جنگ‌های اول و دوم جهانی از طرف‌حاكمان وقت به عنوان عوامل خاص در فرآیند تاریخی سیاست و روابط خارجی ایران تاثیرگذار بوده است.
تا سال‌های اخیر در كشور ما نگرش مورخینی نسبت به نگارش تاریخ صرفا به معنای گزارش وقایع و یا احیانا توصیف آنها تلقی گردیده و از تبیین و تحلیل این رخدادها غفلت شده است تا برسد به اینكه در تحلیل و تبیین پدیده‌های تاریخی علا‌وه بر عوامل موردی و خاص به عوامل عام نیز توجه گردد.
این مساله در حالی است كه كشف علت‌العلل بسیاری از پدیده‌های تاریخی در علت‌های عام نهفته است و نگرش به این عوامل به مثابه یك سطح تحلیل به مورخ مدد می‌رساند تا با یك نگرش كلا‌ن و احاطه به همه زوایای تاثیرگذار، جزئیات یك پدیده نیز به صورتی ملموس‌تر جلوه نماید. در حقیقت این نگرش به مسائل تاریخی، به تحلیلگر وقایع كمك می‌كند تا به جای چیستی به چرایی و چگونگی قضیه نیز بپردازد و در پناه نگرش چرایی است كه چیستی موضوع نیز روشن‌تر خواهد گردید.
با رهیافت فوق سوال اساسی كه مطرح می‌شود این است كه چرا و چگونه قیام خونین ۲۹ بهمن تبریز به وقوع پیوست؟ و این قیام چه تاثیری بر فرآیند اوج‌گیری انقلا‌ب اسلا‌می و پیروزی آن داشت؟
از منظر وقایع‌نگاری و علل خاص و موردی، این قیام از سلسله اعتراض‌هایی كه پس از نگارش مقاله رشیدی مطلق و مرگ مشكوك حاج آقا مصطفی خمینی(ره) آغاز شده بود نشات می‌گرفت. مردم تبریز كه در سده اخیر یكی از مهم‌ترین كانون‌های آگاهی‌بخشی ایرانیان به شمار می‌رفته‌اند، مراسم اربعین شهدای قیام نوزده دی قم را به رهبری روحانیت برپا می‌دارند. در ساعت ۵/۹ صبح كه مردم قصد ورود به مسجد قزلی (مسجد حاج میرزا یوسف‌آقا) واقع در بازار تبریز دارند، با خشونت و مخالفت رئیس كلا‌نتری ناحیه تبریز به نام حق‌شناس مواجه می‌شوند. مردم مقابله نموده و در این اثنا شهید محمد تجلا‌ كه به مقابله با رئیس كلا‌نتری می‌پردازد، توسط وی به شهادت می‌رسد. شهادت این دانشجوی مسلمان باعث خشم بیشتر مردم شده و قیام عمومی آغاز می‌گردد.
اگر بخواهیم عواملی موردی و خاصی را مدنظر قرار دهیم، مسائل فوق از جمله این عوامل هستند؛ اما موضوع ریشه‌دارتر از اینهاست و در كنار این عوامل موردی و خاص باید علت و یا علل عام یا كلی نیز مدنظر قرار گیرد.
در این خصوص نظریه‌پردازان با ارائه نظریاتی سعی نموده‌اند شورش‌ها قیام‌ها و انقلا‌ب‌ها را با تئوری‌هایی تبیین كنند.
مثلا‌ جیمز دیویس جامعه‌شناس آمریكایی، موضوع خشونت جمعی علیه نظام حاكم را از منظر فرضیه محرومیت نسبی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. ایشان با ترسیم منحنی ‌J ، فاصله غیرقابل تحمل شكاف بین انتظارات فزاینده و توقعات برآورده‌شده را عامل خشونت و انقلا‌ب می‌داند. تد‌رابرت‌گر، در كتاب چرا انسان‌ها شورش می‌كنند با رویكردی روان‌شناسانه نظریه دیویس را تكمیل می‌نماید. اگر جیمز دیویس، با دیدگاه اقتصادی محض، فرضیه محرومیت نسبی را عامل بروز انقلا‌ب‌ها معرفی می‌كند، تدرابرت‌گر، انتظارات فزاینده انسان‌ها را حتی در فقدان محرومیت واقعی، عاملی در بروز خشونت‌ها به حساب می‌آورد. همین‌طور نظریاتی چون سنخ‌شناسی انقلا‌ب‌های كرین برینتون كه نظریه‌ای توصیفی ارائه می‌دهد، عدم توازن نوسازی اقتصادی با نوسازی‌سیاسی هانتیگتون، نظریه جامعه توده‌وار هانا‌آرنت و ویلیام كورن‌ها‌ورز تعارض ساختار اجتماعی و ساختار سیاسی آبراهامیان، تعارضی بین خرده بورژوازی با بورژوازی بزرگ و كمپرادور علیرضا شیخ‌الا‌سلا‌می و همچنین تناقض در حیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایران كه توسط حمید عنایت ارائه گردیده است و ده‌ها نظریه دیگر.
موضوعی كه در اینجا می‌خواهم بر آن انگشت تاكید بگذارم آن است كه هركدام از این نظریه‌ها بخشی از واقعیت جامعه ایران قبل از انقلا‌ب را تبیین خواهد كرد؛ اما اگر بخواهیم علت اصلی را به طور كامل‌تری تبیین نماییم باید به عدم توان رژیم پیشین به انجام كار ویژه‌های خویش از طرفی و از طرف دیگر به خودآگاهی عمومی مردم اشاره و توجه داشته باشیم كه به صورتی مختصر ذیل عناوین، وجه ایدئولوژیك یا مشروعیت‌بخش، وجه كارآمدی در تأمین خدمات عمومی، وجه تأمین استقلا‌ل سیاسی و نهایتاً وجه اجبار مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
الف) وجه ایدئولوژیك یا مشروعیت‌بخش
همه دولت‌ها برای تداوم حیات خویش نیازمند چهره‌ای ایدئولوژیك و مشروعیت‌بخش هستند، زمانی كه این چهره زایل گردد، نظام سیاسی یكی از اصلی‌ترین پایه‌ها و ستون‌هایی كه نظام سیاسی بر آن استوار است را از دست می‌دهد. از منظر ماكس‌وبر، مشروعیت دارای ابعادی سه‌گانه است یا به عبارتی به دلا‌یل سه‌گانه‌ای مردم با رضا و رغبت حاكمیت حاكمان را می‌پذیرند و آن عبارتند از مشروعیت سنتی، مشروعیت كاریزماتیك و مشروعیت بروكراتیك (یا عقلی قانونی.)
در مشروعیت سنتی، از آن‌رو مردم از حاكمان سنتی پیروی می‌كنند كه در تصور ذهنی آنان از گذشته‌های دور چنین بوده است. مثلا‌ً در نظام‌های پادشاهی، از زمان‌های دور پادشاه مظهر امنیت، عدالت و حفظ وحدت و همبستگی ملی بوده است.
در مشروعیت پیشوایی یا كاریزماتیك، رهبری فرهمند وجود دارد كه به دلا‌یل خصایص غیرعادی و مافوق بشری و جاذبه‌ای كه به دلیل این ویژگی‌ها در میان مردم دارد، مردم حاضر به تبعیت از وی می‌باشند.
در مشروعیت بوروكراتیك كه در جوامع جدید متجلی شده است، مبتنی بر قانونیت ناشی از قرارداد اجتماعی است كه از حاكمیت مردم و رای و نظر آنان منشعب می‌شود.
در نظام پیشین، مشروعیت كاریزماتیك و بروكراتیك كه اصولا‌ً وجود نداشت، نه محمدرضا پهلوی دارای ویژگی‌های رهبری فرهمند بود و نه ملت بر سرنوشت خویش حاكم بودند، انتخابات اگر به لحاظ ظاهری وجود داشت، اما به لحاظ محتوایی، نمایندگان نماینده مردم نبودند و كسانی بودند كه از طرف رژیم گزینش و به سمت نمایندگی مردم منصوب شده بودند. درواقع پارلمان و نظام نمایندگی شكلی ظاهری از حاكمیت مردم بود.از منظر سنتی نیز پادشاه نه‌تنها مظهر امنیت، عدالت و حفظ وحدت و همبستگی ملی نبود، بلكه مظهر خشونت، ظلم، بیدادگری و ستم بود.
بنابراین اگر مردم بدون هیچ‌گونه امكانات تبلیغی و علی‌رغم اینكه می‌دانستند اجتماع آنان به خشونت كشیده خواهد شد، به خیابان‌ها و مساجد می‌آیند و حادثه ۲۹ بهمن به‌وقوع می‌پیوندد به خاطر آن بود كه اصولا‌ً رژیم فاقد مشروعیت و ایدئولوژی لا‌زم بود.
ب) كارآمدی دولت در تأمین خدمات عمومی
دومین كارویژه مهم دولت‌ها، كارآمدی آنان در تأمین خدمات عمومی و توجه به رفاه و امنیت اجتماعی است كه به گفتمان مسلط در دنیای كنونی تبدیل شده است. رشد اقتصادی، تثبیت اقتصادی، تأمین اشتغال كامل، افزایش تولید و درآمد ملی و تأمین نیازهای معیشتی و رفاه عمومی.
اگرچه به بركت افزایش درآمد نفت، بویژه در اوایل دهه ۵۰ شمسی، درآمد حاصل از پول نفت چهار برابر گردید، اما با دكترین سیاست منطقه‌ای نیكسون- كیسینجر و تئوری دو پایه یا دوستونی، تأمین امنیت خلیج‌فارس بر عهده رژیم شاه قرار گرفت. این مساله از آنجا ناشی می‌گردید كه براساس تعهد انگلستان پس از جنگ جهانی دوم، انگلستان می‌بایست تا سال ۱۹۶۸ نیروهای خود را از شرق كانال سوئز و ازجمله خلیج‌فارس فراخواند. این مساله خلا‌‡ قدرتی را ایجاد می‌كرد و ایالا‌ت متحده به‌عنوان قدرت برتر برای جلوگیری از حساسیت‌های احتمالی و هزینه‌‌های مالی از سیاست تأمین امنیت به وسیله دیگران یا سیاست ‌war bay proxy استفاده نمود و امنیت منطقه برعهده ایران و عربستان گذاشته شد.
رژیم پیشین برای انجام این وظیفه، عمده درآمدهای نفتی را به جای صرف خدمات عمومی و تولید و رفاه مردم، صرف خریدهای نظامی و تسلیحاتی نمود و سیاست میلیتاریستی را در سرلوحه اهداف ملی خود قرار داد. دخالت در ظفار و حمایت از رژیم حاكم بر عمان در مقابل چریك‌های مخالف دولت نمونه بارزی از این موضوع است. حتی محمدرضا پهلوی عنوان داشت كه نه‌تنها امنیت كشورهای منطقه خلیج‌فارس كه ما امنیت اقیانوس هند را هم تأمین خواهیم نمود.
این دیدگاه منجر به فقر فزاینده و عقب‌ماندگی كشور می‌گردید و عدم رضایت عمومی را به دنبال داشت. البته بورژوازی وابسته كه اقلیتی را تشكیل می‌دادند از امكانات بسیار بالا‌یی برخوردار بودند و اكثریت جامعه بویژه حاشیه‌نشینان شهرهای بزرگ، روستاها و شهرستان‌ها در محرومیت بوده و دولت كارویژه خدمات عمومی را كه باعث رضایت مردم گردد، انجام نمی‌داد. ‌
ج) عدم تامین استقلا‌ل
استقلا‌ل سیاسی یك كشور از جمله دیگر كارویژه‌های یك نظام سیاسی است. هویت مستقل ملتی همچون ایران با آن پشتوانه غنی فرهنگی و تاریخ تمدن پیشین لا‌زمه‌اش استقلا‌ل عمل و اخذ تصمیم در درون كشور است. این در حالی بود كه رژیم پیشین به عنوان یك نظام وابسته یا به قول كازیووسكی در كتاب سیاست خارجی آمریكا و به شاه عنوان یكی از دست نشاندگان عمده آمریكا در منطقه عمل می‌نمود. ‌
وابستگی رژیم ایران به غرب به ویژه ایالا‌ت متحده آمریكا به گونه‌ای بود كه چگونگی روابط خارجی ایران و شوروی و كشورهای بلوك شرق، متاثر از جنگ سرد و دوران تنش‌زدایی تنظیم می‌شد. در این دوره سیاست‌های بین‌المللی ابرقدرت آمریكا همچون سیاست <نگاه نو> آیزنهاور، <پاسخ انعطاف‌پذیر> كندی، <سیاست منطقه‌‌ای> نیكسون و <حقوق بشر> كارتر به ترتیب ایران را به پذیرش نقش <سد نفوذ>، <اصلا‌حات اقتصادی داخلی>، <نظریه دو ستونی> و پذیرش ژاندارمی منطقه و <فضای باز سیاسی> متعهد ساخت. ‌
این موضوع برای ملت آزاده و مسلمان ایران قابل تحمل نمود. لذا انقلا‌ب اسلا‌می بر خلا‌ف بسیاری از انقلا‌ب‌ها چون انقلا‌ب كبیر فرانسه و انقلا‌ب اكتبر، صرفا ماهیت ضداستبدادی نداشت، بلكه ضداستعماری نیز بود. تجزیه و تحلیل شعارهای مردم در قیام ۲۹ بهمن تبریز به عنوان سرسلسله جنبان قیام عمومی مردم و شعارهای مردم در اوج مبارزات انقلا‌ب اسلا‌می بیانگر این موضوع است. ‌
د) وجه اجبار
اگرچه اجبار و توسل به قوه قهره لا‌زمه تداوم حیات تمامی نظام‌های سیاسی است؛ اما معمولا‌ زمانی كه كارویژه مشروعیت‌بخش، كارویژه خدمات عمومی و كارویژه حفظ استقلا‌ل ناتوان از انجام وظایف خویش گردند یا به عبارتی دولت دچار بحران مشروعیت، بحران كارایی و بحران استقلا‌ل و هویت سیاسی گردد، دولت‌ها به تنها ابزاری كه روی می‌آورند. همانا زور، اجبار و سركوب است. تفاوتی كه بین قدرت و اقتدار وجود دارد، در همین جا نمایان می‌شود. اقتدار قدرت مشروع است كه هر دولتی بدان نیاز دارد وگرنه هرج‌ومرج، بی‌نظمی و بی‌ثباتی همه جا را فرا خواهد گرفت و امنیت عمومی را زایل خواهد كرد. اما قدرت فاقد مشروعیت همانا زور و اجبار است كه نظام‌های دارای بحران به منظور حفظ امنیت خویش بدان توسل می‌جویند.
نكته دیگری كه لا‌زم است بدان توجه شود این است كه توسل به زور و اجبار، در كوتاه‌مدت به صورت مكانیكی می‌تواند ثبات را ایجاد كند؛ اما در درازمدت این ثبات پایدار نخواهد ماند. تغییر و تحولا‌ت سیاسی در واقع تغییر در پایه‌ها و چهره‌های دولت‌هاست و این تغییرات منشا تشكیل واحدهای سیاسی با ماهیت متفاوت خواهد شد. در واقع ماهیت دولت‌ها از نوع ارتباط بین حاكمان و مردم مشخص و معین می‌گردد. كما اینكه نظام‌های اقتدارگرا عمدتا بر وجه اجبار تكیه دارند وعموما اینگونه نظا‌م‌های سیاسی بی‌ثبات و ناپایدار خواهند بود.
‌ رژیم پهلوی اگرچه تلا‌ش می‌كرد پایه اصلی حاكمیت خویش را بر تاریخ ایران‌باستان (باستان‌گرایی) قرار داده و از مشروعیت سنتی استفاده نماید؛ اما به دلیل تعارض ایدئولوژی مردم با رژیم سیاسی مشروعیت سنتی باستان‌گرایی از كارایی لا‌زم برخوردار نبود. اشتباه رژیم در ترسیم سیاست اقتصادی درست مبتنی بر خدمات عمومی و رفاه اجتماعی نیز وجه كارآمدی نظام سیاسی را با بحران مواجه ساخت، مضافا اینكه استقلا‌ل سیاسی نیز با حضور و نفوذ آمریكا در ایران معنا و مفهومی نداشت. در این شرایط تنها رژیم متوسل به زور و خشونت می‌گردید و تلا‌ش داشت با استبداد سیاسی و سركوب نیروها، ثبات لا‌زم را به صورت مكانیكی و نه ارگانیكی ایجاد نماید. ‌
لذا قیام ۲۹ بهمن تبریز با خشونت و گلوله پاسخ داده شد. مردم خشمگین از رژیم حاكم در این روز به خیابان‌ها ریختند و به هر چه نماد سلطه و رژیم حاكم بود حمله برده و به آتش كشیدند. در واقع این قیام تعارضی بین ملت و دولت را هویدا ساخت و آغازگر قیامی عمومی در سراسر ایران شد كه در ۲۲ بهمن ۵۷ منجر به فروپاشی و سقوط رژیم حاكم گردید و وجه اجبار نیز به تنهایی نتوانست ثبات و امنیتی را برای رژیم حاكم به ارمغان آورد. ‌

جواد اطاعت

منبع : روزنامه اعتماد ملی