معدن و نیاز به فن‌آوری‌های نوین

در سال ۱۳۸۳ از ۳۳۷۳ معدن حدود ۱۵۰ میلیون تن انواع مواد معدنی استخراج شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۶ درصد رشد داشته است و پیش‌بینی می‌شود، تولید محصولات معدنی تا پایان امسال به ۱۶۲ میلیون تن برسد.یکی از چالش‌های جدی بخش معدن این است که حدود ۹۸ درصد معادن کشور توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند ولی بیشترین ارزش افزوده تولید محصولات معدنی را آن دسته از معادن ایجاد می‌کنند که در اختیار دولت قرار دارند. اما با مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که واگذاری معادن بزرگ را به بخش خصوصی مجاز دانسته، پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده بخش خصوصی، تولید از معادن بزرگ و باارزش افزوده بیشتر را آغاز کند.مهمترین مشکلات بخش معدن کشور، فراهم نبودن زیربناهای مربوط به این بخش است که داشتن اطلاعات پایه زمین‌شناسی، نقشه‌های مناسب زمین‌شناسی، ژئوفیزیک و ژئوشیمی و دسترسی آسان به اطلاعات معدنی کشور، ترتیب نیروهای متخصص و ماهر در امر مهندسی معدن و انجام عملیات اکتشاف و معرفی نواحی امیدبخش معدنی از مهمترین زیربناهای این بخش به‌شمار آید.نبود فرهنگ معدن کاری، چالشی است که این روزها معدنکاران و بهره‌برداران بخش دولتی و خصوصی با آن مواجهند که با توجه به معدنی بودن کشور و وجود ذخایر معدنی در جای جای این خاک مردم و مسئولان باید با توانمندی‌های بخش معدن آشنا شوند تا در برابر فعالیت‌های معدن و صنایع مربوط به آن مقاومتی صورت نگیرد.عدم حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی در سال‌های گذشته فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معادن کشور را سلب کرده است و به نظر می‌رسد با توسعه این بخش و حمایت منطقی از بخش خصوصی داخلی و خارجی توسعه بیش از پیش معادن فراهم خواهد شد.تدوین استراتژی توسعه معدن و صنایع معدنی الزامی است که دست‌اندرکاران بخش معدن کشور را به برنامه‌ریزی در جهت تولید با توجه به نیاز کشور به مواد معدنی سوق می‌دهد. چرا که بخش معدن کشور در حال حاضر از نبود برنامه‌ریزی‌های لازم برای تولیدات احساس کمبود می‌کند.
آنچه معادن و ذخایر بزرگ معدنی کشور را در سال‌های آینده تهدید می‌کند، هزینه‌های بالای تجهیز و راه‌اندازی این معادن است که باید با برنامه‌ریزی‌های اصولی از هم‌اکنون به‌منظور اکتشاف و استخراج مواد معدنی موردنیاز چاره‌اندیشی کرد.کمبود توان تکنولوژی در معادن از دیگر چالش‌های بخش معدن است که می‌توان با جذب تکنولوژی‌های جدید به‌ویژه در زمینه استفاده از ماشین‌آلات معدنی از آن در امان ماند.
به‌منظور دستیابی به سهم مناسبی از تجارت جهانی باید با بسترسازی جهت صادرات مواد معدنی فرآوری شده تلاش کرد که در این میان، رفع مشکلات و معضلات مربوط به حمل‌ونقل مواد معدنی از مهمترین الزامات توسعه صادرات مواد معدنی کشور به‌شمار می‌آید.در حال حاضر، سهم معادن در تولید ناخالص ملی حدود ۵/۱ درصد است. که براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است این سهم به سه درصد افزایش یابد. این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مسائل معدنی و اقتصادی توان بخش معدن در تولید ناخالص ملی باید بسیار بالاتر از این ارقام باشد چرا که پتانسیل‌های معدنی کشور توان بالائی در ارتقاء این اعداد دارند.هم‌اکنمون سند توسعه بخش معدن و استراتژی اکتشاف در دست تهیه است و انتظار می‌رود با ارائه این دو برنامه، اهداف توسعه‌ای بخش معدن در مسیر اصلی خود یعنی توسعه پایدار هدایت شود.ایران از جهت فراوانی و غنای ذخایر معدنی، جزء چند کشور انگشت‌شمار جهان است ولی متأسفانه سهم معدن در تولید ناخالص داخلی بسیار ناچیز است.بررسی این تضاد غم‌انگیز، نشان می‌دهد که چه حجمی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های نهفته کشور بلااستفاده باقی مانده است که باید از طری دستیابی به فن‌آوری‌های پیشرفته، ارتباط با بازارهای بزرگ و سازماندهی مدرن بخش خصوصی به‌ویژه در قلمرو اکتشاف، بهره‌برداری و فرآوری صنعتی کانی‌های فلزی در آینده، ارزش افزوده‌ای بیش از سه برابر اندازه فعلی را ایجاد کند.تقویت نقش و جایگاه تشکل‌های تخصصی در بخش معدن، لازمه تحقق این مهم است. تشکل‌ها به مثابه نهادهای واسط اهل علم، حرفه و دولت می‌توانند مشاورینی قابل اعتماد برای تدوین استراتژی توسعه و پیشبرد امور اجرائی آن باشند و در عین حال با ایجاد بستر فکری و فرهنگی مناسب در جهت یکپارچه کردن تلاش‌های فردی و به ثمر رساندن آنها نقشی محوری ایفاء کنند. تجربه موفق خانه معدن ایران در مدت‌ کوتاه از تأسیس آن می‌گذرد، مؤید این مدعاست.خانه معدن با اغتنام این فرصت، آمادگی کامل خود را در جهت همکاری با دولت محترم اعلام می‌دارد و در راه آبادانی و سربلندی ایران عزیز از هیچ تلاشی و کوششی فروگذار نخواهد کرد.

علاءالدین میرمحمد صادقی

منبع : مجله گسترش صنعت