جمعه, ۱۴ دی, ۱۴۰۳ / 3 January, 2025
مجله ویستا
طولانی ترین دوران رکود در بازار مسکن تهران
چندی است مساله خرید، اجاره و رهن مسکن به عنوان یکی از مشکلات غیرقابل حل در کشور مطرح است. متاسفانه طی دو دهه گذشته تهیه مسکن به دلیل انحصاری و گران بودن آن مسائل و مشکلات فراوانی را بویژه برای گروه‌های کم‌درآمد و ضعیف در شهرها به وجود آورده است. یکی از چالش‌های جدی و اساسی کشور طی این سال‌ها، عدم وجود بازار رسمی مناسب برای تهیه مسکن برای گروه‌های جوان و تازه تشکیل خانواده داده است.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بازار مسکن فعلی پاسخگوی نیازهای افراد پردرآمد و افراد با درآمد متوسط رو به بالا بوده است و در این میان تنها اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر از حمایت‌های بخش دولتی و تعاونی محروم بوده و آسیب دیده‌اند.
این مساله زمینه‌ساز ارایه راهکارهایی از سوی مسئولان شده است بطوری که در زمان دولت قبلی مساله اعطای وام‌های مسکن برای اقشار ضعیف و کم درآمد کشور مطرح شد و در دولت احمدی‌نژاد نیز این مساله دنبال شد.
سیاست‌های اصلی رفع مشکل مسکن نیازمندان که از سوی وزارت رفاه مدون شده است، در چارچوب طرح جامع مسکن که از سوی وزیر مسکن و شهرسازی به هیات دولت ارایه شده، در رفع مشکلات مسکن اقشار کم درآمد موثر خواهد بود.
«محمدرضا واعظ مهدوی» معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی با بیان این مطلب می‌افزاید: «مطابق استانداردهای بین‌المللی حداکثر ۲۵ درصد درآمد خانوارها باید صرف تامین مسکن شود که این رقم هم اکنون در کشور ما و در میان خانوارهای محروم و کم درآمد، بالغ بر ۶۰ درصد است. بر این اساس مقرر شد صندوق برنامه‌ریزی و حمایت از مسکن گروه‌های کم درآمد به منظور حمایت از مسکن فقرا و اقشار آسیب‌پذیر تشکیل شود. این صندوق، یارانه‌های مسکن را با تخفیف در بهره وام‌های بانکی مسکن و پرداخت بخشی از سودهای بانکی از محل منابع عمومی در اختیار اقشار آسیب‌پذیر و فاقد توانایی کار قرار می‌دهد، گروه‌های اجتماعی برای دریافت تسهیلات مسکن به گروه های برخوردار و نیازمند، بیمه‌شدگان کم درآمد و دارای درآمد کافی تقسیم شده‌اند که بر این اساس تسهیلات مسکن به گروه‌های برخوردار دارای توانایی مالی خریداران مسکن کمتر تعلق یافته و بخشی از منابع تامین اجتماعی بدون یارانه برای تامین مسکن بیمه شدگان دارای تمکن مالی و بخشی از یارانه به بیمه‌شدگان کم درآمد اختصاص می‌یابد.»
مساله رکود بازار مسکن در تهران بسیار عمیق و فاجعه‌آمیز بوده است و اوج آن را می‌توان در یکی، دو سال گذشته دانست. بطوری که دولت برای مقابله با آن وام مسکن را از ۷ میلیون تومان به ۱۲ میلیون تومان افزایش داد. اما به نظر می‌رسد که این مبلغ فقط در شهرهای کوچک که قیمت مسکن در آنها پایین‌تر از تهران است، نتیجه‌بخش بوده و در تهران کارایی ندارد.
طبق گفته کارشناسان بهای مسکن از ۱۰ برابر درآمد متوسط سالانه یک خانوار شهری گذشته و در این شرایط کمتر کسی می‌تواند به خانه‌دار شدن امیدوار باشد. این در حالی است که مطابق استانداردهای بین‌المللی، بهای قابل قبول و قابل تحمل مسکن باید ۵ برابر درآمد سالانه یک خانوار باشد.
وجود چنین شرایطی زمینه‌ساز اعطای وام‌های مسکن شده است. بر اساس آمارهای رسمی ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار ایرانی در ۱۲ میلیون خانه شهری و روستایی زندگی می‌کنند و حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر خانوار نیز فاقد خانه بوده یا به صورت مشترک از یک واحد مسکونی استفاده می‌کنند. این در حالی است که برخی از کارشناسان معتقدند ایران برای دستیابی به وضعیت مطلوب حدود سه میلیون واحد مسکونی جدید سالانه نیاز دارد.
سالانه بطور متوسط حدود ۶۵۰ هزار واحد مسکونی ساخته می‌شود که با توجه به بازار تقاضا، عرضه مسکن غیراصولی است. زیرا تا زمانی که بین عرضه و تقاضای واحدهای مسکونی فاصله وجود دارد، نمی‌توان به نیازهای متقاضیان مسکن پاسخ داد.
وام مسکن ۱۰ میلیونی
گسترش بازار تقاضای مسکن و عدم توان مالی اقشار مختلف بخصوص کم درآمد و ضعیف جامعه، وزیر مسکن و شهرسازی دولت احمدی‌نژاد را نیز به واکنش واداشت.
مهندس «محمد سعیدی کیا» می‌گوید: «اولویت وام ده میلیون تومانی با اقشار کم درآمداست که حقوق آنها کمتر از دو برابر قانون کار امسال حدود ۲۵۰ هزار تومان است. هر شخصی که دارای این مشخصات باشد می‌تواند از وام ده میلیون تومانی استفاده کند.»
به گفته وزیر مسکن و شهرسازی به یک باره نمی‌توان به همه وام پرداخت کرد و برای این منظور متقاضیان اولویت‌بندی می‌شوند.
همچنین امکان اعطای وام برای کسانی که قصد احیای بافت‌های فرسوده و شهرک‌های خارج از شهر را دارند، بیشتر است.
سعیدی کیا درباره چگونگی بازپرداخت وام‌های بانکی می‌گوید: «در شهرهای کوچک دولت ۶ درصد یارانه پرداخت می‌کند که به این ترتیب سود تسهیلات ۱۰ درصد، در شهرهای متوسط ۴ درصد یارانه دولتی و با سود ۱۲ درصد و در شهرهای بزرگ نیز ۱۶ درصد سود تسهیلات خواهد بود.»هر چند سعیدی کیا شرایط اختصاص وام را منوط به حقوق کمتر از دو برابر قانون کار ذکر می‌کند اما طبق برخی گفته‌ها سیاست تعیین سقف وام مسکن تا ۸۰ درصد قیمت نهایی یک واحد مسکونی نیز وجود دارد. هر چند این سیاست می‌تواند معقول و مناسب باشد اما با نگاهی نه چندان دقیق می‌توان گفت که میان قیمت مسکن در شهرهای بزرگ و کوچک تفاوت‌هایی وجود دارد. به عبارت دیگر وام ۱۸ میلیونی وامی است که با لحاظ کردن سقف ۸۰ درصد قیمت ساختمان خریداری شده توسط وام گیرنده با محدودیت عمر ۱۲ ساله برای آن در تمام کشور پرداخت می‌شود. این مقدار در شهرهای کوچک هر چند سقف ۸۰ درصدی را پر می‌کند ولی در تهران از مرز ۳۵ درصد عبور نمی‌کند.
البته مساله به اینجا ختم نمی‌شود بلکه برای بازپرداخت آن باید حدود ۳۰۰ هزار تومان پرداخت شود که مسلما در شهرهای کوچک و همچنین اقشار کم درآمد و ضعیف توانایی بازپرداخت مبلغی اینچنینی را ندارند.
به رغم افزایش خانه‌های خالی، امکان دسترسی به مسکن برای قشر کم درآمد و ضعیف جامعه تقریبا وجود ندارد. دستیابی به مسکن در شرایط فعلی جامعه نیازمند طی مسیری دشوار است. امروزه ساخت و اجاره خانه‌هایی با مساحت پایین متداول شده است و اکثر خانواده‌ها به دلیل اینکه اغلب اوقات خارج از خانه و در محیط کار بسر می‌برند، خانه را تنها محیطی برای استراحت شبانه می‌دانند و با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی ترجیح می‌دهند در خانه‌هایی کوچک مثلادر مساحت ۴۰،۵۰،۶۰ متری سکنی گزینند و با توجه به این شرایط، انتظار حمایت از نهادهای مسئول را جهت خانه‌دار شدن خود دارند. این در حالی است که براساس مقررات شهرسازی در کشور، حداقل مساحت زمین برای دریافت سند مالکیت ۱۵۰ متر مربع است و در نتیجه افراد دارای توان مالی کمتر در عمل از دریافت سند مالکیت مسکن و دریافت وام‌ها و تسهیلات بانکی محروم می‌شوند. از سوی دیگر گروه‌های کم‌درآمد به حاشیه‌نشینی سوق داده می‌شوند که متاسفانه تبعات اجتماعی این مساله بسیار جبران‌ناپذیر است. زیرا سکونت در حاشیه شهرها به دلیل عدم وجود امکانات مناسب برای بسیاری از این خانواده‌ها مشکلاتی را فراهم می‌آورد.
صاحب‌خانه شدن، امری محال‌برای صاحب‌خانه شدن تمام ایرانیان لازم است که تا پایان برنامه چهارم توسعه و با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های ساخت مسکن هر سال یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود. «علی عبدالعلی‌زاده» در زمان تصدی پست وزارت مسکن و شهرسازی با بیان این مطلب همچنین گفته بود که وزارت مسکن هیچ تعهدی نسبت به قیمت مسکن در ایران ندارد و وزارتخانه‌های اقتصادی که اجازه می‌دهند تورم دو رقمی در کشور باشد، باید پاسخگوی قیمت بالای مسکن در کشور باشند. این در حالی است که «محمد سعیدی‌کیا» وزیر فعلی مسکن و شهرسازی نیز چندی پیش گفته بود که همه نمی‌توانند صاحب‌خانه ملکی شوند و عده‌یی باید همواره مستاجر باشند. چون در تمام دنیا این رویه اجرا می‌شود! به گفته وی دولت به آن دسته از اقشاری که در پرداخت اجاره‌بها با مشکلاتی روبرو هستند و توان پرداخت آن را ندارند در قالب کوپن کمک می‌کند. میزان این کوپن نیز با توجه به توان پرداخت اجاره‌ها در خانواده‌های مختلف، متفاوت خواهد بود.
تک نرخی شدن تسهیلات بانکی
عده‌یی از کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باورند که پرداخت وام‌های ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی به صورت قرض‌الحسنه می‌تواند رونق را به بازار مسکن بازگرداند زیرا دوران رکود فعلی، طولانی‌ترین دوران رکود برای بازار مسکن طی چند دهه گذشته بوده است.
در این راستا «مجتبی بیگدلی» عضو هیات مدیره انجمن ساختمان و مسکن کشور می‌گوید: «در صورتی که نرخ تسهیلات بانکی تک رقمی شود، قیمت مسکن دست کم ۳۰ درصد کاهش می‌یابد. این امر نیز با اقدام دولت احمدی‌نژاد مبنی بر کاهش نرخ تسهیلات بانکی به زیر ۱۰ درصد امکان‌پذیر خواهد بود.»
۴۵۰ میلیارد تومان یارانه وام مسکن
به بانک مسکن
اعطای ۴۵۰ میلیارد تومان یارانه مسکن به بانک مسکن در سال ۸۵ در لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ در نظر گرفته شد. این تصمیم به دنبال اعطای وام‌های مسکن ۸، ۱۲ و ۱۸ میلیون تومانی توسط بانک مسکن به مردم با سود ۱۵ درصد از سوی هیات دولت گرفته شده است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی موظف شده که اعتبار فوق را به عنوان یارانه در سال ۱۳۸۵ در اختیار بانک مسکن قرار دهد.
اما با توجه به ارایه وام در مبالغ مختلف، تعداد زیادی از جوانان کشور به دلیل عدم امکان مالی مناسب و درآمد ناکافی قادر به استفاده از این تسهیلات نبوده و همچنان در آرزوی خانه‌دار شدن هستند.
فرمهر آریا
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بازار مسکن فعلی پاسخگوی نیازهای افراد پردرآمد و افراد با درآمد متوسط رو به بالا بوده است و در این میان تنها اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر از حمایت‌های بخش دولتی و تعاونی محروم بوده و آسیب دیده‌اند.
این مساله زمینه‌ساز ارایه راهکارهایی از سوی مسئولان شده است بطوری که در زمان دولت قبلی مساله اعطای وام‌های مسکن برای اقشار ضعیف و کم درآمد کشور مطرح شد و در دولت احمدی‌نژاد نیز این مساله دنبال شد.
سیاست‌های اصلی رفع مشکل مسکن نیازمندان که از سوی وزارت رفاه مدون شده است، در چارچوب طرح جامع مسکن که از سوی وزیر مسکن و شهرسازی به هیات دولت ارایه شده، در رفع مشکلات مسکن اقشار کم درآمد موثر خواهد بود.
«محمدرضا واعظ مهدوی» معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی با بیان این مطلب می‌افزاید: «مطابق استانداردهای بین‌المللی حداکثر ۲۵ درصد درآمد خانوارها باید صرف تامین مسکن شود که این رقم هم اکنون در کشور ما و در میان خانوارهای محروم و کم درآمد، بالغ بر ۶۰ درصد است. بر این اساس مقرر شد صندوق برنامه‌ریزی و حمایت از مسکن گروه‌های کم درآمد به منظور حمایت از مسکن فقرا و اقشار آسیب‌پذیر تشکیل شود. این صندوق، یارانه‌های مسکن را با تخفیف در بهره وام‌های بانکی مسکن و پرداخت بخشی از سودهای بانکی از محل منابع عمومی در اختیار اقشار آسیب‌پذیر و فاقد توانایی کار قرار می‌دهد، گروه‌های اجتماعی برای دریافت تسهیلات مسکن به گروه های برخوردار و نیازمند، بیمه‌شدگان کم درآمد و دارای درآمد کافی تقسیم شده‌اند که بر این اساس تسهیلات مسکن به گروه‌های برخوردار دارای توانایی مالی خریداران مسکن کمتر تعلق یافته و بخشی از منابع تامین اجتماعی بدون یارانه برای تامین مسکن بیمه شدگان دارای تمکن مالی و بخشی از یارانه به بیمه‌شدگان کم درآمد اختصاص می‌یابد.»
مساله رکود بازار مسکن در تهران بسیار عمیق و فاجعه‌آمیز بوده است و اوج آن را می‌توان در یکی، دو سال گذشته دانست. بطوری که دولت برای مقابله با آن وام مسکن را از ۷ میلیون تومان به ۱۲ میلیون تومان افزایش داد. اما به نظر می‌رسد که این مبلغ فقط در شهرهای کوچک که قیمت مسکن در آنها پایین‌تر از تهران است، نتیجه‌بخش بوده و در تهران کارایی ندارد.
طبق گفته کارشناسان بهای مسکن از ۱۰ برابر درآمد متوسط سالانه یک خانوار شهری گذشته و در این شرایط کمتر کسی می‌تواند به خانه‌دار شدن امیدوار باشد. این در حالی است که مطابق استانداردهای بین‌المللی، بهای قابل قبول و قابل تحمل مسکن باید ۵ برابر درآمد سالانه یک خانوار باشد.
وجود چنین شرایطی زمینه‌ساز اعطای وام‌های مسکن شده است. بر اساس آمارهای رسمی ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار ایرانی در ۱۲ میلیون خانه شهری و روستایی زندگی می‌کنند و حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر خانوار نیز فاقد خانه بوده یا به صورت مشترک از یک واحد مسکونی استفاده می‌کنند. این در حالی است که برخی از کارشناسان معتقدند ایران برای دستیابی به وضعیت مطلوب حدود سه میلیون واحد مسکونی جدید سالانه نیاز دارد.
سالانه بطور متوسط حدود ۶۵۰ هزار واحد مسکونی ساخته می‌شود که با توجه به بازار تقاضا، عرضه مسکن غیراصولی است. زیرا تا زمانی که بین عرضه و تقاضای واحدهای مسکونی فاصله وجود دارد، نمی‌توان به نیازهای متقاضیان مسکن پاسخ داد.
وام مسکن ۱۰ میلیونی
گسترش بازار تقاضای مسکن و عدم توان مالی اقشار مختلف بخصوص کم درآمد و ضعیف جامعه، وزیر مسکن و شهرسازی دولت احمدی‌نژاد را نیز به واکنش واداشت.
مهندس «محمد سعیدی کیا» می‌گوید: «اولویت وام ده میلیون تومانی با اقشار کم درآمداست که حقوق آنها کمتر از دو برابر قانون کار امسال حدود ۲۵۰ هزار تومان است. هر شخصی که دارای این مشخصات باشد می‌تواند از وام ده میلیون تومانی استفاده کند.»
به گفته وزیر مسکن و شهرسازی به یک باره نمی‌توان به همه وام پرداخت کرد و برای این منظور متقاضیان اولویت‌بندی می‌شوند.
همچنین امکان اعطای وام برای کسانی که قصد احیای بافت‌های فرسوده و شهرک‌های خارج از شهر را دارند، بیشتر است.
سعیدی کیا درباره چگونگی بازپرداخت وام‌های بانکی می‌گوید: «در شهرهای کوچک دولت ۶ درصد یارانه پرداخت می‌کند که به این ترتیب سود تسهیلات ۱۰ درصد، در شهرهای متوسط ۴ درصد یارانه دولتی و با سود ۱۲ درصد و در شهرهای بزرگ نیز ۱۶ درصد سود تسهیلات خواهد بود.»هر چند سعیدی کیا شرایط اختصاص وام را منوط به حقوق کمتر از دو برابر قانون کار ذکر می‌کند اما طبق برخی گفته‌ها سیاست تعیین سقف وام مسکن تا ۸۰ درصد قیمت نهایی یک واحد مسکونی نیز وجود دارد. هر چند این سیاست می‌تواند معقول و مناسب باشد اما با نگاهی نه چندان دقیق می‌توان گفت که میان قیمت مسکن در شهرهای بزرگ و کوچک تفاوت‌هایی وجود دارد. به عبارت دیگر وام ۱۸ میلیونی وامی است که با لحاظ کردن سقف ۸۰ درصد قیمت ساختمان خریداری شده توسط وام گیرنده با محدودیت عمر ۱۲ ساله برای آن در تمام کشور پرداخت می‌شود. این مقدار در شهرهای کوچک هر چند سقف ۸۰ درصدی را پر می‌کند ولی در تهران از مرز ۳۵ درصد عبور نمی‌کند.
البته مساله به اینجا ختم نمی‌شود بلکه برای بازپرداخت آن باید حدود ۳۰۰ هزار تومان پرداخت شود که مسلما در شهرهای کوچک و همچنین اقشار کم درآمد و ضعیف توانایی بازپرداخت مبلغی اینچنینی را ندارند.
به رغم افزایش خانه‌های خالی، امکان دسترسی به مسکن برای قشر کم درآمد و ضعیف جامعه تقریبا وجود ندارد. دستیابی به مسکن در شرایط فعلی جامعه نیازمند طی مسیری دشوار است. امروزه ساخت و اجاره خانه‌هایی با مساحت پایین متداول شده است و اکثر خانواده‌ها به دلیل اینکه اغلب اوقات خارج از خانه و در محیط کار بسر می‌برند، خانه را تنها محیطی برای استراحت شبانه می‌دانند و با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی ترجیح می‌دهند در خانه‌هایی کوچک مثلادر مساحت ۴۰،۵۰،۶۰ متری سکنی گزینند و با توجه به این شرایط، انتظار حمایت از نهادهای مسئول را جهت خانه‌دار شدن خود دارند. این در حالی است که براساس مقررات شهرسازی در کشور، حداقل مساحت زمین برای دریافت سند مالکیت ۱۵۰ متر مربع است و در نتیجه افراد دارای توان مالی کمتر در عمل از دریافت سند مالکیت مسکن و دریافت وام‌ها و تسهیلات بانکی محروم می‌شوند. از سوی دیگر گروه‌های کم‌درآمد به حاشیه‌نشینی سوق داده می‌شوند که متاسفانه تبعات اجتماعی این مساله بسیار جبران‌ناپذیر است. زیرا سکونت در حاشیه شهرها به دلیل عدم وجود امکانات مناسب برای بسیاری از این خانواده‌ها مشکلاتی را فراهم می‌آورد.
صاحب‌خانه شدن، امری محال‌برای صاحب‌خانه شدن تمام ایرانیان لازم است که تا پایان برنامه چهارم توسعه و با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های ساخت مسکن هر سال یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود. «علی عبدالعلی‌زاده» در زمان تصدی پست وزارت مسکن و شهرسازی با بیان این مطلب همچنین گفته بود که وزارت مسکن هیچ تعهدی نسبت به قیمت مسکن در ایران ندارد و وزارتخانه‌های اقتصادی که اجازه می‌دهند تورم دو رقمی در کشور باشد، باید پاسخگوی قیمت بالای مسکن در کشور باشند. این در حالی است که «محمد سعیدی‌کیا» وزیر فعلی مسکن و شهرسازی نیز چندی پیش گفته بود که همه نمی‌توانند صاحب‌خانه ملکی شوند و عده‌یی باید همواره مستاجر باشند. چون در تمام دنیا این رویه اجرا می‌شود! به گفته وی دولت به آن دسته از اقشاری که در پرداخت اجاره‌بها با مشکلاتی روبرو هستند و توان پرداخت آن را ندارند در قالب کوپن کمک می‌کند. میزان این کوپن نیز با توجه به توان پرداخت اجاره‌ها در خانواده‌های مختلف، متفاوت خواهد بود.
تک نرخی شدن تسهیلات بانکی
عده‌یی از کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باورند که پرداخت وام‌های ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی به صورت قرض‌الحسنه می‌تواند رونق را به بازار مسکن بازگرداند زیرا دوران رکود فعلی، طولانی‌ترین دوران رکود برای بازار مسکن طی چند دهه گذشته بوده است.
در این راستا «مجتبی بیگدلی» عضو هیات مدیره انجمن ساختمان و مسکن کشور می‌گوید: «در صورتی که نرخ تسهیلات بانکی تک رقمی شود، قیمت مسکن دست کم ۳۰ درصد کاهش می‌یابد. این امر نیز با اقدام دولت احمدی‌نژاد مبنی بر کاهش نرخ تسهیلات بانکی به زیر ۱۰ درصد امکان‌پذیر خواهد بود.»
۴۵۰ میلیارد تومان یارانه وام مسکن
به بانک مسکن
اعطای ۴۵۰ میلیارد تومان یارانه مسکن به بانک مسکن در سال ۸۵ در لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ در نظر گرفته شد. این تصمیم به دنبال اعطای وام‌های مسکن ۸، ۱۲ و ۱۸ میلیون تومانی توسط بانک مسکن به مردم با سود ۱۵ درصد از سوی هیات دولت گرفته شده است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی موظف شده که اعتبار فوق را به عنوان یارانه در سال ۱۳۸۵ در اختیار بانک مسکن قرار دهد.
اما با توجه به ارایه وام در مبالغ مختلف، تعداد زیادی از جوانان کشور به دلیل عدم امکان مالی مناسب و درآمد ناکافی قادر به استفاده از این تسهیلات نبوده و همچنان در آرزوی خانه‌دار شدن هستند.
فرمهر آریا
منبع : روزنامه اعتماد
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلا‌ب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست