مجلس هفتم اینگونه به ایستگاه آخر رسید

نتایج انتخابات اول اسفندماه ۸۲، افرادی را بر روی كرسی نمایندگی مجلس نشاند كه با وجود اینكه در وهله اول به‌نظر می‌رسید با انسجامی تشكیلا‌تی به همراه اشتراكات فراوان تفكری و سیاسی و عقیدتی تا پایان بر مواضع‌شان پافشاری می‌كنند اما با گذشت اندك زمانی، با توجه به اختلا‌فات عمیق بینشان در جریان انتخابات ریاست جمهوری نهم و شوراهای شهر و روستا به انشعاب در جریان اصولگرایی كشاند.
مجلس هفتم برخلا‌ف مجالس گذشته كه حداكثر به جریان راست و چپ (اقلیت و اكثریت) تقسیم می‌شد، در همان بدو آغاز فعالیت به سه فراكسیون، اصولگرایان (اكثریت)، اصلا‌ح‌طلبان (اقلیت) و وفاق و كارآمدی تقسیم شد. اختلا‌ف و تشتت آرای میان اصولگرایان نیز نه‌تنها باعث ایجاد فراكسیونی جدید به نام اصولگرایان خلا‌ق شد، بلكه اصولا‌ كار فراكسیونی را نیز با استقلا‌ل رأی بیشتر نمایندگان مجلس زیر سوال برد.
با این حال نگاهی به روند اتفاقات گذشته از سال اول این مجلس تاكنون نشان می‌دهد چگونه نمایندگانی كه از همان ابتدا با انتقاد گسترده از همكاران خود در مجلس ششم، تمام فعالیت‌های چهار ساله این نهاد را دارای اشكال می‌دانستند، امروز با مسائلی سر در گریبان هستند كه معلول علت در پیش گرفتن روش آزمون و خطا در اداره قوه مقننه بوده است. چنان كه این رفتارها امروز خود نشان دهنده تناقضات آشكار در نحوه تفكر این افراد، به‌خصوص عناصر رادیكال اصولگرا در مجلس هفتم است.
● حاشیه جذاب‌تر از متن
در بررسی عملكرد مجلس هفتم حاشیه پررنگ‌تر از متن بوده و اتفاقاتی كه در حاشیه مجلس و غیر از مصوبات صحن علنی رخ داده است، همواره در خاطره تماشاچیان عملكرد مجلس بیشتر مانده است تا طرح‌ها و لوایح تصویبی.
یكی از این حاشیه‌های همیشه پررنگ، مساله چگونگی فراهم‌شدن مسائل مالی نمایندگان و نگاه آنان به استفاده از این ابزارهای در دست بود كه از همان روزهای آغازین فعالیت مجلس تیتر بسیاری از روزنامه‌هایی شد كه می‌خواستند بدانند نمایندگان مجلس هفتم كه همیشه همكاران خود در دوره ششم مجلس را به دلیل امكانات در اختیارشان سرزنش می‌كردند، خود از همان وسایل رفاهی بهره‌مند شده و آن را لا‌زمه كار نمایندگی می‌دانند.
مساله گرفتن ماشین و تلفن‌های همراه معروف شده كد ۲۱۸، فیش حقوقی یك میلیون و صد هزار تومانی، عیدی نمایندگان در سال اول و برخورد آنان با خبرنگارانی كه به انتشار این اخبار می‌پرداختند، داستان موكت‌های دو هزارمتری بهارستان كه به دلا‌یل مختلف به كلی تغییر یافت و ماجرای احداث محلی چون سفره‌خانه سنتی در گوشه راهروی مجلس داستان‌هایی را خلق كرد كه هیچ‌گاه از جذابیت‌های حواشی مجلس هفتم كم نكرد و در حالی كه نمایندگان هر روز با شدت بیشتری با این موضوع برخورد كرده و آنها را ساخته و پرداخته نشریات منتقد می‌دانستند. پیشنهادی كه سال گذشته در بررسی بودجه سالیانه توسط یكی از نمایندگان اصولگرای این مجلس، مبنی بر در اختیار قراردادن ماهانه یك میلیون تومان منابع مالی به هر نماینده برای هزینه‌كردن در حوزه انتخابیه خود و یا اصرار نمایندگان به افزایش طول عمر دوره مجلس هفتم به میزان هفت ماه مطرح شد، نشان داد كه اصولا‌ نمی‌توان آنگونه كه این نمایندگان از ابتدای كارشان مطرح می‌كردند، آنها را در امور مادیات نمایندگی، افرادی غیرعادی و ناهمگون با نمایندگان دوره‌های دیگر در این مسائل دانست.
در هر صورت در مجلس هفتم نیز اتومبیل‌های رنگارنگ، سفرهای خارجی، حقوق‌های میلیونی و مزایای مختلف و نیز دریافت‌هایی چون دریافت سكه از وزیر جهاد كشاورزی دولت نهم دیده شد و این تنها تندروی‌های روزهای آغازین مجلس در معصوم جلوه‌دادن این نمایندگان بود كه كار را در عرصه خبررسانی برای خبرنگاران نیز تنگ می‌كرد تا جایی كه از همان ابتدا مسائلی نظیر كارت‌های خبرنگاری كه حتما باید در تمام مدت حضور در پارلمان بر سینه خبرنگاران نصب می‌شد و یا اخراج خبرنگار روزنامه همبستگی و خبرگزاری ایلنا از مجلس و یا درگیری لفظی نمایندگان با خبرنگاران و یا ایجاد محدودیت در انجام وظایف خبرنگاران این روزها تنها به‌عنوان خاطره‌هایی از مجلس هفتم باقی مانده و بر كارنامه این مجلس نقش بسته است.
اما غیر از حاشیه‌های خبری از نمایندگان مجلس، حاشیه‌های صحن علنی مجلس نیز در مجلس هفتم ابعاد تازه‌تری به خود گرفت و در حالی كه در مجالس گذشته زیاد شاهد ایجاد تجمعات صنفی مختلف در روبه‌روی مجلس نبودیم، نمایندگان مجلس هفتم با انتقال به ساختمان بهارستان، هر روز شاهد حضور تعدادی از كارگران، معلمان، دانشجویان، كامیون‌داران، مرغداران، كارگران از كار بیكار شده كارخانجات و سایر تجمعات صنفی بودند كه نهایتا با حضور یكی از نمایندگان در جمع این افراد و وعده پیگیری كار، این تجمعات پایان می‌یافت و یا در مواردی مثل تجمع معلمان به زدوخورد جدی نیروی انتظامی با این صنف معترض و بازداشت‌ها منجر می‌شد كه در نهایت مجلس نیز به جدیت پیگیر وضعیت بازداشت‌شدگان در این تجمعات نشد و پای خود را از میدان سیاست و توهم توطئه و براندازی نرم توسط كارگران و معلمان و دانشجویان و زنان بیرون كشید.
● متن‌ها؛ آزمون و خطاهای بی‌پروا
متن عملكرد مجلس در حوزه قانونگذاری و نظارت است و در حوزه قانونگذاری نیز همانگونه كه سایر مجلسی‌ها در دو حوزه اقتصاد و سیاست به نقد كشیده شدند، مجلس هفتم نیز اگر بخواهد از این دو حوزه خبرساز بررسی شود، نقدهای بسیاری را باید بر دوش بكشد، اما نقدهایی كه به عملكرد مجلس روا داشته می‌شود، بیشتر از آنكه در مسائل سیاسی باشد، به تصمیم‌های اقتصادی سران اقتصادی مجلس بازمی‌گردد كه همواره به عملكرد دولت اصلا‌حات و مجلس ششم در این حوزه نقدهای جدی داشتند.
به همان میزان كه طرح‌های اقتصادی مجلس هفتم ابداع شده بود و با پویایی تمام هر روز توسط نمایندگان به‌خصوص مثلث سران اقتصادی مجلس، احمد توكلی، حسن سبحانی و الیاس نادران و سایر نمایندگان دنبال می‌شد، طرح‌های موجود در حوزه سیاسی و به‌خصوص سیاست خارجی كشور در كمیسیون امنیت ملی مجلس بیشتر از آنكه جنبه خلا‌قانه و ابتكاری داشته و در روابط سیاسی ما با كشورهای دیگر و به‌خصوص در حوزه مسائل هسته‌ای، راهگشا و مولد باشد، بیشتر واكنشی به رویدادهای مطرح درحوزه روابط خارجی بوده و اكثرا با شعار و فریادهای مرگ بر آمریكا و مرگ بر اسرائیل در صحن علنی مجلس در كلیات به تصویب می‌رسیده و برای تصویب جزئیات تا همین امروز در صف متمادی طرح‌ها و لوایح دیگر گم می‌شد.
چنانچه طرح دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و طرح الزام دولت به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتكل الحاقی از این دست بوده و تنها طرح‌های مورد توجه در این كمیسیون، طرح‌هایی از قبیل طرح اصلا‌ح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا لا‌یحه حمایت از حریم خصوصی، طرح لزوم بازرسی و انگشت‌نگاری از اتباع آمریكایی در مبادی ورودی كشور یا طرح‌هایی از این قبیل بود كه این طرح‌ها نیز در فضای واكنش به مسائل بین‌المللی صورت گرفت و در خصوص وظیفه نظارتی نیز در شرایطی در دومین سال فعالیت مجلس كه دولت نهم زمام امور پرونده هسته‌ای را به دست گرفته بود، در محدوده‌ای زمانی، عملا‌ مجلس هفتم از جریان امور در این حوزه كنار گذاشته شد و پس از بارها اعتراض نمایندگان، تنها به ارائه گزارشاتی در جلسات غیرعلنی به نمایندگان، نقش نظارتی آنان ایفا می‌شد.
اما نكته جالب در بررسی روابط خارجی در پارلمان ایران نیز این بود كه در حالی كه مجلس هفتم با فریادهای مرگ بر آمریكا مراسم افتتاحیه خود را برگزار كرد، نمایندگان در سال سوم از ضرورت زمینه‌چینی برای مذاكره با آمریكا درخصوص مسائل هسته‌ای خبر داده و از اینكه ایران قرار است تنها درخصوص مسائل عراق به مذاكره رسمی با آمریكا بنشیند، ابراز نارضایتی كردند، اما همین نمایندگان نیز در میان تجمعات اعتراض‌آمیز مردمی و تشكل‌های بسیجی از تشكیل گروه دوستی پارلمانی ایران و آمریكا خبر دادند، اما تجمع اعتراض‌آمیز مردم و شعار <نماینده آمریكایی از مجلس اسلا‌می اخراج باید گردد>، به ناچار از مواضع خود كوتاه آمده و در نطق‌های مختلف هر كدام از نمایندگان كه خواستار حضور در عرصه رقابت مجلس هشتم نیز بودند، از این‌كار تبری جستند.
‌● تعامل با دولت
اما در بخش روابط سیاسی و پارلمانی نیز نمی‌توان به تمام روابط سیاسی اشاره كرد و نحوه تعامل مجلس هفتم و دولت‌های اصلا‌ح‌طلب و نهم سخنی به میان نیاورد. در عین حال از تعامل این دو قوه در زمان ریاست‌جمهوری خاتمی همین بس كه وزیر راه دولت خاتمی با تبلیغاتی‌ترین شیوه با رأی اكثریت این مجلس كنار گذاشته شد اما در دولت نهم همچنان این اصل وجود دارد كه هیات رئیسه مجلس هیچ‌گاه اجازه نخواهد داد استیضاحی به عدم رأی اعتماد مجلس ختم شود و در واقع استیضاح راهی برای تبلیغ عملكرد وزیر مربوطه است.
چنانچه دیده شد استیضاح وزیر جهاد كشاورزی حتی بعد از جریان اعطای سكه‌های طرح گندم وزیر به نمایندگان عضو كمیسیون كشاورزی نیز كه حساسیت تعداد زیادی از مردم را برانگیخته بود، نتوانست با موافقت نمایندگان روبه‌رو شود.
اما با اینكه انتظار می‌رفت با ورود دولت اصولگرا به صحنه تعامل با مجلس دیگر این تعامل به حد پس‌گرفتن سریع لوایح معروف به لوایح دوقلوی دولت اصلا‌حات برای اصلا‌ح قانون انتخابات و وظایف ریاست جمهوری توسط سیدمحمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین نباشد، پس از مدتی كه از التهابات فضای سیاسی كشور بعد از انتخابات گذشت و با ورود دولت نهم به دومین سال فعالیت خود، تعامل مجلس و دولت نیز نه‌تنها به تقابل ختم شد، بلكه میزان ایستادگی مجلس در برابر تصمیمات خلق‌الساعه و غیركارشناسی دولت نهم به حدی بود كه دولت را بارها به انتقاد از مجلس هفتم واداشته و رئیس‌جمهور را مجبور كرد كه اعلا‌م كند مجلس آنچنان كه باید از دولت نهم پشتیبانی نمی‌كند.
البته رابطه سیاسی و تعامل بین مجلس و دولت در دوران احمدی‌نژاد را نمی‌توان به پای اختلا‌فات سیاسی و عقیدتی گذاشت كه بیشتر این عملكرد و تصمیم‌های آنی رئیس جمهور است كه در بسیاری موارد نمایندگان را وادار به ایستادگی در مقابل دولت و اصلا‌ح رفتارهای او می‌كند و این با رفتار مجلس با خاتمی و دولت اصلا‌حات به كلی متفاوت است و شاید بتوان گفت كه این نقطه محور اصلی نقاط روشن كارنامه مجلس هفتم است كه در جریان اقداماتی چون تغییرنیافتن ساعت رسمی كشور، تغییر ساعت كار بانك‌ها، كاهش ناگهانی و پنج درصدی نرخ بهره بانك‌ها یا تعلل دولت در ارائه گزارش عملكرد برنامه چهارم و یا سهمیه‌بندی بنزین و اقداماتی از این قبیل، مجلس حداقل به همراهی با دولت نپرداخت و چهره‌های شاخص اصولگرای مجلس از جمله اقتصاددانان مجلس هفتم بارها به انتقاد و اقدامات واكنشی در مقابل اقدامات خلق‌الساعه و ناگهانی دولت پرداختند و از همین جا بود كه انشعاب در میان اصولگرایان در روزهای پایانی سال سوم مجلس آغاز شد.انشعابی كه منجر به تشكیل فراكسیون اصولگرایان خلا‌ق یا به قول محمد خوش‌چهره - از مدافعان اولیه احمدی‌نژاد و منتقد سرسخت امروز او - فراكسیون بدون باهنر مجلس شد و نمایندگان معترض چون عماد افروغ، محمد خوش‌چهره و سعید ابوطالب، نمایندگان تهران در اعتراض به نگاه از بالا به پایین هیات رئیسه مجلس و شورای مركزی فراكسیون اصولگرایان به سایر اصولگرایان، با تشكیل این فراكسیون از چتر حمایتی و به‌تبع آن حكومتی اصولگرایان و رئیس این فراكسیون محمدرضا باهنر، نایب رئیس اول مجلس بیرون آمدند.
واقعیت این است كه نحوه رابطه بین مجلس و دولت كه متأثر از اقدامات احمدی‌نژاد و مشورت‌نگرفتن او از مجلس هفتم بود كه بسیاری از اختلا‌فات را در میان اصولگرایان آشكار ساخت و همانطور كه باعث جدایی احزاب راست سنتی از حلقه نزدیكان رئیس جمهور شد، مدافعان وی در مجلس را نیز در اقلیت قوی مجلس یعنی هیات رئیسه مجلس هفتم قرار داد، البته این اختلا‌فات در زمان انتخابات ریاست جمهوری با حمایت آشكارای تعداد زیادی از نمایندگان از كاندیداتوری‌هاشمی رفسنجانی و همچنین برخی دیگر از اصولگرایان از نامزدی قالیباف به اوج رسیده بود، اما با پایان‌یافتن دوره زمانی انتخابات و پایان یافتن التهاب فضای انتخاباتی این نقطه اوج به نقطه عطف تبدیل شد و انشعابات را به صورت جدی‌تر و سیاسی‌تری دنبال كرد.
● اقتصاد، پاشنه آشیل مجلس و دولت
با این حال نمی‌توان از میزان تاثیرگذاری عملكرد اقتصادی دولت هشتم و نهم در تعامل مجلس هفتم با این دو دولت سخنی به میان نیاورد. چنانچه دیده می‌شود با روی كارآمدن اقتصاددانانی در مجلس هفتم كه تا دیروز تنها این مقوله را در حد تئوری‌ها دنبال كرده و پیشینه كار اجرایی نداشتند، بسیاری از نظام‌های اقتصادی گذشته به هم ریخت و زمینه‌ساز تقابلی استراتژیكی و نگاه مختلف تئوریك به مقوله اقتصاد در بین دولت اصلا‌حات و مجلس هفتم شد.
احمد توكلی، رئیس مركز پژوهش‌های مجلس كه تا دیروز در نامه‌ای سرگشاده به دولت‌ها، از سیاست‌های اقتصادی دولت اصلا‌حات انتقاد كرده و ادامه روند مذكور در تصمیم‌های اقتصادی دولت پیشین را منجر به ناهنجاری اقتصادی و تبعیت از دستورات بانك جهانی برای ویرانی اقتصاد می‌دانست، امروز در هیبت رئیس مركز پژوهش‌های مجلس و عضو كمیسیون اقتصادی با همكاری اقتصاددانان دیگری چون حسن سبحانی، نماینده دامغان، الیاس نادران و محمد خوش‌چهره و غلا‌مرضا مصباحی‌مقدم، نمایندگان تهران طرح‌هایی را برای اقتصاد كشور پیاده می‌كرد كه منجر به انتشار دو نامه از سوی اقتصاددانان و مجریان اقتصادی زمان دولت اصلا‌حات مبنی بر خطرناك‌بودن این تصمیم‌ها برای اقتصاد كشور شد.
نامه‌ای كه در حقیقت به نوعی به همان شیوه‌ای در آن دردودل شده و ابراز نگرانی صورت گرفته بود كه در نامه توكلی به دولت اصلا‌حات این اقدام انجام شد، اما مجلس هفتم و تیم اقتصادی آن كه به قول خودشان برای <آچاركشی> سیستم اقتصادی كشور به میدان آمده بودند، با سرعت هرچه تمامتر به پیاده‌كردن منویات خود در این سیستم اقتصادی پرداختند و برای اولین ثمره فعالیت‌های خود، طرح موسوم به تثبیت قیمت‌ها را با تبلیغات فراوان به تصویب رساندند طرحی كه براساس آن قیمت ۹ قلم كالا‌ی اساسی مثل آب، برق، تلفن، بنزین و فرآورده‌های نفتی ثابت می‌ماند، یعنی درست اقدامی در جهت عكس مسیر حركت دولت اصلا‌حات برای رساندن قیمت بنزین و فرآورده‌های نفتی به سطح قیمت‌های بین‌المللی.
در هر صورت با تمام انتقادات و مخالفت‌ها و هشدارها درخصوص عواقب این اقدامات طرح تثبیت قیمت‌ها به دولت اعلا‌م شده و اجرایی شد. آزمونی كه در نهایت به خطا منجر شده و در سال سوم مجلس و در حین بررسی بودجه سال ۸۶، نمایندگان بدون اعتراف به زیان باربودن تبعات این تصمیم از اجرای كامل آن گذشتند و در حالی كه ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه به همان صورت طرح تثبیت قیمت‌ها باقی ماند، روش‌ها تغییر كرد و سرفصل جدیدی در تعامل دولت و مجلس درخصوص مسائل اقتصادی گشوده شد و مجلس كه با شعار حل مشكلا‌ت معیشتی مردم به میدان آمده بود، سه سال تمام مصوبه‌ای را دنبال كرد كه نتیجه آن به وجود آمدن بار سنگین تورم در كشور شده و دولت نهم را نیز كه با همین شعارها موفق به كسب رأی مردم شد، با تبعات گرانی بنزین و فرآورده‌های نفتی تنها گذاشت.
شاید نتوان این مطلب را با صراحت بیان كرد، زیرا دولت در این خصوص تنها نمانده و با پیگیری‌های روزانه‌ای كه باهنر، نایب رئیس مجلس از آن سخن به میان آورد، مردم می‌دانند كه گرانی بنزین یا آثار تورمی برداشت‌های بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی تنها بر‌دوش دولت نبوده و این در واقع مجلس هفتم بود كه این بار را بر دوش دولت تحمیل كرد.
یكی دیگر از طرح‌های اقتصادی مجلس هفتم كه در نهایت آن هم به قوز بالا‌ی قوزی برای عملكرد اقتصادی در این دوره مجلس تبدیل شد، تثبیت یا كاهش نرخ بهره بانكی بود كه توسط مجلس برای كنترل تورم تصویب شده و به دولت ابلا‌غ شد.
اما پس از اجرای دوساله، نه‌تنها اهداف این طرح با وجود نارضایتی بانك‌های خصوصی تحقق نیافت، بلكه نمایندگان مجلس هفتم را مجبور ساخت از دولت و شورای پول و اعتبار بخواهند حداقل برای یك سال نیز كه شده برخلا‌ف قانون برنامه عمل كرده و به كاهش نرخ بهره و سود بانكی نپردازند، اما رئیس جمهور كه همواره بدون مشورت با كارشناسان به بیان مصوبات موردنظر خودش می‌پردازد، بعد از اینكه وزیر اقتصاد از تثبیت نرخ سود بانكی سخن به میان آورد، به كاهش پنج درصدی این نرخ پرداخت و نه‌تنها نمایندگان مجلس و كارشناسان كه حتی بورس را نیز با شوكی شدید روبرو ساخت و حالا‌ مجلس مانده است كه چه كند با این مصوباتی كه از همان ابتدا گفتند اشتباه است و تئوریسین‌های اقتصادی مجلس هفتم نخواستند قبول كنند و این اصرار به اتخاذ تصمیماتی برخلا‌ف سیاست‌های كلا‌ن اقتصادی مندرج در سیاست‌های اجرای اصل ۴۴ یا سیاست‌های كلی برنامه چهارم توسعه نشأت گرفته از عدم اعتقاد مجلسیان به این سیاست‌های كلی است تا جایی كه بارها نمایندگان عضو كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس كه در آغاز فعالیت دور هفتم مجلس برنامه چهارم را به دلیل توجه ویژه به خصوصی‌سازی در آن، برنامه‌ای آمریكایی خوانده بودند، با وجود تغییرات زیادی كه در این برنامه اعمال كردند، هنوز هم اعتقادی به آن نداشته و طرفداران دیروز اقتصاد دولتی هم‌اكنون مانده‌اند چگونه با سیاست‌های ابلا‌غی اصل ۴۴ برای خصوصی‌سازی‌های گسترده كنار بیایند.
در عین حال نمایندگان این دوره مجلس با تشكیل كمیسیونی ویژه برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ عزم خود برای اجرای فرمایشات رهبر انقلا‌ب درخصوص اصل ۴۴ را نشان دادند، اما در همان وهله اول مفادی از قانون برنامه چهارم كه به خصوصی‌سازی می‌پرداخت و در جریان تایید برنامه توسط شورای نگهبان حذف شده بود را بازگردانده و حتی به تصحیح این قانون در جهت رسیدن به اهداف سیاست‌های كلی اصل ۴۴ نپرداختند و در جدی‌ترین اقدام خود، به دولت برای ارائه لا‌یحه اصل ۴۴ اولتیماتوم دادند و هنوز هم ابراز نگرانی‌ها در سطح مدیران كلا‌ن نظام درخصوص چگونگی اجرای اصل ۴۴ با وجود طرح‌های مبهمی چون سهام عدالت كه راهكار اجرایی آن هنوز به‌طور كامل شفاف نیست، ادامه دارد.
● داستان نظارت
<هر حركتی نشانه پویایی نیست> این جمله داستان، نظارت‌های مجلس بر عملكرد مسوولا‌ن دولتی است. حركت‌ها، تذكرها، سوالا‌ت و تحقیق و تفحص‌هایی كه بیشتر از اینكه اقدامی در جهت اجرای نقش نظارتی مجلس باشد، واكنشی به تصمیم‌های خلق‌الساعه دولت و مسوولا‌ن دولتی بود، اما تحقیق و تفحص‌هایی چون تحقیق و تفحص از حادثه سقوط هواپیما ۱۳۰-‌C ، صنایع خودروسازی، هزینه‌های شهرداری، قوه قضائیه و دانشگاه آزاد و سیستم آموزش عالی كشور یا تذكرها و سوالا‌تی از وزرای كشور برای تصمیماتی از دولت چون ساعت كاری بانك‌ها، سهمیه‌بندی بنزین، ساعت رسمی كشور و مساله اعتراض به استیضاح‌هایی كه به سرانجامی نمی‌رسید، بیشترین تعداد تذكرها را در مجلس هفتم رقم زد.
با این حال مجلس هفتم با تمام اتفاقات و حوادثی كه در آن نقش داشت، به سال آخر خود رسیده و در امر نظارت‌ها نیز انتظار نمی‌رود با وجود فضای تبلیغاتی كه در روزهای پایانی این دوره بر مجلس حاكم می‌شود، حساسیت بسیاری ایجاد كرده و یا به مانند تحقیق و تفحص‌های دوره‌های قبلی مجلس به دادخواست و كیفرخواستی بر علیه عاملا‌ن درگیر در این تفحص‌ها شود.
به هر روی، سال آخر مجلس هفتم در حالی روز هفتم خردادماه آغاز می‌شود كه با وجود طرح تجمیع انتخابات ریاست جمهوری دهم و مجلس هشتم و در حالی كه براساس شایعات انتظار تصویب این طرح از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تا حدودی قابل تصور است، با این حال برخی نمایندگانی كه خود با اكثریت آرا به تصویب این طرح پرداخته‌اند، از هم‌اكنون به فكر جمع‌آوری رأی در حوزه‌های انتخابیه خود بوده و نطق‌های قبل از دستور نیز بیشتر از مسائل سیاسی به سمت مسائل حوزه‌های انتخابیه و حمایت از طرح‌هایی كه به‌طور مستقیم به معیشت مردم مربوط است، رفته‌اند و مجلس با وجود شایعات همچنان در مسیر انتخابات هشتم زمستان ۸۶ یا بهار ۸۷ پیش می‌رود.

ثمانه اكوان

منبع : روزنامه اعتماد ملی