بدگمانی علیه آزادی

«سانسور و آزادی مطبوعات» عنوان كتابی است كه به تازگی از سوی انتشارات اختران با ترجمه «حسن مرتضوی» چاپ و روانه بازار كتاب شده است. این كتاب ترجمه دو مقاله از مقالاتی است كه «كارل ماركس» متفكر بزرگ آلمانی در نقد سانسور و دفاع از آزادی مطبوعات در روزنامه «راینیشه تسایتونگ» منتشر كرده بود. مترجم در مقدمه موجزی كه بر این اثر نوشته، تاریخ دقیق انتشار این مقالات و دلایل نوشتن آن را با اختصار توضیح داده است. خطوط كلی آن مقدمه نشان می دهد كه مقاله نخست با عنوان «تفسیرهایی درباره آخرین دستورالعمل سانسور پروس» نخستین اثری است كه ماركس به عنوان یك روزنامه نگار انقلابی در تاریخی میان ۱۵ ژانویه و ۱۰ فوریه ۱۸۴۲ نوشته است.مقاله دوم كه با عنوان «بحث هایی درباره آزادی مطبوعات و انتشار صورت جلسات مجلس طبقات» منتشر شده یكی از سه مقاله ای است كه ماركس در مقام روزنامه نگار در واكنش به بحث های دوره ششم مجلس ایالتی راین نوشته بود. انتشار این مقالات در روزنامه آلمانی با واكنش مساعد بسیاری از همفكران ماركس مواجه شد، به نحوی كه «آرنولد روگه» دوست و همكار ماركس كه در آن زمان سردبیری سالنامه آلمانی را بر عهده داشت در تفسیرهای خویش بر آن مقاله چنین نوشت: «مطلبی عمیق تر و استخوان دارتر از این مقاله درباره آزادی مطبوعات و در دفاع از آن گفته نشده و نمی توانست گفته شود.» اما ماركس در قالب آن نوشته، به چه نكاتی اشاره كرده بود كه چنین تحسین هایی برمی انگیخت؟ با بررسی خطوط مستتر در آن دو مقاله كه در كتاب «سانسور و آزادی مطبوعات» آمده، به درستی می توان از رهیافت «ماركس» و دفاع پرشور او از آزادی و مقابله وی با سانسور آگاه شد.ماركس در هر دو مقاله به واكاوی كلمه به كلمه سخنانی می پردازد كه نمایندگان مدافع سانسور در تأیید آخرین دستورالعمل سانسور در پروس بیان كرده بودند. وی با انتقاد از دستورات اعمال شده در دستورالعمل جدید، این شكل از قوانین را كه باهدف «منع جهت گیری» نوشته می شوند فاقد هرگونه ملاك عینی دانسته و آنها را نمونه «قوانین ارعاب» ذكر كرده و می گوید: «قوانینی كه ملاك اصلی خود را نه اعمال به معنای دقیق كلمه بلكه اعتقاد شخصی فرد عمل كننده قرار می دهند، چیزی جز جواز ایجابی بی قانونی نیستند.» (ص۳۰)این دیدگاه و انتقاد به «عینی بودن» ملاكهای قانون و توجه به اعمال از این نظر «ماركس» سرچشمه می گیرد كه خود در اشاره به آن چنین می نویسد: «فقط تا جایی كه خود را بروز می دهم و وارد قلم و واقعیت می شوم، پا در قلم و قانونگذار می گذارم. به غیر از اعمالم، هیچ موجودیتی برای قانون ندارم و موضوع آن قرار نمی گیریم. اعمال من تنها چیزی است كه قانون براساس آن بر من مسلط است. زیرا آنها تنها چیزهایی هستند كه برایشان حق موجودیت می طلبم، بنابراین حق، فعلیتی است كه به دلیل آن من در قلم و قانون بالفعل قرار می گیرم. با این همه، قانونی كه داشتن جهت گیری را مجازات می كند، نه تنها به خاطر آنچه انجام می دهم بلكه جدا از اعمالم مرا برای آنچه می اندیشم، مجازات می كند. بنابراین قانونی آزارنده كه وجودم را مورد تهدید قرار می دهد، به شرافت شهروند توهین می كند.» (ص۳۰). از این زاویه فرد نه به دلیل ارتكاب كه به دلیل عدم ارتكاب به خطا مورد مجازات قرار می گیرد. پس «ماركس» حق دارد كه بنویسد: «قانونی كه علیه عقیده شخصی است قانون حكومت برای شهروندان نیست، بلكه قانون یك حزب بر ضد یك حزب دیگر است. قانونی كه جهت گیری را مجازات می كند، برابری شهروندان را در پیشگاه قانون از میان می برد.» (ص۳۱)
قانون از این دیدگاه به عنوان قانونی ضدعقیده تفسیر می شود كه بر عقیده ای نادرست و دیدگاهی غیراخلاقی و مادی از حكومت اتكا می كند.اینجاست كه دستورالعمل سانسور، «سانسورچی را به جای خداوند به مقام قاضی قلب انسان منصوب می كند» (ص۳۳) كه در نتیجه آن نویسنده در معرض قضاوت موهن و زننده آن قرار می گیرد. این دستورالعمل به اعتقاد «ماركس» خواستار اعتمادی نامحدود به مقامات رسمی است اما از عدم اعتمادی نامحدود به مقامات غیررسمی آغاز می كند(ص۳۵). اما ثمره آن اعتماد و این بی اعتمادی چه می شود؟ ماركس در پاسخ به این پرسش ، خود با چند پرسش مواجه می شود: «آیا سانسورچی می تواند صاحب چنان صلاحیت علمی باشد كه هر نوع صلاحیت علمی را مورد قضاوت قرار دهد؟ (ص۴۰)، آنها چه علم اسرارآمیزی بایدداشته باشند كه قادرشان می سازد گواهی صلاحیت علمی جهانی را برای مقاماتی صادر سازند كه در جمهور علم ناشناس هستند؟ (ص۴۱). با طرح این سؤالات آنگاه به این نتیجه می رسد كه: «جوهر سانسور به طور كلی بر تصور خودپسندانه ای استوار است كه حكومت پلیسی نسبت به مقامات خود دارد. به روشنفكران و حسن نیت عامه مردم حتی در ساده ترین مسائل هم اعتمادی نیست. اما در مورد مقامات حتی ناممكن هم ممكن می شود (ص۴۷).
در زمانه ای كه ماركس این خطوط را می نوشت، آلمان سالهای پس از جنگهای ناپلئونی را سپری می كرد. در پروس هشت پارلمان با عنوان مجالس طبقات تشكیل شده بود تا مثلاً با رویكرد به قانون اساسی به بررسی و تصمیم گیری درباره مسائل محیطی و مدیریت محدود بپردازند. این مجالس از سران خانواده های شاهزادگان و نمایندگان طبقه اشراف شهرها و روستا تشكیل شد و حق داشتند كه نظرات خود را درباره لوایحی كه دولت برای بحث به مجلس ارائه می كرد ابراز دارند. آنها مشاوران فاقد قدرت بودند كه تنها با تصحیح حكومت فراخوانده می شدند و سپس جلسات خود را در خفا برگزار می كردند. سنگینی كرسی طبقاتی به نفع اشراف در این مجالس نیز باعث می شد كه هیچگاه قانونی بر ضد تمایلات این طبقه نوشته نشود. پس طبیعی بود كه ماركس در نقد آن آیین نامه خطاب به علاقه مندان تجویز سانسور در دولت پروس چنین بنویسد: «اگر دولت زورگو بخواهد صادق باقی بماند، باید خود را نابود كند. هر موضوعی نیازمند قهری مشابه و ضدفشاری مشابه است.» اینجاست كه وی درمان ریشه ای واقعی سانسور را در نابودی آن می بیند، چه آنكه این نهاد خود به شكلی ذاتی، نهاد بدی است.مقاله دیگری كه در این كتاب آمده در اشاره به صورت جلسات دوره ششم مجلس ایالتی راین انتشار یافته، دفاعیه پرشور و محكمی در باب ضرورت آزادی است. ماركس در این مقاله كه در انتقاد به عدم انتشار صورت جلسات مجلس طبقات به نگارش درآمده برای به چالش كشیدن طرف مقابل از طنزی ظریف و هوشمندانه سود جسته كه در جای جای مقاله برای تأثیرگذاری بیشتر به رویدادهای علمی نیز متوسل می شود. ماركس این پافشاری بر عدم انتشار صورت جلسات را به عنوان یك امتیاز خاص برای طبقات مورد انتقاد قرار می دهد و می گوید: «امتیازات خاص طبقات را به هیچ وجه نمی توان حقوق ایالت دانست. برعكس حقوق ایالت هنگامی كه به امتیازات خاص طبقات تبدیل می شوند، از بین می رود. بدین سان طبقات قرون وسطی تمامی حقوق نهادی كشور را به خود اختصاص دادند و آنها را به حقوقی بر ضد كشور خود بدل كردند.» (ص۷۴). مخفی كاری حاكم بر پارلمان در ۱۷سال حكومت فریدریك ویلیام سوم میراثی است كه فریدریك ویلیام چهارم با دستیابی به تاج و تخت از آن بهره می گیرد.دستور وی مبنی بر اینكه پارلمان هر دو سال یك بار تشكیل جلسه دهد، تلاش برای گسترش این مخفی كاری است. ماركس عدم انتشار صورت جلسات را ناشی از این مخفی كاری دانسته و می نویسد: «هیچ چیز متناقض تر از این نیست كه بالاترین فعالیت علنی ایالت مخفیانه انجام شود و در دعواهای خصوصی درهای دادگاه به روی ایالت باز باشد اما ایالت در دعوای خود باید خارج از دادگاه باشد.» (ص۷۸). این رویكرد از نظر ماركس تلاش برای گسترش دامنه های سانسور و گسترش مرزهای آن در مطبوعات تلقی می شود و این سانسور كار را به جایی می رساند كه مطبوعات سانسور شده «با ریاكاری، نبود شخصیت، زبان خواجه وار و سگ وار و دم جنبان خود صرفاً شرایط درون ماهیت ذاتی خود را تحقق می بخشند.» (ص۹۳) و این مغایر با ذات واقعی مطبوعات آزاد تلقی می شود. «ذات مطبوعات آزاد، ذات با شخصیت، عقلانی و اخلاقی آزادی است.» (۹۳). این شخصیت به اعتقاد ماركس در مطبوعات سانسور شده تبدیل به شخصیت بندگی می شود. مبارزه با این بندگی است كه ماركس را چونان یك انقلابی به واكنش وامی دارد: «سانسور مبارزه را نابود نمی كند بلكه آن را یكجانبه می كند، مبارزه ای آشكار را به مبارزه ای پنهان تبدیل می كند، مبارزه بر سر اصول را به مبارزه اصولی بدون قدرت با قدرتی بدون اصول تبدیل می كند. سانسور حقیقی كه بر ذات آزادی مطبوعات استوار است، همان نقد است. این دادگاهی است كه آزادی مطبوعات از خودش ایجاد می كند. سانسور نقدی است كه در انحصار قدرت قرار می گیرد. اما آیا هنگامی كه سانسور نه علنی بلكه سرپوشیده است؛ هنگامی كه نه تئوریك بلكه عملی است؛ هنگامی كه نه فراتر از احزاب بلكه خود یك حزب است؛ هنگامی كه نه چاقوی تیز خرد بلكه قیچی كند خودسرانگی است؛ هنگامی كه نقد می كند اما خود بدان تسلیم نمی شود؛ هنگامی كه در جریان تحقق خویش خود را انكار می كند؛ و سرانجام هنگامی كه آنقدر غیرانتقادی است كه به نادرست فرد را جایگزین خرد عمومی، فرمان های مستبدانه را جایگزین اظهارات منطقی و لكه های مركب را جایگزین لكه های نور خورشید، محذوفات نادرست سانسورچی را جایگزین ساختارهای ریاضی و قدرت زمخت را جایگزین استدلالهای تعیین كننده می كند.» (ص۵ - ۹۴).با این رویكرد ماركس به سراغ تمایزگذاری میان قانون مطبوعات و قانون سانسوری می رود كه دولت پروس مشتاقانه در پی اعمال آن لحظه شماری می نماید: «در قانون مطبوعات، آزادی مجازات می كند، در قانون سانسور آزادی مجازات می شود. قانون سانسور قانون بدگمانی علیه آزادی است. قانون مطبوعات رأی اعتمادی است كه آزادی به خود می دهد. قانون مطبوعات سوءاستفاده از آزادی را مجازات می كند. قانون سانسور آزادی را به عنوان سوءاستفاده مجازات می كند. با آزادی چون جرمی جنایتكارانه برخورد می كند. (ص۹۸)رویكرد دیالكتیكی ماركس قانون مطبوعات را آزادی در سرشت جنایتكار معرفی می كند. از این رو معتقد است كه هرگونه رفتاری كه وی علیه آزادی انجام دهد، رفتاری علیه خود بوده كه این حمله به خود چون مجازاتی نزد او پدیدار می شود كه در آن آزادی خود را باز می شناسد. ماركس در این تلقی هرگونه عمل پیشگیرانه را برای جلوگیری از خطا در مطبوعات به عنوان رفتاری بر ضد آزادی تفسیر كرده و آن را معیار و قاعده ای غیرخردمندانه در نظر می گیرد.«این قانون بدون معیار است زیرا اگر قرار باشد كه پیشگیری از آزادی سودمند باشد، آنگاه باید همانند موضوعش فراگیر یعنی نامحدود باشد. بنابراین، قانون پیشگیرانه با محدودیت نامحدود متناقض است.» (ص۱۰۰)حمایت ماركس از قانون مطبوعات در برابر قانون سانسور علاوه بر نشان دادن تناقضات نهفته در بطن قانون سانسور، متوجه نقش اشخاص اجرایی در محدوده عمل هر یك از این قوانین می شود. اینجاست كه وی با مقابل هم قرار دادن رفتار سانسورچی و قاضی تفاوت هر یك را نشان می دهد: «سانسورچی قانونی جز مافوق خود ندارد. قاضی مافوقی جز قانون ندارد. با این همه قاضی وظیفه تفسیر قانون را دارد زیرا آن را پس از بررسی آگاهانه درك می كند تا در یك مورد خاص به كار بندد. وظیفه سانسورچی درك قانون به گونه ای است كه در یك مورد خاص به صورت رسمی برای او تفسیر می شود. قاضی مستقل نه به من تعلق دارد نه به دولت. سانسورچی وابسته، خود ارگان دولت است و...» (ص۱۰۶)آنجا كه مطبوعات آزاد چشم هوشیار و همه جا حاضر روح مردم می شوند، در مطبوعات سانسور شده دولت فقط تجلی صدای خودش را می شنود. در مطبوعات سانسور شده ، دولت می داند كه فقط صدای خود را می شنود: «با این حال به این توهم میدان می دهد كه صدای مردم را می شنود و خواهان آن است كه مردم نیز به این توهم پرو بال بدهند. بنابراین مردم به نوبه خود تا حدی در خرافات سیاسی و تا حدی در بی اعتقادی سیاسی غرق می شوند و یا كاملاً به زندگی سیاسی پشت می كنند و به توده ای از افراد خصوصی تبدیل می شود.» (ص۱۰۸)كتاب «سانسور و آزادی مطبوعات» دفاعیه یك روزنامه نگار انقلابی است. روزنامه نگار متفكری كه بعدها به عنوان جدی ترین نماینده یك نحله فكری جایگاهی ویژه در مطالعات اجتماعی و فلسفی دنیا به خود اختصاص داد.

داوود پنهانی

منبع : روزنامه ایران