عرضه بنزین آزاد آری یا نه

تابستان ۱۳۸۶ یک نقطه عطف در تاریخ مباحث پرشمار درباره بنزین شده است. در روزهای گذشته، دولت سرانجام فشارهای واردشده توسط مجلس به ویژه غلامعلی حدادعادل و محمدرضا باهنر رئیس و نایب رئیس اول نهاد قانونگذاری کشور را غیرقابل تحمل دانست و از اصرار خود مبنی بر اینکه روال توزیع بنزین باید ادامه یابد را پذیرفت.
اکنون چند روز است که «سهمیه بندی» بنزین و رسانه ها به ویژه رسانه های طرفدار دولت با نشان دادن تصاویر خیابان های خلوت و تبلیغ بر روی این نکته که آلودگی هوا کاهش یافته است یا اینکه با سهمیه بندی بنزین گام دیگری در جهت عدالت برداشته شد، این اقدام را رفتاری در جهت منافع ملی ارزیابی می کنند. روز گذشته نیز نایب رئیس مجلس این اقدام را افتخاری برای اصولگرایان دانست و کار دولت را تحسین کرد.
هنوز به این دلیل که دولت اجازه داده است مصرف کنندگان با آسایش خیال مصرف قبلی را در صورت تمایل ادامه دهند، نمی توان از رضایت یا نارضایتی سخن گفت و نیاز به یک نظرسنجی علمی و بی طرفانه دارد. آنچه اما موجب پرسش و ابهام شده است، این است که آیا دولت اجازه خواهد داد بنزین آزاد عرضه شود و در صورتی که پاسخ مثبت باشد، قیمت آن چقدر خواهد بود. براساس گفته های رئیس مجلس و نایب رئیس این نهاد و دیگر قانونگذاران دولت موظف است شرایط عرضه بنزین مازاد بر سهمیه بندی را فراهم کند.
اما روز گذشته سخنگوی دولت، وزیر کشور و وزیر نفت در گفت وگوهای جداگانه تاکید کردند، عرضه بنزین آزاد منتفی شده یا دست کم تا دو ماه دیگر هیچ اقدامی در این باره انجام نخواهد شد. سخنگوی دولت و رئیس جمهور و برخی اعضای کابینه استدلال می کنند بیش از ۸۵ درصد مصرف کنندگان با همین میزان سهمیه ای که به آنها تعلق گرفته است می توانند مصرف خود را مدیریت کرده و فقط ۱۵ درصد از مصرف کنندگان به زحمت می افتند.
استدلال آنها این است که عرضه بنزین آزاد فقط برای ۱۵ درصد از مصرف کنندگان می تواند به زیان دیگران باشد و پیامدهای منفی دارد. آیا دولت حق دارد و آیا قانون اجازه می دهد که سهمیه بندی فعلی ملاک و معیار «میزان مصرف» باشد؟ به نظر می رسد دولت چنین حقی ندارد و نمی تواند مانع مصرف بیشتر شود. هیچ نهادی حق ندارد که مانع مصرف بیشتر متقاضیان شود، جز اینکه معلوم شود این کار به زیان منافع ملی است.
وقتی که می توان پای دولت را از واردات و توزیع بنزین بیرون کشید و اجازه داد بخش خصوصی با پول خویش این کار را انجام دهد و بنزین آزاد عرضه کند و مشتریان نیز تمایل به خرید دارند، چرا باید مانع این کار شد؟ آیا بهتر نیست دولت دخالت نکند و اجازه دهد این کار انجام شده و مالیات بر واردات را نیز به عنوان درآمد به خزانه اش بریزد؟
آیا واردات بنزین توسط بخش خصوصی تهدیدآمیزتر از واردات شکر، برنج، روغن نباتی و... است؟ اصرار بر اینکه دولت تشخیص می دهد که «باید بر اساس سهمیه تعیین شده مصرف کنید»، می تواند برخی پیامدهای ناشناس و آزاردهنده در بازار بنزین ایجاد کند. بدترین نتیجه و پیامد ممانعت از عرضه بنزین آزاد فساد اقتصادی و ایجاد رانت است.

محمدصادق جنان صفت

منبع : روزنامه شرق